جلسه بیست‌ونهم خارج اصول: ۸-۱۰-۹۵

موضوع: القول بجواز کلا الوجهین فیهما

در بین احوال پنج‌گانه‌ای که راجع به ماهیت طهارت و نجاست و مجعولیت و عدم مجعولیت آنها ارائه شده ما سه نظر را تا اینجا بررسی کردیم. دو نظر دیگر باقی است: اول اینکه طهارت و نجاست از آن صنف از احکام وضعیه است که هر دو وضعیت و صورت راجع به آنها صدق می‌کند؛ یعنی هم می‌توانند به‌صورت جعل استقلالی جعل شده باشند و هم به‌صورت جعل تبعی، یعنی با انتزاع از حکم تکلیفی. چون انتزاع و اعتبار را می‌توان به معانی مختلف به‌کار برد؛ ازجمله اینکه گاه انتزاع گفته می‌شود و منظور: «لا واقع له» است؛ یعنی هیچ چیز نیست. یک‌بار نیز می‌خواهند بگویند منشأ واقعی و خارجی دارد و انتزاع در اینجا به این معناست که متعلق جعل تبعی است؛ چون احکام تکلیفیه جعل شده‌اند و به تبع آنها، اینها نیز جعل شده‌اند؛ نه اینکه هیچ واقعیتی ندارند و ید جعل آنها را نمی‌گیرد.

این نظر را حضرت آیت‌الله سبحانی مطرح کرده‌اند. ایشان بعد از اینکه قول آخوند خراسانی را در کلیت احکام وضعیه نقل می‌کنند، که مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه دسته تقسیم کرده بودند، قسم سوم را گفته بودند دسته‌ای است که مجعول به جعل استقلالی است؛ آنگاه ایشان در نقد نظریه مرحوم آخوند گفته‌اند قسم سومی که مرحوم آخوند گفته‌اند که همگی اصناف این قسم مجعول مستقل هستند، به نظر ما این‌گونه نیست و اصناف این قسم بر نمط واحد نیستند، بلکه خود این قسم سوم، چهار صنف است. بعد گفته‌اند که این چهار صنف عبارتند از: «الأوّل: ما لایقبل الجعل أصلاً، لااستقلالاً ولاتبعاً للأحکام التکلیفیه، وذلک کالتنجّز والتعذّر، والطریقیه والکاشفیه، والنظافه والقذاره العرفیتین. والثانی: ما تناله ید الجعل استقلالاً، ولیس منتزعاً من الأحکام التکلیفیه الموجوده فی مورده، وهذا کالزوجیه والملکیه. والثالث: ما یکون منتزعاً من الأحکام التکلیفیه، غیرمجعول استقلالاً، وهذا کالرخصه والعزیمه، فانّهما أمران انتزاعیان من حکم الشّارع بجواز الترک أو لزومه. والرّابع: ما یصحّ فیه کلا الأمرین: جعله مستقلاً، وانتزاعه من الأحکام التکلیفیه؛ ثم قال: لکن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروایات؛ وذکر الخلافه، والحکومه، والقضاء، والولایه، والحجیه، والضمان والکفاله، والصحه والفساد، والطهاره والنجاسه الشرعیتین کمصادیق لهذا الصنف. فسعی فی ایضاح کلّ قسم وصنف مما ذکره، وقال فی شأن الطهاره والنجاسه الشرعیتین: إنهما أعم من العرفیه، إذ قد یُعدّ الشرعُ القذر طاهراً، کما فی عرق الإنسان، والدیدان والوذی والمذی والدم المتخلّف فی عروق الحیوان، أو یحکم بنجاسه ما لایُعِدّه العرف قذِراً کنجاسه الکفّار وأولادهم، ونجاسه الخمر، فهما قابلتان للجعل استقلالاً، مثل قوله: “إِنَّما المُشْرِکُون نَجس” بناء على أن الآیه بصدد جعل النجاسه علیهم، کما هما قابلتان للجعل تبعاً للآثار والأحکام التکلیفیه، کوجوب الإجتناب عن الخمر والکافر».[۱]

ایشان این دقت را دارد و البته بعضی دیگر هم توجه داشته‌اند که دو جور قذارت و نظافت داریم، عرفی و شرعی؛ برخلاف میرزا که همه را عرفی قلمداد کرد و گفت شارع فقط بعضی از انواع را که عرف متوجه نشده جعل کرده و بقیه همه امضایی است.

در مورد چهارم ایشان مدعی هستند که ما یک قسم و صنفی از انواع احکام وضعیه داریم که دووجهی هستند و کلا الوجهین و کلا الامرین راجع به آنها صحیح است. هم می‌شود گفت که مجعول مستقل هستند و هم می‌شود گفت که از احکام تکلیفیه اصطیاد و انتزاع شده‌اند و به‌نحو تبعی وضع شده‌اند. سپس اضافه فرموده‌اند: که راجع به طهارت و نجاست کلا الوجهین جایز است. بعد ایشان این ده تا را جزء مصادیق قسم چهارم دانسته‌اند که راجع به آنها کلا الوجهین جایز است و می‌توان گفت هم مستقلاً وضع شده‌اند و هم تبعاً. انتزاع را هم در اینجا به معنای وضع تبعی به‌کار می‌برند نه به این معنا که هیچ جعلی نیست و هیچ واقعی نیست تا مجعولی باشد و جعلی تعلق بگیرد، و در هر حال مجعول است، منتها هم مستقلاً وضع شده و هم تبعاً.

سپس این اصناف چهارگانه و مصادیق و افراد آن را یک‌به‌یک توضیح می‌دهند که به چه دلیلی من هریک از اینها را در زمره‌ی یکی از این چهار صنف قرار می‌دهم؛ سپس راجع به طهارت و نجاست شرعیتن و نه عرفیتن صحبت کرده‌اند. در مورد عرفیتن گفته‌اند که در اختیار عرف است. هر قسم از این اقسام و هر صنف از اصناف هر قسم را یک‌به‌یک توضیح داده‌اند و بعد فرموده‌اند: طهارت و نجاست شرعیتین اعم از طهارت و نجاست و قذارت و نظافت عرفیتین هستند (به‌نظر ما این نکته محل تأمل است).

ایشان در واقع در خصوص طهارت و نجاست می‌فرمایند که اولاً دو نوع داریم، عرفیتن و شرعیتین. اینجا نیز طهارت و نجاست شرعیتین را در نظر دارند که می‌گویند کلا الامرین راجع به آنها جایز است، زیرا عرفیتین را گفته‌اند که مجعول عرف است.

نکته‌ای که ایشان می‌فرمایند این است: «إنهما أعم من العرفیه»، که ظاهراً این مطلب نیست، بلکه بین طهارت و نجاست شرعیتین و قذارت و نظافت عرفیتین عام من وجه است، نه اینکه یکی اعم از دیگری است؛ یعنی بگوییم شرعیتین اعم است و هرآنچه که عرف قذر می‌داند شرع هم قذر می‌داند و هرچه را طاهر می‌داند شرع نیز طاهر می‌داند و شرع، علاوه بر عرف، بعضی موارد را قذر می‌داند که عرف نمی‌داند و بعضی از موارد را طاهر می‌داند که عرف نمی‌داند. این‌جور تعبیرکردن به‌نظر می‌رسد دقیق نیست که بگوییم همه‌جا طهارت و نجاست شرعیتین، اعم از طهارت و نجاست عرفیتین است؛ زیرا خود ایشان اذعان می‌فرمایند که بعضی از چیزها را شارع قذر نمی‌داند ولی عرف قذر می‌داند؛ بنابراین مواردی هست که عرف آنها را طاهر نمی‌داند و شارع طاهر می‌داند؛ یعنی نجس عرفی گاهی بیشتر است، و در مواردی نجس عرفی هست ولی نجس شرعی نیست که در این خصوص مثال هم زدند.

لهذا به نظر ما اگر مراد ایشان عام مطلق به‌مفهوم منطقی آن باشد تعبیر دقیقی نیست؛ مگر اینکه این‌جور معنی نکنیم که البته من تصور می‌کنم در هر حال عام من‌وجه می‌شود و هر جور که توضیح بدهیم به عام من‌وجه می‌رسیم. هر در طهارت و هم در نجاست چیزهایی هست که شارع طاهر می‌داند ولی عرف نمی‌داند، پس از این جهت از نظر طهارت، شرعی اعم است. در نجاست نیز همین‌طور است، یعنی گاهی شارع چیزی را نجس می‌داند و عرف نجس نمی‌داند و بالعکس آن هم هست؛ یعنی عرف طاهر می‌داند ولی شارع طاهر نمی‌داند و همین‌طور در قذارت. لهذا حالت تساوی نیست، تباین هم نیست، و اینکه بگوییم همواره طهارت و قذارت شرعی اعم است این هم درست نیست. برعکس آن هم که بگوییم نظافت و قذارت عرفی اعم است صحیح نیست و خیلی چیزها هست که شارع به آنها نظر دارد ولی عرف ندارد. بنابراین این تعبیر که بگوییم طهارت و نجاست شرعی اعم است محل تأمل است.

ایشان به‌عنوان مثال می‌گویند که شارع بعضی قذرها را طاهر می‌داند، که از نظر طهارت اعم می‌شود ولکن عکس این هم هست و بعضی چیزها را هم عرف قذر می‌داند که شارع طاهر می‌داند. مثلاً عرف از عرق بدن بدش می‌آید و می‌گوید بوی بدی دارد و از نظر عرفی قذر است، ولی از نظر شرعی قذر به‌حساب نمی‌آید. و یا شارع می‌گوید دمی که حین ذبح خارج می‌شود نجس است، دمی که در عروق حیوان می‌ماند و بعد از ذبح دوباره خون می‌آید می‌گوید پاک است، ولی عرف بین اینها فرقی نمی‌گذارد. معنای این مثال این می‌شود که در اینجا عرف اعم است و نه شرع؛ یعنی مثالی که ایشان راجع به دم متخلف زدند درست است؛ از این جهت که شارع دم متخلف و بازمانده در عروق حیوان را پاک می‌داند و نظر شرع به لحاظ طهارت اعم است، اما از نظر قذارت نظر عرف اعم می‌شود؛ چون عرف هر دو نوع دم را قذر می‌داند؛ هرچند ممکن است کسی بگوید عرف قذر به آن معنا نمی‌داند؛ چون باید ابتدا ببینیم که معنای قذارت چیست. قذارت به معنای چیزی است که از آن پرهیز می‌شود و از آن اجتناب می‌شود. یک‌وقت می‌گوییم قذر است و منظورمان این است که ناپسند است، که در این حالت ممکن است اگر رنگ خودکار هم به لباس انسان مالیده شود، آیا قذارت است؟ قطعاً این مفهوم قذارت نیست، یعنی قذارت به هر آن چیزی که ناپسند است نیست، قذارت آن چیزی است که یک نوع تنفر و گریزی از آن هست. حالا باید ببینیم که آیا دم از نوع همان رنگ خودکار است که مثلاً می‌گویند لباس رنگی شده و خوب نیست؛ یا اینکه نسبت به دم نفرت دارند؟ درحالی‌که ما می‌بینیم ظاهراً این‌جور نباشد و در موارد بسیاری چیزهایی است که شارع آنها را نجس می‌داند ولی اکثریت عقلا در کره‌ی زمین مصرف می‌کنند؛ همین دم را هم در خیلی جاها ممکن است بخورند. مگر اینکه بگوییم شارع لااقل دم ذبح و جرح را قذر می‌داند، هرچند که دم متخلف را نجس نمی‌داند؛ اما عرف مطلق دم را نجس نمی‌داند. درواقع می‌خواهیم بگوییم که بین پاکی و پاکیزگی فرق می‌گذارد. پاکیزگی، تمیزی است، اما پاک در مقابل قذارت قرار می‌گیرد.

نکته‌ی دیگری که ذیل فرمایش ایشان می‌توان مطرح کرد این است که ایشان می‌فرمایند کلا الوجهین جایز است. کلا الوجهین را دو جور می‌توان معنی کرد: یکی اینکه بگوییم کلا الوجهین مصداق دارد در طهارت و قذارت شرعیه، یعنی ما قذارتی داریم که شارع مستقلاً جعل کرده و قذارتی هم داریم که شارع مستقلاً جعل نکرده و بتبع جعل کرده و ما از احکام تکلیفی که شارع وضع کرده است به آن پی می‌بریم. بنابراین دو جور طهارت و دو جور قذارت داریم که به‌معنای کلا المصداقین است و دو جور مصداق داریم. یک‌بار نیز ممکن است به این معنا بگیریم که کلا الوجهین به این معناست که قذارت و طهارت شرعیتین، هم جعل مستقل شده و هم جعل طبعی شده.

اگر مورد اولی باشد تفصیل می‌شود و نمی‌توان گفت کلا الوجهین جایز است؛ یعنی می‌گوییم اصلاً دو قسم هستند و باید قائل به تفصیل شویم. اگر می‌فرمایید کلا الوجهین به این معناست که همزمان هر قذر و هر طاهری دو بار وضع شده، هم مستقلاً و هم تبعاً؛ اینجا دو و یا حتی سه اشکال پیش می‌آید؛ یکی اینکه اولاً اثبات کنیم که همه‌ی موارد محکوم به طهارت و نجاست دو بار وضع شده‌اند. آیا می‌توان چنین چیزی را اثبات کرد؟ شاهد بیاوریم و استدلال بیاوریم که تمام مواردی که از نظر شرعی محکوم به طهارت و نجاست هستند هم مستقلاً جعل شده‌اند و هم تبعاً. اثبات چنین چیزی کار سهلی نیست. ممکن است شما شواهدی بیاورید، اما شواهد متفرقی خواهد شد که همه‌ی موارد را در بر نمی‌گیرد. همچنین اگر فرض کنید که بتوانیم در این مورد شواهدی هم پیدا کنیم، حال سؤال می‌شود که این چه‌نوع جعلی است؟ یکی از این جعل‌ها لغو است. یا اینها مستقلاً جعل شده‌اند و یا تبعاً. اگر مستقلاً جعل شده‌اند که دوباره جعل‌شدن معنی ندارد و تحصیل حاصل است. جعل باید به چیزی تعلق بگیرد که جعل نشده است. مگر اینکه به‌صورت دیگری که تفسیر کنیم و به یک معنا بر فرمایش ایشان سه تفسیر در نظر بگیریم تا بتوانیم یک حمل مناسبی را پیدا کنیم و بگوییم که شما می‌خواهید بفرمایید که اینها همگی مجعول مستقل هستند، ولی در عین حال از احکام تکلیفیه هم می‌توان اینها را انتزاع کرد، ولی در این صورت دیگر نمی‌توانید انتزاع را جعل معنا کنید. به این صورت که وقتی حکم تکلیفی آمد که اجتناب کن، من انتزاع می‌کنم که این چیز قذر است؛ اما اینکه من انتزاع می‌کنم که این شیء قذر است به‌معنای جعل شارع نیست. اما حتی اگر به این معنا هم بگیریم هم با ظاهر فرمایش شما نمی‌سازد و هم نمی‌شود گفت که کلا الوجهین جایز است، چون وجه اول را جعل استقلالی می‌گویید و وجه دوم را جعل استتباعی و نه فقط انتزاع محض و انتزاع به‌معنای ساده‌ی آن مراد شما نیست؛ بلکه انتزاع را معنی کردید به اینکه تبعاً جعل شود. در واقع مثل اینکه شارع یک‌جوری صحبت کرده که من از احکام تکلیفیه او جعل نجاست را بر این مورد انتزاع کنم. اگر این‌جور معنی کنید آنگاه در واقع جعل خواهد بود و اگر هم به این معنا نگیریم و بگوییم همان اصطیاد است، غیر از آن است که بگوییم شارع از این طریق جعل تبعی کرده است. بنابراین هر سه تفسیر می‌تواند محل خدشه باشد و به این صورت که بزرگوار فرموده‌اند نقاش و نکاتی به ذهن انسان می‌رسد که ذیل فرمایش ایشان قابل طرح است. والسلام.

 

تقریر عربی

فقد تعرّض شیخنا العلّامه (حفظه) الی مقاله المحقّق الخراسانی (قدّه) من أنّ القسم الثالث من الوضعیات کلّه مجعول بجعل استقلالی، بأنه: لیس هذا القسم على نمط واحد بل یکون على أصناف اربعه:

الأوّل: ما لایقبل الجعل أصلاً، لااستقلالاً ولاتبعاً للأحکام التکلیفیه، وذلک کالتنجّز والتعذّر، والطریقیه والکاشفیه، والنظافه والقذاره العرفیتین.

والثانی: ما تناله ید الجعل استقلالاً، ولیس منتزعاً من الأحکام التکلیفیه الموجوده فی مورده، وهذا کالزوجیه والملکیه.

والثالث: ما یکون منتزعاً من الأحکام التکلیفیه، غیرمجعول استقلالاً، وهذا کالرخصه والعزیمه، فانّهما أمران انتزاعیان من حکم الشّارع بجواز الترک أو لزومه.

والرّابع: ما یصحّ فیه کلا الأمرین: جعله مستقلاً، وانتزاعه من الأحکام التکلیفیه؛ ثم قال: لکن الأظهر انّه مجعول مستقلاً وهو المتبادر من الروایات؛ وذکر الخلافه، والحکومه، والقضاء، والولایه، والحجیه، والضمان والکفاله، والصحه والفساد، والطهاره والنجاسه الشرعیتین کمصادیق لهذا الصنف.

فسعی فی ایضاح کلّ قسم وصنف مما ذکره، وقال فی شأن الطهاره والنجاسه الشرعیتین : إنهما أعم من العرفیه، إذ قد یُعدّ الشرعُ القذر طاهراً، کما فی عرق الإنسان، والدیدان والوذی والمذی والدم المتخلّف فی عروق الحیوان، أو یحکم بنجاسه ما لایُعِدّه العرف قذِراً کنجاسه الکفّار وأولادهم، ونجاسه الخمر، فهما قابلتان للجعل استقلالاً، مثل قوله: «إِنَّما المُشْرِکُون نَجس» (التوبه: ۲۸) بناء على أن الآیه بصدد جعل النجاسه علیهم، کما هما قابلتان للجعل تبعاً للآثار والأحکام التکلیفیه، کوجوب الإجتناب عن الخمر والکافر.

ولکن یلاحظ علیه:

اوّلاً: بأنه لایمکن الإلتزام بعموم الطهاره والنجاسه الشرعیتین من الطهاره والنجاسه العرفیتین بنحو مطلق، بل النسبه بینهما هی عام من وجه، وهذا واضح لمن راجع مواردهما.

وثانیاً: بأنه یمکن حمل کلامه هذا علی ثلاثه معان: الأوّل: مجعولیتهما طراً بکلا الوجهین معاً، من دون أیّ تفصیل بین أصنافهما المختلفه؛ وهو یستلزم المحال او اللَغویه فی ثانی الجعلین، لأنه تحصیل للحاصل. الثانی: الإختلاف فی کیفیه جعل کلّ من اصنافهما عن غیره: من جهه الإستقلال والإستتباع، وهذا هو نفس القول بالتفصیل، ویرد علیه ما یرد علی تقاریر هذا القول. الثالث: تفسیر الإنتزاع بالإصطیاد الذهنی الصرف، الذی لاواقع له اصلاً؛ فلایصدق علیه الجعل من اساس؛ لأنه کتعبیر عما هو علیه الحکم التکلیفی، بل لایمکن جعله، لأنه لامعنی لجعل ما لاواقع له. (ولکن تقابل الجعل «الإستقلالی» قرینه علی أن مراده هو الجعل «الإستتباعی»)

 


دیدگاهتان را بنویسید