جلسه ۶۵۲ خارج اصول: ۱۹-۷-۹۶

موضوع: الفحص الخامس [من الفصّ الرّابع]: فی الحکمین الفردی و الجَماعی

 

امروز قصد داریم بحث جدیدی را شروع کنیم. البته قصد نداریم مطول و مفصل وارد شویم، اما بحث بسیار مهمی است. اگر این مباحثی که در این مدت مطرح کردیم طولانی نشده بود این بحث را به تفصیل وارد می‌شدیم و بحث می‌کردیم، ولی چون این مبحث مربوط به احکام و طبقه‌بندی و تصنیف احکام طولانی شد، دیگر شاید برای تفصیل این بحث خیلی زمان نباشد. به‌خاطر دارم که اواخر سال ۹۴ شروع کردیم و تا اکنون ادامه دادیم و دیگر قصد نداریم این بحث را بیش از این طولانی کنیم. لهذا بعضی از اقسام احکام را که حتی رایج ممکن است وارد نشویم، مثل تقسیم به نفسی و غیری و حداکثر به یک اشاره‌ای اکتفا کنیم در خصوص دوران امر بین نفسی و غیری که متعارف است و باید به آن اشاره کرد. البته ما جواب دادیم چون در این ثنائیات گفتیم تکلیف چیست. نظری که در دوران بین تعیینی و تخییری و یا عینی و کفایی دادیم همان در مسئله نفسی و غیری و احیاناً مطلق و مشروط هم مطرح می‌شود. توجه هم دارید که بحث ما همواره بحث لفظی است. چون در خلال مباحث الفاظ داریم بحث می‌کنیم و در مبحث اوامر هستیم. لهذا ما هنوز بر دلالت لفظی تمرکز داریم، ولی رایج در گذشته میان اصولیون این بوده است که علاوه بر اصل لفظی بحث اصل عملی هم می‌کردند. متأخرین، مباحث مربوط به اصل عملی در این تقسیمات ثنائی را به محل خود مؤکول کردند. یعنی اگر بحث برائت است در مبحث اصل برائت بحث می‌کنند. ولذا ما هم وارد نشدیم. معمولاً در منابع اصولی گذشته می‌گفتند مقتضای اصل لفظی چیست؟ مثلاً می‌گفتند که مقدمات حکمت اقتضاء می‌کند حمل بر عینی یا تعیینی یا لفظی. بعد می‌گفتند مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اصلاً در اینجا اصلی حاکم است؟ تأسیس اصل می‌توان کرد یا نمی‌توان؟ مقتضای آن چیست؟ ما در هیچ‌یک از این موارد به این قست دوم وارد نشدیم، به این جهت که متأخرین این مبحث را وارد نمی‌شوند و در همان مباحث اصول عملیه بحث می‌کنند و ما هم آنجا که برسیم بحث خواهیم کرد که به این صورت هم زیاد مطول نشود و هم از مبحث خارج نشویم. چون ما در مباحث الفاظ و در اوامر داریم بحث می‌کنیم و اگر وارد اصول عملیه شویم، خروج از بحث می‌شود و کار درست را متأخرین از اصولیون کرده‌اند. آن‌گاه در مباحث اصول عملیه باید گفت که در دوران امر بین این ثنائیات کدام اصل می‌تواند جاری شود؟

اما بحثی که امروز قصد طرح آن را داریم و ممکن است چهار یا پنج جلسه هم به طور بینجامد. هرچند این بحث بسیار مهم است و کسی وارد نشده و جای بحث بسیار دارد، ولی می‌خواهیم از آن عبور کنیم و قصد نداریم بحث را مطول کنیم. واقع این است که عمده‌ی این نوع مباحث از نوع مبادی و مبانی و از جنس فلسفه‌ی اصول است تا خود مسائل اصولیه و ما فقط به‌عنوان مسائل اصولیه نتیجه می‌گیریم. چون هریک از اینها را وقتی بحث می‌کنیم منتهی بشود به مسئله‌ی اصولی که مثلاً در دوران بین دو شق و دو قسم چه باید کرد، مثلاً باید به عینی حمل کنیم یا نفسی، و یا تعیینی و تخییری، اینجا مسئله‌ی اصولیه می‌شود. چون نتیجه‌ی اصولیه دارد در مورد آن بحث می‌کنیم، ولی چون مبادی کم بحث شده و خصوصاً این بحثی که طرح می‌کنیم در جایی بحث نشده، لاجرم ما وارد می‌شویم. این از مصادیق همان مباحثی است که بعضی از آقایان می‌گویند اصول چه چیزی کم دارد و کجای آن کسری دارد. یک نزاع نه‌چندان پخته و سخته‌ای در مورد اصول جاری است و دو جانب افراط و تفریط دارد. بعضی به‌نحو تفریطی می‌گویند زوائد علم اصول بسیار است، بعضی به‌نحو افراطی می‌خواهند بگویند اصول بسیار ناقص است. چنان‌که تعبیر می‌کنیم هر دو خطاست، هم تفریط و هم افراط در حق علم اصول. زوائد اصول زیاد نیست، اشتباه در جای دیگری است. آنهایی که می‌گویند اصول زوائد دارد، اگر بگویند زوائد اصول در مقام آموزش زیاد است من هم قبول می‌کنم. اما اگر بگویند زوائد اصول در مقام تحقیق و اجتهاد هم زیاد است، در جواب می‌گوییم نه‌خیر زیاد نیست. در مقام تحقیق و درس خارج که اجتهادورزی است و نه آموزش اصول. در طرح فقه تخصصی نظام‌ساز هم من نسبتاً مفصل توضیح داده‌ام که درس خارج دیگر مرحله‌ی آموزشی نیست که بگویند چرا وقت طلبه‌ها را می‌گیرید؟ اگر طلبه‌ای درس خارج می‌خواند دیگر قرار نیست آموزش ببیند که وقتش گرفته شود. هر مقدار در درس خارج تعمق کنیم و بسط بدهیم بهتر است. چون غرض ورزیدگی و ورزیده‌کردن طلبه است، و در اینجا هرچه بیشتر باشد بهتر است. آموزش نیست که بگوییم طولانی نباشد و باید فشرده بحث کرد.

متأسفانه به‌دلیل وضع نامناسب دروس خارج حوزه در شرایط فعلی، بزرگان ما هم ناچار شده‌اند خودشان را با شرایط نامناسب فعلی تطبیق بدهند و درنتیجه دوره‌ی خارج را بعضی از اعاظم، حتی از معاصرین، طی پنج تا ده سال تمام می‌کنند، برای اینکه آنها آموزشی درس می‌دهند و نه اجتهادی و نه به انگیزه‌ی اجتهادورزی و تسلط بر دستگاه و فن و فرایند اجتهاد، نه برای تمرین و کسب ورزیدگی برای اجرای الگوریتم اجتهاد. یعنی اساتذه ناچارند خود را با تلامذه تطبیق بدهند. متأسفانه وضع تحصیل حوزه این‌گونه است. سطح تحصیل و یا لااقل دقت تحصیلی در دروس مختلف و ازجمله اصول، در سطح نازل است و طلبه بر اصول مسلط نشده است و در خارج تازه می‌خواهد اصول یاد بگیرید. لهذا اساتید درس خارج اصول را به‌شکل آموزشی می‌گویند، درحالی‌که باید پژوهشی بگویند و احیاناً بعضی هم به نحو پژوهشی ارائه می‌کنند که از شهید صدر می‌توانیم به‌عنوان مثال نام ببریم، که اصول را در دوره‌ی خارج به‌شکل نوآورانه‌ای گفت. علی‌ای‌حال اگر بگویید حجم اصول فعلی در مقام آموزش زیاد است و زوائد دارد، برای آموزش پاره‌ای از مطالب می‌تواند زوائد قلمداد شود، اما برای پژوهش و اجتهادورزی نه. درنتیجه برای پژوهش باید حتی بخش‌هایی را اضافه کنیم.

از سوی دیگر اگر بناست اصول پاسخگوی نیازهای زمانه باشد، عرصه‌ها و ابعاد نوپیدای بسیاری در حیات بشر و امت به‌وجود آمده که ما برای آن عرصه‌ها قاعده‌ی مستقیم یا کافی نداریم. یکی از آنها بحث فقه حکومتی است. اصول چندان ناظر به فقه حکومتی نیست. فقه حکومتی، همان فقه دولتی یا سیاسی نیست. فقه حکومتی یعنی فقهی که می‌خواهد حیات بشر را اداره کند. تکلیفش اداره معاش و معاد بشر، توأمان است و این اصول گویی برای چنین فقهی ساخته نشده، چون اصلاً فقهای شیعه در تاریخ فرصتی برای تولید ادبیات فقهی و حکومتی نداشته‌اند و همواره تشیع و شیعه در اقلیت بوده و تحت فشار بوده، اما الان شرایط تغییر کرده و شیعه و فقهای ما عرصه‌های جدید را فتح می‌کنند. جهان دارد به فتح تشیع درمی‌آید بحمدالله. منطقه را ملاحظه بکنید. این حرکت مقاومت چه می‌کند؟ روند ان‌شاءالله و به عنایت الهی به این سمت می‌رود که تشیع راه خود را پیدا کند. مسلمانان توجه خاص کرده‌اند. دنیا به تشیع توجه ویژه کرده است. امروز حکومت مقتدری به‌وجود آمده و نیازهای بسیار گسترده‌ای به اقتضای تشکیل حکومت و شرایط عصری پیش روی فقهاست، برای پاسخگویی به چنین نیازهایی به جد محتاج تحول اساسی و توسعه و افزودن بخش‌هایی و قواعدی و مباحثی در علم اصول هستیم تا علم اصول بتواند خود را در توسعه و تعمیق و پاسخگوشدن فقه نشان بدهد. از این باب بحث‌های زیادی هست که باید مطرح شود. یکی از این بحث‌ها نیز همین بحثی است که می‌خواهیم در اینجا مطرح کنیم.

 

تقسیم حکم به فردی و اجتماعی

این بحث مطرح نیست، ولی به‌شکل ضمنی می‌توان گفت که اصول ما عمدتاً ناظر به حکم فردی است. البته نمی‌توان در این خصوص تصریحی وجود دارد، اما می‌توان قرائنی را ارائه کرد که نشان بدهد که اصول بیش از آنکه به نگاه اجتماعی و حکومتی داشته باشد، نگاه فردی و غیرحکومتی و احیاناً حتی غیرسیاسی دارد. این یک خلأ محسوب می‌شود که باید آن را سد کرد. سد خلأ تکلیف اهل علم است.

مبحث تقسیم حکم به فردی و اجتماعی در واقع بحث بسیاری مهمی است، ولی پیشینه ندارد. کسی در این بحث وارد نشده و حتی ممکن است هیچ اشاره‌ای در سراسر علم اصول به چنین تقسیمی و لوازم آن و مقتضیات پذیرش اینکه یک سلسله احکام ما اصلاً اجتماعی و احیاناً حکومتی است، نشده است. فقط در ظرف حکومت قابل تحقق است، فقط توسط جماعت قابل اجراست و مخاطب آن جامعه و حکومت است. این بحث مورد توجه نبوده و بحث هم نشده و سبب اصلی آن هم این بوده است که اجازه نداده بوده‌اند که فقه شیعه در عرصه حکومت و جامعه حضور و بروز داشته باشد و نوعاً حکومت‌ها و حکام از عامه بودند و اگر از بین شیعه هم بودند هیچ‌گونه تعهدی به تشیع نداشته‌اند. در این دوره‌های اخیر حکومت پهلوی خودش را حاکم شیعی قلمداد می‌کرد و یک عده عوام را هم به همین نام فریب می‌دادند که حکومت پهلوی تنها حکومت شیعه در جهان است، ولی دروغ می‌گفتند. آنها هیچ تفاوتی با حکام سنی و احیاناً غیرمسلمان نداشتند و بلکه عنادشان نسبت به احکام الهی قطعاً بیشتر از حاکمان سنی بود ـ اگر نگوییم بیشتر از حکام ملحد بود. ولذا میدانی پیش روی فقه و به تبع آن اصول نبوده و این بحث نیز مطرح نشده است.

البته پاره‌ای از مباحث در بحث‌های تفسیری ذیل بعضی از آیات مطرح شده، همچنین در کتب فقهی جدیدِ معاصرین پاره‌ای از مباحث متشتته طرح شده، اما بحث‌های جدیِ سخته‌ی منسجمِ نظام‌دارِ جهت‌دار و جامع‌الاطراف ابداً در آثار و آرای فقهای ما وجود ندارد. درنتیجه این بحثی که می‌خواهیم عرض کنیم یک بحث کاملاً خام است، و با توجه به اینکه بنا نداریم مفصل وارد شویم، و مجال کافی هم نداریم به ابعاد مسئله و عمق آن بپردازیم، بنابراین می‌خواهیم در این بحث افتتاحی صورت دهیم و مختصر مطالبی را عرض کنیم. لهذا در قالب چند قسمت و چند فریده مطالبی را عرض خواهیم کرد.

مباحثی راجع به تعریف حکم فردی و اجتماعی. همچنین ملاک اینکه حکمی فردی است یا جمعی است. براساس چه ملاکی می‌توانیم بگوییم حکم فردی است و بر چه اساسی می‌توانیم بگوییم حکم جمعی است. اشاره‌ای هم خواهیم داشت به اقسام هرکدام از اینها. البته نظر من بیشتر معطوف به حکم اجتماعی است و بیشتر می‌خواهم روی این قسمت تأکید کنم. بررسی مختصری هم خواهیم داشت که آیا حکم اجتماعی همان حکم حکومی است، یا یک‌سلسله احکام اجتماعی داریم، ولی حکومتی نیستند. مثلاً مراحلی از امر به معروف و نهی از منکر حکومتی نیست و حکومت در یک مرحله وارد می‌شود و ما قبل آن مرحله‌ای که اقدام عملی لازم دارد و ممانعت و جزا و امثال اینها لازم می‌آید که به حکومت مربوط می‌شود، ماقبل آن مربوط به مردم است و اگر بگوییم امر به معروف و نهی از منکر، قهراً اجتماعی هست ولی حکومتی نیست. در بخش دیگر راجع به این موضوع بحث می‌کنیم که خطابات و اوامر در احکام اجتماعی چگونه تعلق پیدا می‌کنند؟ یعنی کیفیت تعلق خطاب به حکم جماعی چگونه است؟ بحث دیگری که باید مطرح شود دوران امر بین جماعی و قسیم آن است. یک عده ممکن است بگویند این حکم اجتماعی است و از عمل‌کردن آن به‌صورت فردی شانه خالی کنند، یا برعکس، بگویند هر کسی باید کار خودش را بکند. و همچنین مسیر حکم، مثلاً یک نفر بگوید ما که مسئول نیستیم، حکومت مسئول است و به نوعی فرافکنی بکند. مردم فرافکنی می‌کنند و می‌خواهند به گردن حکومت بگذارند. برعکس، بعضی از حکومت‌های لیبرال فرافکنی می‌کنند و می‌گویند این کار خاص کار ما نیست، کار مردم است و مردم‌نهادها باید انجام دهند. این یک بحث خیلی جدی است که در دوران امر بین فردی و یا جماعی‌پنداشته‌شدن ما باید چه کنیم؟ یا بین اجتماعی‌بودن و مردمی‌بودن با حکومی‌بودن چه باید بکنیم که بحث بسیار مهمی است.

 

تعریف حکم فردی و اجتماعی

در این خصوص باید عرض کنم که البته من فحص کافی نکرده‌ام تا بگویم کسی وارد نشده و یا اگر وارد شده تعریفی ارائه نکرده است، اما خود بنده به این صورت تعریف می‌کنم: «ان الحکم الجماعی هو عباره عن مشیت الله التشریعیه، التی لا یمکن تعدیتها عادتاً الا بقیام الجماعه بما هم جماعه، أو لا تتحقق غایتها الا به، کتأسیس الحکومه الدینی و تمشیه شئونه و کالجهاد و الدفاع و تدبیر امورهما».

ما حکم تشریعی را مشیت تشریعیه‌ی الهی قلمداد می‌کنیم، در مقابل مشیت تکوینی الهی. عالم تکویناً و تشریعاً برابرِ مشیت الهی یا متحقق است و یا متوقع است. براساس مشیت تکوینیه متحقق است و براساس مشیت تشریعیه متوقع است که جریان پیدا کند. درنتیجه مشیت تشریعیه‌ی الهیه گوناگون است. یک قسم از آن آن‌گونه است که: «التی لا یمکن تعدیتها عادتاً» نمی‌توان ادا کرد و عملاً نمی‌تواند در خارج تحقق پیدا کند. «الا بقیام الجماعه بما هم جماعه»، مگر اینکه جمع و به نحو اجتماعی و با همان هویت اجتماعی‌شان قیام کنند، ولذا خطاب هم به آنهاست. که در واقع این بخش اشاره دارد به یکی از مناطات اجتماعی‌بودن حکم. «او لا تحقق غایتها الا به»، یا به طرزی است که اگر جمع قیام نکنند غایت قصوای مورد نظر شارع تحقق نخواهد یافت. تحقق غایت حکم در گروه قیام و اقدام جمعی است. مثل تأسیس حکومت دینی. تأسیس حکومت دینی از یک نفر برنمی‌آید. مگر می‌شود یک نفر به‌تنهایی حکومت تشکیل بدهد و جماعت و امتی هم او را همراهی نکند. همین‌طور تمشیت شئون آن، البته نه همه‌ی شئون آن، بلکه بسیاری از شئون آن، نهایتاً باید با همراهی جمع باشد. همان نزاعی که نقش جمع و امت و مردم در حکومت دینی چیست. انظار و آراء مختلفی وجود دارد و یکی هم این است که اصلاً اگر جمع و امت و مردم با ولی امر همراهی نکنند، عملاً حکومت تحقق پیدا نمی‌کند. نقششان ممکن است در مشروعیت نباشد، ولی در مقبولیت و مقام تحقق نقش‌آفرین هستند. براساس این نظر مسئله از حیثی اجتماعی می‌شود و در بسیاری از شئونی که در متن حکومت جریان دارد، اگر قرار باشد تمشیت شود، نظام به همراهی و همکاری مردم نیاز دارد و در آنجا اجتماع نقش پیدا می‌کند.

همچنین مسئله‌ی جهاد و دفاع از حیثی حکومتی است. مثلاً اگر اذن امام و یا فقیه جامع را در دفاع لازم بدانیم، ولی در عین حال اگر مردم به صحنه نیایند جهادی اتفاق نمی‌افتد. مگر می‌شود کشوری مورد حمله قرار گرفته باشد بعد یک نفر به جبهه برود و موضوع هم تحقق پیدا کند و غایت هم حاصل شود؟ دفاع اتفاق نمی‌افتد و غرض از جهاد رخ نمی‌دهد. اگر بنا باشد مردمی پای کار نیایند، بعد یک نفر به‌تنهایی به جبهه برود آن غرضی که در دفاع از مرزها باید حاصل شود، هرگز حاصل نخواهد شد.

 

ما این بحث را در بخش طبقه‌بندی احکام براساس مقام امتثال قرار می‌دهیم. ملاحظه می‌کنید که تعریف خود حاکی از آن است که این تقسیم هم مربوط به مقام امتثال، تطبیق و اجراست؛ زیرا می‌گوییم حکم اجتماعی آن است که یا اصلاً تحقق پیدا نمی‌کند تا جامعه بدان قیام نکند، یا غایت حاصل نمی‌شود اگر جامعه بدان قیام نکند. یعنی هر دو در مقام عمل و امتثال است. بنابراین در طبقه‌بندی احکام ما این تقسیم را در این بخش قرار دادیم، کار درستی کردیم و از ابتدا نیز به این جهت توجه داشته‌ایم. خود تعریف نیز حاکی از این مسئله است: «و هو مما یتعقل بمقام الامتثال» این تقسیم و این حکم مربوط به مقام امتثال است که من فرداً و به نحو فردی باید اقدام کنم یا جمعی.

نکته‌ی دیگر اینکه حکم اجتماعی را به اشکال مختلف می‌توان تقسیم کرد. البته بسا بسیاری از تقسیماتی که تا کنون انجام گرفته بیش از آنکه به حکم اجتماعی نزدیک باشد به حکم فردی ربط داشته. به همین جهت روی حکم فردی خیلی توقف نمی‌کنیم و بخشی که روی زمین مانده حکم اجتماعی است. لهذا عرض می‌کنیم که تقسیم را می‌توان به اشکال مختلف داشت، ازجمله اینکه براساس سنخه‌ی احکام دسته‌بندی کنیم. در یک‌جا احکام اجتماعیِ عبادی داریم، احکام اجتماعیِ سیاسی داریم، احکام اجتماعیِ معاملی داریم. به این جهت به ساختار کنونی فقه وفادار خواهیم بود. همچنین براساس تعریفی که ارائه کردیم به سمت اثر و غایت برویم و یک‌مقدار به فقه عصری و یا فی‌الجمله نظیر به فقه مقاصدی (البته من علی‌الاطلاق قبول ندارم که باید فقه مقاصدی را تقویت کرد، ولی فی‌الجمله قبول دارم که به آن کم اعتنا می‌کنیم) عمل کنیم. در فقه مقاصدی مثلاً می‌گوییم حکم آنچنان است که یا در مقام تحقق و یا در مقام تحصل و حصول غایت در گرو التزام جمع و جماعت هست، اگر این‌گونه است قهراً از این جهت هم می‌تواند تقسیم شود که در مقام اجرا، پاره‌ای از احکام اجتماعی به لحاظ اجرایی اجتماعی هستند و پاره‌ای از احکام به لحاظ برایند و غایت اجتماعی هستند. با این قبیل ملاک‌ها و مناط‌ها می‌توان تقسیمات دیگری را هم ارائه کرد.

 

تقریر عربی

إشاره و إثاره:

لایخفی أنّ هذا المبحث لیس مسبوقاً بسابق؛ فلهذا لا نعرف من الأصحاب مَن قام بتعریف هذین النوعین من الأحکام و تقسیمهما و الدّراسه فی مسائلهما الأساس، و إن یوجد فی بعض التفاسیر أو الکتب الفقهیه المستجده العصریه نبذه من المباحث الشتات غیر المتنسقّه حول الحکم الجماعی. فنحن نبدأ حینئذٍ فی الدراسه فیهما کمبتدِء و مبدِع، بإذن الله العلیم الفتاح. و ذلک یسحب من خلال ثلاث فرائد بمثل ما یأتی:

الفریده الأولی: فی تعریف الحکم الفردی و الجَماعی، و بیان مناط فردانیّه الحکم و جمعانیّته، و الإلماح إلی أقسام کلّ منهما اجمالاً.

الفریده الثانیه: فی سیاغ تعلّق الخطاب الشرعی بالجماعه وکیفیته.

الفریده الثالثه: فی التلویح إلی إمتیاز الجَماعی عن أشباهه، و معالجه دوران الأمر بین الجماعی و بین قسیمه أو مثیله.

الفریده الأولی: فی «تعریف الحکم الفردی و الجَماعی»، و بیان «مناط فردانیّه الحکم و جمعانیّته»، و الإلماح إلی «أقسام کلّ منهما» اجمالاً.

 

فأما تعریف الحکم الفردی و الجَماعی:

فنقول: إنّ الحکم الجَماعی هو عباره عن: «مشیه الله التشریعیّه الّتی لا یتیسّر إمتثالها عادهً إلا بقیام جماعه بها بما هی جماعهٌ، أو لا تتحقّق غایتها کما هی إلا به»: کإقامه الحکم الدّینی و عقد الإمامه، کما قال عزّ من قائل: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلًا»[۱] و کـ«إقامه العدل»، کما قال سبحانه: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَیبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیزٌ»،[۲] و کـ«رعایه العامّه»، کما قال النبی (ص): «کلّکم راعٍ و کُلّکم مسؤولٌ عَن رعیتِهِ»، و کبعض مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر: کما قال تعالی: «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّهٌ یدعُونَ‌ اِلی‌ الخَیرِ‌ وَ‌ یامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ینهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ»،[۳] و کـ«الجهاد» فی سبیل الله، کما قال سبحانه و تعالی: «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصیرٌ»[۴] و قال: «وَ قاتِلوُ‌ا فی‌ سَبِیلِ‌ الله‌ِ الَّذینَ‌ یقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌ لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لایحبّ المعتَدینَ»؛[۵] و کـ«الدفاع» عن کیان الأمّه و بیضه الإسلام، کما قال سبحانه: «وَ ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّه‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَیلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم…»[۶] و کإستصلاح شؤون العباد و إستعمار أمور البلاد.

والحکم الفردی عباره عن «مشیه الله التشریعیه الّتی لا یتوقف إمتثالها أو حصول غایتها بإقدام الجماعه». و هذا التقسیم مما یتعلّق بمقام الإمتثال و التطبیق، کما ألمحنا إلیه فی التعریف.

 

أقسام کلّ من الحکمین الفردی و الجَماعی:

ینقسم الحکم الجَماعی بإعتبار سنخه الحکم إلی العبادی و المعاملی و الأحکامی و غیرها تارهً؛ و بإعتبار مناط الحکم إلی «ما یتوقف أدائه بقیام الجماعه» و «ما یتوقّف غرضه به» أخری.

 


پاسخ دهید