جلسه دوازدهم خارج اصول:۱۰-۸-۹۵

موضوع: تعقیب نقد تقریر المحقق الخراسانی (قدّه) فی القول بالتفصیل

بحث راجع به قول به تفصیل در خصوص حقیقت احکام وضعیه و نسبت آنها با احکام تکلیفیه بود. اولین کسی که قائل به تفصیل شده بود محقق خراسانی بود. ایشان فرموده بودند که احکام وضعی یکسان نیستند بلکه سه گروهند؛ بعضی اصولاً جعل‌بردار نیستند، چون از نوع تکوینیات هستند و تکوینیات به ایجاد موضوعشان موجود می‌شوند و برای مثال راجع به آنها سببیت تکوینیه را نمی‌توان جعل کرد، نه استقلالاً و نه تبعاً. دسته‌ی دوم گروهی از احکام وضعیه بودند که هرچند صورت تکوینی نداشتند ولی از حکم تکلیفی انتزاع می‌شدند و درواقع رأساً مورد جعل نیستند، بلکه ما آنها را از احکام تکلیفیه انتزاع می‌کنیم. دسته‌ی دیگر دسته‌ای هستند که به مستقلاً جعل می‌شوند و ید جعل آنها را می‌گیرد و خود آنها متعلق جعل هستند. ایشان راجع به گروه سوم استدلال‌هایی را هم ارائه کرده بودند و فرموده بودند که ما می‌بینیم که در ساحت واقع چیزهایی داریم که جعل شده‌اند و واضع یا شارع اینها را وضع کرده و رأساً هم وضع کرده. عقلا و یا شارع مثلاً حجیت خبر واحد را جعل می‌کنند. این حجیت جعل شده و این را ما در ساحت واقع مشاهده می‌کنیم و این‌گونه نیست که فرض کنیم؛ مثلاً ما می‌بینیم که اگر شارع نگفته بود خبر واحد حجت است، حجت نبود. بعضی دیگر از امور هست که به ید آنکه شأنیت دارد جعل می‌شوند، مثلاً کسی با حیازت مالک می‌شود. عقلا می‌گویند فرد حائز به حیازت مالک می‌شود. چون عقلا بر این امر تفاهم کرده‌اند این اثر را دارد، به جهت اینکه عقلا گفته‌اند اگر کسی این رفتار را کرد و ارضی را حیازت کرد مالک می‌شود؛ یعنی بر او جعل مالکیت کردند و اعتبار کردند که چنین کسی مالک بشود؛ اما کسی که دست به حیازت نزده برای او اعتبار مالکیت نکرده‌اند و چنین چیزی یعنی اینکه عقلا برای حائز مالکیت را جعل کرده‌اند. شارع نیز همین را تقریر کرده، چون شارع نیز در موارد جعل گاه تأسیسی عمل می‌کند و گاه تقریری و امضایی. عقلا اصل مالکیت برای حائز را جعل کرده‌اند و شارع نیز آن را تقریر کرده و قبول کرده است و این جعل عقلائیه را امضا کرده است. در جای دیگری هم ممکن است خود شارع جعل کرده باشد؛ برای مثال ملکیت خمس را برای سادات و ملکیت زکات را برای فقرا عقلا جعل نکرده‌اند که شارع امضاء کند و در اینجا خود شارع جعل کرده، پس یک نوع از مالکیت هم هست که خود شارع جعل می‌کند.

دلیل دومی که طرح می‌کنند این است که اگر بنا باشد که ما همگی احکام وضعیه و ازجمله احکامی مثل ملکیت و زوجیت و طلاق و… را انتزاعی بدانیم و نه اعتبارشده و جعل‌شده، به این معنا می‌شود که ما نسبت به مواردی درواقع دچار دوگانه‌گویی بشویم. برای مثال عاقد زوجیت را با عقد ایجاد می‌کند؛ عاقد در آن زمان که زوجیت را با عقد ایجاد می‌کند کاری به جهات تکلیفی زوجیت و ازدواج و نکاح ندارد. او فقط این عقد را جاری می‌کند و این واقعیت اعتباریه را ایجاد می‌کند. اگر بنا باشد که بگوییم اینها همگی اعتبار نمی‌شوند و جعل نشده‌اند و ید جعل آنها را نگرفته است، بلکه انتزاع شده‌اند پس عاقد باید علی‌القاعده احکام تکلیفیه را هم در نظر بگیرد؛ درحالی‌که این‌گونه نیست و چون عاقد جهات تکلیفیه را در نظر نمی‌گیرد اصلاً آنها با این عقد کاری ندارند و عاقد پدیدآمدن این علقه و عِقد را با این عَقد در نظر دارد؛ یعنی بین دو انسان پیوندی برقرار می‌شود و اگر بنا شود بگوییم که اینها انتزاعی هستند به این معنا می‌شود که عاقد که اصلاً به جهات تکلیفی توجه ندارد و فقط ایجاد عِقد را با این عَقد مد نظر دارد، این عقد را اراده کرده ولی آنها هم واقع می‌شوند؛ یعنی ما قصد لم یقع و بالعکس. عاقد می‌گوید من فقط می‌خواهم این پیمان پدید بیاید بعد شما می‌گویید با اینکه عاقد اصلاً در نظر هم ندارد یک سلسله احکام تکلیفیه پدید می‌آید.

در مرحله‌ی سوم نیز تأکید می‌کنند که اصولاً پاره‌ای از جهات هم هست که ممکن است بین آنچه که حیث وضعی دارد و آنچه که حیث تکلیفی دارد نسبت عام من وجه باشد؛ مثلاً شما می‌گویید از اینکه شارع اباحه‌ی تصرفات را مطرح می‌کند که حکمی تکلیفی است، ما حکم وضعی که مثلاً ملکیت هست را انتزاع می‌کنیم، مگر اباحه‌ی تصرفات همواره موجب حکم وضعی معینی می‌شود؟ ممکن است اباحه‌ی تصرفات از طرق دیگری پیش بیاید؛ مثلاً هنگامی که کسی مالک کنیزی می‌شود اباحه‌ی لمس پیش می‌آید و یا کسی که از ناحیه‌ی مالک یک ملک مهمان می‌شود اباحه‌ی تصرف پیدا می‌کند و همیشه این‌گونه نیست. اگر بنا بر این بود که حاصل اباحه‌ی تصرفات حکم تکلیفیه باشد، همواره باید ملکیت به‌وجود می‌آمد، ولی بسیاری از مواقع این‌گونه نیست و اباحه‌ی تصرف می‌آید ولی ملکیت نمی‌آید. یک فرد مهمان می‌شود اباحه‌ی تصرف دارد، وکیل می‌شود اباحه‌ی تصرف دارد، به جهات مختلف اباحه‌ی تصرف شکل می‌گیرد؛ آیا از این‌همه انواع اباحه‌ی تصرف می‌توان ملکیت انتزاع کرد؟ آیا ملکیت نتیجه می‌دهند؟ پس معلوم می‌شود که ملکیت محصول و برآیند حکم تکلیفی اباحه‌ی تصرف نیست، چراکه نسبت بین اباحه‌ی تصرف و ملکیت عام من‌وجه است.

همچنین گفتیم که شاگرد ایشان میرزای مشکینی نیز دلیل دیگری اضافه می‌کنند؛ ایشان می‌گویند اگر بنا باشد این عناوین منتزعه در واقع از حکم تکلیفی منتزع باشند آنگاه باید دور لازم بیاید؛ زیرا شما می‌خواهید بگویید که این عناوین موضوع هستند و حکم روی اینها باید بیاید، یعنی مقدم هستند؛ هنگامی که مقدم هستند چگونه می‌شود از آنها انتزاع شوند و باید منتزع شوند تا موضوع قرار گیرند. به این ترتیب در واقع باید منتزع بشوند، موضوع قرار بگیرند، بعد تکلیف بیاید و پس از آن اینها را از تکلیف انتزاع کنیم که در این صورت دور لازم می‌آید.

نقد دلایل مرحوم آخوند و مرحوم مشکینی

به‌نظر می‌رسد دلایلی را که مرحوم آخوند اقامه فرمودند و نکته‌ای که مرحوم آقای مشکینی در تایید استاد خود اضافه فرموده‌اند، علی‌المبنا محل تأمل باشند. ایشان به ملکیت و زوجیت و طلاق و… مثال زدند و ظاهراً این‌گونه بود که همگی این موارد را از مصادیق قسم سوم قلمداد فرموده بودند؛ درحالی‌که می‌دانیم و خود ایشان هم در جایی اشاره کرده‌اند و متأخرین هم به این موضوع تفطن داشته‌اند که موارد فراوان دیگری هم (در هر سه گروه) هست که ایشان از آنها نام نبرده‌اند؛ یعنی بعضی از مواردی که اصحاب اصول آنها را در زمره‌ی احکام وضعیه قرار داده‌اند، مثل علیت و رخصت و… را ایشان ذکر نکرده‌اند.

همچنین ما می‌خواهیم نسبت به تقسیم ایشان هم بحث کنیم؛ می‌خواهیم بگوییم که اگر اجمالاً بپذیریم که مجموعه‌ی احکام وضعیه را ایشان ذکر فرموده باشند؛ اما به‌نظر می‌رسد دسته‌بندی و طبقه‌بندی احکام وضعیه بیش از این سه گروه است و باید تکلیف اقسام دیگر هم روشن شود و احتمال دارد که در ذکر شریف ایشان بوده که همین سه قسم هستند. بعداً توضیح خواهیم داد که این تقسیم ناقص است و تقسیم مجموعه‌ی احکام وضعیه به سه دسته، شامل و جامع نخواهد بود؛ البته باید گفت که اگر ایشان به صدد احصاء موارد بوده‌اند؛ ولی به‌هرحال تقسیم به‌معنای استقصاء است و هنگامی که می‌گوییم احکام وضعیه این سه قسم هستند، معنایش این است که دیگر بیرون از این سه قسم نداریم و معنای حرف ایشان این می‌شود که بنای بر استقصاء بوده. خیلی‌ها هم این تعبیر را دارند و مثلاً گفته‌اند که احکام تکلیفی «ما یتعل بافعال المتکلفین» است. بعد هم گفته‌اند که وضعی هر آن چیزی است که به‌جز تکلیفی است و هرآنچه تکلیفی نیست وضعی است. ما در اینجا علی‌المبنا عرض می‌کنیم که اگر این مطلب را بپذیریم، و اگر بنا باشد که هرآنچه تکلیفی نیست وضعی انگاشته شود باید همه را می‌گفتیم و دسته‌بندی می‌کردیم و تکلیف آنها را روشن می‌کردیم و گرچه این محل بحث است و منطقاً اشکال ندارد که ما تعریف به ضد کنیم؛ یعنی بگوییم هرچه تکلیفی نیست وضعی است. البته بعد خواهیم رسید که پاره‌ای از این موارد که وضعی قلمداد می‌کنند اصلاً حکم نیست که بخواهد در عداد احکام وضعیه قرار بگیرد.

البته ما نظر علامه را هم مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ ایشان هم طبقه‌بندی دیگری دارند که چهارقسمی است که آن هم محل تأمل است و در جای خود بحث خواهیم کرد.

به‌هرحال اشکال اول این است که ایشان همه‌ی عناوین را در این سه دسته جای ندادند و اشکال بعد نیز بر خود دسته‌بندی وارد است که تنها به سه گروه دسته‌بندی کرده‌اند و حتی بر دسته‌بندی استادمان هم تعرض خواهیم داشت و با اینکه ایشان به چهار گروه تقسیم کرده‌اند بسا باز هم جامع نباشد.

اشکال دوم ایشان این بود که گفتند اگر بنا باشد بگوییم احکام وضعیه و عناوینی که در زمره‌ی گروه سوم قرار گرفته انتزاعی هستند و اعتبار مستقل شده‌اند، آنگاه مثلاً چیزهایی مثل حیثیات تکلیفیه را من بیده تشریع و من به یده جعل و یا مثلاً عاقد وقتی که عقد را اجرا می‌کند بدون آنکه قصد کرده باشد جهات تکلیفی هم مطرح باشد و آنچه را که قصد نکرده واقع شود.

ما اولاً عرض می‌کنیم که ادعای آنهایی که می‌گویند همگی انتزاعی هستند که شیخ اعظم هم این‌گونه می‌فرمایند این است که همگی انتزاعی هستند و نه اعتبار مستقل و نه اعتبار تبعی را نپذیرفتند و گفت همگی انتزاع می‌شوند. شیخ اگر می‌فرماید انتزاع می‌شود می‌گوید که احکام وضعیه از تکلیفیه انتزاع می‌شود و نمی‌گوید که احکام تکلیفیه از وضعیه انتزاع می‌شود که شما بگویید اگر بنا باشد بین این دو قسم از احکام پیوندی باشد و هنگامی که حکم وضعی جعل می‌کنیم باید احکام تکلیفی هم در ذهنمان باشد، زمانی این فرمایش شما درست است که بگوییم احکام تکلیفیه از وضعیه انتزاع می‌شود و بگوییم حال که وضعی را وضع می‌کنید باید احکام تکلیفی در نظرتان باشد، ولی در نظر ندارید و قصد ندارید. وضعی وضع می‌کنید ولی تکلیفی هم اتفاق می‌افتد. به تعبیری اشکال شما به آن نظری که به مرحوم آقای شاهرودی نسبت داده شد وارد می‌شود. آنچه که آقای سیستانی به آقای شاهرودی نسبت دادند این بود که گفته‌اند آقای شاهرودی برعکس شیخ نظر داده. مرحوم آقای شاهرودی به نقل آیت‌الله سیستانی قائل به نظر خلاف شیخ است و می‌گوید احکام وضعیه از تکلیفیه انتزاع نمی‌شود بلکه احکام تکلیفیه از وضعیه انتزاع می‌شوند. اگر این‌گونه استدلال کنیم ممکن است این اشکال وارد باشد؛ می‌گوییم شما احکام وضعیه را جاری می‌کنید بعد می‌گویید که احکام تکلیفیه از آن انتزاع می‌شود؛ یعنی شما می‌خواهید جعل وضعی کنید، ولی بدون آنکه قصد کرده باشید تکلیف هم وضع می‌کنید؛ اشکال شما به این صورت وارد است؛ ولی چنین حرفی نمی‌زنیم و اصلاً عکس قضیه است؛ ما می‌خواهیم بگوییم وقتی حکم وضعی جعل می‌شود حکم وضعی هم جعل شده است؛ حال اگر ما حکم تکلیفی را قصد کردیم ممکن است بگویند شما که حکم تکلیفی جعل می‌کنید و آن را قصد کرده‌اید، حال چرا حکم وضعی هم جعل شد؟ پس اگر این‌گونه ایراد بگیرید صحیح است.

به هر حال این نوع ایراد را می‌توان بر فرمایش شیخ (ره) گرفت که می‌گویند احکام وضعی از تکلیفیه اصطیاد می‌شوند که می‌گفت چطور می‌شود قصد تکلیف کنید ولی وضع اتفاق بیافتد و یا بر فرمایش آقای شاهرودی ایراد وارد کنیم که می‌گویند احکام وضعیه اول جعل می‌شوند و تکلیفی از آن اصطیاد می‌شود و بگوییم احکام وضعی قصد کردید و تکلیفی اتفاق افتاد. این اشکالی که شما مطرح می‌کنید با این تفاوت و تقریری که ما مطرح کردیم می‌تواند بر آن دو بزرگوار وارد باشد؛ اما کسی که می‌گوید این احکام مستقل هستند و وضع مستقل دارند ممکن است این اشکال وارد نباشد.

نکته‌ی‌ دیگری که در این قسمت می‌توان مطرح کرد این است که این‌گونه که شما می‌فرمایید هم نیست؛ اینکه بگوییم: «ما لم یقصد وقع» و بگوییم اگر انتزاع از تکلیفی است لازمه‌ی آن این‌گونه می‌شود که ما وضع را قصد کنیم ولی تکلیف هم واقع شود، با اینکه قصد نکرده بودیم؛ این اشکال شماست. ما در اینجا می‌گوییم چه کسی گفته که قصد نمی‌شود؟ هنگامی که عاقد عقد زوجیت و یا طلاق را جاری می‌کند و یا ایقاعی واقع می‌شود آیا تنها می‌خواسته بگوید که یک پیوندی برقرار شد که در کارت عروسی بنویسند که پیوند مبارک؟ نه‌خیر؛ آن کسی که عقد می‌کند و حتی وکیل و موکل قصد جهات تکلیفیه را می‌کنند؛ منتها نه به این صورت که بشمرند ولی ارتکازاً هست. اگر بنا باشد عقد ازدواج آثار تکلیفی نداشته باشد چه چیزی باقی می‌ماند؟ مثلاً بنا نباشد که حلیتی و محرمیتی واقع شود و این محرمیت آثار داشته باشد، این چه عقدی است که خوانده می‌شود؟ البته درست است که به زبان نیاورده‌اند ولی قصد هم که به زبان‌آوردن نیست؛ ارتکازات نیز قصد هستند؛ ولذا اینکه شما می‌گویید آنچه‌را قصد نکرده واقع می‌شود و اگر بگوییم زوجیت وضعی منتزع از تکلیف است (که تعبیر دقیقی نیست) این‌گونه نیست که قصد نشده باشد و به هر حال قصدی در پس این مسئله هست.

دلیل سومی که اقامه فرمودند این است که ما نمی‌توانیم از اباحه‌ی تصرف به ملکیت برسیم و بگوییم ملکیت منتزع از اباحه‌ی تصرف است؛ چراکه اباحه‌ی تصرف اعم از ملکیت است؛ کما اینکه ملکیت نیز ممکن است از حیثی اعم از اباحه‌ی تصرف باشد. این حرف به نظر ما درست است و اشکالی ندارد؛ ولی مانع از این نمی‌شود که بگوییم ازجمله ملکیت مثلاً از اباحه‌ی تصرف فهمیده می‌شود و از چیز دیگر هم ممکن است فهمیده شود و یا جایی ملکیت اعم است و می‌تواند از طرق دیگر هم حاصل شده باشد دلیل نمی‌شود که ما اصل مطلب را منتفی بدانیم؛ یک امر می‌تواند آثار متعددی داشته باشد و این هم یکی از آثار باشد و چنین چیزی اشکالی ندارد. کسی نمی‌گوید منحصراً همین اثر است ولی این هم از آثار است؛ بنابراین ایرادی ندارد که بگوییم از اباحه‌ی تصرف ملکیت هم که حکم وضعی است می‌تواند حاصل شود؛ اما اباحه‌ی تصرف چند جور است، و یک نوع حکم اباحه‌ی تصرف است که از آن ملکیت را می‌فهمیم؛ وانگهی ما فقط به صرف کلمه‌ی اباحه‌ی تصرف بسنده نمی‌کنیم، بسته به اینکه چگونه اباحه‌ی تصرفی را مطرح می‌کنید که آن منشأ انتزاع ملکیت باشد. یک نوع از اباحه‌ی تصرف است که از آن فقط مالکیت برمی‌آید که آن نوع تصرفی است که در فارسی به آن تصرف مالکانه می‌گویند. می‌گویند واقف حق تصرف دارد و یا متولی‌ای که او قرار داده است حق تصرف در وقف دارد؛ اما چه نوع تصرفاتی؟ راجع به بعضی از مؤسسات چند سال پیش مسئله‌ای پیش آمد که متولیان آن مؤسسه وقف کرده بودند و در آخر بحث شد که مگر متولی می‌تواند وقف کند؟ آیا متولی همه‌ی تصرفات و ازجمله تصرفات مالکانه را حق دارد؟ حق همه‌گونه تصرف را ندارند بلکه یک نوع معینی را دارند. ولی مالک تصرف مالکانه دارد و می‌تواند بفروشد و یا تبدیل کند و یا وقف کند. بسیاری از کسان هستند که حق تصرف دارند اما نه از نوع تصرف مالکانه.

درنتیجه می‌خواهم عرض کنم که اگر می‌گوییم منشأ ملکیت انتزاع حکم وضعی ملکیت است، اباحه‌ی تصرف خاصی است که از آن به تصرف مالکانه تعبیر می‌کنیم. آن نوع حق تصرف منشأ ملکیت است. بنابراین یک نوع معینی از اباحه‌ی تصرف داریم که از آن جز مالکیت نمی‌توان انتزاع کرد و لذا این‌گونه نیست که اباحه‌ی تصرف اعم باشد از اینکه نتیجه‌ی‌ مالکیت بدهد.

نکته‌ی آخر نیز فرمایش مرحوم میرزای مشکینی بر تعلیقه بر کفایه است که ایشان فرموده‌اند که در اینجا دور لازم می‌آید و اگر بنا بر این باشد که موضوع مقدم بر حکم تکلیفی باشد و دوباره از حکم تکلیفی موضوعیت را که برای حکم تکلیفی موضوع می‌شود، دور لازم می‌آید.

در جواب عرض می‌کنیم اگر چنین اشکالی وارد باشد بر دسته‌ی دومی هم که مرحوم آخوند تعریف کردند می‌تواند وارد باشد. در دسته‌ی دوم هم ایشان قائل شدند به اعتبار مستقل که اگر اعتبار مستقل هم باشد ما باید بگوییم که چه نسبتی بین حکم تکلیفی و اعتبار مستقل است؟ در آنجا ممکن است نسبت تأثیر و تأثر وجود داشته باشد. اگر بنا باشد که بحث دور را مطرح کنیم ممکن است شامل انواع و اقسام دیگر نیز بشود؛ وانگهی اصولاً وقتی ما می‌گوییم موضوع، نباید آن را با موضوعیت خلط کنیم. مثل جزء و جزئیت است. جزء مقدم بر کل است، اما جزئیت مقدم بر کل نیست. جزئیت چیزی است که ما از جزءانگاشته‌شدن چیزی انتزاع می‌کنیم و در اینجا مسئله، مسئله‌ی جزئیت، سببیت و شرطیت است و قبلاً نیز عرض کردیم که قبل از آنکه کلی جعل شود اطلاق جزئیت به قطعه و فقره از آن کل دقیق نیست؛ ولذا جزئیت متأخر است. اگر کسی بگوید که جزئیت و سببیت منتزع از تکلیف است، مستلزم دور نخواهد بود. آن چیزی که مقدم است، اگر بتوانیم مسامحتاً از آن جزء تعبیر کنیم و فرض کنیم که مثلاً یک معجونی چند چیز جزئش بوده، بعد مجموع اینها که جمع شده‌اند یک کل معجونی را درست کرده‌اند، تا وقتی که کلی پدید نیامده درست است که اینها مقدماً هستند ولی نمی‌توان به آنها اطلاق جزء کرد، آنگاه که کل آمد جزء می‌آید و گفتیم همانطور که کل نمی‌تواند مقدم بر جزء باشد به وصف اینکه آن جزء است، جزء هم نمی‌تواند بر کل مقدم باشد به وصف جزئیت؛ یعنی نمی‌توانیم هم بگوییم جزء است و هم بگوییم کلی نیست؛ اگر کل نباشد که جزئی نیست. لهذا ما بین اینکه چیزی جزء باشد و مقدم باشد بر کلی، با آن چیزی که بتوانیم به آن جزئیت اطلاق کنیم باید تفاوت قائل شویم؛ آنچه متأخر است شرطیت، جزئیت و موضوعیت است و نه جزء و شرط و موضوع. والسلام

تقریر عربی

وامّا بالنسبه الی کلامه فی النحو الثالث:

فاوّلاً: کما قال شیخنا العلامه (حفه): ما جاء به فی احصاء الموارد ـ لو کان بصدده ـ لیس جامعاً لکل ما هو عدّوه من الوضعی، فانه قیل: «کلّ ما لیس حکما تکلیفیاً یعدّ حکماً وضعیاً»؛ کما انّ اصل تقسیمه ایضاً لیس بجامع.

وثانیاً: الوجدان یشهد بأن ملاحظه التکالیف والآثار، مقصوده لمن بیده الاختیار ومرتکزه فی ذهن العاقد، ولولاها لکان حصول الزوجیه بل العقد لغواً.

وثالثاً: عموم نسبه التصرفات الی الملکیه لایمنع من انتزاعها عنها؛ علی أنّ تصرف المتصرف فی شی بما انه مالک (یقال بالفارسیه: تصرف مالکانه)، یختلف مع تصرفه فیه بما أنه ولی او ضیف. ولاباس بترتب آثار مختلفه علی فعل مّا؛ فانه لاریب فی أن الملکیه هی مما یمکن أن تُنتزع عن اباحه التصرف. فتامّل.

واما قضِیه لزوم الدور، فإن الدور لو کان وارداً، لورد علی القسم الثانی ایضاً، فالدلیل اعم من المدعی؛ علی أنه غیروارد، لأنه توهم (قدّه) أنّ موضوعیه الموضوع مثلاً متقدمه على الحکم، فکیف یمکن أن تنتزع هی عن الحکم المتأخر عنها؛ وهذا واضح البطلان، إذ ما یتوقف علیه الحکم هو ذات الموضوع لا وصف موضوعیته، فلا یلزم من انتزاع موضوعیه الموضوع عن الحکم دور أصلاً.

دیدگاهتان را بنویسید