جلسه ۶۵۵ خارج اصول: ۲۶-۷-۹۶

موضوع: الفریده الثالثه: فی التلویح إلی «إمتیاز الجَماعی عن أقسِمائه و أشباهه»، و معالجه دوران الأمر بین الجماعی و بین قسیمه أو مثیله

بحث راجع به تقسیم حکم به فردی و اجتماعی است. در خصوص حکم فردی بحث زیادی نداریم، زیرا بسیاری از انواع و اقسام احکام که توضیح دادیم می‌تواند از نوع حکم فردی باشد، البته به استثنای بعضی مواردی چون حکم حکومتی و…. عمدتاً باید روی حکم اجتماعی تمرکز کنیم.

یکی از بحث‌هایی که باید مطرح کنیم این است که در حین دوران امر بین اجتماعی‌بودن و غیراجتماعی‌بودن (فردی‌بودن یا حکومی‌بودن)، باید چه کنیم. چه تفاوتی بین این انواع وجود دارد و اگر ظاهر امر به‌نحوی بود که نتوانستیم تشخیص بدهیم که آیا این خطاب، خطاب به افراد بما هم افراد است، و به نحو متکثر؟ یا خطاب به جماعت است ما هی جماعه؟ جماعت از آن جهت که جماعت است. باید این خطاب را گروهی اجابت کرد. یا اینکه خطاب حکومی است و متوجه حکومت است، حال چه خطاب مفرد باشد و چه جمع باشد، ولی مراد حکام و حاکم و حکومت است. در دوران امر و خطاب بین این احتمالات چگونه باید تشخیص داد؟ یا اگر احیاناً به تشخیص نرسیم باید به کدام حمل کنیم؟ مانند دوران بین تعیین و تخییر که به جهاتی مشهور می‌گوید حکم را باید به تعیینی حمل کرد و بین عینی و کفایی، بین غیری و نفسی، که گفته می‌شود اولاً و اگر نتوانستیم تشخیص بدهیم باید به نفسی حمل کرد.

به هر حال ما در دو مقام و یا به تعبیری در سه مقام باید بحث کنیم: ۱٫ تفاوت‌های این سه گونه خطاب به چیست؟ ۲٫ اگر امر دائر بین اینها بود چگونه تشخیص بدهیم؟ ۳٫ اگر نتوانستیم تشخیص بدهیم، در مقام شک چگونه عمل کنیم؟

پس مقام بیان تمایز بین حکم جماعی با قسیم‌هایش و بین اشباه آن (مثل حکومت)، چه امتیازی بین اینها وجود دارد؟ چگونه باید خطاب‌ها را تشخیص داد و در صورت عدم امکان تشخیص و در مقام شک به کدام باید حمل کرد؟

مقدمتاً عرض می‌کنم که ادله‌ای در این خصوص وجود دارد که اختلافی است و به همین دلیل که اختلافی است کاملاً روشن نیست که آیا خطاب متوجه افراد است، خطاب متوجه به حکومت و نظام و حاکم شرع است، یا خطاب متوجه جمع است. اینکه بعضی از مفسران و فقها به یک آیه، بعضی دیگر به آیه‌ای دیگر حمل می‌کنند نشان می‌دهد که آیه نص نیست و هر کسی به نحوی استظهار می‌کند. بعضی آیات این‌گونه است و این نکته مبتلابه است و اینکه در اصول و فقه ما به این مسئله پرداخته نشده، شاید به این دلیل بوده که مورد توجه قرار نگرفته و از کنار آن گذاشته‌اند. شما اگر سراسر اصول فعلی را مرور کنید ممکن است بعضی تقسیمات دیگر را هم پیدا نکنید. مثلاً تقسیم حکم حکومتی و غیرحکومتی مگر در اصول داریم؟ و ما به تفصیل از این موضوع صحبت کرده‌ایم. نبود چنین تقسیمی به این معنا نیست که مبتلابه نباشد، و احیاناً یا چنین تقسیمی نداریم و اگر بحث از مقام شک و تردد نشده است به این معنا نیست که تردد رخ نمی‌دهد، بلکه رخ می‌دهد. از باب نمونه در خصوص بعضی از آیات مثال می‌زنیم که اختلاف نظر وجود دارد: «الزّانیهُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحدٍ منهُما مأهَ جَلدهٍ …».[۱] در خصوص این آیه به نظر می‌رسد که قرائن لفظی و لبّی‌ای وجود دارد که باید حمل کرد آن را به خطاب جماعی و اجتماعی. اولاً فاجلدوا مخاطب را جمع تلقی می‌کند و خطاب به جمع است. البته بعد توضیح می‌دهیم که ممکن است خطاب به جمع باشد ولی مراد فرد باشد و منحل در افراد بشود. در واقع به این اعتبار که جمع به نحوی در تکون حکومت و انعقاد امامت دخیل است، این‌جور گفته شده، ولی منظور خطاب به امام و حکام شرع است. ولی به‌هرحال در اینجا فاجلدوا در وهله‌ی اول چون جمع است پس خطاب به یک جماعت است و به فرد شخصی یا شخصیتی (حاکم) نمی‌گوید، بلکه به جمع می‌گوید. ظاهر این خطاب این‌گونه است که مخاطب عموم مردم است و جماعت دارد موظف می‌شود به اجرای جلد. بر این اساس نمی‌توان گفت که خطاب به اشخاص است یا خطاب به حاکم است. حمل بر اشخاص و حاکم اولاً وقتی ما باشیم و این ساخت لفظی، قهراً باید بر این حمل کنیم که به جماعت خطاب شده است. به این جهت به جماعت اشاره دارد که اجرای حد اگر جامعه نخواهد و گروهی پشت قضیه نباشند میسر نیست. اجرای حد زنا همین‌قدر که یک نفر کسی را در جایی دید که مرتکب این کبیره شده است، همان‌جا شروع کند به تازیانه‌زدن به آن زن و مرد خاطی، چنین چیزی که نمی‌شود. فرد نمی‌تواند چنین کاری بکند. از این جهت که اصلاً میسر نیست و آن دو نفر ممکن است مقاومت کنند و او را متهم کنند و کار پیش نمی‌رود. اما وقتی گروه پشت قضیه بود و افکار عمومی پشت مسئله بود ضمانت پیدا می‌کند. در واقع متکی بر تعاون بر برّ است و از جهت تعاون بر برّ جماعت باید اهتمام پیدا کنند و تکلیف پیدا می‌کنند.

همچنین اگر بنا باشد که هر فردی قیام به این امر بکند، آن‌گاه هرج‌ومرج به‌وجود خواهد آمد، و نوعی آنارشیسم ایجاد می‌شود. گرایش‌های مختلفی در آنارشیسم است و لبّ آن این است که خود مردم باید جامعه را اداره کنند و حکومت معنایی ندارد و ضد قانون و حکومت هستند و می‌گویند که حکومت از هر نوع که باشد در آن تبعیض رخ می‌دهد، امتیازخواهی اتفاق می‌افتد، ظلم اتفاق می‌افتد، و لذا حکومت نمی‌خواهیم و اگر نباشد بهتر است. جریان‌هایی هم هستند که در همین چارچوب‌ها حتی تحت عنوان عرفان‌واره‌ها تبلیغ می‌کنند که جریان اوشو هم از این دست است.

البته ممکن است کسی بگوید این‌گونه می‌تواند باشد و حکومت نباشد، ولی انجمن‌ها حکومت کنند. انجمن‌های محلی تشکیل شود و محلات را اداره کنند. سؤال می‌کنیم که آیا چنین چیزی شدنی است؟ در این خصوص پاسخ می‌دهیم که مخاطب در ابتدا مردم هستند، ولی مردم برای اینکه جریان امور را سامان دهند، حکومت تشکیل می‌دهند. البته این حرف به معنای نفی مفهوم ولایت نیست و ممکن است در قالب اطاعت از ولی امر تبلور پیدا کند. یعنی کسی نگوید که چون این هم نمی‌شود و اینکه فقط مخاطب جماعت باشد، بنابراین حکومت چه می‌شود؟ عرض می‌کنیم که حکومت ثانویاً تشکیل می‌شود. از این باب که بدون حکومت امور و شئون تمشیت نمی‌شود.

به‌هرحال به نظر می‌رسد که خطاب آیه به جمع است و یک مسئولیت اجتماعی را تبیین می‌کند، ولو اینکه اگر در مقام تحقق احساس حاجت به حکومت شود، مردم باید تمهید مقدمات کنند و حکومت تشکیل دهند، ولی بعضی از فقها گفته‌اند که این خطاب فقط به حکام است و در واقع امر به حکام است. کما اینکه بعضی مفسران هم همین‌طور تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند که منظور حکام است.

آیه‌ی دیگر: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ».[۲] خطاب امر در این آیه نیز طبق همان آیه‌ی قبلی است. جمع است، پس مخاطب هم باید جمع باشد و نمی‌تواند فرد باشد. ظاهر آیه این است که خطاب یک خطاب اجتماعی است، ولی فقها این آیه را به خطاب حکومی تعبیر کرده‌اند و گفته‌اند که این خطاب، خطاب به حکومت است. مفسران نیز به همین صورت تفسیر کرده‌اند. حتی از بین فقها کسانی که قائل به این هستند که حدود در عصر غیبت قابل اجرا نیست، وقتی وارد بحث از این آیه شده‌اند گفته‌اند که مخاطب این آیه حاکم شرع است. درحالی‌که ظواهر این را طرح می‌کند و به حسب ظاهر استظهار می‌توان کرد که این خطاب، خطاب به جمع است و یا فرد است به‌نحوی، یعنی خطاب جمعی منحل در افراد متکثر شده است. یعنی عنوانی است که منحل می‌شود در معنون‌های مختلف و افراد گوناگون. احتمال چنین چیزی به حسب ظاهر از آیه می‌رود ولی ملاحظه می‌کنیم که فقها و مفسران به اشکال مختلف معنی کرده‌اند.

آیه‌ی دیگر: «یا إیها الذین آمنوا کُتِب عَلیکُم القِصاصُ فی القتلَی».[۳] ظاهر این آیه نیز خطاب به مؤمنین است. مؤمنین به وصف عنهم مؤمنون مورد خطاب هستند و عنوان هم کاملاً متعین است و نفرموده ناس، یا جمع و طبق تقریر سابق این آیه نیز می‌تواند همین‌طور باشد. ولی فقها گفته‌اند که این خطاب به اولیای دم است و آنها هستند که می‌توانند قصاص کنند. حال یک‌بار می‌گویند حق قصاص دارند و باید به حاکم مراجعه کنند، یک‌وقت هم گفته‌اند که قصاص می‌توانند بکنند. این در حالی است که محل تأمل است که آیا افراد بما هم افراد می‌توانند اقدام کنند؟ باز همان اشکالات پیش نمی‌آید؟ یک نوع آنارشیسم و هرج‌ومرج لازم نمی‌آید و اگر خطا کردند چه می‌شود؟ مسئولیت اجرای آن در صورت خطا چه می‌شود و آثار و عواقبی که در اختلال نظام خواهد داشت.

بنابراین آیات بسیاری هست و همچنین روایاتی که اگر بنا باشد که ما قاعده‌مند نکنیم، این اختلافات وجود دارد. پس باید ضوابط و قواعدی را تنظیم کرد که براساس آن قواعد بتوانیم تشخیص بدهیم و اگر بر حسب قواعد هم نتوانستیم تشخیص بدهیم باید بگوییم که به یکی باید حمل کرد، باید قواعد اولویت‌گذاری را مشخص کرد و بیان کرد که براساس این قواعد اگر هم در مقام تردد و شک هستیم حمل بر یکی از این اقسام باید بکنیم.

خطابات به اشکال مختلف در متن ادله هستند که به اجمال اشاره می‌کنیم. گاهی خطاب حکم به فرد رأساً و بما هو شخص تعلق می‌گیرد. همچون فرمایش حضرت باری: «وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَهً لَکَ عَسى‌ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً».[۴] به حضرت رسول تهجد خطاب می‌شود و واجب می‌شود که از اختصاصات النبی است. بعضی از احکام هست که آنها را به اختصاصات النبی تعبیر می‌کنیم که فقط بر پیامبر واجب بوده و بر دیگران واجب نبوده، ازجمله تهجد و نافله‌ی شب است که بر آن بزرگوار، مثل نمازهای یومیه‌ی ما واجب بوده است. این خطاب به شخص است و یک حکم عمومی نیست. حضرت رسول به‌عنوان یک فرد معین واجب است که شب‌ها نماز شب بخواند.

نوع دوم این است که خطاب به فرد است، ولیکن نه به‌عنوان شخص، بلکه به‌عنوان نماد و نمونه و نمونه‌ای از کسانی که در حکم او هستند. مثل این آیه: «أَقِمِ الصَّلاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّیْلِ».[۵] درست است که اقم الصلاه خطاب به رسول اکرم (ص) است، ولیکن اینجا مشخص است که در این آیه شخص منظور نیست و به یک معنا شخصیت تکلیفی منظور است. از آن جهت که انسان عاقل و مکلف است و بقیه نیز به همین حکم محکومند.

نوع سوم خطاب حکمی به جمع است و به عنوان خطاب شده است، ولیکن این جمعی‌بودن این عنوان موضوعیت ندارد، بلکه منحل می‌شود به افراد. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».[۶] گاهی تعلق خطاب وجوب به عنوان جمعی است ولی عنوان با لحاظ همان عنوانیت آن. عنوان بما هو جماعه. مخاطب جمع است و لحاظ هم همین جمع‌بودن است و جمعانیت در اینجا دخیل است و این در افراد منحل نمی‌شود. این‌طور نیست که وقتی گفته می‌شود: «وَ قاتِلُوا فی‌ سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ»،[۷] یک‌باره هر فرد اسلحه بردارد و به‌تنهایی به جنگ برود. حتماً جمع است، سازماندهی و مدیریت و فرماندهی می‌خواهد و تحت فرماندهی باید صورت بپذیرد.

نوع دیگر از خطاب این است که خطاب حکمی تعلق به عنوان می‌گیرد، یک عنوان اعتباری. مثل حاکم و یا حکام: «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ».[۸] ظاهراً به پیامبر(ص) خطاب می‌شود و به فرد گفته می‌شود ولی معلوم است که در اینجا فرد با فردانیتش ملحوظ نیست و شخص نیست بلکه شخصیت است. و این عنوان یک عنوان اعتباریِ متعلق حکم است.

البته ممکن است انواع و اشکال دیگری هم بتوان فرض کرد. اینها باید تفاوت‌هایی دارند که باید تشخیص این تفاوت‌ها و اختلاف‌ها را مضبوط کرد و در مقام شک و دروان امر هم باید قاعده‌مند کرد که به کدامیک از این احتمالات باید خطاب را حمل کنیم.

 

تقریر عربی

التلویح إلی إمتیاز الجَماعی عن أقسِمائه و أشباهه:

معالجه دوران الأمر بین الجماعی و بین قسیمه أو مثیله

فنقول: هناک آیات کثیره شُکّ فی کونها حامله للحکم الفردی، أو الإجتماعی، أو الحکومی؟:

فمنها قوله: «الزّانیهُ وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحدٍ منهُما مأهَ جَلدهٍ …» فإنّها ظاهره فی الخطاب إلی عموم الناس و توظیف الجماعه بإجراء الجلد، لمکان واو « فَاجْلِدُوا »، و لکن حملها بعض الفقهاء إلی الأئمه أو الحکام (الطوسی، الخلاف، ‌۴ / ۴۱۶؛ الشهید الثانی، ‌۱۳ / ۳۸۵‌؛ الطباطبائی، ‌۱۵ / ۳۳) و هکذا فسّرها بعض المفسرین ایضاً (الطوسی، التبیان، ۷ / ۴۰۶؛ قطب الراوندی، ۲ / ۳۷۳؛ فاضل المقداد، کنز العرفان، ‌۲ / ۳۴۱).

و منها قوله: «و السّارق وَ السّارقهُ فَاقْطَعُوا أیدیهُم جَزاءاً بِما کَسَبا نَکالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عزیزٌ حکیمٌ» (المائده: ۳۸) فإنّها ظاهره فی إجتماعیه الخطاب، و لکنّه حملها بعض الفقهاء، القائلین، علی الخطاب الحکومی (الطوسی، الخلاف، ‌۴ / ۴۱۶؛ الشهید الثانی، ‌۱۳ / ۳۸۵؛‌ السبزواری، کفایه الاحکام، ‌۲ / ۶۷۲) و هکذا فسّره بعض المفسرین ایضاً (جصاص، ۵ / ۱۳۲؛ الصادقی الطهرانی، ۸ / ۳۴۵) الخطاب فیها إلی حکّام الشرع ؛ و قوّی القائلون بعدم جواز إجراء الحدود فی عصر الغیبه، اختصاصها بالحاکم (‌المحقق الحلی، ‌۱ / ۳۱۲؛‌ ینظر: الشفتی، ۵۶، ۱۳۰)؛ کما حمل بعضهم الخطابات الواده فی القصاص علی اولیاء الدّم، کقوله سبحانه: «یا إیها الذین آمنوا کُتِب عَلیکُم القِصاصُ فی القتلَی»، (المحقق الحلی، ۴ / ۲۱۳ ؛ الشهید الثانی، ۱۵ / ۲۲۸ ـ ۲۲۹؛ ینظر: الفاضل اللنکرانی، ۲۹۵ ـ ۲۹۸).

یمکن یحمل قوله سبحانه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ * وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»[۹] إلی الفردانیه، و لکن ینبغی حمله إلی الجماعه، بقرینه ذیله (وَ اتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً).


پاسخ دهید