جلسه ۶۸۰ خارج اصول ۱۶-۱۰-۹۶

 

موضوع: المسلک الرّابع: عدم الدّلاله علی شیئ من المرّه و التکرار

 

بحث ما در مسالک و طرائقی بود که در قبال پرسش از اینکه امر دال بر مرّه است یا تکرار و یا هیچ‌یک، بحث می‌کردیم. سه مسلک را بررسی کردیم، مسلک قائل به مرّه، مسلک قائل به تکرار و مسلک وقف. گفتیم مسلک وقف هم دو جور تفسیر می‌شود. یک بار وقف را به معنای تردد و تشکیک و توقف در مقابل دَوران بین دو طرف که آیا بر مرّه دلالت دارد یا بر تکرار، معنی می‌کنیم که البته اینجا یک معنای دیگر و یک نگاه دیگر در مسئله‌ی توقف است و آن توقف بین این است که آیا امر مشترک است یا نیست. تردد بین اشتراک و مرّه، اشتراک و تکرار.

عرض کردیم این یک از معانی وقف است که به معنای تردد، شک بین دو گزینه و عدم توان برای گزینش اینکه کدامیک حق است. در عین حال، وقف به معنای دیگری هم حمل شد که مرحوم صاحب الذریعه، شیخ طوسی، به قومی نسبت داده بودند که آنها می‌گفتند توقف یعنی اینکه می‌دانیم لااقل بر مرّه که دلالت دارد؛ یک‌بار تکلیف بر التزام داریم، اما فراتر از آن متوقف هستیم و نمی‌توانیم بگوییم بیش از این. این قول قولی بود که مرحوم سید برگزیده بود و ادله‌ی آن را اجمالاً مطرح کردیم و نهایتاً هم عرض کردیم که هیچ‌کدام از ادله‌ی ایشان بر این مدعا دلالت ندارد.

مسلک چهارم:

البته در ذیل مسلک سوم ما یک مسلک دیگر هم طرح کردیم و آن بحث اشتراک بود، ولو آن هم به عنوان قول رد نکردیم، ولی در آغاز بحث در عداد اقوال و مسالک گفته بودیم، آنجا ذیل تحلیل بیان سید مرتضی (ره) اشکال قول به اشتراک را هم گفتیم و آن این بود که بین تکرار و مرّه اشتراک معنی ندارد، چون متقابل‌اند و قدر مشترکی بین مرّه و تکرار وجود ندارد. طلب قدر مشترک بین مرّه و تکرار نیست. طلب، طلب است و این تفسیر از اشتراک دقیق نیست و اشتراک یعنی جامعی که هم مرّه را شامل می‌شود و هم تکرار را و این‌جور چیزی ما نداریم. یعنی اگر مرّه را شامل شد دیگر تکرار را شامل نمی‌شود، زیرا مرّه با تکرار قابل جمع نیست. وحدت با کثرت که نمی‌توانند جامع داشته باشند. از این جهت به آن نپرداختیم و بعضی از وجوه و ادله را اقامه کرده‌اند برای اثبات اشتراک و من همین‌جا تأکید می‌کنم که دوستان مراجعه بفرمایند به الفصول الغرویه، تصور می‌کنم بین مجموعه‌ی منابع و کتب اصولی ما آن‌که بهتر و جامع‌تر و منقح‌تر و دقیق‌تر از همه این بحث را مطرح کرده صاحب فصول است، و به رغم اینکه مقدم بر آخوند است، ولی بسیار دقیق‌تر بحث را مطرح کرده است. مرحوم آخوند طی چهار پنج سطر بحث را تمام کرده، ولی ایشان هم نسبتاً مفصل وارد شده و در کتاب خودش سه چهار صفحه آورده که البته صفحات کتاب فصول در حد چهار صفحه‌ی کتاب‌های معمولی است. به تفصیل وارد شده و نکات و مطالب بسیار دقیق و دلنشینی مطرح کرده که دیگران اصلاً وارد نشده‌اند. در اصل طرح مسئله بسیار دقیق وارد شده‌اند و نکات بسیار دقیقی را مطرح کرده‌اند که کمتر مورد توجه دیگران بوده و غالباً وارد نشده‌اند، ولی جای ورود داشته و باید وارد می‌شدند. ما هم به بعضی از موارد پرداختیم، ولی نخواستیم معطل شویم و همه‌ی نکات را مطرح کنیم.

به هر حال صاحب فصول بهتر از همه این بحث را طرح کرده و ایشان قبل از آخوند قائل به این قول اخیر شده که بحث عدم دلالت به شیئ از مرّه و تکرار است که همان مسلک چهارم است. البته متأخرین از اصولیون شیعه عموماً همین رأی را پذیرفته‌اند.

این قول می‌گوید که ما می‌دانیم که تکالیف گاهی منحل می‌شوند در افراد و دفعات و غالب تکالیف تحریمیه و وجوبیه، گرچه آنهایی که تقریر کرده‌اند گفته‌اند غالب تکالیف تحریمیه و بعضی تکالیف وجوبیه، ولی به نظر می‌رسد فرقی بین دو دسته از تکالیف نیست. در غالب تکالیف تحریمیه و وجوبیه تکالیف منحل می‌شود به تعدد افراد و وقتی می‌گویید صلاه، به صلواه مختلف منحل می‌شود، چه منحل به افراد طولیه و چه به افراد عرضیه، چه نسبت به مکلفین، یعنی مکلفین مختلف مخاطب هستند و چه نسبت انواع سنوات و مجموعاً این مطلب را در تکالیف مشاهده می‌کنیم. در عین حال، تکالیفی هم داریم که منحل نمی‌شوند، یعنی بعضی تکالیف تحریمیه یا وجوبیه داریم که منحل نمی‌شوند. یک بار وقتی گفته می‌شود «حجّوا» بر فرد یک بار واجب می‌شود و یک بار انجام می‌دهد. از این امر چند حج به دست نمی‌آید و یک بار واجب می‌شود و یک بار امتثال را طلب می‌کند. این را می‌دانیم و در اینکه دو گانه است بحثی نیست؛ اما اینکه انحلال و عدم انحلال، مدلول ماده باشند یا مدلول هیئت، معلوم نیست و بلکه معلوم است که این‌گونه نیست. این‌طور نیست که بگوییم مدلول ماده‌ی امر (الف.میم.راء) مثلاً دال بر یکی از اینهاست؛ یا هیئت امریه دالّ بر یکی از اینهاست و ما اضافه می‌کنیم، بلکه آنچه حقیقت امر است؛ چون امر نه در گروه لفظ است، در گرو ماده است؛ نه در گرو هیئت یا صیغه‌ی امریه است. بلکه امر حقیقتی است بین عبد و رب، سید و عبد. یک رابطه‌ی خاصی است که از آن به رابطه‌ی مولویت تعبیر می‌کنیم. این در حقیقت امر است. درنتیجه همیشه این‌گونه نیست که بگوییم با لفظ ادا شده باشد تا بعد به سراغ این برویم که حالا که این با لفظ ادا شده نسبت می‌دهیم به ماده‌اش یا هیئتش. اصلاً ممکن است به طرز دیگری باشد؛ آیا اگر مولا با سر اشاره کرد واجب نمی‌شود؟ و یا با سر اشاره کرد که نکن آن کار را آیا حرام نمی‌شود؟ کسی نمی‌تواند بگوید که شما نگفتید لاتفعل، بلکه سرتان را تکان دادید. آیا می‌توان تمسک کرد به اینکه بگوییم لفظی در کار نبوده؟ نه‌خیر؛ مقید به لفظ نیست. این نکته را در حد اشاره عرض کردیم ولی جای بحث دارد و کسی به آن نپرداخته، ولی اگر به خاطر داشته باشید ما بحثی را در اوائل اوامر طرح کردیم و آن تمسک به دوالّ اخری، غیر از دوالّ لفظی بود. گفتیم خاصیت لفظ اگر علامیت است، بنابراین دلیلی ندارد که در انشاء و حتی اخبار محدود به لفظ باقی بمانیم، بلکه می‌توان از سایر علائم هم استفاده کرد و اگر به خاطر دوستان باشد در آن زمان مثال‌های متعددی از غیرالفاظ زدیم که نقش دلالی و علامی دارند. در نتیجه حقیقت امر این است و حقیقت امر یا ماده‌ی امر یا بفرمایید هیئت امریه و صیغه‌ی امر، هیچ‌کدام طلب را محدود نمی‌کنند و مقید را محدود نمی‌کنند و به تعبیر دیگر اینکه گاهی می‌بینیم بعضی از اوامر و حتی نواهی منحل می‌شوند و متکثر می‌شوند، بعضی از اوامر و نواهی منحل نمی‌شوند، نه خاصیت ماده است، نه هیئت و نه آن حقیقت امریه که ما عرض می‌کنیم. در نتیجه باید این را حمل کرد بر قرائن و علائم جانبی. در آنجا هم اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم ما قرائن انفسیه داریم که از درون عبارات مولا، از آنچه به عملکرد مولی و فعل مولی که گفتار هم یک نوع فعل است و می‌گویند فعل گفتاری، مستند است و آنچه احیاناً به ذات فعل مولی مستند نیست، بلکه به آفاق صدور این امر و نهی مستند می‌شود و می‌شود از علائم آفاقیه و اطرافی آن فهم کرد. یعنی از آنچه فراتر از لفظ و علامتی است که مولا به کار برده. به هر حال از این قرائن خارجیه، حسب موارد، اینکه وحدت یا مرّه و یا تکرار اراده شده را می‌فهمیم و آنچه که ماده دلالت می‌کند و حتی آنچه هیئت و صیغه‌ی امریه دلالت می‌کند و بلکه آنچه ما به هر صورتی حقیقت امریه را دریافت می‌کنیم و حقیقت ابعاث و ازجار و زجر را دریافت می‌کنیم، فقط دال بر طبیعت است. می‌گوید من طلب می‌کنم. او می‌گوید من امتثال می‌خواهم، من انتهاء می‌خواهم، من بعث می‌خواهم، من زجر می‌خواهم، همین؛ این را می‌رساند. طبیعت عاری از هر جهتی را ادا نمی‌کند و بیش از این را از عبارات نمی‌توان فهمید.

در این جهت می‌توان همراهی کرد با آن وجهی که در قول قبلی استدلال می‌شد که مگر ما از امر مکان را می‌فهمیم، مثلاً وقوع فعل را؟ یا اصلاً از فعل می‌توان به مکان پی برد؛ یا اصلاً بنا دارد که فعل مکان و زمان را هم تعیین بکند. مگر بنا دارد که ابزاری را که برای تحقق فعل به کار رفته مشخص کند، تا توقع داشته باشیم که عدد را هم مشخص کند. کاری به آن کارها ندارد، و طلب محض است و محض طلب است، طبیعت طلب، طلب طبیعت، مؤدای امر است. در نتیجه ما اگر واقع را بخواهیم ببینیم باید ببینیم که این انحلال و عدم انحلال یک چیزی خارج از متن امر است، مادتاً و هیئتاً. و ماده به هیچ‌یک از مرّه و تکرار نیز دلالت نمی‌کند. بله این را می‌توان پذیرفت که وقتی بنا بر این باشد که امر بیاید و طبیعتی طلب بشود ما باید ملتزم باشیم و چون مرّه و یا تکرار بیان نشده و قهراً، مثلاً اگر قرینه‌ای هم نداشتیم بفهمیم که مرّه اراده شده است یا تکرار، مرّه مطلوب است یا تکرار، آنجا نمی‌توانیم سر باز بزنیم و لااقل مرتاً انجام ندهیم؛ به این جهت که مرّه قطعی است و طبیعت به تحقق فرد محقق می‌شود و طبیعت از ما طلب شده و این لااقل با التزام به یک واحد و فرد از طبیعت محقق شده و لااقل باید آن را انجام بدهیم. با مرّه و یک واحد لااقل طبیعت تحقق پیدا می‌کند. البته نه از آن جهت که متعلق امر است. این یک استدلال عقلی است و نه لفظی دیگر؛ یعنی مستند به ماده و هیئت نیست که جنبه‌ی لفظی دارند. عقل این را به ما می‌گوید و کاری به لفظ ندارد. می‌گوید امر حتماً طبیعت طلب را و طلب طبیعت را القا کرده است. عقل می‌گوید حالا که مسلم است طلبی آمده یک بار آن واجب است. از این جهت این یک استدلال عقلی است. البته اگر قرینه‌ای بود، باید به آن عمل کنیم. همین اطلاق چون در مقام بیان است می‌توانیم تمسک کنیم و با همین هم هر تغییری که احتمال می‌دهیم را درک کنیم و تقییدی وجود ندارد، نه به مرّه و نه به تعدد.

این در واقع در وقتی است که در مقام بیان است و مقدمات حکمت هم تمام است؛ اما اگر اجبار و اهمال باشد نوبت به اصل علمیه می‌رسد و باید به سراغ اصل عملی. این دیگر در مقام تردد و دوران خواهد بود و باید به سراغ اصل عملی برویم. وقتی سراغ اصل عملی رفتیم معلوم است که اقتضای برائت می‌کند از زائد از تحقق یک‌بار طبیعت؛ در نتیجه در علم ما باید به وحدت ملتزم باشیم. ادله‌ای برای این نظر که نظر اصلی و مختار ما هم هست و باید تقویت بکنیم اقامه شده که ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح می‌کنیم. والسلام.

 

تقریر عربی

و هو مختار محقّقی متأخّری أصحابنا: کالمحقّق الطهرانی (الفصول الغرویه: ۷۱) و المحقق الخراسانی (کفایه الأصول: ۷۷ ـ ۷۸) و السیّد الخوئی (مصباح الأصول (مکتبه الداوری ): ج‌۱، ص ۳۴۳ ـ ۳۴۴ و المحاضرات: ج۲، ص ۲۰۸) و الشهید الصدر ( البحوث (الهاشمی)، ۱۲۱ – ۱۳۲) و الإمام الخمینی (تهذیب الأصول: ج۱، ص۲۴۳) و شیخنا العلّامه السبحانی (إرشاد العقول: ج۱، ص۳۵۱) .

و تقریر المسلک هو أنّ التکلیف قد یکون إنحلالیّاً، کما فی غالب التکالیف التحریمیّه و الوجوبیّه، فیتعدّد التکلیف بتعدّد أفراده، بلا إختلاف بین الأفراد الطولیّه أو العرضیّه؛ و قد لا یکون إنحلالیاً، کما فی البعض الآخر؛ و لا یکون شیئ من هاتین الجهتین مدلولاً لمادّه الأمر أو هیأته، بل کلّ منهما یستفاد من‌ قرائن خارجیه حسب الموارد؛ لأنّ مفاد المادّه لا یکون إلا الطبیعه المعرّاه عن أیّ جهه، و کما أنّ مؤدّی الهیأه ایضاً لا یکون إلا طلب الطبیعه هکذا. فکلّ من الإنحلال و عدمه خارج عن مدلول المادّه و الصیغه، فلا تدلّان على شیئ من المرّه و التکرار أبداً.

نعم یجوز الإکتفاء بالمرّه لتحقّق الطبیعه بها، لا من جهه اعتبار قید الوحده فی متعلّق الأمر. فیکون مدلول المادّه و الهیأه هو طلب صرف الطبیعه؛ فإن قام دلیل من الخارج على التقیید بالوحده أو التعدّد فیؤخذ به، و الّا فالمرجِع هو الإطلاق و یدفع به احتمال التقیید، فیحصل الإمتثال بایجاد الطبیعه فی ضمن فرد واحد أو أفراد متعدّده طولیه أو عرضیه.

هذا اذا کان اطلاق الأمر فی مقام البیان مع تمامیّه مقدّمات الحکمه. و أمّا إن کان الکلام فی مقام الإجمال أو الإهمال فالمرجع یکون هو الاصل العملی، و مقتضاه هو البراءه عن اعتبار قید زائد على الطبیعه من الوحده أو التعدّد.

پاسخی بگذارید