جلسه ۶۶۱ خارج اصول ۱۰-۸-۹۶

 

موضوع: فائده: فی جدوله البحوث الأساس الّتی ینبغی أن یبحث عنها فی المظانّ حول فقه الحکومه

 

بحث ما در تقسیم حکم به فردی و اجتماعی بود. عرض کردیم بخش عمده‌ی احکام اجتماعی همان احکام حکومتی یا حکومی و تشکیل‌دهنده‌ی فقه الحکومه هستند. ولو اینکه بین حکم اجتماعی بالمعنی الاخص با حکم حکومی نسبت عام و خاص من‌وجه است؛ یعنی حکم جماعی را به دو معنا به کار می‌بریم. یک بار بالمعنی الاعم و الاوسع به‌کار می‌بریم، یعنی هر آن امری که جز به قیام جماعت و به‌صورت گروهی، محقق نمی‌شود. این معنای عام حکم جماعی و اجتماعی است و بخشی از این که بخش عمده‌ی آن است با سازکارهای خاصی که از آن به حکومت تعبیر می‌شود، تحقق‌یافتنی است، چه در مقام اجرا و تطبیق و چه در مقام تحصیل غایات. تا حکومتی تشکیل نشده باشد آنها بر زمین خواهند ماند. به همین جهت اگر عده‌ای ادله‌ی ضرورت تشکیل حکومت را کافی ندانند و برای حتی برای فقیه هم ولایت قائل نباشند، از همین راه وارد می‌شوند و می‌گویند امور حسبه؛ یعنی چیزهایی که شارع به تعطیل و ترک آن راضی نیست. مسجل است و می‌دانیم که بسیاری از امور هست که شارع هم رضا به تعطیل و انعطال آن نمی‌دهد. لااقل از این باب است که فقیه باید قیام کند به تشکیل حکومت و برای تحقق و اجرای حدود الهی حکومت ایجاد کند. چون بدون سازکار حکومی بسیاری از احکام الهی اجرا نمی‌شود و بر زمین می‌ماند و می‌دانیم که خداوند متعال کار عبث نفرموده است. این‌طور نیست که این‌همه احکام وسیع که در قالب فروع فقهیه با این شمارگان گسترده تجلی و تبلور پیدا کرده که بعضی از اعاظم فرموده‌اند افزون بر چهل‌هزار فرع فقهی داریم. اگر کسی در بعضی منابع مفصل مثل جواهر مرحوم صاحب جواهر مطالعه کند و شمارش کند، شاید امثال جواهر همین میزان فرع فقهی داشته باشد و مندرج باشد. شارعی که این‌همه احکام صادر فرموده، آن احکامی که فقهای ما به عنوان فروع فقهیه استنباط می‌کنند من درآوردی که نیست، اینها مستند به ادله‌ی معتبره است. یعنی جواهر از نظر ما احکام الله است، ولو احتمال می‌دهیم که در خلال آن بعضی از استنباط‌ها به خطا رفته باشد، اما بعض است و مانع نمی‌شود که بگوییم جواهر مجموعاً احکام الله است. یک‌چنین مجموعه‌ای را حق‌تعالی نازل فرموده باشد و بخش عمده‌ی آن اجتماعی بوده باشد، یعنی باید گروهی اقدام بشود و بخش عمده‌ای از این اجتماعیات سیاسی و حکومی باشد و باید با سازکار به نام حکومت تحقق پیدا کند بعد بگوییم لازم نیست حکومت تشکیل بدهیم. مثل این است که این‌همه انبیاء آمده باشند، کتب و این‌همه دستور آورده باشند، بعد هم بگویند اینها برای خوشایند مردم بود و فقط برای این بود که خدا خواست العیاذ بالله خودنمایی کند اینها را اظهار فرموده است و قصد تحقق نداشته‌اند. در حالی‌که قطعاً آن مقدار از احکام الهی که با سازکار حکومت تحقق‌یافتنی است بیش از آن مقداری است که بدون سازکار حکومی عملی‌شدنی است و اجتماعی است و جماعت باید اقدام کنند. آنچه اجتماعی است اگر با بخش فردی دستورهای اسلام و فروع و احکام اسلام مقایسه بشود اصلاً قابل قیاس نیست؛ یعنی احکام فردی اقلی و بخش کوچکی از فقه است و این در حالی است که عرض کردیم آن بخش هم رویکرد اجتماعی دارد و علی‌القاعده آثار اجتماعی بر آن مترتب است.

کلامی را از مرحوم آیت‌الله بروجردی (ره) در کتاب صلاه ایشان دیدم که خیلی جالب است. ما عرض کردیم که در بیان نسبت بین احکام اجتماعی و احکام حکومی، نسبت اینها عام و خاص من‌وجه است، داریم احکامی اجتماعی که حکومی نیست و احکام حکومی‌ای که اولاً و بالذات اجتماعی قلمداد نمی‌شود. ذیل آن این مطلب را مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل کردیم: «لا یبقى شک لمن تتبع قوانین الإسلام وضوابطه فی أنه دین سیاسی اجتماعی، ولیست أحکامه مقصوره على العبادیات المحضه المشروعه لتکمیل الأفراد وتأمین سعاده الآخره، بل یکون أکثر أحکامه مربوطه بسیاسه المدن تنظیم الاجتماع».[۱] اگر کسی در تتبع و فحص کافی در قوانین اسلام و ضوابط شرع مقدس بکند خواهد دید که اسلام دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن محدود به عبادات محضی نیست که فردی باشد، و فقط تضمین سعادت اخروی باشد، بلکه اکثر احکام آن مرتبط به سیاست مدن و تنظیم جامعه است.

با این اوصاف آیا می‌توان گفت که خداوند متعال نظر به تأسیس حکومت ندارد؟ من نمی‌دانم بعضی‌ها مطالبی را به زبان می‌آورند، به این نظرات فکر نکرده‌اند؟ چه عواملی سبب می‌شود که ذهنشان این‌گونه شکل می‌گیرد و به مسائل واضح بدیهی تردید می‌کنند. حضرت امام می‌فرمایند از بدیهیات است، و تصور ولایت فقیه برای تصدیق آن کافی است.

بنابراین اگر نگاه ما به فقه و شریعت دقیق باشد، خواهیم دید که اکثر احکام در مسیر سیاست مدن و تنظیم اجتماع است. حضرت امام در یکی از جملات بلند خود می‌فرمایند: «حکومت فلسفه‌ی تمام فقه است». این جمله به چه معناست؟ اگر کسی این نگاه را داشته باشد و درنتیجه نقطه‌ی ثقل فقه را حکومت بگذارد و آن را از نو سازماندهی کند چگونه می‌شود؟ گرانیگاه فقه حکومت است. فلسفه‌ی فقه حکومت است. اگر فقیه ما به فقه فردی نگاه کند و فردگرا باشد، فقه یک سامانی پیدا می‌کند، اما اگر مثل حضرت امام حکومی‌اندیش و اجتماعی‌اندیش باشد و با این ذهنیت طرحی دراندازد و ساختار و هندسه‌ای را به فقه بدهد و صورت‌بندی کنند، فقه اصلاً طور دیگری خواهد شد. البته چنین چیزی پهلوان می‌خواهد و فهمی می‌خواهد که چنین طرحی را دراندازد. این‌جور نشود که فقه حکومت بشود تعلیقه و حاشیه بر فقه و طفیلی فقه. الان این‌جور است. اگر یک نفر بحث فقه حکومت بگوید انگار یک گوشه‌ای از فقه را متورم کرده و فقه سر جای خودش هست.

مسائلی که در این موضوع باید بحث شود ده محور است که اجمالاً به شرح زیر است:

۱٫ تعریف فقه الحکومه که به اختصار مطرح کردیم.

۲٫ مبادی تصدیقی فقه حکومت. اینکه می‌گوییم تصور نکنید یک سرفصل است، همین فصل اگر تفصیل پیدا کند دو سه جلد هم کفایت نمی‌کند که همین مبادی تصدیقیه را بحث کنیم. نگاه اسلام به انسان چیست؟ نگاه اسلام به جامعه چیست؟ نگاه اسلام به ارزش‌ها چیست؟ نگاه اسلام به دنیا چیست و نسبتش با آخرت کدام است؟ نگاه اسلام به ابرارزش‌هایی مثل عدالت و تقوا چیست؟ انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی که البته من نوعاً می‌گوییم مبانی انسان ـ جامعه‌شناختی و این دو را نمی‌توان تفکیک کرد. تا برسیم به مباحث مربوط به هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، غایت‌شناسی دین، قلمروشناسی دین و بسیاری مباحث دیگر. به تعبیری عمده‌ی مباحثی که در قالب حکمت و علوم عقلی و خاصه در چارچوب فلسفه‌ی دین قابل طرح است، این بخش را تشکیل می‌دهد.

ان‌شاءالله ادامه‌ی ساختار را در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.

 

تقریر عربی

فنقول: ینبغی أن یبحث عن فقه الحکومه علی مستوَیین: ۱ـ بلحاظه علی مستواه الموجود و علی الصعید الواقع و کما هو کائن حالیّاً (نظره بَعدویه). ۲ـ بلحاظه علی مستوی کماله المطلوب و کما ینبغی أن یکون و سوف یکون (نظره قَبلویه). ینبغی علی الباحث عن شأن فقه الحکومه علی مستوی نظره قَبلویه أن یبحث حوله فی المظانّ فی محاور مختلفه، و عمدتها کالتالی:

۱ـ تعریف فقه الحکومه.

۲ـ إمکان فقه الحکومه.

۳ـ مبادئ فقه الحکومه التصدیقیه (و هی کثیره و متنوعه جدّاً).

۴ـ مصادر فقه الحکومه.

۵ـ منطق فقه الحکومه و أسالیبه الدّراسیه.

۶ـ موضوع فقه الحکومه.

۷ـ مسائل فقه الحکومه.

۸ـ تقسیمات بحوث فقه الحکومه و هَندستها الصوریه.

۹ـ نطاق فقه الحکومه و مساحته.

۱۰ـ غایه فقه الحکومه و معطیاته.

۱۱ـ موقع فقه الحکومه فی خریطه العلوم الإسلامیه بوصف عام و الفقه بوصف خاص.

۱۲ـ دوافع فقه الحکومه و واجباته المعجّله الیوم.

و لکن نحن نجتزء بالبحث عن «التعریف» (و مرّ البحث عنه) و «الإمکان»، و نغضّ البصر عن سائر البحوث، رعایه لمضیق المجال، و نجعل إشباع البحث عنها إلی عاتق الزمان، و «لا تَدرِی لَعلَّ اللهُ یحدِثُ بَعدَ ذلکَ أَمراً».


دیدگاهتان را بنویسید