جلسه هشتم خارج اصول: ۱-۸-۹۵

موضوع: وأما القول الثانی وهو إنتزاعیه التکلیفی من الوضعی

بحث راجع به حقیقت احکام وضعیه و نحوه‌ی جعل آنها بود. در این خصوص چند نظریه بود. نظریه‌ی اول که پرچمدار آن شیخ اعظم (رض) بود، می‌گفت که احکام وضعیه جعل مستقل ندارند، بلکه از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند و این مدعا را به‌نحوی تحلیل فرموده بودند که حاصل آن این‌گونه می‌شد که گویی اصلاً جعلی در میان نیست و این ما هستیم که از احکام تکلیفیه مسائلی را به‌صورت اعتباری انتزاع می‌کنیم و این مسائل انتزاع محض هستند، سپس به آنها احکام وضعیه می‌گوییم.

در قبال استدلال ایشان نظر دیگری به فقیه بزرگوار مرحوم آیت‌الله شاهرودی نسبت داده شده است. ایشان دقیقاً عکس نظر شیخ را مطرح فرموده بودند. ایشان گفته بودند که بلکه مسئله برعکس است؛ یعنی این‌گونه نیست که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع شوند، بلکه احکام تکلیفیه از احکام وضعیه انتزاع می‌شوند. درواقع ما یک سلسله احکام وضعیه داریم و هنگامی که تأمل می‌کنیم گویی آثاری بر این احکام وضعیه مترتب است، و آنها را احکام وضعیه می‌نامیم. برای مثال در جایی که شارع می‌فرماید: «کل شییء لک طاهر، حتی تعلم انه قذر» این حکم یک حکم تشریعی است و ما از این حکم مثلاً جواز یک شیء خاص را انتزاع می‌کنیم و اصل اولی انگار این است که از این حکم می‌توان نتیجه گرفت که با آن می‌توان نماز هم خواند. وقتی ما حکم وضعی را از لسان شارع می‌شنویم که: «البول نجسٌ» از این حکم انتزاع می‌کنیم که بنابراین شرب آن جایز نیست و وضو گرفتن با آن جایز و کافی نیست. ایشان درواقع برعکس فرمایش مرحوم شیخ را استدلال می‌کنند.

در پاسخ به این نظر ابتدائاً عرض می‌کنیم که به‌نظر می‌رسد نیازمند یک تحلیل زبان‌شناختی هستیم و کلمات کلیدی را که در ادبیات این بحث‌ها به‌کار می‌رود باید تحلیل کنیم. در جواب به استدلال شیخ نیز عرض کردیم که باید بدانیم جعل به چه معناست، حکم به چه معناست، اعتبار غیرمستقل و انتزاع به چه معناست. وقتی در معنای اینها دقت کنیم متوجه می‌شویم که این برداشت‌ها محل تأمل و یا احیاناً مخدوش است. درنتیجه ما آن تحلیل زبانی را تکرار نمی‌کنیم، چون هنگامی که استدلال شیخ اعظم را بررسی می‌کردیم، به تفصیل به آن پرداخته‌ایم.

بنابراین به ملاحظاتی می‌پردازیم که حول این نظریه قابل طرح است. البته من فحص کردم ولی نتوانستم نظر آیت‌الله شاهرودی را مستقیماً در جایی پیدا کنم و مطلب را در الرافد آیت‌الله سیستانی حفظه الله دیدم.

به هر حال ملاحظاتی که حول این نظر می‌توان مطرح کرد، چند ملاحظه است.

اشکال اول: ما هیچ شکی نداریم که کلمات فراوانی در لسان شارع وجود دارد که رأساً به جعل حکم تکلیفی مبادرت فرموده. کلمات مربوط به جعل احکام تکلیفیه بسیار زیاد هستند و نمی‌توان ادعا کرد که احکام تکلیفیه لزوماً و الا و لابد از احکام وضعیه انتزاع می‌شوند، و اگر بخواهیم فرمایش ایشان را بپذیریم این کلمات فراوان همگی زیر سؤال می‌رود. آیات و روایات فراوانی که در وضع حکم تکلیفی وارد شده مبین این نکته است که احکام تکلیفیه، لامحاله و دائماً از احکام وضعیه انتزاع می‌شوند.

اشکال دوم: ممکن است بتوان مدعای شیخ اعظم و من تبع ایشان را برعکس هم استنباط کرد. اگر نگوییم کلام شیخ به‌طور مطلق تمام است (که البته استدلال کردیم تمام نیست)، اما فی‌الجمله باید بپذیریم که بعضی از احکام وضعیه از احکام تکلیفیه استنباط می‌شوند. و هنگامی که تحلیل می‌کنیم شواهدی به نفع هر دو طرف به دست می‌آوریم. یعنی ممکن است در جایی مشاهده کنیم که حکم تکلیفی صادر شده و از آن حکم وضعی هم انتزاع می‌شود. برای مثال حضرت سبحان می‌فرماید: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[۱] ما متوجه می‌شویم که بیع تحلیل تکلیفی شده و آثاری هم دارد. اگر بیع جایز است می‌توانیم بگوییم وقتی ثمن و مثمنی در فرایند بیع و شراء رد و بدل شد مالکیت می‌آورد و نتیجتاً بایع می‌تواند در ثمن تصرف کند و مشتری می‌تواند در مثمن تصرف کند. از آن طرف نیز شواهدی وجود دارد که گویای آن است اگر حکم وضعی‌ای بود، گاه از آن می‌توانیم حکم تکلیفی اصطیاد و استنباط کنیم. وقتی گفته می‌شود: «البول نجس» متوجه می‌شویم که وضوء با آن جایز نیست. بنابراین حسب مورد هر دو صورت را می‌توان اصطیاد کرد.

درنتیجه ممکن است یک نفر بگوید که الامر علی وجهین و مسئله دو وجهی است؛ یعنی گاه از حکم تکلیفی پی به حکم وضعی می‌بریم و گاهی از حکم وضعی به حکم تکلیفی پی می‌بریم. به این ترتیب نه فرمایش مرحوم شیخ با آن اطلاق و نه فرمایش مرحوم سید بزرگوار آیت‌الله شاهرودی با اطلاق آن قابل دفاع نیستند.

اشکال سوم: به‌فرض که یک نفر بگوید حکم تکلیفی از حکم وضعی استنباط و اصطیاد می‌شود، چنان‌که در نظریه‌ی اول برعکس این را مطرح کردیم. در خصوص نظریه‌ی شیخ اعظم عرض کردیم که شما می‌فرمایید حکم وضعی از حکم تکلیفی اصطیاد و انتزاع می‌شود و با هم می‌پذیریم، اما آیا چنین استدلالی به این معناست که حکم وضعی مجعول نیست؟ و به معنی جعل و مساوی با عدم الاعتبار است؟ در خصوص فرمایش مرحوم آیت‌الله شاهرودی نیز همین اشکال را مطرح می‌کنیم که اگر هم بپذیریم که حکم تکلیفی از حکم وضعی اصطیاد و انتزاع می‌شود، اما آیا چنین استدلالی به این معناست که حکم تکلیفی مجعول نیست و جعل روی حکم تکلیفی نرفته است؟ آیا شما می‌توانید به لوازم چنین برداشتی پایبند و ملتزم بمانید؟ اگر بگوییم حکم تکلیفی مجعول نیست مساوی با آن است که بگوییم حکم تکلیفی اصلاً حکم نیست. یک معنای حکم همین مجعول‌بودن است. حکم چیزی است که اعتبار شده است، ولذا می‌توانیم به آن بگوییم حکم.

در اینجا چه اشکالی دارد که بگوییم همین انتزاعی که شما می‌فرمایید طریق ابلاغ است. شارع یکی از طرق ابلاغ اعتبار خود را همین قرار داده است؛ یعنی در لسان شارع و ادب تشریع یکی از روش‌های ابلاغ از قبل و احراز از قبل متشرع و فقیه و مجتهد، این است که یک حکم را از حکم دیگری انتزاع کند و این اشکالی ندارد. ما گفتیم دوالّ متعدد هستند؛ البته هر دالّی که حجت است ما زیر بار آن می‌رویم؛ اما مسلم است که دوالّ منحصر به الفاظ نیست و شارع به طرق و مجاری مختلفه و با آلات و ابزارهای مختلفه مشیت تشریعیه خود را به عباد ابلاغ می‌فرماید و هر یک از اینها که واجد صلاحیت و صروحیت برای حجیت باشد می‌تواند طریق قلمداد شود.

بنابراین حتی اگر نظر مرحوم شیخ و نیز آیت‌الله شاهرودی را بپذیریم، عرض می‌کنیم که انتزاع خودْ طریق ابلاغ است. شارع ذهن بشری را این‌گونه ساخته و با او سخن می‌گوید و ادب تشریع این‌گونه است که از این طریق و رهگذر مشییات تشریعیه‌ی خود را ابلاغ می‌فرمایند. انسان متعبد و متشرع و مجتهد هم از طریق انتزاع پی به حکم تکلیفی می‌برد (بر اساس نظر آقای شاهرودی) و همچنین پی به حکم وضعی می‌برد (براساس نظر شیخ) و اشکالی هم ندارد.

اشکال چهارم: اگر بپذیریم که به‌نحو فراگیر و این‌گونه که شما می‌فرمایید نیست که از هر حکم وضعی می‌توان به حکم تکلیفی مربوط به آن پی برد، و از هر حکم تکلیفی به حکم وضعی مربوط به آن می‌توان پی برد. اگر هم این‌گونه نیست باید بگوییم اینها با هم متفاوتند و یا اصلاً بگوییم احکام وضعیه و نیز احکام تکلیفیه علی وتیره واحده نیستند. شما از احکام وضعیهِ تکوینیه می‌توانید ادعا کنید که همواره به احکام تکلیفیه پی می‌برید؟ گاه احکام وضعیه تکوینیه هستند و گاه تشریعیه و اعتباریه‌ی‌ محض هستند. آیا اینها بر وزان واحد هستند و می‌توان بر آنها حکم واحد کرد که شما این‌گونه با اطلاق سخن می‌گویید که همواره احکام تکلیفیه از احکام وضعیه اصطیاد می‌شوند؟ مگر احکام وضعیه همگی یکسان هستند که از هر حکم وضعی‌ای بتوان حکم تکلیفی مرتبط با آن را اصطیاد کرد؟ مثلاً آیا همواره می‌توان ادعا کرد که از احکام تکوینیه احکام تکلیفیه بیرون می‌آید؟

پس اگر فی‌الجمله بپذیریم اجمالاً از احکام وضعیه احکام تکلیفیه به‌دست می‌آید، اما احکام وضعیه بر وتیره واحده نیستند. ما در اینجا نمی‌خواهیم بگوییم که از حکم وضعی تکوینی، هیچ‌گاه حکم تکلیفی به‌دست نمی‌آید، ولی مواردی هست که حکم وضعی تکوینی است اما الا و لابد نمی‌توان حکم تکلیفی بر آن بار کرد. گاه نیز حکم وضعی‌ای که اعتباری است، از اعتباری هم اصطیاد و انتزاع شده است.

پس نکته‌ی چهارمی که در پاسخ به نظریه‌ی دوم می‌توان عرض کرد این بود که اگر هم مطلب شما را فی‌الجمله بپذیریم که گاه حکم تکلیفی از حکم وضعی اصطیاد و انتزاع می‌شود، چنین چیزی دائمی و کلی نیست و بسا گاهی این‌چنین است و فرمایش شما با این اطلاق محل تأمل است.

تقریر عربی

ونسبه فی الرّافد الی السید الشاهرودی (قدّه)[۲] وما وجدناه فی آثاره التصریح به، ولعل مُبدئه هو صاحب الوافیه (قدّه). کما أنّ المحقق الخراسانی (قدّه) ایضاً عند شرحه ثالث انحاء الاحکام الوضعیه، وبعد تصریحه بأن هذا القسم مجعول مستقل، قال: وان کان الصحیح انتزاعه [ای التکلیفی] من إنشائه [ای الوضعی] وجعله، وکون التکلیف من آثاره وأحکامه، علی ما یأتی الاشاره إلیه».

وعلی ای حال: تقریره أنه إذا قال (علیه السلام): «کلّ شیئ لک طاهر حتی تعلم أنه قذر» مثلاً، نحن ننتزع عنه اباحه لبس کلّ ما لم یعلَم قذارته، وجواز الصلوه فیه إن کان ملبوساً، وحلِیه أکله لو کان مأکولاً، وإباحه شربه لو کان مشروباً، وهکذا؛ او قال «کلّ شیئ لک حلال حتی تعلم أنه حرام» ننتزع منه أنه یجوز اکله، وإذا قال: «البول نجس» ننتزع منه أنه لا یجوز شربه والتوضّی به، والی غیز ذالک.

فیلاحظ علیه ما یأتی:

فبعد تذکیر التحلیل اللسنی الماضی للکلمات الرئیسه (وهی: «الجعل»، و«الحکم»، و«الإنتزاع») الّذی مرّ عند نقد القول الأوّل، نقول:

اوّلاً: هناک کلمات صریحه فی تعلّق الجعل علی التکلیفی رأساً، وهی کثیره جداً.

وثانیاً: بشهاده إمکان انتزاع کلّ منهما عن غیره حسب الموارد، ینبغی أن یقال: إنّ الأمر علی قسمین: فقد ینتزَع الوضعی عن التکلیفی وقد یکون علی العکس؛ ولعلّ هذا یشهد بجریان النسبه الدّلالیه بین کلّ من القسمین الی الطرف الآخر احیاناً؛ فالحکم بجواز التصرف فی الثمن والمثمن من جانب البایع والمشتری بعد وقوع البیع مثلاً یدلّ علی الملکیّه، کما أنّ الحکم بالملکیه ایضاً یدلّ علی جواز تصرف کلّ منهما فی ما انتقل الیه.

وثالثاً: لو سلمنا بهذا، لکن ـ کما المحنا الیه فی الإجابه عن القول الأوّل ـ کونه کذلک [منتزَعه من التکلیفیه] لایدلّ علی عدم مجعولیته اصلاً؛ لأنه لو لم یکن مجعولاً لما کان حکماً، لأنّ الحکم تستَعمل بمعنی الإنشاء الصادر، وأخری بمعنی المجعول والمعتبَر؛ وکما أنه لا بأس بأن یعدّ «الإنتزاع» من طرق إبراز الجعل، فی لسان التشریع، کما مرّ.

ورابعاً: علی أنّ الأحکام الوضعیه ـ کما سیأتی التفصیل فی البحث عن التفصیل ـ لیست علی وتیره واحده، فلأنه قد یوجد هناک حکم وضعی لاینتزع منه حکم تکلیفی احیاناً، کسببیه النار للإحتراق مثلاً، وقد یوجد حکم وضعی من دون تعلق حکم تکلیفی بالفعل اصلاً کما فی ملکیه الصبی وزواجه.


دیدگاهتان را بنویسید