جلسه ۶۴۵ خارج اصول: ۲۵-۶-۹۶

موضوع: الفریده الثالثه: فی دوران الأمر بین التعیینی والتخییری

در مبحث تعیینی و تخییری تا اینجا دو محور اساسی را بحث کرده‌ایم. پاره‌ای از مباحث مربوط به مبادی تصوریه را گفتیم. معنای لغوی و اصطلاحی تعیینی و تخییری را بررسی کردیم. همچنین تقسیمات محتمل و احیاناً مطرح‌شده را در مورد این دو نوع واجب بیان کردیم. همچنین جایگاه این بحث را در علم اصول عرض کردیم.

در مرحله‌ی بعد راجع به کیفیت تعلق وجوب بر هریک از اینها و عمدتاً معطوف به تخییری را عرض کردیم و مبانی مختلفی را که وجود داشت بررسی و ارزیابی کردیم و کمابیش رسیدم به اینکه هرچند یکی از اقوال رجحان دارد که همان قول دوم است، اما به‌نظر می‌رسد اگر به‌دقت موارد مختلف را بررسی کنیم ممکن است نتوانیم حکم واحد بدهیم و مبتنی بر مبنای واحد با آنها مواجه شویم، بلکه اولی تفصیل است، چون حسب موارد ممکن است مبنا تفاوت کند.

مسئله‌ی سومی که امروز طرح می‌کنیم این است که بین تعیینی و تخییری گاه دوران پیش می‌آید. در دوران امر بین تعیینی و تخییری چه باید کرد؟ این سؤال اساسی‌ای است که پیش روی ماست. قبلاً گفته بودیم که تعیینی و تخییری یک نوع نیستند و به اشکال مختلف قابل تقسیم‌اند. دوران هم به اشکال مختلف ممکن و متصور است. به این معنا که براساس طبقه‌بندی احکام و یا به تعبیر دقیق‌تر، مراتب احکام که عبارت بودند از چهار مرتبه‌ی :

۱٫ مقام جعل حکم،

۲٫ مقام احراز طریقیت طریق که ما را به جعل متصل می‌کند،

۳٫ مقام ابراز و فهم و تفهم آن طریق و

۴٫ مقام تطبیق و اجرای حکم. بر همین مبنای چهارگانه نیز مباحث را تا اینجا اداره‌ کرده‌ایم. در واقع تعابیر یا تلقی‌های رایج را در تقسیم یا طبقه‌بندی و رتبه‌بندی حکم را مورد نقد قرار دادیم.

براساس همین الگو دوَران را هم می‌توان طبقه‌بندی یا رتبه‌بندی کرد. می‌توان گفت که دَوَران هم چهار جور متصور است و آن چیزی که رایج است و نوعاً در اصول بحث می‌شود یک یا دو تا از این چهارتاست و البته عمدتاً یک مورد مطرح می‌شود که همین مورد اولی است که عرض می‌کنیم. ولی به هر حال چهار نوع دوران قابل تصویر است.

نوع اول: دوران بین تعیین و تخییر ناشی از ابهامی است که ما راجع به نفس‌الامر جعل داریم. نمی‌دانیم که در نفس‌الامر و در ساحت الهیه آیا حکم به نحو تخییری جعل شده یا به نحو تعیینی. ما یک آیه راجع به نماز جمعه در اختیار داریم: «یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَومِ الجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللّه».[۱] می‌دانیم وجوبی آمده و نماز جمعه واجب است، اما نمی‌دانیم که نماز جمعه به نحو تعیینی واجب است، یعنی فقط باید نماز جمعه خواند و اگر نماز ظهر بخوانیم از نماز جمعه کفایت نمی‌کند؟ یا در نفس‌الامر جعل و در ساحت الهیه به نحو تخییری جعل شده، به این معنا که نماز جمعه واجب است، اما اگر بدیل آن هم بجا بیاوریم مسقط این است و کفایت می‌کند. نماز جمعه قطعاً واجب است، اما اگر نماز ظهر هم بخوانیم اشکالی ندارد و نماز ظهر مسقط نماز جمعه خواهد شد. پس نماز جمعه به نحو تخییری جعل شده، یعنی یا نماز جمعه و یا بدیل آن که نماز ظهر است. پس ما این مسئله را نمی‌دانیم که آیا وجوب نماز جمعه به نحو تعیینی جعل شده است، یا به نحو تخییری.

یا مثلاً می‌دانیم که فتوای فقیه اعلم حجت است. غیرمجتهد اگر مطابق با فتوای فقیه اعلم عمل کند مسقط تکلیف است و مجزی است، اما آیا فتوای غیراعلم هم حجت است؟ در واقع چه فتوای اعلم را عمل کنیم و چه فتوای غیراعلم را مجزی خواهد بود و ما به تکلیف خود عمل کرده‌ایم. فتوای اعلم حجت است، آیا فتوای غیراعلم هم حجت است؟ او هم به هرحال مجتهد است، آیا آن هم حجت است؟‌ به معنا که آیا فتوای اعلم به نحو تعیینی حجت است و فقط باید به فتوای اعلم عمل کرد و اگر به فتوای غیراعلم عمل کردیم حجت نیست و مجزی نیست؟ یا به فتوای اعلم و احیاناً غیراعلم هم می‌توان عمل کرد و اشکالی ندارد. مسلم است که فتوای اعلم حجت است، اما شک داریم که فتوای غیراعلم حجت است یا نه، یعنی بین دو فتوا تخییر داریم و به هرکدام که خواستیم عمل کنیم؟ یا تعیینی خواهد شد، چون فتوای غیراعلم حجت نیست؟

در چنین وضعیتی بحث در این است که آیا در نفس‌الامر فتوای غیراعلم هم حجت قلمداد می‌شود؟‌ بعضی می‌گویند فقط فتوای اعلم حجت است، چون حیث عقلائی دارد و عقلا از بین پزشک حاذق و غیرحاذق به غیرحاذق مراجعه نمی‌کنند. بعضی می‌گویند باید حکم استنباط کنیم و هم فقیه اعلم و هم غیراعلم حکم استنباط می‌کنند. به هر حال فقیه اعلم فتوایی دارد ولی فتوای مقابل هم هست و به غیر آنچه که اعلم فتوا داده، فتوای دیگری هم هست، حالا ما در اینجا چون فتوای دیگری وجود دارد ما به فتوای غیراعلم عمل می‌کنیم. شبیه به اینکه مثلاً اهل سنت بین مذاهب اربعه نمی‌گویند ابی‌حنیفه اعلم است یا شافعی، و اصلاً اعلمیت مطرح نیست، بلکه می‌گویند فتوا داریم. ما چهار فقیه داشتیم که فتوا داده‌اند و به هر کدام از این چهار عمل کنیم به یک فتوایی که خارج از مذاهب اسلامی نیست عمل کرده‌ایم و به همین جهت بعضی مثل شیخ شلتوت گفتند که به فتوای اما صادق(ع) هم می‌توان عمل کرد، چون فتواست و خارج از مذاهب اسلامی نیست. از فقهای شیعه هم چنین فتوایی داریم.

می‌گویند به هر حال فتوایی وجود دارد. گاهی هم وقتی برای بعضی از مقلدین مشکلاتی پیش می‌آید، مثلاً در بعضی از اعمال حج، یک حاجی می‌گوید من نمی‌دانستم فتوای مرجع اعلم یا مرجع تقلیدم چیست و به طرز دیگری عمل کردم. گاهی آقایان مسئله را به این شکل حل می‌کنند و می‌گویند راجع به این هم فتوا بوده و اشکال ندارد، درنتیجه قضیه را حل می‌کنند. مثلاً شما قربانی را خارج از منا ذبح کرده‌اید یا در داخل منا؟ فتوای اکثریت این است که باید داخل سرزمین منا ذبح شود، و یک نفر بی‌توجه است که فتوای مرجع او این است که باید داخل منا ذبح کند، دیده یک عده‌ای و بر حسب فتوای یک نفر دیگر بیرون از منا ذبح می‌کنند و او هم ذبح کرده و دیگر هم پول ندارد که قربانی دیگری داخل منا ذبح کند. احیاناً مشکل این فرد را این‌گونه حل می‌کنند که اشکالی ندارد چون راجع به آن هم فتوا داریم.

البته در مسئله صلاه جمعه تخییر در خود حکم است؛ یعنی در آنجا بحث فقهی است و در این مثال فتوای اعلم و غیراعلم بحث اصولی است، بنابراین دو مثال با هم تفاوت دارند و من تعمد دارم که دو مثال زدم.

در هر حال اینجا بحث بر سر این است که آیا جعل در مقام اعتبار و ساحت الهی تخییری بوده یا تعیینی بوده است. در علم اصول عمدتاً آقایان بر سر این قسم از دوران بحث دارند؛ یعنی ما امری داریم که نمی‌دانیم دال بر تخییر است یا تعیین و در این خصوص نزاع درگرفته است.

نوع دوم: نوع دوم دوران این است که دوران بین تعیین و تخییر ناشی از ابهامی است که در مرتبه‌ی دوم حکم به‌وجود آمده است. مقام دوم طبق تقسیم و طبقه‌بندی ما مقام ایصال و احراز است. آیا این سندی که ما در اختیار داریم، سندیت دارد یا نه؟ مثلاً آیه در اختیار ماست، آیا آیه تحریف شده است یا خیر؟ ما باید احراز کنیم که این سند حجت است و آیه تحریف نشده و می‌توان به آن تمسک کرد. خبر واحد حجت است و می‌توان به آن تمسک کرد.

بنابراین یک بار هم ممکن است در طریق و منابع دوران پیش می‌آید که آیا این منبع هم منبع است یا نیست؟ بین دو منبع قرار داریم و آیا یکی حجت است؟ در این صورت و در تعارض بین خبرین مساویین که به جهات مرحجات منصوصه و غیرمنصوصه دو خبر مساوی داریم، اینجا شک می‌کنیم که آیا بین این دو تا مخیر هستیم یا مخیر نیستیم؟ آیا یکی از اینها اتصال دارد و یکی از اینها محرز است که طریق است؟ که البته این نوع از دوران کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد.

نوع سوم: دوران بین تخییر و تعیین که ناشی است ازمقام ابراز. سندیت را احراز کرده‌ایم و مثلاً می‌دانیم که خبر واحد حجت است، اما در دلالت آن بحث داریم. روایتی داریم و آیه‌ای داریم که هم ایهام آن را دارد که آنچه را که حامل است و آنچه را که بر آن دلالت می‌کند، تخییری است و تخییر بین دو مصداق است و یا اینکه می‌توان به گونه‌ی دیگری تخییر کرد که از آن تعیین فهمیده شود. پس این دوران در مقام ابراز و فهم منبع و مدرک بین تخییر و تعیین مردد باشیم.

نوع چهارم: دورانی است که ناشی از مقام امتثال است. در مرحله‌ی امتثال بین تعیین و تخییر گیر هستیم و در مرتبه‌ی تطبیق مشکل داریم. ما می‌دانیم که دو تا تکلیف داریم. در اینکه روی هر دو تکلیف جعل قرار گرفته و می‌دانیم در ساحت الهیه هر دو مجعول‌اند، که نوع اول بود. در نوع دوم هم راجع به استناد این طریقی که به کمک آن به جعل الهی پی بردیم، طریق هر دو محرز است که حجت است و متصل است.

در مقام ابراز هم دلالت هر دو روشن است. درنتیجه هر دو واجب‌اند و ما دو تا واجب داریم، اما نکته اینجاست که یکی اهم است و دیگری مهم، که اگر این را اثبات کنیم، تعیین می‌شود چون چیزی که اهم است تعین دارد و از اهم نمی‌توان عبور کرد و به سراغ مهم رفت، بعد هم بگوییم بین اهم و مهم مخیر هستیم. من موظف به التزام به اهم هستم. اهم مقدم است، پس تعین دارد و واجب اینجا بر من تعیینی است و نمی‌توانم اهم را رها کنم و به سراغ مهم بروم و بگوییم هرکدام انجام شد تخییر دارم. یا اینکه معلوم نیست یکی اهم باشد و چه بسا هر دو یک اندازه اهمیت دارند و هر دو مهم‌اند که در اینجا تخییر پیش می‌آید.

که البته این در مقام عمل است، چون مقام جعل معلوم است و فرض می‌کنیم کشف کرده‌ایم که در ساحت الهیه هر دو مجعول‌اند و طریق هر دو هم متصل و محرز است، دلالت هر دو طریق هم وضوح دارد و در سه مرتبه‌ی قبل حکم هیچ مشکلی نداریم، اما در مرحله‌ی امتثال و عمل و تطبیق مشکل داریم که آیا در تطبیق و اجرا یکی اهم است و دیگری مهم، پس تعیینی می‌شود و تکلیف من روشن است و می‌توان فقط اهم را ملتزم باشد. یا اینکه در این میان اهمی نیست و اثبات نشده است که یکی اهم و دیگری مهم است، پس هر دو برابرند و من در بین هر دو مخیر هستم. پس تعیین و تخییر به مقام امتثال و تطبیق برمی‌گردد.

بنابراین چهار نوع دوران مطرح است که آنچه محل بحث است عمدتاً همان قسم اول است. در واقع به هر جهتی از جهات می‌گویند که ما مردد هستیم که جعل در ساحت مقدسه‌ی الهیه آیا به نحو صورت گرفته است یا به نحو تعیینی؟ آنگاه نزاع در گرفته که تخییری باشیم یا تعیینی و اگر گفته باشند تعیینی، آنگاه باید بگویند با چه مبنایی.

البته نوعاً به این موضوع تصریح می‌کنند که ما در اصل وجوب شک نداریم، و می‌دانیم که وجوبی آمده است و بلکه می‌دانیم که مثلاً نماز جمعه واجب است. در اینکه نماز جمعه واجب است بحثی نیست، بلکه بحث ما در این است که این وجوب از نوع تخییری است؟ یعنی بجاآوردن بدل آن هم کافی است؟ درنتیجه می‌توان گفت که انگار شما اولاً و بالذات راجع به مقام اعتبار شک ندارید و تردد شما اولاً و بالذات به مقام اعتبار برنمی‌گردد، بلکه اولاً و بالذات بحث شما در این است که آیا این آیه بر وجوب تخییری جمعه دلالت می‌کند که ظهر هم بتواند جایگزین آن شود؟ یا به وجوب تعیینی جمعه دلالت دارد که ظهر هم نمی‌تواند جای آن را بگیرد؟ اولاً و بالذات دعوا بر سر دلالت و مقام سومی است که عرض کردیم. البته این تفکیکی که ما می‌کنیم اصحاب ندارند و فقط بحث را طرح می‌کنند، اما ما عرض کردیم که دوران را چهار جور می‌توان تصویر کرد، که ببینیم کجا مشکل داریم. براساس این طبقه‌بندی که ما عرض کردیم حق داریم بگوییم که یک وقت مسئله برمی‌گردد به مقام کشف جعل در نفس‌الامر که مقام اول است و نوعاً در تقریر هم این‌جور می‌گویند که ما نمی‌دانیم آیا شارع به نحو تخییری جعل فرموده است یا تعیینی. با این تقسیمی که ما عرض کردیم می‌گوییم این ابهام از آنجا ناشی است که ما به واقع آگاهی نداریم، یا شما می‌فرمایید وجوب آمده و ما اصل وجوب را در نفس‌الامر می‌دانیم، اما نمی‌دانیم چگونه آمده است، به نحو تخییری یا به نحو تعیینی.

اجمالاً باید گفت که عمدتاً بحث اختلاف را روی این می‌برند که چون واقع برای ما مکشوف نیست و نمی‌دانیم به نحو تخییری جعل شده یا تعیینی، اما ما با این طبقه‌بندی که عرض کردیم، و گرچه ممکن است نهایتاً این ابهام ولو در مقام احراز دلیلیت دلیل و یا در مقام ابراز، یعنی احراز دلالت دلیل، ولو در مقام دلیلیت یا دلالت ابهام داریم این ابهام نهایتاً به مقام جعل برمی‌گردد که آیا در مقام جعل این‌چنین جعل شده است یا آنچنان. ولذا غالباً مسئله را در همان جعل مثال می‌زنند، ولی گاهی این بحث هم طرح می‌شود، مثل آیه‌ی نماز جمعه و می‌گویند که اصل وجوب بر ما محرز است، اما اینکه چگونه جعل شده است، به نحو تخییری یا تعیینی؟ در این ابهام داریم و غالباً هم به سمت تعیینی‌بودن می‌روند و نظر مشهور تقریباً حمل بر تعیینی است. اما چرا بین تعیینی و تخییری حمل بر تعیینی کنیم؟ همین راجع به عینی و کفایی هم مطرح می‌شود. آنجا هم می‌گویند حمل بر عینی بکنیم و مشهور این است. و همین‌طور است راجع به واقع غیری و واجب نفسی که می‌گویند باید به واجب نفسی حمل کنیم و غالباً دلایل هم یکی است. البته یک جاهایی در بین انواع تردیدها تفاوت هست، ولی نظر مشهور بیشتر آن است که حمل بر تعیینی، حمل بر عینی و حمل بر نفسی باید بکنیم. حال اینکه چرا باید حمل بر این شق‌ها بکنیم و شق مقابل آنها وجوهی را مطرح کرده‌اند که ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح می‌کنیم.

تقریر عربی

یمکن تقسیم الدّوران بین التعیین والتخییر، حسب مراحل الحکم، إلی أربعه أقسام:

الأوّل: الدّوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن إبهام یوجد فی مقام الجعل النفسِ الأمری (مرتبه الإعتبار)، کما لو علمنا بوجوب صلوه الجمعه فی عصر الغیبه، وشککنا فی أنّه هل هی مجعوله، بنحو التعیین أو بنحو التخییر بینها وبین الظهر؟ وکما لو علمنا بجعل الحجّیّه لفتوی الأعلم وشکننا فی أنه هل هی مجعوله بنحو التعیین أو بنحو التخییر بینها وبین فتوی غیر الأعلم؟.

والثّانی: الدوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن إبهام یوجد فی مقام الإیصال والإحراز (الشکّ فی دلیلیه الدلیل)، کما لو وقع التعارض بین الخبرین المساویین من جهه المرجحات المنصوصه وغیر المنصوصه، وشکننا فی حجّیه أحدهما تعییناً أو کلاهما تخییراً.

والثّالث: الدّوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن إبهام یوجد فی مقام الإبراز والتفهم (الشک فی دلاله الدلیل) کما لو شکننا فی دلاله دلیل علی التعیین أو التخییر، کما هو الحال فی آیه صلوه الجمعه علی أحد التقاریر.

والرّابع: الدّوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن إبهام یوجد فی مقام الإمتثال (مرتبه التطبیق)، أی بعد إحراز أصل الجعل لکلا التکلیفین وثبوت الإستناد ووضوح الدلاله، وقع التزاحم فی مقام الإمتثال وعدم قدره المکلّف علی إمتثالهما معاً حصل الشکّ فی الأهمّ منهما مثلاً؛ فإنه لو کان هناک محتمل الأهمّیه لکان هو المتعیّن. کما إذا دار الأمر بین نفقه الزوجه والولد مع عدم وسعه علیهما معاً.


پاسخ دهید