جلسه یازدهم خارج اصول: ۸-۸-۹۵

موضوع: تعقیب تقریر المحقق الخراسانی (قدّه) فی القول بالتفصیل ونقده

راجع به حقیقت احکام وضعیه و نسبت آنها با احکام تکلیفیه و همچنین کیفیت جعل و اعتبار احکام وضعیه بحث می‌کردیم. پنج نظر بود که چهار نظر را به تفصیل و یا اجمال بررسی کردیم. نظر پنجم قول به تفصیل بود. گفتیم که قائلین به تفصیل: ۱٫ از حیث بیان نظریه، ۲٫ از لحاظ تقسیم انواع احکام وضعیه، ۳٫ از نظر کیفیت تعلیل تفاوت انواع احکام وضعیه، ۴٫ از جهت عدد اقسام، ۵٫ از حیث تطبیق اقسام بر مصادیق، به طرق مختلف طی مسیر کرده‌اند.

لهذا ما چند نمونه‌ی برجسته را از این طیف از نظریه‌ها که در مجموع به قول خامس و با عنوان تفصیل بین احکام وضعیه تلقی می‌کنیم، بررسی می‌نماییم. در جلسه‌ی گذشته تقریر مرحوم آخوند که مقدم بر دیگران است را مطرح کردیم. ایشان گفتند که احکام وضعیه سه گروه هستند و این‌گونه نیست که همگی یکسان باشند و هر گروه نیز حکم خاص خود را دارد.

۱٫ دسته‌ای از آنها آنچنان هستند که اصلاً ید تشریع و ید جعل آنها را در بر نمی‌گیرد و جعل، چه مستقلاً‌ و چه تبعاً به آنها راه ندارد؛ ولو اینکه آنها به لحاظ تکوینی مجعول باشند و به جعل تکوینی جعل شده‌اند و جعل آنها نیز به این‌گونه است که همین‌که موضوعشان جعل شده است، درواقع جعل شده‌اند؛ مثلاً موضوع سبب که جعل شده سببیت نیز جعل شده است؛ یعنی در مقام ایجاد و خلق جعل شده‌اند و تکوینی هستند. درواقع مشکل اساسی از نظر مرحوم آخوند در این خصوص این است که اینها سبب تکوینی هستند و اسباب تکوینیه هستند، بنابراین جعل تشریعی و اعتباری آنها را نمی‌گیرد؛ زیرا تحصیل حاصل است و تحصیل حاصل نیز محال است؛ اگر هم کسی جعل کند فعل لغوی انجام داده است.

۲٫ مشکل دوم این است که وضعی تکوینی اگر سبب و شرط است، همان سبب تکلیف می‌شود؛ یعنی تکلیفیْ برآمده‌ی تکوینی است؛ به این معنا که تکلیف متأخر از آن است و این اسباب مقدم هستند. آنگاه اگر بنا باشد که این اسباب تکوینی‌اند مقدم باشند، آیا می‌توانند از آنچه که مؤخر است انتزاع شوند. آیا آنچه که ذاتاً متقدم است می‌شود از آنچه که ذاتاً متأخر است انتزاع شود؟

پس از طرح این دو مشکل گفته‌اند که ما گروهی از احکام وضعیه داریم که ید جعل آنها را نمی‌گیرد.

در جلسه‌ی گذشته این مطلب را طرح کردیم و نظر مرحوم آخوند را نیز فی‌الجمله مورد نقد قرار دادیم. اجمال نقد ما این بود که این مطلبی که شما می‌فرمایید درواقع خلط بین تکوین و تشریع است. آن قاعده‌ای که شما می‌فرمایید متعلق به عالم تکوین است. در عالم تکوین، سبب متقدم بر مسبب است و علت بر معلول مقدم است و در این بحثی نیست؛ اما در عالم اعتبار ممکن است این‌گونه نباشد، ممکن است حتی قبلاً پیش‌بینی‌هایی را بکنیم و چیزهایی را در نظر بگیریم و بگوییم ما اینها را بعداً سبب و یا شرط قرار خواهیم داد بر آن قانونی که می‌خواهیم بعداً بگذاریم. بعد که قانون وضع شد این شروط در جای خود قرار می‌گیرند. همچنین فراوان اتفاق می‌افتد که ما قانون را می‌گذاریم، سپس تدریجاً کامل می‌کنیم و الحاقیه و تبصره و متمم به آن اضافه می‌کنیم و در بین اینها سبب، شرط و یا مانع اضافه می‌کنیم. بنابراین در عالم تشریع امکان دارد که سبب و شرط نسبت به مسبب و مشروط هم مقدم شوند و هم می‌تواند متأخر باشد. به‌نظر می‌رسد که مرحوم آخوند و نیز استاد بزرگوار ایشان، مرحوم شیخ اعظم، رضوان‌الله تعالی علیهما، بین حقایق و اعتباریات و وعاء حقیقت و وعاء اعتبار خلط می‌کنند و آنچه را که می‌فرمایند متعلق به عالم حقیقت است و اسباب و مسببات حقیقیه و عالم تکوین است و نه عالم تشریع. ولذا اینکه می‌فرمایند اینها قابل جمع نیستند، بسا قابل جمع باشند.

مرحوم آخوند دسته‌ی دومی را مطرح فرمودند و آن اینکه درست است که احکام وضعیه آنچنان هستند که ید جعل آنها را نمی‌گیرد و از این جهت مثل دسته‌ی اول هستند، اما ممکن است به‌صورت تبعی و غیرمستقل ید جعل آنها را بگیرد. به این معنا که وقتی مسبب جعل می‌شود، در ضمن آن اسباب هم جعل می‌شوند، و یا هنگامی که مشروط جعل می‌شود در ذیل آن شرط هم جعل می‌شود. درنتیجه وقتی یک حکم تکلیفی جعل می‌شود به تبع حکم تکلیفی، جزئیت آنچه که جزء قلمداد می‌شود و شرطیت آنچه که شرط قلمداد می‌شود، مانعیت آنچه که مانع انگاشته می‌شود، قاطعیت آنچه که قاطع قلمداد می‌شود نیز جعل می‌شود. این دسته مجعول هستند، ولی مجعول به جعل تبعی. اینها را برخلاف گروه اول نمی‌توان مستقلاً جعل کرد اما به تبع ایرادی ندارد که اینها نیز مجعول قلمداد شوند. درواقع وقتی شارع مکلف‌به شرعی و یا قانون‌گذاران مکلف‌به قانونی را جعل می‌کنند، همان زمان جزء و شرط آن را هم جعل می‌کنند؛ در اینجا درواقع مکلف‌بهِ توأم با قیود جعل و تکلیف می‌شود و همان‌ موقع هم اگر مقید به شرط و یا جزئی است، در همان زمان اینها هم جعل می‌شود. بنابراین در بین احکام وضعیه می‌توان دسته‌ای را فرض کرد که ید جعل آنها را بگیرد ولو به‌نحو تبعی و غیراستقلالی.

درواقع فرمایش آخوند گویی این‌گونه است که شارع در اینجا دارد جعل و اختراع می‌کند و با اجزاء و شرایط و موانع و قواطع آن را جعل می‌کند. همان زمان که ماهیت مرکبه را جعل و اختراع می‌کند درواقع دارد جزء آن را هم جعل می‌کند. اصولاً اختراع ماهیات مرکبه چیزی نیست جز اینکه اجزاء و شرایط و موانع و قواطع آن را هم بگوییم. وقتی مجموعه‌ی اینها را بگوییم آن را هم گفتیم؛ یعنی: «لیس الکل الا اجزائه» هنگامی که کل را جعل می‌فرماید اجزاء آن هم جعل می‌شود. بنابراین اجزاء آن در ضمن جعل کل جعل می‌شود و بلکه باید بگوییم جعل کل یعنی جعل اجزاء؛ زیرا کل چیزی جز اجزاء نیست و اگر اجزاء جعل نشود کلی هم جعل نمی‌شود. بنابراین وقتی اجزاء را جعل کنیم کل را هم جعل کرده‌ایم. پس بعداً به‌صورت مستقل نمی‌توان جعل کرد و هنگامی که نفس ماهیت مرکبه را جعل می‌کنیم همان زمان جزء را هم جعل می‌کنیم؛ والا بعد از اینکه کل جعل شد، بعد بگوییم می‌خواهیم اجزاء را جعل کنیم، به این صورت جعل لغوی خواهد شد. اصلاً چه زمانی به جزء می‌توان جزء اطلاق کرد؟ آیا تا زمانی که کل فرض نشود جزئ قابل فرض است؟ آنگاه به جزء‌ می‌توانیم عنوان جزء‌ را اطلاق کنیم و وصف جزئیت را بر آن حمل کنیم که کلی مطرح باشد؛ بنابراین وقتی کل را جعل می‌کنیم جزء را هم جعل می‌کنیم و جزء را بدون کل نمی‌توانیم جعل کنیم و باید به تبع آن جعل کنیم. درست همانند نسبت علت و معلول است که می‌گوییم علت بر مقدم معلول است، ولی مگر می‌شود که علت حقیقتاً بر معلول مقدم باشد؟ تحلیلاً مقدم است و حقیقتاً نمی‌تواند مقدم باشد، چون اگر به این معنا باشد که علت آمد ولی معلول نیامد که تخطی معلول از علت لازم می‌آید و چنین چیزی محال است.

ارزیابی دسته‌ی دوم به این صورت می‌شود که در اینجا نیز به‌نظر می‌رسد که ازجمله این مشکل وجود دارد که تصور می‌کنیم راجع به جزء و کل حقیقی خارجی و تکوینی بحث می‌کنیم؛ ولذا به زبان فلسفی حرف می‌زنیم. آیا ما در اینجا با کلّ خارجی سروکار داریم؟ آیا با کل تکوینی سروکار داریم؟ آیا با کل حقیقی سروکار داریم؟ آیا با جزء و شرط حقیقی و خارجی و عینی و تکوینی سروکار داریم؟ و یا با کل اعتباری سروکار داریم که کل‌بودن آن به ید معتبر است و معتبر است که چیزی را کل چند جزء قلمداد می‌کند و یا چیزی را جزئی از یک کل قلمداد می‌کند. به نظر ما این مسئله تابع اعتبار معتبر است و ما در این وعاء صحبت می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد همان اشتباهی که در خصوص گروه اول پیش آمده بود که اینها چون تکوینی هستند ید جعل آنها را نمی‌گیرد و اگر جعل صورت بپذیرد تحصیل حاصل است و محال است، که در آنجا گفتیم در عالم خارج و در وعاء حقیقت و در مواجهه با حقایق ـ و نه اعتباریات ـ این‌گونه می‌توان صحبت کرد؛ اما در وعاء اعتبار و تشریع و تقنین، در خصوص کل و جزء اعتباری این بحث‌ها چندان جایی ندارد و به‌نظر می‌رسد که اگر به سراغ عالم تقنین و قانون‌گذاری برویم و یا عملی که حکام و پارلمان‌ها دارند مشاهده می‌کنیم که اینها مرتب جعل جزء و جعل شرط می‌کنند و شرط اضافه می‌کنند و شرط را مستقلاً جعل می‌کنند و جزئی را بر یک کل می‌افزایند؛ و یا ترکیب چیزی را تصویب می‌کنند و مجدداً عنصر دیگری را اعتبار می‌کنند که بر آن اجزاء افزوده شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد نه استحاله دارد که جزء مستقلاً قبل از کل باشد و نه استحاله دارد که جزء مستقلاً بعد از کل جعل شود.

در اینجا ممکن است پاسخ داده شود که مثلاً ما یک کل نُه جزئی داشتیم که با تمام اجزاء و شرایط آن جعل شده بود، اما اگر یک کل ده و یا یازده جزئی شد درواقع جعل مجدد کل است و چنین چیزی بازنگری در کل است، و کل دیگری جعل می‌شود.

در جواب می‌گوییم این مطلب دقیق نیست و تنها یک فرض است که مثلاً بگوییم حقیقت صلاه نُه جزئی با صلاه ده‌جزئی فرق می‌کند. و البته چنین چیزی را نیز در وعاء تکوین می‌توان گفت که ممکن است که خواص یک معجون نُه جزئی با یک معجون ده و یازده جزئی واقعاً متفاوت باشد و حقیقتاً دو چیز بشوند. با افزودن یک جزء بر یک معجون و یا کاستن یک جزء از آن خواص آن تکویناً تغییر می‌کند؛ اما در مسائل اعتباریه چنین چیزی نیست.

البته باید اشاره کنیم که ما اصل تفصیل مرحوم آخوند را قبول داریم و در اینجا در تقسیم و طبقه‌بندی و جزئیاتی که مرحوم آخوند فرمودند تردید می‌کنیم.

۳٫ گروه سومی نیز در نظر می‌گیرند و می‌فرمایند که اینها می‌توانند مجعول مستقل باشند؛ یعنی رأساً و به‌مثابه مجعول انشاء بشوند. درواقع با جعل جاعل اینها وضعی می‌شوند. مثلاً وقتی شارع جعل حجیت برای اجماع بکند، چنین جعلی از کجا آمده است؟ آیا اجماع ذاتاً حجیت معرفت‌شناختی دارد؟ آیا می‌توان گفت که چون همه بر این قول هستند پس حق است و واقع‌نما و کاشف است؟ چنین چیزی نمی‌توان گفت و حجیت معرفت‌شناختی ندارد. اگر حجیت معرفت‌شناختی ندارد، حجیت شرعی و حجیت اصولی داشته باشد و حجت اصولی احتیاج به اعتبار و جعل دارد. در مورد قضاء نیز همین‌گونه است. ایشان می‌فرمایند وقتی حاکم و یا قاضی قرار دادند به این معناست که این فرد هیچ شأنی نداشت و هرکه می‌خواهد باشد و اگر هزار قضاوت هم می‌کرد به‌اندازه‌ی یک قضاوت ارزش نداشت، اما به‌محض اینکه برای او جعل قضاء‌ شد و این مقام و شأنیت را پیدا کرد درواقع جایگاه حقوقی پیدا می‌کند و احکام او نافذ می‌شود و بر آنها آثار مترتب می‌شود. انواع ولایت، نیابت و حریت نیز به همین صورت است. مولا یک‌مرتبه عبد را با یک جمله و یا اشاره آزاد می‌کند. زوجیت نیز به همین ترتیب است. همین‌که عاقد می‌گوید: «زوجت موکلتی» و همین عقدی که خوانده می‌شود یک واقعیت اعتباری خلق می‌شود که زوجیت نام دارد و عقد که خوانده شد زوجیت پدید می‌آید و آثاری هم بر آن مترتب می‌شود. ملکیت نیز به همین ترتیب است. اینها همگی جعلی است و رأساً جعل می‌شوند. همچنین ایشان می‌فرمایند بسته به اینکه چه کسی جعل کند، مثلاً از ساحت الهیه صادر شده باشد، یا آنکه معصوم از قبل حق‌تعالی مجاز باشد و یا همین حکم را غیرمعصوم عمل کند و مثلاً عاقد عقد بخواند و وکیل بیع و شراء کند. آنگاه بر این نظر خود سه دلیل اقامه می‌فرمایند که جعل مستقل دارند:

دلیل اول اینکه ما می‌دانیم در عالم مناسبات اجتماعی و انسانی این‌گونه است که مثلاً به تبع جریان عقد ازدواج و یا عقد طلاق اینها واقع می‌شوند و به مجرد عقد و ایقاعی از سوی آن کسی که اختیار این امر در دست اوست این واقعیت‌ها خلق می‌شوند؛ بدون آنکه اصلاً ملاحظه‌ی تکلیفی را بکنیم. شما می‌گویید لزوماً وضعی از تکلیفی زاده می‌شود، ولی در اینجا اصلاً تکلیف در ذهن ما نیست؛ یعنی اصلاً در ذهن ما نیست که اگر این عقد خوانده شد بر مرد نفقه واجب می‌شود و ما نیز به قصد اینکه نفقه بر گردن آن آقا بیاید نمی‌خوانیم. حتی حلیت نکاح و لمس و… ممکن است اصلاً‌ در ذهن عاقد نباشد، و عقد می‌خواند و زوجیت پدید می‌آید؛ درحالی‌که اگر بنا بود که اینها منتزع از تکلیفی باشند مگر امکان داشت که بدون وجود تکلیف پیشینی اینها را خلق و انتزاع کنیم؛ ولی چنین نیست و اگر بنا نبود که اینها مستقلاً قابل جعل باشند با گفتن این کلمات و جملات نباید این اتفاق می‌افتاد ولی اتفاق می‌افتد و به مجرد انشاء و بدون لحاظ تکلیف و بدون لحاظ آثار تکلیفیه اینها جعل می‌شوند.

دلیل دومی که مطرح می‌فرمایند این است که اگر اینها منتزع از تکلیفیه‌ی‌ موجودیه بودند، به این معنا بود که عاقد هنگام خواندن عقد درواقع جهات تکلیفی را در نظر داشته است؛ اما آیا این‌گونه است؟ آیا عاقد قصد آثار تکلیفیه کرده و آثار تکلیفیه را مراد کرده و مقصود او بوده؟ ولی در اینجا می‌بینیم که عاقد قصد دیگری دارد و آن ایجاد زوجیت است و نه آثار تکلیفیه. اگر ما بین تکلیفیه و وضعیه پیوند بزنیم و بخواهیم الزام کنیم، انگار آنچه را که قصد نکرده باید واقع شود و چنین نیست.

دلیل سومی که ایشان مطرح می‌فرمایند این است که ما گاهی مواردی داریم که هم می‌تواند از تکلیف انتزاع شود و برعکس هم می‌تواند و در این بحثی نیست؛ ولی آیا به صرف اینکه احکام وضعیه می‌توانند از احکام تکلیفیه انتزاع بشوند، الا و لابد باید بگوییم که احکام وضعیه مولد احکام تکلیفیه هستند؟ نسبت بین احکام تکلیفیه و وضعیه گاهی نسبت عام من وجه است. مثلاً شما می‌گویید از اجازه‌ی به تصرف در ملک ما ملکیت را انتزاع می‌کنیم؛ از اجازه‌ی جواز وطی، زوجیت را انتزاع می‌کنیم. اگر این‌گونه است آیا بین اینها نسبت مساوی برقرار است؟ نه‌خیر؛ این‌گونه نیست و نسبت آنها عام من وجه است؛ برای اینکه جواز تصرف می‌تواند به ملکیت منتهی نباشد، بلکه به جهات دیگر باشد. این‌گونه نیست که لزوماً جواز تصرف تولید ملکیت کند؛ بله؛ گاه جواز تصرف تولید ملکیت می‌کند و گاهی جواز تصرف داده می‌شود ولی ملکیت نیست؛ طرف مالک است و منافع را اباحه می‌کند. به‌هرحال ممکن است به نتایج دیگری منتهی شود و نه همواره به ملکیت. کما اینکه جواز لمس مثلاً می‌تواند از جهت عقد ازدواج نباشد، و کنیزی را می‌خرد و به او محرم می‌شود.

لهذا ایشان می‌فرمایند این‌گونه نیست که تصور شود که همواره این‌گونه است که احکام وضعیه باید از احکام تکلیفیه تولید شوند.

مرحوم میرزای مشکینی نکته‌ی‌ دیگری را در اینجا اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: به نظر من دلیل چهارمی را هم می‌توان اضافه کرد و آن اینکه شما که می‌گویید احکام وضعیه عناوین منتزعه از احکام تکلیفیه هستند، این عناوین منتزعه گاهی در موضوع ادله‌ی شرعیه اخذ می‌شوند؛ مثلاً حکم زن و شوهر چنین است. اگر بنا باشد احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع شوند که نمی‌شود قبل از آنکه انتزاع شوند در موضوع حکم تکلیفی قرار بگیرند و دور لازم می‌آید؛ یعنی بعد از آنکه حکم تکلیفی جعل شد تازه اینها انتزاع می‌شوند و چنین چیزی ممکن نیست.

ایشان درواقع تصور می‌کنند که دلیلی را در جهت تقویت بیان استاد خود اضافه کرده‌اند؛ برخلاف بسیاری از مواقع که معمولاً نسبت به نظرات استاد خود ان قلت داشته‌اند، اینجا تماماً مبنای ایشان را پذیرفته و با افزودن این دلیل چهارم مبنای ایشان را تقویت می‌کند.

تقریر عربی

ومنها: ما لایکاد یتطرّق إلیه الجعل التشریعی إلّا تبعاً للتکلیف، کالجزئیه والشرطیه والمانعیه والقاطعیه، لما هو جزء المکلف به وشرطه ومانعه وقاطعه؛ حیث إنَّ اتصاف شیء بجزئیه المأمور به أو شرطیته أو غیرهما لایکاد یکون إلّا بالأمر بجمله أمور مقیده بأمر وجودی أو عدمی، ولا یکاد یتصف شیء بذلک ـ أی کونه جزءاً أو شرطاً للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظه الأمر بما یشتمل علیه مقیداً بأمر آخر؛ وما لم یتعلق بها الأمر کذلک لما کاد اتصف بالجزئیه أو الشرطیّه، وإن أنشأ الشارع له الجزئیه أو الشرطیّه؛ وجعلُ الماهیه واختراعُها لیس إلّا تصویر ما فیه المصلحه المهمه الموجبه للأمر بها، فتصورها بأجزائها وقیودها لایوجب اتصاف شیء منها بجزئیه المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها …

فعنده (قدّه) جعل الماهیه المرکبه واختراعها لیس الا عباره عن جعلها مع کلّ ما یعدّ جزئاً او شرطاً او مانعاً او قاطعاً لها؛ ولهذا جعل الجزئیه والشرطیه والمانعیه والقاطعیه تقع بتبع جعل الماهیه، بل جعلها یعدّ عین اختراعها (وبالعکس، ای اختراعها یعدّ عین جعل ما یتعلّق بها)، فلا تحتاج المتعلِّقات الی جعل سوی اعتبار المخترع نفسه؛ فجعلها بعد اختراعها اما لغو او محال؛ لأنه تحصیل للحاصل؛ کما أن جعل المتعلِّقات، مثلاً الجزء بوصف کونه جزئاً، قبل الکل ایضاً محال؛ لأنه کما أنّ وجود الکل رهن وجود الجزء کذلک اطلاق الجزئیه علی الجزء ایضا رهن وجود الکلّ؛ فلایمکن جعله جزئاً ما لم یتحقق الکل.

ومنها : ما یمکن فیه الجعل استقلالاً بإنشائه رأساً، لإنّه لا یکاد یشک فی صحه انتزاعه من مجرد جعله تعالى، أو من بیده الأمر من قبله بإنشائه، بحیث یترتب علیها آثاره، کالحجیه والقضاوه والولایه والنیابه والحریه والرقیّه والزوجیه والملکیه، إلى غیر ذلک, وکما أنه یمکن جعله تبعاً للتکلیف بأخذه کالمنشأ لانتزاعه ایضاً، کشرطیه الاستطاعه لوجوب الحج، بإقتضاء الشریفه: «وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً». ثم استدلّ علیه بثلاثه وجوه کالآتی:

الأوّل: انه یشهد به ضروره صحه انتزاع الملکیه والزوجیه والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الایقاع ممن بیده الاختیار بلا ملاحظه التکالیف والآثار؛ فلو کانت الوضعیه منتزعه عن التکلیفیه حسب، للزم عدم صحّته بدون لحاظه بمجرّد الإنشاء، واللازم باطل والملزوم مثله.

الثانی: ولو کانت هذه الامور منتزعه من التکلیفیه الموجوده فی موردها فقط، للزم أن لا یقع ما قُصد، ووقع ما لم یُقصد؛ فإن العاقد مثلاً لایقصد عن العقد الا حصول الزوجیه، لا جعل التکلیف.

الثالث: کما لاینبغی انتزاعها عن مجرد التکلیف الموجود فی موردها احیاناً، ولکن لاینبغی أن ینتزع عن إباحه التصرفاتِ الملکیّهَ حسب، ولا من جواز الوطئِ الزوجیهَ دائماً؛ لأنّ النسبه بین جواز التصرف وبین الملکیه عام من وجه، وهکذا بین اباحه اللمس وبین الزوجیه.

فأکد فی النهایه بأنه: انقدح بذلک أن مثل هذه الاعتبارات إنّما تکون مجعوله بنفسها، یصحّ انتزاعها بمجرد إنشائها کالتکلیف، لا مجعوله بتبعه ومنتزعه عنه.

قد أضاف علی ما صرح به الاستاذ، تلمیذه المرزا المشکینی (قدّه) بـ«أن العناوین المنتزعه عن الذوات باعتبار تلبسها بهذه الاعتبارات، موضوعات فی الأدله الشّرعیه وفی العرفیه للأحکام التکلیفیه؛ ولو کانت منتزعه عنها للزم الدور؛ فتامل».

دیدگاهتان را بنویسید