جلسه ۶۶۶ خارج اصول ۱۱-۹-۹۶

موضوع: فطم و ختم: هل الأصل فی الأحکام الشرعیه هو الإلزام علی الإلتزام بها، أو الأصل فیها هو عدم الإلزام؟

 

ما بحث تصنیف و تصفیف احکام در واجب را گفتیم تمام است، ولی دوستان اجازه نمی‌دهند و می‌گویند چند بحث دیگر هم هست که باید مطرح شود. من جلسه‌ی گذشته به صورت قاطع عرض کردم ادامه نمی‌دهیم، ولی دوستان بحثی را پیشنهاد کردند که یکی دو جلسه انجام می‌گیرد. من در مقام بیان ویژگی‌های حکم حکومی و اجتماعی در مقابل حکم فردی به اجمال به این ویژگی‌ها اشاره کرده بودم که آیا اصل در احکام شرعیه الزام و التزام است یا خیر؟ احکام شرعیه علی الاصل آیا آنچنان هست که هر کسی خودش اگر ملتزم بود که بود و اگر نبود هم نبود و اصل بر این نیست که آحاد جامعه را به احکام شرعیه التزام کنیم، یا برعکس، اصل الزام به التزام است، مگر در موارد استثنا. این بحث البته بحث مهمی است و خوب است به آن پرداخته شود. تصور می‌کنم دو جلسه‌ای برای این موضوع نیاز باشد.

در واقع بحث بر سر این است که اگر بخواهیم فلسفی فکر کنیم و بر مبنای فلسفه‌ی دین و فلسفه‌ی حکم و فلسفه‌ی اخلاق بحث کنیم باید بگوییم که آیا بین قضایای فقهیه و حقوقیه فرقی با قضایای اخلاقیه هست یا نیست. قضایای اخلاقیه در عین اینکه حکم هستند، اما نوعاً الزام ندارند. افراد باید رعایت کنند، اما این‌گونه نیست که اگر کسی ملتزم نبود او را مثلاً شلاق بزنند. البته اصل اولی در قضایای اخلاقی این‌گونه است، نه اینکه هر تخلف اخلاقی هیچ مسئولیتی ندارد و خاصه که بسیاری از قضایای اخلاقیه دو وجهی هستند، یعنی از حیثی فقهی‌اند و از حیثی اخلاقی. بنابراین اطلاق ندارد، ولی فی‌الجمله این‌گونه است. از جمله تفاوت‌هایی که بین قضایای حقوقی و اخلاقی قائل‌اند یکی همین است که قضایای اخلاقی پشتوانه‌ی اجرایی ندارد و قضایای حقوقی پشتوانه‌ی اجرایی دارد و قضایای فقهی عمدتاً از جنس قضایای حقوقی است.

همچنین ممکن است پرسیده شود اگر بگوییم اصل عدم الزام است، پس این‌همه آیات و اخباری که جزا و عقوبت دنیوی و اخروی برای تکالیف شرعیه بیان می‌کند تکلیفشان چیست. وانگهی ممکن است کسی بپذیرد و بگوید یک پله پایین می‌آییم و می‌گوییم اگر مطلقاً در تمام احکام اصل بر الزام از قبل نظام، حکومت یا جامعه نباشد، ولی دسته‌ای از احکام مشخصاً این‌گونه هستند. یعنی نمی‌توان همه‌ی انواع و اقسام احکام را یکسان قلمداد کرد. پس به لحاظ اقسام خود تکلیف می‌گوییم یکسان نیستند.

به عنوان سؤال دوم ممکن است طرح شود که آیا در این زمینه مسلمان و غیرمسلمان فرقی نمی‌کنند. یعنی به لحاظ مکلف تکلیف چیست. سؤال دوم به لحاظ حالات و انواع مکلفان است. آیا می‌توان گفت همه (مسلمان و غیرمسلمان) یکسان هستند. در مواردی یک مسلمان ملزم است و پشتوانه‌ی قانونی دارد و یک مسلمان ملزم نیست. شرب خمر اگر در منزل کسی اتفاق بیفتد و قاضی احراز کند حد جاری کند، ولی نسبت به غیرمسلمان اگر در منزل مرتکب شد، این حد جاری نشود. همچنین اگر بنا باشد در بعضی از اقسام احکام اصل بر عدم الزام به التزام باشد، آیا در همه‌ی حالات و شرایط و ظروف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؟ حتی اگر مثلاً اصرار بر عدم الزام و یا اصرار بر الزام‌نکردن موجب انعطال حدود الهی شود. مثلاً اگر بگوییم اصل عدم الزام است باز هم باید بر عدم الزام پایبند بمانیم؟ همچنین گاه اگر الزام نشود حقوق دیگران تضییع می‌شود و به دیگران به لحاظ معنی و یا مادی ضرر می‌خورد، یا گاهی از اگر الزام نشود ظواهر جامعه‌ی اسلامی مشوب و مشوه می‌شود. چهره‌ی جامعه‌ی اسلامی بد دیده می‌شود. سمعه امت اسلامی قبیح می‌شود و در بیرون راجع به امت اسلامی بد قضاوت می‌شود که اینها چقدر بی‌مبالات‌اند. در خیابان راه برویم و ته سیگار یا آشغال به زمین بیندازیم، ممکن است گفته شود که منکر خفیفی است و خلاف ادب و اخلاق است که چنین اتفاقی بیفتد. اگر حتی همین رفتار جزئی سبب شود که بگویند مسلمانان این‌گونه‌اند، و چقدر بی‌نظم و بی‌نظافت هستند، آیا در این صورت هم همین‌طور است.

در هر صورت اینکه کسی متجاهر به ترک است با فرد غیرمتجاهر فرق نمی‌کند؟ یکی در خانه مرتکب می‌شود و دیگری در خیابان، می‌گوییم احوال شخصیه و حریم خصوصی. آیا در جامعه هم می‌تواند مرتکب شود؟ اگر بگوییم وقتی که در خانه مرتکب شد حق ورود نداریم و دخالت کنیم. اما آیا اگر این فرد در جامعه هم مرتکب همین امر بشود باید او را رها کرد؟ یا کسی متجاهر و به‌صورت ساده متجاهر است به این معنا که در خیابان مرتکب این خلاف می‌شود، یکی دیگر هم متجاهر معاند است و تعمد دارد و بنا دارد که هتک حکم شرعی بشود و بنا دارد عملاً و عمداً حقوق دیگران را تضییع کند و حیثیت مسلمانان را به بازی بگیرد، شأن حکومت دینی را پایین بیاورد و فضای اجتماع و نظام را لوث کند. معاند و غیرمعاند با هم تفاوت ندارند؟ اینها سؤالاتی است که طرح می‌شود.

به نظر می‌رسد که این مطلب را باید به‌عنوان بحثی عام و فراگیر به دنبال تقسیم احکامی که طی دو سال بحث می‌کردیم بیاوریم و به همین جهت هم این مطلب خاتمه‌ای بر کل این مباحث قلمداد شود و ناظر به عموم مباحثی است که طی این دو سال صورت گرفت، ولی تناسب آن با مبحث تقسیم حکم فردی و اجتماعی بیشتر است.

با این سؤالاتی که عرض شد به نظر می‌رسد مطلب به این بساطت نیست که به راحتی بگوییم اصل عدم الزام است یا حتی الزام است. بلکه باید این پرسش و مسئله را تجزیه کرد و منحل می‌شود به انواع و اقسام مختلف. لهذا به نظر می‌رسد که مناسب نیست و بلکه ممکن نیست که ما به پاسخ این سؤال بپردازیم تا زمانی که به همین بساطت و کلیت است. یک سؤال کلی بکنیم که آیا در پس احکام شرعیه الزام هست یا نیست؟ به جهات مختلف از نظر خود تکالیف، از نظر اقسام آن، از حیث مکلفین و از حیث ظروف و شرایط و قیود اینها تفاوت می‌کنند. پس باید منحل به مسائل مختلفی بشود براساس جهات گوناگونی که حکم دارد.

در واقع احکام شرعیه را باید به جهات مختلف در نظر بگیریم، بعد راجع به این بحث کنیم که در پس آن الزام هست یا خیر. بنابراین برای پاسخگویی به این سؤال باید در قالب چند جهت و امر مطلب را طرح و بحث کنیم.

امر اول راجع به خود ذات حکم است. فارغ از اینکه کدام قسم را می‌گوییم. فارغ از اینکه مکلف، مخاطب و مجری کیست. فارغ از اینکه ظروف اجتماعی، سیاسی، تاریخی، حقوقی و دینی چه اقتضائی را دارند. ذات حکم را باید ببینیم، یعنی ما هستیم و احکام شرعیه. ببینیم اصلاً حکم شرعی چه اقتضائی دارد. در آنجا بحث ما حکم شرعی است و ممکن است کسی بگوید که در احکام حقوقی روشن است که اصل در الزام است. به نظر می‌رسد که جهاتی هست که اگر به آنها توجه کنیم نمی‌توانیم به آسانی و به اطلاق بگوییم که اصل بر عدم الزام به التزام است.

قبلاً در تحلیل زبان‌شناختی ماده‌ی حکم، البته تبعاً لبعض الاعاظم و آنها هم تبعاً للغویین، گفتیم که در ماده‌ی حکم دلالتی بر تحتم و قطعیت است. اصلاً حکم به معنای قطعیت است. یعنی ذات حکم اقتضای قطعیت دارد و اقتضای بی‌مبالاتی و دلبخواهی‌بودن انگار در جوهر این ماده و در اصل این ماده (ح.ک.م) نیست بلکه در جوهر این ماده تحتم نهفته است. حال ممکن است کسی بگوید که این تحتم همان تحتم قدسی و معنوی و اخروی است. دلیلی ندارد که بگوییم احکام شرعیه فقط به درد آخرت می‌خورند و ضمانت اخروی دارند. برای اینکه رعایت بشوند فقط دیگران را باید از ثواب و عقاب اخروی یاد کرد و به اعتبار ثواب اخروی آنها را برانگیخت و به جهت عقاب اخروی که مترتب بر آن است، آنها را ترساند تا امتناع کنند. هیچ دلیلی ندارد که ما مسئله را به جهت اخروی این ضمانت منحصر کنیم و بگوییم تحتمش به این جهت است که به لحاظ اخروی قطعی و اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان سر باز زد و باید پایبند بود. در واقع الزام اخروی و معنوی دارد و هیچ دلیلی ندارد که محدود کنیم و بگوییم تحتم راجع به حیث معنوی و اخروی است. چنین ادعایی را نمی‌توان پذیرفت و دلیلی بر آن نیست. در جوهر کلمه‌ی حکم به لحاظ زبان‌شناختی الزام نهفته است و این الزام هم کسی حق ندارد و هیچ دلیلی ندارد که بگوییم الزام اخروی منظور است. پس به این مفهوم می‌شود که فی‌الجمله می‌توان گفت که الزام به التزام احکام شرعیه هست.

امر دوم. چنان‌که اشاره کردیم ازجمله فرق‌های اساسی بین احکام حقوقی و فقهی با احکام اخلاقی در همین است که احکام حقوقی و احکام فقهی پشتوانه‌ی اجرایی دارند و یا لااقل اکثراً دارای پشتوانه‌اند، اما احکام اخلاقی فاقد پشتوانه‌ی اجرایی‌اند و یا اکثراً و اولاً بالذات فاقد پشتوانه‌ی اجرایی هستند. این ازجمله تفاوت‌های جدی است که فلاسفه‌ی حقوق و اخلاق بر آن معتقدند و مطلب درستی هم هست. به رغم اینکه دیگر تفاوت‌ها را هم بین این دو دسته از قضایا ذکر کرده‌اند ولی همگی بر این فرق و تفاوت تأکید دارند و مطلب درستی هم هست. بنابراین اگر بگوییم قضایای فقهی فاقد الزامات دنیویه و پشتوانه‌های اجرایی حکومتی، علی الاطلاق، هستند آن‌گاه تفاوت مبان آنها و قضایای اخلاقی از میان برخواهد خاست. آنگاه دیگر چه تفاوتی بین حقوق و اخلاق، و فقه و اخلاق هست. درحالی‌که بسیار بدیهی و روشن است که بین این دو دسته از قضایا تفاوت است.

سومین نکته اینکه آیات و اخبار فراوانی داریم که وضع قانون کرده و الزام کرده است. این‌همه آیات و روایات که مثلاً راجع به حدود داریم، که ارتکاب به حرام و ترک واجب تصریح شده است که حد دارد و تعزیر دارد. حال ممکن است ان قلت بیاورند که این: «الا ما خرج بالدلیل» می‌شود؛ خب، اینکه شبه اخراج و تخصیص اکثر می‌شود. این‌همه ادله داریم، آنگاه باید بگوییم اینها الا ما خرج بالدلیل و استثنائات هستند. استثنائات که نمی‌تواند اکثری باشد و باید برعکس آن را بگوییم. تازه اگر اثبات شود که آنهایی که تصریح به داشتن حد نشده‌اند باقی دیگر هیچ الزامی ندارند. اگر چنین چیزی اثبات شود ممکن است کسی بگوید بنابراین اینها استثنا هستند. این در حالی است که نسبت به سایر مواردی که حد معین ندارد روش‌های الزامی دیگر و به تعبیری جرائم و جریمه‌های دیگری در پس آن هست.

همچنین ممکن است کسی بگوید که قتل بد است و حقوق دیگران تضییع شده است و سرقت حق دیگری است. اولاً در مثل سرقت اگر حق دیگری است خب حق را بگیرند و به صاحبش برگردانند چرا دیگر شلاق می‌زنند. حق را استیفاء کنند و بگویند مال غیر را پس بده. اما حد خاص خودش را دارد. حتی اگر مال مسروقه برگردانند باز هم حدش را باید بخورد. این حد حق آن کسی نیست که مالی از او به سرقت رفته، بلکه این حد حق حکومت است و حکومت آن را جاری می‌کند.

فراتر از این خیلی از مسائل هستند که اصلاً ربطی به حقوق دیگران ندارند. مثل شرب خمر. یک نفر تنهایی و برای خودش شرب خمر کرده. زن و مرد اجنبیینی زنا کردند. هیچ‌کدام همسر هم ندارند و حق کسی هم تضییع نشده، آمده‌اند و اعتراف کرده‌اند که مرتکب زنا شده‌ایم، حد جاری می‌شود. این نیست که بگوییم چون به حقوق دیگران پیوند می‌خورد از این جهت الزام‌آور می‌شود. درنتیجه این هم نکته‌ی مهمی است که بسیاری از آیات و اخبار نسبت به بسیاری از تکالیف شرعیه تعیین عقاب‌ها و پشتوانه‌های اجرایی و الزامی دنیوی دارند.

نکته‌ی چهارم این است که حتی در عبادات و گاه حتی در عبادات مندوبه ما دیده‌ایم که به جهتی از جهات الزام شده است. به حضرت امیر (ع) گفتند عده‌ای هستند که مدعی است نماز جماعت نمی‌آیند. نماز جهت مستحب است. ایشان بالای منبر رفتند و خطابه فرمودند که یک عده دارند این‌جور عمل می‌کنند، نماز جماعت نمی‌آیند، پس آنها دیگر با ما اختلاط نکنند و روابط نداشته باشند، آنها از ما نیستند. دیگر با ما غذا نخورند، آب ننوشند، در مورد مسائلشان با ما مشورت نکنند. با مسلمین مناکحه نکنند. تا زمانی که به جماعت برگردند و با شدت لحنی فرمودند که کم است و بسا که من دستور بدهم دور خانه‌های اینها آتش روشن کنند و شعله‌ور کنند که خانه‌های اینها بسوزد تا از این کار دست بردارند. حتی در عبادات آن هم در نوع مستحبات گاهی چنین اتفاقاتی رخ داه است. نظیر همین را در عهد پیامبر اعظم(ص) اتفاق افتاد و آن بزرگوار نیز شبیه به همین فرمایش را داشتند. گفتند اینها باید به نماز بیایند و بعد تهدیدشان کرد که غیبت اینها را من حلال می‌کنم چون از رقبه اسلام خارج می‌شوند و مأکله و مشاربه با اینها حرام می‌شود. آنگاه یکی از اینها مراجعه کرد و عرض کرد من نابینا هستم و مسجد هم فاصله دارد، من باید چه کنم؟ فرمودند یک طناب از در خانه تا در مسجد کنار دیوار بکش و از این طناب بگیر و به مسجد بیا.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند: «إنّ قوماً لا یحضرون الصّلاه مَعَنا فی مساجدنا؛ فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورونا و لا یناکحونا و لا یؤاخذوا مِن فیئنا شیئاً، أو یحضروا معنا صلاتَنا جماعهً؛ و إنی لأوشک أن آمر لهم بنارٍ تشتعل فی دُورهم فأُحرقُها علیهم أو ینتهون». قال (ع): «فإمتنع المسلمون عن مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتى حضروا الجماعه مع المسلمین[۱] ظاهر هم این است که ترک مستحب کرده‌اند یعنی تارک الصلاه نیستند؛ اینهایی که مسجد نمی‌آیند و به جماعت نماز نمی‌خوانند، پس ما غذا نخورند و باید با ما قطع رابطه بکنند. اینها با ما دیگر ارتباط اجتماعی نداشته باشند، یعنی دیگر جزء امت نیستند و انگار بیگانه‌اند. یا اینکه به مسجد بیایند و نمازشان را به جماعت بخوانند. من انگار می‌خواهم چنین کاری بکنم که آتشی برافروخته شود در پیرامون خانه‌هایشان که خانه‌های آنها خراب شود. و مردم قطع رابطه کردند تا اینها مجدداً به مسلمانان پیوستند.

البته این مورد اخیر ممکن است به جهات جانبی باشد، و حتی ممکن است بعضی جهات جنبه‌ی ذاتی هم داشته باشد، مثلاً یک نفر استحباب حضور در مسجد و شرکت در جماعت را می‌خواهد ترک کند. ما داریم که آیا ترک مستحبات جایز است؟ ظاهر این است که اشکال ندارد و جایز است. ولی بسیاری از اعاظم می‌گویند که اگر این ترک به حدی باشد که اصل آن منتفی شود، مثلاً به توصیه بعضی بزرگان که از ایشان از عرفان و اخلاق سؤال می‌شود می‌گویند شما واجبات را عمل کنید، محرمات هم ترک کن، همین بس است، که البته خیلی سخت است. او هم می‌گوید من همین را عمل می‌کنم و دیگر کاری به مستحبات و مکروهات ندارم. در این رابطه بزرگان می‌گویند اینکه یک نفر کل مستحبات را برای همیشه ترک کند جایز نیست، و اشکال دارد. ولی این‌جور اخبار می‌گوید صرفاً تکلیف شرعی که ضمانت اخروی داشته باشد، نیست، بلکه حضرت امیر و رسول خدا سلام الله علیهما اقدام کردند و الزام عملی می‌فرمودند. در مجموع می‌توان گفت که مجموعه‌ی جهاتی هست که می‌گوید این‌طور نیست که بگوییم اصل عدم الزام است و بسا بتوان استفاده کرد از اینکه اصل الزام است.

بنابراین از این روایات روشن می‌شود که حتی در امر مستحبی نیز ممکن است حکومت الزام در نظر بگیرد و حداقل همین مقدار را می‌توان از این روایات استنباط کرد.

البته موارد دیگری هم هست، مثلاً قواعد بسیاری داریم که بر این مسئله دلالت می‌کند، یعنی قواعد فقهیه‌ای داریم که تصریح یا تلویح به الزام دارد. بسیاری از امور الزامی است. قاعده‌ی لاضرر تعارف است؟ یعنی فرد براساس الزامات معنوی و اخروی باید قاعده‌ی لاضرر یا لاحرج را رعایت کند؟ خود قاعده‌ی الزام می‌گوید مخالفان براساس فتوای خودشان به چیزی خودشان را ملزم می‌کنند در جامعه‌ی شیعی شما می‌توانید آنان را به همان مبنا الزام کنید. کفار خودشان قواعدی دارند، مثلاً مسیحیان بدون عقد ازدواج زن و شوهر نمی‌شوند و در جوامع‌شان الزام می‌کنند. حال در جامعه اسلامی حق ندارند از ازدواج سفید بگویند و بگویند ما مسیحی هستیم و به شما چه ربطی دارد. قاعده‌ی الزام می‌گوید اینها باید ملزم به همان چیزی باشند که خودشان ملتزم هستند و طبق قوانین‌شان باید الزام کرد. یا قاعده‌ی بینه، قاعده‌ی تابعه العقود للقصود که همگی الزام دارند، اگر قصد پشت آن بود این‌گونه است و اگر نبود طور دیگری است. یا قاعده‌ی حیازت، قاعده‌ی سبق، اگر کسی جلوتر از شما چیزی را بردارد، قاعده‌ی تسلط، آیا اینها تعارف است؟ قاعده‌ی ضمانیت، قاعده‌ی اتلاف، قاعده‌ی عدم ضمان امین، قاعده‌ی لزوم در معاملات. معاملات لازم‌اند الی ما خرج بالدلیل. یا بینه، البینه للمدعی و الیمین علی المنکر. اینها تعارف است یا الزامی است؟ امثال این قواعد کم نیستند که یا صریح هستند در وجود پشتوانه‌ی الزامی فراتر از الزامات اخروی و معنوی و یا می‌توان گفت که ضمنی و تلویحی بر این جهت دلالت دارند.

 

تقریر عربی

بقی هناک مسأله تعدّ کالخاتمه لمباحث تصنیف الحکم و تصفیفه، و هی ایضاً ترتبط بمقام الإمتثال، فینبغی أن نبحث عنها فی نهایه هذه المباحث بطولها، و هی أنه: هل الأصل فی الأوامر و النواهی الشرعیّه هو الإلزام علی الإلتزام بها، أو الأصل فیها هو عدم الإلزام علیه؟ و لو کان کذلک (عدم الإلزام): فما هو الفرق الأساس حینئذ بین القضایا الفقهیّه و القضایا الأخلاقیّه؟ و بناءً علیه کیف نتعامل مع الآیات و الأخبار الکثیره الدّالّه علی جعل الجزاء الدنیوی بالنسبه إلی التکالیف الشرعیه؟

و هل یوجد فرق بین أقسام الأحکام من هذه الجهه؟، و کیفما کان: و هل یختلف فی هذه المساحه شأن المسلم و غیره؟ و لو کان الأصل فی بعض الأقسام عدم الإلزام بالإلتزام به أحیاناً، هل یکون هکذا حتی عند ما یؤدّی عدم الإمتثال إلی: إنعطال الحدود الإلهیّه بالکلّ أو بنحو أکثری؟، أو یورث تضییع حقوق الآخرین و الإضرار بهم معنویّاً أو مادّیاً؟ أو یوجب تشویه ظواهر المجتمع الإسلامی و تقبیح سمعه الأمه الإسلامیه، و تخفیف شأن الحکومه الدینیه مثلاً، أو لا؟

و علی أیه حال: هل یختلف حال المتجاهر بالترک و غیره؟ و هل هناک فرق بین کونه معانداً قاصداً لهتک الحکم الشرعی، و بین غیر المعاند أو لا؟

فنقول: عُلِم ممّا مرّ من تفاصیل المسأله: أنه لا ینبغی، بل لا یتیسّر النهوض إلی الإجابه عن السؤال ما دامه باق علی إطلاقه هذا، بل ینبغی أن ینحلّ إلی مسائل شتی حسب جهات الحکم المختلفه و مراتبه، ثم تبیین مقتضی کلّ من تلکم الجهات و المراتب فی الإلزامیه و عدمها بحسب الموارد. فعلینا أن یبحث عمّا هو مقتضی الحکم «بلحاظ ذاته» و بما هو «حکم» تارهً، و عن مقتضی الحکم الشرعی؛ یعنی «بلحاظ کونه حکماً شرعیاً» أخری، و عن مقتضیات کل من أقسام الحکم (و منها الحکومیّه و الجَماعیّه و الفردیّه) ثالثهً، و عن دور جهات الحکم و قیوده فی الإلزامیه و عدمها رابعهً، و عن دخل حالات المکلّفین فیها خامسهً، و عن دور إقتضائات ظروف تطبیق الحکم فی الإلزامیه و عدمها سادسهً. و لهذا نتابع الإجابه عن هذا السؤال الهامّ من خلال الجهات الستّه الآتیه:

 

فأما الاُولیَین: یعنی ملاحظه مقتضی الحکم الشرعی، بوصف کونه حکماً، و بلحاظ کونه حکماً شرعیّاً.

فقد یتبیّن مقتضی هاتین الجهتین فی الإلزامیه و عدمها من دراسه أمور کالتالی:

الأوّل: کما مرّ منّا التصریح به مراراً، تبعاً لما جاء فی القوامیس اللغویه: إنّ مادّه الحکم تدلّ علی التحتّم و القطع؛ فلا ینبغی أن یترک سدی و بلا دعم جزائی، و کما أنه لا مسوِّغ لحصر الدّعامه فی الجزائات المعنویه أو الأخرویه حسب.

و الثانی: کما إشتهر عند الفلاسفه: من الفروق الأساس الّتی توجد بین الأحکام الفقهیّه/ الحقوقیّه و الأحکام الأخلاقیّه، هو ترتّب الجزائات الدنیویه (فی الجمله) و العقوبات الأخرویه (بالجمله) علی الأوّل أوّلاً و بالذّات، دون الثانی.

و الثالث: إنّ العقل و الفطره یقضیان بحسن إلزام النّاس بإجراء الأحکام بل بضرورته، إلا فی ما خرج بالدّلیل أو أستثنی بجهه من الجهات؛ و إلا فینتهی إلی اللَغویه، لإنتقاض غرض جعل الأحکام. فإنّ الغایه القصوی من جعل الأحکام هی إلتزام الناس بها حتی تحصل المصالح المترتبه علیها، و هی لا تتیسّر غالباً إلا بإلزامهم علی الإلتزام بها.

و الرّابع: إنّ سیره العقلاء إستقرّت علی إلزام الناس بالإلتزام علی القوانین، لا جعله ثم ترکه سدی و بلا دعم جزائی. و دأب الشارع لا یمکن أن یکون خلاف السیره العقلائیه ایضاً.

و الخامس: إنّ هناک آیات و أخبار کثیره ترسم/ تجعل العقوبات الدّنیویّه بالنسبه إلی کثیر من المحرّمات الشرعیّه؛ کالزنا، و اللواط، و السحق، و شرب الخمر، و السرقه، و الربا، و…؛ و هذا یجری بصرف الإحراز من طرقه المقرّره، و إن لم یستتبع إضاعه حقوق الآخرین، أو إذهاب ریح الأمّه، أو تضعیف الحکومه الدّینیه، أو التبعات الأخری غیر الشخصیّه أحیاناً. لا یقال: إنّ تلک الموارد مما خرجت بالدلیل؛ فإنه حینئذٍ یکون من تخصیص المستلزم للإستهجان، لکثرتها.

و السّادس: توجد أخبار کثیره وردت فی إلزام الناس ببعض الأمور العبادیه و حتی المندوب منها. کما عن الإمام الصادق (ع) أنه: همّ رسولُ الله (ص) بإحراق منازل قوم کانوا یصلُّون فی منازلهم و لا یصلّون الجماعه؛ فأتاه رجل أعمی فقال: یا رسول الله أنا ضریر البصر، و ربما أسمع النداء و لا أجد مَن یقودُنی إلی الجماعه و الصّلاه معک؟ فقال له النبی(ص): شدِّ من منزلک إلی المسجد حبلاً و أحضُر الجماعه.[۲] و روی (ع) ایضاً: «إن قوماً جلسوا عن حضور الجماعه، فَهَمَّ رسول الله(ص) أن یشعل النار فی دُورهم، حتی خرجوا و حضروا الجماعه مع المسلمین». و روی (ع) ایضاً: انّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أنّ قوماً لا یحضرون الصّلاه فی المسجد، فخطب فقال: «إنّ قوماً لا یحضرون الصّلاه مَعَنا فی مساجدنا؛ فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورونا و لا یناکحونا و لا یؤاخذوا مِن فیئنا شیئاً، أو یحضروا معنا صلاتَنا جماعهً؛ و إنی لأوشک أن آمر لهم بنارٍ تشتعل فی دُورهم فأُحرقُها علیهم أو ینتهون». قال (ع): «فإمتنع المسلمون عن مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتى حضروا الجماعه مع المسلمین

فقد قال صاحب الجواهر (قدّه): «إنّ الخبر صدر معرضاً به لبعض المنافقین الذین لم تطمئن قلوبهم بهذا الدین». ففیه: أنّ فی الخبرین الأوّلین تصریح بأنّ المستنکفین عن الحضور «کانوا یصلُّون فی منازلهم» و «جلسوا عن حضور الجماعه» حسب؛ و لا توجد فی الخبر الثالث قرینه علی هذا الحمل؛ بل ینبغی حمله علی العکس، فإن الواقعه وقعت فی عهد ولایه أمیر المؤمنین (ع) و فی عاصمه حکومته؛ و فی مثل هذه الظروف یکون مرام المنافق علی العکس، و هو التظاهر بالحضور لا التجاهر بالمخالفه.

و السّابع: إنّ هناک یوجد عدد کثیر من القواعد الفقهیه تدلّ علی الإلزامیه تصریحاً أو تلویحاً، کقواعد: «لا ضرر»، و «لاحرج»، و «الإلزام»، و «البیّنه»، و «تبعیه العقود للقصود»، و «الحیازه»، و «السبق»، و «التسلّط»، و «ضمان الید»، و «الإتلاف»، و «عدم ضمان الأمین»، و «اللزوم فی المعاملات»، و «البینه علی المدّعی و الیمین علی المنکر»، و ما إلی ذلک. و هذا واضح لمن تأمل بأدناه.

فذلکه: ما مرّ من الأمور إلی الآن، یقتضی کون «الأصل فی الأوامر و النواهی الشرعیّه هو إلزام الناس علی الإلتزام بها»، و لزوم حمل ما خالف الأصل إلی الخروج التخصّصی أو الإخراج التخصیصی.


[۲] جامع احادیث الشّیعه، ج۶، ص۳۹۵، ح۲۰٫

دیدگاهتان را بنویسید