جلسه ۶۶۰ خارج اصول ۸-۸-۹۶

 

موضوع: تعریف فقه الحکومه و بیان ممیِّزاته عن غیره، و و إیضاح النسبه الموجوده بینه و بین الأحکام الجماعیه

 

راجع به این موضوع بحث می‌کردیم که حکم اجتماعی غیرحکومتی که اولاً و بالذات حکومتی نیست، چه نسبتی با حکم حکومتی که علی‌القاعده و غالباً اجتماعی هم هست، دارد و دَوَران بین این دو چه باید کرد.

قبل از این بحث که در دوران بین حکم اجتماعی بالمعنی الاعم که احیاناً شامل اجتماعیات حکومتی هم می‌شود، و نه حکم اجتماعی محض که حکومتی هم باشد، در مقام دوران بین حکم اجتماعی و حکم فردی، در صورتی‌که قرینه‌ای پیدا نکنیم و از متن نتوانیم استظهار کنیم، در اینجا باید چه کنیم؟ براساس ادله‌ای گفتیم حمل بر فردانیت باید بکنیم.

امروز می‌خواهیم در مورد سؤال دوم بحث کنیم و آن اینکه در دوران بین حکم اجتماعی و حکم حکومی، یعنی اگر امری داریم و یا نهی پیش روی ماست و نمی‌دانیم مدلول این خطاب آیا اجتماعی محض است یا حکومی است، به کدام حمل کنیم؟ تکلیف حکومت است که قیام کند یا تکلیف جامعه است؟ نزاع‌هایی شبیه به اینکه بعضی طرح می‌کنند آیا باید در شئون فرهنگی حکومت دخالت بکند یا نکند؟ تا چه حدود؟ بعضی طرح می‌کنند که مسئله‌ی فرهنگ حکومتی و دولتی نیست و باید به مردم سپرده شود. این شعار زیبایی است اما توام با مغالطه. همه‌ی شئون که به نحوی با سرنوشت جامعه مرتبط است، به یک درجه‌ای از درجات حکومتی نیز هست و اگر کسی بگوید در امر حکومت باید دخالت کند به معنای دولتی‌کردن فرهنگ نیست، چنان‌که در اقتصاد هم همین‌طور است که هم بخش خصوصی دارد و هم بخش دولتی. فرهنگ هم همین‌طور است. لهذا اینکه گاهی نزاع‌های بی‌حاصل و بلکه بی‌مبنایی در می‌گیرد، غالباً و نوعاً تحت تأثیر تفکرات وارادتی است که حدود دخالت دولت در فرهنگ چیست؟ اگر به این لسان گفته شود خوب است و روشن است که همه‌ی‌ شئون فرهنگی به عهده‌ی دولت و حکومت نیست، اما گاهی این‌جور موضع گرفته می‌شود که اصولاً حکومت نباید در امور فرهنگی دخالت کند. یعنی اهمیت و خطورت فرهنگ به اندازه‌ی اقتصاد نیست؟ چطور در اقتصاد در جاهایی الزام می‌کنیم و الزاماتی برای مردم داریم و حکومت هم در آن دخالت می‌کند؛ حال آیا در فرهنگ نباید دخالت کند؟ به هر حال این بحث در این چارچوب قابل طرح است.

به‌نظر می‌رسد که ما یک مختصری راجع به ماهیت فقه حکومت که الان یک طرف مقارنه و مقایسه‌ی ما و یک طرف دوران است، مطرح کنیم. ببینیم اصلاً فقه حکومت با فقه اجتماع یا احکام اجتماعی یا همان حکم جماعی چه تفاوتی دارد. مختصات حکم اجتماعی را عرض کردیم. مختصات فقه حکومت و فقه السیاسه چیست؟

قبلاً تعریف کردیم ولی تعریف را تفصیل دادم و عناصر بیشتری را وارد کردم که در مقام مقایسه بتوانیم از آن استفاده کنیم. تعریف ما از فقه حکومت این است: «فقه الحکومه عباره عن مجموعه متنسَّقه من الأحکام الموضوعیّه و الوضعیّه و التکلیفیّه الّتی تتعلّق بکلٍّ من “الإمام” (الرُّعاه) و “الأمّه” (الرَّعایا) و “العمّال” فی “أرض” معیّنه، بوصف کونهم کذلک، بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبه إلی غیره، و تنظیماً لشؤونهم المشترکه». در این تعریف سعی کرده‌ام عناصر فقه حکومت را به‌صورت حداکثری ذکر کنم. چون یک وقت یک تعریف ساده و ابتدایی می‌کنیم، در حد شرح الاسم و یا در حد انتقال معنا، یک‌بار هم می‌خواهیم تعریفی ارائه کنیم که بناست در مورد جزءبه‌جزء آن بحث کنیم. احیاناً بناست بین فقه حکومتی و فقه اجتماعی مقایسه کنیم. هرچه جزئیات و عناصر دقیق‌تر ذکر شوند امکان مقایسه بهتر و بیشتر فراهم می‌شود. به همین جهت عناصر زیادی را در این تعریف وارد کرده‌ام.

اولاً عرض کردیم که فقه الحکومه مجموعه‌ی متنسقه‌ای از احکام است. مجموعه‌ی انباشته‌ی منسجمی از احکام است. تصور نشود که فقه حکومت مجموعه‌ای از قضایایی متشتته‌ای است که انباشته شده است. قضایای انباشته‌ی متشتته نیست و سامانه و انسجام و نظم و نسق و نظامی دارد. چون اساساً فلسفه‌ی فقه حکومت ایجاد نظام است و نمی‌تواند خودش بی‌نظام باشد. چیزی که فلسفه‌اش تنظیم است نمی‌تواند بلاتنظیم باشد. بنابراین باید متنسق و منسجم باشد و هماهنگ و سامانمند باشد.

در مورد احکام هم انواع سه‌گانه‌ی احکام را آورده‌ایم که در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی که به‌صورت ثنائی و دوگانه تقسیم می‌کنند ما در آنجا اجمالاً سه‌گانه تقسیم کردیم. عرض کردیم که احکام یا موضوعی است و در واقع شارع یک سلسله موضوعات را جعل فرموده است، یا وضعی است و وضعی را غیر از موضوع قلمداد کردیم و یا تکلیفی است. در فقه حکومت نیز یک سلسله موضوعات هست که در فقه حکومت لحاظ شده است، و نیز یک سلسله وضعیاتی است که صورت بسته است و همچنین یک سلسله تکالیفی است که در فقه حکومت وجود دارد.

تکالیف را هم دو سویه می‌بینیم که در اصطلاح جدید گفته می‌شود حق و تکلیف. ما در اینجا حق را هم نوعی تکلیف قلمداد می‌کنیم. در واقع این تکلیفی که اینجا می‌گوییم با اصطلاح حقوقیِ رایجِ جدید تفاوت دارد و عین همان نیست و تکلیفیه را به همان معنای فقهی و اصولی آن به‌کار می‌بریم. با ذکر اینکه مجموعه‌ی متنسقه‌ای از موضوعیه و وضعیه و تکلیفیه است باز یک جهت دیگر هم در تعریف گنجاندیم و آن اینکه انواع مسائل فقه حکومت هم مورد اشاره قرار گرفت. یک نوع از طبقه‌بندی مسائل فقه حکومت در اینجا ذکر می‌شود. البته ممکن است به لحاظ کمّی، احکام تکلیفیه حجم بیشتری را به خود اختصاص بدهد؛ اما معلوم می‌شود که در فقه الحکومه هم بحث‌های موضوع‌شناختی است و هم بحث‌های حکم وضعی هست و هم مباحث حکم تکلیفیه هست.

جهت سومی که در این تعریف لحاظ شده این است که اطراف و ارکان حکومت هم ذکر شده. بعضی ممکن است چنین تصور کنند که حکومت یک رکن بیشتر ندارد و آن رکن حاکم است. اگر کسانی برای مردم در حکومت هیچ نقشی قائل نباشند، فارغ از اینکه این نقش در امر ایجاد مشروعیت باشد و یا در جهات دیگر، ممکن است همین‌طور تصور کنند و بگویند که اصولاً حکومت تک‌رکنی است و رکن حکومت نیز حاکم است. یا بعضی درگ بگویند علاوه بر رکن حاکم مردم هم نقش و سهمی دارند در چارچوب حکومت و رکنی هستند در حکومت. بعضی ممکن است به همین دو رکن کفایت کنند، ولی به نظر می‌رسد که رکن سومی هم داریم، هرچند در نوع امور جایگاه طولی داشته باشد و نه عرضی، مثلاً با حاکم یا امت نسبت طولی داشته باشد و نه عرضی. ولی به هر حال آن هم رکنی است، رکن سلطات، قوا و عمال. نباید تصور کرد که سلطات و قوای ثلاثه همگی از شئون ولی امر هستند. این حرف به یک معنا درست است، چنان‌که بعضی از معاصران هم در نظرات اولیه خود به این مسئله تصریح و تأکید داشته‌اند، ولو بعدها نظرشان تغییر کرد و احیاناً قوا را بر ولایت ترجیح دادند و نقش ولایت را به حد نظارت تنزل دادند و فروکاستند، ولی نظر اولیه‌ی آنها این بوده که اصلاً قوا شأنی ندارند و بازوان و ابزار ولی امر هستند، ولی به نظر می‌رسد که قوا و کارگزاران، در عین حال، در این چارچوبه جایگاه خاصی دارند و نقش رکنی دارند و رأساً مسئولیت‌هایی برعهده دارند. این‌طور نیست که بگوییم اگر اعمال صرفاً جایگاه طولی دارند، در آن صورت مسئولیتی نخواهند داشت و تمام مسئولیت‌ها برعهده‌ی ولی امر خواهد بود. درحالی‌که آنها نیز بازخواست می‌شوند و قوا باید جوابگو باشند و این‌گونه نیست که تصور بشود اینها عوامل و ابزار اعمال حکومت هستند، فقط ابزارهای اعمال حکومت نیستند، در بعضی از قسمت‌ها و شئون این‌جور نیست. مثلاً به حسب بعضی از نظرات رئیس قوه‌ی قضائیه شأن استقلالی دارد، هرچند که در قانون اساسی ما به انتصاب ولی امر است و احیاناً باید حسب فتاوای خودش عمل کند و باید جوابگوی فتوای خودش هم باشد. اصلاً بنا بر بعضی از نظرات همگی قضات باید مجتهد باشند، آیا فقط به این جهت است که بتوانند تشخیص بدهند یا مسئولیت بپذیرند؟ قاضی باید مسئولیت بپذیرد. قاضی‌القضاه و رئیس قوه حداقل باید مسئولیت بپذیرد. بالنتیجه اگر بر این عقیده باشیم که رئیس قوه باید حسب فتوای خودش عمل کند و فلسفه‌ی شرط اجتهاد همین است، و رئیس قوه نباید مقلد باشد و همه‌جا حسب فتوای ولی امر عمل کند. اشکال ندارد، در جهاتی و چه بسا در بعضی مواقع الزام هم باشد که حسب فتوای ولی امر باید عمل شود. به‌هرحال در یک نظام یک فتوا باید محور باشد. اما به معنای این نیست که در تمام امور باید این‌گونه باشد. زمان حضرت امام هم ایشان گاهی در بعضی از موارد ارجاع به غیر می‌داد و می‌فرمود چون فتوای من این است نمی‌شود و شما طبق فتوای فلانی عمل کنید. مثلاً در مسئله‌ی اراضی می‌فرمودند که طبق فتوای من کار انجام نمی‌شود و در آن زمان به آقای منتظری ارجاع می‌دادند. آقای منتظری هم ظاهراً در رأس کمیته‌ی سه نفره‌ای بود که موضوع اراضی را پیگیری می‌کردند، حضرت امام به ایشان ارجاع می‌داد.

بنابراین این‌گونه نیست که بگوییم سلطات و قوا و عمال و کارگزاران اصلی هیچ‌گونه مسئولیتی ندارند. چنین نیست و آنها نیز رکنی از حکومت هستند.

رکن چهارم سرزمین است. این‌طور نیست که تصور کنیم همین‌قدر که یک ولی امری در کنج عالم نشسته باشد و یک عده هم در سراسر جهان پراکنده باشند، بعد بگوییم این حکومت است. حکومت به این صدق نمی‌کند. ممکن است مراتبی از ولایت اعمال شود، اما نمی‌توان گفت که یک حکومت تشکیل شده و یک حکومت محقق شده است. سرزمین قطعاً یک رکن در تشکیل حکومت است. به همین جهت ما این چهار عنصر را در تعریف گنجانده‌ایم و قبلاً هم البته اشاره کرده بودیم. به نظر ما این چهار عنصر، عناصر مهم و ارکان حکومت هستند. آن احکامی هستند که تعلق می‌گیرند بر این احکام حکومت.

تعلق این ارکان به حکومت تعلق حیثی است، و تعلق یک حیثیتی از حیثیات است. چون اینها می‌توانند شئون و حیثیات مختلف داشته باشند. امام می‌تواند شئون و حیثیات مختلفی داشته باشد و به حسب هر حیثیتی حکمی به او تعلق پیدا کند. مثلاً نبی اعظم (ص) به حیث اینکه نبی است ممکن است بگوییم تکالیفی دارد، مثلاً اختصاصات النبی متوجه او می‌شود و به جهت دیگری ممکن است بما هو فرد، خود او هم باید به خودش و به کتابش و به وحی و به دیگر انبیاء و رسل ایمان بیاورد. یعنی به‌عنوان شخصیت نبی است، ولی به عنوان شخص نبی نیست و یا به عنوان شخصیت حاکم است و به‌عنوان شخص حاکم نیست و جزء امت است. گاهی به حیث امتی است که حکم متوجه ولی امر است، یعنی حکمی متوجه یکی از آحاد و افراد آن امت می‌شود. گاهی به اعتبار اینکه ولی امر است حکم دیگری به او متوجه است. لهذا تعلق احکام با لحاظ حیثیات صورت می‌پذیرد و یک رکن آنگاه رکن است که به حیث رکنیتش دیده شود و متعلق احکامی قرار بگیرد که اگر این حیثیت دیده شود متعلق نیست و بسا متعلق احکام دیگری خواهد بود. ولی امر به‌عنوان فردی از افراد امت وظایفی دارد. بنابراین عنصر دیگری که اضافه کرده‌ام به تعریف این است که با این حیثیت و با این صفت متعلق احکام باشند، از آن جهت که رکنی از امام است، یعنی رکنی از ارکان است، امت است، ولذا بین القوسطین آورده‌ام: بکلٍّ من “الإمام” (الرُّعاه) یعنی رهبران و مسئولان.

و “الأمّه” (الرَّعایا) که در اینجا منظور از رعیت تعبیر رایج ایرانی آن نیست که تعبیر ارباب و رعیت مفهوم سخیفی دارد. اینجا الرعایا یعنی شعب و مردم و ملت. و نیز عمال از آن جهت که عمالند. یک پلیس از آن جهت که کارگزار است، شأنی دارد و اختیاراتی دارد. می‌تواند سلاح بکشد، کسی را زخمی کند و یا حتی بکشد. در حین مأموریت جانی حمله کرده و جان عده‌ای را به خطر انداخته او حق دارد از اسلحه استفاده کند. اما اگر در خانه با همسرش دعوایش شد، حق ندارد از اسلحه استفاده کند. اگر از اسلحه استفاده کرد مجرم است و باید محاکمه شود. یعنی حکم فرق می‌کند با لحاظ آن حیثیت. به همین جهت موضوع «بوصف کونهم کذلک»، عنصر دیگر تعریف است که باید مورد توجه باشد. درواقع هویت احکام و قضایای فقه حکومت با این تعبیر بیان می‌شود. هویت قضایای حکمیه‌ای که در فقه حکومتی می‌آید هویتی است با لحاظ و با اعتبار کونهم کذا و بوصف کونهم کذا و به وصف اینکه اینها رکنی از احکام حکومت هستند و ارکانی از این جنس هستند. هویت این قضایا که در فقه حکومت لحاظ می‌شوند همین است و این فقره هویت احکام مندرج در فقه حکومت را نشانه رفته است و بیان می‌کند.

عبارت: «بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبه إلی غیره و تنظیماً لشؤونهم المشترکه» اشاره به غایت دارد. در تعریف دو غایت را برای فقه الحکومه ذکر کرده‌ایم؛ چنان‌که برای حکم اجتماعی دو ملاک در تعریف آورده بودیم، اینجا هم دو غایت ذکر کرده‌ایم. ۱٫ «بیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ منهم بالنسبه إلی غیره» در واقع رابطه‌ی بین این ارکان را فقه حکومتی تنظیم می‌کند. کار فقه حکومت بیان رابطه‌ی حقوقی و تکلیفی حق‌التکلیفی است که همان مفهوم حقوقی‌اش مورد نظر ماست. بیان برای حق تکلیف ارکان نسبت به یکدیگر و نسبت به این غایت است.

۲٫ «و تنظیماً لشؤونهم المشترکه». غایت دوم فقه حکومت، تنظیم، تنسیق و سامان‌بخشی شئون مشترک این ارکان حکومت است. کار فقه حکومت در واقع سامان‌بخشی شئون ارکان حکومت است. در این تلقی که ما عرض می‌کنیم هیچ‌کس از ارکان حکومت خارج نیست. یعنی در جامعه اسلامی یک فرد بی‌طرف نداریم که در پوشش و چتر حکومت نباشد. کافر هم که کافر است یا ذمی است و یا حربی است و تکلیف او در حکومت روشن است و به همین جهت جزئی از ارکان حکومت است. به هر حال حکومت نسبت به کافر ذمی هم تکالیفی دارد و کافر ذمی نیز در قبال حکومت وظایفی دارد و حق و تکلیفی بین این دو تا برقرار است. به همین جهت کسی نمی‌تواند از زیر چتر این ارکان اربعه خارج شود و جزئی از این ارکان اربعه هست.

نکته‌ی دیگری که در اینجا تصریح شده که آشکار است و توجه فرمودید این است که آن احکامی که در فقه الحکومه مندرج است دو سویه است. در احکام حکومتی حکم یک‌سویه نداریم. اینکه بگوییم من یک طلبی دارم و حقی دارم و در مقابل تکلیفی بر من نیست، چنین چیزی نیست و دو سویه است. اگر من حقی دارم حتماً در ازای آن تکلیفی بر دوش من است. اگر دیگری در قبال من تکلیفی دارد، حتماً نسبت به من حقی هم دارد.

همچنین اگر تأمل کنیم قلمرو فقه حکومت هم در این تعریف مشخص است. و نیز مسائل فقه حکومت هم ذکر شده.

یک تذکر هم عرض کنیم و آن اینکه در شریعت غراء حکمی که حاکم شرعی هرگز نتواند در آن دخالت کند وجود ندارد. ولو به نحو ثانوی و در شرایطی حاکم اذن پیدا می‌کند که ورود کند. این‌طور نیست که بگوییم یک جایی هست که یک نفر بگوید من در امور شخصیه‌ی خودم در خانه اختیار دارم. بله درست است و اولاً و بالذات حاکم نمی‌تواند دخالت کند، اما یک نفر در داخل منزلش و در قالب احوال شخصیه اخلاق جامعه را به خطر می‌اندازد و حیات جامعه را تهدید می‌کند و به هر حال حاکم به نحو ثانوی حق دخالت پیدا می‌کند. ولی این فرق می‌کند بین اینکه اولاً و بالذات شأن حکومی باشد تا اینکه بگوییم ثانیاً و بالعرض حاکم در حکومت حق دخالت پیدا می‌کند.

دیگر اینکه اتجاه احکام شریعت علی الغالب اجتماعی و رویکرد اجتماعی غیر از اجتماعی‌بودن بالذات است، یعنی کلان فقه جهت‌گیری اجتماعی دارد و آنچه که حالت فردی دارد و اولاً و بالذات فردی است در فقه ما در اقلیت است، ولی شاید بتوان ادعا کرد که در عین حال اگر مجموعی نگاه کنیم رویکرد اجتماعی و فقه خاص شیعی حاکم است. به رغم این، نسبتی می‌توان سنجید و نسبتی هست بین فقه الحکومه و احکام اجتماعی یا حکم جماعی و به نظر می‌رسد که نسبت عام و خاص من‌وجه است؛ یعنی ما احکامی داریم که اولاً و بالذات آنچنان است که امور و شئونی داریم که فقط حکومتی است، هرچند اجتماعی نباشد و بالعکس، ممکن است اجتماعی باشد ولی حکومی نباشد. اولاً و بالذات حکومت مسئول نیست و وارد نمی‌شود. این را فی‌الجمله می‌پذیریم. حال اگر بخواهیم مثال بزنیم می‌توانیم به مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر مثال بزنیم که است، یعنی مردم تکلیف دارند عمل کنند و حکومت وارد نمی‌شود، و بنا نیست که حکومت در خیابان تذکر بدهد. از آن طرف نیز مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر است که مردم نباید دخالت کنند و شأن حکومت است. ما داریم احکامی که فقط حکومتی است یا فقط اجتماعی غیرحکومتی است، اما آنچنان که عرض در یک جهاتی اینها به نحو ثانوی وضعیت مشابه یکدیگر را پیدا می‌کنند.

 

تقریر عربی

فنقول: هو عباره عن «مجموعه مکثفه من الأحکام الّتی تتعلّق بکلٍّ من «الإمام» و «الأمّه» و «السلطات» علی صعید «أرض» معیّنه، تبیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبه إلی غیره، و تنظیماً لشؤونهم المشترکه، بوصف کونهم کذلک». و فقه الحکومه یترادف مع «الأحکام السلطانیّه» أو «فقه السّیاسه» أو «فقه الولایه» أو «فقه الخلافه» أو «فقه الدّوله» و أضرابها. و لایخفی أنّ هذا العنوان یشمل الحکم الحکومی بمعنی التّدبیری أیضاً.

فی إیضاح تعریفنا المقترح لفقه الحکومه و بیان النسبه الموجوده بینه و بین الأحکام الجماعیه.

فنقول: إنّ فقه الحکومه لمّا یتکوّن إلی الآن کعلم مستقل عن الفقه بوصف عام، بل یعدّ جزءاً منه؛ و کما أنه لیس مما یعبَّر عنه بـ«الدراسات الترکیبیّه بین العلوم» و البحوث المشترکه بین الأقسام، المسمّاه فی الفارسیه بـ«بینارشته‌ای» أو «میان‌رشته‌ای» و بالإنجلیزیه بـ«Interdisciplinary»؛ فإنّ الصحیح هو إطلاق هذه الأسالیب من الدراسات و البحوث إلی ما یجعل فیه موضوع واحد محطّاً للدراسه بین علمین مختلفین أو أکثر، بینما السیاسه و الحکومه هناک أُخِذت کالموضوع للفقه، و الفقه کالأحکام للسّیاسه و الحکومه؛ إلا أن تُلحق البحوث التی تُؤخذ الحکم فیها من علم و الموضوع فیها من علم آخر، بالدراسات الترکیبیه و المشترکه ایضاً؛ و لکنه یعدّ حینئذ من خلط «العلوم المضافه» بـ«الدراسات الترکیبیّه»، و علی أنّ الفقه لا یأخذ موضوعاتِه عن مأخذٍ واحد، بل الفقه یأخذها من الشارع تارهً، و ذلک عند ما یکون الموضوع من مخترعاته کالصوم و الصلوه؛ و من العرف العامّ أخری، و ذلک عند ما یکون الموضوع ممّا له لدی الناس متلقّی شائعاً کالبیع و الرباء؛ أو من المخصّصین کعلماء الإقتصاد ثالثهً، و ذلک عند ما یکون الموضوع من الدقّیات العلمیه؛ و من عرف المتشرّعه رابعهً، و ذلک عند ما یوجد لدیهم فی موضوع من الموضوعات معنی شائعاً یختص بهم أحیاناً. و علی أیه حال: لا مشاحّه فی الإصطلاح و الأمر فی التسمیات سهله لا صلبه؛ فعلیه یمکن أن یتجزّء الفقه و تتبدّل کثیر من أبوابه الأصلیّه إلی هذا النوع من الدراسات أحیاناً.

علی أیه حال: تعریفنا المقترح لفقه الحکومه یشتمل علی کلمات مفتاحیه شتی یلمح کلّ منها إلی جهه خاصّه، و أهمّها کالتالی:

۱ـ « مجموعه مکثفه من الأحکام»: فألمحنا بهذه اللفظه إلی إشتمال فقه الحکومه علی جمّ غفیر من أنواع الأحکام.

۲ـ «الّتی تتعلّق بکلٍّ من «الإمام» و «الأمّه» و «السلطات» (و عُمّالها) علی صعید «أرض» معیّنه»: فصرّحنا بهذه العباره إلی متعلّقات تلکم الأحکام، و کما أنه ألمحنا من خلالها إلی ارکان الحکومه الأربعه أیضاً.

۳ـ «تبیاناً لحقوق و تکالیف کلٍّ من هذه الأرکان بالنسبه إلی غیره»: فصرحنا بهذه العباره إلی إحدی غایتی فقه الحکومه المهمه؛ و کما ألمعنا بها علی کون تلکم الأحکام حقوقیاً تارهً و تکالیفیاً أخری؛ وهکذا لوّحنا بتلک العباره إلی کون الأحکام المتعلّقه بعلاقات أرکان الحکومه ذات وجهین.

۴ـ «و تنظیماً لشؤونهم المشترکه»: فأردنا من هذه اللفظات التصریح بغایته الثانیه، و هی أنّ فقه الحکومه یستهدف تنظیم و تمشیه الشؤون العامه و المشترکه للمجتمع.

۵ـ «بوصف کونهم کذلک»: فأردنا بهذه العباره الإیحاء إلی جهه وحیث تعلّق هذه الأحکام بکلّ من أرکان الحکومه.

۶ـ کما أنه حدّدنا باللفظات المذکوره فی بعض الفقرات، نطاق هذا القسم من الفقه.

۷ـ کما أنا ألمحنا فی بعض فقرات التعریف إلی مسائل فقه الحکومه ایضاً.

 

فائده: فی بیان النّسبه بین الأحکام الجَماعیّه و بین الأحکام الحکومیّه.

و إن کان لا یوجد فی الشریعه الغرّاء حکم لا یسع أن یتدخّل فیه الحاکم الشرعی أبداً و علی أیّه حاله و لو بنحو ثانوی؛ و کما أنّ أحکام الشریعه المقدّسه تمتلک علی الغالب إتّجاهاً جماعیّاً بنحو من الأنحاء؛ کما قال الفقیه المجدّد السید البروجردی (قدّه): «…لایبقی شک لمن تتبع قوانین الإسلام و ضوابطَه، فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصوره علی العبادات المحضه المشرَّعه لتکمیل الأفراد و تضمین سعاده الآخره فقط، بل یکون اکثر احکامه مرتبطه بسیاسه المدن و تنظیم الإجتماع».

و لکن إذا نظرنا إلی الأحکام بنظره بدویه، تکون النّسبه بین الأحکام الإجتماعیّه و بین الأحکام الحکومیّه عامّه من وجه؛ فإنه یوجد هناک حکم یعدّ إجتماعیاً لا حکومیاً أوّلاً و بالذّات، کبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و کما أنّه یوجد هناک حکم یکون حکومیّاً لا اجتماعیّاً محضاً کذلک، کبعضها الأخری.

دیدگاهتان را بنویسید