جلسه ۶۵۰ خارج اصول: ۱۵-۷-۹۶

موضوع: الفریده الثانیه: ما هو غرض الشارع فی الکفائی

عرض کردیم که راجع به واجب کفایی و عینی چند بحث را باید مطرح بکنیم، یکی اینکه عینی و کفایی را تعریف کنیم که بحث کردیم. دیگر اینکه غرض شارع در کفایی چیست که آن مقدم و فاعل به اشکال مختلف محتمل است متعلق حکم باشد. سوم اینکه تعلق امر در کفایی چگونه است؟ و اینکه اگر امر بین عینی و کفایی دائر بود در آنجا انتخاب چیست و علاج کار، چون حالت اجمال و تردیدی وجود دارد، چیست؟

۲٫ غرض شارع از واجب کفایی

غرض شارع از واجب کفایی چیست؟ چرا شارع این‌گونه مردد بین آحاد مکلفین قرار داده است؟ از این می‌توان فهمید که کفایی با عینی این تفاوت را دارد که در واجب کفایی غرض تحقق آن فعل است. گویی در بسیاری از مواقع ناظر به فاعل نیست. فاعل مهم نیست و گویی شبیه به حُسن فعلی و حُسن فاعلی، در اینجا بیشتر حسن فعلی مد نظر شارع است تا حسن فاعلی. بنابراین در جواب اینکه غرض غایی شارع در کفایی چیست؟ پاسخ می‌دهیم حصول و تحقق آن فعل. مصلحتی که باعث وجوب شده، با تحقق فعل محقق است، حال هر کسی که محقق کرده باشد. شارع می‌خواهد که میت مسلم روی زمین نماند و تجهیز بشود. حالا چه کسی انجام بدهد کافی است. البته این توصلی نیست و تعبدی است و اگر کسی انجام می‌دهد باید قصد قربت کند. بنابراین ممکن است در بحثی که این اواخر راجع به تجهیز میت و غسل میت که با ماشین می‌شود یا نه، مطرح شد، بسا بتوان گفت که این کمک می‌کند و اشکالی ندارد. به هر حال بناست که میت غسل داده شده باشد، هر کسی که می‌خواهد باشد و به هر نحوی که انجام پذیرد این فعل اگر محقق بشود و آن مصلحت ملزمه که میت نباید روی زمین بماند و متعفن بشود رعایت شده است.

اگر کسی امروز جرئت کند و بگوید که اصلاً یک سیستمی ما به‌وجود بیاوریم میت را به‌صورت اتوماتیک تجهیز کند و تمام کند و احیاناً فقط یک نفر باید نماز را بخواند و بعد هم درون قبر بگذارد و تمام شود. این ممکن است اشکال نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد از مکلفین تکلیف ساقط است و نمی‌توان گفت که چون این را ماشین دفن کرده است تکلیف از ما ساقط نیست، بلکه لااقل در بحث تجهیز تکلیف از افراد ساقط می‌شود. البته ماشین نماز را دیگر نمی‌تواند بخواند.

البته مواقعی پیش می‌آید که پای فاعل هم به میان می‌آید. آن زمانی که تنها از یک نفر برمی‌آید که آن فعل را انجام بدهد. در اینجا بر او گویی عینی می‌شود.

۳٫ کیفیت تعلق خطاب به کفایی

در تخییری هم این بحث را داشتیم که خطاب چگونه بر تخییری تعلق پیدا می‌کند و در آنجا شش نظر یا وجه را نقل و نقد کردیم. هرچند در آنجا وجه سوم را ترجیح دادیم در اینجا وجه دوم را ترجیح می‌دهیم، اما نظر نهایی ما در آنجا این بود که بسا درست این باشد که تفصیل قائل شویم و نشود یکی از وجوه سته را مطلقاً و به نحو شمولی همه جا مبنا قرار بدهیم. شاید تفصیل اولی باشد. اینجا هم ممکن است به تفصیل نزدیک شویم و اگر بناست تفصیل داده شود که البته ما در اینجا وجه دوم را تقویت کرده‌ایم، بگوییم وجه دوم درست است.

امر چگونه بر کفایی تعلق پیدا می‌کند؟ واجب کفایی چگونه واجب می‌شود؟ آیا به این ترتیب است که مرحوم آخوند در واجب تخییری فرمود؟ در واجب تخییری مرحوم آخوند فرمود که اصلاً وجوب و امر روی افراد نمی‌رود که مثلاً بگوییم از خصال ثلاث یک‌یک متعلق امر هستند، حالا یا به‌نحو بعینه یا به‌نحو مردد یا به احتمالات دیگری که مطرح شد، بلکه مرحوم آخوند گفت که متعلق امر در واجب تخییری جامع اینهاست. آن جامع واجب است و اینها افراد و مصادیق یک جامع هستند. واجب آن جامع است که حالا یا آن غرضی است که با عمل به هریک از این سه حاصل می‌شود، پس آن غرض متعلق امر است. یا طرز دیگری. دو احتمال داده شده.

ما در آنجا به فرمایش آخوند اشکال گرفتیم. اینجا نیز همان احتمال وجود دارد. وجوهی را که من عرض می‌کنم همگی قائل ندارد و البته احتمالاتی که در آنجا مطرح بود در اینجا نیز می‌توان مطرح کرد که در اینجا هفت وجه را مطرح می‌کنیم و ارزیابی می‌کنیم.

۱٫ پس یک احتمال این است که امر و خطاب در وجوب کفایی به طبیعی جامع بین مکلفین تعلق پیدا کند. به این فرد یا آن فرد نگفته است که اغسل المیت، بلکه به آن طبیعی از این صنف گفته شده. آن افرادی که قادر به تجهیز میت هستند یک طبیعی و یک جامعی دارند که گویی آن جامع مخاطب است. این به قیاس احتمالی است که مرحوم آخوند در تخییری دارد و در کفایی نیز شبیه به آن است.

۲٫ احتمال دوم این است که وقتی مثلاً می‌فرماید: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ»[۱] یعنی کتب علی کل واحد و تک‌تک شما علی القتال، یعنی علکم واحداً واحداً واحدا. یکی‌یکی شما مخاطب هستید. بله، اگر یک جمعی از شما و یا حتی یک نفر اقدام کرد و از عهده برآمد و دشمن دفع شد از باقی ساقط می‌شود، اما خطاب به تک‌تک آدم‌هاست و یک‌یک آدم‌ها باید در روز قیامت جوابگو باشند. اگر کسی اقدام نکند همه باید پاسخگو باشند و همه معاقب خواهند بود. و البته در مقام امتثال این‌چنین است که اگر یک نفر انجام داد از باقی ساقط است. در بعضی از ادله به‌نظر می‌رسد که ظاهر دلیل این‌گونه است که متوجه تک‌تک افراد است. به همه و نه بعض و نه فرد لا علی التعین. همان‌طور که در «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ»[۲] می‌گوییم بر تک‌تک شما صیام واجب است، آنجا که می‌گوییم «کتب علیکم القتال» بر تک‌تک شماست. منتها تحقق قتال که غایتی دارد و آن دفع عدو است و اگر یک عده که من به الکفایه باشند، اقدام کردند و دفع عدو شد آن مصلحت ملزمه محقق است، اما در صیام مصلحت ملزمه فقط به فعل برنمی‌گردد، بلکه به اصلاح و استکمال نفس صائمین و مکلفین هم برمی‌گردد، لهذا هر کسی که انجام ندهد مصلحت فوت می‌شود و اگر همه انجام بدهند مصلحت ملزمه کاملاً تحقق یافته و حاصل شده، اما در قتال این‌گونه نیست. در قتال اگر یک عده که من به الکفایه باشند اقدام کرده باشند و خصم و عدو دفع شده باشد مصلحت ملزمه محقق است، والا اصل این است که مخاطب همه هستند، یعنی طرز خطاب یکی است: «کتب علیکم القتال»، «کتب علیکم الصیام». به هر حال این یک احتمال است.

۳٫ در تخییری هم می‌گفتیم که وجوب و امر متوجه یک فرد است، ولیکن مردد بین آحاد و افراد است. اینجا هم می‌گوییم متوجه یک شخص است، اما مردد بین الاشخاص، یعنی یکی از این چند نفر.

۴٫ مکلفی که مقدر است این میت را غسل بدهد در نفس الامر عند الله معلوم است و خدا به او گفته، ولی عند الناس مجهول است. درنتیجه ما نمی‌دانیم ولی خداوند متعال می‌داند.

۵٫ این است که بگوییم تا کسی اقدام به امتثال نکرده، امر و خطاب معلق می‌ماند، تا یک نفر اقدام کند. به محض اینکه آن فرد اقدام کرد امر و خطاب متوجه او می‌شود. مثلاً و بالتشبیه عرض می‌کنیم فقهایی که واجد شرایط ولایت هستند، ولایتشان بالفعل نیست، تا اقدام نکنند. یعنی شأنیت دارند. در واقع شأنیت ولایت دارند، اما وقتی یک نفر به امر امامت قیام کرد و اعمال ولایت کرد گویی از بقیه ساقط می‌شود. فردی که اقدام کرد و قیام کرد به اعمال ولایت و تشکیل حکومت نسبت به او فعلی می‌شود. این نظریه یک نظریه‌ی شایع و مطرح است در مسئله‌ی تعین در اینکه بین فقهای مختلف که در یک عصر واجد شرایط هستند، کدام اقدام کنند؟ اینکه نمی‌شود بر همه و همزمان واجب باشد و همه حق داشته باشند و در عرض هم اقدام کنند. این‌طور که اختلال نظام لازم می‌آید و نقض غرض می‌شود. هدف از اعمال ولایت ایجاد نظام است، آنگاه اگر همه با هم اقدام کنند که اختلال نظام می‌شود و نقض غرض است. پس این‌گونه نباید باشد. راهکار در اینجا این‌گونه است که اگر یک نفر قیام کرد اگر تکلیف است بقیه ساقط است، اگر حق است، دیگر چنین حقی وجود نخواهد داشت. یک نفر اعمال کرد آن غایت الهیه که مد نظر خداوند تعالی بود اتفاق افتاد و خداوند متعال به ترک حدود راضی نبود، یکی از اینها اقدام کرد و اجرای حدود کرد و اعمال حق کرد و حکومت اسلامی را برپا کرد، در این حالت بقیه نه تکلیف دارند و نه حق.

۶٫ در تخییر هم عرض کردیم که واجب دو گزینه‌ای، سه گزینه‌ای و چهار گزینه‌ای که پیش روی ماست، عرض می‌کردیم یکی از اینها، به شرط اینکه بقیه ترک شوند، واجب متعین می‌شود، یعنی امر تعلق می‌گیرد به یکی به شرط ترک دیگری، و اگر دیگری ترک شود این تعین می‌شود. در کفایی هم می‌توان همین‌گونه گفت. اگر بقیه ترک کنند بر ذمه‌ی یک نفر تعین پیدا می‌کند.

۷٫ وجه هفتم این است که خطاب به بعضی که احتمال می‌دهد دیگری اقدام نکرده باشد و نکند. اگر احتمال بدهد من نکنم روی زمین می‌ماند، بر او واجب می‌شود. فرق وجه هفتم با ششم این است که در وجه ششم قضیه نفس‌الامری است، اگر بقیه واقعاً اقدام نکنند بر این واجب می‌شود، اگر بقیه اقدام کنند بر این فرد واجب نیست. این اگر اطلاع ندارد که دیگران اقدام کرده‌اند و اقدام کند، به امری مباح و غیرواجبی اقدام کرد. اما در احتمال هفتم می‌گوییم که این آقا به محض اینکه ظن به این دارد که ممکن است دیگران اقدم نکرده باشند بر او واجب می‌شود و این مسئله به این دلیل است که کسی از وجوب شانه خالی نکند. احتمال می‌دهم دیگران قیام نکنند بر من واجب است، ولو اگر در نفس‌الامر هم یک نفر اقدام کرده باشد. مثلاً یک نفر در گوشه‌ای از عالم اقدام کرده باشد، اما اگر من احتمال می‌دهم کسی اقدام نکند بر من واجب می‌شود و نمی‌توان شانه خالی کنم.

واقع این است که این هفت احتمال اکثراً مخدوش هستند، نظیر همان شش احتمالی که در کیفیت تعلق امر و وجوب بر واجب تخییری عرض کردیم. آن ملاحظاتی که آنجا عرض کردیم غالباً اینجا هم می‌آید و بعضی از ملاحظات خاص را هم اینجا می‌توان مطرح کرد که در آنجا طرح نکردیم.

راجع به اولین فرض که به اقتباس از مرحوم آخوند و احیاناً بر مبنای اینکه واجب بر فرد تعلق می‌گیرد و یا بر طبیعت و جامعه اگر تعلق می‌گیرد به چه نوعی از انواع طبیعی است. در آنجا هم عرض کردیم اشکالی که بعضی وارد می‌کنند بر اینکه آیا طبیعت می‌تواند متعلق امر باشد؟ طبیعت بما هی هی بدون لحاظ افراد آیا می‌تواند مخاطب امر باشد و مکلف باشد؟ یعنی طبیعت روی هوا؟ یعنی بگوییم این طبیعت مخاطب و مکلف است؟‌ آیا می‌توان چنین چیزی گفت؟ طبیعت که در خارج نیست و در نتیجه در خارج نمی‌تواند امتثال کند. باید کسی مکلف بشود که بتواند امتثال هم بکند. طبیعت من دون الافراد آیا می‌تواند امتثال کند؟ این که اصلاً در خارج نیست. چگونه می‌توانیم بگوییم طبیعت متعلق امر و خطاب است؟

ما در اینجا دو اشکال کلی هم گرفته‌ایم. یکی اینکه اینها ظنون و وجوهی هستند که بلادلیل گفته شده و کمتر کسی قائل به چنین وجوهی بوده است. احتمالاتی است که افراد داده‌اند. ما برای وجه دوم دو تا توجیه آوردیم تا بگوییم دلیل دارد. همین‌قدر که ذوقی بگوییم شاید تعلق گرفته است به فرد لا علی التعین و یا همه افراد متعین هستند ولی ساقط می‌شود به قیام یک نفر، باید دلیل بیاوریم.

اشکال کلی دوم نیز این است که چیزی که شما می‌فرمایید باید بر همه‌ی موارد قابل تطبیق باشد. مثلاً بین آیه‌ی «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتالُ»[۳] که گفتیم ظهور دارد بر اینکه بر فرد فرد تعلق پیدا کرده، با آن آیه که می‌فرماید: «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ»،[۴] یکی هستند. آنجا می‌فرماید و لتکن منکم أمه، یعنی یک گروهی از شما که معلوم می‌شود به همه‌ی‌ مؤمنین و امت نیست و به فریق و گروه خاصی تعلق پیدا کرده است. ولذا اشکال دوم کلی ما این است که اینکه بگوییم همه جا کیفیت تعلق یکسان است، این‌گونه نیست و ممکن است حسب موارد فرق کند.

ولی راجع به تک‌تک هم اشکال داریم که عرض می‌کنیم. راجع به دومین احتمال که تکلیف بر آحاد بعینه تعلق پیدا کند، منتها بعد از اقدام بعضی از باقی ساقط شود. اینجا این اشکال می‌تواند مطرح شود و در تخییری هم همین اشکال را وارد کردیم به این صورت که: خطاب به همه است، همه هم مکلف هستیم. من باید جهاد کنم، شما هم باید جهاد کنید، بعد از اینکه یک نفر رفت بقیه دیگر نمی‌رویم. او وظیفه‌ی خودش را انجام داد، وظیفه‌ی من چیست؟ ولی در جواب این می‌توان گفت که یک‌وقت چیزی بر کسی واجب است، ولی به جهتی موجه به عمل غیر از او ساقط می‌شود. مثلاً نایب می‌گیرد و چنین چیزی فرض دارد. یا یک نفر از معرض خطاب خارج می‌شود، از دنیا می‌رود یا مریض می‌شود و دیگر قادر نیست، و از او ساقط می‌شود. ممکن است این‌جور فرض کنیم و در اینجا هم در جواب به اشکال این‌گونه بگوییم، که اگر این مسئله به اذن الله باشد. خود خدا فرموده به یک‌یک شما قتال واجب است، اما خود خدا فرموده باشد اگر به اندازه‌ی من به الکفایه انجام دادید چون غرض حاصل است دیگر از شما برداشتم. چنین چیزی اشکال ندارد. در اینجا به این معنا نیست که چون غیر انجام داده از من ساقط شده، بلکه عده‌ای که من به الکفایه هستند وقتی اقدام کردند خدا دیگر این تکلیف فردی را از من برداشت.

قول سوم این بود که به افراد لا علی التعین تعلق پیدا کند و نه لا بعینه. اشکال این نظر این است که اگر ما بگوییم این آقا لا علی التعین تعلق پیدا کرده و این تعلق روی هوا معلق است که چه می‌شود و چگونه تعین پیدا می‌شود؟ آیا امر الهی را می‌توان معلق کرد بما بدل امر؟‌ به‌نظر می‌رسد این نیز محل تأمل است.

اشکال دیگری که بر این وارد می‌شود این است که بگوییم این اقدامی که انجام می‌گیرد در واقع از سویی ما می‌گوییم عقاب متوجه همه است، ولی می‌گوییم وجوب متوجه همه نیست. البته این اشکال ممکن است بر کل واجب کفایی وارد شود.

وجه چهارم در تخییری می‌گفتد واجب عنداللهی است و پیش ما معلوم نیست. در اینجا هم می‌گوییم مکلفی که مخاطب اصلی است، عندالله معین است، ولی نزد ما معین نیست. اگر چنین فرضی بپذیریم و در مقام عمل هم یک نفر اقدام کند و آن فرد اتفاقاً همان کسی باشد که عندالله معین بوده، اینجا مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر این‌گونه نباشد، یعنی یک نفر که در واقع و نفس‌الامر مکلف نبوده است اقدام کرده، آن اشکالاتی که بر وجه دوم و سوم وارد کردیم در اینجا نیز وارد می‌شود، یعنی، تکلیف، به عمل یک نفر که مکلف نبوده، از دیگری که مکلف بوده ساقط می‌شود. یعنی فرض می‌کنیم بر آقای الف در نفس‌الامر واجب بوده، آن‌گاه یک نفر دیگر اقدام کرد و در این صورت از آن کسی که عندالله واجب بوده ساقط می‌شود. آیا این را می‌توان پذیرفت؟ ولذا چنین وجهی قابل قبول نیست.

وجه ششم و هفتم اولاً هر دو نوعی تصویب باطل قلمداد می‌شوند، مثل اشکال پنجمی بر اینها هم می‌تواند اشکال وارد شود. اگر فرض کنید که ما گفتیم تا زمانی که کسی اقدام نمی‌کند بر این فرد واجب است و خطاب متوجه این است. حال فرض کنید اگر همه اقدام کنند چگونه می‌شود؟ خطاب متوجه هیچ‌کس نیست. چون بنا بر این بود که اگر کسی اقدام نکرد خطاب متوجه این فرد شود. اگر احدی اقدام نکرد الف مخاطب می‌شود، حال اگر همه اقدام کردند دیگر این خطاب مخاطب ندارد و خطابی به فرد نشده است.

در هر حال دو اشکال اجمالی وجود دارد که یکی از آنها این بود که بگوییم دلیل می‌خواهد و همین‌طور ذوقی نمی‌توانیم چیزی بگوییم و غالباً هم استدلال نکرده‌اند که چرا می‌گویند تعلق خطاب این‌ چنین است. اشکال دوم نیز این بود که اینکه مطلقاً بگوییم یکی از این وجوه درست و همه جا نیز این وجه صادق است محل تأمل است، زیرا خطابات و ادله، بعضی با بعض دیگر تفاوت دارند. والسلام.

تقریر عربی

فنقول: إنّ القصد الغائی للشارع هو حصول الفعل فی الکفائی، فإنّ بتحقّقه تحصَل المصلحه الملزمه الّتی أورثت الإیجاب، کان الفاعل ما کان مصداقا وعدداً؛ فلهذا یسقط التکلیف عن الکلّ بأداء البعض قطعاً. کأن هناک العمده هی تحسین الفعل لا تحسّن الفاعل؛ وإن کان قد ینقلب الفرض الکفائى الى فرض عینى، وذلک إذا لم یوجد فى الجماعه من یقوم به سواه.

الفریده الثالثه: فی کیفیه تعلّق الخطاب بالکفائی.

فنقول: یأتی هناک نفس الوجوه المحتمله الّتی مرّت فی التخییری بالتمام، فینبغی أن یقال: هل تعلّق الخطاب:

۱ـ بالطبیعی الجامع بین المکلّفین، ولکن یسقط بإمتثال بعض أفراده عن الباقین.

۲ـ أو بکل من الأفراد بنحو العینی ولکن یسقط عن الکلّ بإمتثال البعض.

۳ـ أو بالفرد المردّد، فیکون المکلّف واحداً لا بعینه.

۴ـ أو بالفرد المعیّن عند اللَّه.

۵ـ أو یتعیّن المخاطب بالإجابه؛ فکأنّ الخطاب معلّق ما لم یقدم به أحد، ویخرج عن حال التعلیق ویصیر فعلیّاً فی حقّ المُقدِم بأخذه أن یمتثل.

۶ـ أو یتعلّق بکلّ واحد مشروطاً بترک غیره.

۷ـ أو یتعلق الخطاب بالبعض الذى ظن أنّ غیره لم یفعله، فکل من غلب على ظنه ذلک وجب علیه الفعل.

والحقّ: أنّ أکثر ما کان عندنا من الملاحظات هناک (أو نظائرها) یأتی هیهنا ایضاً؛ فأنّه:

أوّلاً (وبالنسبه إلی القول بالجامع): فالطّبیعه لاینبغی أن تقع مصبّاً للخطاب؛ فإنّ الطبیعه بما هی هی (ومِن دون الأفراد) لا تحقّق لها فی الخارج فلایکاد تقدر علی الإمتثال أبداً. علی أنّ مآل القول بتعلّق الخطاب بالجامع هو إنقلاب الکفائی عینیاً وبطلان التقسیم من أساس فی الحقیقه.

وثانیاً (وبالنسبه إلی الوجه الثانی): فلا معنی لسقوط التکلیف عن شخص بفعل غیره بعد تعلّق الأمر به علی حده و بعینه، و من دون خروجه عن مصبّ الخطاب بنحوِ من الأنحاء کتوکیل منه إلی الغیر والإستنابه.

وثالثاً (وبالنسبه إلی الوجه الثالث): فإنّ کون المکلَّف هو الفرد لا یلائم عقاب الکلّ، فإنه یکون کعقاب فرد لمعصیه فرد آخر، و مثله قبیح عن الآمر الحکیم.

ورابعاً (وبالنسبه إلی الوجه الرّابع): فإنه إن أصاب فهو، وإلا فیرد إشکال الوجهین الثانی والثالث علیه ایضاً.

وخامساً (وبالنسبه إلی الوجه الخامس): فهو سخیف للغایه؛ لإنه یتبَع نفی الوجوب عن الکلّ بعصیان الکلّ، وهذا کم تری. لأنه: أوّلاً: یستلزم ترجیحاً بلامرجح. وثانیاً: هو من التصویب الموهون. وثالثاً: یلزم منه عدم العقاب على ترک الأفراد طرّاً. ورابعاً: یستلزم عدم التمییز بین الواجب وغیره، وذلک ظاهر البطلان. وخامساً: إنّه خلاف ظاهر بعض الخطابات المتعلّقه بالأفراد.

وسادساً (وبالنسبه إلی الوجه السّادس والسّابع): فهما ایضاً کالخامس؛ لأنّه علی هاتین الأفروضتین: یستلزم نفی الوجوب عن الکلّ بإتیان الجمیع، وایجاب الجمیع عیناً بترک الکلّ، واستحقاق عقابات متعدده لواجب واحد عند ترکه!. علی أنهما من التصویب الباطل.

وعلی أیه حال: إنّ اکثر الوجوه أُفروضات بلادلیل؛ و علی فرض صحه بعضها فی الجمله، لاینبغی القول بواحد منها بنحو مطلق، فإنّ الکفائی ـ کما مرّ ـ علی أقسام؛ فلعلّ لبعض الوجوه یکون وجه حسب مورده دون الآخرین (کالأوّل و الأخیرین مثلاً). وذلک: لتوجیه الخطاب الى الجمیع فی بعض الأدلّه، کقوله تعالى: «کُتِب عَلیکُم القِتالُ»، فإنّ ظاهره علی وزان قوله سبحانه: «کُتِب علَیکُم الصِّیامُ»، و هذا یلائم ثانی السبعه؛ و یؤیده توجیه الإثم و العقاب إلی الجمیع عند ترکه؛ کما أنّ بعضها الآخر ظاهر فی الثالث، کقوله تعالى: «وَ لتکُن منکُم أمّهٌ یَدعُون إلى الخَیر ویَامُرون بِالمَعروفِ وَ یَنهَون عَن المُنکَر وَ اُولئک هُم المفلِحُون»؛ فالصحیح فی المسأله هو القول بالتفصیل. وإن کان الوجه الثانی لایخلو من قوّه؛ ولا بأس بسقوط التکلیف عن شخص بفعل غیره إذا کان هذا بإذن الشارع، هذا أوّلاً. و ثانیاً: کما یسقط التکلیف عن المکلّفین فی العینی بإمتثالهم إیاه، لحصول غرض المولی به وعدم الحاجه إلیه، کذلک یسقط عن الکلّ بإمتثال البعض فی الکفائی ایضاً، لنفس السبب. و ثالثاً: إنّ فی القول بالثانی منع من إلقاء اىّ فرد مسؤولیته للقیام بالواجب إلی غیره المنتهیه إلی التعطیل أحیاناً؛ فتأمّل.


دیدگاهتان را بنویسید