جلسه ۶۶۳ خارج اصول ۲۹-۸-۹۶

 

موضوع: فائده: فی إمکان تعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتباریه کأرکان الحکومه، و عدمه

 

درخصوص تقسیم حکم به فردی و اجتماعی و تقسیم حکم اجتماعی به اجتماعیِ محض و اجتماعیِ حکومی بحث می‌شد. یک دو نکته از این مبحث باقی است. آیا امکان دارد که خطاب متوجه اجتماع بما هو اجتماع بشود؟ فارغ از قسم حکومتی آن. این را بحث کردیم و گفتیم میسر است. همین سؤال در این خصوص مطرح می‌شود که آیا امکان دارد خطاب متوجه عنوان حاکم و یا عنوان عناصر حکومت، یا عنوان مواطن به‌عنوان یکی از ارکان حکومت شود یا نه. چون گفتیم حکومت دارای ارکانی است. مواطنین یکی از ارکان حکومت هستند. در حکومت، حاکمی باید و امتی و مواطنینی و سرزمینی که در آن قوانین و مقررات حکومتی جریان پیدا کند. مواطنین هم در واقع به نحوی مخاطب به خطابات هستند که به امر حکومت مرتبط می‌شود. سؤال این است که آیا می‌توان حکومت بما هی حکومت، مخاطب قرار بگیرد و مکلف قلمداد شود یا خیر؟ آیا عنصر و حقیقتی داریم که در امر حکومت محط خطاب قرار گیرد. چنان‌که در مسئله‌ی جامعه گفتیم که آیا جامعه حقیقتی دارد که آن حقیقت مصب و محط خطابات قرار بگیرد و خطاب متوجه آن بشود و روی آن فرود بیاید؟ در امر حکومت نیز همین پرسش قابل طرح است. در هر حال خطابات حکومیه متوجه چه کسی است و چه شخصیت و هویتی است؟

قبلاً مکرراً این نکته را عرض کردیم که ما یتصوره الانسان، یعنی مفاهیمی که انسان آنها را تصور می‌کند و یا آن عناصری که مفروض الوجود قلمدد می‌شوند دارای چند دسته هستند. زمانی به تفصیل این مطلب را مطرح کردیم. اینجا تنها به شاخه‌ای از آنها اشاره می‌کنم و نکته‌ی ظاهراً تازه‌ای را در این قسمت عرض می‌:نم که مبنای بحث امروز خواد بود. مفاهیم و متصورات انسانی یا حقیقی‌اند که خود آن اقسامی داشت و پیش‌تر مطرح کردیم؛ یا غیرحقیقی‌اند. غیرحقیقی‌ را با اطلاق می‌کنیم به اعتباری بالمعنی الاعم که خودش اقسامی دارد. در گذشته اعتباری یک قسم قلمداد می‌شد و تصور می‌شد که یک قسم است. به آن حقیقتی گفته می‌شد که تابع اعتبار معتبر است. در واقع گفته می‌شد که حقیقت اعتباریه آن چیزی است که برایش اعتبار حقیقت می‌شود.

حقیقت اعتباریه، اعتبار حقیقت است و تصور هم می‌شد که همین یک قسم است، یعنی قراردادی و اعتباری محض است. ولی بعضی از حکما متفطن این نکته شده‌اند که آنچه اعتبار می‌شود یکسان نیست و گاهی آنچنان است که پشتوانه‌ی واقعی هم دارد. یعنی در خارج منشأ انتزاعی دارد و در خارج چیزی هست که این عنصر ار آن انتزاع شده و احکامی که بر این عنصر بار می‌شود به این اعتبار است که او از چیزی که در خارج واقعیت دارد اخذ شده و به اعتبار اینکه در خارج منشأیی دارد انتزاع شده. درنتیجه اعتباری را به اعتباری محض و اعتباری انتزاعی تقسیم می‌کنند. احیاناً اعتباری بمعنی الاخص به‌کار برده‌اند و گفته‌اند اعتباری داریم و انتزاعی و انتزاعی غیر از اعتباری است و آن است که منشأ انتزاع دارد.

به نظر ما قسم سومی هم وجود دارد. بله؛ یک قسم از آنچه غیرحقیقی و اعتباری بالمعنی الاعم است می‌تواند اعتباری محض باشد که در خارج هیچ‌گونه پایه و ریشه‌ای ندارد. اصلاً به هیچ نحوی از انحاء چیزی در خارج نیست و قرارداد محض است. اما قسم دیگری هست که منتزع از خارج می‌شود و در خارج منشأیی هست که به اعتبار آن انتزاع می‌شود. آن اولی مانند این است که کسی را بی‌آنکه ملاحظه‌ی وجود صفاتی و صلاحیت‌هایی در او بشود، منصوب کنند؛ اصلاً به قرعه. سه نفر هستند و یک‌مرتبه بگویند این یکی امیر ما و او محور بشود و امور را تدبیر کند و هیچ رجحانی هم بر افراد دیگر نداشته باشد. همچنین این امری هم نیست که بگوییم منشأ انتزاع خارجی دارد. این مورد اعتباری محض است. همین‌طور است که یک نفر بی‌آنکه صفتی در او باشد سمتی را حائز می‌شود.

یک‌وقت نیز امر منشأ خارجی دارد و از خارج انتزاع می‌شود. ابوّت و بنوّت و فوقیت و تحتیتی که تحتی و فوقی هست و ابی و ابنی وجود دارد و نسبت اب و ابن را ملاحظه می‌کنند و این مفاهیم را انتزاع می‌کنند.

وجه سومی هم در اعتباریات هست که وقتی چیزی را برای کسی اعتبار می‌شود و عنوانی را کسی احراز می‌کند نه آنچنان است که منشأ انتزاع در خارج داشته باشد و نه آنچنان است که به خارج بند نباشد؛ بلکه در خارج جهاتی هست که آن جهات سبب شده است این فرد منصوب به آن عنوان بشود و به او ریاست بدهند که مجموعه‌ی صلاحیت‌هایی است که یک فرد داراست. در واقع صلاحیت‌های واقعی خارجی. در خصوص شئون و مناصب حکومی، عند العقلا و عند الشارع که شارع رئیس العقلا است، این سومی اتفاق می‌افتد. مسئله‌ی ریاست و جعل ریاست و ولایت بر کسی و یا هر منصب دیگری ناشی از آن است که آن فرد دارای یک سلسله صلاحیت‌ها و صفات است و به اعتبار اینکه آن صفات و صلاحیت را واجد است این انتصاب و یا انتخاب صورت می‌پذیرد. مردم به سراغ کسی می‌روند که دارای یک سلسله صلاحیت‌هایی است؛ فقیه است، عادل است، فقیه جامع‌الشرایط است و مردم به او مراجعه می‌کنند و به نحو تعینی او شأنیت مرجعیت داشته، فعلیت مرجعیت نیز پیدا می‌کند و به این اعتبار مرجع یک سلسله تصرفات می‌شود. فرض کنید وجوهات در اختیار او قرار می‌گیرد و او حسب شرایط و آنچه در فقه آمده آنها را تصرف می‌کند.

در واقع می‌خواهیم عرض کنیم که اعتباری بالمعنی‌الاعم به سه قسم تقسیم می‌شود: ۱٫ اعتباری دارای منشأ انتزاع خارجی (انتزاعی)؛ ۲٫ اعتباریی که هرچند فاقد منشأ انتزاع، اما در خارج ویژگی‌ها و اوصاف و جهاتی وجود دارد که به اعتبار آن جهات این عنوان احراز می‌شود و آن فرد احراز می‌کند. احراز عنوان مشروط است به شروطی، خارجی و واقعی. این قسم را به اعتباری اشتراطی تعبیر می‌کنیم. ۳٫ نه منشأ انتزاعی دارد و نه مشروط است به شروط واقعیِ خارجی، که آن را اختراعی می‌نامیم و خلق می‌شود و جعل و اعتبار محض است. به همین جهت ما با آن چونان موجود مقابله می‌کنیم. یا مثلاً بگوییم مفاهیم یا آنچه را بشر تصور می‌کند یا حقیقی است، مثل جواهر و اعراض که خارجی هستند و وجود خارجی دارند، حال یکی قائم به نفس است و دیگر قائم به غیر است. یا غیرحقیقی است که به تعبیری آن را اعتباری بمعنی الاعم قلمداد می‌کنیم.

درخصوص مناصب چه به مثابه حاکم و چه به مثابه عناصر قوای حکومت و چه به مثابه مواطن، زیرا ما شهروند را رکن حکومت و بلکه حاکمیت قلمداد کرده‌ایم؛ یعنی این تصور که مردم محکوم‌اند و حاکم، حاکم است تصور درستی نیست. در تلقی ما مواطنین و شهروندان هم بخشی از حکومت هستند، چون بسیاری از شئون حکومی و مناصب در گرو رأی و نظر آنهاست و قهراً می‌شوند جزء حاکمیت؛ یعنی دوگانه‌سازی حاکم ـ محکوم دقیق نیست و یا کسی اگر آگاهانه می‌گوید، غلط است، بلکه مواطنین هم بخشی از حکومت‌اند. جریان شئون و امور تابع اراده‌ی مواطنین است پس آنها بخشی از حکومت‌اند و به همین جهت عرض کردیم که مواطن و شهروند را از ارکان حکومت قلمداد می‌کنیم، یعنی همان‌طور که حاکمی باید، مواطنینی نیز باید و همان‌طور که حاکم و مواطنینی باید که اگر نباشند حکومت شکل نمی‌گیرد، ارضی باید باشد، یعنی حکومت باید علی صعید ارض معینه اتفاق بیافتد. سرزمین هم شرط حکومت است و رکن تشکل و پدیدآمدن آن است. لهذا مواطن هم همین‌طور است. مواطن هم بما هو مواطن باید باشد. توریستی که به شهری وارد شده و یا مأموری که از یک کشور به کشور دیگر رفته و آن کشور متوقفٌ‌فیه او قلمداد می‌شود و نه وطن او، در واقع مواطن نیست و وصف مواطن را ندارد و به همین جهت نقشی در حکومت ندارد و جزئی از حاکمیت قلمداد نمی‌شود و به وصف اینکه این فرد مواطن است، دارای شئونی است، یعنی هم حقوقی دارد و هم واجبات و تکالیفی دارد. لهذا او هم به اوصاف واقعیه‌ی معینه‌ی خارجی در واقع مواطن قلمداد می‌شود و رکنی از ارکان حکومت به حساب می‌آید.

عناصر حکومت در واقع به واقع متصل هستند. ولذا عرض می‌کنیم حق آن است که عنوان‌هایی که مجموعه‌ی ارکان حکومت و عناصر آن را تشکیل می‌دهند از قسم دوم هستند، قسم دوم از قسم دوم، یعنی اشتراطی از اعتباری. در واقع محط و مصب توجه و ورود خطابات حکومیه این عناصر هستند با این اوصاف؛ یعنی آن واقعیت اعتباری اشتراطی مصب و محط احکام و خطابات حکومیه است و ارکان حکومت و عناصری که این ارکان را تشکیل می‌دهند اعتباری ـ اشتراطی هستند. یعنی واقعیت خارجیه‌ای وجود دارد و یا این عناوین به‌نحوی به واقعیت حقیقیِ بیرونی پیوند دارند و اعتباری محض و صرف نیستند.

به نظر می‌رسد این نظر را هم آیات و روایات و هم رویّه عقلائیه تأیید می‌کند. آیات فراوانی که همه حضور ذهن داریم، صریح است بر اینکه امامت به هر کسی تعلق نمی‌گیرد. هر کسی ولو به صورت اعتباری محض، به صرف انتصاب یک نفر امام شود. انتصاب تابع یک سلسله شروط است. «وَ إِذِ ابْتَلی‌ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‌ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ».[۱] بعد از اینکه ابتلائاتی سپری شد و اوصافی در حضرت ابراهیم سلام‌الله علیه تشخیص داده شد یا بلکه حتی تکوین یافت، آنگاه به او خطاب شد که انی جاعلک للناس اماما و تأکیداً آن حضرت فرمود که از نسل من چه آیا آنها هم امام هستند؟ پاسخ شنید کسانی که واجد شرایط نباشند عهد ولایت به آنها تعلق نمی‌گیرد، یعنی باید در وجود چیزی حقیقی و خارجی باشد. ظلم و عدل که یک امر اعتباری محض نیست، یک امر واقعی است. اوصافی که در حضرت ابراهیم در پی آزمایش‌ها و ابتلائات تشخیص داده شد و یا احیاناً تکوین یافت امور واقعیه و خارجیه بودند و به اعتبار آنها امامت به حضرت ابراهیم رسید. این صریح است در اینکه امامت که رأس هرم حکومت و نظام است به اعتبار صلاحیات و صفات خارجی است که در او وجود دارد و به آن اعتبار این انتساب و جعل صورت پذیرفت. جعل گتره نبود.

راجع به ارکان حکومت و عناصر ارکان حکومت نیز همین‌طور است. در قصه‌ی حضرت یوسف از عزیز مصر نقل می‌کند که وقتی اوصاف یوسف را شنید گفت نزد من بیاورید و آن داستان خواب و تعبیر خواب پیش آمد گفت او را آزاد کنید و نزد من بیاورید. «وَ قَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِینٌ قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ وَ کَذَٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَ لَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ».[۲] بیاورید من او را از آن خود کنم و کنار من باشد یا او را خلاص کنم و به او عفو بخورد تا در اختیار من باشد. وقتی با یوسف حرف زد دید سراپا حکمت و صلاحیت و صفات متعالیه است و تشخیص داد صلاحیت‌هایی واقعی در حضرت یوسف (ع) وجود دارد. سپس گفت تو در نزد من مستقری و امین من هستی و در کنار منی. در آیه‌ی بعد هم مجدداً تأکید هست که حضرت یوسف هم فرمود: پس من را بر خزائن عرض و بر ثروت‌های زمینی و دارایی‌های کشور قرار می‌دهی، زیرا من هم امانت‌دار هستم و هم علم دارم. همین امین و نگاهبان هستم و هم عالم هستم. در من شرایطی است که می‌توانم این سرمایه‌ها را حفظ کنم و ارتقا بدهم و بارور کنم. به اصطلاح امروزی بهره‌وری را بالا ببرم و خداوند متعال هم این را تقریر می‌فرماید. هم نفس نقل بدون ردع تقریر است و هم به نظر می‌رسد آیه‌ی بعدی به نحوی تقریر همین است. ما این‌جوری یوسف را به مکانت رساندیم، یعنی تقریر این فرایند را قرآن کریم صریحاً می‌فرمایند. معلوم می‌شود که شارع مقدس این اشتراط مناصب حکومی را به صلاحیات خاصه واقعیِ خارجی تأیید می‌فرمایند.

در این خصوص اخبار نیز فراوان است. «العُلماءُ حُکّامٌ عَلی النّاسِ».[۳] در این روایت ذکر وصف علمائیت مشعر به علیت است. علما حکام هستند. عالم‌بودن و مجتهدبودن ملاک حکومت است و امر حکومت به اینها سپرده می‌شود و علم یک امر خارجی است و وصف عالم‌بودن یک امر واقعیِ خارجی است که در خارج وجود دارد. تصور نیست. همین‌طور بیان حضرت سیدالشهدا (ع): «إنّ مَجاری الأمورِ و الأحکامِ، علی أیدی العلماءِ بالله، العلماءِ علی حلالهِ‌ و حرامهِ …».[۴] امور و شئون جامعه به دست علمای الهی است، علمایی که به الهیات و حرام و حلال الهی آگاهند. اینها هستند که امور و شئون جامعه به آنها سپرده شده. یعنی ولایت و امامت به کسانی که دارای صفات و صلاحیت‌های واقعی خارجیه که عالم‌اند و عالم به الهیات هستند و به تعبیر امروزی العلماء بالله هستند. اینها هستند که این شرایط و مناصب را احراز می‌کنند. همچنین تعبیر معروف: «فأما مَن کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مُطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه؛ و ذلک لایکون إلا بعضَ فقهاءِ الشیعهِ لا جَمیعُهم».[۵] حتی این نیست که بگوییم همه‌ی فقها به جهت اینکه فقیه هستند ولی و مقلَد هستند و مردم باید از آنها اطاعت کنند. شرایطی علاوه بر فقاهت لازم است که همه آن شرایط را ندارند. البته اگر کسی از این روایت این استفاده را بکند بد نیست؛ زمانی‌که چند فقیه واجد شرایط در عرض هم حضور دارند آنگاه باید چه کنیم؟ اگر کسی این فقره آخر را بر این حمل کند که حضرت می‌خواسته‌اند بفرمایند که در عرض هم، همه نمی‌توانند ولی باشند. همه‌ی کسانی که واجد شرایط هستند بالقوه دارای شأنیت هستند، اما فعلیت از آن یکی است. این‌طور نیست که هرکه فقیه بود همزمان بتواند با دیگر فقها اعمال حاکمیت کند. در واقع همه‌ی شرایط در همه جمع نیست و بعضی چنین شرایطی را احراز می‌کنند و درنتیجه چنین مناصبی را آنها می‌توانند احراز کنند.

همچنین بیان حضرت حجت سلام الله علیه: «و أمّا الحَوداث الواقعهُ، فإرجِعوا فیها إلی رواهِ حدیثِنا، فإنّهم حجهُ الله علیکم و أنا حجهُ الله علیهم».[۶] من حجت آنها هستم و آنها از من نیابت می‌کنند و آنها بر شما حجت‌اند از قبل من و من آنها را حجت برای شما قرار دادم. جعل حجیت برای علماء حدیث و رواه حدیث، نه به مثابه ناقلان، بلکه کسانی که درایه الحدیث دارند. صرف اینکه حافظ حدیث باشند و آنها را نقل کنند که خصوصیتی نیست، بلکه این رواه حدیث کسانی هستند که فهم و درک حدیثی دارند و حسب تصریح بسیاری از اخبار روایه الحدیث کفایت نمی‌کند و درایه الحدیث لازم است. آنهایی که واجد وصف درایه الحدیث هستند در حوادث واقعه باید به آنها مراجعه کنیم و ببینیم آنها چه می‌گویند. حوادث واقعه در امور شخصیه و طهارت و صوم و صلاه نیست، بلکه بیشتر در مسائل اجتماعی و مسائل عمده‌ای که برای بشر پیش می‌آید ظهور دارد. بحران‌ها و اتفاقات بزرگ وقتی رخ می‌هد مرجع کیست؟ باید به امر چه کسی عمل کنیم؟ برحسب رأی و مبنای چه کسی باید عمل کرد؟ می‌فرماید که مراجعه کنید به رواه حدیث ما. من آنها را برای شما حجت قرار دادم. اینکه آنها حجت قرار گرفتند بما عنهم رواه، چون آنها مجتهد هستند و صاحب رأی‌اند و فهم حدیث دارند من آنها را جعل می‌کنم.

به هر حال هم آیات و هم روایات این واقعیت را تأیید می‌کند که ما یک اعتبار اشتراطی داریم که به واقع و خارج مرتبط است. با این اوصاف پاسخ این پرسش را که آیا حکومت می‌تواند مکلف انگاشته شود، آیا اشخاص بما هم واجد عناوین خاصی این‌گونه تبیین کرد که: اولاً عرض می‌کنیم که در اعتباریات امر سهل است و حتی در اعتباری محض هم ممکن است چنین باشد. ولی از این که بگذریم می‌خواهیم عرض کنیم که موضوع حکومت، ولایت و عناصری از این قبیل مناصب این‌گونه نیست که اعتباری محض باشند و افرادی و آحادی که هیچ‌گونه پیوندی با واقع و خارج ندارند تعلق گیرد. خطاب متوجه افرادی می‌شود که دارای صفات و صلاحیت‌های واقعیِ خارجی هستند و به وصف اینکه واجد آن صفات و صلاحیت‌ها هستند مخاطب قرار می‌گیرند. این مسئله به لحاظ آیات و روایات مبرهن است و به لحاظ رویّه عقلائیه هم همین است. نوعاً عقلا همین‌گونه هستند. در داستان حضرت یوسف نیز همین‌گونه است. عزیز مصر معلوم نیست موحد بوده، و قرینه‌ای نیست که دلالت کند او موحد و متشرع بوده است. او به عنوان حاکم عاقل و به اقتضای رویّه عقلائیه و حتی دلالت‌های عقلی وقتی حضرت یوسف را ملاحظه کرد و دید همه‌ی وجودش حکمت و تدبیر است و امانت است و صداقت است و او صدیق است، این خصوصیات را تشخیص داد و بعد گفت که تو در نزد ما مکین و امین هستی و در کنار ما مستقر هستی. مکنت به تو می‌سپارم، اختیارات به تو می‌دهم، امانت به تو می‌سپارم و تو امانتدار هستی.

در مجموع، به تعبیری، عقل و نقل مؤید این امر است و به تعبیر دیگر ثبوتاً و اثباتاً در این میان مشکلی وجود ندارد. ثبوتاً ما ادله‌ای داریم که دلالت می‌کند و اثباتاً هم عقلا و شارع که رئیس العقلا است به آن عمل کرده‌اند. با این وصف این مطلب پاسخ پیدا می‌کند که خطاب به عنوان‌های اعتباری، خاصه اینکه ما در اینجا اعتباری محض نمی‌دانیم و از این قسم به اعتباری اشتراطی تعبیر می‌کنیم، هیچ مشکلی نه ثبوتاً و نه اثباتاً ندارد. والسلام.

 

تقریر عربی

فنقول: هل یمکن أن تکون الحکومه بما هی حکومه مکلَّفهً بتکالیف معینه أو لا؟ و بعباره أخری: هل توجد هناک حقیقه تسع أن تقع محطّاً للخطاب؟ و هل یجوز أن یتوجّه الخطاب الشرعی إلی الذین هم ذوو عنوانات إعتباریه، بما هم کذلک؟

فقبل الإجابه عن تلک الأسئله ینبغی أن یعلَم (کما مرّ منّا کراراً و مراراً): انّ مایتصوَّره الإنسان: إما «حقیقی» أو «غیرحقیقی». و الثانی : إمّا «إنتزاعی»، وهو الذی یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج کالأبوّه و البنوّه، و کالفوقیه و التحتیه؛ او «إشتراطی» و هو الذی لا یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج و لکن لیس هو إعتباریّاً صرفاً، بل تعنونه بالعنوان رهن شروط واقعیه معیّنه کالولایه للفقیه الجامع للشرائط مثلاً؛ أو «إختراعی»، وهو الذی لا یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج اصلاً، و کما أنّ التعنون به لیس رهن شروط واقعیه ایضاً، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، فهو یکون إعتباریاً محضاً کنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ أی وصف یوجد فی المنصوب مثلاً؛ و هذا القسم هو الّذی یصحّ أن یقال فیه: «إنّ حقیقه الإعتبار هی إعتبار الحقیقه».

و الحقّ: أنّ العنوانات التی تُشکّل أرکان الحکومه و عناصر تلک الأرکان هی من القسم الثانی (و هو الإعتباری الإشتراطی) و یعضِد المدّعَی بعض الآیات کقوله تعالی شأنه: «وَ إِذِ ابْتَلی‌ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‌ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ». فإنها صریحه فی إشتراط جعل الإمامه بحصول صلاحیات معینه واقعیه فی المنصوب حتی عند ما کان معصوماً؛ ومثل قوله: «وَ قَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا قَالُوا أَنَّىٰ یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَهً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»[۷] و أیضاً کقوله تعالی:«وَ قَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ أَمِینٌ قَالَ اجْعَلْنِی عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ وَ کَذَٰلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَ لَا نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ» فإنّ الآیتین تدلّان علی إمضاء الشارع (بل تشریعه) إشتراط المناصب الحکومیه بصلاحیات خاصّه.

کما أنّ هناک أخبار کثیره تدلّ علی المدّعَی، کقول أمیر المؤمنین (ع): «العُلماءُ حُکّامٌ عَلی النّاسِ» و نحو قول الإمام حسین (ع): «إنّ مَجاری الأمورِ و الأحکامِ، علی أیدی العلماءِ بالله، العلماءِ علی حلالهِ‌ و حرامهِ …» و مثل قول الإمام الصّادق (ع) فی خبر أبی خدیجه: قال: بعثنی أبوعبدالله (ع) إلی أصحابنا فقال: «قُل لهُم: إیاکم إذا وَقعت بینکم خصومهٌ أو تداری فی شیئ من الأخذ و العطاء، أن تحاکَمُوا إلی أحدِ هذه الفسّاقِ؛ إجعلوا بینکُم رجُلاً قد عَرف حلالَنا وَ حرامَنا؛ فإنّی قد جَعلتُه علیکُم قاضیاً؛ و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطانِ الجائر» (الوسائل: ج۱۸، ۱۰۰) و نحو کلام العسکری (ع): «فأما مَن کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مُطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه؛ و ذلک لایکون إلا بعضَ فقهاءِ الشیعهِ لا جَمیعُهم» و کقول الحجّه (عج): «و أمّا الحَوداث الواقعهُ، فإرجِعوا فیها إلی رواهِ حدیثِنا، فإنّهم حجهُ الله علیکم و أنا حجهُ الله علیهم»

کما أن سیره العقلاء ـ و الشارع و هو رئیسهم ـ تکون کذالک، و وقوع الخطاب من قِبلهم إلی العنوانات الإعتباریه فی موارد کثیره، هو أدلّ دلیل علی الإمکان و أقوی حجّه علی الجواز؛ فلا جناح علی أن یتعلّق الخطاب بهذه العنوانات بأقسامها، لا ثبوتا و لا إثباتاً.


پاسخ دهید