جلسه سی‌وهفتم خارج اصول: ۲-۱۱-۹۵

موضوع: مقترحنا فی تعریف الملکیه

بحث ما در این بود که آیا ملکیت در عداد احکام وضعیه هست یا نیست؟ و آیا ملکیت مجعول هست یا نه؟ اگر مجعول است مجعول عرفی است یا شرعی است؟ اگر مجعول شرعی است، آیا به جعل استقلالی مجعول است یا به جعل استتباعی؟ و مأخوذ و مصطاد از احکام تکلیفیه است یا اینکه خودش رأساً جعل شده است؟

عرض کردیم که ابتدا باید ماهیت ملکیت را بررسی کرد تا بتوان گفت که ملکیت چه امری است. راجع به ماهیت ملکیت و ملک یک بررسی فلسفی انجام دادیم و نظر دادیم. سپس یک بحث فقهی و حقوقی کردیم و نظرات مختلفی را که در زمینه‌ی ماهیت و تعریف ملکیت شده بود را مطرح کردیم.

شیخ اعظم فرموده بود: «انها نسبه بین المالک و المملوک» که در جواب گفتیم این تعریف علاوه بر اینکه از ماده‌ی مالک و مملوک در تعریف ملکیت استفاده کرده که به‌هرحال اشکال دارد، ولو تعریف ما به حد و رسم هم نباشد بهتر است که از همان ماده برای تعریف آن ماده استفاده نکنیم. گفتیم اشکال اصلی تعریف شیخ این است که عبارت مبهمی است. بین مالک و مملوک انواع نسبت‌ها را می‌توان تعریف کرد؛ کدامیک مراد است؟ به این ترتیب، تعریف ایشان اطلاعات درخوری در اختیار مخاطب قرار نمی‌دهد. تعریف باید بتواند معرف را به ذهن مخاطب منتقل کند. این نسبت چه نوع نسبتی است؟ اصلاً مشخص نشده. همچنین اگر این اشکالات هم بر تعریف شیخ وارد نباشد، این تعریف مبتنی بر تلقی‌ای خاص از ملکیت است که از نظر فلسفی، بعضی ملکیت را در زمره‌ی مقولات نسبیه تلقی کرده‌اند که این نکته از کلمات مرحوم صدرالمتألهین استنباط می‌شود و یا اصلاً از نوع نسبت اضافه بیان کرده‌اند که این نیز در عبارات صدرالمتألهین هست. درحالی‌که ما باید به‌نحوی تعریف کنیم که حدالامکان بتواند با تلقی‌ها گوناگون سازگار باشد.

ایشان تعبیر دیگری هم فرموده بودند: «انه سلطنه فعلیه کما تقضیه اللغه» که گفتیم اشکال این تعریف نیز این است که اگر بگوییم سلطنت و سیطره‌ی فعلیه، آنگاه سلطنت‌هایی که مالکین بسیاری بر املاکشان دارند که فعلی نیست، آنها ملک قلمداد نمی‌شود؟ مثلاً مهجور، صبی و غایب بالفعل سلطنه ندارند، اما شأناً سلطه دارند.

میرزای نراقی نیز عبارتی در عوائد دارد که بیانشان دقیق‌تر از دیگران است: «معنى الملکیه والمالیه وما یراد فهما من الالفاظ معنى اضافی لا یتحقق الا مع وجود مالک ومتمول وهذا المعنى الاضافی بحکم العرف والتبادر عباره عن اختصاص خاص وربط مخصوص معهود بین المالک والمتمول والمال موجب للاستبداد والاقتدار على التصرف فیه منفرد أو ماله ذلک الاختصاص المعهود بالنسبه الى شخص هو الملک والمال».[۱] ایشان هم ملکیت را معنی کرده و هم مالیت را که باید توجه داشت بین ملکیت و مالیت تفاوت است و بعضی خلط می‌کنند. یک چیزی ممکن است مالیت داشته باشد، ملکیت هم داشته باشد. شیئی که نزد عقلا مرغوبٌ‌فیه است و به این اعتبار مالیت دارد، آنگاه اگر به‌نحو مشروع در ملکیت کسی قرار گرفت ملک هم می‌شود. ممکن است مالیت باشد ولی ملکیت نباشد؛ بسیار اموال که مالک ندارند. حتی ملکیت باشد ولی مالیت نباشد؛ شما وقتی یک شیء را در اختیار دارید، اینقدر کهنه شده که اگر بیرون بیندازید کسی آن را برنمی‌دارد؛ یعنی به آن رغبت نیست، پس مالیت ندارد؛ اما ملکیت شما همچنان باقی است.

مرحوم میرزای نراقی به این جهت توجه داشته و هر دو را معنی کرده‌اند. فرموده‌اند ملکیت و مالیت معنای اضافی است؛ ملکیت زمانی معنی‌دار است که مالکی باشد، مالیت هم زمانی معنی دارد که متولی باشد. البته ایشان در صدد بیان نسبت ملکیت و مالیت نیست، بلکه می‌خواهد ملکیت را معنا کند و محل بحث ما نیز همین است.

از گفتن عبارت: «و هذا المعنی الاضافی» توسط ایشان، به ذهن این‌جور خطور می‌کند که انگار ایشان ملکیت و مالیت را یک چیز تلقی می‌کنند؛ یعنی برعکس آنچه که من عرض می‌کنم که ایشان به این دو مقوله توجه داشته‌اند. پس اگر این‌گونه باشد آن اشکال که گفتیم بعضی بین ملکیت و مالیت خلط می‌کنند بر ایشان نیز وارد می‌شود. البته ادامه فرمایش ایشان این ایهام را تقویت می‌کند که دو مطلب را به یک معنا اخذ کرده‌اند؛ زیرا فرمودند این معنای اضافی عبارت است از اختصاص خاص (ملکیت)، و ارتباط مخصوص که نوعی تکرار و تفسیر همان نسبت خاص است. چند بار می‌فرمایند: «این معنای اضافی اختصاص خاص است» که به این ترتیب انگار مالیت را هم عطف به ملکیت می‌فرمایند.

ایشان در خصوص ارتباط بین مالک و مملوک می‌فرمایند که این ربط یک ربط معهودی است و عقلا و عرف آن را می‌فهمند. وقتی می‌گوییم مالکیت عبارت است از نسبت بین ملک و مالک، این نسبت را عرف متوجه می‌شود. این همان ایرادی بود که ما به شیخ اعظم گرفتیم که می‌فرمایید نسبت، یعنی چه نسبتی؟ گویی مرحوم نراقی به ما جواب می‌دهند که این ربط معهودی است که بین مالک و مملوک وجود دارد و همه می‌دانند چگونه ربطی است. مثلاً همان‌که می‌تواند در آن تصرف کند ولی دیگری نمی‌تواند، و انواع تصرفات را می‌تواند در ملک خود انجام بدهد.

البته اگر ایشان این‌گونه بیان می‌فرمود که آنچه مختص است به آنچه که مختص می‌شود این دو خاص هستند؛ یعنی شیء معین برای فرد معین، دیگر این ابهام پیش نمی‌آید. یعنی اینکه بگوییم شیء خاص به شخص خاص اختصاص پیدا می‌کند؛ اگر مراد ایشان این بود به این معنا می‌شد که به این ترتیب بحث اختصاص بالفعل منظور است؛ ولی ایشان این را نمی‌خواهد بگوید بلکه می‌گوید اختصاص خاصی، نه اختصاص به شخص خاصی که بگوییم فعلیت مطرح شده. ربطی مخصوص که بین مالک و مملوک معهود است؛ یعنی در عرف معهود است و مشخص است که چه نوع رابطه‌ای بین مالک و مملوک است. انگار ایشان به اشکالی که بر نظر شیخ وارد بود که منظور شما از ربط مبهم است اشراف داشته و می‌خواهند بگویند که منظور از ربط یک ربط معهودی است و همان چیزی است که عرف می‌فهمد و نمی‌خواهد بگوید که ربط خاصی است. همه می‌دانند که بین مالک و ملک رابطه‌ی حق تصرف وجود دارد و یا می‌تواند بفروشد.

ایشان در ادامه می‌گوید:‌ خاصیت این ربط مخصوص و معهود بین مالک و مملوک این است که برای فرد مالک ثابت می‌شود و مختص او خواهد بود و کس دیگری نمی‌تواند در آن دست ببرد و تصرف کند. آنگاه ایشان ملک و مال را هم معنی می‌کند. می‌فرماید ملک و مال هم یعنی آن چیزی که این اختصاص بر روی آن تعلق گرفته است.

یک اشکالی که بر تعریف مرحوم نراقی می‌توان گرفت این است که ایشان ظاهراً نمی‌خواهند بین ملکیت و مالیت تفاوت قائل شوند و این اشکال دارد. ما گفتیم که بین ملکیت و مالیت عام و خاص من‌وجه برقرار است و نمی‌توان این دو تا را یک چیز فرض کرد. ایشان در سراسر عباراتشان این دو را کنار هم قرار داد و جلو آمد. البته گفتیم اگر به تفاوت این دو توجه داشته‌اند که این نکته امتیاز کلام ایشان خواهد بود.

اشکال دوم این است که باز هم، ولو در حدی خفیف‌تر، همان اشکالی که بر شیخ وارد است بر ایشان نیز وارد که به‌هرحال باز هم در تعریف مطلب را روشن نکرده‌اند و احاله کردند به معهودی که در اذهان است؛ البته باز هم بهتر از تعریف شیخ است چون به هر حال یک ملاکی ارائه می‌دهد و می‌گوید ببینید در ذهن مردم چه چیزی معهود است.

در ادامه‌ی بحث نیز تأکید فرموده‌اند که برای فهمیدن معنای ملکیت و مالیت و ملک و مال که معنایی عرفی و لغوی است باید به عرف لغت مراجعه کنیم؛ زیرا مثل سایر الفاظ که عرفی و لغوی هستند که راجع به آنها هم حقیقت شرعیه ثابت نیست برای به سراغ عرف و لغت برویم و اینجا نیز همین‌گونه است. البته ما گاهی عرض کردیم که کتب لغت چون عموماً بعد از اسلام و غالباً چند سده بعد از سپری‌شدن تاریخ اسلام تألیف شده‌اند و حتی کتاب‌های لغتی که غیرمسلمانان در عربی تألیف کرده‌اند مثل المنجد، اگر مراجعه کنید تحت تأثیر اصطلاحات اسلامی هستند، ولذا بعضی از معانی که در کتب لغت می‌آید مثلاً همان اصطلاح فقهی را به‌عنوان معنای لغوی عبارت هم ارائه می‌دهند؛ یعنی معنایی را که بین عرف متشرعه شایع است را به‌عنوان معنای لغوی می‌آورند؛ لهذا خیلی از این معانی لغوی محض قلمداد نمی‌شوند؛ ولی در هر صورت ایشان ارجاع داده به آنجا.

اشکال دیگری هم که به میرزا باید وارد کنیم که از قلم افتاد همین است که ایشان مسئله‌ی مالیت را وارد کرده‌اند، درحالی‌که اصلاً محل بحث ما نیست. سپس در خصوص مالیت گفته‌اند از این جهت مثل ملکیت است؛ چطور ملکیت تا مالکی نباشد معنی ندارد، مالیت هم همین‌طور است. مالیت هم اگر متمولی باشد مال می‌شود. اشکال ما این است که اگر بپذیریم ملکیت یک نسبتی است بین مالک و ملک، و بین آنها تضایف برقرار است و آنجا اگر کسی چیزی را تملک کرد ملکیت پیدا می‌کند، اگر تملک نکند که ملک نمی‌گویند. ایراد من بر نیمه‌ی دوم فرمایش میرزای نراقی است آنجا که گفتند مالیت هم مثل ملکیت است، به این معنا که مال زمانی مال است که متولی باشد. اگر چیزی در عالم باشد و بسیار هم باارزش باشد، ولی مال کسی نباشد و متمولی آن را تمول نکرده ولی مال هست. طلایی که زیر کوه است و مال کسی نشده و متمولی با آن نسبتی برقرار نکرده آیا مال نیست؟ بنابراین در خصوص مال و مالیت به‌نظر می‌رسد که این شرط دقیق نیست و ضرورتی ندارد آن را مطرح کنیم؛ اللهم الا عن یقال که بگوییم این علی‌الاطلاق مورد میل است؛ یعنی مرغوبٌ‌فیه است. طلا مرغوبٌ‌فیه عقلا است ولو اینکه نداند زیر فلان کوه طلا وجود دارد؛ اما به فرض اینکه بدانند زیر این کوه طلاست مرغوب‌ٌ‌فیه خواهد بود. اگر این‌گونه بگوییم اشکال ندارد؛ ولی تعبیر ایشان به این شکل نیست؛ می‌فرمایند تا متمولی نباشد مال اطلاق نمی‌شود؛ چنان‌که تا مالکی نباشد ملک اطلاق نمی‌شود. حرف من این است که این دو تا را سخت است که با هم قیاس کنیم.

 

نظر مختار در تعریف ملکیت

به‌نظر ما اکثر این تعاریف مسامحی هستند، اما میرزای نراقی سعی کرده بودند یک تعریف کمابیش دقیقی ارائه بفرمایند؛ ولی تعاریف در مجموع مسامحی هستند و ایشان نیز از این حیث مسامحه کردند و گفتند ببینید اهل عرف چه می‌گویند و یا در لغت چه نوشته.

لهذا تعریفی که ما پیشنهاد می‌کنیم و تصور می‌کنیم همه‌ی جهات را نیز در نظر گرفته‌ایم و ضمن اینکه می‌گوییم ملکیت غیر از مالیت است و در اینجا در صدد تعریف مالیت نیستیم. البته در مورد مالیت و جدای از ملکیت ممکن است بگوییم احیاناً از احکام وضعیه باشد و مالیت را می‌توان، جدای از ملکیت ازجمله امور وضعیه قلمداد کرد و به این اعتبار بگوییم که عقلا برای چیزهای بسیاری مالیت قائل می‌شوند. اینکه یک‌مرتبه کاغذی را با اشکال و رنگ و خاص و خطوط خاصی چاپ می‌کنند و بعد یک‌مرتبه می‌گویند این یک‌میلیون‌تومانی است، اینجا مالیت ایجاد می‌کنند. با جعل و اعتبار حکومت یک برگه کاغذ مالیت پیدا می‌کند. فردا صبح یک‌باره اعلام می‌کنند که اسکانس‌های فلان رنگ از اعتبار ساقط است و به همین صورت از مالیت می‌افتد.

به‌نظر ما بهتر است ملکیت را این‌گونه تعریف کنیم: «سلطه مَن له حقّ التصرف بأنواعه، أصالهً فعلیّا او إقتضائیاً، علی ما هو مرغوب فیه عرفاً او شرعاً، ولو زالت عنه المالیه حالیّاً». ما هم قبول داریم که ملکیت سلطه است؛ ولی نه یک نوع معینی از حق تصرف که مثلاً بفرمایید من که وکیل هستم نیز حق تصرف دارم و من وکیل هم حق دارم از قبل موکلم فلان چیز را بفروشم و یا من که میهمان هستم حق تصرف دارم. این‌گونه نیست بلکه یک نوع حق تصرف داریم، من سر سفره‌ی میزبان نمی‌توانم غذا را بردارم و مثلاً ببرم سر کوچه و آن را بفروشم. ولذا ما می‌گوییم انواع تصرف را داشته باشد. همچنین به نظر ما وکیل مالک نیست، چون اصالتاً حق تصرف ندارد؛ ولی مالک نیست؛ غاصب حق تصرف ندارد؛ سارق ولو سلطه داشته باشد ولی حق تصرف ندارد. اشکال هم ندارد که اقتضایی باشد، برای مثال مهجور، غایب و طفل اقتضائیاً دارند و غیره نیز فعلیاً دارند؛ این سلطه‌ی تصرف بر مرغوب‌ٌ‌فیه است که یا فقط مرغوبٌ‌فیه عقلائیه است و یا مرغوبٌ‌فیه شرعیه هم هست. یک چیزی هست که بالا سر حضرت قرار دارد و مرغوبٌ‌فیه شرعی است و ممکن است مرغوب‌ٌ‌فیه عقلایی نباشد. یک نفر سکولار دنبال این نیست که بالا سر حضرت نماز بخواند. همچنین خواستیم در تعریف اشاره کنیم که ملکیت در گرو مالیت نیست؛ ممکن است ملکیت باشد ولی مالیت ازبین رفته باشد.

تصور می‌کنیم که این تعریف ما همه‌ی جهات را لحاظ می‌کند و بقیه‌ی تعاریف را کنار می‌گذاریم و نمی‌توانیم تعریف تلقی کنیم. والسلام

 

تقریر عربی

فمنها: ما قال الشیخ الأعظم (قدّه): أنّها نسبه بین المالک والمملوک. وأکّد بأنه ینبغی أن تکون منتزعه من الحکم التکلیفی کجواز التصرف، وهذا مبتن علی ما حقّقه (قدّه) من عدم تأصل الأحکام الوضعیه فی الجعل. ومرّ نقد هذا المبنی سابقاً.

وفیه: اوّلاً: إضافه الی تکرار کلمتی «المالک» و«المملوک» فی تعریف الملکیه، عبارته هذه مبهمه، فإنه لایزید شیئاً علی معلومات المستمع فی معنی الملکیه، ولایدری ما هی هذه «النسبه» التی تتحقّق بین المالک والمملوک اصلاً؟. وثانیاً: هذه مبتنیه علی کون الملکیه من المقولات النسبیه، و هذا اوّل الکلام کما مرّ، ولاأقلّ أنه لاینسجم الأقوال الإخری فی ماهیه الملکیه.

ومنها: ما عنه (قدّه) فی رساله «من مَلک» من: «أنها سلطنه فعلیه کما تقتضیه اللغه».

وفیه ایضاً: أنه لایشمَل مالکیه المهجور والصبی والغایب وغیرها، لعدم فعلیه سلطتهم علی أموالهم، مع أنه لاشک فی أنّهم مالکون بالنسبه الی أموالهم رغم عدم فعلیه سلطتهم علیها.

ومنها: ما اختاره المیرزا النراقی (قدّه) فی العوائد: من أنّ «معنى الملکیّه والمالیّه معنى إضافی، لایتحقّق إلّا مع وجود مالک ومتموّل. وهذا المعنى الإضافی بحکم العرف والتبادر: عباره عن اختصاص خاص وربط مخصوص، معهود بین المالک والمملوک، والمتموّل والمال، موجب للإستبداد به، والإقتدار على التصرف فیه منفرداً؛ وما له ذلک الإختصاص المعهود بالنسبه إلى شخص، هو: الملک والمال.»

وفیه: أنّه ـ اضافه الی عدم التمییز بین الملکیه والمالیه ـ وإن کان إقتراحه هذا أفضل مما تفوّه به الآخرون فی تعریف الملکیّه، ولکن یوجَد فیه ایضا مرتبه من الإبهام، لأنّ تعبیر «اختصاص خاص» او «ربط مخصوص» لایسع أن یبین ماهیه الملکیه اصلاً.

ثم أکّد (قدّه) بأنّ «معنى الملکیّه والمالیّه، والملک والمال: معنى عرفی أو لغوی لاتتوقف معرفته على توقیف من الشرع، ولا على دلیل شرعی، بل یجب فیها الرجوع إلى العرف واللغه، کما هو الشأن فی سائر الألفاظ التی لم تثبت لها حقائق شرعیه.»

ومنها: ما قیل: من أنّ «الملکیه سلطنه»، واختاره عدّه من الفقهاء، منهم السید الیزدی (قدّه)، حیث قال فی حاشیه المکاسب: «ویمکن أن یقال: إن الملکیه هی نفس السلطنه الخاصه لا العلقه الملزومه لها».

ومنها: أنّها إحاطه وسلطنه، کما فی تقریر السید الخویی قدّس سرّه. ویلاحظ علیهما: اوّلاً: بأنه یشملان سلطه الغاصب والمأذون وغیرهما علی أموال الغیر ایضاً. وثانیاً: یبدو أنّ هاتین العبارتین منصرفتان إلی فعلیه السلطنه، فلاتشمَلان مالکیه المهجور والصبی والغایب وغیرها، لعدم فعلیه سُلطتهم.

ومنها: أنّ حیثیه الملکیه لها شؤون، وحیثیه المالیه لها شؤون أخرى، ومن شؤون حیثیه الملکیه سلطنه المالک، ومقتضاها عدم جواز تصرف الغیر فیما یضاف الیه بدون إذن منه، ومن شؤون حیثیه المالکیه کون المال محترما، ولا یذهب هدراً بل لا بد من تدارکه.

مقترحنا فی تعریف الملکیه

والحقّ: أنّ هذه التعاریف تعابیر تقریبیه مسامحیّه، وکلّ منها یشیر الی جهه من جهات الملکیه وأثر من آثارها. والأفضل أن یقال: إنّ الملکیّه عباره عن «سلطه مَن له حقّ التصرف بأنواعه، أصالهً فعلیّا او إقتضائیاً، علی ما هو مرغوب فیه عرفاً او شرعاً، ولو زالت عنه المالیه حالیّاً»؛ حتی ـ إضافهً الی التلویح الی ماهیّه الملکیّه ـ تخرجَ عنه تصرفاتُ الغاصب والمأذون ونحوهما فی أموال الغیر، وسلطهُ الحاکم والولی والوکیل علیها، وحتی تدخل سلطه القاصر المهجور عن التصرف فی ماله موقّتاً، والطفلِ قبل بلوغه، والغایب حین غیابه؛ فأنّه لاریب فی صدق المالک علیهم عرفاً وشرعاً، ونحن نلتزم بمالکیتهم لما یرثونه من الأموال. وایضاً لیشمَل علی سلطه المالک علی ما زالت عنه المالیه ولکن بقیت ملکیته.

فعلی المختار: الملکیه تُعَدّ من الحقوق التی یعتبرها الشّارع او العقلاء لإنتظام شؤون المجتمع، ویکون وعاء تقرّرها هو عالم الإعتبار، ویترتّب علی وجودها فی ذلک الصّقع أحکام وآثار مختلفه.

 


دیدگاهتان را بنویسید