جلسه دوم خارج اصول: ۵-۷-۹۵

موضوع: ملاکات جعل بعض التقاسیم ذیل مقام الإمتثال

درخصوص طبقه‌بندی احکام عرض شد که چهارمین گروه مربوط می‌شوند به مقام امتثال و تطبیق در عمل. در جلسه‌ی گذشته حدود شش تقسیم را در این مقام عرض کردیم. اولین تقسیم، تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی است. قهراً در هر تقسیمی به تعریف آن قسم و به تقسیم آن قسم ـ اگر اقسامی داشته باشد ـ و طریق احراز آن و تفاوت اقسام با هم می‌پردازیم و این سه، چهار مسئله را ذیل هر تقسیمی عرض می‌کنیم.

در تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی نیز قهراً باید هم این تقسیم را تعریف کنیم و هم تفاوت این‌دو را بیان کنیم، همچنین طریق احراز، اگر لازم باشد باید مشخص شود؛ درواقع در اینجا مسئله محرز است و مشتبه نمی‌شود که لازم باشد برای احراز آن شاخص و طریق مشخص کنیم.

در اینجا برای اینکه تعریفی ارائه کنیم و نیز به تفاوت حکم تکلیفی و وضعی اشاره کنیم و همچنین مباحث اولیه‌ای که در آغاز مبحث طبقه‌بندی احکام مطرح شده بود، یادآوری شود، این توضیح را عرض می‌کنیم که حکم اطلاقات مختلف دارد. در ادبیات دینی، حقوقی و سیاسی «حکم» به معانی مختلف استعمال می‌شود. در ادبیات دینی ما «حکم» گاهی بالمعنی الاوسع به‌کار می‌رود و مرادف با خطاب دینی است. حتی قضایای اِخباری را هم گاه حکم تعبیر می‌کنند. درنتیجه برای حکم معنای وسیعی را مراد می‌کنند که معادل با «خطاب دینی» می‌شود. هر خطاب وحیانی، چه به‌صورت انشائی و چه به‌صورت اخباری، در لسان و ادبیات دینی و دین‌پژوهانه «حکم» تعبیر می‌شود. درنتیجه تعابیری مثل آیه‌ی شریفه‌ی: «یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً»،[۱] حکم به‌معنای تکلیف و یا جعل امر تحسینی و اخلاق مراد نیست، بلکه ظاهر آیه بیشتر معطوف به گزاره‌هاست، یعنی قضایای اخباری و عقاید. از همین نیز گاهی به حکم تعبیر می‌کنند. آنچه که سبب می‌شود هر خطاب دینی حکم تعبیر شود یک عنصر و نکته است و آن نکته عبارت است از قطعی‌بودن خطاب. درواقع از قِبل کسانی که کلمه‌ی حکم را به این معنای وسیع به‌کار می‌برند ما این‌گونه توجیه می‌کنیم که به این اعتبار به همه‌گونه خطابی «حکم» اطلاق می‌کنند که خطاب دینی و خطاب الهی قطعی است و جوهر مفهوم حکم قطعیت است. حتی در معنای منطقی «حکم» که به نسبت محمول و موضوع حکم می‌گویند به اعتبار همان قطعیت است. پس ظاهراً به این اعتبار به هر نوع خطاب دینی حکم اطلاق می‌شود. به این تعریف از حکم، حکم بالمعنی الاوسع می‌گوییم.

حکم همچنین اطلاق دومی دارد که از آن به حکم بالمعنی الاعم تعبیر می‌کنیم. مراد از این حکم هر نوع انشاء دینی و الهی است. حال می‌خواهد تکلیفی (الزامی) باشد، می‌خواهد تحسینی (ارزشی و اخلاقی) باشد. اگر دستور اخلاقی هم در متن دین آمده، نوعی حکم است و به این معناست که حکم را به الزامی و ارزشی تقسیم می‌کنیم. این معنا از حکم مقسم این تقسیم است که حکم گاهی الزامی است (شریعت بالمعنی الاخص است) و گاه نیز ارزشی است. البته ما از باب اشاره به دایره و قلمرو اطلاق این‌گونه تقسیم‌بندی می‌کنیم و منظورمان این است که معنایی که ما از کلمه‌ی حکم اراده می‌کنیم می‌تواند به مراتب، به لحاظ قلمروی شمول متفاوت باشد. قلمرو شمول یک‌بار حتی فراتر از انشائیات است و شامل اخباریات نیز می‌شود که به آن حکم بالمعنی الاوسع می‌گوییم.

بنابراین ما حکم بالمعنی الاعم را اطلاق می‌کنند به انشائیات علی‌الاطلاق؛ حال این انشاء تکلیفی و از نوع الزامی است به آن شریعت و فقه می‌گوییم، و یا از نوع ارزشی و اخلاقی است که درواقع انشاء تحسینی است و گوهر آن حسن و قبح و شاید و نشاید است. همچنین تناسب بین این دو قسم این است که علی‌المبنا، هر دو متعلق طلب هستند؛ البته نظراتی وجود دارد که اخلاق را اعتباری نمی‌داند.

اطلاق سوم را بالمعنی الخاص می‌نامیم. منظور از این اطلاق اعتباری است که در پشت آن الزام است. شایع‌ترین فرقی که بین حقوق و اخلاق بیان می‌کنند همین است که حقوق پشتوانه‌ی الزامی و حکومی دارد. در خصوص اخلاق این‌گونه نیست که اگر کسی رعایت نکرد او را شلاق بزنند، اما مقررات حقوقی این‌گونه است.

مقسم تقسیم حکم به تکلیفی به وضعی همین معنای سوم است و تقریباً می‌توان گفت که همان معنایی است که در فقه و اصول عمدتاً از آن بحث می‌شود. ما این معنا را این‌گونه توضیح می‌دهیم که آن چیزی است که معتبری آن را جعل و اعتبار می‌کند که دارای شأنیت اعتبار است و این اعتبار را نیز از پایگاه این شأنیت اعتبار می‌کند. درخصوص شرط امر بحث‌های فراوانی بود و نظرات مختلفی را بحث کردیم، مثلاً آیا علو شرط است و کافی است؟‌ آیا استعلا هم شرط است و یا شرط نیست؟ در آنجا این نکته را عرض کردیم که علو شرط است و دانی نمی‌تواند امر به عالی بکند و امر اطلاق شود و از محتوای آن حکم تلقی شود؛ اما این‌گونه هم نیست که هر عالی هرآنچه گفت را حکم بدانیم. اگر به همسرش گفت یک لیوان آب بیاور به این حکم تشریعی یا تدبیری نمی‌گویند؛ زیرا در اینجا از شأن حاکمیت و تشریع و تقنین سخن نمی‌گوید و همسر او نیز احیاناً به لحاظ حقوقی تحت امر او نیست و شرعاً موظف نیست چنین کاری را انجام بدهد، بلکه اخلاقاً و تفاهماً این کار را انجام می‌دهد. لهذا اعتباری است که معتبر آن دارای شأنیت باشد و هر کسی اعتبار کرد حکم نمی‌شود؛ همچنین از همین شأنیت و پایگاه هم سخن بگوید؛ و البته این هم کافی نیست، زیرا ممکن است حاکمی دارای شأنیت باشد و از همان جایگاه شأنی هم اعلام می‌کند ولی توصیه اخلاقی می‌کند. پس حکم باید از آن قسمی باشد که در پس آن اجبار و الزام حکومتی قرار دارد که به این ترتیب از اخلاق نیز تفکیک می‌شود و با اطلاق دوم متفاوت می‌شود.

اطلاق چهارم نیز بالمعنی الاخص است که معنای خاصِ خاص است. والسلام

تقریر عربی

[کان ینبغی أن نبحث عن مسائل مقام الإمتثال والتطبیق هناک اجمالاً قبل الخوص فی التقسیمات، ولکن نحیله الی مجال یسعه احترازاً عن التطویل هیهنا]

فقـد بحثنا فی ما مضی عن الأقسام الراجعه الی المقامات الثلاث الاُول، و بقی الکلام فی رابعها، والآن حان وقت البحث عنه، فنقول: ینقسم الحکم بلحاظ مقام الإمتثال والتطبیق: الی «التکلیفى» او« الوضعی» تارهً، لأنّ بُئره التقسیم فیه ـ علی المشهور ـ هی تعلّق الحکم علی فعل المکلّفین و عدم تعلّقه علیه، و کون الأوّل ممایتعلّق علی فعل المکلّف من حیث الإقتضاء و التخییر مباشرهً، فهو قائمه علی اراده الفاعل، وعدم کون قسیمه کذلک؛ فهو یرتبط بمقام الإمتثال من هذه الجهه؛ و إلی التعبّدی او التوصّلی أخری، باعتبار اعتماد التقسیم علی نیه الفاعل فی مقام التطبیق، و کون تحقق الإمتثال و عدمه فی الأوّل رهن قصد التعبد، و عدم کونه کذلک فی الثانی. وبعباره أخری: دخل قصد المکلف و عدمه هو العنصر الجوهری الفاعل فی هویه الأوّل خلافاً للثانی؛ و إلی التخییری او التعیینی ثالثهً، باعتبار کون ملاک التقسیم فیهما اختیار المکلف و عدمه عند الامتثال ومقام التطبیق؛ وإلی الکفائی او العینی رابعهً، باعتبار رجوع التقسیم فیهما الی کفایه الامتثال بقیام شخص عن غیره و عدم کفایته عنه؛ و إلی الفردی او الجَماعی خامسهً، باعتبار عود التقسیم فیهما الی مقام التطبیق، و توجه التکلیف الی الفرد کفریضه الصوم او الجماعه کإقامه الحکم الدینی. ویمکن إلحاق تقسیم الحکم الی الأوّلی و الثّانوی بتقسیمات هذا المقام ایضاً، لرجوع تبدّل عنوان الموضوع، الموجب لتبدّل الحکم من الأوّلی الی الثّانوی، الی احوال المکلّف فی ظرف الامتثال والتطبیق. سنبحث عن کلّ من التقسیمات تحت فصّ مستقل.


دیدگاهتان را بنویسید