جلسه ۶۵۹ خارج اصول ۶-۸-۹۶

موضوع: فأمّا معالجه الدّوران بین الحکم الجَماعی و بین أقسِمائه و أشباهه

راجع به تقسیم حکم به فردی و اجتماعی بحث کردیم. تعریف حکم فردی و حکم اجتماعی، ملاک فردانیت و جمعانیت حکم جماعی و اجتماعی، و تقسیمات حکم اجتماعی بالمعنی الاعم در مقابل حکم فردی. تقسیم اولیه‌ی آن به حکم جماعی حکومی و حکم جماعی شعبی و غیرحکومی و بعد حکم جماعی شعبی که حکم جماعی بالمعنی الاخص شد به اقسامش اشاره کردیم و چندین قسم را عرض کردیم. همچنین راجع به این پرسش که آیا امکان دارد حکم به جامعه و مجتمع بما هو مجتمع تعلق بگیرد. اشکالاتی به ذهن می‌رسد از اینکه جامعه حقیقت خارجیه ندارد، یک امر واقعی نیست. نظرات مختلفی را که در این زمینه بود مطرح کردیم و از بین وجوه مختلف شش احتمال را عنوان کردیم، احتمال چهارم را پذیرفتیم که به نحوی به هویتین مستقلتین در پیوند با یکدیگر اشاره می‌کند که در عین کثرت یک نحو وحدتی بین اینها لحاظ می‌شد و در عین حال کثرتی بین این دو هویت قابل طرح بود. به این نظر قائل شدیم و شماری از آیات را هم که بر این مدعا دلالت می‌کرد مورد استناد قرار گرفت و رسیدیم به این بحث که تمایزات بین این اقسام چیست. تمایزات بین حکم حکومی بالمعنی الاعم (فقه حکومت) و حکم جماعی بالمعنی الاخص چیست و بین حکم فردی و جماعی چه تفاوت‌هایی هست که عرض کردیم. گرچه جا دارد که در پایان جابه‌جایی در این مباحث و فصولی که مطرح کردیم صورت بپذیرد، چون این بحث پیشینه نداشت ما با تأمل و تدبری که می‌کردیم بحث را پیش بردیم. من مواجه نشدم با هیچ منبعی که به این موضوع پرداخته باشد. البته عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. فحص نتوانستیم بکنیم و مجال فحص نیست، ولی براساس اطلاعاتی که داریم این بحث کمتر مطرح شده و لهذا ادبیات علمی کافی در این زمینه وجود ندارد. اما در عین حال اگر مجالی بود و مجالی باشد و روزی اگر ان‌شاءالله بنا بر این بشود که دوستان رساله بنویسند و تمهید مقدمات می‌کنیم که دوستانمان رساله‌های خود را در مجموع در همین سلسله دروس بنویسند و دفاع کنند. شاید یکی از موضوعات مهم همین باشد و یکی از شما رساله‌ی سطح یا چهارش را بر مبنای این موضوع قرار دهد. آنگاه عرض می‌کنیم که به کجاها می‌توان مراجعه کرد و چه بحث‌هایی قابل طرح است. می‌توانیم تفصیل دهیم و اثر ارزشمندی هم به دست خواهد آمد.

در هر حال ما مبنا را حل کردیم و گفتیم ما یک هویت جمعی هم داریم و یک چیزی به‌عنوان شاکله‌ی الشکالات داریم که متشکل از شاکله‌های افراد جزء و یا احیاناً گروه‌ها و فرایق جزئی‌تر است. در واقع جامعه متشکل است هم از افراد و هم از اجیال و گروه‌های اجتماعی کوچکتر و خردتر. آنها شاکلاتی دارند که جامعه برایند این شاکلات است و برای خودش هویتی قلمداد می‌شود. با این مبنا می‌تواند مخاطب قرار بگیرد. بحث را تا اینجا پیش بردیم و رسیدیم به اینکه اگر خطابی داریم و نمی‌توانیم فهم کنیم که این خطاب فردی است یا جمعی است و یا آیا جماعی بالمعنی الاخص و اجتماعی محض است و یا احیاناً اجتماعی توام با حاکمیت است؟ کما اینکه می‌توان پرسید که در تردید بین اقسام جماعی بالمعنی الاخص، ممکن است با هم اشتباه شوند. ما سه چهار تقسیم برای حکم اجتماعی کردیم که قسیم‌ها ممکن است با هم مشتبه شوند. خطاب و امری هست و نمی‌دانیم مراد کدامیک از این اقسام است. آنجا باید چه کنیم؟ یعنی در دَوران بین این ترددها چه باید کرد؟ و این مبحث آخرین مبحثی است که در این فصل باید بررسی کنیم.

 

دَوران بین فردی یا جماعی‌بودن خطاب

به نظر می‌رسد که این دوران، همانطور که گفتیم، سه سطح دارد:

۱٫ در تردد فردی و اجتماعی‌بودن امر و خطاب را باید به کدامیک از این دو حمل کنیم؟

۲٫ در تردد بین حکومی و اجتماعی‌بودن به کدام باید حمل کنیم؟ ولو اینکه اجتماعی بالمعنی‌الاخص در اینجا محل بحث است و گفتیم اذ اجتمعا افترقا. وقتی می‌گوییم حکومی و جماعی معلوم می‌شود که جماعی را در معنای خاصی به کار می‌بریم و آن اجتماعی محض است و غیرحکومتی است. درحالی‌که حکم حکومتی بخشی از حکم اجتماعی است و فقه حکومتی بخشی از اجتماعیات دین است. گفتیم آن اوایل به تعبیر رایج در ادبیات غربی به آنها الهیات اجتماعی می‌گویند.

۳٫ در تردد بین اقسام اجتماعی بالمعنی الاخص و اجتماعی محض چه باید کرد؟

در مورد سومی بحث نمی‌کنیم. اینکه بگوییم اگر بین انواع حکم اجتماعی بالمعنی الاخص تردید شد چه باید بکنیم. چون اگر وارد شویم بسیار مفصل می‌شود و ما می‌خواهیم به همین میزان کفایت کنیم و از بحث خارج شودیم. ولی در مقام تحقیق تفصیلی باید به این مسئله پرداخت.

ابتدا باید در مسئله‌ی دوران امر و خطاب بین فردی و اجتماعی بحث کنیم. آیا فردی است؟ مثلاً گفته: «یا ایها الذین آمنوا»؟ آیا این خطاب مؤمنین بما هم جماعه و یک سنخی از انسان است و یک امت معینی با هویت جمعی مخاطب است؟ یا فرموده یا ایها الذین آمنوا اما تک‌تک مؤمنان مخاطب‌اند. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ».[۱] درست است که خطاب در آیه جمع است، اما این فعل فردی است و هر فردی باید خودش روزه بگیرد و تکلیف فردی یک‌یک مؤمنان است. به خاطر دارید که در جلسات گذشته یک سلسله آیات را ذکر کردیم که ملاحظه کردید آن آیات به اشکال مختلف قابل تفسیر بود یا تفسیر شده بود. آیاتی که گاهی بعضی به تکلیف فردی حمل می‌کردند. مثلاً در مسئله‌ی قصاص گفته‌اند که مراد اولیای دم هستند، بنابراین یک نفر وارث مانده و پدرش کشته شده، او می‌تواند قصاص کند. یک وقت ممکن است کسی بگوید این امر یک امر اجتماعی است، برای اینکه هر فردی بخواهد قصاص کند، ورثه‌ی آن فردی که قصاص شده دوباره می‌خواهند انتقام بگیرند، مثل وضعیتی که در دوران جاهلیت بوده. پس اجتماع باید از این امر حمایت کند. ممکن است کسی بگوید این هم کفایت نمی‌کند، زیرا به صرف حمایت اجتماع هم مشکل حمل نمی‌شود و در هر امری متاع کفر و دین به مشتری نیست. این طرف یک عده حمایت می‌کنند و آن طرف هم عده‌ای دیگر. حال و هوایی که در این سال‌ها در کشور ما وجود دارد. هر مطلبی که گفته بشود، حق یا باطل ملاک نیست. یک عده این‌طرف هستند و یک عده آن طرف و نمی‌توان این مسئله را جمع کرد. بنابراین در این میان یک قوه‌ی دیگری لازم است و آن حکومت است، بنابراین امر، امر حکومی است و حکومت باید اینها را اجرا کند.

در این خصوص آیات متعددی را شاهد آوردیم و دیدیم که تفاسیر مختلفی راجع به آیات بود. بعضی می‌گفتند خطاب به حکومت است، بعضی می‌گفتند خطاب به جمع است، بعضی می‌گفتند خطاب به فرد است و یا ما لااقل خواستیم بعضی از موارد را این‌گونه معنی کنیم. در هر صورت این‌جور ادله و خطاباتی ما داریم. اینها را باید چکار کنیم؟ اگر در مقام فهم بین اینکه این خطاب فردی است یا جماعی بالمعنی الاعم است، مردد بودیم باید چه کنیم؟ آیا باید خطاب را حمل بر فردی بکنیم؟‌ یا حمل بر اجتماعی باید بکنیم؟ عین همان سؤالی که می‌گفتند که در تردد بین عینی و کفایی حمل بر عینی بکنیم یا کفایی. در تردد بین تعیینی و تخییری حمل بر تعیینی بکنیم یا تخییری؟ بر نفسی بکنیم یا بر غیری؟ همان بحثی که اصولیون در مباحث دارند، وقتی این مسئله را به‌عنوان فصلی در این سلسله از تقسیمات واجب باز کردیم، همین مطالب قابل طرح است و باید بگوییم کدام درست است.

راجع به یک‌یک آنها بحث کردیم و ادله را بررسی کردیم. در بعضی از مواقع مثل تعیینی و تخییری شش وجه و یا قول را مطرح کردیم، مورد ارزیابی قرار دادیم و به مختار رسیدیم. اینجا هم باید همین بحث را بکنیم. منتها اینجا به آن صورت قول و اقوالی نیست و با برنخوردیم که ببینیم اینجا چند قول است. بعضی می‌گویند فردی، بعضی می‌گویند اجتماعی، بعضی می‌گویند طور دیگر. پس به نظر می‌رسد که ما باید خودمان بحث کنیم. به همین جهت وجوهی به نظر می‌رسد که می‌تواند مؤید آن باشد که باید در مقام تردد خطاب و امر بین فردی یا جمعی‌بودن باید حمل بر فردی کرد. و بر این نظر نیز ادله و وجوهی را می‌توان اقامه کرد که به این جهات باید حمل بر فردی بکنیم.

اول وجه، تقریباً همان تقریری است که مرحوم آخوند در حمل واجب بر تعیینی، در مقابل تخییری اقامه فرمود، ولی با یک تفاوتی که آن اشکالی که حضرت امام بر ایشان وارد کردند بر تقریر ما وارد نخواهد بود. ما توجه داریم به این جهت که تقریباً همان تحریر و تقریب را می‌توانیم اینجا هم داشته باشیم، ولی اشکالاتی که در آنجا وارد می‌شد باید جواب بدهیم و بگوییم اینجا وارد است یا فقط آنجا وارد می‌بود.

آن تقریب این‌گونه بود که می‌فرمود: مقتضای اطلاق و مؤدای جریان مقدمات حکمت این است که خطاب مردد را بر فردی حمل کنیم. به این جهت که ما اینجا باید فرض کنیم که یک وجه فردی‌انگاشتن این خطاب و این حکمی که در درون این خطاب تعبیه شده است. یک وجه هم اجتماعی بالمعنی الاعم‌بودن است، چه اجتماعی محض و چه اجتماعی حکومی. وقتی بین این دو مقایسه کنیم بالوجدان این را می‌یابیم که اگر بخواهیم بر جمعانیت حمل کنیم و حکم را جمعانی قلمداد کنیم مؤنه‌ی زائده لازم دارد، چون معنای زائده دارد. به این جهت که حمل بر اجتماعی‌بودن حکم به این مفهوم است که همه‌ی مردم باید قیام کنند، همه‌ی‌ مردم اقامه کنند این امر را. یا اگر حتی بر نوع خاص از اجتماعی که همان حکم حکومی بود حمل کنیم باید دولتی تأسیس شود و حکومتی به این کار قیام کند.

معنایش این است که خطابی که آمده و وجوبی متوجه ما شده است، علاوه بر اینکه وجوبی بر ما توجه شده است، من به عنوان یک مسلمان و به مثابه مکلف مخاطب این خطاب هستم. یک‌وقت می‌گوییم من مخاطب این خطاب هستم و اقدام می‌کنم، یک‌وقت می‌گوییم من مخاطب این خطاب هستم به ضمیمه‌ی دیگران، یعنی همه با هم. در تخییری نمی‌گفت همه با هم. در آنجا در واقع می‌گفت هر کسی خودش. اگر حمل بر تعیینی هم بکنیم اگر من به تنهایی قیام کنم، تمام است و اگر دیگری نکرد، نکرد، ولی تکلیف از من ساقط می‌شد. اینجا فرض بر این است که در حکم اجتماعی ـ آن نکاتی که در ماهیت اجتماع و تفاوت‌های حکم اجتماعی با غیر آن عرض می‌کردیم اینجا به کار می‌آید ـ گفتیم مخاطب جمع است، یعنی جماعت بما هی جماعت. و گفتیم که در حکم اجتماعی فرد جز است نه جزئی و جزء از کل است. جزء اگر اقدام کند و میسر باشد که میسر نیست، اگر هم میسر باشد تا سایر اجزاء پای کار نیایند این جزء هم نمی‌تواند کاری بکند. مثل اینکه مثلاً جزء العله فراهم باشد، وقتی بقیه‌ی اجزاء فراهم نباشند عملاً انگار علت فراهم نیست. اگر فرد جزء از کل است، این جزء اولاً به یک معنا، بما هو جزء مخاطب نیست، ثانیاً اگر مخاطب است به عنوان جزء مخاطب است، یعنی بخشی از خطاب متوجه اوست که خطاب هم هویت جمعی دارد. بالنتیجه امتثال به صورت فردی یا خطاب به آن نیست یا امتثال اگر به صورت فردی انجام شود آن امتثال انجام نشده. چون در تعریف گفتیم حکم جماعی آن حکمی است که ادای آن عادتاً به لحاظ فردی میسر نیست، یا تحقق غایت آن در گرو اقدام جمع است. درنتیجه اگر حمل بر اجتماعی بکنیم مؤنه‌ی زائده لازم دارد و آن اینکه همه باید قیام کنند یا حکومت باید قیام کند تا غایت حاصل شود. مؤنه‌ی بسیار سنگینی است. و بالنتیجه حمل بر فردی این مؤنه را ندارد. اینجا با آن مسئله‌ی تعیینی و تخییری و تقریر مرحوم آخوند و اشکالی که بر این تقریر وارد می‌کردند فرق دارد. آنجا در واقع مسئله از این قرار بود که دو طرف هم مؤنه داشتند. امام این‌گونه اشکال کرد و فرود دو طرف مؤنه دارند. هر دو یک ضمیمه‌ای دارند چون قسیم هم هستند و با مقسم متفاوتند و اگر ضمیمه نمی‌داشتند با مقسم واحد می‌شدند. استدلالی که مرحوم آخوند می‌کرد و اشکالی که امام بر ایشان وارد می‌کرد، در مقام دوران بین تعیینی و تخییری حمل به تعیینی بود. آنجا آخوند گفت که حمل بر تخییری مؤنه‌ی زائده نیاز دارد، امام فرمود نه‌خیر؛ در هر دو مؤنه‌ی زائده داریم. برای اینکه هر دو قسم هستند و هر قسمی یک زائده دارد و با مقسم فرق می‌کند. آنجا جواب دادیم که این دقت شما یک دقت عقلی است و اشکال حضرت امام را وارد ندانستیم. اینجا عرض می‌کنیم که مسئله عقلی نیست و اصلاً عرفی است. وقتی خطاب آمد عرف می‌داند و خودش را به صورت طبیعی، مخاطب تلقی می‌کند. حال اینکه به سراغ این برویم که ضمائمی اضافه کنیم و بگوییم دیگران هم باید قیام کنند و حکومتی باید تأسیس شود و حکومت باید چنین و چنان کند، همگی مسائل عرفی است و عقلی نیست و عرف می‌گوید این‌گونه نمی‌شود و این سنگین‌تر است.

به بیان ساده‌تر ممکن است یک نفر بگوید بله، خطاب آمد، ولی من تصور کردیم که اجتماعی است و یا فکر کردم وظیفه‌ی حکومت است، لهذا قیام نکردم. در این حالت دیگران او را مذمت می‌کنند. اما اگر فردی انجام داد او را مذمت نمی‌کنند. خطاب آمد و او هم قیام کرد. کسی مذمت نمی‌کند و او هم می‌گوید خطاب بود و من هم احساس کردم وظیفه‌ام است. برای قیام فردی ملامت عقلائی نیست، اما ترک آن به ظن اینکه جماعی است یا حکومی است، موجب ملامت عقلا می‌شود. البته اگر قرینه‌ای بود و فرد به قرینه استشهاد کرد و گفت من به این قرینه احساس کردم اجتماعی است یا فردی نیست، اشکال نمی‌کنند، اما اگر بدون قرینه بگوید که من خیال کردم اجتماعی است و شرکت نکردم، عقلا او را ملامت می‌کنند.

وجه دوم را از محقق طهرانی، صاحب هدایه المسترشدین الهام می‌گیریم. آنجا ایشان استدلال کرده بودند که البته ما خدشه وارد کردیم. همه‌ی‌ اینها را خدشه وارد کرده‌ایم، ولی اینجا می‌گوییم مع الفارق است و می‌توان به آن استدلال‌ها، با اندکی تغییر، تمسک کرد.

وجه دوم این است که خطاب منصرف به فردی است. ما دو جور انصراف داریم و در آنجا هم عرض کردیم. از مرحوم سید در الذریعه نقل کردیم که ایشان قائل به توقف شده بودند. ولی بعضی دیگر به وضع انتساب داده بودند. نقل شده بود و گفته بودند که بعضی چنین گفته‌اند ولی ما متوجه نشدیم این بعض چه کسانی بودند. اما این‌گونه استدلال کرده بودند که اصلاً واجب جعل و وضع شده است برای عینی و تعیینی و نفسی. یعنی می‌گفتند لفظ دارد. آنها ادعای انصراف لفظی کرده بودند که اصلاً لفظ وضع شده است برای تعیینی و نه تخییری. درنتیجه حمل بر تخییری احتیاج به قرینه دارد چون استعمال مجازی می‌شود. این یک قول بود که در آنجا گفتیم اصلاً قابل اعتنا نیست و اینجا نیز هرگز چنین ادعایی نداریم. ولی یک انصرافی را مرحوم محقق طهرانی، صاحب هدایه المسترشدین فرموده بودند که در اینجا قابل تأمل است و ما نیز آن را پسندیده‌ایم. ایشان ادعا می‌کردند نه به انصراف لغوی و وضع لفظ، بلکه انصراف عرفی. ایشان می‌گفت که خطاب منصرف است به تعیینی و همین‌طور سایر اخواتش. اینجا هم می‌توان گفت که همین‌گونه است. اینجا نیز از جهت اجتماعی‌بودن حکم متوقف بر این است که باید دلیل اقامه کنید. اما اگر بخواهید حمل بر فردی کنید این‌گونه نیست و خودبه‌خود به فردی منصرف است. چون چیز اضافه‌ای نمی‌خواهد. این در واقع یک مدعایی است و گویی حمل طبیعی است و به طور طبیعی حمل می‌شود. مثلاً می‌گوید با تو حرف دارد می‌زند، وقتی به شما خطاب می‌کند نمی‌تواند بگویید با بقل‌دستی من بودید؟ نه‌خیر؛ به شما خطاب می‌کند.

می‌توان گفت که خطاب منصرف به فردی است، نه از آن جهت که بگوییم حقیقت در فردی به‌خصوص است و مرحوم صاحب هدایه هم این ادعا را نداشت، بلکه از آن جهت است که اگر خطاب را حمل بر جماعی بکنیم دلیل خاص می‌خواهد. در نتیجه برای اینکه زیر بار این مؤنه‌ی زائده نرویم می‌گوییم که اصلاً سراغ جستجوی قرینه و امثال اینها نرویم و همین فهم اولیه را که به صورت تلقایی دریافت می‌کنیم مبنا قرار بدهیم.

اینجا در مورد فرمایش حضرت امام گفتیم که ممکن است کسی بگوید همین حرفی را که شما اینجا مطرح می‌کنید، مرحوم آخوند هم زد و امام هم ایراد کرد. آنجا شما گفتید که این ایرادی که حضرت امام وارد کردند یک مبنایی دارد که این است که بین واجب تخییری و واجب تعیینه مداقه‌ی عقلی بکنیم و بعد تجزیه و تحلیل کنیم و بعد بگوییم واجب تخییری این خصوصیت را دارد و بعد بگوییم فرقش با تعیینی آن است و اینها هم خصوصیت تعیینی و تفاوتش با تخییری آن است و شما آنجا جواب دادید که اینها حرف‌های کنج حجره‌ای است. ما با عرف طرف هستیم. مخاطب خطابات شرعیه عرف است و لسان شارع لسان عرف است. آنجا این حرف را زدید، حال اگر در اینجا هم کسی همین‌گونه استدلال کند چه جوابی دارید؟ جواب می‌دهیم که قیاس در اینجا مع‌الفارق است. دو طرف در اینجا به آن اندازه که آنجا مساوی بودند مساوی نیستند. اینجا یک طرف مؤنه‌ی بیشتری را می‌برد. آنجا هم امام فرمودند که دو طرف قید لازم دارند والا با مقسم یکی می‌شوند اگر یکی از آنها قید نداشته باشد که در آنجا گفتیم این دقت عقلی است. ولی تفاوت این است که در آنجا ضمیمه و قید هر دو وجه عقلی بود و نیاز به تأمل و تدبر داشت، ولی در اینجا و در مسئله‌ی جماعی دقتی لازم ندارد و عرف سریعاً می‌فهمد و تا خطاب آمد احساس می‌کند که او را صدا می‌کنند و کسی به او امر می‌کند و این‌گونه نیست که مدّاقه‌ای لازم داشته باشد. اینکه به ذهن برسد این حکم اجتماعی است و این حکم حکومتی است به این سادگی نیست، ولی آن طرف چرا، عرف آن طرف را می‌فهمد و این طرف احتیاج به دقت علی دارد، ولی آنجا هر دو طرف احتیاج به دقت عقلی داشتند. اینجا یک طرف فهم عرفی است و یک طرف دقت عقلی است. بله اگر با دقت عقلی جلو برویم این اتفاق می‌افتد. لهذا اشکالی که آنجا حضرت امام بر فرمایش آخوند فرمودند اینجا به استدلال ما نمی‌تواند وارد باشد. به همین جهت نمی‌توان ما نحن فیه را با آنجا مقایسه کرد و این وجه را که اقامه می‌کنیم رد کرد.

وجه سوم: حمل بر جماعی (حکم اجتماعی) ما هر جا که حکمی آمد و تا متوجه نشدم که مخاطب این حکم خود من هستم به تنهایی یا همه‌ی ملت است یا حکومت است، بعد خودم را راحت می‌کنم و می‌گویم خطاب به همه‌ی اجتماع است، پس اگر همه با هم آمدند من هم می‌روم، یا اگر حکومت قیام کرد که خوب است و امر و خطاب ساقط می‌شود. اگر بخواهیم این‌گونه برخورد کنیم منتهی به انعطال احکام می‌شود و سبب می‌شود هر جا بهانه‌ای بیاوریم و بگوییم ما فکر می‌کردیم اجتماعی است و یا حکومی است. این موجب انعطال می‌شود و چنین چیزی دور از مرام عبودیت است. که البته این استدلال را در آنجا هم آوردیم و پاسخ‌هایی هم دادیم که به نظر می‌رسد در اینجا کارآیی ندارد. یعنی در اینجا فرق‌ها را عرض می‌کنیم. و آن اینکه بخواهیم احکام را حمل بر اجتماعی محض بودن یا حمل بر حکومی بودن و اجتماعی حاکمانه بودن، اگر بخواهیم حمل کنیم ظروف فراوانی می‌خواهد تا تحقق پیدا کند. اینکه همه برانگیخته بشوند و پای کار بیایند، همان‌گونه است که حضرت فرمود سوره‌ی هود مرا پیر کرد، یعنی آیه: «فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ».[۲] اینکه جماعتی را پای کار آوردن و حکومتی را بنا کردن به این سهل و آسانی نیست.

به هر حال در همین آیه می‌تواند به عنوان مؤیدی مطرح شود. یا در آیه‌ی: «انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً»،[۳] گفته‌اند که خفافاً یعنی خطاب به یک نفر است. خطاب به این است که بروید بجنگید، تکی یا جمعی. به تعبیر آقا آتش به اختیاری. گفته‌اند که این خفافا یعنی فردی و مفسران گفته‌اند که ثقالاً اشاره به اقدام جمعی است که همه باید بروند و جنگ کنند.

یک تأیید دیگر اینکه تکلیف اصلاً به تعین است. مولا از من کار می‌خواهد و این با تعین و تشخص سازگارتر است وقتی خطاب می‌شود. در فردانیت این حالت بیشتر است. والسلام.

تقریر عربی

تبصره: کان المناسب للدّراسه فی ممیزات الحکم الجماعی و اقسامه، البحث عنها عند ما کنا نبحث عن تعریفه و تقسیمه. کما أنه کان المناسب للدّراسه فی طرائق التمییز بین الأنواع، البحث عنها عند ما نبحث عن الدوَران بین الحکم الجماعی و بین غیره. فعلی هذا ینبغی تنسیق نص المبحث بهذه الأسلوب نهایه.

فعلی أیّ حاله: ینبغی أن یبحث عن دوران الأمر بین الفردی و الجماعی بالمعنی الأعمّ تارهً، و عن دوران الأمر بین الجماعی المحض و الجماعی الحکومی أخری، ثمّ عن دوران الأمر بین کلّ قسم من الجماعی بالمعنی الأخصّ و بین قسیمه ثالثهً؛ و لکن نحن نجتزئ بالبحث عن الأوّلَین و نُلقی البحث عن الأخیر إلی عاتق المجال الموسّع إحترازاً عن التطویل. فیحری البحث من خلال فائدتین:

الفائده الأولی: فی الدّوران بین الفردی و الجماعی:

فنقول: الصحیح هو حمل الخطاب المردّد ظاهراً علی الحکم الفردی؛ و ذلک لوجوه کالآتی:

فالأوّل: الحمل علی الفردی هو مقتضی الإطلاق و مؤدَّی مقدمات الحکمه؛ لأنّ کلّ ما یقابله یحتوی معنی زائداً فیحتاج إلی مؤونه زائده ( وهی إثبات لزوم أدائه جماعیاً أو حکومیاً، و عدم کفایه إمتثاله فردیاً)، فلهذا إذا فرضنا کون الآمر فی مقام البیان، ولم ینصِب قرینه، فالحکمه تقتضی حمله إلی ما لا یجتاج إلی مؤونه زائده؛ و بعباره أخری: العقلاء یذمون من ترک إمتثال الخطاب بعذر کونه فی مظنّه الجماعیّ أو الحکومیّ عند ما لم تکن لدیه قرینه تُعضده.

و الثانی: الخطاب منصرف إلی الفردی، لا لکونه حقیقه فیه بخصوصه، بل لتوقف حمله علی الجَماعی إلى دلیل؛ لإنه یتضمن معنی زائداً (وهو إدعاء لزوم قیام الآخرین بإمتثال الخطاب معه و توأماً و کونه کالجزء للکلّ فی مقام تطبیقه) فیقتضی مئونه زائده. و هذا واضح عرفاً لا یحتاج إلی دقّه عقلیّه، بل الوجدان یقضی به.

و لا یرد علیه ما أورده الإمام الخمینی علی مقاله المحقق الخراسانی (قدّهما) فی الدّوران بین التعیینی و التخییری: (بأنّ کلاً من قسمی الواجب، یمتاز عن المقسم بقید، ولا معنى لأن یکون أحد القسمین مقیّداً دون الآخر، وإلاّ یلزم أن یکون القسم عین المقسم»‌ (تهذیب الأُصول: ج۱، ص۱۶۷)، فإنه علی فرض صحّه کلامه (قدّس سرّه) هناک فرق فارق بین الموضعین و هو أنّ قید أحد وجهی الخطاب (و هو الجمعانیّه) لا یخطر ببال المخاطب ما لم یقارن قرینه أصلاً، خلافاً للوجه آلاخر.

و الثالث: الحمل علی الجماعی یجعل الأمر الشرعی فی مظانّ الإنعطال و هو بعید عن مرام العبودیه؛ فإنّ توفّر الظروف لقیام الجماعه و إقدام الحکومه فی شیئ لا یحصل بسهوله و خفه، رغم أن قیام الفرد خفیف المؤونه (کما روی عن النبی (ص) أنه قال : «شَیبَتنی سوره هود»، و لهذا فسّر «خفافاً» فی الأیه بالنفر الفردی فی مقابل النفر الجمعی الّذی فُسّر به «ثقالاً»).

علی أنّ التکلیف مع التعیّن و التوحّد أوفق من التکثّر و التعدّد، و هو فی الفردانیه أوجد و معه أنسب من غیره.


پاسخ دهید