جلسه ۶۴۹ خارج اصول: ۱۲-۷-۹۶

موضوع: الفحص الرّابع [من الفصّ الرّابع]: فی العینی و الکفائی

در مقام امتثال، واجب یا حکم به جهات مختلف تقسیم می‌شود. یکی از آن تقسیمات، تقسیم به جهت مکلف است. مکلف در مقام امتثال چه نقشی در حکم دارد؟ آیا مکلف، شخص معین است؟ یا اشخاص غیرمعینی هستند؟ یا به هرحال اشخاص هستند؟ واجب یا حکم از این جهت نیز تقسیم می‌شود. پس در مقام امتثال و تحقق است. چه کسی می‌خواهد این مکلفٌ‌به را انجام بدهد؟ اگر فرد معین است، عینی می‌شود، اگر فرد معین نباشد کفایی می‌شود. لهذا یکی از تقسیمات در مقام امتثال تقسیم حکم به عینی و کفایی است.

در اینجا باید چند بحث را مطرح کنیم که البته گذرا طرح خواهیم کرد. چند مسئله در اینجا باید تبیین شود:

۱٫ تعریف عینی و کفایی. واجب عینی چیست؟‌ واجب کفایی چیست؟ و چه فرقی با هم دارند؟

۲٫ در واجب کفایی غرض شارع چیست؟ شارع از امری که فرموده است چه غرضی دارد؟ اینکه همه‌ی مخاطبین هیچ‌گاه اقدام به اتیان واجب کفایی نمی‌کنند. واجب کفایی معمولاً این‌گونه است که یک نفر یا چند و من به الکفایه اقدام می‌کنند از بقیه ساقط می‌شود. غرض مولا چیست؟ خطاب به همه است. «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ».[۱] این امر به همه است، اما از همه به یک معنا نخواسته‌اند. هم خواسته‌اند و هم نخواسته‌اند. غرض چیست؟ این بحثی که مطرح می‌شود و البته خیلی در علم اصول رایج نیست ولذا ما خیلی خلاصه از این بحث عبور می‌کنیم.

۳٫ مخاطب کیست؟ آیا مخاطب فرد است؟ شبیه بحثی که در مورد کیفیت خطاب و تعلق امر در تخییری داشتیم. آنجا هم می‌گفتیم آیا به فرد لا علی التعیین است؟ یا به دیگر اشکال پنج‌گانه‌ای که عرض کردیم، امر به چه نحوی به مکلفٌ‌به تعلق پیدا می‌کند؟ در آنجا تردد بین مکلفٌ‌به‌ها است، اینجا تردد بین مکلف‌هاست. این تردد چگونه است؟

۴٫ مطلب رایجی که در مباحث اصولی طرح می‌شود و آن دَوَران امر بین عینی و کفایی است که در این صورت باید چه کنیم؟ تقدم با عینی است یا کفایی و به چه دلیل؟

۱٫ تعریف عینی و کفایی

عینی را می‌توان این‌گونه تعریف: «العینی عباره عن التکلیف المطلوب من شخص المعین أو اشخاص معینین، فیجب علی کلٌ و ان عطا بهی شخص الاخر». ما این‌گونه تعریف می‌کنیم که واجب یا حکم عینی آن تکلیفی است که خواسته می‌شود از شخص یا اشخاص معین و از هیچ‌کس ساقط نمی‌شود، ولو دیگری انجام بدهد و به اتیان دیگری از غیر او ساقط نمی‌شود.

کفایی برعکس است: «الکفایی عباره عن التکلیف المطلوب من طبیعی صنف معین او نوع خاص و یجب علی کلٍ من افراد هذا الطبیعی ما لم یعطی به الاحد، و یسقط عن الکل اذا قام به شخص». در کفایی اصل آن طبیعت یک صنف معین است. مثلاً تکلیفی است که به مجتهدین معطوف است وجوب افتاء. مثلاً بگویند بر مجتهد جماعت افتاء واجب است. یک نوع خاصی از یک صنف معین. حالا ممکن است صنف را به جنسیت تعریف کنند و مثلاً بگوییم بر رجال جهاد واجب باشد، به نحو کفایی. بر مفتیان و مجتهدان واجب باشد. به طبیعی تعلق گرفته است، ولیکن سرشت و خصلت این حکم این است که یجب علی کلٍ من افراد هذا الطبیعی، تا چه زمانی؟ ما لم یعطی به الاحد. اما به محض اینکه یکی اقدام کند و قیام کند از بقیه ساقط می‌شود. در واقع می‌توان گفت فکأن العینی و الکفایی وصفان للمکلف لاالمکلفٌ‌به فی الحقیقه. گویی این عینی‌بودن یعنی مکلف عینی و نه مکلفٌ‌به عینی. نمی‌خواهد بگوید مکلفٌ‌به، یا مأمورٌبه عینی است، زیرا در واقع همان تفسیر تعینی می‌شود، بلکه در واقع می‌خواهد بگوید مکلف عینی است یا مکلف کفایی است. چند نفر از مکلفین باید این کار را بکنند. چند نفر از مکلفین باید این کار را بکنند؟ یک نفر یا چند نفر؟ کدام انجام دادند، هریک انجام دادند از بقیه ساقط است. لهذا در واقع وصف عینی و کفایی، گویی به اعتبار متعلق و مکلف این تقسیم انجام می‌شود، ولی به خود حکم نسبت داده می‌شود. چون این حکم را عیناً کسی باید انجام بدهد یا من به الکفایه باید اقدام کنند. پس در واقع وصف در اینجا وصف مکلفین است نه تکلیف.

معمولاً واجب کفایی حیث اجتماعی دارد. می‌توان گفت که اکثر واجبات کفائیه احکام اجتماعی هستند، یعنی معطوف به جمعیت و جامعه هستند و معطوف به امت هستند، یعنی خطاب متوجه امت است، به هویت جمعی یا لااقل منشأ آن مصالح جمعی است. البته غالباً همین‌گونه است و نه تماماً. بر همه واجب است که اگر یک نفر در معرض مرگ قرار بگیرد او را نجات بدهند، و اگر من به الکفایه اقدام کردند و قیام کردند، البته از بقیه ساقط خواهد شد.

بنابراین هم در مقام تعریف و هم در مقام توصیف باید گفت که موضوع به‌نحوی به مکلف ارجاع می‌شود و نه مکلفٌ‌به.

تقسیمات مختلفی را در خصوص عینی و کفایی می‌توان مطرح کرد. عینی چون از مصادیق تکلیفی، در حقیقت تقسیات واجب تکلیفی متوجه عینی هم می‌شود. کفایی را هم به جهاتی می‌توان تقسیم کرد. گاهی به این اعتبار که آن معطیٌ‌به مبنای تقسیم است، یعنی معطی‌ٌبه گاهی فردی از طبیعت یک فعل و یا عمل است، مثل غسل میت. حالا آن یک نفر بجا بیاورد و یا چند نفر بجا بیاورند مهم نیست. اشخاص متعدده‌ای با هم میت را غسل می‌دهند. و گاهی نیز معطیٌ‌به افرادی از یک طبیعت هستند.

آنجایی که افراد یک معطیٌ‌به قلمداد می‌شوند دو وضعیت متصور است، گاهی معطیٌ‌به را افرادی انجام می‌دهند، ولی دفعتاً و واحداً، یا یک نفر حتی دفعتاً و واحداً چند فرد را انجام می‌دهد. مثلاً یک نفر همزمان چند تا عبد را آزاد می‌کند. فرض کنیم در شرایطی، آزادکردن عبد مثلاً تکلیف کفایی باشد. در اینجا مشکلی نیست. در فرض دوم که معطیٌ‌به افرادی از طبیعت یک فعل و عمل هستند، ولی دفعتاً انجام نشود و تدریجاً انجام بشود، آنگاه در اینجا اشکالی پیش بیاید. آنجایی که دفعتاً انجام می‌شود، مثلاً یک نفر یک‌باره ده عبد را عتق می‌کند. او همزمان عتق کرده و مشکلی نیست. یا چند نفر با هم یک فعل را انجام می‌دهند. مثلاً جماعتی نماز میت را می‌خوانند که اینجا نیز مشکلی پیش نمی‌آید. ولی اگر افراد متعلق حکم هستند، به نحو کفایی، ولی این افراد به‌تدریج انجام می‌شود. این نماز می‌خواند یکی دیگر هم می‌آید نماز میت می‌خواند. بعدی هم همین‌طور. یا یک نفر چند بار نماز میت می‌خواند. اینجا گفته‌اند یک اشکال پیش می‌آید و آن اینکه آیا بار دوم درست است؟ یک نفر به تنهایی نماز میت را خوانده، آیا نفر دوم می‌تواند بخواند؟ یک امر بود او هم انجام داد و اسقاط شد، نفر دوم دیگر تکلیف ندارد. مگر کفایی نیست؟ اگر کفایی است دیگر الان امری نیست که نفر دوم نماز میت بخواند. ولذا احتیاط می‌کنند و می‌گویند اگر بر کسی نماز میت خوانده شد اگر بخواهند بار دوم بخوانند به‌عنوان احتیاط بخوانند، چون واجب کفایی بوده و حتی یک نفر هم اگر قیام کرده باشد از بقیه تکلیف ساقط است و دیگر تکلیفی ندارند. البته پاسخ‌هایی نسبت به این اشکال مطرح شده که ان‌شاءالله اجمالاً بحث خواهیم کرد.

تقریر عربی

من تقسیم الحکم فی مقام الإمتثال تقسیمه إلى العینى والکفائی، وهو عباره عن تقسیم الواجب الشرعی من جهه کون المکلّف بأدائه شخصاً معیّناً [متشخّصاً] أو غیرَ معین[غیرَ متشخّص]؛ ونبحث عنه من خلال اربع فرائد بنحو التالی: الفریده الأولی: فی تعریف العینی والکفائی، وبیان الفرق بینهما. والفریده الثانیه: فی غرض الشارع من الکفائی؛ والفریده الثالثه: فی کیفیه تعلّق الأمر فی الکفائی؟ والفریده الرّابعه : فی دوران الأمر بین العینی والکفائی وعلاجه.

الفریده الأولی: تعریف العینی والکفائی، وبیان الفرق بینهما والإلماح إلی أقسامهما الأصلیه.

فنقول: العینی عباره عن: «التکلیف المطلوب من إشخاص معیّنین، فیجب علی کلّ منهم القیام بإتیانه وإن أتى به الآخرون»، والکفائی عباره عن: «التکلیف المطلوب من طبیعی صنف معیّن من المکلّفین، لا شخص أو أشخاص معیّنین، فیجب علی کلّ من الأفراد ما لم یأت به أحد». ‌فـکأنّ «العینی» و«الکفائی» وصفان للمکلّف لا المکلّف به، لأنه تقسیم بإعتبار الملزَم بالأداء (المؤدِی) لا المؤدَّی به. وکأنه حکم جماعی ویتعلّق بمصالح المجتمع وحوائج الناس العامه غالباً، کتحصیل علم الأدیان والأبدان، وتأسیس الجامعات والحوزات العلمیه، وبناء المستشفیات والمساجد، والإشتغال بالحرف والصناعات وغیرها، وکإعداد القوه لترهیب العدوّ، والجهاد لدفعه، وکالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لإصلاح المجتمع وإفلاحه، وکالقیام بحفظ النفوس المحترمه، وکتجهیز الأموات والصلوه علیها، وما إلی ذلک.

أقسام الکفائی:

الکفائی ینقسم إلی أقسام: تارهً من جهه وحده المأتی به أو کثرته علی قسمین :

الأوّل: کان المأتى به فرداً واحداً من طبیعه العمل، کغسل المیت: فلا اشکال سواء أتى به فرد واحد کما إذا قام بالتغسیل واحد من المکلفین، أو اکثر کما إذا قام به اشخاص متعدده.

والثّانی: کان المأتى به أفراداً من طبیعه العمل. وإتیان هذا القسم یمکن أن یقع علی صورتین:

الأولی: کان المأتى به أفراداً من طبیعه العمل و أُوتِی بها دفعه واحده؛ سواء کان الآتى شخصاً، کالإعتاق الواجب کفایهً، فأعتَق شخص واحد عبیداً متعددین دفعه واحده مثلاً، أو کان الآتی اشخاصاً کصلوه المیت المأتی بها جماعهً مثلاً.

والثانیه: کان المأتى به أفراداً من طبیعه العمل وأُوتِى به تدریجاً کما لو غسّل المیت مکرّراً، سواء غسّله ثانیاً الغاسل الأول أو شخص آخر. وقع النزاع فیها من جهه تعقل الإمتثال بعد الإمتثال و عدمه.

کما أنه ینقسم الکفائی من جهه أخری ایضاً إلی قسمین: «الخاص» کوجوب الإفتاء للمجتهد (فکأنه ینقلب الکفائی حینئذٍ عیناً) و«العام» کوجوب غسل المیت لکلّ المسلمین.


دیدگاهتان را بنویسید