جلسه اول خارج اصول: ۳-۷-۹۵

موضوع: الفرع الرابع: فی تقاسیم التی ترجع الی مقام امتثال الحکم وتطبیق الخطاب، وفیه فاتحه وفصوص

مروری بر مباحث سال گذشته

به‌نظر ما در مبحث اوامر، آنجایی که به انواع اوامر و واجب‌ها پرداخته می‌شود جای یک بحث خالی است و آن «طبقه‌بندی احکام» است. البته این بحث کم و بیش در اینجا مطرح می‌شود ولی جا دارد که به آن بیشتر بپردازیم. احکام را باید براساس یک منطق مشخص طبقه‌بندی کنیم.

گفتیم دست‌کم احکام را با دو منطق می‌توان طبقه‌بندی کرد: یک منطق این است که براساس مقامات و مراتب حکم، آن را تقسیم کنیم؛ قسم دیگر نیز آن است که براساس مبادی‌ای که به حکم مرتبط است؛ یعنی اطراف حکم و خصائص اطراف آن، حکم را تقسیم کنیم. قسم دوم براساس نظریه‌ی ابتناء تبیین و تقریر می‌شود؛ به این اعتبار که دین چونان رسالت و پیام قلمداد می‌شود و پیام دارای اطراف خمسه است. اطراف خمسه نیز عبارتند از: ۱٫ مبدأ، ۲٫ پیام‌دهنده، ۳٫ پیام‌گیرنده، ۴٫ وسائط و وسائل (مجموعه‌ی مجاری معرفت یعنی عقل، فطرت، وحی، سنت قولی و سنت فعلی)، ۵٫ سنخه‌ی پیام؛ به این معنا که متعلق و قلمرو پیام چیست؟ پیام از حق‌تعالی که مبدأ پیام است، به مخاطب که انسان است و از طریق مجاری معرفت، می‌رسد و این پیام دارای محتوا و مضمونی است. حال می‌توان پرسید که این پیام به چه حوزه‌ای تعلق دارد؟ آیا به حوزه‌ی گزاره‌ها تعلق دارد؛ یعنی حوزه‌ای که حاکی از واقع است و بناست که مفاهیم و معارف واقع‌مندی را به مخاطب منتقل کند، مثل عقاید؟ عقاید واقعیاتی هستند که در نفس‌الامر وجود دارند و گزاره‌هایی که از آنها حکایت می‌کنند حاکی از واقعیت‌هایی هستند که بناست به انسان منتقل شود؛ یا پیام از نوع آموزه‌هاست؟ یعنی حکم است. احکام اعتباری‌اند و مثل عقاید واقعی نیستند و دارای حقیقت نفس‌الامری نیستند. احکام اعتباری هستند و مجعول شارع‌اند. ما به این عناصر پنج‌گانه اطراف رسالت و پیام می‌نامیم و در مجموع، دین «رسالت» است.

بنابراین در این قسم از طبقه‌بندی احکام را به این پنج طرف و عنصر فرایند پیام‌گزاری طبقه‌بندی می‌کنیم. بعضی از احکام به حیث مبدأ و جاعل طبقه‌بندی می‌شوند؛ بعضی معطوف به مخاطب هستند؛ در بعضی نیز وسائط و وسائل و جنبه‌ی معرفت‌شناختی پیام در حکم دخیل است، و…. یعنی هریک از این عنصر جریان و فرایند پیام‌گزاری نقشی دارند و در انواع احکام حسب مورد، نقش یکی از اینها پررنگ‌تر است. حال می‌توانیم پیام را در ذیل هر کدام از این اطراف که پررنگ‌تر است طبقه‌بندی کنیم.

منطق بعدی طبقه‌بندی آن است که احکام را براساس مراتب و مقامات حکم تقسیم کنیم. به این صورت که حکم چهار مقام دارد:

۱٫ مقام اعتبار، به این معنا که کسی که مبدأ حکم است حکم را اعتبار می‌کند و خطابی را برای ابلاغ این حکم صادر می‌کند؛ این اعتبار با آن خطابی که صادر شده است به‌سمت مکلف می‌آید و به مکلف ابلاغ می‌شود و توسط مکلف ایصال می‌شود؛ یعنی از جانب شارع، آنچه که اعتبار و جعل شده، ابلاغ و ایصال می‌شود.

۲٫ مقام احراز از سوی متشرع. مخاطب و انسان مکلف نیز آن را احراز می‌کند. آنچه که از سوی شارع ابلاغ شده، از جانب متشرع نیز احراز می‌شود؛ به این معنا که متکلم سنداً دریافت می‌کند که این حکم از مبدأ و شارع صادر شده است و به لحاظ سندی احراز صورت می‌گیرد.

۳٫ مقام تیسیر خطاب از جانب شارع است. شارع به نحوی خطاب خویش را القا می‌فرماید که مخاطب بتواند آن را دریافت و درک کند و خطاب از قِبل متشرع نیز تفسیر و فهم می‌شود. پس مقام سوم، مقام تیسیر خطاب از جانب شارع و ابراز و تفسیر خطاب از ناحیه‌ی متشرع است.

۴٫ مقام تنجیز حکم از ناحیه‌ی شارع و امتثال حکم و تطبیق خطاب از قِبل متشرعه. به این معنا که خطاب اعتبار و ابلاغ شده، عبد و متشرع نیز انتساب این حکم را احراز کرده، و مرحله‌ی سوم نیز اتفاق افتاده و لسان برای مکلف قابل درک است و مکلف نیز مراد شارع را دریافته است، و در اینجا به مقام چهارم می‌رسد که خداوند متعال برای آن ثواب و عقاب مترتب می‌داند و انسان نیز اقدام به امتثال و تطبیق حکم می‌کند. پس مقام چهارم، مقام امتثال حکم و تطبیق خطاب بر واقعیات حیات است.

این چهار مقام، مقامات اربعه‌ای هستند که حکم طی می‌کند و شباهت زیادی دارد به آنچه که بعضی اعاظم به‌عنوان تقسیم حکم به چهار قسم براساس این مراتب مطرح می‌کنند، ولی البته عرض کردیم که تفاوت‌های آشکاری دارد. دو سال قبل ما تقسیم چهارگانه را قبول نکردیم و حکم به این ترتیب چهار قسم نمی‌شود، بلکه چنین چیزی فرایند حکم است و به این معنا نیست که چهار نوع حکم داریم. به لسانی که ما تقریر کردیم و بعضی از اعاظم تقریر فرمودند، اینها فرایند حکم هستند و نه انواع و اقسام آن و در این بحث حکم یک قسم بیشتر ندارد.

همچنین گفتیم که تمام اقسامی را که درخصوص حکم و وجوب مطرح می‌شود می‌توان در ذیل این چهار مقام طبقه‌بندی کرد؛ اما آن مدل و منطق و الگوی اول از آن جهت که چندان اذهان اصحاب اصول و خاصه طلاب نیست ما آن را به‌کار نبردیم و این درحالی‌است که مشی و منتخب و مختار خود ما همان الگو است؛ بلکه الگوی دوم را مبنای طبقه‌بندی قرار دادیم و براساس این منطق دوم احکام را طبقه‌بندی کردیم.

در سال گذشته تا مرحله‌ی سوم بحث کردیم؛ یعنی احکام معطوف و مربوط به مقام اعتبار دسته‌بندی و تقسیم شد؛ احکام براساس مقام دوم که مقام ابلاغ و احراز است نیز مطرح شد؛ مقام سوم نیز به همین ترتیب؛ مقام چهارم باقی ماند و قصد داریم که در این جلسه مقام چهارم را بحث کنیم.

براساس مقام چهارم که مقام اجرای حکم الهی و تطبیق آن بر زمینه‌های حیات است، به‌نظر می‌رسد که ما می‌توانیم اقسام مختلفی را در ذیل حکم قرار دهیم. به تعبیری تقسیم اقسام مربوط به مقام چهارم می‌تواند شامل این اقسام باشد:

۱٫ تقسیم حکم به تکلیفی یا وضعی؛ این تقسیم از آن حیثی که توضیح خواهیم داد به مقام امتثال و تطبیق راجع می‌شود. درواقع نقطه‌ی ثقل و گرانیگاه این تقسیم در رهن از نوع امتثالی‌بودن و یا امتثالی‌نبودن است. به این معنا که اگر حکم آنچنان است که به عمل امتثال مکلف بازمی‌گردد، می‌گوییم حکم تکلیفی است. درواقع بنا بر قول مشهور حکم تکلیفی امری است که از قبل شارع صادر شده و بعث یا زجر را نشانه رفته است. انشاء از قبل مولی است که به انگیزه‌ی بعث، عمل، اقدام، و یا ترک صادر شده است. زجر نیز ترک فعال است و انتراک نیست و یا به داعی ترخیص. سر اینکه این قسم از حکم را تکلیفی نیز نامیده‌اند آن است که به حسب غالب مصادیق مشتمل بر کلفت و مشقت بر مأمور است و چون فرد مأمور معمولاً در مقام امتثال دچار مشقت و کلفت می‌شود لذا گفته‌اند که حکم تکلیفی است.

مقابل حکم تکلیفی نیز حکم وضعی قرار دارد. حکم وضعی ظاهراً غیرفعلی است؛ یعنی در حکم وضعی امتثال وجود ندارد و اثر وضعی قلمداد می‌شود؛ اما به هر حال نقطه‌ی اتصال دو قسم احکام تکلیفی و وضعی در مقام امتثال است، به این معنا که تکلیفی امتثالی است ولی وضعی امتثالی نیست و همان‌طور که از نام آن پیداست اثر است.

۲٫ تقسیم دوم، تقسیم حکم به تعبدی یا تقربی یا توسلی است. این تقسیم نیز به مقام فعل و فاعل و مقام امتثال و تطبیق ارجاع می‌شود. در اینجا می‌گوییم که آیا باید قصد تقرب بکنیم یا نه، ملاک تقسیم است. درواقع تحقق و عدم تحقق امتثال در تعبدی و تقربی در رهن قصد مکلف است. این تقسیم ثلاثی را حضرت امام مطرح کرده‌اند، والا تعبدی و توسلی رایج است. ایشان بین تعبدی و تقربی تفاوت گذاشته‌اند. به هر حال در قسم اول و دوم، تحقق امتثال در گرو قصد مکلف است؛ تحقق حکم در توسلی، در مقام امتثال در گرو قصد فاعل نیست.

من این تقسیم را به این اعتبار در اینجا قرار دادم که به مقام امتثال و تطبیق مربوط می‌شود و به‌نحوی است همین قصد در این میان هویت‌ساز است. دخیل و عدم دخیل‌بودن قصد است که هویت اقسام را می‌سازد. آنجایی که قصد قربت لازم است، هویت آن نوع از حکم که تعبدی است ساخته می‌شود و اصلاً جوهر حکم تعبدی قصد تقرب و امتثال تقربی است؛ اما در توسلی چنین عنصری لحاظ نشده است.

۳٫ تقسیم سوم در ذیل مقام امتثال و تطبیق، تقسیم حکم به تخییری و یا تعیینی است. این تقسیم را نیز به این اعتبار در ذیل این مقام قرار دادیم که این تقسیم از حیث ارتباط وثیق آن به مقام امتثال حتی آشکارتر از دو تقسیم دیگر است. ملاک تقسیم درواقع این است که آیا مکلف در مقام عمل و امتثال اختیار دارد یا ندارد؟ یعنی عنصر اصلی و اساسی در این تقسیم اختیارداشتن مکلف در مقام امتثال و انجام تکلیف است. اگر اختیار دارد و حکم دو گزینه‌ای و یا سه گزینه‌ای است، هرکدام را که خواست در مقام امتثال انجام می‌دهد و تکلیف ساقط می‌شود که در این صورت تخییری است، والا تعیینی است. چون اینجا نیز به مقام امتثال و تطبیق مربوط می‌شود که آیا در این مقام مکلف مختار است بین چند گزینه یا تک‌گزینه‌ای است و یک تکلیف بیشتر ندارد. دو گزینه‌ای یا سه گزینه‌ای نیست که هرکدام را انجام داد تکلیف ساقط شود. بنابراین به مقام امتثال و تطبیق مربوط می‌شود، لهذا این را هم در ذیل این مقام قرار می‌دهیم.

البته این مقامات همگی در پیوند با هم هستند، اما همان‌طور که عرض کردم باید ببینیم نقطه‌ی ثقل و گرانیگاه کدامیک هستند، والا تمام احکام از مبدأ صادر می‌شود، به مخاطب ایصال و ابلاغ و تیسیر می‌شود و مخاطب نیز احراز و ابراز و امتثال می‌کند. این سیر را راجع به همه‌ی این احکام داریم؛ منتها باید دید که چه نقطه و نکته‌ای گرانیگاه تقسیم است و بر همان مبنا طبقه‌بندی کنیم.

۴٫ تقسیم دیگر، تقسیم حکم به کفایی و عینی است. حکم گاه کفایی است و گاه عینی. این تقسیم نیز به اعتبار مقام امتثال است؛ یعنی اگر حکم آنچنان است که قیام یک شخص کفایت از قیام دیگران می‌کند، همان شخص امتثال کرد از بقیه کفایت می‌کند؛ اما اگر کفایت نمی‌کند عینی است و همه مکلف‌اند.

۵٫ پنجمین و آخرین تقسیمی که می‌توان در ذیل این مقام قرار داد ـ گرچه تقسیم رایجی نیست ـ تقسیم حکم به فردی و جماعی است. بعضی از احکام فردی هستند و بعضی جماعی هستند. در اسلام، بعضی از احکام الهی هویت اجتماعی دارد و اجتماع باید بر آن قیام کنند. براساس بسیاری از نظرات، برپایی حکومت و دولت اسلامی تکلیف همه‌ی مسلمانان است. این‌گونه نیست که بگوییم یک نفر موظف است به‌صورت فردی این کار را انجام بدهد، بلکه همه‌ی مسلمانان تکلیف به اجرای حدود الهی دارند و هریک نقشی ایفا می‌کنند. ولی فقیه باید قیام کند به تمهید مقدماتِ اجرای احکام و حدود الهی است، و صاحب نظر و فتوا و مجتهد است و در این زمینه نقشی دارد، همان‌گونه مردم نیز نقش دیگری دارند و باید تبعیت کنند و تبعیت از ولی امر تکلیف همه است و یک عمل جمعی است و زاویه‌ی جمعی و جوهراً حکومیِ دینی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند و احکام اسلامی چنین جوهری را عموماً دارا هستند. تعبیر حضرت امام (ره) نیز به همین اشاره دارد که: «حکومت، فلسفه‌ی عملی تمامی فقه است». با نگاه ایشان گویی ما در فقه حتی مسئله‌ای که حیث حکومتی نداشته باشد، نداریم. حال اگر با این شدت هم طرح نکنیم دست‌کم چنین هست و ما نیز بر این باور هستیم که احکام الهی عمدتاً حیث جماعی هم دارد، ولی قهراً احکام هم وجود دارد. مثلاً نمازخواند یک تکلیف و حکم فردی است که متوجه ما شده است، اما بعضی صلوات که حیث جمعی دارد و گفته می‌شود باید به جماعت خوانده شود و اصلاً مشروط به جماعت‌بودن است هم داریم. نماز جمعه را نمی‌توان به فرادا خواند بلکه باید جمعی خواند. گویی یک تکلیف به حکم جمعی است. به هر حال این هم یک نوع تقسیم است و اگر تأمل کنیم، بسا یک تقسیم جدید باشد و در فقه نیز کاربرد مناسبی داشته باشد.

۶٫ تقسیم ششمی را هم می‌توان بر این تقسیمات افزود و آن تقسیم حکم به اولی و ثانوی است. ما قبلاً در مقامات دیگر، حکم اولی و ثانوی را فی‌الجمله بحث کرده‌ایم، به‌نظر می‌رسد که این تقسیم را می‌توان به این مقام نیز مربوط کرد، به این اعتبار که ثانوی‌شدن و یا اولی‌بودن حکم راجع به احوال مکلف در ظرف امتثال می‌شود. در ظرف امتثال آیا مکلف حال اضطرار دارد یا ندارد؟ اگر حال اضطرار ندارد و اگر عامل دیگری دخالت نکرده است، مثلاً عامل سلطه‌ی استعمار و کفر و سبیل‌یافتن کفر بر شئون و سرنوشت مسلمانان، اگر این‌گونه نباشد توتون حلال و مباح است، اما اگر سلطه‌ی کفار و بیگانگان و سبیل‌یافتن کافر بر مؤمن از رهگذر اشاعه‌ی شرب توتون تحقق پیدا کند در اینجا حکم ثانوی پدید می‌آید که موجب حرمت شرب توتون می‌شود و فقیه و حاکمی چون میرزای شیرازی، فتوا و حکم به حرمت می‌دهد. درواقع پیداشدن حکم ثانوی به‌نحوی راجع است به احوال مکلف در مقام امتثال که چه وضعی در این مقام پیش می‌آید. اگر ما شرب توتون را مباح بدانیم چه آثاری بر آن مترتب می‌شود؟ اگر آثار سلطه بر آن مترتب است، آثار مربوط به مقام امتثال و تطبیق ممکن است عنوان را تغییر دهد و هنگامی که عنوان تغییر کرد حکم نیز تغییر می‌کند و حکم دیگری جایگزین آن می‌شود. بنابراین بر این مبنا بسا بتوانیم تقسیم حکم به اولی و ثانوی را هم در عداد تقسیماتی که ذیل مقام امتثال و تطبیق قرار می‌گیرند، آورد. والسلام

تقریر عربی

فاتحه: مرور علی ما مرّ

قد مرّ فی سالف البحوث بأنّ عندنا اطروحتان مختلفتان لتنسیق انواع الحکم وتصنیفها: الاُولی: تنسیقها علی أساس مقامات الحکم ومراتب الخطاب؛ والثانیه: ترتیبها علی أساس صله الأمر والحکم بأطراف الخطاب ولحاظ مداخله خصوصیات کلّ من الأطراف فی تقسیم الحکم.

واخترنا الأولی علی الثانیه، لکونها قریبه مما هو مألوف اصحاب الأصول وطالبیه، فقلنا انّ للخطاب الإلهی والحکم الشّرعی أربع مقامات:

الأوّل: مقام اعتبار الحکم وإصدار الخطاب فی نفس الأمر.

الثّانی: مقام إبلاغ الحکم وایصال الخطاب، من جانب المشرِّع؛ و إحرازه من ناحیه المتشرّع.

الثّالث: مقام تیسیر الخطاب من جانب الشّارع، وإبراز الحکم وتفسیر الخطاب من ناحیه المکلّف.

الرّابع: مقام تنجیز الحکم من ناحیه الشّارع، و امتثال الحکم وتطبیق الخطاب من جانب المتشرّع.

ثم قلنا: إن کلّ من تقسیمات الواجب او الحکم الدارجه عندهم، یرجع فی الحقیقه إلی إحدی هذه المراتب و المقامات. و قد کنّا نبحث و نتابع الدّراسه فی کلّ قسم بالبحث عن «مبادئه التصوّریّـه» و محلّ النزاع فیه، وعمّا هو «التمییز» بینه و بین غیره (من قسیمه او مثیله)، و عمّا هو «حکم التردّد» بین کلّ قسم و بین قسیمه او مثیله عند الشّکّ فی دلاله أمرٍ مّا، وأیضاً عمّا هو «منشأ الترجیح».

دیدگاهتان را بنویسید