تسلیت به‌مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام نظرپور

تسلیت به‌مناسبت درگذشت حجت‌الاسلام نظرپور

به گزارش خبرگزاری مهر، 

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، درپی ارتحال حجت الاسلام محمدتقی نظرپور، عضو شورای علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در پیامی به خانواده سوگوار ایشان تسلیت گفت.

متن پیام ایشان به شرح زیر است:

خانواده‌ی سوگوار همکار عزیز فقید حجت الاسلام دکتر محمدنقی نظرپور (رحمه الله علیه)

سلام الله علیکم

ضایعه­‌ی ارتحال دانشور فاضل، محقق متعهد، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدنقی نظرپور (قدّس سرّه)، موجب تالّم و تأسف عمیق گردید.

آن روحانی متخلق که عمر با برکت خویش را با دغدغه و دردمندی صرف تحصیل و تحقیق و تدریس در زمینه­‌ی اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه و نهادهای نظام مقدس اسلامی نمود، منشا خدمات ارزشمندی در این زمینه‌­ی علمی بسیار مهم بود.

مرحوم دکتر نظرپور که طی سنوات ممتد همکار مجدّ گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه­‌ی اسلامی بود، در زمره‌ی امید­های علمی حوزه‌ی خطیر مطالعات اقتصاد اسلامی به شمار می‌رفت، و سرانجام در مسیر تشرف به مرقد مولی الموالی امیرالمؤمنین(ع) و حضور در همایش علمی اقتصاد اسلامی در نجف اشرف، به دیدار پروردگارش شتافت.

اینجانب این ضایعه‌ی مولمه را به محضر مبارک حضرت بقیّه الله(ارواحنا له الفداء) و رهبر فرزانه­‌ی انقلاب اسلامی (دام ظلّه)، و همکاران و آحاد خانواده‌­ی مکرم آن راحل رستگار، تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای او رفعت رتبت، و برای شما و همه‌­ی وابستگان و دلبستگان آن مرحوم صبر و اجر مسئلت می­‌کنم.

علی‌اکبر رشـاد

رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی

جلسه ۶۷۳ خارج اصول ۲۹-۹-۹۶

موضوع: ففی کلّ من تلکم الوجوه مجالات للنظر

 

عرض کردیم که در مسئله‌ی دلالت امر در عقیب حظر هفت مسلک وجود دارد.

مسلک اول: البقاء علی ما کان علیه من المعنا بود. امر همان معنایی را که داشت اگر بعد از حظر هم بیاید همان معنا را می‌رساند. یعنی اگر وجوب بوده باز هم وجوب است، اگر ندب بوده همان ندب است، اگر اباحه بوده باز هم اباحه است و اگر معتقد باشید به جامع بین اینها، باز هم همان معنا را می‌رساند. هر تعبیری که داشته باشید بعد الحظر و قبل الحظر تفاوتی نمی‌کند. یعنی حظر هیچ تأثیری ندارد که بگوییم در معنای امر تغییر ایجاد می‌کند.

ادله‌های مطرح‌شده راجع به این نظر را عرض کردیم. در واقع چون بیشترِ قائلین به این نظر قدمای از اصولیون ما و عامه هستند، از همان‌ها نوعاً نقل کردیم و یا قدما و متوسطین تاریخی مثل علامه‌ی حلی (رض). یکی اینکه گفته‌اند مقتضای ایجاب که امر است، موجود است و مانع هم که همان حظر باشد، حالا که امر آمد آن هم کنار رفت، پس مانع هم مفقود است. حال چه دلیلی دارد که ما نگوییم امر به همان چیزی دلالت می‌کند که قبل از حظر بود؟ فرقی نکرده است. درنتیجه باید بگوییم امر به همان چیزی که دلالت می‌کرد، حتی بعد از ورود عقیب حظر باز هم دلالت می‌کند.

دلیل دوم این بود که ما هستیم و ظواهر الفاظ و موضوعٌ‌له آنها. موضوع‌ٌله امر نیز وجوب است، اینجا نیز هم ظهور وجود دارد و هم موضوعٌ‌له، بنابراین اکنون که حظر آمده باز هم بر همان چیزی دلالت دارد که حظر نیامده بود.

دلیل سوم اینکه سؤال می‌کنیم چرا امر دلالت بر وجوب داشت؟ چون امر بود. سؤال: آیا الان دیگر امر نیست؟ الان هم امر است، و از امریت نیفتاد. حظر سبب نشد که امر از امریت بیفتد.

دلیل چهارم اینکه اگر بین حظر لفظی و حظر عقلی مقایسه شود حظر عقلی اقوی است و شارع در موردی که حظر عقلی هست حکم صادر می‌کند، و عقل می‌گوید نکن. شارع امر می‌کند و این حظر عقلی کنار می‌رود. حالا اینکه شارع گفت اصطادوا و این امر به اصطیاد که بعد از نهی از اصطیاد در حال احرام آمده بود و نهی از اصطیاد حظر لفظی بود و اقوی از حظر عقلی که نیست. این امر می‌آید و آن را برمی‌دارد.

 

ما عرض می‌کنیم که این ادله، فارغ از اینکه چه مقدار به مدعا مربوط می‌شوند، چون بحث بر سر این است که ادعا کنیم امر بعد الحظر هم دال است به همان چیزی که اگر حظری نیامده بود بر آن دلالت داشت، یعنی باقی بر همان معنا باشد. حال اینکه بگوییم دال بر وجوب است و سعی شده در حین ادله‌ای گفته شود ه دلالت بر وجوب دارد، یک مبناست. حال اگر در آن زمان نظر غالب بر این بوده که امر دال بر وجوب است و این‌گونه تقریر شده، الان که بحث می‌کنیم می‌گوییم مسئله در اینجا اختلافی است. آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا ندب یا اباحه یا جامع بین اینهاست و یا اصلاً به این جهات هیچ دلالتی ندارد. این ادله عموماً ناظر بر این است که اثبات کند که امر دال بر وجوب بعد الحظر است، یعنی بعضی از این ادله با قول دیگر مناسب هستند که می‌گوید امر بعد الحظر دال بر وجوب است، نه امر بعد الحظر دال بر همانی است که بدون حظر هم بود. ما باید به‌گونه‌ای استدلال کنیم و بگوییم که حظر در سرنوشت معنایی امر تأثیری ندارد، نه اینکه سعی کنیم اثبات کنیم که امر بعد الحظر دال بر وجوب است. فارغ از این جهت نکاتی که می‌توان عرض کرد به این شرح است:

سعی می‌شود، به‌خصوص در وجه اول و چهارم، اثبات شود که امر مطلقاً دال بر وجوب است، که این محل تأمل است. آیا امر علی‌الاطلاق و همیشه دال بر وجوب است؟ بنابراین این نظر با اطلاقی که دارد قابل دفاع نیست. آیا اصطادوا به این معناست که وقتی از احرام درآمدید حتماً یک شکار بیابید و شکار کنید؟ آیا واقعاً این‌گونه است؟

نکته‌ی دوم اینکه آیات بسیاری داریم که در آنها مشخص است امر بعد الحظر دال بر وجوب نیست. «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحیض قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلُوا النّساء فِی الْمَحیضِ وَلا تَقْربُوهُنّ فإِذا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه».[۱] حظر آمده که اعتزال از نساء در حال محیض است. بعد فرموده ولی بعد از طهر «فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه». آیا این دال بر وجوب دارد؟ یعنی همواره بعد از طهر لزوماً باید نکاح انجام شود؟ یا آیه‌ی دیگر که می‌فرماید: «أُحِلّت لَکُمْ بَهِیمَهُ الأَنْعام إِلاّ ما یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْر مُحِلِّی الصیدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ ما یُرید وَ إذا حَلّلتُم فَاصطادُوا»،[۲] نهی می‌کند از اینکه در حال احرام صید کنید و نباید این کار را بکنید، بعد می‌فرماید بعد از تحلیل و خروج از احرام اصطیاد کنید، آیا به این معناست که واجب است شکار کنید؟ پس این ادعا که سعی می‌کنیم به نحوی بگوییم امر بعد النهی و بعد الحظر دلالت بر وجوب دارد و چون قبلاً و بدون حظر بر وجوب دلالت داشت، قابل تأمل خواهد بود.

همچنین اینکه ما از وجوب امر عقیب حظر است سخن بگوییم گویی حظر آمده مانع شده از اینکه امر دلالت بر بعث و وجوب کند، که البته این مطلب درست است. بعد هم گفته‌اند وقتی ابتدا امر آمد قهراً منعی نبود، ولی حظر که آمد جلوی امر را گرفت. بعد که حظر کنار می‌رود، یعنی امر و قهراً حظر از میان برمی‌خیزد، آیا کفایت می‌کند که بگوییم حال که حظر از میان برخاست الا و لابد دلالت بر وجوب است؟ و بسا حق با کسانی باشد که می‌گویند امر فقط می‌آید که حظر را بردارد، یعنی نقش سلبی دارد. در اینجا فقط می‌توان گفت که حظر از میان برخاست و حیث سلبی آن درست است؛ اما اینکه بگوییم حالا که امر آمد خاصیتش این است که منع و حظر را برمی‌دارد آیا الا و لابد ایجاب را جایگزین می‌کند؟ آیا می‌توان چنین چیزی را اثبات کرد؟ چنین ادعایی قابل اثبات نیست. دیگر اینکه شما می‌گویید حظر آمد و ایجاد منع کرد، حالا اگر حظر از میان برخاست، اگر فرض کنیم که حالت اولی اباحه بوده، یا ندب بوده، و اکنون حظر آمد و سپس با امر بعد الحظر این حظر ازبین رفت، حال چه دلیلی دارد که حالت به همان حالت اولی برنگردد؟ و چرا در این میان ایجاب درست شود؟ ممکن است بعضی از مواقع وضع اولی ما قبل الحظر اباحه باشد، یا ندب باشد و اکنون که امر بعد الحظر می‌آید، بله؛ حظر را از میان برمی‌دارد، اما از کجا که به همان حالت اولی و سابق برنگردد و از کجا که این امر بعد الحظر، الا و لابد، ایجاب را سبب می‌شود؟ نمی‌توان به چنین ادعای تن در داد.

 

مسلک دوم این است که امر فقط رافع حظر است. حظری داشتیم که می‌گفت در حال احرام صید نکن، حال امر آمد که اصطادوا، این فقط آمد بگوید که حظر را برداشته‌ایم، و هیچ‌گونه دلالت ایجابی ندارد، بلکه نقش سلبی دارد و فقط حظر موجود را از میان برمی‌دارد و به بیش از این دلالت ندارد. امر فقط رافع حظر است و این حالت در معنا و دلالت امر هیچ‌گونه دخالتی ندارد. درنتیجه ما می‌مانیم و آن حالت وضعیتی که قبل از حظر بود. حال باید ببینیم که قبل از حظر آیا این فعل واجب بود و حظر آن وجوب را از بین برده بود و حال که این امر بعد الحظر آمد و مانع وجوب شد، اگر حالت سابقه وجوب بود باز هم وجوب خواهد بود. اگر حالت قبل از آمدن حظر ندب بود، و امر بعد از حظر آمد و این حظر کنار رفت، مجدداً ندب سر جای آن می‌ماند. اگر حالت قبل از حظر اباحه بود و حظر جلوی اباحه را گرفته بود، این امر فقط حظر را برمی‌دارد و خودبه‌خود ما می‌گوییم قبلاً اباحه بود حالا هم اباحه می‌شود، نه اینکه امر دال اباحه است و یا دال بر ندب و وجوب است.

به نظر ما این قول مسلک دوم قول بدی نیست و باید اصلاً همین قول را پذیرفت. الا در موارد استثناء که در قول به تفصیل (قول ششم) عرض خواهیم کرد که در مواقعی بسا نتوانیم به حالت سابقه ارجاع بدهیم؛ ولی اجمالاً به‌نظر می‌رسد که چندان اشکالی بر این نظر وارد نیست. البته اگر قرینه‌ی صارفه‌ای بیاید و بگوید که این امر بعد الحظر فقط حظر را از میان برنمی‌دارد. می‌گوید آن حکمی که از میان رفت، دیگر رفت که واجب هم بود، بعد ممنوع کردند، حالا که ممنوع کردند دوباره واجب می‌شود، گفته می‌شود که اینجا ممنوعیت دیگر برداشته شده، اما حکم قبلی دیگر لغو شده و رفته است و ما نمی‌توانیم وجوب را احیاء کنیم، مگر اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشد و یا یک نفر همین عرض ما را بلاقرینه استدلال کند و بگوید چه کسی گفته است اگر ایجابی بود، بعد تحریمی آمد با امر بعد از تحریم، این تحریم را از میان برداشت به حالت سابق برمی‌گردیم؟ نه‌خیر؛ آن ایجاب با آن حظر کلاً به کنار رفت. حظر کرده بود که حرام است، حالا این می‌گوید دیگر فقط حرام نیست و اینکه به حالت سابقه برگردیم دلیلی ندارد. اینجا دیگر حالت سابقه‌ای نیست، مگر می‌خواهیم استصحاب کنیم. وجوبی بود و از میان برخاست و از بین رفت.

 

مسلک سوم این است که امر بعد الحظر اصلاً دال بر وجوب است. در مسلک اول نمی‌خواست بگوید که اولاً و بالذات دال بر وجوب است، بلکه می‌گفت برمی‌گردد به وضع سابق به این اعتبار که حظر کاری نمی‌کند، حظر فقط مانع می‌شود و امر می‌آید و این منع را برمی‌دارد. در اینجا می‌گوید اصلاً وقتی چیزی حرام است بعد یک‌باره مولا امر می‌کنید یعنی واجب کردم.

این ادعا، ادعایی بلادلیل است. به چه جهتی این ادعا را می‌کنید. آیا تمسک به وضع می‌کنید؟ آیا وضع این‌گونه بوده؟ آیا به رویّه‌ی عقلائیه تمسک می‌کنید؟ آیا به فهم عرفیه تمسک می‌کنید؟ آیا عقل چنین چیزی را می‌گوید؟ به نظر می‌رسد یک ادعای بلادلیل است و اگر خود هیئت امریه قبلاً دال بر وجوب نبوده آیا می‌توان گفت که چون بعد الحظر است دال بر وجوب است؟ یعنی بعد الحظر بودن خاصیت و خصوصیت این قضیه است که ایجاب را درست کند؟ و یا ممکن است کسی این‌گونه بگوید که چون علی‌الطلاق امر دال بر وجوب است، ولو بعد الحظر آمده باز هم دال بر وجوب است؛ ولی بحث ما این نیست که بگوییم امر دال بر چیست، بلکه می‌گوییم امر بعد الحظر دال بر چیست. یعنی شما باید به بعد الحظربودن استناد کنید و بگویید خاصیت بعد الحظربودن ایجاب است که به‌آسانی هم نمی‌توان چنین گفت. بله، اگر مثل قول اول بگویید اصلاً امر دال بر وجوب است، حالا چه بعد الحظر، چه قبل الحظر و چه بلاحظر، اما دال بر وجوب است. اگر کسی حرفی نداشت که امر دال بر وجوب است ممکن است زیر بار این استدلال برود، اما اینکه بگوییم خاصیت بعد الحظربودن ایجاب است، ادعای بدون دلیل است.

 

تقریر عربی

فأوّلاً: علی التقریر، لا یعدّ البقاء کمعنی للأمر الوارد بعد الحظر، بل هو یکون معنی للأمر السابق علی الحظر. و ثانیاً: کأنّ الوجوه (بخاصّه الأوّل و الرّابع منها) أقیمت لإثبات دلاله الأمر الوارد علی الحظر علی الوجوب رأساً (و هو لا یعدّ بقائاً) لا لبقاء الوجوب الناشئ عن الأمر السابق و عوده.

و ثالثاً: إدعاء بقاء الوجوب رهن الإلتزام بکون مدلول الأمر السابق هو الوجوب، و هو یکون علی المبنی، و قد مرّ أنّ دلاله الأمر علی الوجوب بإطلاقه ممنوعه. کما أنّ الوجه الثالث أیضاً یکون علی المبنی.

و رابعاً: توجد هناک آیات کثیره تشتمل علی الأمر الوارد عقیب النهی، و هو ظاهر فی غیر الوجوب کالإباحه، کقوله سبحانه: «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحیض قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلُوا النّساء فِی الْمَحیضِ وَلا تَقْربُوهُنّ فإِذا تَطَهّرْنَ فأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّه» و کقوله سبحانه: «أُحِلّت لَکُمْ بَهِیمَهُ الأَنْعام إِلاّ ما یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْر مُحِلِّی الصیدِ وأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ ما یُرید وَ إذا حَلّلتُم فَاصطادُوا».

و خامساً: عدم منع وقوع الأمر عقیب الحظر من دلالته علی الوجوب، و إن کان حقّاً، و لکن لا یکفی للقول بدلالته علی الوجوب، فإنه کما لا یمنع من دلالته علی الوجوب لا یمنع من دلالته علی الندب أو الإباحه ایضاً.

و سادساَ: القول برافعیه الأمر للحظر لا یستلزم دلالته علی الوجوب، أو إبقاء الوجوب السابق و إعادته؛ و لو سلّمنا، و لکن ربّ أمر کان یدلّ علی الإباحه أو الندب أو غیرهما قبل عروض الحظر أحیاناً، لا وجه للقول بإنقلاب معنی الأمر السابق من تلکم المعانی إلی الوجوب بعد عروض الحظر!

و المسلک الثانی: و هو کون الأمر رافعاً للحظر حسب، من دون دخل لعروض الحظر فی معنی الأمر؛ فیعود الفعل إلی ما کان علیه قبل الحظر. و إستدلّ علیه بعض المعاصرین ایضاً بـ«أنّ الظاهر کون النهی السابق مانعاً من إنعقاد ظهور الصّیغه فی البعث نحو الفعل، فضلاً عن دلالتها علی الإلزام. والصیغه و إن لم تخرج عمّا أُستُعملت فیه من النسبه البعثیه و الزجریه، إلا أنّ أصاله کون الداعی للإستعمال هو البعث و الزجر لا تجری؛ و المتیقن فی المجال کون داعی الأمر هنا هو رفع النهی السابق أو بیان عدمه.»

فنقول: أوّلاً: لا بأس بالقول بالرافعیه، کما سیوافیک تفصیله آنفاً؛ و لکن لا نسلّم أن یکون «العود إلی ما کان علیه قبل الحظر»، مدلولاً للأمر الوارد بعد الحظر بوصف کونه هکذا.

و ثانیاً: لقائل أن یقول: المتیقّن من عروض النهی، منعه من إنعقاد ظهور الصّیغه فی البعث نحو الفعل، ما دام کان الحظر باقیاً، و أما بعد زواله بسبب ورود الأمر الثانی علیه، فلا. و لهذا یمکن أن یقال: الحکم باف علی ما کان قبل الحظر.

و المسلک الثالث: و هو دلاله الأمر بعد الحظر علی الوجوب.

فأقول: هذا دعوی بلا دلیل. فإنه لو کان الأمر (بما هو أمر) دالّاً علی الوجوب، وضعاً، أو إطلاقاً، أو عقلاً أو عقلائیاً (حسب المبانی)، لکان دالّاً علیه عقیب الحظر ایضاً لذات الجهه، لا لجهه وقوعه بعد الحظر. و إن کان دالّاً علی غیره من المعانی، فلا وجه لإنقلاب معناه بعد الحظر إلی الوجوب.

و علی أیه حال: نحن لا ندری ما هو حجه من إدعی کون الوقوع عقیب الحظر سبباً لدلاله الامر علی الوجوب؟

 


جلسه ۶۷۲ خارج اصول ۲۷-۹-۹۶

 

موضوع: فی البحث عن مدلول الأمر عند ما ورد عقیب الحظر

بحثی را که امروز آغاز می‌کنیم و چند جلسه‌ای ادامه خواهد داشت عبارت است از اینکه اگر امر عقیب حظر و نهی وارد شد، یعنی اول نهی آمد و بعد امر شد، تکلیف چیست. در بعضی آیات و به خصوص چند آیه در حوزه‌ی مناسک مثلاً تأکید می‌فرماید: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»،[۱] وقتی اعمال حج تمام شد و به مکه بازگشتید و بعد از اینکه محرم بودید از احرام خارج شدید، اصطیاد کنید، یعنی صید کنید و شکار کنید. اینکه قبل از آن محرم بود و نباید صید می‌کردید حالا صید کنید. این امر به صید به چه چیزی دلالت می‌کند؟ یعنی بعد از آنکه ما از حال احرام خارج شدیم اصطیاد واجب است؟ یا مستحب است؟ مثل اینکه وقتی سلام مخرج را می‌دهیم، سرمان را به سمت راست چپ کنیم، آن هم از این قبیل است و برویم صید کنیم که کاملاً از احرام خارج شده باشیم؟ آیا دلالت بر ندب دارد؟ دلالت بر اباحه دارد؟ یعنی می‌توانید صید کنید و حالا دیگر اشکالی ندارد. یا اینکه دلالت بر چیز خاصی ندارد، یعنی اینکه امر در عقیب حظر و نهی قرار گرفته است هیچ‌چیزی را در امر عوض نمی‌کند و امر بر هرچه دلالت می‌کرد بر همان هم دلالت می‌کند. یعنی چه بعد الحظر و النهی باشد و چه نباشد، امر بر همان چیزی دلالت می‌کند که می‌کرده و تفاوتی ندارد که بگوییم اگر بعد از حظر نبود ممکن بود بر وجوب دلالت کند، اما الان که بعد از حظر و النهی است، مثلاً دلالت بر اباحه می‌کند. نه‌خیر؛ معنا و مدلول امر هرچه بود به همان دلالت می‌کند، و یا اقوال دیگری.

بحث دیگری هم در کنار این در بحث نسخ مطرح می‌شده که در دوره‌های متأخر مطرح نمی‌شود. و آن اینکه اگر وجوبی بود و نسخ شد، این نسخ‌شدن به‌معنای حرام‌شدن است؟ امری داشتیم که دال بر وجوب بود و آیه نسخ شد، آیا با نسخ حرام می‌شود؟ یعنی بد النسخ این امر دال بر حرمت دارد؟ یعنی نسخ باعث حرمت می‌شود؟ یا نه؛ امر اگر بود به همان جواز لااقل دلالت می‌کند. وجوب امر نسخ شده، اما به این معنا نیست که حالا که وجوب نسخ شده است دیگر نباید دست زد، بلکه بر حداقل دلالتش که جواز و اباحه هست باقی می‌ماند. که البته این بحث امروز دیگر چندان مطرح نمی‌شود. آن زمان ازجمله این‌جور استدلال می‌کردند که علامه حلی در مبادی نقل می‌کند و می‌گفتند وجوب در واقع مرکب از دو وجه است، یکی اذن در فعل و دوم منع از ترک. وقتی نسخ شد منع از ترک از میان برمی‌خیزد و می‌توان ترک کرد؛ اما اذن در فعل که باقی می‌ماند؛ یعنی این‌جور نمی‌شود که اگر قبلاً واجب بود اکنون دیگر حرام شده باشد و اذن هم نداشته باشیم و رفع مرکب مستلزم این نیست که هر دو جزء آن از میان برخیزد، می‌تواند یک جزء آن، لا علی البدل، از میان برخاسته باشد، و اینجا چون نسخ است، مثلاً وجوب که حکم آن بود نسخ شد و از میان رفت، اما جواز اباحه باقی ماند. در کنار این بحث هم ورود امر عقیب الحظر و بررسی دلالت و اینکه به چه چیزی دلالت می‌کند بحث می‌شد. در عین اینکه بحث می‌شد این مسئله مطرح می‌شد که چرا مثلاً می‌گوییم اگر امر بعد از حظر آمد دال بر وجوب است؟ این استدلال چه مبنایی دارد؟ آیا این مبنا وضعی است؟ یعنی اصلاً امر بر وجوب وضع شده است و دلالت وجوبی دارد؟ یا بر مبنای عقلائیت و اطلاق است، یعنی اطلاق امر دال بر وجوب است، و یا عقلی است و استدلال عقلی می‌شود؟ به هر حال مبنای اینکه امر بعد از حظر بر هر چیزی که دلالت داشته باشد، مدلول هر چه هست براساس چه مبنایی می‌گوییم بر آن دلالت دارد، وجوب، ندب، اباحه، توقف، باقی بر معنای سابق و یا بر هیچ چیزی دلالت ندارد و فقط حظر را برداشته‌اند؟ به هر حال بر هر چیزی که دلالت می‌کند باید مشخص کنید که مبنا چیست. شما الان براساس اینکه اصلاً امر بر چنین دلالتی وضع شده است استدلال می‌کنید، یا تمسک به اطلاق می‌کنید، یا استدلال عقلی؟ پس مبنا و پشتوانه‌ی نظری هر قولی که به آن قائل هستید چیست؟

پس در اینجا دو بحث مطرح می‌شود، یکی اینکه بگوییم امرِ بعد از حظر بر چه چیزی دلالت می‌کند و دوم بر چه مبنایی مدعی هستیم که بر آن دلالت می‌کند.

اینجا بحث در گرفته و از مباحث نسبتاً پرپیشینه و دیرین هم هست، یعنی از بدو تألیف علم اصول و همچنین در فقه و در بین فقها و حتی بین متکلمین این بحث مطرح بوده. این‌طور که مرحوم سید نسبت داده‌اند، فرموده‌اند که متکلمین قائل بر دلالت بر اباحه هستند، یعنی اینکه در این موضوع که امر بعد النهی بر چه چیزی دلالت می‌کند، اقوال مختلفی هست، هم در کلام طرح شده و متکلمین در این خصوص نظر داده‌اند، هم در فقه مطرح می‌شود، چون در مقام استنباط وقتی با دلیل روبرو می‌شوند که عقیب الحظر است، باید بگویند که چه چیزی از این استنباط می‌شود، و هم در اصول. این مسئله در سه علم مطرح می‌شود. البته روشن است که این بحث جنبه‌ی ادبی هم دارد و بحث لفظی است.

در این خصوص هفت مسلک مطرح است. البته ما قصد تفصیل نداریم و فشرده بحث خواهیم کرد، اما نمی‌توان اقوال را نگفت و فقط اشاره کرد و رأی مختار را مطرح کرد. اقوال باید مطرح شود، ارزیابی شود و بارها هم عرض کرده‌ایم که فرق درس خارج با درس سطح در این است که سطح آموزشی است و خارج پژوهشی است. خارج اجتهادورزی است و سطح آموزش و فراگرفتن است. ولذا در آموزش اگر آنچه را مقبول و مختار است، بگوییم کفایت می‌کند، چون می‌خواهیم آموزش بدهیم. اما در پژوهش و در مقام اجتهادورزی که نمی‌توانیم آنچه را انسان خودش قبول دارد همان را تبیین کند، استدلال کند و عبور کند. دیگر اقوال باید مطرح شود، ادله‌ی آنها باید بیان شود و تحلیل و ارزیابی بشود تا این بتوان به آن گفت پژوهش و اجتهاد. اجتهادورزیدن به این است که آرای دیگران ارزیابی و رد و قبول شود و در نهایت رأی مختار و مخترعی ارائه شود. لذا با این رویه‌ی شایع و رایج خیلی موافق نیستیم که صرفاً رأی مختار مطرح شود و عبور کنیم. این آموزشی می‌شود که قبلاً هم انجام شده و در دوره‌ی سطح سه دور و نیم اصول خواندیم و اگر قرار بود فرا بگیریم، فرا گرفته‌ایم. لهذا مسالک و آرا را عرض می‌کنیم ولی سعی می‌کنیم خیلی فشرده باشد و سریع عبور کنیم.

اینجا هفت مسلک به‌وجود آمده است. یکی از اجزاء نسخ می‌شود. ولو علامه در اینجا فرموده‌اند «لا بعینه»، ولی روشن است که اینجا وقتی نسخ می‌شود حکم که وجوب است نسخ می‌شود، یعنی مَن اصطک نسخ شده است، اما آیا اذن در فعل هم نسخ شده و حتی اذن هم نداریم؟ پس به این ترتیب که حرام می‌شود نه اینکه نسخ شود. مرحوم علامه این‌گونه استدلال کرده‌اند.

همچنین از این بحث کرده‌اند که بعد از نهی امر می‌آید. نهی از اصطیاد شده بعد می‌فرماید اصطادوا. این اصطادوا به چه چیزی دلالت می‌کند؟ بحث کرده‌اند از اینکه به چه چیزی دلالت می‌کند و اینکه دلالت وضعی است یا به مقتضای اطلاق این معنا را می‌فهمیم یا استدلال عقلی پشت آن است. اصولیونی قدیم ما که صاحب اثر جامع بودند، از سید مرتضی، شیخ طوسی و تا علامه‌ی حلّی نظرشان این است که فرموده‌اند امر باید بر چه چیزی دلالت می‌کرد و اصولاً دلالت می‌کند؟ بر وجوب. اگر این‌گونه است اینکه قبل از آن حظری باشد یا نباشد در معنا دخیل نیست. بر هرآنچه دلالت داشت بر همان هم باقی است؛ یعنی امر ابتدایی بدون اینکه ما قبل آن حظر و نهی آمده باشد بر چه دلالت می‌کند؟ بعد الحظر هم بر همان دلالت می‌کند.

مسلک دوم گفته‌اند این فقط حظر را از میان برمی‌دارد. وقتی می‌گوید اصطیاد نکنید بعد می‌گوید اصطادوا، یعنی اینکه گفته بودیم این کار را نکنید، برداشتیم و بر چیزی دلالت نمی‌کند، یا دلالت آن همین مقدار است. یعنی این حظری که آمده بود لغو شد و تمام شد. اما اینکه حالا چه کنید، دیگر چیزی نمی‌گوید و کاری به این سمت ندارد. می‌گوید حظر از میان رفت و همین. حال اگر قبلاً دال بر اباحه بود می‌گوید ما حظر را برداشتیم و دوباره برگشت به اباحه. اگر دال بر ندب بود، کار خاصی نمی‌کنیم و می‌گوییم ما این حظر و نهی را برداشتیم و احیاناً اگر دال بر وجوب بود باز هم همین‌طور است. این حظری که آمده بود و جلوی وجوب را گرفته بود با آمدن این امر برداشته می‌شود. حال دیگر چه می‌شود کاری نداریم. فقط دلالت بر رفع حظر دارد.

مسلک سوم می‌گوید دال بر وجوب است. وقتی می‌گوید نهی‌ای هست که این کار را نکنید و بعد دوباره می‌گوید این کار را انجام بدهید به این معناست که واجب است و باید انجام بدهیم.

مسلک چهارم دال بر ندب است. این کار را انجام ندهید، بعد امر می‌گوید اصطادوا، یعنی مستحب است که این کار را بکنید.

مسلک پنجم دال بر اباحه است که به متکلمین نسبت داده شده. وقتی نهی از میان برخاست و امر پشت آن آمد، این امر می‌خواهد بگوید از این پس مباح است.

مسلک ششم گفته‌اند که در وضعیت‌های مختلف فرق می‌کند و قائل به تفصیل شده‌اند. بستگی دارد به اینکه نهی حیث علّی داشته، حیث علّی نداشته، بنابراین مسئله فرق می‌کند.

مسلک هفتم نیز توقف است که مسلک آخوند و من تبع ایشان است. ایشان می‌گویند اصلاً بر چیزی دلالت نمی‌کند. اگر قرینه بود که بود و اگر نبود نمی‌توان فهمید که بر چه چیزی دلالت می‌کند و توقف می‌کنیم.

این هفت مسلک در اینجا مطرح است.

 

اگر قرار باشد ارزیابی کنیم، مسلک اول می‌گوید حظری که بر آن مقدم است تغییری در دلالت امر ایجاد نمی‌کند. امر بر هرآنچه دال بوده است همچنان نیز دال است و تغییری ایجاد نشد. حال بفرمایید که امر بر چه چیزی دلالت دارد؟ اگر قائلید که امر بر وجوب دلالت دارد الان نیز همان‌طور است. اگر قائل بر این هستید که بر ندب دلالت دارد باز هم همین‌طور است. اگر قائل بر این هستید که بر جامع بین ندب و وجوب دلالت دارد، باز هم همین‌طور است. اگر در معنای امر قائل به توقف بودید، الان هم همین‌طور است. امر، امر است و تفاوتی نمی‌کند که بعد الحظر باشد یا نباشد.

این قول متعلق است به بزرگان و اول‌مدونان اصول جامع شیعه. چنان‌که از بین عامه نیز امثال شافعی بر همین نظر هستند. سید مرتضی در الذریعه فرموده‌اند: «و الصّحیح أنّ حکم الأمر الواقع بعد الحظر هو حکم الأمر المبتدأ، فان کان مبتدأه‌ على الوجوب أو النّدب أو الوقف بین الحالین، فهو کذلک بعد الحظر».[۲]

نظر شیخ هم نظر مشهور آن زمان است و نیز نظر کسانی است که در اصول هم کتاب نوشته‌اند. فقهای که در اصول کتاب می‌نوشتند در آن زمان خیلی اندک بودند لهذا نظر فقها اکثراً همین است و هر کسی هم که در اصول کتاب نوشته همین نظر را دارد. در واقع الذریعه دومین کتاب جامع در اصول است. التذکره اولین کتاب جامع در اصول است، بعد از آن الذریعه است و بعد از آن نیز العده است. العده شیخ در واقع سومین کتاب جامع در اصول است. کتب اصولی مسئله‌محور زیاد بوده و اصحاب ائمه علیهم‌السلام بسیار نوشته‌اند و ماقبل از ائمه‌ی اربعه‌ی فقهی اهل سنت، ائمه علیهم‌السلام و اصحاب ائمه کتب فقهی دارند و در واقع مؤسس علم اصول شیعه است. شیخ طوسی می‌فرمایند: «هب أکثر الفقهاء و من صنف أصول الفقه إلى أن الأمر إذا ورد عقیب الحظر اقتضى الإباحه و قال قوم: إن مقتضى الأمر على ما کان علیه من إیجاب أو ندب أو وقف و لا اعتبار بما تقدم، و هذا هو الأقوى عندی».[۳]

همچنین نظر مرحوم علامه هم همین‌طور است. ایشان فرموده‌اند: «فالامر الوارد بعد الحظر، کالامر المبتدأ عند المحققین».[۴] و قهراً انتخاب خود ایاشن هم همین است.

بر این نظر چند استدلال شده است. اول اینکه امر، علی‌المبنا، دال بر وجوب است. استدلال در اینجا این است که مقتضی موجود، مانع مفقود. امر علی‌المبنا دال بر وجوب است، حال سؤال این است که آیا الان امر داریم یا خیر؟ بله، داریم: اصطادوا امر است. پس مقتضی موجود است، مانع هم مفقود است زیرا حظر تمام شد. حظر آمده بود تا زمانی که محرم هستید اصطیاد نکنید و اکنون قضیه رفع شده است. پس مانع نیز که مانع از دلالت بر وجوب بود از میان برخاست. وقتی مقتضی موجود است و مانع مفقود چرا نگوییم امر دلالت بر وجوب دارد؟ البته در اینجا داریم نظریه‌ی بقا را بحث می‌کنیم به این معنی که همچنان امر دلالت بر وجوب دارد. این نظریه نمی‌گوید امر بعد الحظر دال بر وجوب است، بلکه می‌گوید بر هر چیزی که دلالت داشت الان نیز بر همان دلالت دارد. منتها معتقد است بر وجوب دلالت داشت، پس الان نیز بر وجوب دلالت دارد. نمی‌خواهد بگوید بعد الحظر دال بر وجوب است، بلکه می‌خواهد بگوید بعد الحظر هم مثل قبل الحظر است و قبل الحظر دال بر وجوب بوده. بنابراین الان هم دال بر وجوب است، که البته نظر سید چیز دیگری است و قبلاً هم در این مورد بحث کرده‌ایم.

دلیل دوم اینکه اصلاً وقتی ما با الفاظ مواجه می‌شویم به ظهورشان در موضوعٌ‌له‌شان باید توجه کنیم. موضوعٌ‌له آنها چه بود؟ موضوعٌ‌له امر چیست؟ علی‌المبنا پاسخ می‌دهند که موضوعٌ‌له آن وجوب است و امر دال بر وجوب است. در چه ظهور دارد؟ وقتی موضوعٌ‌له وجوب است بر وجوب ظهور دارد. ما هستیم و امر، چه‌کار داریم که قبل از آن حظر بوده یا نبوده. هم ظهور هست و هم موضوعٌ‌له بنابراین هیچ دلیلی ندارد که بگوییم امر بعد الحظر دال بر وجوب نیست.

دلیل سوم که در آن بیان سید بزرگوار در الذریعه را آوردیم به این صورت است که امر دلالت دارد بر هر چیزی، مثلاً ما می‌گوییم بر وجوب. حالا اگر این امر بعد از حظر قرار گرفت ما یک سؤال می‌کنیم، آیا همچنان امر است یا نه، و از امریتش افتاده است؟ آیا اصطادوی بعد الحظر امر است یا نه؟ و تنها قالبی از آن باقی مانده؟ آیا این‌گونه است؟ اگر همچنان امر است، پس مقتضای آن همان چیزی است که قبلاً بود. چرا می‌گفتیم وجوب است، چون امر داشتیم. آیا حالا امر داریم یا نه؟ بله داریم. بعد الحظر هم امر است و امریت که ساقط نشد. حظر این را از حالت امری خارج کند و چون از حالت امری خارج نشده همچنان بر همان چیزی که قبلاً دلالت می‌کرد، همچنان دلالت می‌کند و تفاوتی نکرده است.

دلیل چهارم این است که شما چرا می‌گویید بعد الحظر ممکن است معنای امر تغییر کرده باشد؟ می‌گویید به این جهت که حظر آمده است. سؤال: آیا نهی عقلی محکم‌تر است یا نهی لفظی؟ مشخص است که نهی عقلی. عقل ناهی چیزی است، و چیزی را تقبیح می‌کند. اگر عقل احیاناً نهی و حظر از چیزی می‌کرد، امر الهی نمی‌توانست این نهی عقلانی را بردارد؟ حالا ایشان مثال زده‌اند به صلاه و رمی. فرموده‌اند عقل آیا می‌پسندد که از هزار کیلومتر یا دو هزار کیلومتر برویم و در آن بیابیان‌های منی سنگ را بر داریم و به سنگ بزنیم؟ عقل ظاهراً می‌گوید از اینجا راه بیفتیم و برویم آنجا که چه شود؟ اما امر الهی می‌گوید این واجب است. یعنی درواقع امر شرعی این تلقی عقل را از میان برمی‌دارد. حال آیا این امر نمی‌تواند حظر لفظی را از میان بردارد که عقلی قوی‌تر بود؟ برداشت، پس می‌تواند. بنابراین حظر را از میان می‌برد و وقتی از میان برد به حالت سابق برمی‌گردد. حالت سابق چه بود؟ دلالت بر وجوب، پس امر دلالت بر وجوب می‌کند.

 

تقریر عربی

فاتحه: فقد باحث أصحاب الأصول عمّا هو مدلول صیغه الأمر عند ما ورد عقیب الحظر؟ و عن أنّ دلالته هذه: هل هی من باب الظّهور الوضعی، أو من حیث الظهور الإطلاقی، أو لحکم العقل، أو من جهه السیره العقلائیه؟ فذهب کلّ إلی مذهب، و صارت المسأله معترکاً للآراء، و إنعقدت سبعه مسالک: الأوّل: البقاء علی ما کان علیه من المعنی، و الثانی: کون الأمر رافعاً للحظر حسب، و الثالث: الوجوب، و الرّابع: الندب، و الخامس: الإباحه، و السّادس: القول بالتفصیل، و السّابع: الإجمال و التوقّف؛ و نحن نبحث فی التّالی عن کلّ منها تلو الآخر.

فأمّا المسلک الأوّل: و هو بقاء الأمر علی ما کان علیه من المعنی، و عدم دخل تقدّم الحظر و عدمه فی الدّلاله. و علیه الشریف المرتضی و الشیخ الطوسی و العلّامه الحلّی (قدّهم) و بعض العامه.

فقد قال الشریف المرتضی (قدّه): «و الصّحیح أنّ حکم الأمر الواقع بعد الحظر هو حکم الأمر المبتدأ، فان کان مبتدأه‌ على الوجوب أو النّدب أو الوقف بین الحالین، فهو کذلک بعد الحظر.» و قال الشیخ (قدّه): «و هذا هو الأقوى عندی.» و صرّح العلّامه (قدّه) بأنّ: «أمر الوارد بعد الحظر، کالأمر المبتدأ عند المحققین».

 

و أُستُدلّ علیه بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ المقتضی للوجوب (و هو الأمر) موجود، و المانع (و هو الحظر) مفقود، فالأمر یکون باقیاً علی ما کان علیه (و هو الوجوب). و وروده عقیب الحظر لا یقدر علی أن یمنع من دلالته علی الوجوب؛ فإنّه کما یجوز إباحه الشیئ بعد تحریمه، کذلک یجوز إیجاب الشیئ بعد تحریمه.( ینظر: مبادئ الوصول: ص ۹۸)

و الوجه الثانی: أنّ الإعتبار فی الألفاظ بظواهرها و ما وُضعت له، و کلاهما موجودان عند ما یرد الأمر عقیب الحظر أیضاً، فهو یکون باقیاً علی ما کان علیه.

و الوجه الثالث: أنّ الأمر یدلّ على ما یدلّ علیه بوصف کونه أمراً، و إذا کانت هذه الصّفه لا تتغیّر بوقوعه بعد الحظر، فدلالته یجب ألاّ تتغیّر. (الذّریعه إلی أصول الشریعه: ج۱، ص ۷۳) و بعباره أخری: إنّ الأمر وروده بعد الحظر لا یخرجه عن کونه أمراً، و ما دام کذلک دام علی ما کان علیه من الدّلاله، و هو الوجوب.

و الوجه الرّابع: أنّ شأن الحظر اللفظی لیس أعظم من الحظر العقلی، و الحظر العقلی متقدّم علی الأوامر الشرعیه، و رغم أنّ العقل یری قبح الإتیان ببعضها، لکنّ الشارع یأمر به، و لم یسع الحظر العقلی أن یمنع أمر الشارع، فکیف یسع الحظر اللفظی (وهوالأضعف عن العقلی) أن یمنع عن أمره؟ (العدّه: ج۱، ص۱۸۳)

 


جلسه ۶۷۱ خارج اصول ۲۵-۹-۹۶

موضوع: فذلکه: قائمه تصنیف الأحکام و تصفیفها وفق المقترح

 

عرض کردیم بعد از قریب به دو سال که بحث از تقسیمات مربوط به واجب و یا به نحوی اوامر و یا حکم داشتیم، یک جمع‌بندی ارائه بکنیم که هم آنچه طی این قریب دو ساله عرض شد یادآوری شده باشد و احیاناً اگر دوستانی در بخش اول این مباحث حضور نداشتند به آنها گزارشی داده شود. البته این جمع‌بندی به اجمال و در حد یک فذلکه و بازنگری خواهد بود.

عرض کردیم که اولاً ما حکم را تقسیم می‌کنیم و نه واجب را، چراکه حکم اعم از واجب است. حکم، هم به واجب و هم به منهی اطلاق می‌شود. همچنین اگر کسی معتقد است که حکم به واجب و مندوب تقسیم می‌شود، احیاناً با این نگاه مندوب را هم شامل بشود، اما اگر از تقسیم واجب سخن بگوییم دیگر ندب در ذیل آن قرار نمی‌گیرد. یکی از خطاهایی که در تقسیم رایج وجود دارد همین است که گاهی نقد را در ذیل همین تقسیم قرار می‌دهند. مثلاً حکم وضعی و حکم تکلیفی را دو قسم از یک مقسم تلقی می‌کنند، آنگاه حکم تکلیفی را به پنج قسم تقسیم می‌کنیم که یکی از آنها نیز ندب است. مقسم ندب که نمی‌تواند واجب باشد. علاوه بر اینکه وقتی از واجب سخن می‌گوییم در واقع موضع‌گیری اولیه‌ای نسبت به همه‌ی اقسام کرده‌ایم. مثلاً آنجایی که امر گاهی ارشادی است و گاهی مولوی است، علی‌المشهور گفته می‌شود که امر ارشادی واجب نیست، و در واقع تأکید بر امر مولوی است. یا مثلاً وقتی به حیث شرعی وجوبی بر حکم قرار دارد، در غیر نوع شرعی ممکن است تعبیر واجب صدق پیدا نکند. به جهاتی عرض می‌کنیم که این تقسیم رایج که واجب را تقسیم می‌کنند به اقسام مختلف، بهتر است که به همان حکم تعبیر شود و حکم را تقسیم کنیم. بر همین مبنا ما نیز تصمیم گرفتیم که حکم را تقسیم مقسم قرار بدهیم. ایرادی ندارد اگر در یک تلقی بگوییم که حکم مثلاً به واجب و حرام تقسیم می‌شود، یا حکم به ابتدایی و امضایی تقسیم می‌شود، و یا به تأسیسی و تأییدی یا تأکیدی تقسیم می‌شود. امثال این تقسیمات که بحث کردیم، می‌توانند مشمول این تعبیر بشوند. البته بحث نسبتاً مشبعی راجع به واژگان کلیدی و الفاظ مفتاحی که در بحث بود و از جلسه‌ی اولی که در اسفندماه ۹۴ وارد این بحث شدیم، ابتدا بحث مفصلی داشتیم راجع به اصطلاحاتی که در این حوزه وجود دارد. سپس در مورد چگونگی طبقه‌بندی حکم بحث کردیم که آن طبقه‌بندی معروف را طرح کردیم که آن چهار مرتبه که بارها متذکر شدیم و بعضی چهار، بعضی سه، بعضی دو و بعضی مثل امام (که ما هم عرض کردیم حق با ایشان است) گفتند اصلاً خود حکم مراتب ندارد. حکم همان چیزی است که در ساحت قدسی الهی اعتبار می‌شود. اینکه محالاتی بر حکم عارض است و یا مراتبی دارد نه به اعتبار ذات حکم است، بلکه به اعتبارات دیگر است، مثلاً وقتی می‌گوییم مقام فعلیت و مقام تنجیز، در واقع حکم همانی است که صادر شده، اما اینکه ظروف چگونه برای اجرا و تحقق فراهم باشد، به ذات حکم ارجاع نمی‌شود و در مجموع نقد نسبتاً مناسبی راجع به تقسیمات معروف عرض کردیم و نیز اقوالی که در این زمینه بود. آنگاه چارچوب پیشنهادی خودمان را مطرح کردیم که عبارت بود از اینکه ما اگر حکم را آن چیزی بدانیم که در ساحت الهی اعتبار و انشاء می‌شود، پس یک مقام انشائی داریم. مقامی داریم که شارع تعالی و حتی در احکام انسانی هم این‌گونه است که در نفس حاکم که منشأ صدور حکم است اتفاقی می‌افتد و انشائی واقع می‌شود، مولا طلبی دارد که آن طلب می‌شود حکم، اما این حکم تا مقام تطبیق و امتثال طبعاً سیری را طی می‌کند؛ از اینکه چگونه ابلاغ شود، به هر حال ما یک مقام ابلاغ داریم، یعنی شارع حکم را صادر می‌فرمایید ولی آن را به عباد می‌رساند. این اعلام به عباد و این صدور خطاب مقام و مرتبه‌ای است برای حکمی که صادر شده است.

بعد از ابلاغ با مقام دیگری مواجه هستیم، به این معنا که عبد نیز از این طرف باید بتواند دریافت کند و آن ابلاغ را بتواند احراز کند. اگر وحی صادر می‌شود و ایحائی می‌شود، از این طرف عباد نیز باید احراز کنند که این وحی از ناحیه‌ی خداست و تحریف نشده. اگر تشریع در قالب سنت صورت می‌پذیرد و سنت ابزار انتقال احکام به عباد است، باید سنت‌بودن سنت را احراز کنیم.

بعد از آنکه اصل ابزار ابلاغ را احراز کردیم، که طرائف تبیین و گزارش مشیت تکوینیه و ابلاغ مشیت تشریعیه‌ی الهیه دست‌کم پنج طریق است و چون این عمل نوعی آگاهی‌رسانی است و منشأ همه‌ی آگاهی‌ها باری‌تعالی و ساحت الهی است، چون علم مساوق وجود است و منشأ وجود حق‌تعالی است و منشأ علم نیز حتماً حق‌تعالی است. ما این مبنا را در قالب نظریه‌ای طرح می‌کنیم که از آن به «نظریه‌ی معرفت‌شناختی واقع‌گرایی دینی» تعبیر می‌کنیم که منشأ علم و مبدأ آن ساحت الهی است و مشیت تکوینی و تشریعی الهی از ساحت در قالب طرائقی و وسائطی و وسائلی به بشر منتقل می‌شود و آن ابزارهایی که از طرق آنها منتقل می‌شود که وحی یکی از آنهاست و ایحاء و الهام دیگری است، عقل دیگری است، فطرت دیگری است و النهایه آن صورتی که ما از آن به سنت تعبیر می‌کنیم، که از معصومین صادر می‌شود و در اختیار قرار می‌گیرد، همگی مجموعه‌ی طرائقی است که عبد و رب را در عالم معرفت و علم پیوند می‌زند. وقتی این ابزارها برای انتقال معرفت به انسان فعال می‌شود و در اختیار او قرار می‌گیرد، انسان ابتدا باید آنها را احراز کند، بنابراین یک مقام احرازی داریم که این عقل، عقل است و وهم نیست، این وحی، وحی است، تحریف‌شده نیست، این سنت، سنت است و مجعول نیست، این فطرت، فطرت است، خیال نیست، اشراق، اشراق است، الهامات شیطانی نیست، این الهام، الهام الهی و رحمانی است و نه شیطانی.

مقام بعدی تفهم و ابراز و مقام تفسیر است. اگر بشر دریافت که این وحی است و یا سنت محکیه است و یا فایده عقلی است، و دریافت این پیام فطری است، باید بتواند آن پیام را تفسیر هم بکند. صرف اینکه ابزاری را به‌چنگ آورد و مطمئن بود که این ابزار قدسی کفایت نمی‌کند. باید بتواند تفسیر و فهم کند و تفهم اتفاق بیفتد.

بنابراین چهار مقام وجود دارد. این چارچوب را برای تقیسم مراتب و مراحل حکم مناسب‌تر دیدیم، به این اعتبار که واقعی است و قابل حذف نیست. در مورد آن الگوی مشهور اختلاف فراوان است، تا جایی که کسی مثل حضرت امام می‌فرمایند حکم یک مقام بیشتر ندارد، حالا ممکن است بگوییم به اعتباری این‌گونه می‌فرمایند و شاید بتوان به‌گونه‌ی دیگری توضیح داد. ولی به هر حال این سیر واقعی است و این سیر در خصوص حکم اتفاق می‌افتد که انشائی می‌شود و ابلاغی می‌شود، احراز می‌شود و ابرازی واقع می‌شود. این چهار اتفاق در خصوص هر حکمی رخ می‌دهد، و قابل انکار نیست. این یک جهت قضیه است و به نظر می‌رسد اگر تبیین شود بسا مورد اتفاق قرار بگیرد و هر کسی نقد نکند. البته اگر نقد بشود خوب است و شاید مشخص شود که ما اشتباه می‌کنیم.

جهت دیگری که این چارچوبه بر آن مرتبه‌بندی مشهور ترجیح داشت این است که به مفاهیم جدید و مباحث معرفت‌شناسی جدید نزدیک‌تر است و در قالب این رتبه‌بندی می‌توان به برخی شبهات را که مطرح می‌شود پاسخ داد. علاوه بر اینکه با مباحث جدید هم‌افق است، ظرفیت و زمینه‌ی مناسبی نیز دارد که به شبهات مباحث جدید، در قالب همین تقسیمات پاسخ گفت.

همچنین نکته‌ی دیگری را هم مطرح کردیم و آن اینکه قالب و چارچوب دیگری هم برای تبیین مراتب و یا ابعاد و اطراف حکم می‌توان طرح کرد و آن براساس نظریه‌ی ابتناء است که ما اطراف خمسه‌ی حکم را مبنای طبقه‌بندی قرار بدهیم. ولی به این دلیل که این نظریه خیلی مأنوس و متعارف نیست و عرضی است که ما مطرح کرده‌ایم و اگر روزی روزگاری پذیرفته شود و از ناحیه‌ی اصحاب اصول و اهل فقه تلقی به قبول بشود، ممکن است روزی در این چارچوب هم بتوان این بحث را مدیریت کرد. ولی چون مأنوس نیست، تا افراد بخواهند اصل نظریه را تلقی کنند و بعد بر مبنای اصول آنها راجع به اطراف حکم بحث کنیم و اقسام حکم را بر آن اطراف خمسه‌ی حکم تطبیق بدهیم خیلی دشوار می‌شود. البته در قلمرو تحقیق اشکالی ندارد که وارد این بحث شویم، اما در مقام تدریس مناسب نیست. بزرگان ما نیز این جهت را رعایت می‌کردند، چنان‌که مرحوم شهید صدر در حلقات ساختار جدیدی را برای اصول ارائه می‌کند، ولیکن در مقام درس خارج می‌فرماید من دیدم چون این ساختار مأنوس اصحاب حوزه نیست به همان شیوه‌ای که متعارف بود و به تبع کفایه بحث اصول را جلو بردیم.

بنابراین ساختار با مراتب اربعه به ذهن اصحاب اصول مأنوس‌تر است، چون با طبقه‌بندی معروف و مأنوس چندان فاصله ندارد. در هر صورت این چارچوب را مطرح کردیم و اکنون به اجمال اقسامی را که در ذیل هر کدام از این چهار مرحله و مرتبه عرض کردیم.

 

مقام اعتبار

مرتبه‌ی اول مقام اعتبار حکم است. آنجایی که حکم انشاء می‌شود. وقتی حکم انشاء می‌شود عناصری در مقام انشاء در آنجا دخیل هستند، گاه خود انشاءگر منشأ تقسیم است. چه کسی انشاءگر است؟ چه کسی حکم را انشاء کرده است. گاهی آنچه که در حقیقت مورد طلب است، یعنی غایت انشاء می‌تواند نقطه‌ی تقسیم قلمداد شود، یعنی به چه جهتی انشاء شده است و گاهی حیثیت انشاء. این انشاء ناشی از چه چیزی است؟ آیا الوهیت است؟ آیا اصالت است؟ آیا حاکمیت است؟ در واقع حیثیت انشاء چیست؟ آیا این حیثیت تأسیسی است؟ حیثیت تأکیدی است؟ پیشتر، حکم در قرآن و یا در شرایع سابق و یا در لسان معصوم قبلی بیان شده، و حالا تأکیداً گفته می‌شود که در این صورت حیثیت انشاء تفاوت می‌کند. یا مثلاً ارشادی است و یا مولوی است. عقل دالّ بر آن است و ارشاداً گفته می‌شود و حیثیت همین است. به هر حال این عناصر می‌توانند در تقسیم‌بندی این مرحله دخالت کنند که مثلاً به اعتبار شأن انشاءکننده تقسیم می‌شود به الهی و رسالی و حکومی. باری‌تعالی انشاءکننده است، مقام رسالت که امر انشاء به مقام رسالت تفویض شده است، یا رسول یا معصوم و احیاناً غیرمعصوم در مقام حاکم بما هو حاکم انشاء حکم کرده است؟ بنابراین انشاءکننده می‌تواند نقطه‌ای برای ارائه‌ی تقسیم باشد.

کما اینکه غایت انشاء گاهی می‌تواند ملاک تقسیم باشد. اینکه چرا و به چه منظور انشاء شده است. غایت انشاء گاهی به لحاظ نقطه‌ای است که غایت در آن حاصل می‌شود و گاهی ماهیت. غایت انشاء نیز به اشکال مختلف قابل تقسیم است. مثلاً غایت به لحاظ ماهیت. فرض کنید غایت یک حکم تمشیت شئون دنیوی است، یا غایت سعادت اخروی است. یک‌بار نیز به اعتبار مرتبه‌ای است که غایت در آن تحقق پیدا می‌کند. اصلاً گاهی در نفس صدور حکم مصلحت نهفته است، که البته عرض کردیم که دیگران قبول ندارند ولی ما معتقدیم که مصلحت صدوریه هم داریم. در نفس صدور مصلحت نهفته است، ولو اصلاً به وقوع که هیچ به سلوک هم منتهی نشود، که البته دیگران معمولاً با این نظر مخالف‌اند. در نفس اینکه اعلام شود یک‌چنین دستوری داده شده است، مصلحت نهفته است. مصلحت سلوکیه مثل داستان معروف حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل؛ مصلحت وقوعیه آن است که با وقوعش آنچه غایت است تحقق پیدا کند. همین تقسیم‌بندی به لحاظ ماهوی می‌تواند به دنیوی و اخروی تقسیم شود و البته بسیاری از احکام ذات‌الجهتین است.

همچنین حیثیت انشاء نیز می‌تواند منشأ باشد و ملاک تقسیم، که به حکم انشائی ابتدایی و حکم امضائی تأییدی تقسیم بشود. یک‌وقت حکم ابتداً انشاء می‌شود و گاهی هم هست که امضاء می‌شود و در واقع تقریر و تعیین حکم قبلی است. حال حکم قبلی یک‌بار حکم عقلایی است که شارع تأیید می‌کند، یک‌بار هم حکم ادیان ماضیه است و شریعت جدید تأیید می‌کند. یک وقت حکمی است که معصوم قبلی صادر می‌کند و معصوم بعدی همان را تقریر می‌کند.

کما اینکه به تأسیسی و تؤکیدی هم می‌تواند تقسیم شود. یک‌بار حکمی تأسیس می‌شود. در واقع ما تأییدی را معطوف می‌کنیم به آنچه ذاتاً مشروع هست، و تأکیدی را در مقابل تأسیسی قرار می‌دهیم که ممکن است بعضی از احکام تأسیسی مشهور نباشد و لذا تؤکید هم نداشته باشد. در واقع این تؤکیدی تقریری است.

بنابراین مرتبه‌ی دوم مقام ابلاغ و ایصال خطاب است که خطاب از ناحیه‌ی باری‌تعالی ایصال شود و از ناحیه‌ی عباد احراز شود که این خطاب الهی است یا ولایی. این هم منشأ تقسیم است که ارجاع می‌شود به ابزارهای ابلاغ. فطرت، عقل، نقل، و شیوه‌های عقلائیه که تأیید می‌شوند و آنگاه تقسیماتی در این چارچوب انجام می‌شود.

مرتبه‌ی سوم مقام تیسیر خطاب از ناحیه‌ی باری‌تعالی است که خطاب قابل تفهم باشد. یعنی تفهیم الهی به این معنا که حق‌تعالی خطابات و این ابزارها تفهیم بفرمایند، و نیز تفهم عباد. در این مرتبه نیز تقسیماتی انجام می‌شود، مثل تقسیم حکم واقعی و ظاهری که متعلق به این مرتبه است. در واقع در مقام فهم است که ما می‌گوییم ظاهری و واقعی. همچنین حکم قطعی و ظنی از این جهت است.

مرتبه‌ی چهارم نیز همان بود که امسال به تفصیل بحث کردیم و تمام شد که مقام امتثال و تطبیق حکم الهی است که اقسام مختلفی را مورد بحث قرار دادیم.

همین‌جا عرض می‌کنیم که بعضی از تقسیمات را بحث نکردیم؛ مثلاً تقسیم حکم به مطلق و مشهور را بحث نکردیم و احاله کردیم به بعد و احیاناً در ذیل مقدمه‌ی واجب و یا جای دیگری بحث کنیم. غالباً نیز در این بخش‌ها بحث شده است که ما هم به آنجا احاله می‌کنیم.

اجمالاً مجموعه‌ی مباحث ما در این بخش که تقسیم واجب بود و از حیثی تقسیم امر و اوامر بود و از جهاتی نیز تقسیم حکم و بلکه دقیقاً تقسیم حکم بود، این مباحث را تا اینجا با این جمع‌بندی که عرض کردیم بحث کردیم و تمام شود و مطلب مفصلی هم شد. شاید خداوند متعال توفیق بدهد و ما این را آماده‌ی نشر کنیم و فی‌الجمله مطلب درخوری باشد. من حضور ذهن ندارم و مطلع نیستم که کسی به این تفصیل بحث حکم را با اتکاء به مبانی و مسائلی که لازم است پیرامون آن مطرح شود، بحث کرده باشد. چون ما بعضی از بخش‌ها را به تفصیل بحث کردیم. همین اواخر حکم اجتماعی و فردی را نسبتاً به تفصیل بحث کردیم. گرچه ملاحظه کردید که دو یا سه محور را بحث کردیم و این در حالی است که باید ده محور را مورد بحث قرار بدهیم، ولی ما چهار مبحث آن را بحث کردیم.

 

تقریر عربی

تقسیم الأمر و الحکم تبعاً لمقامات الحکم الأربعه:

الف) ما یرجع الی مقام إعتبار الحکم الشرعی و إصدار الخطاب: فهو تقسیم الحکم (بإعتبار «المُنشِئ»، و «المنشَأ/ غایه الإنشاء»، و «حیثیّه الإنشاء»):

۱ـ شأن المُنشِئ إلی: «الإلهی»، او «الرّسالی» او «الحکومی».

۲ـ غایه الإنشاء: إلی ما یتعلّق بالمصلحه الصّدوریّـه، او المصلحه السّلوکیّه، او المصلحه الوقوعیّه. و إلی الدُنیویه و الأخرویه أو ذات الجهتین.

۳ـ حیثیّه الإنشاء: الی الإنشائی الإبتدائی او الإمضائی التأییدی، و إلی التأسیسی او التوکیدی.

ب) مایرجع الی مقام إبلاغ الحکم وایصال الخطاب و إحرازه، فهو تقسیم الحکم بإعتبار طرق اکتشافه للعباد، الی: الفطری، او العقلی، او النقلی، او العقلائی. (المولوی او الإرشادی)

ج) مایرجع الی مقام تیسیر الخطاب وتفسیره: فهو تقسیم الحکم إلی: الواقعی او الظاهری تارهً، و إلی القطعی او الظنّی أخری.

د) مایرجع الی مقام امتثال الحکم وتطبیق الخطاب: فهو تقسیم الحکم الی: التعبّدی، او التقرّبی (کما علیه الامام الخمینی قدّه من تمییزه عن التعبّدی)، او التوصّلی تارهً، وإلی الأوّلی والثانوی أخری، وإلی التخییری والتعیینی ثالثهً، وإلی الکفائی والعینی رابعهً، وإلی الفردی و الجَماعی خامسهً، وإلی الموقّت وغیر الموقت سادسهً.

وإلى المطلق او المشروط سابعهً؛ (وقد قسّم صاحب الفصول الواجب الّذى یتراءى کونه مشروطاً، على قسمین: مشروط و معلّق، فالمعلّق هو المتوقَّف على مقدمه غیر مقدوره شرعاً أو عقلاً، و المشروط هو المتوقف على مقدمه مقدوره شرعاً وعقلاً، و الوجوب فى المعلَّق حاصل قبل المقدمه، و فى المشروط بعدها. و أما الواجب الّذى لا یتوقّف على مقدمه أصلاً فسمّاه منجَزّاً. (الفصول: …..)؛

جدیر بالذکر: أنّ الإختلاف فی بعض هذه الموارد یعود الی ماهیه الحکم حقیقهً لا لجهه الإمتثال رأساً؛ وبعباره أخری: الإختلاف فی کیفیه إمتثال الحکم فقد یکون ناشئاً عن الإختلاف فی الماهیه، کما فی التقسیم إلی: التعبّدی، او التقرّبی، او التوصّلی مثلاً، فتأمّل.

ولایخفی: أننا ترکنا تقسیم الأمر والحکم إلی الواجب والمندوب، وکذلک تقسیم المندوب نفسِه رأساً؛ لأنّا لا نقول بأمریّه الندب و کونه حکماً؛ بل نری أنه هو إرشاد وترغیب إلی مصلحه موجودهٍ فی المندوب، تعود الی العبد أحیاناً؛ فأنه لو کان الإستحباب أمراً وحکماً (بمعنی الکلمه)، للزم أن یکون ترکه قبیحاً وتارکه معاقَباً، مع أنّه لیس کذلک ثبوتاً، ولهذا لم یقل به احد إثباتاً ایضاً.

آقایان مقامات به داد مردم برسید!

آقایان مقامات به داد مردم برسید!/ «فقر» و «کفر» همسایه‏‌ی دیواربه‏‌دیوار همند!

 

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‏‌الله علی‌اکبر رشاد در ابتدای درس خارج فقه روز سه‌‏شنبه مورخ دوازدهم دی‌‌ماه جاری در حوزه‏‌ی علمیه‏ امام رضا (ع) در خصوص اغتشاشات اخیر سخنانی مطرح کردند:

اغتشاشاتی که این چندروزه در گوشه‌‏وکنار کشور اتفاق افتاد ذاتاً جنبه‏‌ی اعتراضی و مطالبه‏‌گرانه داشت و به‏‌حق بود، هرچند بیگانگان و بیگانه‌‏پرستان سعی کردند از آن سوءاستفاده کنند. طبقات محروم و مستضعف، یعنی همان طبقه‏‌ای که انقلاب کردند، از مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌‏ستوه آمده‌‏اند. مردم از بیکاری جوانان به‌‏ستوه آمده‌‏اند. مردم از شرایط نامناسب فرهنگی به‏‌ستوه آمده‌‏اند. حضرات مقامات و مسئولان، به‌‏هوش باشید، و به‏‌هوش بیایید. مردم به اغتشاشگران، اعتنا نکردند؛ از مردم خردمند، صبور و نجیب باید تشکر کرد.

 

نظر خوانندگان عزیز را به مشروح بیانات آیت‏‌الله رشاد که از سوز دل و عمق جان برخاسته است جلب می‏‌کنیم:

 

اگر فرصت‏‌سوزی شود پشیمان خواهیم شد

بسم‌‏الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه‌‏السلام: «إِضَاعَهُ الْفُرْصَهِ غُصَّهٌ» (وسائل‏‌الشیعه، ج۱۶، ص۸۴). از کلمات نورانی امیر حکمت و عدالت و بلاغت این فقره‌‏ی کوتاه، اما عمیق و انیق، است که: «ضایع‌‏کردن فرصت‌‏ها مایه‌‏ی اندوه است». انسان وقتی از فرصت‏‌های فوق‏‌العاده و بدل‏‌ناپذیر استفاده نکند اندوه‏ناک و پشیمان خواهد شد. شرایط فراوانی پیش می‏‌آید که انسان می‏‌تواند از یک فرصت معنوی استفاده کند، ولی از آن بهره لازم را نمی‏‌برد و آن فرصت از دست می‏‌رود، و گاه یک فرصت‏ مادی مشروع برای انسان فراهم می‏‌شود، ولو به لحاظ دنیوی، اما از فرصت استفاده مناسب نمی‏‌کند و پشیمان و غمگین خواهد شد.

در این ایام اتفاقاتی در بعضی نقاط کشور رخ داد که بسیار معنی‌‏دار بود: هشدار و بیدارباشی بود به متولیان امور که از این فرصت طلایی و تاریخی که برای خدمت به اسلام، انقلاب، ایران و ملت، برای مردم مؤمن، انقلابی، دلسوز، وفادار و شیعه‌‏ی امیرالمؤمنین علیه‌‏السلام، در اختیار آنهاست کمال استفاده‏ را بکنند، والا این فرصت‌‏ها زودگذر و تکرارناپذیر است و وقتی از دست رفت مایه‏‌ی پشیمانی دنیوی و اخروی است، اگر کسی از این فرصت غفلت کند در پایان عمر پشیمان خواهد شد و در قیامت هم نادم و اندوهگین خواهد بود. اگر این فرصت از دست رفت هرگز جبران‏شدنی نیست؛ تا چه رسد به اینکه کسی به‏‌جای خدمت به این مردم باوفا و شیعیان علی علیه‏‌السلام به آنها خیانت کند. معطل و منعطل نگاه‌‏داشتن ظرفیت‏‌ها و امکانات ملی، دارایی‌های معنوی و مادی این ملت را به‌ باددادن و راه را برای غارت بیت‌‏المال بازکردن، و اسف‏بارتر اینکه خود نیز در این غارت مشارکت‏‌کردن، دیر یا زود در این دنیا و قطعاً در آن دنیا مایه‏‌ی پشیمانی خواهد بود.

طبقات محروم و مستضعف، یعنی همان طبقه‌‏ای که انقلاب کردند، به‌‏ستوه آمده‏‌اند

اغتشاشاتی که این چندروزه در گوشه‌‏وکنار کشور اتفاق افتاد ذاتاً جنبه‏‌ی اعتراضی و مطالبه‏‌گرانه داشت و به‏‌حق بود، هرچند بیگانگان و بیگانه‌‏پرستان سعی کردند از آن سوءاستفاده کنند. طبقات محروم و مستضعف، یعنی همان طبقه‏‌ای که انقلاب کردند، از مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌‏ستوه آمده‏‌اند. مردم از بیکاری جوانان به‏‌ستوه آمده‌‏اند. مردم از شرایط نامناسب فرهنگی به‏‌ستوه آمده‏‌اند. حضرات مقامات و مسئولان، به‏‌هوش باشید، و به‏‌هوش بیایید، و وقتی رهبری بارها و بارها اتمام حجت می‏‌کند و بارها و بارها به‏‌تندی تذکر می‏‌دهد، و مسئولان را در جلسات و ملاقات‏‌های خصوصی به‏‌شدت توبیخ و ملامت می‏‌کند و آنها را مؤاخذه می‏‌کند، و در عین حال باز هم آنها توجه نمی‌‏کنید برای مردم راهی باقی نمی‏‌ماند جز اینکه با فریادزدن و خروش‏‌برآوردن اعتراض کنند و حرف خودشان را به گوش مسئولان برسانند، البته اگر گوش شنوایی در بعضی از مسئولان باشد.

ای‏‌کاش آقای رئیس‌‏جمهور! ای‏‌کاش آقای رئیس مجلس! ای‏‌کاش آقای رئیس قوه‌‏ی قضائیه …!

ای‌‏کاش آقای رئیس‏‌جمهور، آقای رئیس مجلس، آقای رئیس قوه‏‌ی قضائیه در خانه دو سه جوانِ بیکار با مدرک بالا داشتند تا می‌فهمیدند بیکاری یعنی چه! و ای‏‌کاش این آقایان بزرگوار، ممکن بود، ناشناخته به ادارات مراجعه می‏‌کردند و می‏‌دیدند که در این ادارات چه بر سر مردم می‏‌آید! و ای‏‌کاش این آقایان پرونده‌‏ی قضایی می‏‌داشتند که مثل دیگران ده سال، پانزده سال و بیست‏‌سال لاینحل می‏‌ماند تا می‏‌فهمیدند مردم از فرایند فرساینده‏‌ی رسیدگی قضایی چه می‏‌کشند! و ای‏‌کاش این آقایان مسکن نداشتند و اجاره‏‌نشین بودند تا درک می‏‌کردند درد بی‏‌خانگی یعنی چه! کاش سر بُرج این آقایان در پرداخت اجاره‏‌ی مسکن‌شان مشکل پیدا می‏کردند، آنگاه می‏‌فهمیدند که مردم زیر بار کمرشکن اجاره‌‏ی مسکن چه می‏‌کشند! طبقات مستضعف و مردم بیچاره‌‏ای که با همه‏‌ی وجود به میدان آمدند، هستی‌‏شان را صرف این انقلاب و اسلام کردند و با سخاوت تمام همه‏‌ی موجودیت خود را خرج دین، استقلال کشور، آزادی و مبارزه با استبداد و مواجهه‏‌ی با استکبار کردند، خانواده‏‌هایی که یک شهید، دو، سه و چهار شهید دادند انتظار چنین اوضاعی را ندارند (گریه استاد و حضار).

کاش مقامات هرکدام یک فرزند شهید یا برادر شهید داشتند، آنگاه …

کاش مقامات هرکدام یک فرزند شهید و برادر شهید داشتند، آنگاه می‏‌فهمیدند که این انقلاب چقدر ارزش دارد و برای مردم چند تمام شده و قدر این انقلاب را می‏‌دانستند. بنده هرگز بد کسی را نمی‏‌خواهم و تنها از باب اینکه بتوانم نکته را رساتر عرض کنم می‏گویم: ای‌‏کاش در خانه‏ بیماری داشتند و از این بیمارستان به آن بیمارستان می‏‌رفتند و بیمارشان را نمی‏‌پذیرفتند و اگر هم می‏‌پذیرفتند با هزینه‏‌های بسیار سنگین می‌‏پذیرفتند. ای‏‌کاش اینها دسترسی به اطبای حاذق و معتبر نمی‏‌داشتند. کاش برای آنها، به محض اینکه سرما می‏‌خوردند در بیمارستان وی‏،آی،‏پی و اتاق ویژه حاضر نمی‏‌کردند که سرماخوردگی‌‏شان را در وی،‏آی،‏پی بگذرانند. کاش مختصر کمردرد و پادرد و عمل آب مروارید چشمشان را به برلین و پاریس و اینجا و آنجا نمی‏‌بردند و مجبور بودند در همین بیمارستان‏‌های دولتی خودمان معالجه کنند. آنگاه می‏‌فهمیدند که مردم عادی فقیر بی‏‌پول و بی‌‏پارتی در این مراکز درمانی چه می‏‌کشند.

گاهی انسان بعضی از فقرا را می‏‌بیند که برای گذران زندگی تن به چه خفت و ذلت‏‌هایی که نمی‏‌دهند! زن سرپرست خانوار با چه مشکلاتی که بچه‏‌های قدونیم‌قد یتیمش را اداره نمی‏‌کند (گریه استاد و حضار)! پدر بیکار که ده، بیست سال است کار ندارد، چقدر شرمنده‏‌ی بچه‏‌های گرسنه و فقیر خود است! پدر کارمند و کارگری که با حداقل حقوق بخور و نمیر چگونه زندگی می‌‏کند و در حقیقت جرعه‏‌جرعه مرگ را مزمزه می‏‌کند! کجا رفت عدالت اسلامی؟ کجا رفت آرمان‌‏های انقلاب؟ که یک فرد در همین کشور و در یک اداره یک میلیون حقوق بگیرد و دیگری پنجاه میلیون. این تبعیض‏‌ها را مردم تا کی باید تحمل کنند؟ والله این مردم حق دارند فریاد بزنند. این اقل حق آنها و بلکه تکلیف آنهاست که مردم دارند ادا می‏‌کنند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند.

ای‏‌کاش بعضی مسئولان، این‏‌قدر نسبت به تجاوز به حریم فکری و اخلاقی، و استقلال فرهنگی و هویت این ملت بی‌‏تفاوت نمی‌‏بودند!

ای‏‌کاش بعضی مسئولان، پس از سال‏‌ها هشدار و انذار رهبری، برای این شبکه‌‏های مجازی تدبیری می‏‌کردند. این‌‏قدر نسبت به تجاوز به حریم فکری و معنوی و اخلاقی و سیاسی و استقلال فرهنگی و هویت این ملت که از راه شبکه‏‌های مجازی، رسانه‏‌ها و ماهواره‌‏ها صورت می‏‌بندد، بی‌‏تفاوت نمی‌بودند. تهاجم فرهنگی جنگ بنیان‌‏برافکن است که هویت و هستی حقیقی ما را تهدید می‌‏کند. ای‌کاش با شعارهای کاذبِ «جریان آزاد اطلاعات» مرزهای فکری و فرهنگی را به روی دشمن باز نمی‏‌گذاشتند. کسی نمی‏‌گوید باید ماهواره‌‏ها را بست، کسی نمی‏‌گوید باید شبکه‏‌های اجتماعی را بست، اما باید تدبیر کرد. کاش این جلسات شورای عالی مجازی مرتب تشکیل می‌‏شد و کاش وقتی تشکیل می‏‌شد در آن تصمیمات قاطع، روشن و کارآمدی گرفته می‌‏شد! کاش جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمترین بهانه تعطیل نمی‌‏شد! و کاش زمانی که جلسات این شورا تشکیل می‌‏شد تصمیمات اساسی و کارسازی گرفته می‏‌شد! و کاش این نهادهای کارآمد و کارساز وظایفشان را آن‏‌چنان که باید ایفا می‏‌کردند. کاش شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن‏‌چنان که رهبری معظم انقلاب می‏‌فرمایند، تبدیل می‏‌شد به ستاد فرماندهی فکر و فرهنگ کشور. ای‌کاش به‌‏جای اینکه با یک مشت ماده و تبصره خودمان را مشغول کنیم و اوقات و فرصت‏‌ها از دست برود، کاری برای صیانت از هویت ملی، ارزش‏‌های دینی و آرمان‏‌های انقلاب صورت می‏‌بست!

جغرافیای فکری و هویتی و اخلاقی مردم به اشغال دشمن درآمده است!

چرا اکنون، به محض اینکه آقایانِ مقامات ذره‏‌ای تهدید نسبت به حریم اقتدار و قدرتشان احساس کردند، به‌‏سرعت شبکه‏‌ها را بستند. آقایان! می‌‏گفتید نمی‏‌شود، پس چرا شد! می‏‌گفتید نباید چنین بشود، پس چرا کردید! الان هم می‏‌گویید شبکه‌‏ها را موقتاً بسته‏‌ایم و محدود کرده‏‌ایم، اگر این‌ها خسارت‌بار و زیانبار هستند چرا موقتاً؟ چرا فکر اساسی نمی‏‌کنید؟ چرا اینترانت ملی راه نمی‏‌افتد؟ چرا سرورها و مراکز همه‏‌ی اطلاعات کشور در خارج از کشور است؟ این مصداق نقض قاعده‌‏ی نفی سبیل و مصداق بارز راه بازکردن برای سلطه‏‌ی کفر و تکفیر است. این رفتارها برخلاف قاعده‌‏ی نفی سبیل است، و بسا بدتر، خطرناک‏‌تر، زیانبارتر و خسارت‌بارتر از آن است که مرزهای فیزیکی مورد هجوم قرار بگیرد و دشمن وارد مرزهای سرزمینی جغرافیایی ما بشود. یک منطقه‏‌ی خاکی ناامن می‏‌شود، الان جغرافیای فکری و عقیدتی و اخلاقی مردم به اشغال دشمن درآمده است، الان پستوخانه‌‏های مردم ناامن شده است، الان درون خانه‏‌های مردم ناامن شده است، سپاه کفر اندرونی خانه‌‏ها را اشغال کرده. ذهن‏‌ها را کفر اشغال کرده. آیا براساس قاعده‏‌ی نفی سبیل نباید با این حمله و هجوم و سلطه و سیطره‌‏ی کفر و ظلم و استکبار مقابله بشود؟ این‏‌همه گفته می‌‏شد زیربار نمی‌‏رفتید، چطور شد که ظرف چند ساعت آنها را مسدود کردید! حال که بستید چرا می‌‏خواهید دوباره آنها را آزاد کنید؟ آیا این بدان معنا نیست که شما فقط از تهدید سیاسی و به‏ مخاطره افتادن مقام و جایگاه سیاسی‏‌تان نگران و نسبت به آن حساس هستید و بس، اما نسبت به فرهنگ، هویت، سبک زندگی، اخلاق و دین هرگز! چرا تصمیم اساسی نمی‏‌گیرید که کشور را از شبکه‏‌های بیگانه بی‏‌نیاز کنید؟ جزئی‏‌ترین اطلاعات شخصی، فردی، اجتماعی، سیاسی، دولتی، اداری، اقتصادی و دینی در سرورهای برون‏‌مرزی و در اختیار بیگانگان است و آیا این مساوی با «اخذ کفار بمثابه بطانه نیست» و حرام و خلاف نیست؟ آنها براساس همین اطلاعات است که برای ما برنامه‏‌ریزی می‌‏کنند. آقایان برای این امور تدبیری بکنید.

چرا آسیب‌‏های اجتماعی مورد توجه نیست؟

بارها مقامات صالح گفته‌‏اند، مسئولان دلسوز گفته‌‏اند، مراجع فرموده‏‌اند، رهبری معظم انقلاب فرموده است. چرا آسیب‏‌های اجتماعی مورد توجه نیست؟ سه، چهار ساعت گزارش می‌‏دهند؛ رهبر انقلاب در همان جلسه گریه می‏‌کنند؛ از آن جلسه تا امروز چه‌ کار درخوری کرده‌‏اید؟ چه اتفاقی افتاده است؟ این آسیب‏‌های اجتماعی روزی سر باز می‏‌کند و نظام، دین، ملت و استقلال ما را تهدید می‏کند.

اختلافات بس است، کار از جناح‏‌گرایی گذشته است، جناح‏‌پرستی بس است، این جناح‌‏بندی‏‌ها و جناح‏‌ها به‌‏جای اینکه بال انقلاب باشند وبال انقلاب شده‌‏اند! آقایان اولاً برای خدا، و اگرنه، لااقل به‏‌خاطر حفظ مقام و موقعیت خودتان، از این کارها دست بردارید و به کار مردم بپردازید.

اما باید به‏‌طور مضاعف تأسف خورد که آقایان این فرصت‏‌ها را درک نمی‌‏کنند و برای از دست‌‏رفتن فرصت‏‌ها غصه نمی‏‌خورند. امروز مختصر اغتشاشاتی که اینجا و آنجا صورت گرفت، این‏ آقایان، بسا تحت فشار، به هوش آمدند، ولی همین فرداست که فراموش خواهند کرد. آقایان باید تدبیر کنند و ببینند باید چه کنند که این فریادها دیگر برنخیزد، نه اینکه فریادها را در گلو خفه کنند، بلکه اقدامی کنند که مردم دیگر در سینه فریادی نداشته باشند. مشکلات مردم قابل حل است. مگر وعده نمی‏‌کنیم که سالی بیش از نهصدهزار فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد و حتی عدد را ریز اعلام می‏‌کنیم! کجاست؟ کدام فرصت شغلی ایجاد شده؟ چرا مرتب آمار بیکاری و بیکاران افزایش پیدا می‌‏کند؟ چرا برای بیکاری جوانان و آسیب‏‌های اجتماعی و فقر این مردم و حل مشکلات اداری قدمی برنمی‌‏داریم؟

در این حوادث، برای جهانیان و مردم ما معلوم شد: قدرت‏‌ها و عمال آنها چقدر بیچاره‌‏اند!

در این حوادث برای جهانیان و مردم ما معلوم شد، غافل‏‌تر از بعضی مسئولان وظیفه‌‏ناشناس داخلی، قدرت‌‏ها و عمال و نواب این قدرت‏‌ها هستند. بیچاره‌‏ها از اینکه سی، چهل نفر در گوشه و کنار این کشور عظیم، مقتدر و آرام چهار تا شعار دادند، چقدر ذوق‏‌زده شدند! چقدر مستکبران مغرور، حقیر هستند! واقعاً این حقارت روح است که در چنین مواقعی این‏‌گونه بروز می‏‌کند. ترامپ به‏‌ظاهر رهبر و رئیس‌‏جمهوری ابر ابرقدرت کنونی است! از اینکه چهار نفر در فلان گوشه‏‌ی یک شهرستان در ایران شعار داده‏‌اند ذوق‌‏زده شده و ظرف ۲۴ ساعت سه بار برای آنها پیام می‌‏فرستد. این نشانه‌‏ی حقارت، درماندگی و فلک‌‏زدگی است که به این‏‌چنین امور ساده که هزار از این نوع در کشورهای مختلف اتفاق می‌‏افتد، این‌‏قدر ذوق‌‏زده شده‏‌اند و دل بسته‏‌اند! این‏‌قدر فلک‌‏زده‌‏اند که «الغریق یتشبث بکل حشیش». اینها این‌‏قدر درمانده‌‏اند که برای نجات خود به این‏ دستاویزه‌ای سست و سخیف چنگ می‌‏زنند و تصور می‏‌کنند با این قضایا این نظام عظیم و قدرتمند که آنها را در منطقه به‌‏ستوه آورده و دولت‌‏هایی را که نابه‏‌حق در معرض سقوط قرار می‏‌گیرند از سقوط حفظ می‏‌کند، آنگاه خودش سقوط کند و آسیب ببیند؟ این آرزوها را به گور خواهید برد. این نشانه‌‏ی نهایت فلاکتِ قدرت‏‌ها، شبه‏‌قدرت‌‏ها و عمال آنهاست. سعودی‏‌های بیچاره و صهیونیست‏‌های بیچاره‌‏تر ذوق‏‌زده شده‌‏اند که در اینجا و آنجا چهار تا جوان شعار داده‌‏اند و شیشه شکسته‌‏اند!!!

این اتفاقات، در عین تلخ‌‏بودن، اقتدار کشور و خردمندی ملت را آشکار ساخت

این اتفاقات برای مردم ما بسیار معنادار بود که ببینند و بدانند که ما چقدر مقتدریم و بیگانگان و بدخواهان چقدر دست‏‌خالی هستند و به چه چیزهایی تشبث می‏‌کنند. گاهی می‏‌گویند حمله‌‏ی نظامی می‏‌کنیم. اگر از شما برمی‏‌آمد و جرئت می‏‌کردید تا به حال حمله کرده بودید. چنان‌‏که تحریم اقتصادی از دستتان برآمد و کردید. آیا فراتر و گسترده‏‌تر از این برای آنها میسر بود؟ ممکن نبود و اگر بیش از این از دستشان برمی‏‌آمد حتماً انجام می‏‌دادند. اگر می‏‌توانستند حمله‏‌ی نظامی کنند هرگز معطل نمی‌‏شدند. اینکه از این فرصت‏‌های سخیف، بی‌‏خاصیت و بی‏‌ثمر و فوق‌‏العاده مبتذل و کوچک نمی‏‌گذرند، آیا از امکانی مثل حمله‌‏ی نظامی که خیال می‏‌کنند با آن می‌‏توانند کشور را اشغال کنند و نظام را سرنگون کنند، صرف‏‌نظر می‏‌کنند؟ نمی‌‏توانند و هرگز نخواهند توانست.

به مردم هم باید گفت حواسشان باشد. آنچه را باید انجام بدهند، از راه قانونی انجام بدهند. نباید مردم را تشویق کنیم که به خیابان‏‌ها بیایند و اگر هم به خیابان می‌‏آیند باید با مجوز حضور پیدا کنند. نقض قانون نکنند، اما حواسشان باشد، اگر دقت نکنند ممکن است دشمن از تحرکات ناسنجیده و غیرقانونی سوء استفاده کند، دیدید افرادی نفوذ کردند و به مقدسات اهانت کردند، قرآن سوزاندند! پرچم کشورمان را آتش زدند! این افراد با اسلام و ملیت، استقلال و هویت ما مشکل دارند که این‏‌گونه حقد و کینه‌‏ی نهفته در درون چرکین خود را آشکار کردند! در این حوادث، کفر و تکفیر، یهود و صهیونیسم، مسیحیت امریکایی‏ و اسلام امریکایی که اسلام سعودی‏‌هاست، صف واحد شدند و خواستند بر این موج سوار شوند. باید حواسمان باشد که چگونه رفتار و عمل کنیم.

فقر و کفر در فرهنگ دینی ما همسایه‌‏ی همند. اگر فقر بیاید کفر آمده

مسئولان نیز باید کاری کنند که کار به اینجا نکشد و کارد به استخوان مردم نرسد. فقر را درک کنند. آقایان مسئولان نمی‏‌دانید فقر چیست؟ آقایانی که ده سال، بیست سال و سی و چهل سال است که برخوردار هستید؛ آقایانی که حتی درِ اتومبیل خود را خودتان زحمت نمی‌‏کشید باز کنید و دیگران برایتان باز می‏‌کنند، آقایانی که وقتی می‏‌خواهید روی صندلی بنشینید دیگران باید آن را جابه‌‏جا کنند، کجا می‏‌دانید طعم تلخ فقر چیست؟ کاش می‏‌دانستید! «الفقر و ما ادراک مالفقر». به تعبیر رسول خدا (ص): «کادَ الفقرُ اَن یَکونَ کُفراً». از این مردم توقع نداشته باشید با فقری که کارد را به استخوانشان رسانده، انقلاب و نظام و العیاذ بالله، دین را حفظ کنند. فقر و کفر در فرهنگ دینی ما همسایه‏‌ی هم هستند. اگر فقر بیاید کفر آمده. اگر این نظام اسلامی را خوب اداره نکنید، به وعده‏‌های خود عمل نکنید و عدالت علوی را اجرا نکنید، مردم دین‏شان را از دست می‏‌دهند. اگر به سبک زندگی اسلامی تحقق نبخشید، اگر الگوی پیشرفت را بر مبنای اسلام و نیاز ایران تحقق نبخشید، بدانید این مردم العیاذبالله حتی ممکن است از انقلاب و اسلام هم دست بردارند. آنگاه بار گناه تاریخی این فاجعه‌‏ی بزرگ بر دوش شما خواهد ماند و در قیامت باید پاسخگو باشید و معلوم نیست که در قیامت در عداد و در کنار کدام ستمکاران و کفرپیشگان و ظالمان قرار بگیرید.

مردم به اغتشاش‏گران، اعتنا نکردند؛ از مردم خردمند، صبور و نجیب باید تشکر کرد

این روزها بسیار روزهای اندوهگینی است. گرچه این حوادث به‌‏لحاظ صوری کوچک بود، اما این مسئله حکایت از این دارد که مردم ما دارند رنج می‏‌کشند و در عین و هم‌زمان از این حکایت دارد که مردم ما همچنان صبور هستند. ببینید در کنج و گوشه‌‏ی مملکت چند جا این اتفاقات رخ داد و مردم اجابت نکردند و به خیابان نیامدند. هر جا سی، چهل و حداکثر صد نفر به خیابان آمدند، اما مردم با جمعیت‌‏های میلیونی از انقلاب و نظام حمایت کردند. این به چه معناست؟ یعنی این مردم از فقر رنج نمی‌‏برند؟ از مشکلات اداری رنج نمی‏‌برند؟ از بی‏‌عدالتی‌‏ها خسته نشده‌‏اند؟ نه‌‏خیر؛ این یعنی مردم نجیب هستند، نگران انقلاب و نظام و هویت و هستی کشور هستند و نگران منافع و مصالح ملی هستند و به همین دلیل هم‌‏صدایی نکردند و این حرکت‏‌ها پایگاه ملی نداشت و ندارد. از این مردم خردمند و صبور و نجیب باید تشکر کرد. مردم باز هم تحمل می‏‌کنند و اینکه مردم میلیونی به خیابان نیامدند خیلی معنی‏‌دار بود و ای‏‌کاش شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، دستگاه دولت، مجلس، مسئولان عالی قوه‏‌ی قضائیه، مراجع تصمیم‌‏ساز و تصمیم‌‏گیر، پدیده‏‌ی این چند روز اخیر را هم مطالعه و آسیب‌‏شناسی کنند، و هم به پیام‌‏های عمیق این رویدادها توجه کنند. یکی از پیام‏‌های این اتفاقات این بود که با اینکه مردم خسته و در رنج هستند و از فقر و بیکاری و بدکاری‏‌ها به‏‌ستوه آمده‏‌اند، ولی حاضر نیستند به خیابان‌‏ها بیایند. هرچه دشمن تلاش کرد نشد. تمام دشمنان ما هم‏زبان شدند و پیاپی پیغام فرستادند و چهار نفر هم به خیابان آمدند، ولی مردم حتی تماشاچی هم نشدند و اصلاً تجمع عمده‌‏ای صورت نپذیرفت. این مسئله خیلی معنی‌‏دار بود. مسئولان باید قدر این ملت باوفا، باهوش، نجیب و صبور را بدانند، ولی صبر مردم هم حدی دارد!