جلسه بیست‌وچهارم خارج اصول: ۲۴-۹-۹۵

موضوع: امّا الطهاره والنجاسه

یکی از محورها و عناصری که در زمره‌ی احکام وضعیه قلمداد شده طهارت و نجاست است. راجع به این مسئله نیز قهراً می‌توان پرسش‌هایی را مطرح کرد. ما نیز طرح سؤال می‌کنیم. سؤالاتی از قبیل: معانی لغوی طهارت و نجاست چیست؟ آیا این تعابیر معانی لغویه هستند و معنای لغوی خاصی دارند که در اصطلاح به‌معانی متفاوت از آنها به‌کار رفته‌اند؛ یعنی بین معنای لغوی و اصطلاحی این دو واژه تفاوت است، یا این کلمات در همان معنای لغوی به‌کار رفته‌اند؟ بعضی می‌گویند همین‌طور است. درواقع معنای لغوی این واژه‌ها این‌گونه است که طهارت، به‌معنای پاکیزیگی و نظافت است؛ منتها شارع مصادیق جدیدی را بر آن افزوده است و در حقیقت توسعه در مصداق داده و نه تغییر در معنا؛ که چیزی شبیه به همان حقیقت ادعایه است؛ به این صورت که حقیقت همان است، از روی ادعا بعضی موارد را هم در عداد مصادیق آن حقیقت قلمداد می‌کنیم. در اینجا قهراً این سؤال مطرح می‌شود که آیا شارع در چنین مواردی معنای خاصی را جعل کرده و درواقع یک حقیقت شرعیه‌ای شکل گرفته یا خیر؟

در هر حال طهارت و نجاست، در لغت، اصطلاح و لسان شارع به هر معنایی که باشد، مسئله‌ی اصلی این می‌شود که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه است؟ و حقایق تکوینیه‌ی خارجیه هستند؟ یا اینکه از امور انتزاعیه‌اند و متعلق جعل نیستند؛ بلکه از احکام تکلیفیه یا از شئون خارجیه و… انتزاع شده‌اند؛ یا اینکه اعتباری هستند و مجعول به استقلال هستند و انتزاعی نیست که مجعول بالاستباع باشند.

در اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود که آیا طهارتی که در این مباحث مطرح می‌شود آیا اعم از حدث و خبث است و یا خاص طهارت از حدث است؟ که مشهور نیز همین دومی است. اینجا در خصوص حقیقت طهارت و نجاست و به تبع آن اینکه آیا این دو مقوله مجعول‌ند یا مجعول نیستند اقوالی وجود دارد.

بعضی مثل شیخ انصاری (ره) فرموده‌اند که این دو مقوله، دو امر تکوینی‌اند و شارع اینها را کشف کرده و به انسان اعلام می‌کند؛ نه اینکه دو امر متعلقِ جعل باشند. حقایقی در عالم هستند و براساس مبانی عدلیه هم این مطلب پذیرفتنی‌تر است که بگوییم چون احکام تابع مصالح و مفاسدند و این مصالح و مفاسد واقعیه هستند، اگر امر و نهی‌ای نسبت به اجتناب یا عدم اجتناب از طاهر و نجس می‌شود، اینها پای در واقع دارد و امور واقعی هستند و طهارت و نجاست یک مسئله‌ی تکوینی است.

بعضی دیگر، مثل میرزای نائنی، فرموده‌اند که هر دوی این مقولات اعتباری‌اند. شارع اینها را رأساً جعل کرده است و این‌طور نیست که بگوییم امور واقعیه‌ای هستند که شارع اینها را شناخته و می‌شناخته و چون عالم به حقایق است اینها را اعلام می‌فرماید نه اینکه خود اینها مسائلی باشند در اختیار و در دسترس جعل شارع. اینها مجعول نیستند، بلکه اعتباری‌اند. گرچه در لسان مرحوم میرزای نائینی به‌خاطر داریم که ایشان اعتباری را مقابل وضعی گرفتند، گرچه براساس تفکیک دیگری که داشت، اعتباری را از انتزاعی جدا کرد. در اینجا اعتباری در واقع به همان معنای شایع و معروف است و نه معادل وضعی؛ چون به این معنا مشخص است که اینها را جزء وضعیات قلمداد می‌کنیم. بنابراین اگر اعتباری باشند مجعول مستقل خواهند بود.

قول سوم می‌گوید که اینها اموری هستند که از احکام تکلیفیه منتزع‌اند. خود اینها متعلق جعل نیستند. مثلاً وقتی به جواز صلاه در یک شء طاهر حکم می‌شود، بنابراین اینجا واقعیتی به نام طهارت وجود دارد؛ و وقتی می‌گوییم صلاه در این جامعه، یا جنس و یا مکان جایز نیست، ما از آن نجاست را انتزاع می‌کنیم. بنابراین اینها رأساً متعلق جعل نیستند و خودشان حقایق خارجیه نیستند و شاید حداکثر بتوان گفت که مناشی انتزاع اینها حقایق خارجیه هستند و در هر حال خودشان، رأساً حقایق خارجیه نیستند و خودشان متعلق جعل نیستند و ما اینها را از احکام تکلیفیه انتزاع می‌کنیم.

قول چهارم، قول به تفصیل است که بحث از نجاست و طهارت، در موارد، کاملاً متفاوت است. ما مواردی داریم که حقایق خارجیه هستند و شارع نیز به همان حقیقت خارجیه اشاره کرده و آنها را نجس دانسته است. «دم» دارای خبث است و خبث تکوینی دارد و نباید شرب شود و ضرر دارد. این یک عنصر مشخصی است که آثار بهداشتی و صحّی دارد و واقعیتی در خارج است و قهراً اگر نسبت به چنین موردی گفته می‌شود نجس است، این ناظر به همان واقعیت و ماهیت خارجی این چیز است. اما مواردی هم هست که این‌گونه نیست و عقلا آن را نجس نمی‌دانند ولی شارع می‌گوید نجس هستند. کافر نجس است. کفار گاهی خیلی بهداشتی‌تر و ملتزم‌تر به بهداشت هستند و پاکیزه‌تر از بعضی از مؤمنین هستند. به‌هرحال این‌طور نیست که بگوییم همه‌ی اینها یکسان هستند و حکم واحد دارند.

 

در قول اول، مرحوم شیخ انصاری فرموده است که طهارت و نجاست از امور واقعیه هستند و مطالب واقعی و خارجی و تکوینی هستند، که شارع اینها را کشف کرده است. به‌هرحال اینکه ایشان فرموده‌اند احکام وضعیه متعلق جعل نیستند و ید جعل آنها را نمی‌گیرد به این جهت است که اینها واقعیات خارجیه هستند و اگر چیزی نجس است، نجس است و دیگر جعل نجاست بر آن معنی ندارد و اگر نیست دیگر جعل نجاست بی‌معناست. اگر نجس است که جعل نجاست تحصیل حاصل است و یا لغو است و یا محال، و اگر نجس نیست با گفتن‌ اینکه این نجس است، نجس نمی‌شود. درنتیجه در هر دو وضعیت دور از دسترس جعل هستند و حقایق خارجیه هستند. اما اینکه شارع اینها را بیان می‌کند و یا حتی با لسان جعل هم سخن می‌گوید و مثلاً می‌گوید الکافر نجسٌ یا الکلب نجسٌ، این جعل، در صورت جعل است و در سیرت إخباری است و درواقع از واقعیت اخبار می‌کند.

در مبحث اخبار و انشاء نیز این موضوع را طرح کردیم که گفته می‌شود گاهی یک امر تکلیفی به لسان وضعی گفته می‌شود و بالعکس. گاهی إنشاء به لسان اخبار و اخبار به لسان انشاء گفته می‌شود و چنین چیزی متعارف است. حتی در تقویت بیان شیخ ممکن است بگوییم این‌همه جعل، از لسان شارع داریم. این لسان پس چه می‌شود؟ اینکه صریح است و ظهور در این دارد که شارع جعل نجاست برای کافر می‌کند، بنابراین متعلق جعل هست و جعل می‌توانسته به آن تعلق بگیرد. ایشان می‌توانند پاسخ بدهند که این به لسان جعل و انشاء است، اما در حقیقت إخبار است و بسا بعضی از این جملات بتواند هم به انشاء و هم به إخبار استناد داده شود. «الکافر نجسٌ» می‌تواند خبری تفسیر و معنی شود؛ یعنی دارد خبر می‌دهد که شما نمی‌دانید در واقع و نفس‌الامر و در عالم تکوین کافر نجس است؛ نه اینکه اینجا جعل کرده باشد. ممکن هم هست کسی هم بگوید این انشاء است و شارع همین الان دارد جعل می‌کند؛ یعنی «انا جعلته نجساً» و اگر هم حتی این‌جور معنی کنیم و ظاهراً انشاء هم باشد ولی شارع به لسان انشاء دارد اخبار از واقع می‌کند و بالنتیجه ید جعل آنها را نخواهد گرفت.

ولی به‌نظر می‌رسد که فرمایش ایشان محل تأمل جدی است. مرحوم میرزا وقتی مطلب شیخ را نقل می‌کند، می‌فرماید که ای‌کاش می‌فرمودند که مرادشان از این بیان چیست. اینکه ایشان می‌فرمایند نجاست و طهارت از امور واقعیه هستند به چه معناست؟ بعد هم مرحوم میرزا دو احتمال داده که هر دو تای آنها نیز قابل نقد است و البته یکی از همین دو احتمال هم منظور نظر شیخ بوده.

احتمال اول اینکه بگوییم در واقع اگر شارع به اجتناب از نجس امر می‌کند ما از این امر شارع کشف واقع را می‌کنیم. در واقع براساس اینکه احکام و اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند، وقتی می‌گوید از نجس اجتناب کن، ما متوجه می‌شویم که آن نجس و نجاست یک امر واقعی است و ما مأمور به التزام به واقع و هماهنگی با آن هستیم. شارع نیز همین را بیان می‌کند. درواقع با همین بیان که احیاناً لسان تکلیفی و انشائی دارد به ما دارد ابلاغ می‌کند و ما از این لسان و بیان تشریعی و وضعی و جعلی شارع کشف می‌کنیم که واقعیتی پشت این قضیه است و به هر حال این مبنای عدلیه که ملاکات و مصالحْ واقعی هستند و احکام مبتنی بر ملاکات و مصالح واقعیه هستند می‌تواند سازگار باشد.

احتمال دوم این است که شما اگر استقراء کنید خواهید دید که بسیاری از مواردی را که شارع نجس می‌داند عقلا نیز آن را نجس می‌دانند. این می‌تواند قرینه این مطلب باشد که مواردی را که عقلا نجس نمی‌دانند مثل همان موارد است، ولی شارع پی برده و شارع عالم به واقع است. یعنی احتمال دارد منظور ایشان این باشد که حتی اگر شارع به لسان انشاء هم می‌گوید الکافر نجسٌ در واقع فقط مصداق را اضافه می‌کند. مصداقی را اعلام و اشعار می‌کند که بشر نتوانسته بفهمد؛ والا غالب موارد را عرف و عقلا و طبیعت فطری آدمی می‌شناسد و از آنها تنفر دارد. و در اینجا موارد خاصی است که طبیعت آدمی احساس تنفر نمی‌کند، برای مثال از خمر احساس تنفر ندارد و حتی ممکن است آن را لذیذ و مناسب و مفید بداند. این را عرف و عقلاء در مصداق تشخیص نداده‌اند و شارع دارد بعضی از مصادیق نامکشوف را کشف کرده و به انسان‌ها اعلام می‌کند، والا چون بسیاری از موارد، آنچه را که شارع اعلام می‌کند با آنچه که عرف و عقلاء تشخیص داده‌اند ملتزم هستند، یکی است در آن موارد خاص معلوم می‌شود که شارع در موارد خاصی، مصادیق خاصی را اعلام می‌کند که بشر ممکن است توجه نداشته باشد. بیع را تحلیل می‌کند، ربا را تحریم می‌کند. عقلاء ظاهراً خیال می‌کنند که ربا یک کار اقتصادی پردرآمدی است، اما از حقیقت این کار پلید مطلع نیستند و از زیان‌هایی که این کار به لحاظ معنوی و حتی اقتصادی دارد، آگاهی ندارند و شارع اینها را اعلام می‌کند؛ نه اینکه در ماهیت ربا بحث باشد، به این معنا که شارع ماهیت ربا را یک‌جور می‌داند و عقلا طور دیگری می‌دانند؛ بلکه فهم عقلا از ماهیت ربا غلط است و شارع با جعل حکم خود به آن واقعیت قضیه اشاره می‌کند که اقتصاد آدمی را ربا نابود خواهد کرد. و البته در اینجا عرض می‌کنیم که هریک از این دو احتمال مراد آن بزرگوار باشد قهراً می‌تواند محل تأمل باشد که مرحوم میرزای نائنی نقد مناسبی را نسبت به این دو تلقی و تصور دارند.

ایشان فرمودند که شیخ این دو امر را از امور واقعیه قلمداد کرده که شارع آنها را کشف کرده و طبعاً ید جعل آنها را نمی‌گیرد و ما این عناصر را انتزاع می‌کنیم و اینها واقعیت‌های خارجیه هستند و بعد از طرح آن دو احتمال که در بالا گفتیم، اشکالات آنها را مطرح کرده‌اند.

مرحوم میرزای نائینی فرموده‌اند اینکه ما بگوییم شارع به طهارت و یا نجاست اشیاء دیگری حکم می‌کند اینها امور واقعیه‌ای هستند که همه‌ی احکام همین‌طور هستند؛ بنابراین نجاست و طهارت و احکام وضعیه خصوصیت ندارند. اما اینکه این را در مباحث فقهی که بحث‌های اعتباری است مبنا قرار بدهیم و در طبقه‌بندی وارد کنیم صحیح نیست؛ والا چنین قذارتی اختصاص به باب طهارت و نجاست ندارد و همه‌ی موضوعات و تکالیف و متعلقات احکام شرعیه یک خصوصیت واقعیه دارند که شارع ناظر به آن خصوصیات واقعیه این احکام را جعل فرموده است و این جمله معروف و پذیرفته است که: «الواجبات الشرعیه کلها الطاف فی الواجبات العقلیه» منشأ واجبات شرعیه، واجبات عقلیه است و تهی از مبانی عقلیه و واقعیه و مصالح حقیقیه و واقعیه نیست.

اگر هم احتمال دوم را طرح کنیم و بگوییم اینها امور واقعیه هستند و ادعا این باشد که شارع خبر دارد و ما خبر نداریم؛ این تنها می‌تواند یک احتمال باشد و ما نمی‌توانیم تشخیص بدهیم. شیخ این‌جور احتمال داده و حال اگر کسی خلاف آن را احتمال بدهد، شیخ نمی‌تواند اثبات کند. اینکه ما بگوییم شارع به یک مواردی پی برده که بشر نمی‌دانسته و الان اعلام می‌کند. این تنها یک ادعا است و مشخص نیست که به چه دلیل ایشان چنین ادعایی را مطرح می‌فرمایند. حال ممکن است یک نفر دفاع کند و مثلاً بگوید در بعضی از این موارد ملاکْ حقیقی است و در بعضی از موارد ملاکْ مصلحتی است. مثلاً در مسئله‌ی خباثت دم از نظر علمی هم می‌توان اثبات کرد. در خصوص نجاست کافر هم ملاک دیگری وجود دارد و بی‌ملاک نیست. آن متکی به مصالح است و ظاهر قضیه هم همین‌طور است که برای اینکه مؤمنین با کفار اختلاط نکنند و حدود و مرزهای خود را با آنها حفظ کنند، شارع چنین حکمی کرده و به هر حال یک مصلحتی در اینجا وجود دارد. وگرنه اگر ما از کفار و قدرت‌های جهانی صنایع پیشرفته را بخریم، ظاهر قضیه این است که اشکال ندارد. ولی در پس این نیز واقعیتی وجود دارد که همان بحث نفی سبیل است و اینکه شما از کفار خرید کنید آنگاه همواره به آنها وابسته هستید و آنها نفوذ خواهند کرد و بر شما سیطره خواهند یافت. در هر حال ممکن است یک نفر، حتی در چنین مواردی نیز از شیخ دفاع کند ولی مرحوم میرزا می‌فرمایند که موارد نقض بسیار است.

 

تقریر عربی

هناک اسئله ینبغی العنایه بها عند الدراسه فی حقیقه الطهاره والنجاسه، و البحث عن مجعولیتهما الشرعیّه وعدمها:

فمنها: أنه ما هو معنی الطهاره والنجاسه فی اللغه ؟ وهل هناک فرق بین معناهما اللغوی العرفی وبین معناهما الإصطلاحی الشرعی ام لا؟ وهل تحقَّقت هناک حقیقه شرعیّه ام لا؟

ومنها: أنه هل الطهاره والنجاسه الشرعیّتان من الأمور الواقعیه، او الإنتزاعیه، او الإعتباریه؟ وهل للشارع فیهما جعل ام لا، وکیف هذا (استقلالی او استتباعی)؟

ومنها: أنه هل الطهاره تعمّ الطهاره عن الحدث والخبث او تختص بالحدث فقط؟ (والمشهور عند الفقهاء هو الثانی)

کما أنه ینبغی البحث عن ماهیه تطهیر الخبث وکیفیته، وأنه هل هو یتحقّق بالإزاله مطلقاً وبأی نحو حصلت ام لا؟ ولکن بما أنّ البحث عنهما خروج عن طور البحث الأصولی نحترز عن التعرّض به.

فعلی أیّ حال: إختلفت الأنظار فی حقیقه الطهاره والنجاسه ومجعولیتهما؛ قال بعضهم: إنّهما حقیقیتان تکوینیتان فلاتنالهما ید الجعل الشرعی مطلقاً (هذا هو ما نُسِب الی الشیخ الأعظم الأنصاری ـ قدّه)، وقال بعضهم: إنّهما إعتباریتان مطلقاً، فهما من الاُمور المجعوله مستقلاً، تاسیسیاً تارهً وامضائیاً أخری (وهو مقاله المرزا النائینی ومن تبِعه من تلامذته کالشیخ الحلّی ـ قدّهما، مع اختلافٍ). وقال ثالثهم: إنّهما منتزعتان من الأحکام التکلیفیه التی توجد فی کلّ مورد من مواردهما، فلایمکن أن‌تکونا مجعولتین، لأنّه لاواقع لهما اصلاً (وهذا مما یقتضیه احد تفسیری کلام الشیخ الأعظم ـ قدّه ـ فی شأن الحکمین التکلیفی والوضعی). ورابعهم فصّل بین مصادیق کلّ منهما عن غیره. وقال خامسهم: إنّ الطهاره والنجاسه الشرعیّتین مما یصحّ فیهما کلا الوجهین، ای : جعلهما مستقلاً، وانتزاعهما من الأحکام التکلیفیه؛ فهما أعم من العرفیه (وهو مختار شیخنا العلّامه ـ حفه). فنحن نبحث عن کلّ من الأقوال تلو غیره تِباعاً، ثمّ نتحدّث عن مقترحنا فی الباب، بعون الله وهداه:

فاما القول بأنهما حقیقیتان تکوینیتان ولاتنالهما ید الجعل الشرعی مطلقاً

فقد قال شیخ المشایخ العظام الأنصاری (قدّه): انّ الطهاره والنجاسه من الأمور الواقعیه التی کشف عنها الشارع فلا تنالهما ید الجعل الشرعی.

ففیه: اوّلاً: انه إن کان مراده بذلک أنّ أمر الشارع بالإجتناب عن النجس مثلاً کاشف عن ملاک هذا الامر، لکان جمیع الأحکام الشرعیه التکلیفیه کاشفه عن الامور الواقعیه، لأنّ کلها ـ بناء على ما ذهب الیه العدلیه ـ کاشفه عن ملاکات ومصالح واقعیه؛ فلایکون ذالک مختصاً بالنجاسه والطهاره، بل تکون الوضعیات کلّها من الأمور الواقعیه. وإن کان مراده بذلک أنّ النجاسه عباره عن القذاره الموجوده فی الأشیاء القذره: التی یدرکها العرف تارهً، کالقذارات المادّیه المحسوسه التی تتنفر عنها الطباع، و لایدرکها اخرى، کالقذارات المعنویه الغیرالمحسوسه التی یکشفها الشارع بأمره بالاجتناب عنها، لکانت النجاسه حینئذ من الأمور التکوینیه لا التشریعیه، ولکنه باطلاقه مخدوش ایضاً؛ فأنه لوکان کذلک: لکفت الإزاله لتطهیر المتنجسّات مطلقاً وبأی نحو حصلت، ولاستحالت طهاره النجس الا باستحاله ذاته؛ وهذا مما لایلتزم به احد. علی أنّ هناک موارد یقال بطهارتها من دون أیّ تطهیر کما فی امر رأس العصا، وما الفرق بین العصاء والحِذاء من جهه التکوین؟.

وثانیاً: انه لو عَدّ (قدّه) النجاسه والطهاره من الأحکام الوضعیه، لتنافی قولُه هذا (وهو کونهما من الامور الواقعیه) مع ما هو علیه فی حقیقه الوضعیه من أنّ الوضعیات منتزعه عن التکلیفیات طرّاً. فلأنّه علی مبناه لایوجد للطهاره والنجاسه واقع حتی یکشف عنهما الشارع، لأنّ الشیئ المنتزع غیرمتحقِّق اصلاً حتّى فی عالم الاعتبار. اللهم الا أن یفسَّر مراده من کونهما من الواقعیات بکون مناشئ إنتزاعهما من الواقعیات، وهذا کما تری.

ولایخفی علیک: أنّ فی تقریر المرزا النائینی (قدّه) لمقاله الشیخ (قدّه) هذه وقعت مسامحه، حیث نسب الیه بأنه جعلهما من الامور الواقعیه التی کشف عنها الشارع ولاتنالها ید الجعل الشرعی، ثمّ فصّل بأنّ هذه الامور بین ما تکون منتزعه عن التکلیف کالملکیه والزوجیه، وبین ما تکون من الامور الواقعیه کالطهاره والنجاسه؛ فإنه (قدّه) جعل المقسم قسماً له؛ علی أنّ الشیخ (قدّه) کما مرّ، یعتقد بانتزاعیه الوضعیات عن التکلیفیات طرّاً، وهذا لاینسجم مع القول بکون بعضها واقعیاً.

واما القول بإنتزاعیتهما من الأحکام التکلیفیه التی توجد فی کلّ مورد من مواردهما؛ فعلم حاله مما مرّ منا فی نقد قول الشیخ (قدّه) بانتزاعیه الوضعی عن التکلیفی،[فی الـدّرس ۵۶۷ / ۲۸, ۷, ۱۳۹۵] ولهذا لانعید البحث عنه ثانیهً.

دیدگاهتان را بنویسید