جلسه بیستم خارج اصول: ۱۵-۹-۹۵

موضوع: الصحّه والفساد فی العبادات أو المعاملات

عرض کردیم آیت‌الله سیستانی نسبت به دیگران در فهرست‌کردن انواع اموری که در زمره‌ی احکام وضعیه قلمداد شده‌اند، کار نسبتاً جامعی انجام داده‌اند. به همین جهت ما نیز بر مبنای دسته‌بندی ایشان این امور را بررسی می‌کنیم.

ایشان مجموعه‌ی اموری را که گفته‌شده است که از احکام وضعیه هستند به هفت گروه تقسیم کرده‌اند و راجع به هریک نظر داده‌اند. عرض کردیم که خود ایشان از زمره‌ی کسانی است که قائل به تفصیل هستند و در این قول به تفصیل هم به‌نظر می‌رسد که تحت تأثیر حضرت امام هست؛ چون در چند جا که اقوال را نقل کرده، قول حضرت امام را هم که قول به تفصیل است در بین انواع احکام وضعیه نقل کرده و لحن کلام ایشان لحن موافقت و تأثر از حضرت امام است. البته دسته‌بندی ایشان از حضرت امام جامع‌تر است.

دسته‌ی اول سببیت، شرطیت و مانعیت بود که در جلسه‌ی گذشته بررسی کردیم و فی‌الجمله هم تلقی به قبول شد.

دسته‌ی دومی که ایشان مطرح می‌کنند مسئله‌ی صحت و فساد است. در موضوع صحت و فساد ایشان تصدیق می‌کنند که صحت و فساد در دو عرصه مطرح است؛ چنان‌که در مبحث صحیح و اعم نیز مسئله همین‌طور مطرح می‌شود که صحت و فساد در حوزه‌ی عبادات و صحت و فساد در حوزه‌ی معاملات است. ابتدا اقوالی را که این دو موضوع وجود دارد را مورد اشاره قرار می‌دهند و بر نظریه‌ی مرحوم میرزای نائینی تمرکز می‌کنند که استادِ استادشان هست و کمابیش تحت تأثیر نظریه‌ی میرزای نائینی انتخاب رأی می‌کنند.

می‌فرمایند: در خصوص اینکه آیا صحت و فساد مجعول هست یا مجعول نیست، و اگر مجعول است مستقل است یا تبعی، چهار نظریه‌ی مطرح شده است: یک نظریه این است که صحت و فساد مطلقاً (نه تبعاً و نه مستقلاً) مجعول نیستند. کسانی که این نظر را دارند به این جهت استدلال می‌کنند که صحت و فساد امرین تکوینین هستند و مطلب واقعی، خارجی و تکوینی که قابل جعل یا عدم جعل نیست؛ درنتیجه نه به‌نحو استقلالی اینها جعل شده‌اند و نه به نحو استتباعی که بگوییم به تبع احکام تکلیفیه‌ای که در این زمینه وجود دارد صحت و فساد هم جعل شده باشد؛ چون امور تکوینیه هستند جعل‌بردار نیستند، و هنگامی که جعل‌بردار نیستند نه مستقلاً می‌توان آنها را جعل کرد و نه تبعاً. چیزی اگر صحیح است دیگر نمی‌توان گفت صحیح نیست و اگر هم صحیح نیست نمی‌توان گفت که صحیح است. اگر امری فاسد است، دیگر نمی‌توان برای آن جعل صحت کرد.

قول دوم این است که اینها مجعول هستند و نه‌تنها مجعول که مجعول مستقلاً هم هستند. شارع متعال صحت را برای صلاه جعل کرده و گفته است که صلاه را اگر این‌طور بخوانید صحیح است و اگر طور دیگری بخوانید صحیح نیست؛ یعنی جعل صحت و فساد کرده. فرموده است که من این هیئت مخترعه را که جعل می‌کنم، برای آن صحت و فساد هم جعل می‌کنم. ما در لسان روایات هم کم نداریم که هم جعل تکلیفی داریم، هم اختراع داریم و هم امور و شئونی مثل صحت و فساد که رأساً جعل شده‌اند. در بعضی روایات تصریح شده که اگر صلاه را به این شکل انجام بدهید یقبل‌الله و اگر آنچنان انجام بدهید لایقبل. خداوند متعال این را صحیح می‌داند و آن را صحیح و مجزی نمی‌داند. چنین چیزی تبعی هم نیست زیرا در لسان شارع آمده است. تبعی آن است که به‌نحو تلویحی و تضمنی جعل اتفاق بیافتد. حال شارع آن‌طور اراده کند یا ما انتزاع کنیم؛ ولی در لسان شارع در بعضی روایات سخن از صحت و فساد به‌میان آمده و در ادبیات شارع مطرح شده و در لسان او وضع شده است؛ بالنتیجه صحت و فساد می‌تواند مجعول باشد.

نظر سوم تفصیل بین حوزه‌ی عبادات و حوزه‌ی معاملات است. در حوزه‌ی عبادات جعل مستقل بر صحت و فساد تعلق می‌گیرد، شارع که صلاه را که یک هیئت مخترعه است جعل می‌کند صحت و فساد آن را هم رأساً و مستقلاً می‌تواند جعل کند. می‌تواند بگوید با این هیئت و با این ترکیب و اجزاء و شرایط اگر صلاه را ادا کردید صحیح است، وگرنه صحیح نیست. اما در حوزه‌ی معاملات جعل بر صحت و فساد معاملی تعلق نمی‌گیرد. بین این دو حوزه تفکیک قائل شده‌اند.

قول چهارمی که ایشان مطرح می‌کند این است که ما دو جور صحت و فساد از حیث دیگر داریم. یک‌بار بحث از این است که متعلق صحت و فساد چیست؟ که می‌گوییم گاهی عبادات و گاهی معاملات است. قول سومشان هم این بود که صحت و فساد در عبادات مجعول است ولی در معاملات مجعول نیست؛ یعنی به حسب متعلق و موضوع صحت و فساد می‌توانیم تفصیل قائل شویم. یک‌بار هم در خصوص نوع صحت و فساد است. ما دو جور صحت و فساد داریم؛ صحت و فساد واقعیه داریم که درواقع تکوینی هستند؛ صحت و فسادی که درواقع برمی‌گردد به یک امر واقعی و نفس‌الامری و در واقع و نفس‌الامر آن عمل و شیء یک وضعیتی دارد که به جهت آن وضعیت می‌گوییم صحیح است و گاه نیز آن وضعیت را ندارد که می‌گوییم صحیح نیست. برای مثال اگر ما توقع داریم که آثاری بر امری مترتب باشد؛ آن آثار اگر مترتب است می‌گوییم صحیح است و اگر مترتب نیست می‌گوییم صحیح نیست و فاسد است. درواقع این مسئله به یک امر واقعی برمی‌گردد؛ مثل اینکه در امور تکوینیه می‌گوییم خربزه آنچنان است که ما توقع داریم مثلاً شیرین باشد و خوش‌طعم باشد و یا اثر طبی مشخصی را داشته باشد و آن اثر را داشت می‌گوییم این خربزه صحیح است؛ اما اگر این اثرها بر آن مترتب نبود می‌گوییم فاسد شده.

درواقع مسئله‌ی صحت و فساد راجع است به واقعیت خود آن شیء و فعلی که واقع می‌شود. در آنجا اگر آن اثری که مرغوبُ‌منه و متوقعٌ‌فیه است و ما رغبت داریم که آن اتفاق بیافتد، اگر آن آثار محفوظ است می‌گوییم صحیح است والا می‌گوییم فاسد است؛ خوب این مسئله که قابل جعل نیست. اگر معجونی فلان اثر را داشت می‌توانیم بگوییم ما جعل صحت کرده‌ایم؟ نه‌خیر؛ زیرا در نفس‌الامر صحیح است و این صحت تکوینی است. آیا می‌توانیم سلب صحت کنیم؟ معجونی که اثر تکوینیِ نفس‌الامری دارد بگوییم فاسد است؟ مگر دست ماست که بگوییم فاسد است؟ شارع می‌تواند بگویید فاسد است؟ نمی‌تواند؛ چون اصلاً جعل برنمی‌دارد و یک مطلب واقعی است به این معنا که یا هست و یا نیست و ید جعل آن را نمی‌گیرد.

همچنین اگر بر یک فعل اثری مترتب باشد می‌گویند صحیح است و نمی‌توانیم بگوییم صحیح نیست و فاسد است؛ اما اگر اثر بر آن مترتب نیست، آیا شارع می‌تواند بگوید من این را صحیح می‌دانم؟ اینجا می‌گویند نه‌خیر نمی‌شود؛ زیرا اینها از جنس تکوینیات قلمداد می‌شوند و جعل به آنها تعلق نمی‌گیرد و نفس اینکه آن شیء خلق می‌شود صحتش هم با آن خلق شده و ما از مقام ذات آن شیء این صحت را انتزاع می‌کنیم. وقتی خربزه‌ای خواص مربوط را دارد و معجونی آثار دارویی مربوط را دارد می‌گوییم صحیح است.

اما گاه صحت و فساد به معنای دیگری است؛ به این صورت که مثلاً در حوزه‌ی عبادات امری آمده و یک تکلیفی را با خود آورده و مکلف‌به با شرایط خاصی جعل شده. مثلاً شارع گفته که من یک هیئت خاصی را اختراع می‌کنیم و مجموعه‌ای از عناصر را ترکیب می‌کنم، هیئتی را پدید می‌آورم و اسم آن را صلاه می‌گذارم که ده جزء‌ هم دارد. اگر مکلف، این مکلفٌ‌به را با همان ده جزء و با همان طرزی که شارع جعل فرموده بوده انجام داد، صحیح است؛ اما اگر آن‌گونه انجام نداد صحیح نیست. یعنی در اینجا صحت به این معنا می‌شود که آیا بر این عمل آثاری که مطابق امر جاعل و شارع صادر شده بوده مترتب است یا خیر. اگر آن آثار مترتب باشد می‌گوییم صحیح است و اگر آن آثار مترتب نیست، می‌گوییم صحیح نیست.

در معاملات نیز همین‌طور است. شارع گفته اگر صیغه‌ی عقد را این‌چنین بخوانید ملکیت یا زوجیت می‌آید. حکم جاعل به‌عنوان حاکم و یا شارع همین است. مثلاً باید به لفظ و با لفظ معینی عقد خوانده شود. درواقع مسئله‌ی صحت و فساد ارجاع می‌شود به تطابق و عدم تطابق با آن امری که در موضوع وارد شده است؛ درواقع صحت و فساد دو جور است؛ یک‌بار مراد این است که آیا در عالم تکوین و نفس‌الامر آن آثاری که مرغوب‌ٌ‌منه است و از آن فعل و یا شیء بر آن مترتب است یا خیر؛ اگر مترتب باشد می‌گوییم صحیح است و اگر مترتب نباشد می‌گوییم فاسد است و این مطلب تکوینی است. کما اینکه در معنای دوم نیز یک امری مجعول و مخترع است و شکل و هیئت معینی اختراع شده؛ اگر مطابق همان عمل شد می‌گوییم صحیح واقع شده و اگر تطابق نداشت صحیح واقع نشده. در معنای اول ما با یک امر واقعی و تکوینی سروکار داریم. آیا آن چیزی که از آثار توقع داریم مترتب نباشد ولی باز هم بگوییم صحیح است؟ یعنی جعل عدم صحت و جعل فساد کنیم؟ نمی‌شود چنین گفت.

در مفهوم دوم نیز اگر دقت کنیم همین‌گونه است. اگر امری آمده و هیئتی را اختراع کرده و آن هیئت مثلاً مرکب از ده جزء است، حال یک نفر بگوید من به رغم آنکه این فعل با ابتدئاً با ده جزء جعل شده بوده، حالا که نُه جزء آن واقع شده من باز هم می‌گویم صحیح است؟ آیا می‌تواند برای آن جعل صحت کند؟ این درحالی‌است که علی ما هو علیه واقع نشده و مخترع ده جزئی است و حالا نُه‌جزئی واقع شده؛ آیا می‌شود برای نُه‌جزئی جعل صحت کرد؟ نه نمی‌شود. اگر آنچنان که مطابق با امر است واقع شده که صحیح است و نمی‌توان گفت صحیح نیست؛ اگر مطابق امر واقع نشده نمی‌شود گفت صحیح است و خودبه‌خود صحیح نیست.

بنابراین اگر دقت کنیم خواهیم دید که در مجموع و از نظر ایشان صحت و فساد قابل جعل نیستند؛ چراکه در هر دو معنا به واقع برمی‌گردند و واقع را نمی‌توان دست‌کاری کرد. واقع هست و نیست، باید و نباید نیست و دست ما نیست که آن را کم یا زیاد کنیم.

ایشان می‌فرمایند مختار ما این است که قائل به تفصیل بشویم و نظر خود را در این خصوص مفصلاً توضیح می‌دهند. اما یک بیانی را ایشان از محقق نائینی نقل می‌کنند و می‌فرمایند محقق نائینی دو نظر داشته است؛ یکی نظری است که در تقریرات کتاب اجود التقریرات، مرحوم آقای خویی آورده‌اند که در آنجا محقق نائینی گفته که ما دو جور صحت و فساد داریم، صحت و فساد واقعی، صحت و فساد ظاهری و بین این دو تا باید تفصیل قائل شد. گفته است که یک‌بار شما امور واقعیه‌ای دارید که صحت و فساد آن مورد بحث است که آن اصلاً دست کسی نیست؛ اما پاره‌ای صحت و فساد هست که ظاهریه هستند، در آنجا می‌توان گفت که شارع می‌تواند جعل کند. شارع می‌گوید در این وضعیت و شرایط تو صلاه را این‌گونه اجرا کند؛ یعنی انگار شارع می‌پذیرد که آنچه را که ده‌جزئی جعل شده بوده در خصوص این فرد نُه‌جزئی باشد.

آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند: «ولکن الإنصاف أنّ الصحّه الظاهریه وکذا الإجزاء غیر قابله للجعل لا استقلالًا ولا تبعاً فإنّ المولى لو صرّح بأنّ المأمور به هو العشره حتّى فی حال العذر أو الشکّ فکیف یصحّ له الحکم بالصحّه والإجزاء (أی المطابقه للمأمور به وأدائه)؟ وهل هذا إلّاتناقض؟ ولو رفع یده عن بعض الاجزاء والشرائط فی هذا الحال فالتطابق حاصل بلا حاجه إلى أمر آخر».[۱]

شبیه به مبنای حضرت امام که می‌فرمودند خطابات کلی و مطلق هستند و متوجه همه می‌شوند و ذوی‌الاعذار در اینجا عذر دارند و عاجز هم مخاطب همان خطاب غیرعاجز است. می‌فرماید بله؛ اگر خود شارع بگوید که من راجع به کسی که بیمار است و نمی‌تواند قیاماً نماز بخواند، قبول دارم که نشسته بخواند و انگار من برای او قاعداً جعل کرده‌ام، یعنی قیام را از او نخواستم. بنابراین صلاه او نُه‌جزئی است و درواقع مکلف در این موقعیت دارد مطابق با حکم جعل اولی عمل می‌کند.

مرحوم آقای نائینی این‌طوری که ایشان از اجود اشاره می‌فرمایند، بین صحت واقعی و صحت ظاهریه تفاوت قائل شده‌اند. در فوائد ایشان مطلبی را می‌فرمایند که به‌نظر می‌رسد آقای سیستانی این مبنا را از قول دوم میرزای نائینی متأثر است. ایشان فرمودند: «الصحه والفساد علی معنیین:۱ـ کون الشیئ واجداً للخصوصیه التی ینبغی أن یکون واجداً لها بحسب طبعه، وعدمه؛ والصحه والفساد بهذا المعنى إنما ینتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الامر بها، وتکون تلک الخصوصیه منشأ لتعلق الامر بالذات، کالخصوصیه القائمه بذات السبب، وعلى هذا تکون الصحه من الدواعی وعلل التشریع غیر منتزعه عن التکلیف المتأخر عنها. الصحه والفساد بهذا المعنى لیسا من الاحکام الوضعیه الشرعیه، بل هما من الامور المجعوله بتبع جعل الذات تکویناً. ۲ـ کون الشئ موافقا لما تعلق به التکلیف أو الاعتبار؛ فالصحه والفساد لیسا من المجعولات بالاصاله، بل إما أن یکونا منتزعین عن المجعول الشرعی، وإما أن یکونا منتزعین عن غیره.

قال المحقق الهمدانی (قده) فی ذیله: «لا نعنی من الصحه إلا تمامیه الشئ بلحاظ الجهه المرغوبه الشئ، فهذه الجهه المرغوبه تاره من الامور الواقعیه، واخرى من الامور الجعلیه، فالتمامیه بلحاظ الجهه الاولى لیس إلا من الامور الواقعیه. وأما التمامیه بلحاظ الجهه الثانیه فلا یکون منتزعا إلا من هذه الجهه، لانه لو لم یکن تلک لا مجال لانتزاع تمامیه الشئ من هذه الجهه. ثم إن الجهه تاره یراد منه التکلیف أو الوضع فی أبواب المعاملات، واخرى یراد منه جهه مسقطیه القضاء والاعاده الذی هو یلازم الإجزاء، وهذه الجهه أیضا لما کان دائراً مدار الوفاء بالغرض فی الجمله أو تفویته، فلا یکون إلا من الامور الواقعیه، کما لا یخفى. وبالجمله نقول: إن انتزاعیه الصحه وواقعیته تابع جعلیه الجهه الملحوظه فی التمامیه وعدمه، کما هو ظاهر، وحینئذ فمنع انتزاعیه الصحه مطلقا لا وجه له، کما هو واضح، فتدبر».[۲]

صحت و فساد بر دو معنی است: ۱٫ خصوصیتی را که به حسب تبع آن توقع می‌رود دارد و یا اینکه ندارد. مثال هم به خربزه می‌زنند و می‌فرمایند که طبع خربزه این است که شیرین باشد یا فلان اثر طبی را داشته باشد. اگر دارد می‌گوییم صحیح است و اگر ندارد می‌گوییم فاسد است؛ یعنی اگر آن خصوصیتی را که ما توقع داریم می‌شود صحیح و اگر نداشت در واقع صحیح نیست. این نوع از صحت و فساد از مقام ذات آن شیء انتزاع می‌شود؛ ذات شیء که جعل می‌شود این صحت و فساد هم انگار جعل شده و کسی نمی‌تواند تغییر بدهد و صحت و فساد به این معنا مقدم بر جعل است؛ یعنی صحت و فسادی که بر شیء یا فعل مترتب است یک مسئله است؛ ولی این صحت و فساد مترتب نیست بلکه متقدم است و احیاناً به دلیل اینکه فلان فعل چنین خاصیت و خصلتی دارد شارع جعل کرده. مثلاً چون در صلاه این خصلت انتهاء عن الفحشاء و المنکر می‌تواند مترتب باشد شارع صلاه را واجب کرده است؛ درنتیجه صحت و فساد نمی‌تواند از صلاه به این معنا منتزع باشد؛ بلکه علت است.

صحت و فساد معنای دومی نیز دارد که تقریباً همان مطلب آقای سیستانی است و به‌نظر می‌رسد که این قول را آقای سیستانی از میرزای نائینی متأثر هستند. والسلام

 

تقریر عربی

قد قال الشیخ المکارم (حفظه الله): والأقوال فیهما أربعه:

أوّلها: القول بأنّها لیست مجعوله مطلقاً لا تبعاً ولا مستقلاً.

ثانیها: أنّها مجعوله مستقلاً مطلقاً.

ثالثها: التفصیل بین العبادات والمعاملات وأنّهما مجعولان مستقلاً فی العبادات دون المعاملات.

رابعها: الفرق بین الصحّه الواقعیه فلیست قابله للجعل مستقلاً، والصحّه الظاهریه فهى مجعوله مستقلاً.

والمختار أنّ للصحّه والفساد معنیین، وإنّهما على کلا معنییهما أمران تکوینیان لا تنالهما ید الجعل مطلقاً:

أحدهما: إنّ الصحیح من الأشیاء ما یکون مبدأً للآثار المرغوبه منها، والفاسد ما لیس فیه تلک الآثار، ولا إشکال فی أنّ کون شیء ذا أثر وعدمه أمر تکوینی.

ثانیهما: مبدأً للآثار المرغوبه منها مطابقه الأمر (فی العبادات) أو مطابقه الحکم (فی المعاملات) وعدمها، ولا ریب أیضاً أنّ التطابق أو عدم التطابق أمر واقعی تکوینی، فلو کان العمل جامعاً للأجزاء والشرائط فهو مطابق للمأمور به، ولو لم یکن جامعاً لها فهو مخالف للمأمور به، ولا یمکن أن یجعل ویعتبر ما لیس بمطابق خارجاً مطابقاً فی الخارج، فإذا کان المأمور به ذا عشره أجزاء، والمأتیّ به ذا تسعه، فلا شکّ أنّه لا یکون مطابقاً، ولا معنى لجعل التسعه عشره.

فهما لیسا من الاُمور الاعتباریه المجعوله مستقلاً، کما أنّهما لیسا منتزعین من التطابق وعدم التطابق، لأنّ الصحّه عین التطابق، کما أنّ الفساد عین التخالف.

إن قلت: هذا لیس صادقاً فی مثل المریض الذی لا یکون قادراً على إتیان جمیع الأجزاء ولیس عمله مطابقاً للواقع، مع أنّ الشارع حکم بصحّه عمله، وکذا الکلام فی أمثاله من الأعذار.

قلنا: أنّ حکم الشارع بالصحّه فی هذا الحال یرجع فی الواقع إلى أنّه رفع یده عن وجوب بعض الاجزاء، فتکون الصّلاه مثلاً بالنسبه إلى المریض تسعه اجزاء لا عشره (أو جعل لبعض الأجزاء أبدالاً کالإیماء بدل الرکوع والسجود) فالصحّه حینئذ أیضاً بمعنى التطابق الواقعی، أی تطابق التسعه مع التسعه، لا تطابق التسعه مع العشره بحکم الشارع.

هذا ـ ولکن المحقّق النائینی (رحمه الله) فی بعض تقریراته (اجود التقریرات، ج۲، ص ۳۸۶) قد فصّل بین الصحّه الواقعیه والصحّه الظاهریه، وقال بأنّ الصحّه الظاهریه قابله للجعل بخلاف الصحّه الواقعیه. نعم الموجود فی تقریرات الدوره الاُولى من درسه أنّ الصحّه الظاهریه أیضاً لیست قابله للجعل مستقلاً، بل إنّها تنتزع من حکم الشارع بالإجزاء. (ینظر: فوائد الاُصول، ج۴، ص۴۰۰، طبع جماعه المدرّسین)

ولکن الإنصاف أنّ الصحّه الظاهریه وکذا الإجزاء غیر قابله للجعل لا استقلالا ولا تبعاً؛ فإنّ المولى لو صرّح بأنّ المأمور به هو العشره حتّى فی حال العذر أو الشکّ، فکیف یصحّ له الحکم بالصحّه والإجزاء (أی المطابقه للمأمور به وأدائه)؟ وهل هذا إلاّ تناقض؟ ولو رفع یده عن بعض الأجزاء والشرائط فی هذا الحال، فالتطابق حاصل بلا حاجه إلى أمر آخر.

قال المرزا النائینی (قدّه): الصحه والفساد علی معنیین:۱ـ کون الشیئ واجداً للخصوصیه التی ینبغی أن یکون واجداً لها بحسب طبعه، وعدمه؛ والصحه والفساد بهذا المعنى إنما ینتزعان عن مقام الذات قبل تعلّق الامر بها، وتکون تلک الخصوصیه منشأ لتعلق الامر بالذات، کالخصوصیه القائمه بذات السبب، وعلى هذا تکون الصحه من الدواعی وعلل التشریع غیر منتزعه عن التکلیف المتأخر عنها. الصحه والفساد بهذا المعنى لیسا من الاحکام الوضعیه الشرعیه، بل هما من الامور المجعوله بتبع جعل الذات تکویناً. ۲ـ کون الشئ موافقا لما تعلق به التکلیف أو الاعتبار؛ فالصحه والفساد لیسا من المجعولات بالاصاله، بل إما أن یکونا منتزعین عن المجعول الشرعی، وإما أن یکونا منتزعین عن غیره. (الفوائد،۳۹۸ـ۴۰۰)

قال المحقق الهمدانی (قده) فی ذیله: «لا نعنی من الصحه إلا تمامیه الشئ بلحاظ الجهه المرغوبه الشئ، فهذه الجهه المرغوبه تاره من الامور الواقعیه، واخرى من الامور الجعلیه، فالتمامیه بلحاظ الجهه الاولى لیس إلا من الامور الواقعیه. وأما التمامیه بلحاظ الجهه الثانیه فلا یکون منتزعا إلا من هذه الجهه، لانه لو لم یکن تلک لا مجال لانتزاع تمامیه الشئ من هذه الجهه. ثم إن الجهه تاره یراد منه التکلیف أو الوضع فی أبواب المعاملات، واخرى یراد منه جهه مسقطیه القضاء والاعاده الذی هو یلازم الإجزاء، وهذه الجهه أیضا لما کان دائراً مدار الوفاء بالغرض فی الجمله أو تفویته، فلا یکون إلا من الامور الواقعیه، کما لا یخفى. وبالجمله نقول: إن انتزاعیه الصحه وواقعیته تابع جعلیه الجهه الملحوظه فی التمامیه وعدمه، کما هو ظاهر، وحینئذ فمنع انتزاعیه الصحه مطلقا لا وجه له، کما هو واضح، فتدبر.»

 


دیدگاهتان را بنویسید