جلسه ۶۵۶ خارج اصول: ۲۹-۷-۹۶

موضوع: فائده: فی إمتیاز الحکم الجَماعی عن أقسِمائه و أشباهه

 

عرض کردیم که در خصوص دوران امر و حکم به لحاظ لفظی، بین جماعی‌بودن حکم یا نوع دیگر از اقسام و اشباه حکم، که یکی از آنها فردی‌بودن است، و اشکال دیگری هم دارد که اشاره می‌کنیم، خطابات به اقسام مختلف صادر می‌شود و تمییز اینها از یکدیگر و حملشان بر یکی از انواع مخاطب‌ها که یکی از آنها مخاطب جمعی و جماعت است بما هی جماعه، بحث بسیار مهمی است. ما فی‌الجمله ظاهراً اثبات کردیم که حکم جماعی داریم، هرچند بحث نمی‌شود، ولی پاره‌ای از احکام جماعتی هستند که امروز تبیین خواهیم کرد. ماهیتاً حکم جماعی با انواع دیگر فرق دارد. خصوصیاتی دارد که به لحاظ ماهوی نوعی خاصی از حکم قلمداد می‌شود.

خطابات به صورت‌های مختلف می‌تواند صورت پذیرفته باشد و حکم معطوف به متعلق و موضوع، هر دو به‌معنای مکلف، به اعتبار مکلف می‌تواند بر انحاء گوناگونی صادر شود و خطاب واقع شود.

اول اینکه خطاب به فرد می‌شود، رأساً. مثل وجوب تهجد بر پیامبر اعظم (ص). دیگری خطاب به فرد می‌شود، نه مثابه شخص، بلکه فرد به مثابه فردی از افراد، یعنی مثل نمونه تلقی می‌شود. قبلی خطاب به شخص بود: «وَ مِن اللَیلِ فتَهجَّد نافلهً لکَ عَسی أن یبعثَکَ ربُّک مَقاماً محمُوداً».[۱] خطاب به خود حضرت رسول است. اینکه پیامبر به‌عنوان یک شخص مکلف بر این تکلیف است و هیچ فرد دیگری مکلف نیست. گاهی نیز فرد مخاطب است ولی مراد آن فرد خاص نیست، ولو به شخص معینی گفته شود: «أقِمِ الصّلوه لِدلوک الشمسِ إلی غَسقِ اللیلِ …».[۲] این خطاب باز هم به پیامبر است و به شخص معینی خطاب می‌شود، ولی مراد شخص نبی اعظم (ص) نیست، بلکه او به مثابه نمونه است و دیگران نیز همین‌طور هستند. خطاب فردی است، ولی مراد در واقع همه‌ی کسانی است که با او اشتراک تکلیف دارند.

وجه سوم این است که خطاب متوجه یک عامّ جماعی است و گویی به جماعتی گفته‌ می‌شود، ولیکن این عنوان انحلال پیدا می‌کند به افراد. ما در اینجا قصد ورود به این بحث را نداریم که خطاب به افراد منحل می‌شود یا نه و نظریه‌ی میرزا تا می‌رسد به نظر حضرت امام، نداریم، و البته چند سال پیش بیش از چهل جلسه در این مورد بحث کردیم. مثل: «یا أیها الّذین آمنوا کُتبَ علیکم الصّیام کَما کُتِب عَلی الَّذین مِن قَبلِکم …».[۳] این آیه در ظاهر خطاب به جمع است ولی منحل می‌شود در افراد.

گاهی خطاب به یک عنوان اعتباری است. در واقع به یک فرد با عنوان اعتباری خاصی خطاب می‌شود، مثل حاکم. به حاکم چیزی گفته می‌شود. در این مورد نیز شخص است، ولی به تعبیری شخصیت مخاطب است و نه شخص. فرد مخاطب است اما به اعتبار شخصیتش و نه به اعتبار شخصش: «وَ إن حَکَمتَ فَأحکُم بینَهُم بِالقسطِ …».[۴] یا خطاب به عنوان پیامبر اعظم می‌شود: «یا أیها النّبیُ جاهِدِ الکفّارَ وَ المُنافِقینَ وَ أغلُظ علَیهِم».[۵]

نوع پنجم آن است که خطاب متوجه یک عنوان اجتماعی است. یعنی خطاب به جماعت است بما هی جماعت و خطاب منحل هم نمی‌شود. مثلاً آیه می‌فرماید: «أذِن للّذین یُقاتَلونَ بِأنّهُم ظُلِموا وإن اللهَ علی نصرهِم لقدیرٌ».[۶] به کسانی که ظلم شده اجازه داده شده که مقابله به مثل کنند. اینکه چنین اجازه‌ای به اینها داده شده به جمع آنهاست. معلوم است که قتال یک امر جمعی است. این‌گونه نیست که یک نفر راه بیفتد و تنهایی بجنگد. اصلاً در مفهوم جنگ و قتال جمع نهفته و تعبیرشده است. این‌طور نیست که بگوییم یک نفر به‌تنهایی می‌تواند برود و بجنگد، یا ظلم شده و مورد مقاتله واقع شده، فقط یک نفر را زده‌اند. نه‌خیر؛ جمع مورد حمله قرار گرفته‌اند و این جمعی که مورد حمله قرار گرفته‌اند، نه آن هم به مثابه آحاد، بلکه به‌عنوان یک امت، یک جبهه‌ی فکری و به تعبیر امروزین آن به‌عنوان یک ملت مورد مقاتله قرار گرفته‌اند و به ایشان اذن داده شده که مقابله کنند و قتال کنند. همین‌طور آیه‌ی: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّه‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَیلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم …»،[۷] آیا به این معناست که من یک نفر در خانه‌ام اسلحه‌خانه درست کنم و زاغه‌ی مهمات ایجاد کنم؟ آیا چنین چیزی مراد آیه است؟ نه‌خیر؛ اینجا در واقع مخاطب جمع و جماعت است و در افراد نیز منحل نمی‌شود که بگوییم اگر یک نفر در منزلش مقدار زیادی بمب و سلاح ذخیره کرده، بعد هم بگویید قرآن فرموده، من هم امر قرآن را اطاعت کرده‌ام.

همچنین انواع دیگری هم از خطابات وجود دارد.

باید تحلیل کنیم که این اصطلاحی که ما اینجا داریم و در این پنجمین نحو می‌تواند مطرح شود که خطاب جماعی است و حکم نیز جماعی است و امر به جماعت و مجتمع است، ماهیتش چگونه است؟ هرچند تعریف و تحلیل هم کردیم. همچنین چه مشابهاتی دارد؟ با چه نوع از انواع خطاب‌ها، احکام یا اصطلاحات می‌تواند خلط شود. الان من از جمع بزرگوار شما سؤال کنم که حکم اجتماعی چیست؟ همین‌جا هر کدام که بفرمایید متوجه می‌شوید که برداشت‌های مختلفی وجود دارد. یکی ممکن است بگوید حکم اجتماعی همان حکم حکومتی است یا همان فقه الحکومه است. یا دیگری بگوید حکم اجتماعی احکام اجتماعی و اجتماعیات اسلام است. یا حکم اجتماعی همان فقه با عملکرد اجتماعی است. انواع تعابیر ممکن است از همین حکم اجتماعی وجود داشته باشد. ولی به‌نظر می‌رسد باید در این خصوص دقت کرد و همان‌طور که عرض شد، چون این مباحث پیشینه ندارد و ادبیات علمی غنی‌ای ندارد، جایی نیست که بگوییم این تعابیر و عنوان‌ها ذکر شده و تعریف شده و کسانی بحث کرده‌اند و مطلب منقح شده است. ما تعابیری را که گاهی رایج است و یا می‌توان آنها را مطرح کرد و عنوان کرد، می‌خواهیم عرض کنیم و راجع به هریک مختصر توضیح دهم تا ببینیم چه عنوان‌های مشابه‌ای با حکم اجتماعی وجود دارد، و اینها تفاوت‌های خیلی ظریفی با هم دارند. اصطلاحات و تعابیری که به حد اصطلاح نرسیده‌اند، ولی در افواه شنیده می‌شود وجود دارد، ولی همه با هم متفاوت است. این تعابیر باید از یکدیگر تفکیک شوند تا ببینیم مراد ما از حکم جماعی کدامیک از اینهاست و با توجه به تفاوت‌هایی که بین حکم جماعی و آنها وجود دارد، در دوران امر بین اینکه حمل بر جماعی بکنیم، یا حمل بر حکومی بکنیم و یا حمل بر عنوانی که منحل در افراد می‌شود بکنیم، یا حمل بر عنوانی که منحل نمی‌شود و بما هی جماعه مخاطب و مکلف است. یعنی مکلف اجتماعی که در مقابل مکلف فردی است. این دقت‌ها کمک می‌کند که مشکل را حل کنیم.

مثلاً می‌توان به فقه اجتماعی تعبیر کرد. البته ممکن است این تعبیری را نداشته باشد ولی می‌توان چنین تعبیری کرد. این تعبیر می‌تواند به این معنا به‌کار رفته باشد که مراد از فقه اجتماعی، فقه با رویکرد اجتماعی است. در ادبیات کلام جدید یا فلسفه‌ی دین اصطلاحی داریم به عنوان «الهیات اجتماعی». مراد از غربی‌ها از این اصطلاح اجتماعیات دین است. احکام اجتماعی دین و چیزهایی که در دین صورت اجتماعی و جمعی دارد. در مقابل آن تعبیر دیگری را جعل کردیم در تبیین کلام استاد بزرگوارمان آقای شهید مطهری، به عنوان «کلام اجتماعی» و ما اعتقاد داریم که مرحوم آقای مطهری مؤسس کلام جدیدی بود با عنوان کلام اجتماعی و این غیر از الهیات اجتماعی است. الهیات اجتماعی ربطی به کلام ندارد، اما کلام اجتماعی، یعنی کلامی که رویکرد اجتماعی دارد و کلامی که معطوف به جامعه است. کلامی که کارکردهای دین را اجتماعی می‌داند، ایمان را امر فردی قلمداد نمی‌کند. می‌گوید ایمان هم جمعی است و هم آثار جمعی دارد. مجموعه‌ی جهان‌بینی ایشان را اگر ملاحظه کنید در بسیاری جاها چنین رویکردی دارد. مثلاً اگر کلام مرحوم خواجه را کلام فلسفی بدانیم که چنین نیز هست و کلام را بر فلسفه بنا نهاده است و البته فلسفه‌ی مبتنی بر اصالت الماهیه که نظریه‌ی غالب بوده است. مرحوم آقای مطهری هم کلامی را با رنگ و بوی اجتماعی بنیانگذاری کرده است که در این مورد بحث کرده‌ام و مکتوب هم منتشر شده است. به هر حال کلام اجتماعی یک‌وقت به‌معنای الهیات اجتماعی، یعنی اجتماعیات دین است و یک‌وقت نیز به‌معنای کلام اجتماعی، یعنی کلام با رویکرد اجتماعی است. این فقه اجتماعی که اینجا عرض می‌کنیم مشابه این است. یعنی فقه اجتماعی است نه اجتماعیات فقه. در اینجا منظور ما احکام عمومی فقه و افکاری که جامعه بستر آن است منظور نیست، بلکه آن نوع فقهی منظور است که نگاه اجتماعی دارد. فقه را فردی نمی‌بیند و به مثابه تکالیفی که در امور شخصیه‌ی آدمی و در حوزه‌ی شخصی کاربرد دارد، نمی‌داند، بلکه فقه را دستگاهی می‌داند با نگاه جمعی و اجتماعی که به اجتماع نظر دارد. این فقه رویکرد اجتماعی دارد. حتی در اعمالی که اولاً و بالذات فردی است، مثل صلاه و صوم که فردی هستند، ولی همین‌جا هم یک نگاه اجتماعی دارد و می‌فرماید همین نماز وقتی به جماعت خوانده شود و وارد جامعه شود چه آثاری دارد و چند برابر می‌شود. همین نمازی که می‌توانید در پستوی خانه به تنهایی بخوانید اگر در جماعت شرکت کنید اجر آن هزاران برابر می‌شود، یعنی عنصر اجتماع را لحاظ می‌کند و دارای یک نگاه اجتماعی است.

نوع دیگر اصطلاح احکام جماعی است، یعنی حکم به‌نحوی است که به صورت گروهی اتفاق می‌افتد و انجام آن در قالب گروه است. مثلاً تا گروه نباشد نمی‌توان نماز جمعه خواند، کمتر از سه نفر نمی‌توانند نماز جمعه بخوانند. این در واقع عملی است که باید در جامعه اتفاق بیفتد. اینکه بستر یک چیزی جامعه باشد غیر از آن است که مکلف آن جامعه باشد، یعنی به جماعت گفته نمی‌شود که بر شما واجب است نماز جمعه اقامه کنید، بلکه به ولی امر گفته می‌شود نماز جمعه بخوان یا کسی را منصوب کن. ولی بستر آن جامعه است یعنی باید جمع باشند تا تحقق پیدا کند.

موضوع این فقه اجتماعی است، یعنی فقهی که موضوع آن مسائل اجتماعی است. احکامی است که برای حل مسائل اجتماعی گفته می‌شود، نه اینکه خود فعل اجتماعی باشد و مخاطب اجتماع باشد، بلکه به نحوی است که مسئله‌ی اجتماعی را حل می‌کند، ولو یک نفر انجام داده باشد. البته ممکن است مکلف هم جمع باشند، یعنی برای حل یک معضل اجتماعی باید اجتماع قیام کند، ولی اینجا منظور ما این دومی نیست، بلکه به‌گونه‌ای است که یک مسئله‌ای که متعلق به جمع و جامعه است حل می‌شود. مثلاً احکام رسانه. احکام رسانه را ممکن است یک نفر عمل کند، ولی یک مسئله‌ی اجتماعی حل می‌شود. مسئله و موضوع اجتماع است، ولو مکلف، اجتماع نباشد و مأمورٌبه اجتماعی نباشد. مثل احکام مربوط به فرهنگ، همچنین احکام بورس و بازار یک امر اجتماعی است. و نیز احکام گروه‌های اجتماعی، خانواده، اطفال، جوانان، و احکامی که مشکلات گروه‌های اجتماعی را حل می‌کند، ولو اینکه افراد مقید باشند و افراد مخاطب و مکلف باشند.

احتمال دیگر حکم جوامع است، یعنی تنظیم مناسبات جوامع. احکام وضعی یا تکلیفی‌ای که تعلق می‌گیرد به ساماندهی روابط جوامع که به آن حکم الجتمعات می‌گوییم و تعبیر مهم آن می‌تواند فقه دیپلماسی باشد. گروه‌های اجتماعی مختلف، یا روابط نسبی ملاک باشد، مثل عشایر، قبایل و نسل‌ها و…. ممکن است یک فرد چنین حکمی را عمل کند و لزوماً این‌گونه نیست که جمع عمل کنند تا بگوییم حکم جماعی به معنایی که محل بحث ماست بشود.

نوع دیگر این است که خود جماعت مکلف است. جماعت بما هی جماعه مکلف است که مراد ما نیز همین گروه است. در مواردی که در بالا گفتیم مکلف فرد بود، اما اینجا اجتماعی شد، یعنی جامعه‌ی مکلف که محل بحث ما نیز همین است. در اینجا این‌گونه نیست که جماعت موضوع باشد، بلکه جماعت مکلف است.

نوع دیگر اصطلاح فقه الحکومه است، به معنای محدود و مختصر آن. فقه الحکومه یعنی فقه الحاکم. یعنی آن شئون و وظایفی که ولی امر بر عهده دارد و ممکن است که شامل همه‌ی فعل و انفعالاتی که در جامعه می‌شود و دارای احکام است نشود. در اینجا مکلف حاکم است،‌ نه فرد و جامعه.

نوع دیگر فقه الحکومه به معنای اعم و اوسع آن است. و آن همه‌ی آن چیزی است که به تکالیف ولی امر و امت و شئون ملت و تمامی قوای حکومتی از نظامی تا غیرنظامی.

ما آنچه که از این تعابیر در نظر داریم چهارمی است، یعنی جماعه بما هی جماعه مکلف است. ما می‌خواهیم بگوییم یک مکلف فردی داریم و یک مکلف جمعی.

 

تقریر عربی

فنقول: جعل الحکم من جهه المتعلّق/الموضوع (بمعنی المکلّف المخاطَب به) یکون علی انحاء شتّی:

النحو الأوّل: أن یتعلّق الخطاب الحکمی بالفرد رأساً بما هو شخص و من دون توسیط عنوان مطلق أو عام، مثل قوله تعالی: «وَ مِن اللَیلِ فتَهجَّد نافلهً لکَ عَسی أن یبعثَکَ ربُّک مَقاماً محمُوداً» مثلاً.

و النحو الثانی: أن یتعلّق الخطاب الحکمی بالفرد بما أنه کنموذج ممن هو مخاطب له، مثل قوله تعالی: «أقِمِ الصّلوه لِدلوک الشمسِ إلی غَسقِ اللیلِ …».

و النحو الثالث: أن یتعلّق الخطاب الحکمی بعنوان إعتباری کالحاکم مثلاً، کقوله تعالی: «وَ إن حَکَمتَ فَأحکُم بینَهُم بِالقسطِ …» و کقوله: «یا أیها النّبیُ جاهِدِ الکفّارَ وَ المُنافِقینَ وَ أغلُظ علَیهِم».

و النّحو الرّابع: أن یتعلّق الخطاب الحکمی بعنوان عام جماعی، و لکن ینحلّ العنوان فی الأفراد بما هم أفراد و بما هم کثیرون، مثل قوله تعالی: «یا أیها الّذین آمنوا کُتبَ علیکم الصّیام کَما کُتِب عَلی الَّذین مِن قَبلِکم …».

و النّحو الخامس: أن یتعلّق الخطاب الحکمی بعنوان جماعی بما هو جماعه، و لم ینحلّ العنوان فی الأفراد، مثل قوله تعالی: «أذِن للّذین یُقاتَلونَ بِأنّهُم ظُلِموا وإن اللهَ علی نصرهِم لقدیرٌ»و کقوله: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّه‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَیلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم …». و ما إلی ذلک من الأنحاء.

فنقول: هناک مصطلحات أو تعابیر شتی ذات الصله بالحکم الجَماعی، فلهذا ینبغی أن یتمیَّز کلّ منها عن غیره:

فمنها: ما یعبَّر، أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«الفقه الجَماعی»، بمعنی: أن یکون الفقه ذا إتجاه إجتماعی، و یوجد لدیه و حتی فی فروعه الّتی تعلّقت بالأفراد أوّلاً و بالذّات، ملحظ إجتماعی و یترقّب عنها معطیات إجتماعیه أحیاناً.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«فقه المجتمع»، بمعنی: الأحکام الّتی ترتبط بشؤون المجتمع، فیکون شؤون المجتمع بما هی هکذا موضوعاً للحکم لا مکلّفاً أحیاناً؛ کأحکام الأسره بما هی أسره.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«فقه المجتمعات»، بمعنی: الأحکام الوضعیه و التکلیفیه الّتی تتعلّق بتنسیق رابطه کلّ من المجتمعات مع غیره، من المؤمنین و المنافقین و الکفار و غیرهم من العنوانات و الهیآت و الهیاکل، و لعلّ المناسب تسمیه هذا القسم من الفقه بفقه الدیبلماسیه.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«الأحکام الجَماعیه»، بمعنی: ما یکون تأدیته بشَکل إجتماعی، لا بمعنی کون الجماعه بما هی جماعه مکلَّفه بالنسبه إلیها، کالجمعه و الجماعه و أضرابِها.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«الحکم الجَماعی»، بمعنی: الأحکام الوضعیه و التکلیفیه الّتی تتعلّق بالجماعه، فتکون الجماعه بما هی جماعه مکلّفه لتأدیتها أو محصِّله لأغراضها، لا موضوعهً لها.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«الفقه الحکومی»: بمعنی الفقه الذی یتبع فی مواضیعه و مواضعه عن أوامر الحکومه و أمیالها. و قد یستعمل هذا العنوان بمعنی العنوان الآتی، و لا بأس به.

و منها: ما یعبَّر أو ینبغی أن یعَبّر عنه بـ«فقه الحکومه»: و هو عباره عن الأحکام الّتی ترتبط بکلٍّ من الحاکم و السُّلُطات الحکومیه و الشعب، و نسبه کلّ منها إلی غیره فی ساحه الحکم.

و لایخفی أنّ رابع الستّه هو محطّ مبحثنا هذا.

 


دیدگاهتان را بنویسید