جلسه ۶۶۲ خارج اصول ۱۳-۸-۹۶

 

موضوع: فأما البحث عن إمکان تعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتباریه و منها الحکومه، و مبادئ السّواغ التصدیقیه

 

بحث راجع به تقسیم حکم به فردی و اجتماعی بود. عرض کردیم که حکم حکومی در ذیل حکم اجتماعی می‌گنجد و حکم حکومی به‌صورت انباشته اگر دیده شود، می‌شود فقه حکومت. همچنین عرض کردیم درباره‌ی فقه حکومت مباحث زیادی باید مطرح شود. بحث تعریف را به اجمال طرح کردیم، ولی از باب اینکه نگاهی نسبت به مجموعه مطالبی که خوب است درباره‌ی فقه حکومت بحث شود، داشته باشیم، حداقل سرفصل‌ها را به اختصار عرض می‌کنیم. البته فقه حکومت را می‌توان با دو نگاه در نظر گرفت. یک‌وقت مراد ما از فقه حکومت وضع موجود است، فقه حکومت در وضع موجود چه مسائلی دارد و چه نکاتی باید پیرامون آن مطرح شود. در واقع با نگاه پسینی، وضع محققِ موجود را مبنای بحث قرار می‌دهیم. بار دیگر فقه حکومت را در وضع مطلوب می‌خواهیم تصویر کنیم؛ یعنی نگاه پیشینی داشته باشیم و پیش از تحقق در نظر بگیریم. فرض کنیم که فقه حکومتی نیست و اگر بخواهد فقه حکومتی باشد، چگونه باید باشد و آن‌گاه چه مسائلی راجع به آن باید مورد بحث قرار گیرد. به تعبیری، اگر راجع به آنچه از فقه حکومت هم‌اکنون در اختیار هست، باید به‌گونه‌ای بحث کنیم، اما هرگاه در صدد باشیم که فقه حکومت را به نحو مطلوب ملاحظه کنیم و به تعبیری در مقام تأسیس سخن بگوییم و بگوییم که فقه حکومت چه امور و شئون و مسائلی دارد که باید به آنها پرداخته بشود تا فقه حکومت مطلوب شکل بگیرد. ما اکنون با این نگاه دوم بحث را مرور می‌کنیم. حدود دوازده بحث را در این خصوص باید مطرح کرد. اولی همان تعریف فقه الحکومه بود که عرض کردیم. آنجا هم گفتیم که مجموعه‌ی انباشته و منسق و متسقی از احکام است؛ یعنی داریم فرض وضع موجود را می‌بینیم، اما الان که فقه حکومت اتساق و انسجام ندارد. فقه حکومت در لابه‌لای ابواب و کتب مختلفه‌ی فقهی موجود است و انسجام و اتساق لازم را ندارد. ولی در تعریف ما وصف متسقه را آورده بودیم که نشان می‌دهد فقه حکومتی را ناظر به وضع مطلوب تعریف کرده‌ایم، یعنی فقه حکومت آنچنان که باید باشد، نه آنچنان که هم‌اکنون هست. اگر آنچنان که باید باشد، دیده شود چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت.

بحث امکان نیز مسئله‌ی دیگری بود که در جلسه‌ی گذشته فی‌الجمله مطرح کردیم و عرض کردیم که فقه حکومت اصولاً نه‌تنها امکان که ضرورت دارد. اصولاً بدون فقه حکومت دین معنی ندارد و اشاره کردیم به کلمات اعاظمی که می‌فرمودند اصلاً اسلام دین حکومت است و اگر نگاه کنیم همه‌ی اسلام، بالمباشره و غیرمباشره به امر سیاست و حکومت مربوط می‌شود. یک بحث در اینجا قابل طرح است، از همان جنسی که راجع به حکم اجتماعی و جماعی داشتیم. در آنجا یک سؤال داشتیم و آن اینکه در حکم اجتماعی آیا ممکن است که خطاب متوجه اجتماع بشود؟ چگونه ممکن است خطاب متوجه جامعه بشود، مگر جامعه دارای هویت و واجد حقیقت است؟ این بحث را در آنجا مطرح کردیم. نظیر همین بحث هم به‌طرز دیگری در خصوص حکومت هم مطرح است. سؤال این است که آیا حکومت می‌تواند متعلق خطاب قرار بگیرد؟ یعنی یک سلسله از خطابات متوجه حکومت و یا حاکمان باشند، به‌عنوان اینکه حاکم‌اند و با عنوان اعتباری آنها؟ آیا حکومت می‌تواند متعلق امر و نهی باشد؟ می‌تواند مکلف باشد به اوامر و نواهی؟ این بحث می‌تواند در ذیل این قسمت طرح شود که بالاجمال و بالاختصار به آن هم اشاره می‌کنیم. محور دوم مبادی فقه حکومت است که در جلسه‌ی گذشته مختصری توضیح دادیم.

همچنین مصادر فقه حکومت است. آیا مصادر فقه حکومت با سایر اقسام و بخش‌های فقه متفاوت است؟ کسی ممکن است نتواند بگوید که مصادر بمعنی‌الکلمه، تفاوت می‌کند. اما می‌توان گفت که در فقه الحکومه بسا بعضی از مصادر نقش غلیظ‌تری داشته باشند. مثلاً کارکرد عقل، که در فقه حکومت بیش از کارکرد عقل در حوزه‌ی عبادت است. همچنین کارکرد عرف، نه به مثابه منبع، بلکه به مثابه طریق و ابزار و چارچوبه‌ای برای تشخیص موضوعات. حتی در جاهایی برای تطبیق، عرف کارکرد بیشتری در قلمرو مباحث فقه حکومت دارد، تا عبادیات. این است که ممکن است در مصادر کسی تفاوتی قائل نشود و اگر هم باید توسعه‌ای در منابع فقه بدهیم به فقه الحکومه اختصاص ندارد و در بخش‌های دیگر هم باید اگر لازم است انجام شود. لهذا در مصادر فقه چندان بحثی نیست.

محور پنجم منطق فقه‌الحکومه و اسالیب فقه الحکومه است. در منطق فقه الحکومه باید گفت که قسم‌های مختلف فقه و بخش‌های مختلف آن به لحاظ کلیات و در مجموع، از لحاظ منطق و روش‌شناسی مشترک هستند، اما هریک اختصاصاتی دارند که از آن جهت با هم متفاوت می‌شوند و بر همین اساس فقه الحکومه از منطق ویژه‌ای برخوردار است و علاوه بر کلیات و مشترکات که همه‌ی بخش‌های فقه در آنها با هم شریک هستند، در جهاتی استنباط فقه الحکومه از منطق خاصی پیروی می‌کند که استنباط فقه العباده تماماً از آن روش و منطق پیروی نمی‌کند.

در این مورد باید توضیح دهیم و اگر توضیح ندهیم ممکن است سؤال شود که مگر هر بخش از فقه منطق خاص خود را دارد؟ مبنای عرض ما همان چارچوبه‌ای است که در نظریه‌ی ابتناء مطرح می‌کنیم. در آنجا عرض می‌کنیم که منطق فهم دین دارای اطراف و ارکانی است و براساس یک اصولی منطق را باید طراحی کرد. آنجا عرض کرده‌ایم که دین پیام الهی است و رسالت است و عرض می‌کنیم که رسالت و فرایند پیام‌گذاری پنج رکن و طرف دارد و دارای اطراف و ارکان خمسه است. رسالت پیام‌دهنده‌ای دارد که مرسل و مبدأ تعالی است. پیام‌گیرنده‌ای دارد که مخاطب و مکلف و عبد است. محتوای پیامی هست، یعنی آنچه بناست ابلاغ شود و ارسال شده است که به انسان برسد، و وسائط و وسایل انتقال پیامی هست، از وحی، سنت و همچنین عوامل آن چون رسول و امام. وسایل و وسائطی هست که آن پیام از سوی پیام‌رسان به پیام‌گیر باید منتقل شود. همچنین هر بخشی از پیام قلمروی دارد. یک ماده‌ای دارد که همان محتواست، اما سنخه‌ی محتوا فرق می‌کند. یک‌وقت گزاره است، یک‌وقت آموزه است. یک‌وقت آنچه را بناست به مخاطب و مکلف منتقل شود قضیه‌ی حاکی از واقع است، که عقاید و علم دینی را می‌سازد. یک‌وقت قضیه‌ی حاکی از واقع نیست، بلکه حامل مضامین اعتباری است. عمده‌ی احکام و اخلاق چنین هستند. بنا نیست این قضایا حکایت از واقع کنند و در نتیجه ما باید واقع را کشف کنیم، بلکه اعتباری است. اگر چنین است منطق تفاوت می‌کند، قواعد تفاوت می‌کند. تفاوت به تمامی و کامل نیست، اما فی‌الجمله متفاوت می‌شوند و بارها عرض کردیم برای فهم قضیه‌ی حاکیه از واقع که گزارش از واقع می‌کند و بناست کاشف از واقع تکوینی باشد قواعد و منابعی را باید به‌کار برد که بتواند کاشف از واقع باشد؛ اما قضیه‌ای که از نوع آموزه است و بنا نیست واقع تکوینی را کشف کند و بناست که واقع تشریعی را کشف کند و شارع نیز گفته اگر واقع تشریعی اولی را نتوانستید کشف کنید، اجازه می‌دهم که بسنده و کفایت کنید به واقع تشریعی ثانوی که اسمش را حکم ظاهری می‌گذاریم. درنتیجه اگر علم نداشتید و طریق علمی داشتید از نظر من قبول است و حجت است. ملاحظه می‌کنید که روش فرق می‌کند. در قضیه‌ی کاشف از واقع بسا حجیت نباشد و اصلاً حجیت اصولی معنا ندارد، بلکه حجیت معناشناختی لازم داریم. اینجا حجیت اصولی کافی است و حجیت معرفتی و معرفی لازم نداریم که به لحاظ معرفتی واقع‌نما باشد و واقع تکوینی را بنمایاند. اینجا ما حجیت عرفی لازم داریم و حداکثر تلاش ما کشف واقع تشریعی است. تازه خود شارع هم گفته اگر واقع تشریعی اولی را نتوانستید کشف کنید من حجت‌هایی را جعل می‌کنم و یا به بعضی از حجج ضعیفه اتمام حجت می‌کنم که از طریق آنها حرکت کنید و واقع ثانوی را کشف کنید و آنچه اصابت کرد و اصلی را که جاری کردید بشود تکلیف تو و من نیز قبول می‌کنم. ملاحظه می‌کنید که روش تفاوت می‌کند.

به همین جهت منطق فقه حکومت چون در حوزه‌ی اعتباریات تعریف می‌شود تا حدی متفاوت می‌شود، مثلاً با منطق فقه العباده.

مبحث دیگر بحث موضوع فقه حکومت است. فقه حکومت چیست؟ که بحث خیلی مهمی است. آیا موضوع فقه حکومت قدرت است؟ چنان‌که در علوم سیاسی جدید و مدرن گفته می‌شود؟ اصلاً آیا دعوا بر سر قدرت است که چه کسی، چقدر از قدرت را تصاحب کند؟ یا نه، موضوع اصلاً موضوع فقه حکومت تدبیر مُدن است؟ بناست شئون را تدبیر و تنظیم کنیم. یا ممکن است موضوع فقه حکومت یک چیز متعالی‌تری تلقی شود. به هر حال این بحث بسیار مهم است که البته اکنون در مقام ورود به این مباحث نیستیم.

مسائل فقه حکومت نیز همین‌طور است. در تعریف ملاحظه کرده بودید که دو سه نوع دسته‌بندی از مسائل را گنجانده بودیم. مثلاً عرض کردیم وقتی حکومت چهار رکن دارد یکی از مدل‌ها و الگوها برای طبقه‌بندی مسائل فقه حکومت این است که حسب این چهار رکن طبقه‌بندی کنیم. این بحث بسیار مهم است، چون ما در اینجا راجع به بخشی از فقه بحث می‌کنیم که فعلاً در منابع فقهی موجود ما سامانه‌ی ساختارمندی ندارد، و لذا ملاحظه می‌کنید که طی این قریب به دو قرن اخیر که مسئله یک مقدار جدی‌تر طرح شده است، عمدتاً مباحث مربوط به حاکم و بلکه در ذیل آن مسائل دیگر ارکان، فی‌الجمله کجا بحث می‌شود؟ در کتاب البیع بحث می‌شود. آیا کتاب البیع جای بحث حکومت است؟ فقهای ما در آنجا استطراداً وارد شده‌اند و همان‌جا هم بحث کردند. حضرت امام هم حتی بخشی از آراء و نظراتشان در کتاب البیع آمده است. معلوم می‌شود ساختار ندارد و اصلاً هنوز نظمی پیدا نکرده. اگر قرار باشد نظمی پیدا کند باید یک چارچوب بدهیم و دیگرانی هم اگر از معاصرین وارد شده‌اند و گاهی بحث تفصیلی کرده‌اند مثل بعضی از حضرات و ازجمله آقای منتظری، مباحثشان ساختاری نداشته است. پیشتر هم عرض کردیم که به نظر می‌رسد به‌شدت تحت تأثیر کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی است. یک کتاب حدود ۲۰۰ صفحه‌ای و جمع‌وجور است. یک ساختار نسبی هم دارد، اما این ساختار منطق مشخصی ندارد. از مبحث انعقاد امامت آغاز می‌شود، یک مقدار بحث مالیات و مسائل مربوط به جرایم و جناحی و این‌جور مباحث. یعنی یک ساختاری که بگوید ارکان حکومت کدام‌هاست و حسب آنها سازمان‌دهی کند، ندارد.

به نظر ما بهترین ساختار همین است که فقه‌الحکومه را حسب ارکان اربعه‌ی حکومت در نظر بگیریم. البته اگر قبول کنیم که ارکان حکومت همین چهارتاست که پیشنهاد ما هم همین چهار رکن است و نه براساس آنچه که متعارف است. در علوم سیاسی نیز بسا براساس تفکیک قوای پذیرفته‌شده که کمابیش تصور شده است قالبی کامل است، مباحث حقوقی و شبه‌فقهی را به همان صورت تقسیم می‌کنند، ولی اینها کافی نیست. چون آنها ارکان اربعه‌ای را که ما مطرح می‌کنیم، لحاظ نمی‌کنند. در حقوق اساسی مدرن امام جایگاه ندارد. در فقه ما و نگاه سیاسی اسلامی و خاصه شیعی است که امام جایگاه دارد و امت در قبال امام هویت پیدا می‌کند و امام در قبال امت. لهذا ساختاری که ما فکر می‌کنیم باید روزی به فقه الحکومه بدهیم و قهراً مسائلش را هم در ذیل همان ساختار دسته‌بندی می‌کنیم همین تقسیم به حسب ارکان اربعه‌ی حکومت است. به این جهت مسئله‌ی مسائل و تقسیمات بحوث به این ترتیب معلوم می‌شود و در ذیل آنها نطاق و قلمرو هم مشخص می‌شود. در حوزه‌ی معرفت هر دانشی قلمرویی دارد و مساحت و ساحت حکومت نیز تابع همین چارچوب ارکان اربعه خواهد بود. یعنی اگر ارکان اربعه را برای حکومت بپذیریم، آنگاه هم مسائل، هم تقسیمات و هم قلمرو مشخص خواهد شد.

غایت فقه الحکومه و پیامدهای آن هم بحث بسیار مهمی است. حسب تلقی‌ای که از ماهیت و موضوع حکومت و همچنین موضوع مسائل فقه حکومت باشد، آنگاه غایت متفاوت می‌شود و یا بالعکس، غایت بر مسائل تأثیر می‌گذارد و حتی ممکن است بر موضوع تأثیر بگذارد. این مطلبی که عرض می‌کنیم اشاره دارد به همان نظریه‌ی تناسق که ما در صورت‌بندی و تکون علوم مطرح می‌کنیم. مستحضر هستید که اصولاً آن انسجام و تناسقی که بین مؤلفه‌های رکنی علم یا همان مؤلفه‌های پنج‌گانه‌ای که دارد، پدید می‌آید، تکون پیدا می‌کند و علم پیدا می‌شود که عبارتند از مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایت. به این جهت است که می‌گوییم غایت با مسائل، مسائل با موضوع، موضوع با منطق و هر چهار با همدیگر و همه‌ی اینها با مبادی در پیوند هستند و باید مجموعه را دید. باقی تابع این پنج رکن هستند. در هر صورت غایت فقه الحکومه نیز مبحث مهمی است که باید بحث شود.

مطلب دیگر نگاه بیرونی به فقه حکومت است و نسبت‌سنجی آن با سایر بخش‌های فقه و سایر علوم دینی. بحث موقع فقه حکومت است در نقشه‌ی علوم اسلامی و یا جایگاه فقه حکومت در جغرافیای علوم اسلامی. با توضیحی که به استناد کلمات حضرت امام و مرحوم آیت‌الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما عرض کردیم، موقعیت فقه حکومت یک موقعیت کانونی است. یعنی براساس نظر این دو بزرگوار فقه حکومت اصلاً گرانیگاه فقه اسلام و فقه شیعه است. همه چیز باید با فقه الحکومه تطبیق داده شود. چون امام می‌فرمایند که حکومت فلسفه‌ی فقه است و اگر فلسفه‌ی فقه است، یعنی مرکز و غایت فقه است. پس باید همه‌ی ابعاد و ساحات فقه سوگیری کند به سمت حکومت. مرحوم آیت‌الله بروجردی هم ملاحظه فرمودید که گفته‌اند اصلاً همه‌ی دین و اسلام سیاسی و اجتماعی است. حتی در فروع ظاهراً فردی هم رویکردهای اجتماعی به‌نحوی نهفته و تعبیه شده است. اگر این‌گونه باشد پس موقعیت فقه حکومت باید یک موقعیت محوری می‌شود. به این ترتیب اگر امروز کسی بخواهد جرئت کند و یک انقلاب ساختاری در فقه ایجاد کند باید ابتدا فقه الحکومه را سازماندهی کند و ساختارش را مشخص کند، سپس کل فقه را در حاشیه‌ی فقه الحکومه سازماندهی کند و به این ترتیب سامانه‌ای که اکنون بر فقه ما حاکم است کلاً زیر و رو خواهد شد. ان‌شاءالله روزی خداوند توفیق بدهد و در همین مجموعه‌ی خودمان و در چارچوب فقه تخصصی نظام‌ساز این بحث را تعقیب کنیم. ما اصلاً فقه را باید نظام‌مند ببینیم و آنگاه که نظام‌مند دیدیم گرانیگاه لازم دارد. منظومه یک شمسی لازم دارد که همه چیز حول محور آن بچرخد که همان فقه الحکومه است. بنابراین موقعیت فقه الحکومه اگر به‌عنوان یک علم به آن نگاه کنیم، نسبت به سایر علوم مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولی نسبت به فقه که جزئی از آن قلمداد می‌شود به تعبیری باید گفت که جزء محوری آن است و نقطه‌ی ثقل فقه محسوب می‌شود.

دوازدهمین نکته‌ای که اینجا قابل طرح است و فی‌الجمله باید بحث شود، ضرورت‌ها و الزامات فقه الحکومه است. چه ضرورت‌هایی امروزه ما را متوجه فقه الحکومه کرده و واجبات و الزامات شتابناک آن و آنچه امروزه باید در فقه الحکومه فوراً به آنها پرداخت، کدام‌ها هستند، که بحث بسیار مهمی است.

پس تا اینجا تعریف را که مطرح اول بود عرض کردیم، امکان مورد اشاره قرار گرفت و در ذیل آن ضرورت‌ها مورد اشاره قرار گرفت، یعنی بحث دوازدهم فی‌الجمله مطرح شد، ولی اینکه یک فهرستی از بایسته‌های فوری تهیه کنیم، احتیاج به کار و بحث جدی دارد و ما الان وارد نمی‌شویم و از خداوند متعال توفیق می‌خواهیم که بتوانیم در زمان مناسب وارد کنیم.

به این ترتیب بحث امکان تعلق خطاب به عنوانات اعتباریه باقی می‌ماند. والسلام.

 

تقریر عربی

فنقول: فهل یمکن أن تقع الحکومه بما هی حکومه مکلَّفا أو لا؟ و بعباره أخری: هل هناک حقیقه یسع أن تقع محطّاً له؟، و بما ذا یتعلّق الخطاب فی الحکم الحکومی؟ و کیف هی؟

مرّ منّا کراراً و مراراً: انّ الموجود المفروض له الوجود، وإن شئت فقل: المفاهیم و مایتصوَّره الإنسان: إما «حقیقی» (أصالیٌّ) أو «غیرحقیقی» (إعتباری بالمعنی الأعمّ).

والحقیقی: إمّا یکون فی الخارج، فیسمّی «خارجیاً»، أو یکون فی الذهن، فیسمی«ذهنیاً»، أو یکون فی صقع نفس الأمر فنسمّیه «واقعیاً».

فالخارجی: إمّا له «وجود مستقلٌّ»، کالجواهر بأنواعها، فأنّ وجودها فی نفسها لنفسها؛ أو له «وجود غیرُمستقلٍ»، کالأعراض بأنواعها، فإنّ وجودَها عینُ وجود موضوعها، فهو رابطی غیرمستقلٍ؛ لأنّ العرض (کما قیل) اذا وُجد وُجد لا فی موضوع مستغن عنه.

والذهنی: إمّا نفسه حاضر فی وعاء الذهن فـ«حضوری» أو صورته حاصله فیه فـ«حصولی».

والواقعی النفس الأمری: کإستحاله اجتماع النقیضین؛ فإنّها وإن لم توجد فی الخارج، ولکنها لیست موهومه او إعتباریه محضه، بل هی واقعیه ثابته فی وعاء نفس الأمر؛ لأنه یستحیل أن توجد فی الخارج، و وجودها الذهنیه ایضاً لیست مستحیلهً، لأنّها موجوده فی وعاء الذهن. وبما أنّ نفس أمر کلّ شیئ بحسبه، فالموجودات النفس الأمریه تنقسم الی اقسام بحسب انواع نفس الأمر. و بیان أقسامه موکول إلی محله.

والإعتباری بالمعنی الأعمّ (الغیر الحقیقی بقول مطلق) : إمّا «إنتزاعی»، وهو الذی یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج کالأبوّه و البنوّه، و کالفوقیه و التحتیه؛ او «إشتراطی» و هو الذی لا یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج و لکن لیس هو إعتباریّاً صرفاً، بل تعنونه بالعنوان رهن شروط واقعیه معیّنه کالولایه للفقیه الجامع للشرائط مثلاً؛ أو «إختراعی»، وهو الذی لا یوجد له منشأ إنتزاع فی الخارج اصلاً، و کما أنّ تعنونه لیس رهن شروط خاصّه ایضاً، بل هو تابع لجعل الجاعل مطلقاً، فهو یکون إعتباریاً محضاً کنصب شخص لمنصب من المناصب من دون لحاظ أی وصف مبرِّر یوجد فی المنصوب مثلاً؛ و هذا القسم هو الّذی یصحّ أن یقال فیه: «إنّ حقیقه الإعتبار هی إعتبار الحقیقه».

و الحقّ: أنه لا جناح علی أن یتعلّق الخطاب بالعنوانات الإعتباریه بأقسامها، لا ثبوتا و لا إثباتاً؛ و یعضد المدعَی: أوّلاً وقوعه من قبَل العقلاء و الشارع، و هو أدلّ دلیل علی الإمکان و أقوی حجه علی الجواز. هذا إثباتاً، و أما ثبوتاً فالأمر فی الإعتباریات سهل.

دیدگاهتان را بنویسید