جلسه ۶۵۷ خارج اصول: ۱-۸-۹۶

موضوع: تعقیب البحث عن إمتیاز الحکم الجَماعی عن أقسِمائه و أشباهه

 

راجع به تمییز حکم جماعی از غیر آن و به‌دنبال آن تمییز بین حکم جماعی غیرحکومی و جماعی حکومی بحث می‌کنیم. برای تمهید مقدمه تا امتیازات حکم جماعی غیرحکومی را تبیین کنیم به تقسیمی که راجع به حکم جماعی داشتیم برمی‌گردیم. البته این بحث در آن زمان بسیار مختصر بحث شد، اما در این مدت یک مقدار مفصل‌تر شد. لهذا مختصری این تقسیم را عرض می‌کنم و پس از آن براساس این تقسیمات راجع به تفاوت حکم جماعی و اجتماعی با حکم فردی بحث می‌کنیم. البته در ادامه حکم جماعی شعبی و نیز حکم جماعی حکومی نیز مورد بحث قرار می‌گیرد.

حکم جماعی بالمعنی الاعم و الاوسع شامل حکم حکومتی هم می‌شود. حکم حکومتی نه به معنای حکم خاص حاکم، یعنی حکم مربوط به حکومت که در فقه الحکومه بحث می‌شود. چون حکومت فردی نیست و اصولاً حکومت نیز یک امر جمعی است. فارغ از اینکه چه نقشی برای عموم مردم قائل باشیم مسلم این است که یک عمل فردی نیست که بگوییم یک شخص و فردی به نام حاکم در جایگاهی قرار می‌گیرد و اعمال اراده می‌کند. به هر حال به نحوی از انحاء، براساس هر نظریه‌ای که برای دخل و نقش مردم در امر حکومت معتقد باشیم، در هر صورت حکومت یک امر اجتماعی خواهد بود. به همین جهت حکم اجتماعی در وهله‌ی اول تقسیم می‌شود به حکم اجتماعی معطوف به حکومت به اعتبار من خوطب به الحکم و حکم اجتماعی مربوط به جامعه و شعب و ملت.

یک‌بار خطاب ملی است، یک‌بار هم دولتی است. خطاب و حکم جماعیِ شعبی و ملی خودش باز تقسیمات دارد که به اعتبارات مختلف تقسیم می‌شود. حسب هر اعتبار و حیثیتی یک تقسیمی دارد. مثلاً به اعتبار مناط جمعی‌بودن و فردی‌بودن، که چرا می‌گوییم جماعی و جمعانی است. آیا گاه به اعتبار این است که اصلاً ذات این عمل و فعل به نحوی است که تا جماعت اقدام نکنند تحقق پیدا نمی‌کند؟ مثل دفاع از مرز و بوم. در اینجا حتماً باید اجتماع اقدام کند و کار یک نفر و یا افراد متشتته‌ی مستقله نیست. پس این یک تقسیم است که بر حسب ملاک جمعانیت حکم صورت می‌گیرد، یعنی ملاک این است که فرد باید قیام کند یا جمع و اگر جمع قیام نکنند نمی‌شود.

تقسیم دیگر به اعتبار غرض و غایت است. تحقق غایت منوط به تجمع است. ممکن است یک نفر به تنهایی هم آن عمل را انجام بدهد اما اگر به‌صورت جماعتی انجام شود آن غرض مد نظر حاصل می‌شود. مثلاً یک نفر می‌تواند فریاد بزند و علیه امریکا شعار بدهد، اما وقتی از میدان آزادی و تا میدان انقلاب جماعت موج می‌زند اثر خودش را می‌گذارد و غایت در این عمل حاصل می‌شود.

مجدداً همین که حسب غایت یک قسم است و حسب تحقق قسم دیگر است، خود این غایت هم باز می‌تواند تقسیماتی داشته باشد که اگر بخواهیم وارد شویم مفصل خواهد شد. غایات هم گوناگون هستند و حسب نوع غایت نیز می‌توانیم اقسامی داشته باشیم.

همچنین به این اعتبار که یک حکمی ذاتاً جمعانی است یا ثانیاً و بالعرض جمعانی شده است، تقسیم می‌شود. مثلاً فرض کنید یک‌بار یک فعلی خودبه‌خود و ذاتاً جمعانی است، اما یک بار هم این‌گونه نیست، مثل به جماعت‌خواندن صلاه. صلاه بما هی صلاه ذاتاً جمعی نیست، ولیکن به طرز ثانوی و ثانیاً بالعرض به جماعت‌خواندن بر آن عارض می‌شود.

یک سری از احکام ممکن است اولاً و بالذات اجتماعی نباشند که لزوماً همه‌ی مردم قیام کنند، ولی گاهی حاکم حسب تشخیص احساس می‌کند این کار اگر به‌صورت جماعت انجام شود آثار دیگری بر آن مترتب است و ثانیاً و بالعرض می‌شود جمعانی. نماز عید فطر را باید فرادا خواند، اما گاهی به جهت ابهت و عظمت مؤمنین و تأثیر محیطی تجمع بزرگ این اقتضا را می‌کند که همه در مصلای امام نماز عید را بخوانند. یا به حسب عوامل سیاسی، امنیتی و… موجب شود که گفته شود جمع باید حضور پیدا کنند.

تقسیم دیگری که می‌توان راجع به حکم جماعی مطرح کرد به اعتبار مکلفین است. مکلفینی که باید حکم جماعی را انجام بدهند به اشکال مختلف قابل تقسیم‌اند. گاهی یک جمع کوچکی و یک گروهی مخاطب هستند و حکم به فعل آنها تعلق می‌گیرد و نه کل ملت. «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».[۱] یک عده‌ای از شما بروند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و لازم نیست هشتاد میلیون جمعیت در خیابان راه بیفتند و امر به معروف و نهی از منکر بکنند. یک‌بار نیز حالت استغراقی دارد و همه مخاطب‌اند و باید پای کار بیایند. می‌توانیم بگوییم برشی و گروهی از مکلفین باید اقدام کنند و آنها هم موظف می‌شوند. و یا کل جلّ مردم و امت باید قیام کنند و همگی باید بیایند یا اکثریت باید قیام کنند. به این ترتیب مکلفین به جماعی جیلی و جماعی جلّی قابل تقسیم‌اند.

همچنین همان حکم جماعی محدود و یک فرقه و فریق محدود و مشخص نیز می‌تواند اشکال مختلف داشته باشد. یک‌وقتی هست که جیلی به شرط شیء است و نه هر گروه و فرقه و فریقی، بلکه یک گروه معین و خاصی مثل فقها و علما، نه کل ملت و یا گروهی از ملت که از غیرفقها هستند. باید از فقها باشند. گاهی نیز این خصوصیت وجود ندارد و یک گروه کوچکی از مردم اقدام کنند کفایت می‌کند، مثل امر به معروف و نهی از منکر.

کما اینکه می‌توان حکم جماعی شعبی (غیردولتی و غیرحکومی) را مجدداً به اعتبار فعل متعلق حکم تقسیم کنیم. احکام به فعلی تعلق پیدا می‌کنند. افعالی که متعلق حکم هستند گوناگون‌اند و به اعتبار گوناگونی انواع افعال مکلفین حکم جماعی را تقسیم کنیم. همچنین تقسیمات دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد.

بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که حکم اجتماعی قابلیت تقسیم به تقسیمات مختلف دارد که مبنا و حیث تقسیمات می‌تواند گوناگون و مختلف باشد.

حکم بالمعنی الاعم می‌تواند چهار رکن داشته باشد. یک‌بار به اعتبار آن جاعل و آمر. جاعل و آمر حکم رکنی از ارکان حکم است. همچنین به مخاطب مأمور. در واقع مکلف و مخاطب هم رکن دیگر حکم است. رکن دیگر فعلی است که حکم به آن تعلق می‌گیرد، رکن چهارم نیز خطابی است که بدان خطاب حکم ابراز می‌شود. حسب ارکان حکم می‌توان ویژگی‌هایی را برای حکم جماعی بیان کرد و بسیاری از تقسیمات بالا هم ناظر بر همین ارکان بود.

راجع به رکن اول، یعنی رکن حاکم و آمر بحث چندان مرتبطی به حکم جماعی نیست. البته در آنجا اگر به فردی و جماعی تقسیم کنیم از حیثی می‌توان گفت که به مقام جعل و جاعل برمی‌گردد. شارع مقدس از بدو جعل در ساحت الهیه و در همان وهله‌ی اول صدور آیا فردی جعل فرموده یا جمعی؟ وقتی معلوم شد جماعی است باید وارد ارکان دیگر بشویم. حال اگر بگوییم حکم جماعی یک‌بار ممکن است شارع جاعل باشد، یک وقت عقل جاعل است، یک وقت حاکم جاعل است، که به این صورت نیز می‌توان خصوصیاتی را راجع به مبدأ جعل و جاعل هم در خصوص حکم جماعی بحث کرد. ولی به‌نظر می‌رسد که به اعتبار این رکن شاید خصوصیتی را در مورد حکم جماعی نتوانیم تعریف کنیم. به هر حال خصوصیتی را نمی‌توان تعریف کرد، ولی به حیث سایر ارکان می‌توانیم بگوییم حکم جماعی خصوصیتی دارد که با دیگر انواع حکم اجتماعی، به اعتبار جهات دیگر تفاوت دارد.

البته باید به این مطلب اشاره کنیم که تفکیک بین حکم جماعی حکومی و حکم جماعی شعبی چالشگاه اساسی و میدان بزرگ و معرکه‌آراست، که البته الان بحث نمی‌کنیم. در دوره‌ی مدرن بحث است که کدام حکم شعبی است و کدام حکومی است. دولت اقلی و دولت کوچک یا دولت اکثری یا دولت بزرگ و شئون و اختیارات مردم چالشگاه مباحث هست. بنابراین مرز بین حکم حکومی به معنای حکم دولت و حاکمیت (نه حکم حکومتی مصطلح که حضرت امام اصطلاح فرمودند) با حکم جماعی، کجا قرار دارد. این بحث خیلی مهم است که الان به آن نمی‌پردازیم و بعداً ان‌شاءالله خواهیم پرداخت.

یکی دیگر از جهات خطاب است. خطابی که حامل حکم جماعی است. خطابی که مبرز حکم جماعی است. ما از خطاب می‌فهمیم که این حکم اجتماعی است یا فردی.

همچنین به اعتبار مکلف و مخاطب نیز می‌تواند خصوصیت داشته باشد.

و نیز به اعتبار فعل متعلق. چه فعلی متعلق این حکم اجتماعی است؟ که می‌تواند در این زمینه نیز خصوصیت داشته باشد.

 

تقریر عربی

ینبغی أن یُبحث عن طرائق تمییز الحکم الجماعی (بالمعنی الأعمّ) عن الحکم الفردی تارهً، و طرائق تمییز قسمه الحکومی عن قسمه الشعبی أخری، و عن طرائق تمییز کلّ من أقسام الجَماعی (بالمعنی الأخصّ) عن قسیمه ثالثهً؛ و نحاول إختصاصات الحکم الفردی إلی وضوحها، و نجتزئ هناک ببیان تمایزات الجماعی (بالمعنی الأخصّ) عن الحکومی (بالمعنی الأعمّ) حسب، إحترازاً عن التطویل.

فنقول: قد مرّ فی سالف البحوث: أنّ الحکم الجَماعی المحض ینقسم بإعتبارات شتّی إلی أقسام : فتارهً بإعتبار «مَناط الجمعانیه»، و أخری بإعتبار أوّلیه جمعانیته و ثانویتها، و ثالثهً بإعتبار عینیه الجمعانیه و کفائیّتها، و رابعهً بإعتبار «سنخیه الفعل المتعلَّق له الحکم»، و هکذا.

فقد توجد للحکم الجماعی الشعبی (کما یلوح عن مجموعه تقاسیمه) معاییر و ممیزات مختلفه حسب جهات، و لعلّ من المعاییر ما یکون أشدّ ضبطاً و أوضح میزاً هو ملاحظه الحکم من وجهه نظر بعض أرکان الحکم الخمسه، و هی: ۱ـ جاعل الحکم. ۲ـ طرائق إیصال الحکم (الخطاب)، ۳ـ المکلَّف المخاطَب به، ۴ـ مادّه الحکم (بمعنی ما یحتویه الحکم). ۵ـ متعلّق الحکم (بمعنی الفعل الّذی تعلّق به الحکم)، و من أهمّها ما یلی:

الخطاب فی الحکم الجَماعی یکون إستغراقیّاً (لا بدلیّاً أو غیره) توَجّهَ إلی الجماعه بما هی جماعه، و لا یکاد أن ینحلّ إلی خطابات مستقلّه و مختلفه.

کما أنّ الأفراد المکلَّفین لاتُعَدّ کأشخاص مستقلّین، بل یعمل هناک کلّ شخص کالجزء بالنسبه إلی الکلّ (کأجزاء مکینه معیّنه) لا کالجزئی بالنسبه إلی الکلّی.

کما أنّ التکلیف الجماعی یعدّ کمنظومه متنسَّقه متوحّده؛ فعمل کلّ شخص یُعدّ کجزء من کٍلّ لا کجزئی لکلّیٍ؛ نظیر أعمال الجیش الّتی تتجزّء إلی أجزاء، و لکن عمل کلّ جندی یُعدّ عنصراً یسدّ شیئاً من الخلأ وفق المشروع حسب الموارد، حتی یتوفّر من ترکیب أفعال هذه الأفراد ما یسمّی بـ«التحشید» أو «الحرکه العسکریه» أو «العملیه العسکریه» مثلاً. أو یکون نظیر صلوه الجمعه أو الجماعه؛ فإنّ لعمل کلّ فرد ممن أقاموها، دور فی صحّه أو بطلان عمل المشارکین فیها، أو فی تکثیر ثوابها أو تقلیلها، و فی الحین نفسه لعمل هذا الفرد دور شاسع فی تصحیح صلوه نفسه أو ابطالها، و تکثیر ثواب صلوته أو تقلیله؛ فلا یکون کعمل طائفِی البیت الحرام مثلاً، فإنه رغم تجمّعهم و تلائمهم ظاهراً، کلّ یعمل فیه عمله کتکلیف فردی، و إلی نفسه یرجع ثواب عمله و عقابه لا إلی الأشخاص الآخرین. و لعلّ هذا هو الفرق الأساس بین الحکمین الفردی و الإجتماعی.

 

پاسخ دهید