جلسه بیست‌ودوم خارج اصول ۲۰-۹-۹۵

موضوع: أسئله مبحث جعل «الصحّه» و«الفَساد» و«البطلان»

در این بحث که آیا صحت و بطلان از احکام وضعیه هستند یا خیر و اینکه آیا این دو امکان جعل دارند یا خیر، بحث می‌کردیم. عرض کردیم که جهت روشن‌شدن مسئله و برای اینکه بتوانیم اعلام موضع کنیم، هم ناظر به مباحث لغوی و هم ناظر به مباحث اصطلاحی و نیز آرایی که در این بحث وجود دارد، در مجموع باید چند سؤال پاسخ داده شود. ابتدا یک بحث لغوی باید صورت بپذیرد که مرور کردیم؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که ما در اینجا با سه کلمه سروکار داریم: «صحت»، «فساد» و «بطلان» و بعضی بین فساد و بطلان تفاوت قائل شده‌اند که البته فی‌الجمله باید پذیرفت که تفاوت هم دارند و این‌طور نیست که فساد و بطلان چه لغتاً و چه اصطلاحاً مساوی باشند. باید روشن شود که معنای این سه واژه دقیقاً چیست.

کلمات یک معنای اصلی دارند که درواقع ماده‌ی کلمات در اصل به معنای واحدی جعل می‌شوند، اما حسب استعمال و تطوراتی که در معنا حاصل می‌شود و گاه به سبب تنوع استعمال که در لفظ گاه در معنای حقیقی و گاه در معنای مجازی استعمال می‌شود و… معانی مختلف تولید می‌شود. در اینجا نیز قهراً راجع به این سه لفظ این مسئله مطرح است که معنای اصلی آنها چیست و معانی متنوعی که در منابع لغوی مطرح شده‌اند به چه مناسبتی در قیاس و نسبت با معنای اصلی این معانی نیز تولید شده‌اند؟ که بعضی جزء معانی حقیقیه شده‌اند و بعضی به‌نحو مجاز اطلاق می‌شوند و بعضی دیگر نیز معانی لغوی نیستند، بلکه معنای اصطلاحی هستند.

نکته‌ی دومی که باید رسیدگی شود این است که صحت و فساد دو امر تکوینی هستند یا دو امر تشریعی‌اند؟ چنانکه بعضی بر نظر اول هستند که صحت و فساد تکوینی‌اند و اگر این اثبات شود به این معنا خواهد بود که جعل برنمی‌دارند. بعضی دیگر گفته‌اند کلاً تشریعی هستند پس بنابراین مجعول هستند. یا اینکه اصلاً صحت و فساد دو جور هستند و این‌طور نیست که به یک معنا و یک نوع باشند؛ بلکه گاه صحت و فساد تکوینی است و گاهی تشریعی است و یکسان نیست و نیز اینکه فساد و بطلان با صحت تقابل دارند، و در این هم بحثی نیست؛ ولی باید ببینیم که اگر صحت چند معنا دارد و احیاناً فساد و بطلان هم ممکن است چند معنا داشته باشد کدامیک از معانی صحت با کدامیک از معانی فساد یا بطلان با هم مقابل هستند؟ کما اینکه این مسئله نیز قابل بررسی است که کدام معنا از صحت با فساد مقابل است و کدام معنا از صحت با بطلان مقابل است؟ چنان‌که بعضی از عامه و نیز فقهای امامیه گفته‌اند که فساد به حوزه‌ی معاملات مربوط می‌شود و بطلان به حوزه‌ی عبادات، و ما هم این نکته را اضافه می‌کنیم که به دلیل همین تفاوت در تقابل، ممکن است اصلاً بگوییم که بین فساد و بطلان تفاوت است و نیز بگوییم که صحت در همه جا به یک معنا به‌کار نمی‌رود.

همچنین این مسئله در لغت بارها تکرار شده که گفته‌اند: «صحت نقیض باطل است» و در لسان فقها گاهی گفته‌شده که نسبت بین صحت و بطلان و یا فساد، تضاد است و بعضی دیگر گفته‌اند نسبت تقابل عدم و ملکه است؛ درحالی‌که ممکن است احتمال دهیم که این نوع تقابل بستگی به مورد دارد و نمی‌توانیم بگوییم که در همه جا صحت و بطلان و یا صحت و فساد نقیض یکدیگر هستند و یا تقابل تضاد دارند و یا تقابل آنها عدم و ملکه است. بسته به اینکه هریک به چه معنایی به‌کار رفته باشند یکی از این تقابل‌ها برقرار می‌شود و این‌گونه نیست که در همه جا یک نوع نسبت بین صحت و مقابل‌های آن برقرار باشد.

همچنین پرسش دیگر که محل اختلاف و بحث شده و مهم نیز هست این است که آیا بین عبادات و معاملات در اطلاق صحت و فساد تفاوت وجود دارد یا خیر؟ از بین مذاهب، حنفیّه گفته‌اند که بین این دو تا تفاوت هست که در معاملات صحت به یک معناست و در عبادات به معنای دیگری است. در عبادات صحت به‌معنای این است که فعل و عمل و آنچه واقع شده، یعنی مأتیٌ‌به مطابق با مأمورٌ‌به اتفاق افتاده، اما در معاملات به این معناست که وقتی می‌گوییم معامله‌ای صحیح است به این معناست که منشأ اثر است و اینها با هم تفاوت می‌کنند و احیاناً ممکن است که در خصوص عبادات، مقابل صحت بطلان باشد و در خصوص معاملات مقابل صحت، فساد باشد و اینها با هم تفاوت می‌کنند.

در اینجا اشاره می‌کنیم که می‌خواهیم به این سمت مایل شویم که بین انواع اطلاق صحت و همچنین بطلان و فساد، فرق است. اینها متفاوت‌اند و این تفاوت در نوع تقابل و یا مقابل‌ها و ضدها نشان می‌دهد که صحت در معنای اصطلاحی و یا حقیقی متفاوت استعمال می‌شود؛ هم از این جهت که به لحاظ لفظی و در واقع ضد لفظ صحت متفاوت است و هم نسبت بین صحت و هریک از مقابل‌ها متفاوت است و مثلاً در جایی که نسبت عدم و ملکه است با جایی که تضاد است متفاوت است، آنجایی که اثر و نتیجه‌ای که باید بر فعلی مترتب باشد و توقع می‌رود که آن نتیجه مترتب باشد و نمی‌شود، می‌شود عدم ملکه والا تضاد می‌شود. به هر حال نفس این تفاوت و تقابل حکایت از آن دارد که احیاناً هم صحت به چند معنا به‌کار رفته و مورد به مورد تفاوت می‌کند و هم مقابل‌ها به معنای واحدی نیستند؛ یعنی بطلان و فساد متباین هستند و معادل و مقابل هم قلمداد نمی‌شود.

همچنین این پرسش، همان‌گونه که محقق نائینی مطرح فرموده‌اند آیا بین صحت واقعیه و ظاهریه از جهت مجعول‌بودن و غیرمجعول‌بودن تفاوت است؟ میرزای نائینی فرموده است که فرق می‌کند که صحت واقعیه باشد یا ظاهریه باشد. اگر صحت ظاهریه باشد قابل جعل است ولی صحت واقعیه قابل جعل نیست؛ گویی صحت واقعیه به مصالح واقعیه اصابت می‌کند و حیث تکوینی دارد که در این صورت قابل جعل نیست؛ اما صحت ظاهریه تکلیف شاکّ است، یعنی کسی در موقعیتی قرار می‌گیرد و تعبداً تکلیفی خواهد داشت که ناظر به واقع نیست. این را شارع می‌تواند جعل کند و جعل نیز فرموده است.

پرسش دیگری که قابل طرح است عبارت است از: آیا واقعاً اطلاق صحت به مورد تکوینی و اطلاق صحت به مورد تشریعی تفاوت است؟ قطعاً تفاوت است. به‌هرحال آنگاه که شما به یک شیء خارجی اطلاق صحیح می‌کنید مثلاً می‌تواند به‌معنای تمامیت‌الاجزاء باشد؛ اما وقتی به یک واقعیت تشریعی اطلاق صحت می‌کنید، آن‌طور که خیلی‌ها گفته‌اند صحیح به‌معنای تام‌الاجزاء است، ممکن است چنین نباشد و یا لااقل حسب مورد تفاوت کند. اینکه صلاه ده جزئی است، آیا همیشه صلاه ده‌جزئی صحیح است؟ این‌گونه نیست؛ گاهی صلاه پنج‌جزئی هم صحیح است؛ کما اینکه ممکن است صحت به کمیت ارجاع نشود بلکه به کیفیت ارجاع شود؛ درنتیجه در حوزه‌ی تکوین ممکن است به کمیت ارجاع شود، ولی در حوزه‌ی تشریع ممکن است صحت به کیفیت ارجاع شود، یعنی در حوزه‌ی تشریع یک امر واقعی نفس‌الامری و یک حقیقت و ارزشی وجود داشته باشد که صحت به اعتبار آن است و اجزاء واسطه و وسیله هستند که به آن برسیم. متعلق صحیح و باطل آن امر واقعی است و متعلق صحیح و باطل صورت نیست. صورت صلاتیه متعلق صحیح و باطل نیست.

در اینجا البته این بحث نیز قابل طرح است که گاهی ممکن است صحت در اصطلاح شرعی، حالت تشکیکی پیدا کند؛ درحالی‌که در اطلاق تکوینی چنین نباشد. در اطلاق تکوینی یک چیزی یا صحیح است یا فاسد است، که در اطلاق تکوینی باز این تفاوت هم هست که نمی‌توان گفت آنچه صحیح نیست، باطل است یا فاسد است. پس در تکوین یا صحیح است و یا فاسد؛ اما در تشریع می‌تواند صحیح باشد ولی باطل نباشد، بلکه فاسد باشد. مثلاً صلاتی واقع شده است که به لحاظ صوری صحیح است و همه‌ی ارکان و اجزاء و مقارنات و مقدمات را دارد و از لحاظ فقهی صحیح است؛ اما آیا بر این فعل ثواب مترتب است یا خیر، یک سری شرایط معرفتی و عرفانی هم دارد. اگر کسی العیاذبالله مستی کرد و تردامن بود، بعد دهانش را آب کشید و وضو گرفت و نماز خواند؛ از نظر فقهی این نماز باطل نیست؛ اما به لحاظ معنوی و تعریفی (نه تشریعی) آیا می‌توان گفت که این صلاه ناجح است و آن اثری که از صلاه توقع می‌بریم بر این نیز مترتب می‌شود؟

بنابراین گفته‌اند که بین صحیح و باطل حد واسطی وجود ندارد؛ اما کسی ممکن است بگوید که حد واسط وجود دارد؛ مثل بالا که مطرح کردیم. کما اینکه در روایات هم داریم و از پیامبر اکرم (ص) است که: «لا تقبل صلاه شارب الخمر أربعین یوما».[۱] در این چهل روز نماز این فرد پذیرفته نمی‌شود، اما آیا مقبول نیست به‌معنای باطل است؟ این فرد گناهی کرده و عبادتی هم انجام داده و به لحاظ فقهی باطل نیست، اما آن اثر وضعیِ معنویِ شرب خمر در وجود این فرد باقی است و در بعضی روایات آمده تا وقتی که اثر شیمیایی و غذایی خمر هست و از بدن فرد خارج نشده، اثر وضعی معنوی آن چنین است که نماز این فرد فاسد است.

به‌هرحال می‌خواستیم نفس این قضیه را روشن کنیم که امکان دارد عملی به لحاظ تشریعی، فقهی صحیح باشد، اما به لحاظ آن اثری که بر این فعل و عمل مترتب است، فاسد باشد؛ ولو اینکه به لحاظ فقهی مسقط تکلیف باشد اما ناجح و منجح نباشد که آن اثری را که به لحاظ معنوی توقع می‌رود بر آن مترتب شود. پس گاهی ممکن است که بین صحت و مقابلات آن تلازم نباشد و صحت، به لحاظ فقهی بیاید، اما آن اثر وضعی یا معنویِ دنیوی که انتهیء عن الفحشاء و المنکر است و یا اثر اخروی که از صلاه توقع می‌رود اتفاق نیافتد ولو اینکه به لحاظ تکلیفی و تشریعی مسقط امر بشود؛ الان دیگر امری نیست که این فرد مکلف باشد و به او نمی‌توان تارک الصلاه اطلاق کرد.

پرسش یا محور دیگری که اهمیت دارد و غالباً اصحاب خلط کرده‌اند این است که بین معنا و ملاک خلط صورت می‌گیرد. معنای صحت چیست؟ ملاک صحت کدام است؟ معنای فساد چیست؟ ملاک آن کدام است؟ معنای بطلان چیست؟ ملاک آن کدام است؟

برای مثال، هنگامی که لفظ تام‌الاجزاء را در خصوص عبادات اطلاق می‌کنیم، آیا معنی صحیح تام‌الاجزاء است یا ملاک صحت تمامیت اجزاء است؟ به‌نظر می‌رسد که ملاک است و نه معنا. به لحاظ لغوی که در امور تکوینیه ممکن است چیزی که هویت آن به اجزائش است، برای مثال معجونی که ساخته‌شده ده‌جزئی باشد و اگر آن ده جزء با هم ممزوج شود فلان معجون به‌وجود می‌آید. اگر همه‌ی آن اجزاء بود می‌توان گفت که این داروی صحیحی است. پس ممکن است در امور تکوینیه این‌گونه باشد و لزوماً مقید به اجزاء باشد؛ اما در امور تشریعیه ممکن است کسی بگوید به حسب مورد صلاه جوره داریم، مثلاً از ده، یازده جزئی تا صلاه به اقل اجزاء. غریق صلاتش را در حین غرق به یک اشاره ممکن است ادعا کند و حتی ممکن است هیچ جزئی نداشته باشد؛ یعنی به یک اشاره و یا یک نیت صلاه از او ساقط می‌شود و مسقط هم هست و ممکن است حتی مقبول هم باشد؛ یعنی نه فاسد است و نه باطل. باطل نیست، چون مأمورٌ‌به را انجام داده است. برای او در آن ظرف مأتیٌ‌به با مأمورٌ‌به مطابق است و نیز به لحاظ الاعمال بالنیات قصد او هم در آن وضعیت و شرایط پذیرفته است و در آن شرایط و وضعیت حادّ ترک صلاه نکرده و تکلیف عبودیت را فراموش نکرده و نسبت به شأن عبودیت خودش اعتقاد و التزام داشته، این علی‌القاعده نه‌تنها صحیح است که فاسد نیست و مصاب هم هست، ولی اجزائی ندارد. ممکن است که بگوییم اینها از علائم هستند؛ درنتیجه جایی ممکن است تام‌الاجزاءبودن ملاک صحت باشد و در جای دیگر، چیز دیگری ملاک باشد؛ مثل همین نیت صالحه‌ای که فرد باید داشته باشد، ولو غریق است و در حال غرق و بدون اجزاء که ممکن است نیت او درست باشد.

به هر حال این هم نکته‌ی بسیار مهمی است که بین ملاک و معنا غالباً خلط می‌کنند، آنگاه دچار تلاطم می‌شوند، که مثلاً اگر بگوییم تمامیت اجزاء ملاک است، اینجا که اجزاء کم است پس چطور صحیح است؟

تصور می‌کنیم تعابیری که فقها راجع به معنای صحت مطرح می‌کنند به‌نظر می‌رسد همگی جزء ملاکات صحت هستند و نه معنای آن و هنوز برنخوردیم که از بزرگان کسی گفته باشد که اصولاً صحت را باید به جوهر عمل ارجاع داد و حیث کیفی و قیمی و ارزشی عمل را باید مبنای صحت قلمداد کرد. درنتیجه کمال عمل را باید حسب مورد ملاک صحت تعبیر کرد و نه کمیت و جهات صوری را و همه را باید ملاک انگاشت و این حیث کمال قیمی و ارزشی و باطنی عمل را ملاک صحت دانست.

 

تقریر عربی

قال الحکماء: الصّحه و المرض من الکیفیات النفسانیه. و عرّفهما ابن سینا فی الفصل الأول من القانون بأنّها ملکه أو حاله تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سلیمه أی غیر مئوفه. التقابل بینهما تقابل التضاد. و فی القانون أنّ المرض هیئه مضاده للصحه. و فی الشفاء أنّ المرض من حیث هو مرض بالحقیقه عدمی، لست أقول من حیث هو مزاج أو ألم. و هذا یدلّ علی أنّ التقابل بینهما تقابل العدم و الملکه. و فی المباحث المشرقیه لا مناقضه بین کلامی ابن سینا إذ فی وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذی کان مبدأ للأفعال السلیمه و ثانیهما مبدأ الأفعال المئوفه. فإن سمّی الأول مرضا کان التقابل العدم و الملکه؛ و إن جعل الثانی مرضاً کان التقابل من قبیل التضاد.

وعند الصرفیین کون اللفظ بحیث لا یکون شی‌ء من حروفه الأصلیه حرف علّه و لا همزه و لا حرف تضعیف، و ذلک اللفظ یسمّی صحیحاً. هذا هو المشهور. الصحیح فی عرف النحاه ما لیس فی آخره حرف علّه.

و عند المتکلمین و الفقهاء فهی تستعمل تاره فی العبادات و تاره فی المعاملات. أمّا فی العبادات فعند المتکلمین کون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. و عند الفقهاء کون الفعل مسقطا للقضاء. و ثمره الخلاف تظهر فیمن صلی علی ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهی صحیحه عند المتکلمین لموافقه الأمر علی ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به. و أمّا فی المعاملات فعند الفریقین کون الفعل بحیث یترتّب علیه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملک علی البیع و البینونه علی الطلاق.

اعلم أنّ نقیض الصّحه البطلان فهو فی العبادات عباره عن عدم کون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم کونه مسقطا للقضاء. و فی المعاملات عباره عن کونه بحیث لا یترتّب علیه الأثر المطلوب منه. و الفساد یرادف البطلان عند الشافعی. و أما عند الحنفیه فکون الفعل موصلا إلی المقصود الدنیوی یسمّی صحّه. و کونه بحیث لا یوصل إلیه یسمّی بطلانا. و کونه بحیث یقتضی أرکانه و شروطه الإیصال إلیه لا أوصافه الخارجیه یسمّی فساداً. فالثلاثه معان متقابله. و لذا قالوا الصحیح ما یکون مشروعا بأصله و وصفه، و الباطل ما لا یکون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه، و الفاسد ما یکون مشروعا بأصله دون وصفه.

وقال فی معجم الفروق اللغویه: الفرق بین السلامه والصحه : أنّ السلامه نقیضه الهلاک، ونقیض الصحه الآفه من المرض والکسر وما بسبیل ذلک؛ ألا ترى أنه یقال سلم الرجل من علته إذا کان یخاف علیه الهلاک منها أو على شئ من جسده، وإذا لم یکن یخاف علیه ذلک منها لم یُقل: سلم منها وقیل صح منها. هذا على أن السلامه نقیضه الهلاک ولیست الصحه کذلک، وفی هذا وقوع الفرق بینهما ، ثم کثر استعمال السلامه حتى قیل للمتبرئ من العیب سالم من العیب ، والسلامه عند المتکلمین زوال الموانع والآفات عن من یجوز علیه ذلک ولا یقال لله سالم لان الآفات غیر جائزه علیه ولا یقال له صحیح لان الصحه تقتضی منافاه المرض والکسر ولا یجوزان على الله تعالى .

الفرق بین الصحه والعافیه : أن الصحه أعم من العافیه یقال رجل صحیح وآله صحیحه وخشبه صحیحه إذا کانت ملتئمه لا کسر فیها ولا یقال خشبه معافاه ، وتستعار الصحه فیقال صححت القول وصح لی على فلان حق ، ولا تستعمل العافیه فی ذلک ، والعافیه مقابله المرض بما یضاده من الصحه فقط والصحه تنصرف فی وجوه على ما ذکرناه، وتکون العافیه ابتداء من غیر مرض وذلک مجاز کأنه فعل ابتداء ما کان من شأنه أن ینافی المرض یقال خلقه الله معافى صحیحا ، ومع هذا فإنه لا یقال صح الرجل ولا عوفی إلا بعد مرض یناله ، والعافیه مصدر مثل العاقبه والطاغیه وأصلها الترک من قوله تعالى ” فمن عفى له من اخیه شئ ” أی ترک له ، وعفت الدار ترکت حتى درست ومنه ” اعفوا اللحى ” أی أترکوها حتى تطول ومنه العفو عن الذنب وهو ترک المعاقبه علیه وعافاه الله من المرض ترکه منه بضده من الصحه ، وعفاه یعفوه وإعتفاه یعتفیه إذا أتاه یسأله تارکا لغیره .

الفرق بین الصحه والقدره : أن الصحه یوصف بها المحل والآلات ، والقدره تتعلق بالجمله فیقال غیر صحیحه وحاسه صحیحه ، ولا یقال عین قادره وحاسه قادره .

الفرق بین المستقیم والصحیح والصواب : أن کل مستقیم صحیح وصواب ولیس کل صواب وصحیح مستقیما ، والمستقیم من الصواب والصحیح ما کان مؤلفا ومنظوما على سنن لا یحتاج معه إلى غیره ، والصحیح والصواب یجوز أن یکونا مؤلفین وغیر مؤلفین ولهذا قال المتکلمون هذا جواب مستقیم إذا کان مؤلفا على سنن یغنی عن غیره وکان مقتضیا لسؤال السائل ، ولا یقولون للجواب إذا کان کلمه نحو لا ونعم مستقیم ، وتقول العرب هذه کلمه صحیحه وصواب ولا یقولون کلمه مستقیمه ، ولکن کلام مستقیم لان الکلمه لا تکون مؤلفه والکلام مؤلف.

الفساد فی اللغه والإصطلاح:

فاما فی اللغه:

قد قال فی التعریفات: الفساد: زوال الصوره عن الماده بعد أن کانت حاصله، والفساد عند الفقهاء: ما کان مشروعاً بأصله غیر مشروع بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعی، وقسم ثالث مباین للصحه والبطلان عندنا.

وقال فی کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم: الفساد بالفتح و تخفیف السین المهمله عند الحکماء مقابل الکون. و عند الفقهاء من الشافعیه هو البطلان، و عند الحنفیه من الفقهاء کون الفعل مشروعا بأصله لا بوصفه، و البطلان کونه غیر مشروع بواحد منهما. فعلی هذا الفاسد و الباطل عندهم متباینان.

البطلان فی اللغه والإصطلاح:

قد قال فی کتاب العین: بَطَل الشیئُ یبطُلُ بُطلاً، إی ذهب باطلاً. والباطل: نقیض الحقّ. وأبطلتُ جئتُ بکَذِب، وادّعیت غیر الحقّ. والتبطُّل فعل البَطاله، وهو اتّباع اللهو والجهاله.

وقال فی المقاییس: الباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذَهاب الشیئ، وقلّه مکثه وَلُبثه.

البطلان بمعنی الضیاع والخسران والفساد وسقوط الحکم،

قد قال الشیخ فی التبیان: البطلان والفساد والکذب والزّور والبهتان، نظائر. والباطل ضدّ الحقّ؛ وأصلالباطل الخبر الکذب، ثمّ کتُر حتّی قیل لکلّ فاسد. ویقال: فعل باطلّ أی قبیح، وبناء باطل، ای منتقِض، وزرع باطل، ای مُحترِق تالف.

وقال الراغب: الباطل: نقیض الحقّ، وهو مالا ثبات له عند الفحص عنه. قال تعالی: «ذلک بأنّ الله هو الحقُّ وأنّ مایدعون من دونه الباطل» «فوقع الحقُّ وبَطل ما کانوا یعملونَ» وقال: «لِمَ تلبسون الحقّ بالباطل»

نسب الی الشهید بانّ الباطل، مالم یشرع بالکلّیه، کبیع ما فی بطون الأمّهات؛ والفاسد: ما یشرع أصله، ولکن امتنع لاشتماله علی وصف کالربا، کذا قاله الشهید فی تمهید القواعد

وقال فی التحقیق فی الفاظ القرآن: الباطل مقابل الحقّ ای ما لاثبات له ولاواقعیه له. ولامحاله إنه یزول ویمحو ولایلبث وجوده. والبطلان إما فی الوچود، او فی العمل، او فی القول، او فی الرأی والنّظر. والتعریف الصحیح للباطل هوما یقال: إن الباطل ما یقابل الحقّ، فما لیس بحقّ فهو باطل.


دیدگاهتان را بنویسید