جلسه سی‌وسوم خارج اصول: ۱۸-۱۰-۹۵

موضوع: المناصب

یکی از اموری که از جمله‌ی احکام وضعیه قلمداد شده، مناصب است. مثل منصب خلافت معصوم از حق‌تعالی، مثل ولایت معصوم بر مردم، مثل ولایت فقیه عادل بر امت، مثل منصب فقیه برای قضاء، مثل ولایت بر وقف و بر صغیر و کفالت بر صغار، مثل منصب وصایت یا نیابت و یا وکالت. این مناصب را هم در عداد احکام وضعیه قلمداد کرده‌اند.

البته این مسئله فی‌الجمله محل بحث است که آیا مناصب از جمله‌ی احکام وضعیه است یا تکلیفیه؟ میرزای نائینی گفتند که می‌توان مجعولات را به سه دسته تقسیم کرد: احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و مناصب. ایشان مناصب را در عرض احکام وضعیه و تکلیفیه قرار دادند. به این ترتیب، براساس نظر ایشان مناصب در زمره‌ی احکام وضعیه قرار نمی‌گیرد. بر همین اساس سؤالاتی که پیرامون مناصب قابل طرح است، هم به لحاظ ماهیت قابل طرح است و هم به لحاظ مجعولیت و عدم مجعولیت. راجع به سایر امور و شئون نیز ما گاهی هم سؤال ماهوی می‌کردیم؛ به این معنا که آیا ماهیتاً در زمره‌ی احکام است یا در زمره‌ی احکام وضعیه هست یا نیست و هم سؤال می‌کردیم که در هر صورت آیا مجعول است یا غیرمجعول؟ و اگر مجعول است چگونه جعلی به آن تعلق گرفته؟

لهذا در اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا به لحاظ ماهوی مناصب از احکام است یا نه؟ بعضی قائل شده‌اند که مناصب از احکام نیست. گفته‌اند که احکام باید کلی باشند؛ حکم به‌صورت قضیه‌ی حقیقیه‌ی کلیه باید صادر شود و اگر به‌صورت قضیه‌ی شخصیه‌ی خارجیه باشد حکم تلقی نمی‌شود. سپس گفته‌اند که مناصب از نوع قضایای حقیقیه نیستند و کلی نیستند که حکم نامیده شوند، بلکه جزئیه‌ی شخصیه‌ی خارجیه هستند. البته بعضی این دلیل را آورده‌اند؛ ولی به‌هرحال مرحوم میرزا مجموعه‌ی‌ مجعولات را به سه دسته تقسیم کرده بودند.

بنابراین در هر حال این سؤال قابل طرح است که آیا مناصب در عداد احکام است؟ و اگر در عداد احکام بود، علی‌القاعده جزء احکام وضعیه قلمداد خواهد شد. لهذا سؤال را این‌طور نیز می‌توان مطرح کرد که آیا مناصب از وضعیات است یا خیر؟ و اگر از وضعیت قلمداد شود، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که آیا مجعول مستقل است یا مجعول نیست، بلکه منتزع است؟

باز هم یادآوری می‌کنیم که انتزاع را دو نوع می‌توان معنی کرد، یک‌بار منظور از منتزع این است که واقعیتی ندارد و ما داریم مفهوم‌سازی می‌کنیم و اصطیاد می‌کنیم عنوان ولایت را؛ والا این یک امر خارجی و یا امر کلی نیست که جعل به آن تعلق بگیرد. یک‌بار هم انتزاع را به این مفهوم می‌گیریم که می‌گوییم جعل مستقل تعلق نگرفته، بلکه ما این حکم را از حکم تکلیفی انتزاع می‌کنیم؛ یعنی به تبع حکم تکلیفی این هم مجعول است. پس انتزاع را به این معنا نیز می‌توان گرفت و در گذشته، کلام شیخ را به هر دو معنا حمل کردیم.

به‌هرحال اینها منتزع از احکام تکلیفیه هستند. احکام تکلیفیه‌ای که در این مواردی که در بالا شمردیم وجود دارد. خلافت معصوم احکام تکلیفی دارد و مردم در قبال خلیفه الله تکالیفی دارند، کما اینکه خلیفه الله در قبال مردم تکالیفی دارد. ولایت فقیه، احکام تکلیفیه دارد؛ منصب قضا احکام تکلیفیه دارد. ولایت بر وقف و بر صغار و وصایت و نیابت، همگی احکام تکلیفیه دارند. اینها جعل نشده‌اند، بلکه آنچه که داریم احکام تکلیفیه است؛ آنگاه ما از این احکام تکلیفیه مفهوم‌سازی می‌کنیم و مثلاً می‌گوییم اینکه گفته می‌شود که عوام باید تقلید کنند یک حکم تکلیفی است؛ از این حکم یک مفهوم را اصطیاد می‌کنیم و می‌سازیم که بنابراین فقیه، ولیّ است. ما این ولایت را در اینجا اصطیاد و انتزاع می‌کنیم و در اینجا فقط صرف مفهوم‌سازی است و اصلاً واقعیتی ندارد و چیزی در خارج به‌نام ولایت وجود ندارد و ما مفهومی را از این حکم تکلیفی اصطیاد می‌کنیم.

از اینکه ابن باید از اب و علی‌المبنا از ام اطاعت کند و اگر بدون رضای اب و یا ام سفر کرد، معصیت است و در آن سفر باید روزه‌ی بگیرد و نمی‌تواند نمازش را قصر کند، می‌گوییم مشیت و خواسته‌ی اب و ام از این حکم نافذ است در حق ولد. درواقع در اینجا از حکم تکلیفی فقط چیزی اصطیاد و انتزاع می‌شود و چیز حقیقی‌ای در خارج وجود ندارد.

احتمال سوم، انتزاع به‌معنای دوم است؛ یعنی احکام تکلیفیه جعل شده‌اند و از طریق انتزاع ما جعلی را راجع به احکام وضعیه هم درمی‌یابیم که این نیز یک نوع جعل تبعی است و از راه انتزاع به این جعل پی می‌بریم.

احتمال دیگر این است که اصلاً این مناصب از قسمی هستند که کلا الوجهین راجع به آنها صدق می‌کند، یعنی ممکن است به‌نحو مستقل جعل شده باشند و یا ممکن است به‌نحو تبعی جعل شده باشند؛ یعنی هم جعل استقلالی و هم جعل استتباعی راجع به اینها ممکن است. بعضی مواقع همین مناصب را از ادله‌ای که جعلته حاکماً فهمیده‌ایم و معلوم شد که جعل مستقل است و ید جعل استقلالی به آن تعلق گرفته. بار دیگر نیز از احکام تکلیفیه‌ای که در خصوص هریک از این عناوین وجود دارد پی می‌بریم که بنابراین منصبی به‌نام منصب ولایت وجود دارد.

احتمال دیگر این است که واقعاً اینها متفاوت هستند. اینکه ما بگوییم تمام این مناصب، علی وتیره واحده، یا مجعول مستقل هستند و یا مجعول طبعی هستند و یا منتزع از حکم تکلیفی هستند و یا حتی به‌رغم فرمایش میرزا و من تبعه که گفته‌اند مناصب غیر از احکام هستند و حکم نیستند، و مجعول هستند ولی حکم نیستند و در نتیجه جزء احکام وضعیه نیستند تا اینکه بگوییم چگونه وضع شده‌اند، و اینها همان‌گونه که احکام وضعیه جعل می‌شوند، جعل شده‌اند.

در خصوص قول آخر ممکن است کسی بگوید که اینها با هم متفاوت هستند و یکسان نیستند و ما با حکم واحد نمی‌توانیم با اینها مواجه شویم، و در واقع مسئله اختلافی است.

گرچه بحث مناصب، بحث مهمی است و تشخیص اولاً ماهیت مناصب و نحوه‌ی جعل آنها بسیار اهمیت دارد، ولی ما می‌خواهیم دامنه‌ی بحث را آرام‌آرام جمع کنیم و مبحث احکام تکلیفیه و وضعیه را به فرجام ببریم و از این جهت نمی‌خواهیم چندان به تفصیل وارد شویم.

اشاره کردیم که بعضی از اعاظم فرموده‌اند که مناصب در عرض تکلیفیات و وضعیات است؛ درنتیجه مناصب وضع استقلالی دارند. اگر در عداد هیچ‌یک از این دو قسم نیست، پس مشمول هیچ‌یک از دو نظری که بعضی می‌گفتند احکام وضعیه از تکلیفیه انتزاع می‌شود و بعضی برعکس آن نظر داشتند، بنابراین مسئله‌ی جعل استتباعی و انتزاع به‌معنای دوم در اینجا منتفی می‌شود؛ بلکه جعل مستقل است و خود اینها متعلق جعل هستند؛ اما نه از آن جهت که در زمره‌ی احکام وضعیه هستند، بلکه اینها قسم سومی از مجعولات شرعیه هستند؛ کما اینکه بعضی دیگر مجعولات را به طرز دیگری و به‌صورت ثلاثی تقسیم می‌کردند و می‌گفتند ما احکام تکلیفیه داریم، احکام وضعیه داریم و وضع هیئات مخترعه داریم. شارع صلاه را جعل کرده است؛ شارع معجونی را ساخته و اسم آن را صلاه گذاشته است. گفته‌اند ما چگونه نماز بخوانیم؟ فرموده است به این صورت.

البته ممکن است کسی در اینجا بگوید اگر مخترعات غیر از احکام باشند، مناصب هم غیر از احکام باشند، و در هر دو جا بپذیریم که این دو گونه از گونه‌های احکام نیستند، آنگاه باید به یک تقسیم رباعی تن در بدهد و بگوید احکام تکلیفیه داریم، احکام وضعیه داریم، هیئات مخترعه داریم و مناصب داریم.

بعضی گفته‌اند که مناصب در عرض تکلیفیات و وضعیات هستند. حاصل این سخن این می‌شود که اینها مستقلاً مجعول هستند. بعضی از معاصرین نیز گفته‌اند که مناصب در زمره‌ی احکام وضعیه هستند، اما وضع آنها با دیگر اقسام احکام وضعیه تفاوت می‌کند. فرموده‌اند که: «ثمّ إنّ اطلاق الحکم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على الولایه وکذا غیرها من أنواع المناصب وکونها من الأحکام الشرعیّه مشکل جدّاً (وإن کانت من الامور الوضعیّه المجعوله) سیّما فی ما إذا کانت جزئیه شخصیّه کالولایه المجعوله لشخص خاصّ على منصب خاصّ، لأنّ الأحکام کلّیه، والجزئیّه والتشخّص من خصوصیات المصادیق. وإن شئت قلت: إنّ کون هذه المناصب فی کثیر من الموارد جزئیه شاهد على عدم صحّه اطلاق الحکم علیها».[۱]

اینکه ما مناصب را حکم تعبیر کنیم، با توجه به معنایی که برای حکم در نزد فقها مطرح است، محل تأمل است و اگر ما اینها را در زمره‌ی احکام شرعیه بنامیم مشکل جدی به‌وجود می‌آید. به‌رغم این مجدداً گفته‌اند ولو اینکه مناصب از امور وضعیه‌ی جعلی هستند؛ یعنی گویی که این‌جور در ذهن ایشان است که ما احکام تکلیفیه‌ای داریم و احکام وضعیه‌ای داریم و نیز امور وضعیه‌ای داریم. خصوصیت احکام این است که به‌صورت قضایای کلیه‌ی حقیقیه صادر می‌شوند. نمی‌گویند امام روح‌الله (ره) را جعل کردم و یا شیخ انصاری را جعل کردم؛ بلکه من کان من الفقها و هر فقیهی که چنین باشد، و قضیه در اینجا حقیقیه است. احیاناً تصورشان این است که این مناصب امور جزئیه‌ی شخصیه هستند، درحالی‌که احکام، چه به نحو تکلیفیه و چه به نحو وضعیه از نوع قضایای حقیقیه هستند و کلی هستند و اصلاً حکم یعنی کلی. اینکه به کسی بگویید یک لیوان آب برای من بیاورید، به چنین درخواستی در اصطلاح حکم نمی‌گویند؛ ولو امر است ولی هر امری حکم نیست و حکم باید کلی باشد. سپس گفته‌اند چون مناصب به‌نحو قضیه‌ی شخصیه و جزئیه و خارجیه صادر می‌شود، مثلاً «من کنت مولاه فهذا علی المولاه»، این انتصاب در غدیر انتصاب یک شخص معین است و قضیه یک قضیه‌ی جزئیه‌ی شخصیه‌ی خارجیه است. من دارم منصوب می‌کنم علی علیه‌السلام را بر ولایت شما و همان‌طور که من مولا و ولی بودم حالا ایشان مولا و ولی است.

همچنین ایشان گفته‌اند به تعبیر دیگر می‌توان گفت اینکه ما می‌بینیم بسیاری از موارد از این انتصابات در این مناصب و شئون جزئی است و انتصاب جزئی یک فرد معین را برای منصب معینی جعل می‌کنند، این شاهد آن است که اینها حکم نیستند و نمی‌توان از به حکم تعبیر کرد.

بنابراین به‌نحو ماهوی در اینجا دو نظر پدید می‌آید؛ یکی آن نظر که فرمودند اصلاً مناصب و شئون، نه در عداد احکام تکلیفیه هستند و نه در عداد احکام وضعیه هستند، ولی مجعول هستند. و این نظر که بعضی از معاصرین می‌فرمایند که در عداد امور وضعیه هستند ولی حکم نیستند. اگر ما تعبیر: «وإن کانت من الامور الوضعیّه المجعوله» را معادل بدانیم با: «و ان کانت من الاحکام الوضعیه المجعوله» درنتیجه عبارت: « وکونها من الأحکام الشرعیّه» باید این‌گونه بگیریم که: «من الاحکام التکلیفیه الشرعیه»، چون بعضی مواقع، در ادبیات اصحاب اصول، حکم الشرعی در مقابل حکم الوضعی به‌کار می‌رود. حکم الشرعی یعنی حکم التکلیفی، حکم وضعی در مقابل حکم تکلیفی. پس مراد ایشان از این عبارت، «وکونها من الأحکام الشرعیّه» یعنی: «من الاحکام التکلیفیه الشرعیه» و «من الامور الوضعیه» نیز یعنی «من الاحکام الوضعیه» در زمره‌ی احکام وضعیه است و نه در زمره‌ی احکام شرعیه که این حیث نظر ایشان با میرزا تفاوت می‌کند؛ ولی با دیگران از یک حیث یکسان می‌شود به این صورت که ایشان بگویند احکام باید کلی باشد ولی مناصب و شئون کلی نیست و از این جهت با حکم تفاوت می‌کند. آنگاه انگار باید یک تناقضی را در خلال مطلب دریافت کنیم و آن اینکه احکام وضعیه مگر حکم نیستند و مگر کلی نیستند؟ چطور جزء وضعیه هست که حکم است، درحالی‌که شما می‌گویید حکم باید کلی باشد و احکام وضعیه هم کلی هستند. بنابراین در فرمایش ایشان یک تناقض و مائی به‌نظر می‌رسد؛ ولی در هر حال خواستیم بگوییم یک نظر دیگر هم قابل طرح است به این صورت که بگوییم احکام وضعیه دو قسم است: احکام وضعیه کلیه، و احکام وضعیه جزئیه و مناصب در زمره‌ی احکام وضعیه‌ی جزئیه است و به این ترتیب بتوانیم بیان ایشان را توجیه کنیم. ولیکن این مطلب با ظواهر ادله نمی‌سازد؛ و متبادر از ادله آن است که این مناصب نیز کلی هستند و یا بعضی از آنها قطعاً کلی هستند، و به مثابه قضایای کلیه‌ی حقیقیه صادر شده‌اند و درنتیجه شرایط حکم قلمدادشدن که عبارت از کلی‌بودن است را بسیاری از مناصب دارا هستند. البته بعضی از مناصب ممکن است که این‌جور نباشند و یا تقسیم کنیم و بگوییم شبیه به نبوت عامه و خاصه و امامت عامه و خاصه، بگوییم انگار مناصب عامه و خاصه داریم؛ یعنی یک‌بار راجع به منصب ولایت فقیه علی‌الاطلاق بحث می‌کنیم، که در این صورت به‌صورت قضیه‌ی حقیقیه از شارع صادر شده است؛ یک‌بار دیگر نیز روی شخص بحث می‌کنیم. یک‌بار راجع به حضرت ابراهیم بحث می‌شود که انگار ولایت خاصه است؛ و یک‌بار دیگر هم به‌صورت کلی آمده و برای مثال گفته شده: «و من کان من الفقهاء»، پس می‌توان گفت که در کلمات شارع از آیات و روایات مسئله به دو صورت مطرح شده است، نه اینکه بگوییم مناصب لزوماً همگی جزئی هستند.

به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم با دلالت ادله همراهی کنیم باید بگوییم اشکال اساسی در این است که در این چند احتمال، به‌جز احتمال آخر، همگی مطلق سخن گفته‌اند و اینجا از همان مواردی است که علی‌الاطلاق نمی‌توان نظر داد؛ یعنی اینکه بگوییم همه‌ی اینها متعلق جعل مستقل‌اند یا متعلق جعل تبعی هستند و یا به نحو انتزاعی از احکام تکلیفیه به‌دست آمده‌اند و… علی‌الاطلاق نمی‌توان گفت، بلکه اینها به صورت‌های مختلف هستند و ادله نیز متفاوت و مختلف است.

می‌توان گفت که معصومین هریک رأساً منصوب هستند، به لحاظ صلاحیت‌های آفاقی و انفسی‌ای که در آنها هست، که به هرحال صلاحیت‌هایی دارند که شخص آنها واجدند و به همین جهت خداوند متعال نیز آنها را جعل کرده بر خلافت و این خلافت را با ولایت فقیه عادل نمی‌توان یکسان گرفت. ولایت فقیه عادل قطعاً به‌نحو قضیه‌ی حقیقیه است و کلی است. هر فقهیی که این شرایط را دارا باشد او واجد ولایت می‌شود؛ اما در خصوص حضرت داوود صریحاً کلام الهی است که: «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‌ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ»[۲] و یا در مورد حضرت ابراهیم: «وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‌ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ»[۳] و یا همان بیان نبی اعظم صلی‌الله راجع به حضرت امیر که در بالا اشاره کردیم.

این نوع مناصب و شئون یک نوع جعل است و نمی‌توان این مناصب با بعضی دیگر از مناصب یکسان گرفت. مانند اینکه در مقبوله‌ی عمر بن حنظله آمده است: «قال: ینظران [إلى] من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله. قلت: فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما، واختلفا فیما حکما وکلاهما اختلفا فی حدیثکم؟»[۴]

این یک جعل کلی است که می‌فرمایند هر آن کسی که روایت حدیث می‌کنند و در حلال و حرام نظر دارند و احکام را می‌شناسند، باید شما به حکم آنها تن بدهید و آنها را بر شما حاکم قرار دادیم؛ یعنی هر فقیهی که این شرایط و ویژگی‌ها را دارد.

همین‌طور سایر روایات، ازجمله روایت ابی‌خدیجه: «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلى أهل الجور ولکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فأنى قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه».[۵] در اینجا شخص معینی مطرح نیست و به‌طور عام گفته می‌شود هر آن کسی که دارای این ویژگی‌هاست که قضایای ما را می‌داند و اهل فقه و نظر و فهم دین است من او را قاضی قرار می‌دهم و او می‌تواند قضاوت کند و دارای توان و اجتهاد برای قضاوت هست و شما باید به او مراجعه کنید و من او را قاضی قرار می‌دهم.

بنابراین مثلاً همین ولایت که به خلافت و ولایت ناس تعبیر می‌کنیم و از آن طرف فقیه را به ولایت فقیه عدل تعبیر می‌کنیم، نمی‌توان گفت که در اینها به‌نحو یکسان انتصاب صورت پذیرفته است. کما اینکه ولایتی که اب بر ابن صغیر دارد با ولایت عدل مؤمنین بر صغار آیا می‌توان گفت که یک نوع ولایت هستند؟ ولایت اب بر ابن مناشی خارجی دارد و واقعاً او حقی دارد و آنجا ولایت برای اب حق است؛ اما ولایت عدول مؤمنین و یا ولایت حکومت بر قٌصّر و غُیّب حق است یا تکلیف است؟ آنگاه اینها را می‌توان یکسان قلمداد کرد؟ دشوار است کسی چنین ادعای را مطرح کند.

فی‌الجمله می‌خواهیم عرض کنیم عموم آراء و احتمالاتی که مطرح شد به نحو مطلق بود و تصور ما این است که در اینجا نیز باید قائل به تفصیل بود و نمی‌توان به‌نحو مطلق هیچ‌یک از این وجوه و اقوال را که مورد اشاره قرار دادیم پذیرفت. والسلام.

 

تقریر عربی

واما المناصب: کخلافه المعصوم عن الله وولایتِه علی الناس، وکولایه الفقیه على الأمّه، وکقوّامیه الرجال علی النساء، وکمنصب القضاء، وکالولایه على الوقف أو على الصغیر أو الکفاله، وکمنصب الوصایه اوالوکاله أوالنیابه؛ وهکذا کالحقوق، علی ما قیل.

هناک اسئله: فمنها أنه هل المناصب من الوضعیات أم لا؟ وإن عُدّت منها: فهل هی مجعولهٌ مستقلاً، او هی منتزعه من الأحکام التکلیفیه التی توجد فی کلّ مورد منها، فلاواقع لها حتی تتعلّق بها ید الجعل اصلاً؟، او هی مجعوله بتبع جعل الأحکام التکلیفیه؟، اوهی مما یصحّ فیها کلا الوجهین، ای: جعلها مستقلاً تارهً، وانتزاعها من الأحکام التکلیفیه أخری؟ او ینبغی التفصیل بین کلّ قسم منها مع غیره؟ فإنّ الموارد مختلفه ولیست کلّها علی وتیره واحده. وجوه بل اقوال شتّی:

فقد قال المیرزا (قدّه) بکون المناصب فی عرض التکلیفیات والوضعیات واستقلالها عنهما، کما مرّ. وامّا غیره فذهب الی أنّها من الوضعیات؛ فقال الشیخ الأعظم (قدّه) بإنتزاعیتها کسائر الوضعیات عن التکلیفیه؛ وعدَّها المحقّق الخراسانی (قدّه) مما یمکن جعله مستقلاً تارهً، وتبعاً للتکلیفیه بأخذها کالمنشأ لإنتزاعه أخری. وذهب کلّ من الآخرین ایضاً الی وجه من الوجوه الأخری التی أشرنا الیها آنفاً.

وقد قال بعض المعاصرین (حفظه الله): «اطلاق الحکم بما له من المعنى المعروف عند الفقهاء على الولایه وکذا غیرها من أنواع المناصب، وکونها من الأحکام الشرعیه، مشکل جدّاً (وإن کانت من الاُمور الوضعیه المجعوله)، سیما فی ما إذا کانت جزئیه شخصیه کالولایه المجعوله لشخص خاصّ على منصب خاصّ؛ لأنّ الأحکام کلّیه، والجزئیه والتشخّص من خصوصیات المصادیق. وإن شئت قلت: إنّ کون هذه المناصب فی کثیر من الموارد جزئیه شاهدٌ على عدم صحّه اطلاق الحکم علیها.»

وفیه: اوّلاً: الحکم، وهو عباره «عمّا یعتبره معتَبِر له شأنیه ذلک»، یشمَل المناصب ایضاً.

وثانیاً: للمناصب مستویان: العامّ والخاص (کما یعبَّر عن الإمامه بالعامّه والخاصّه مثلاً)؛ والمستوی العامّ منها یجعَل کقضایا کلّیه حقیقیه، فلاباس بعَدّه من الأحکام، والخاصّ منها یعَدّ تنصیصاً بمصداق من مصادیق الکلّی وصغریاته فی الحقیقه.

وثالثاً: کون المناصب فی کثیر من الموارد جزئیهً ـ لوسلّمنا ـ لایکون شاهداً على عدم صحّه اطلاق الحکم علیها، بعد کثره الموارد الکلّیه الّتی یکون الجعل فیها بنحو القضیّه الحقیقیّه.


دیدگاهتان را بنویسید