جلسه سی‌وچهارم خارج اصول: ۲۲-۱۰-۹۵

موضوع: المختار فی المناصب

بحث مناصب را در جلسه‌ی قبل مطرح کردیم. اجمالاً عرض کردیم مناصب بسیار هستند و در مورد آنها اقوالی مطرح شده بود که اینها یا اصولاً حکم هستند یا نیستند؛ چنان‌که بعضی از اعاظم مناصب را در عرض احکام تکلیفیه و وضعیه، مقوله‌ی سومی قلمداد کرده بودند و اینکه احیاناً اگر حکم باشند آیا در زمره‌ی احکام وضعیه هستند یا خیر؟ و اگر در زمره‌ی احکام وضعیه هستند آیا رأساً و مستقلاً مجعول‌اند یا به تبع مجعول هستند؟ و یا احیاناً گفته شود که این مناصب اصطیاد می‌شوند و انتزاع محض می‌شود از احکام تکلیفیه درنتیجه واقعیتی ندارند تا اینکه مجعول باشند و حتی مجعول هم نیستند و ید جعل از این جهت آنها را نمی‌گیرد.

عرض کردیم مناصب خیلی متفاوت هستند و به بعضی از تفاوت‌ها نیز اشاره کردیم. اگر بخواهیم نظر و رأی و مشخصی را در خصوص مناصب و در قبال این آرائی که مطرح شده، اتخاذ کنیم، باید به نکاتی توجه کنیم؛ اولاً مناصب بر منوال واحد نیستند و با هم بعضی با بعض دیگر تفاوت‌هایی جدی دارند. بعضی از این مناصب منشأ تکوینی دارند؛ مثلاً ولایت اب بر ابن این‌طور نیست که بگوییم شارع همین‌طوری گفته که اب بر ابن ولایت دارد؛ بلکه از آن جهت که ابن مولد اب است و این امر یک منشأ تکوینی دارد؛ منتها این منشأ تکوینی آنچنان نیست که خود مسئله را نیز تکوینی کرده باشد؛ یعنی امر ولایت اب بر ابن یک امر تکوینی بشود؛ ولی آنچنان هم نیست که تصور کنیم ولایت اب بر ابن اعتباری محض است و حق‌تعالی می‌شد که ولایت عمو را بر ابن قرار بدهد، ولی ولایت اب را بر ابن قرار داده است. در واقع، یا به اعتبار حقی که اب بر ابن دارد و با جعل این ولایت این حق تحکیم شده، یا به اعتبار حیث تکوینی و علقه‌ی تکوینی که بین اب و ابن وجود دارد و قهراً اگر چنین ولایتی را حق‌تعالی به اب بدهد یک نوع ضمانت تکوینی و فطری هم داشته و حکمت و مصلحتی که ریشه در تکوین دارد در جعل این ولایت دخیل است؛ این‌ یک‌جور ولایت است.

گاهی نیز بعضی از انواع ولایات منشأ معنوی دارند. به این معنا که در ولیّ اوصاف انفسی و وجودشناختی هست که به اعتبار آن و آن مراتب وجودی‌ای که ولی دارد خداوند متعال ولایتی برای او نسبت به مردم قرار داده است. در گذشته و در مبحث منشأ حجیت سنت این مسئله را عرض کردیم که این چیزی که غالباً مشهور است و در ذهن همه‌ی اعاظم هست این است که سرّ حجیت سنت و سیره و قول و فعل معصوم این است که کلام معصوم مصون از خطاست و برای همین حجت است. این مطلب به جهتی درست است؛ از آن جهت که کلام معصوم حق است و عین واقع است؛ اما حجیت کلام معصوم مناشی دیگری هم دارد؛ چون حجیت کلام معصوم جلوه‌ای از ولایت اوست و به اعتبار سعه‌ی وجودی معصوم و سیطره‌ی وجودی معصوم بر غیر و جهت شأنی که به لحاظ وجودی معصوم دارد، در مسئله‌ی حجیت کلام معصوم دخیل است و این‌جور نیست که بگوییم به صرف اینکه کلام معصوم مطابق با واقع است و خطا در آن راه ندارد حجت است؛ بلکه جهات شبه‌تکوینی و شئون و اوصاف انفسی و باطنی و قدسی و معنوی که در معصوم وجود هست در این قضیه دخیل است. در مسئله‌ی ولایت به مفهوم حکومت و سیطره‌ی بر شئون و مناسبات اجتماعی و انفس و اموال مردم این جهت دخیل است. بنابراین بعضی منشأ تکوینی دارند، بعضی منشأ معنوی دارند.

بعضی دیگر نه منشأ تکوینی دارند و نه منشأ معنوی؛ اما باز اعتباری محض نیستند. این‌جور نیست که هیچ چیزی در این بین دخیل نباشد و جعل، صرفاً به اعتبار معتبر صورت پذیرفته باشد؛ بلکه شروطی و اوصافی وجود دارد که دخیل هستند و این‌جور نیست که مثلاً شارع به فقیه ولایت داده باشد و همین ولایت را اگر شارع می‌خواست برای عوام‌الناس هم قرار می‌داد؛ یعنی به‌جای اینکه بگوید فقیه ولایت دارد و کسانی که به احادیث ما مسلط هستند و نظر به حلال و حرام ما دارند، مثلاً بگوید که هر کسی عوام‌تر و ساده‌تر است او ولایت داشته باشد. این‌گونه نبوده؛ بلکه اوصاف انفسیه‌ای مثل اجتهاد و عدالت در مسئله دخیل است و یا اوصاف آفاقیه‌ای مثل اقبال ناس و بیعت مردم، علی‌المبنا، دخیل است. ما علی‌المبنا معتقدیم آنچه که از صفات در قانون اساسی ما راجع به ولی فقیه آمده مثلاً مدیربودن و مدبربودن، مقبول‌بودن نیز در عداد این شرایط قرار دارد. لهذا بین فقهایی که از جهات مختلف شرایط مساوی داشته باشند، اما یکی مقبول و دیگری غیرمقبول باشد قهراً ولایت آن کسی که مقبول است فعلیت پیدا می‌کند. لهذا اوصاف آفاقی و برونی از این قبیل وجود دارد. البته اینها نه حیث تکوینی دارند و نه حیث قدسی، اما به هر حال عناصری هستند که دخیل‌اند و از این جهت این نوع ولایت با بعضی دیگر از انواع ولایات که این جهات هم در آنها دخیل نیست، تفاوت می‌کند.

کما اینکه در بعضی دیگر هیچ‌یک از اینها مطرح نیست؛ یعنی بعضی از انواع ولایات فاقد همه‌ی این انواع عناصری است که ما عرض کردیم و اعتبار محض است. شارع این ولایت را گذاشته و یا شارع حکمش را گذاشته و عقلا جعل می‌کنند. مثلاً کسی می‌گوید من می‌خواهم این ملک را وقف کنم و تولیت آن را به همسایه‌ها می‌دهم و یا کسانی که محصل هستند و یا شأن خاصی دارند. اینجا دیگر اعتبار محض است، یعنی به منشأ تکوینی پیوند می‌خورد و نه منشأ معنوی و نه اوصاف و شروط انفسی و آفاقی و می‌توانست بگوید من می‌خواهم تولیت این موقوفه و رقبات آن را به آقای حسن بدهم، می‌توانست بگوید به حسین بدهم. هیچ تفاوتی بین اینها نیست. به هر حال در اصل ولایت بر وقف این‌گونه نیست شارع شرایط خاصی را در نظر گرفته باشد. در وصایت و نیابت و وکالت نیز همین‌گونه است؛ به‌هرحال چیز خاصی را دخیل در این انتصاب لحاظ نمی‌کنند.

نکته‌ی دومی که در تفاوت مناصب می‌توان مطرح کرد، که شاید در فقه ما به آن کمتر توجه شده باشد و متأثر از حقوق اساسی و مباحث سیاسی می‌تواند باشد، این است که در خصوص بعضی از مناصب، امر ذوجهین است، یعنی از جهتی حق است و از حیثی تکلیف است. با اینکه منصب است ولی تکلیف است؛ یعنی جنبه‌ی تکلیفی هم دارد. معصوم هم بر همه‌ی انسان‌ها حق دارد و این حقی است که او دارد و می‌تواند اعمال ولایت کند و مردم نیز تکلیف دارند که از او تبعیت کنند. از دیگر سو معصوم در عین حال تکلیف هم دارد؛ یعنی معصوم که راه حقیقت را تشخیص می‌دهد، تکالیفی بر عهده دارد و باید بر اقامه‌ی حدود الهی و اداره‌ی شئون انسان‌ها قیام کند. کما اینکه در خصوص ولایت فقیه نیز قضیه از همین قبیل است؛ ولی فقیه هم حق دارد و هم تکلیف دارد بر امت. اما بعضی دیگر از مناصب این‌گونه نیستند؛ یعنی دو وجهی نیستند.

در خصوص تعبیر قرآن راجع به قوامیت رجال بر نساء نوعاً می‌خواهند این‌گونه تعریف کنند که این قوامیت، قوامیت تشریعیه است که اگر این باشد قهراً در عداد همین دسته از مناصب قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم در خصوص این آیه تشریعی سخن بگوییم باید بگوییم که منصب است؛ یعنی رجال وظایفی بر عهده دارند و تکالیفی دارند که باید قیام کنند به شئون زنان و در این صورت اینجا منظور از زنان، همسران می‌شود. در واقع این تکلیفی است که مردان نسبت به زنان خود دارند. این هم یک‌سویه نیست و ذوجهین است؛ یعنی هم تکلیف دارند و هم حق دارند نسبت به همسران.

اما ممکن است کسی آیه را انشائی قلمداد نکند و آن را یک اخبارِ تکوینی قلمداد کند که از نسبت و مناسبات زن و مرد و در واقع جنس زن و مرد صحبت می‌کند. جنس زن و مرد چنین هستند که مردان قوی‌ترند و قهراً قوام هستند و مسیطر بر زنان هستند. این امر یک امر طبیعی خارجی است و در بیرون نیز همین‌گونه است. به‌رغم بیانی که فمینیست‌های افراطی دارند که می‌گویند این بر اثر ظلم تاریخی و اجتماعی است که مردها، طی قرون نسبت به زن‌ها اعمال کرده‌اند، درنتیجه به‌تدریج قد زنان کوتاه شده و مغز آنها فشرده و کوچک شده و حتی مسائل فیزیولوژیک را به رفتارهای اجتماعی و تاریخی نسبت می‌دهند. به هر حال مردان اصولاً به لحاظ تکوینی قوام هستند و این یک گزارش واقع خارجی و امر طبیعی است که اگر به این معنا باشد مثال محل بحث ما نخواهد بود.

بعضی دیگر از مناصب هستند که تکلیف صرف هستند. برای مثال اگر کسی متولی وقف باشد خودبه‌خود، حقی پیدا نمی‌کند و چیزی به او تعلق نمی‌گیرد؛ البته ممکن است واقف معین کند که متولی می‌تواند چند درصد حق تولیت اخذ کند که این ذاتی وقف نیست و تولیت خودبه‌خود یک تکلیف است که یک نفر بر دوش دیگری می‌گذارد و او را وصی می‌کند و اگر کسی را وصی شد تکلیفی شرعی پیدا می‌کند که به وصیت عمل کند. پس این‌گونه موارد ذوجهین نیست.

نکته‌ی سومی که در تبیین نظر مختار می‌توان طرح کرد این است که در هر حال مناصب مجعول هستند؛ منتها مجعول بالمعنی الاعم و در مجموع می‌توانیم بگوییم که مجعول بالمعنی الاعم هستند. مجعول بالمعنی الاعم عبارت است از: «أنّها مما یعتبرها معتَبِرٌ له هذه الشأنیه»؛ این تعریف ما از حکم است. در واقع معنای حکم و مجعولیت همین است؛ یعنی کسی که دارای شأنیت اعتبار باشد، او را اعتبار کرده باشد. به این معنا همه‌ی مناصب مجعول هستند و این نظر برخلاف نظر کسانی است که گفته‌اند مناصب مجعول نیستند. در این خصوص نیز آیات و روایات زیادی دلالت می‌کند که در جلسه‌ی گذشته به مواردی از آنها اشاره کردیم. همچنین می‌توان گفت که بعضی از این موارد ناشی از مناشی‌ای است که دارند؛ یعنی گتره نیست که بگوییم همین‌طوری جعل صورت پذیرفته. قرآن هم تصریح می‌کند که: «وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‌ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ»[۱] این منصب حاصل این امتحانات است. حال ممکن است یک تفسیر این باشد که بگوییم چون این امتحانات را آن بزرگوار پشت سر گذاشتند مردم به شأنیت و شایستگی ایشان اذعان می‌کنند؛ ولی فرض دیگر این است که این امتحانات موجب تحقق پاره‌ای شأنیت‌ها و شایستگی‌ها در حضرت ابراهیم شد. وقتی انبیاء و اولیای الهی کسب مراتبی می‌کنند، آنگاه خداوند متعال بر آنها جعل ولایت و امامت می‌کند. در واقع بعضی از این جعل‌ها حسب اقتضای آن متعلق و اینکه در چنین منصبی باید چنین شرایطی باشد، وقتی آن شرایط حاصل شد جعل صورت می‌پذیرد و این‌گونه نیست که در همه‌ی موارد اعتبار محض باشد، بلکه در مواردی مشخصاً آن عناصر منشأئی دخیل هستند.

کما اینکه نسبت به بعضی وضعی محض هستند. یکی از مطالب نیز همین بود که بعضی اعاظم فرموده بودند اصولاً مناصب نه در زمره‌ی‌ تکلیفیات هستند و نه در زمره‌ی وضعیات ولی این نکته شاید در ذکرشان بوده و می‌خواسته‌اند به همین نکته اشاره بفرمایند که آنها مطلق مناصب را فرموده‌اند؛ ممکن است بگوییم در بعضی از مناصب چون حیث تکلیفی هم وجود داشته شاید این مطلب به ذهنشان خطور کرده باشد که ما دیدیم بعضی از مناصب هم حق هستند و هم تکلیف. البته در اینجا حق به معنای متناسب با ادبیات حقوق اساسی معاصر به‌کار می‌رود، ولی تکلیف در واقع همان وظیفه است.

جمع‌بندی: اول: نمی‌توان پذیرفت که مناصب در عرض دو دسته‌ی‌ دیگر از احکام باشد و مطلب قابل پذیرشی نیست، مجعول است و جعل تعلق می‌گیرد و اعتبار می‌شود؛ بنابراین به آن تعریفی که ما حکم را تعریف کردیم و به نظر نمی‌آید اگر تعبیر ما را در تعریف حکم کسی نگفته باشد در تلقی از حکم دیگران هم چیزی جدای از آن تلقی که ما از حکم داشتیم و تعبیر کردیم تلقی‌ای داشته باشند. حکم یعنی اعتبار کسی که شأنیتی برای جعل دارد. به این معنا مناصب هم مجعول هستند و جعل می‌شوند و اعتبار می‌شوند؛ پس می‌توانند در عداد احکام قلمداد شوند و لازم نیست ما آن را از احکام خارج کنیم.

دوم اینکه بعضی از معاصرین و همچنین از اعاظم گذشتگان حقوق را هم به مناصب الحاق کرده‌اند که این نیز محل تأمل خواهد بود. به این اعتبار که دیدیم بعضی از مناصب ذوجهین بودند و بعضی فاقد هرگونه منشأ بودند، بعضی واجد بعضی مناشی بودند، و در حقوق این وضعیت وجود ندارد.

همچنین اینکه بعضی از اعاظم مناصب را مثل سایر وضعیات عبارت دانسته بودند از آنچه که از تکالیف انتزاع می‌شود نیز پذیرفته نیست و هم در تحلیلی که از ماهیت مناصب کردیم این مطلب روشن شد و هم ادله‌ی نقلی که به آنها اشاره کردیم حاکی از این است که اینها جعل می‌شوند و به صرف انتزاع از احکام تکلیفیه نمی‌توان بسنده کرد و گفت که اینها از احکام تکلیفیه منتزع هستند. والسلام.

 

تقریر عربی

فالحقّ أنّ الموارد مختلفه ولیس جعل کلّها علی منوال سواء؛ وقد یتبَین حالها من دراسه امور کالتّالی:

الأوّل: لیست المناصب علی وتیره واحده؛ بل یوجد لبعضها منشأ تکوینی، مثل ولایه الأب علی الإبن؛ ولآخرها منشأ معنوی، کولایه المعصومین (ع) علی الناس؛ ولایوجد فی ثالثتها لاهذا ولاذاک، ولکن یشترط فیه بعض الأوصاف الأنفسیّه (مثل الإجتهاد والعداله) والآفاقیه (کإقبال الناس وبیعتهم)، کولایه الفقیه على الأمّه؛ وکما أنّ بعضها الآخر یفتقد کلّ ماذُکر، بل یکون إعتباریاً محضاً، کالولایه على الوقف وکالوصایه والوکاله والنیابه.

الثانی: کما أنّ بعض المناصب یکون ذاوجهین، فیعدّ تکلیفاً من جهه، وحقاً من جهه أخری، کولایه المعصوم علی الناس، وولایه الفقیه على الأمّه، وکقوّامیه الرّجال علی النّساء (علی القول بکون المراد منها القوامیه التشریعیه التی للبعوله علی الأزواج، لاالتکوینیه التی توجد للرّجال بالنسبه إلی النساء فی الخلق)؛ وبعضها الآخر یکون تکلیفاً فحسب، کالولایه على الوقف والوصایه؛ وبعضها الثالث یکون حقّاً فقطّ، … .

الثالث: وعلی أیّه حالٍ:

۱ـ فالمناصب کلّها متعلَّق للجعل بالمعنی الأعم، بمعنی أنّها مما یعتبرها معتَبِرٌ له هذه الشأنیه. وهذا من سیره العقلاء، والشارع ایضاً حذی حذوهم فیه؛ ویدلّ علیه من الکتاب قوله تعالی: «یاأیها الّذینَ آمنوا أطیعُوا اللهَ وأطیعوا الرّسولَ وَأولی الأمرِ منکم». وقوله سبحانه: «وَإذا ابتَلی ابراهیمَ ربُّهُ بکلماتٍ فأتمّهنَّ قالَ: إنّی جاعلُکَ للنّاسِ إماماً»، وایضاً قوله: «یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلیفَهً فی الأَرضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبعِ الهَوَى فَیُضلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللّه» و من الأخبار مقبوله عمر بنِ حنظله، حیث قال (ع): «ینظران مَن کانَ منکُم مّمن قد روَى حَدیثنا، ونظرَ فی حلالِنا وحرامِنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً.» علی القول بکون الخبر فی الحکومه بالمعنی الأعم من القضاء؛ وروایه سالم بن مُکْرَم ـ المعروف بأبی خدیجه ـ عن أبی عبد الله (ع) : «وَلکن انظرُوا إلى رجلٍ منکم یَعلم شیئاً مِن قضایانا، فاجعلوهُ بینکم؛ فانّی قد جعلتُه قاضیاً فتحاکموا إلیه»؛ وما صدر عن النبی (ص) فی أمیرالمؤمنین (ع) یوم الغدیر : « من کنتُ مَولاه فهذا علیٌ مولاه ».

۲ـ بعضها بنحو الإعتبار المحض وبعضها ناشئاً عن مناشئه.

۳ـ بعضها وضعی وأخریها یترتب علیها التّکلیف.

فمقاله بعض الأعاظم فی کون المناصب فی عرض الأحکام بقسمیها، مخدوش؛ کما اوردنا علی کلام بعض المعاصرین فی الإشکال علی «اطلاق الحکم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على أنواع المناصب، وکونها من الأحکام الشرعیه» ایرادات شتی.

 


دیدگاهتان را بنویسید