جلسه ۶۴۴ خارج اصول: ۲۲-۶-۹۶

موضوع : تعقیب البحث عن کیفیه تعلّق الأمر بالتخییری

عرض کردیم که تقریرات گوناگونی راجع به چگونگی تعلق امر و وجوب بر تخییری وجود دارد و اصحاب اصول مطرح کرده‌اند. بعضی مثل مرحوم آخوند گفته‌اند که آنچه در تخییری متعلق امر است جامع بین افراد است. خصال ثلاث یک‌یک متعلق امر نیستند تا این اشکال پیش بیاید پس چرا امتثال نمی‌شوند و اگر اینچنین است چرا به یکی کفایت می‌کنیم. بلکه گویی اینها عنوان‌های مشیر یا کنایه‌اند از اینکه گفته می‌شود خصال ثلاث واجب است برای شخصی که افطار عمدی کرده به این معناست که آن چیزی که با این خصال ثلاث می‌توان به آن دست یافت واجب است. یک عنصر جامعی وجود دارد که سه خصلت به آن منتهی می‌شوند.

نظر دوم این بود که امر و وجوب به فرد مردد تعلق گرفته است. یعنی از خصال یکی واجب است ولی مردد بین سه خصال است، لا علی التعین، حال یا به نحو مصداقی و یا به نحو مفهومی، به هر حال یکی واجب است در واقع، ولی لا علی التعین از بین سه خصال واجب است و به نحو مانعه الخلو یکی از آنها انجام بشود تکلیف انجام شده و ساقط می‌شود و حق نداریم جز آنکه بدلی از این سه را بجا بیاوریم، هر سه را ترک کنیم. بنابراین در اینجا واجب یکی است و در واقع سه تا نیست.

در نظریه آخوند اصلاً این سه خصلت هیچ‌کدام واجب نیست. سه‌تایی وجود ندارد و درنتیجه اصلاً تخییری نیست. این هم یک‌جور تعیینی است. واجب تخییری هم به تعیینی برمی‌گردد، اما در نظریه‌ی دوم در حقیقت یک واجب داریم منتها به نحو مردد و به صورت فرد منتشر بین این سه عنصر آن فرد واجب است.

نظریه‌ی سوم می‌گوید که همه‌ی افراد واجب‌اند بالسویه. نه اینکه یکی از سه و نه اینکه هیچ‌یک بلکه جامع. هر سه واجب‌اند. منتها در مقام امتثال شارع گفته‌است اگر یکی را انجام بدهید از بقیه کفایت می‌کند. هر سه واجب بودند و مثل واجب کفایی هستند. چطور آنجا یکی از مکلفین انجام بدهد از باقی مکلفین ساقط می‌شود، درحالی‌که قبل از این همه مکلف بودند، در اینجا نیز هر سه مکلفٌ‌به هستند اما یکی را که انجام بدهیم از باقی مکلفٌ‌به‌ها کفایت می‌کند.

چهارمین نظر این است که امر یا وجوب به معین عندالله تعلق پیدا کرده. پیش خدا معلوم است که کدام واجب است. سه خصلت با هم واجب نیستند بلکه نزد خدا یک واجب داریم، نه به نحو مردد و نه به صورت دیگری. اینجا واقعاً یک واجب وجود دارد و ما نمی‌دانیم. تعلق پیدا کرده است بالمعین عندالله، حالا اینکه به معین عندالله در مقام عمل یک‌بار به همان بالمعین اصابت می‌کند و شانسی به همان یک از خصال ثلاث اصابت می‌کند که عندالله هم همان واجب است و نه دو تای دیگر. آن چیزی که معین عندالله است در مقام و امتثال گاهی اصابت می‌کند به همانی که عندالله واجب است، یک وقت هم اصابت نمی‌کند. اینکه به واجب نفس‌الامری اصابت کند باعث سقوط می‌شود، گاهی هم ممکن است اصابت نکند مثلاً شماره یک واجب است و فرد شماره‌ی سوم را انجام می‌دهد، بنابراین به واقع اصابت نکرده. در اینجا لازمه‌اش این است که بگوییم آن باقی که در حقیقت واجب نیستند، مباح هستند و با مباح، واجب ساقط شد.

قول دیگر این است که واجب واقعی شناور است. یا به تعبیری می‌توان گفت که فعلیت ندارد. از خصال ثلاث هیچ‌یک بالفعل واجب نیست. فقط آنگاه که مکلف یکی از آنها را انجام می‌دهد همان واجب می‌شود. هرآنچه را که مکلف اختیار کند واجب می‌شود. یک نفر تحریر رقبه را به عنوان کفاره اختیار می‌کند، همان فرد در جای دیگری که روزه‌اش را افطار می‌کند شصت مد طعام را اختیار می‌کند. یک نفر تحریر رقبه می‌کند که همان بر او واجب می‌شود، یک نفر دیگر شصت فقیر را اطعام می‌کند که بر او همین واجب می‌شود.

فرض ششم اینکه واجب یک شرطی دارد. خصال ثلاث گفته شده ولی زمانی که دو تا از اینها را ترک کنیم آن یکی واجب می‌شود. به ترک یکی از شیئین یا یک یا دو تا از اشیاء و افراد آن چیزی که می‌ماند واجب می‌شود، یعنی وجوب مشروط است به ترک غیر. تا زمانی‌که دو یا سه تا را به موازات هم داریم بلاتکلیف هستیم و متعیناً هیچ‌کدام واجب نیستند و در معرض وجوب هستند. اگر یکی یا دو تا را حذف کرد آنچه می‌ماند واجب می‌شود و مشروط به اعراض و ترک اشیاء دیگر است.

قول اول را که مرحوم آخوند در کفایه فرموده بود نقد کردیم و در مجموع اشکالاتی را وارد کردیم. ایشان فرموده بودند جامع و همه‌ی راه‌ها را هم بسته بودند، جز به اینکه به قدر جامع برسیم. حدود هفت اشکال بر فرمایش ایشان وارد کردیم که در واقع این جامع که شما می‌گویید چیست؟ آیا آن غرضی است که اگر از هرکدام از این سه حرکت کنیم حاصل خواهد شد؟ یا یک عنوان انتزاعی است و مثلاً گفته شده یکی از این سه تا یا یکی از این افراد؟ کدام است؟ ظاهراً بر هر دو اشکال وارد است و گفتیم که غرض غیر از مأمورٌبه است. ایشان فرمودند غرض مأمورٌ‌به است، نه‌خیر. غرض آن چیزی است که با مأمورٌ‌به بتوان به آن دست پیدا کرد. پس غرض نمی‌تواند جامع باشد. ظاهر بیان مرحوم آخوند این است که غرض است.

یا اینکه بگوییم خصال ثلاث نیست، بلکه یک عنوان انتزاعی است، مثلاً احد الافراد و همین عنوان واجب شده است، که این هم محل تأمل است به این اعتبار که ظاهر بعضی از ادله که مربوط به مواردی از این قبیل هستند خلاف همین است. مثل دلیل خصال ثلاث می‌گوید که اینها در عرض هم واجب‌اند و امر به خود اینها تعلق پیدا کرده.

نکته‌ی دوم اینکه این فرمایش شما به معنای منتفی‌کردن تخییری است و دیگر در این میان تخییری باقی نمی‌ماند.

نکته‌ی سوم این بود که ایشان گفته بودند از سه طریق به مقصد واحد نمی‌توان رسید و به تعبیر دیگر با دو یا سه علت نمی‌توان به معلول واحد رسید، بلکه از واحد به واحد می‌توان رسید که در جواب عرض کردیم این مسئله فلسفی است و به حوزه‌ی حقایق و هستی‌شناسی مربوط می‌شود. چنین قاعده‌ای در اعتباریات جا ندارد. در اعتباریات مولا می‌تواند بگوید هریک از اینها را که انجام بدهید آن چیزی که من می‌خواهم اتفاق می‌افتد و هیچ ایرادی هم ندارد. می‌گوید من تشنه‌ام حال چه آب بیاورید چه شربت و چه نوشابه تشنگی من مرتفع می‌شود. همچنین اشاره کردیم که ظاهر ادله در خصوص خصال ثلاث این است که خطاب رأساً به خود افراد تعلق پیدا کرده است، نه به چیز دیگری غیر از این سه که جامع به حساب بیاید. دلیل آن هم این است که در بعضی از شرایط هر سه واجب می‌شود، پس معلوم می‌شود که جامع واجب نیست و خود اینها متعلق امر هستند. کسی که به حرام افطار کند هر سه بر او واجب می‌شود. پس معلوم می‌شود که جامعی یا یکی از اینها و امثال این تعابیر درست نیست، بلکه هر سه متعلق هستند و در جایی گفته شده هر سه را انجام بدهید و در جایی گفته شده اگر یکی را انجام بدهید کفایت می‌کند.

پنجمین اشکال این است که تعلق خطاب بر افراد که به صورت کنایه‌ی مشیر باشد به جامع، فقط یک حرف است. یک چیز ذوقی است که شما فرمودید. به چه دلیلی چنین ادعایی می‌کنید؟ حداقل یک دلیل لازم دارد و هیچ دلیلی اقامه نکرده‌اید. چرا کنایی حرف بزند، می‌گوید من فلان مطلب را می‌خواهم و راه آن هم این است. چرا خودشان تصریح نکردند و شما می‌فرمایید؟

ششمین اشکال بر فرض دوم شما ایشان است. در فرض دوم هم ممکن است این‌گونه بگوییم که در خصال ثلاث در واقع هریک از افراد استعداد این را دارند که غرض مقصودِ مولا را حاصل کنند و هیچ اشکالی ندارد که بگوییم هر سه به غرض منتهی می‌شوند و تأمین‌کننده‌ی غرض هستند. در عالم اعتباریات این مطلب کاملاً عادی و میسر است. همان مثالی است که در مورد تشنگی مولا زدیم. غایت می‌تواند مشترک باشد نه اینکه قدر جامع واجب شده باشد و اگر هر سه را ترک کنیم آن غایت ترک شده و اگر احیاناً هر سه را انجام بدهیم آن غایت محقق است، ولی با ترک هر سه یک عقاب لازم می‌آید، پس معلوم می‌شود که یک غرض ترک شده است.

هفتمین اشکال اینکه ایشان می‌فرمایند احد الافراد بعینه واجب باشد و بعد هم گفتند که این را باید ارجاع بدهیم به جامع، اگر این مبنا را بپذیریم و به جامع ارجاع دهیم این اشکال پیش می‌آید که چگونه ممکن است که ما جامعی داشته باشیم ولی یکی از افراد آن جامع را تأمین می‌کند؟ چون فرض باید این باشد که افراد بخشی از کل هستند، حال آیا می‌شود که جزء با کل برابر باشد؟ اجزاء و یا اقسام با هم تفاوت‌هایی دارند که جامع، جامع همه‌ی آنهاست. در نتیجه با هریک از اینها جامع تأمین نمی‌شود، چون در جامع چیزی هست که در تک‌تک اینها نیست. درنتیجه این فرض به این معنا خواهد بود که تک‌تک اینها وفای به غرض نکنند.

آخرین اشکال اینکه واقع امر به‌غیر از این است. ما بالوجدان می‌یابیم که این افراد رأساً متعلق هستند. وقتی به ادله مراجعه می‌کنیم و تأمل می‌کنیم، از آن طرف هم می‌بینیم که عقلا هم در تخییرات عرفیه به همین شکل عمل می‌کنند. مثلاً چند مأمورٌبه را می‌گویند ولی می‌گویند که از این چند گزینه یکی را انجام بدهید و این کاملاً متعارف است.

ولذا به نظر می‌رسد اصل این مطلب و خودمان را به زحمت و تکلف بیفکنیم که به شکلی جامع‌سازی کنیم ضرورتی ندارد. انسان ابتدا بالواجدان می‌بیند اوامری که معطوف به خصال ثلاث است، ظاهرش این است که هریک از این سه خصلت متعلق امر هستند و به رویّه عقلائیه و فهم عقلا به چنین مواردی هم مراجعه کنیم همین‌گونه است که چند گزینه پیش روی آنهاست نمی‌گویند یک جامعی باید بین این گزینه‌ها درست کنیم، و کاملاً عادی است که مولا بگوید من دستور می‌دهم یکی از اینها را انجام بدهید و یکی را هم که انجام دادند تکلیف کلاً ساقط می‌شود. به این ترتیب نظر مرحوم آخوند در این زمینه را نقد کردیم.

قول دوم این بود که امر و وجوب به فرد مردد، لا بعینه، تعلق پیدا کند. یکی از خصال ثلاث واجب است ولی لا علی التعین، و نه اینکه در نفس‌الامر یکی واجب باشد، بلکه می‌گوید به نحو مردد و به صورت فرد منتشر من یکی از اینها را می‌خواهم.

به‌نظر می‌رسد این قول تا حدی قابل قبول باشد. در نتیجه‌گیری هم عرض خواهیم کرد که به نظر ما این نظر به پذیرش نزدیک‌تر است، جز یک نکته و آن اینکه اصرار بر اینکه در تمام موارد نحوه‌ی جعل این‌گونه است معونه دارد و به یک نوع تفصیل نزدیک می‌شویم، ولو اینکه این قول را خالی از قوت نمی‌دانیم.

نکته‌ای که آقای اکبری مطرح می‌کنند این است که ما اگر بگوییم متعلق فرد لابعینه است و لا علی التعین است، یعنی واجب لا علی التعین است و از آن طرف اگر یکی را اخذ کنیم علی التعین می‌شود. اما پاسخ این است که مراد خود شارع از لا علی التعین یعنی یکی از اینها. شارع خودش لا علی التعین واجب کرده است، یعنی یکی از اینها را کافی از بقیه می‌دانم و واجب می‌کنم. البته این تعبیری است که ما می‌کنیم نه اینکه شارع گفته باشد من لا بعینه را می‌خواهیم که مثل همان اشکالی است که اگر می‌گوید جامع را می‌خواهم پس چرا یکی از آنها باید انجام شود. ولی فرق اینجا با آنجا این است که در آنجا اگر بگوییم متعلق جامع است و نه فرد و اگر فرد را بیاوریم جایگزین جامعه نمی‌شود. اینجا ولی می‌توانیم بگوییم ما داریم تعبیر لا بعینه می‌کنیم و منظورمان این است که شارع گفته یکی از اینها را انجام بدهید. و وقتی من یکی از اینها را انجام می‌دهم در واقع متعلق را انجام داده‌ام.

انسان احساس می‌کند که این نظر تا حدی خوب است ولی اشکالی که پیش می‌آید این است که بعضی از ادله، مثلاً همین خصال ثلاث، ظاهر در تعلق بر هر سه واجب است. علاوه بر اینکه معلوم نیست بتوان این تقریر را در تمام مواردی که وجوب به‌صورت واجب تخییری آمده تطبیق بدهیم. مثلاً در مسئله‌ی آیه نماز جمعه و ظهر جمعه. ممکن است در بعضی جاها نتوانیم این را تطبیق بدهیم، درنتیجه باید به سمت تفصیل مایل شویم.

قول سوم می‌گوید که تعلق امر به هر یک از افراد است و همه‌ی آنها به نحو تعیینی واجب‌اند. یکی از سه نیست، بلکه هر سه است. در مقام تعلق هر سه متعلق‌اند، در مقام انجام شارع گفته اگر یکی را انجام دادید پذیرفته است. یعنی تخییر در مقام و امتثال است، ولی در مقام تعلق تخییر نیست. اینجا نیز مسئله‌ی تخییر در مقام جعل، به نحوی منتفی می‌شود. می‌گوید که خصال ثلاث هر سه متعلق امر من هستند. از ناظر واجب‌شدن هر سه واجب شده‌اند، منتها از نظر امتثال در مقام عمل اگر یکی را انجام دهید از بقیه کافی است.

به این نظر نیز دو اشکال می‌توان وارد کرد. یک اینکه شما می‌گویید تردید و تخییر است و ترددی است، تردید که با تعین جمع نمی‌شود. از طرفی می‌گویید تردید است، از سوی دیگر می‌گویید تعین است. پس نباید بگویید تردیدی است، باید بگویید تعیینی است. باید بگویید همه‌ی اینها واجب هستند و اصلاً چیزی به‌نام جعل تخییری نداریم، بلکه امتثال تخییری داریم. امتثال تخییری هست اما جعل تخییری نیست. از طرفی می‌گویید تردید بین ثلاثه و از طرف دیگر می‌گویید هر سه واجب هستند. پس تردیدی نیست و تعیین است. مطلب دوم اینکه اگر ادعا کنیم هر سه واجب است اما اگر یکی انجام شد مسقط بقیه است، چگونه می‌توان چنین استدلالی را پذیرفت که ما بگوییم هر سه واجب است، یعنی هر سه دارای مصلحت هستند، آنگاه اگر یک مصلحت تأمین شود از دو مصلحت دیگر کفایت می‌کند، پذیرش این دشوار است و همانند مطلب قبلی فقط یک ادعا است و باید دلیل بیاوریم، اینجا انگار داریم فرض می‌کنیم چون دلیل خاصی اقامه نمی‌شود و فرضی گفته می‌شود که می‌تواند متعلق هر سه واجب باشد، پس هر سه متعین هستند. سپس باید این‌گونه باشد که وقتی یکی را انجام می‌دهید باقی را دیگر مطالبه نمی‌کنید و کفایت از باقی می‌کند. این مسئله دلیل می‌خواهد که بگوییم کفایت از باقی می‌کند. اگر هر سه واجب هستند هر سه غرض داشته‌اند و بر هر سه مصلحتی مترتب است. اگر هر سه مترتب است که نمی‌شود بگوییم یکی از مصالح تأمین شد دو مصلحت دیگر منتفی می‌شوند. پذیرش این امر دشوار است.

قول چهارم می‌گفت که بالمعین عندالله تعلق گرفته است. یک‌وقت می‌گوییم به واقع اصابت می‌کند که مشکلی ندارد، یک وقت می‌گوییم به واقع اصابت نمی‌کند، آنگاه اگر به واقع اصابت نکند لااقل این مشکل را پیدا می‌کند که اگر اصابت به واقع نکرد در واقع آن چیزی که مجعول نبود انجام شد آنگاه چیزی که مجعول نبود آیا می‌تواند به جای آن چیزی که مجعول بود قرار بگیرد و کفایت می‌کند؟ لهذا این هم محل بحث و تأمل است.

پنجمین قول این بود که اصلاً واجب واقعی در گرو اختیار مکلف است. خدا گفته تو هرکدام را که خواستی دست روی آن بگذاری واجب می‌شود. تو سبب وجوب هستی. انگار عمل تو ایجاب است و موجب وجوب می‌شود. واجب واقعی ما یختاره المکلف است. یک بار این، یک بار آن، یک نفر این و یک نفر آن. به‌نظر می‌رسد این قول خیلی سخیفی است و سست و ضعیف است. زیرا اولاً چه جهتی دارد که اختیار مکلف سبب وجوب شود؟ ترجیح بلامرجح است. کشف شانسی که نمی‌شود. اینجا می‌گوید انگار عندالله هیچ‌کدام از اینها متعلق نیستند، و اگر فرد هر کدام را اختیار کند حسب این اختیار آن چیزی که مختار است واجب می‌شود، درنتیجه یک‌بار این را اختیار می‌کند و واجب می‌شود، بار دیگر هوس می‌کند یکی دیگر را اختیار کند آن واجب می‌شود. این آقا یکی را اختیار می‌کند و همان واجب می‌شود و یک مکلف دیگر یکی دیگر را اختیار می‌کند و آن واجب می‌شود. ولذا ایناولاً ترجیح بلامرجح است و ثانیاً تصویب موهون است و ثالثاً اگر این‌گونه باشد چون هیچ‌یک متعلق امر نیستند و منتظر هستند ببینند عبد چه کار خواهد کرد، حال اگر عبد کاری نکرد نباید عقاب شود، چون هیچ‌کدام که واجب نبود و اگر او اختیار کند تازه واجب می‌شود. عبد می‌گوید من همه‌ی روزه‌ام را افطار می‌کنم و هیچ‌یک از خصال را انجام نمی‌دهم، چون اگر انجام بدهم واجب می‌شود و بر گردن من می‌آید. این‌طوری که نمی‌شود. اشکال دیگر این نظر این است که بعضی از خطابات نشان می‌دهد که متوجه هر سه یا هر دو است و به همه تعلق می‌گیرد.

قول ششم این بود که بگوییم وجوب مشروط به ترک است. اگر یکی ترک شد آن دیگری واجب می‌شود. انگار اول وجوب نیامده. قول پنجم می‌گفت سراغ هر کدام که رفتید همان واجب می‌شود، ولی قول ششم می‌گوید سراغ هر کدام که نرفتید آن دیگری واجب می‌شود. یعنی عبد به‌صورت سلبی منشأ جعل می‌شود. تعلق امر به هریک از آنها مشروط به ترک دیگری است. این قول نیز اشکال دارد و سخیف‌بودن آن از پنجمی بیشتر است و به همین جهت اشاعره آن را به گردن معتزله انداخته‌اند و معتزله نیز به گردن اشاعره انداخته‌اند.

فذلکه

نهایتاً این‌گونه به‌نظر می‌رسد که اکثر این احتمالات و وجوهی که مطرح شده فرض‌های بلادلیل است و در پس تعدادی از اینها استدلال نیست و به فرض صحت و فی‌الجمله اگر اینها را بپذیریم اشکالی که پیش می‌آید این است که نمی‌توان یکی از این نظریه‌ها و مسالک را بر همه‌ی موارد تعمیم داد. زیرا گفتیم که بعضی از ادله‌ی مربوط به بعضی از موارد حاکی از آن است که هر دو یا هر سه فرد متعلق امر است و اینجا دیگر بعضی از اقوال جایی ندارد. درنتیجه شاید بهتر باشد که قائل به تفصیل شویم. بگوییم باید بسته به مورد تحلیل کنیم و ببینیم کیفیت تعلق چه بوده است. کما اینکه می‌توان گفت که وجه دوم از باقی وجوه قابل پذیرش‌تر است. یک بحث مفصلی هم مرحوم آخوند در کفایه دارند که این تخییری که ما می‌گوییم بین اقل و اکثر هم قابل فرض است یا خیر که ما دیگر وارد این بحث نمی‌شویم. در جلسه‌ی بعد مسئله‌ی دوران امر بین تعیینی و تخییری را که مسئله‌ی اصلی‌ای است که اصولیون نوعاً وارد می‌شوند، بحث می‌کنیم. یعنی امر باید حمل بر تخییری بشود یا تعیینی.

تقریر عربی

وأما القول الثانی: وهو تعلّق الأمر بکل من الأفراد علی حده وبعینه، مع سقوطه بفعل الآخر؛ فهو مردود أوّلاً: بأنّ التردید خلاف التعیین؛ فهو کالمسلک الأوّل بمعنی نفی التخییر فی الحقیقه. وثانیاً: لاوجه لسقوط فرد بإتیان فرد آخر؛ فإن الجعل حاک عن وجود مصلحه ملزمه لاتحصل إلا بإتیان المجعول نفسه.

وأما القول الثالث: وهو تعلّق الوجوب بالفرد المردّد لا بعینه بل بنحو مانعه الخلوّ؛ فنقول: لا بأس بالقول به؛ ولکنه لاینطبق علی الموارد التخییری کلّها أحیاناً؛ فأنّه خلاف ظاهر بعض الأدلّه. کما أنّ أدله الخصال الثلاث ظاهره فی تعلّقها علی کلّ منها علی حده، بقرینه التصریح بعنوان کلّ من الثلاث کذلک؛ وکما أنّ قوله سبحانه: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلی‌ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»[۱] ظاهر فی وجوب الجمعه مطلقاً ولکن نحن فی شکّ فی أنه هل أُستُثنی عن وجوبها عصر الغیبه أو لا؟ وبعباره أخری: وجوب الجمعه هل هو متعین فی عصر الغیبه ایضا کالحضور او یمکن إقامه الظهر مکانها؟

والقول الرّابع: وهو تعلّق الأمر بالمعیّن عند اللَّه؛ ولکن قد یصیب ما یفعله المکلّف إلی الواجب النفس الأمری فیسقط التکلیف، وقد لایصیب ولکن یکون الإتیان بالمباح مسقطاً للواجب، أو یبقی ذمته مشغولاً؛ فهو ایضاً مخدوش، فإنـه أوّلاً: خلاف ظاهر بعض الأدلّه، کدلیل الخصال الثلاث، فإنه صریح فی تعلّق الوجوب بالثلاث لا بالمعین اللامعلوم. وثانیاً: لا معنی لسقوط الواجب بالمباح، فإنّ الأول یشتمل علی مصلحه ملزمه والثانی یفتقدها. ثالثاً: لاوجه لإشتغال ذمّه المکلّف بعد الإمتثال.

وأما القول الخامس: وهو کون الواجب الواقعی ما یختاره المکلّف، کائناً ما کان وحسب الموارد؛ فهو سخیف غایته؛ لأنه: أوّلاً: ترجیح بلامرجح. وثانیاً: هو من التصویب الموهون، وثالثاً: یلزم منه عدم العقاب على ترک الأفراد طرّاً، وعدم التمییز بین الواجب وغیره، وذلک ظاهر البطلان. ورابعاً: إنّه خلاف ظاهر الخطابات المتعلّقه بالأفراد.

والقول السّادس: وهو تعلّق الأمر بکلّ منها مشروطاً بترک غیره. فهو مردود ایضاً بأنه: یستلزم نفی الوجوب عن الکلّ بإتیان الجمیع، وایجاب الجمیع تعییناً بترک الکلّ، واستحقاق عقابات متعدده فی تلک الصوره! وکلّها کما تری.

فذلکه الکلام فی هذا المقام: أوّلاً: أنّ اکثر الوجوه أُفروضات بلادلیل. وثانیاً: علی فرض صحه بعضها فی الجمله، لاینبغی القول بواحد منها بنحو شامل مطلق، ولعلّ لکلّ من الوجوه أو بعضها وجه صحیح حسب مورده؛ فالأصحّ بل الصحیح فی المسأله هو القول بالتفصیل. وإن کان الوجه الثالث لایخلو من قوّه، فتأمّل.


دیدگاهتان را بنویسید