جلسه ۶۴۸ خارج اصول: ۱۰-۷-۹۶

موضوع: فائده: هل یمکن التخییر بین الأقل والأکثر عقلا وشرعا أو لا؟

در بحث تخییری و تعیینی یک نکته‌ی‌ دیگر باقی مانده است که در این جلسه مطرح می‌کنیم. بحث از تخییری و تعیینی تا اینجا فی‌الجمله به تفصیل مطرح شد. در اینجا یک فرض قابل طرح است که آیا در تخییر امکان دارد که تخییر بین اقل و اکثر باشد؟ که انسان یا اقل را انجام دهد و به غرض دست پیدا کند و تکلیف ساقط شود، یا اکثر را انجام بدهد و تکلیف ساقط شود. برای اسقاط تکلیف امر دائر باشد بین اقل و اکثر؟ ظاهر امر این است که نمی‌شود، به جهت اینکه اقل رقیب اکثر نیست، اقل در ذیل اکثر است و اگر بنا باشد که ما اقل را انجام بدهیم که خود واجد غرض باشد و عِدل اکثر قلمداد شود، ما وقتی این کار را کردیم دیگر به اکثر نیازی نیست، پس چه دلیلی دارد که بین بگوییم بین اقل و اکثر تردد است؟ اقل انجام گرفت غرض حاصل است و آنچه مازاد بر اقل در اکثر وجود دارد مازاد بر واجب به حساب خواهد آمد.

به تعبیر دیگر در امر تخییری می‌گوییم آیا ممکن است مأمورٌبهی داشته باشیم اقلی و در عرض آن به عنوان عِدل آن مأمورٌبهی اکثری داشته باشیم؟ امر به‌عنوان یک فعل اختیاری دارای غایت و غرضی است و اگر اقل انجام گرفت این غرض حاصل شده است، پس دیگر حالت تردد نباید باقی بماند که بگوییم این یا آن. اینکه انجام شد غرض حاصل است، حال این اقل مستقلاً انجام شود و اصلاً مستقل فرض شده باشد، یا در ضمن اکثر فرض شده باشد. آن مازاد بر اکثر زائد بر واجب خواهد شد. لهذا این‌گونه نیست که بگوییم یا اقل را انجام بدهید، یا این اقل را با زائد. آیا بر این اقل غرضی مترتب هست یا خیر؟ اگر مترتب نیست پس دیگر واجب نیست، اگر مترتب است و با انجام آن غرض حاصل می‌شود، دیگر به مازاد چه نیازی هست؟ پس نمی‌توان گفت که هم اقل مصداق واجب باشد و هم اکثر و ما بین این دو مردد باشیم. با اقل مقصود حاصل است و غرض محقق است و دیگر نوبت به اکثر نمی‌رسد که بگوییم در تردید بین این دو چه کنیم. والا باید بگوییم اقل فاقد غرض است و اگر این‌گونه باشد دیگر واجب نیست و نمی‌تواند عِدل به‌حساب بیاید. به هر حال یا اقل غرض دارد یا ندارد، اگر غرض ندارد که واجب هم نیست و اگر غرضی دارد که از همان اکثر حاصل می‌شود، یعنی چه اکثر را انجام دهیم و چه اقل را همان غرض حاصل می‌شود، پس دیگر بین اقل و اکثر نباید تردید کنیم و اگر اقل انجام بگیرد اکثر حاصل می‌شود و نوبت به اکثر نمی‌رسد.

یا اینکه بگوییم بر اقل یک غرض مترتب است و بر اکثر یک غرض دیگر، اما فرض بر این نیست، چون می‌گوییم بین اقل و اکثر. درنتیجه گفته‌اند که فرض تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست.

مرحوم آخوند فرموده‌اند تصویر دارد. می‌توان فرض کرد که بین اقل و اکثر تردید حاصل شود. به این معنا که اقل و اکثر عِدل هم قلمداد شوند، یعنی یا این یا آن. زیرا شما می‌گویید اگر بگوییم بین اقل و اکثر تردید است، یا این یا آن و آن‌گاه ما هم اختیار داشته باشیم که یا اقل را انجام بدهیم و یا اکثر را انجام بدهیم، شما می‌گویید نمی‌شود، به جهت اینکه همین‌که شروع به انجام فعل کردید تا یک جایی جلو می‌روید که اقل محقق می‌شود. ادامه که بدهید می‌شود اکثر. همین‌قدر که به آن نقطه‌ی اقل برسید غرض حاصل است و واجب ساقط می‌شود. مرحوم آخوند می‌گویند می‌توان فرض کرد که ما اقل و اکثری داشته باشیم که به نحو دفعی واقع شود. این‌جور نباشد که به‌تدریج اقل واقع بشود، بعد هنگامی‌که اقل محقق شد شما بگویید تمام شد، چون اقل مثل اکثر غرض را حاصل می‌کند. وقتی به اقل قیام کردیم غرض حاصل شد و دیگر احتیاجی به اکثر نداریم تا اینکه بگوییم این یا آن. هر موقع بخواهیم اکثر را انجام بدهیم، اقل اتفاق می‌افتد. اگر تدریجی باشد ممکن است این‌گونه فرض کنید که بگویید اقل اول اتفاق می‌افتد، چون آرام‌آرام رخ می‌دهد، به نقطه‌ی اقل که رسیدیم غرض حاصل شده و ادامه‌ی آن دیگر می‌شود زائد بر واجب، چون این غرض که حاصل شد واجب ساقط شد. اما اگر فرض کنیم که اقل و اکثری داریم که دفعتاً محقق می‌شود. مثلاً شما می‌خواهید خطی را بکشید و یا بچه می‌خواهد خط‌کشیدن را یاد بگیرد. اینکه خط مبدأ و منتهایی دارد، بین دو نقطه قرار گرفته است، از یک نقطه آغاز می‌شود و به نقطه‌ی دیگری منتهی می‌شود و یا اگر خط بکشیم چنین تصویری به‌وجود می‌آید. در این حالت شما یک‌بار می‌توانید خط کوتاه بکشید و یک‌بار خط بلند. اگر شما این خط را یک‌سره رسم کنید. اگر خط ده‌سانتی هم می‌کشیدید می‌توانستید موضوع را توضیح دهید که از اینجا شروع شد و به اینجا خاتمه یافت. اول آن یک نقطه است و آخرش نیز یک نقطه است. حالا اگر شما این خط را بکشید و وقتی ده سانت شد بایستید و دوباره ادامه بدهید که این اقل بشود و بعد اکثر را ایجاد کنید، این سؤال مطرح می‌شود که شما که این خط کوتاه را کشیده‌اید برای مثال‌زدن کافی است و همان خط ده‌سانتی برای این کار کافی است و غرض حاصل است. اما اگر شما این خط را که شروع به رسم کردید به‌صورت پیوسته و دفعتاً تا یک متری پیش بروید، در اینجا فرض دارد که اکثری باشد و اقلی نباشد. درنتیجه شما یک وقت خط ده سانتی می‌توانید بکشید و یک‌بار هم خط یک متری. هر دو هم این غرض شما را که می‌خواهید به کسی بیاموزید که خط با نقطه شروع می‌شود و با نقطه تمام می‌شود برآورده می‌کند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند می‌توان چنین فرضی کرد. یعنی ما به نحوی فرض کنیم که بتوان گفت هم اقل قابل فرض است و غرض را حاصل می‌کند و هم اکثر. حتی در تدریجی هم همین‌طور است. در آنجا هم می‌توان فرض کرد که اقل و اکثر هر دو محقق شوند. مثلاً اگر شارع گفته باشد که در تسبیحات اربعه یا یک تسبیح بگویید یا سه تا. در نظر شارع غرضی هست که با یک تسبیح یا سه تسبیح حاصل می‌شود و مثلاً دو تسبیح اصلاً جایز نیست. و این در حالی است که در اینجا به تدریج اتفاق می‌افتد و مثل آن خط نیست که بگوییم مثلاً با کامپیوتر یک‌باره یک خط صد سانتی ایجاد کرده‌ایم. فرض می‌کنیم اصلاً امکان اینکه شما دفعتاً اکثر را ایجاد کنید وجود نداشته باشد، اما فرض کنید که شارع فرموده است که من از تو یا یک تسبیح می‌خواهیم یا سه تسبیح، حالا اینجا ممکن است غرض دو چیز باشد و گاه هم ممکن است یک چیز باشد. شارع فرموده است که تسبیحه‌ی واحده یا ثلاث تسبیحات غرض من را حاصل می‌کند و من می‌خواهم در رکعت سوم و چهارم ذکری گفته شده باشد، ولی یا یکی باید بگویید یا سه تا.

همچنین ممکن است دو غرض را به‌صورت عقلی تصویر کنیم. دو غرض وجود داشته باشد که یکی بر اقلی و دیگری بر اکثری مترتب باشد. فرض اینکه ما بتوانیم در بین اقل و اکثر، یا به غرض واحد، اما به‌نحوی که مستقلاً اقل بتواند محقق شود و اکثر هم محقق شود. یا اینکه دو غرض عائد ما می‌شود، از اقل یک غرض و از اکثر یک غرض. اگر بین اقل و اکثر غرض واحد مترتب است، در اینجا تخییر، تخییر شرعی می‌شود. شارع فرموده است که فلان غرض حاصل شود و فرموده در رکعت سوم و چهارم باید در حال قیام ذکری با این مضمون گفته شود و فرموده است می‌شود یک‌بار و می‌شود سه بار گفت. آن غرض یک غرض واحد است، و من بین دو طریق برای تحصیل غرض اختیار دارم. یا اینکه دو غرض است و هرکدام غرض جدایی را حاصل می‌کنند ولو یکی اقل و دیگری اکثر است، اما با اقل یک غرضی حاصل می‌شود و با اکثر غرض دیگر. کارفرما گفته است با یک‌بار دست بلندکردن که به تو اشاره می‌کنم و تو باید اطاعت کنی به این معناست که برای من یک لیوان آب بیاور، و اگر سه بار دستم را بلند کردم، باید سه لیوان آب بیاوری یا چیزی غیر از آب بیاوری. به این ترتیب هرکدام از آنها غرضی را تأمین می‌کند. چنین حالتی فرض دارد که بین این دو مخیر هستیم، در صورتی‌که بتوانیم الاولی فالاولی و الاهم فالاهم کنیم و معلوم باشد الاهم و الاولی کدام است، مشخص است که همان را انتخاب می‌کنیم. اگر نتوانیم و اهم و اولایی اینجا مطرح نباشد و یا مردد باشیم که کدامیک بهتر است، مثلاً اگر یک بار دست بلند کند به این معناست که برای من نوشابه بیاور، و سه بار دست بلند کند یعنی برای من آب بیاور و من الان نمی‌دانم کدام مطلوب اوست و کدام مطلوب‌تر است.

عقل در اینجا می‌گوید به‌هرحال هرکدام غرضی را حاصل می‌کند. هیچ‌کدام بی‌غرض و بی‌غایت نیست و یک غرض اولی تأمین می‌شود. به نحوی می‌دانیم که مولا هر دو را نمی‌خواهد و این‌طور نیست که بگوییم حال که تردید دارم هر دو انجام بدهم. این‌گونه هم نیست. مولا ممکن است ناراحت شود و بگوید چرا اسراف می‌کنی. عقل می‌گوید تخییر دارد و یکی را انجام بدهید.

بنابراین این‌گونه نیست که تصور کنیم بین اقل و اکثر تصویر تخییر ممکن نیست. اولاً اقل و اکثر گاه اتصالی است و گاه انفصالی است. گاهی دفعی است و گاهی تدریجی است. در دفعی فرض اینکه یا دفعتاً خط ده سانتی را رسم کنیم و یا دفعتاً خط صد سانتی را رسم کنیم، ولی هر دو دفعتاً اتفاق می‌افتد و این‌گونه نیست که اول صد سانتی را ده سانت ده سانت جلو برویم و ده سانت اول که رسم شد بگوییم غرض حاصل است و دیگر چیزی نمی‌ماند که تا اکثر هم واجب شود. اگر صورت تدریجی فرض کنیم نیز ممکن است با قرار مولا احیاناً ما دو غایت را پیش رو داشته باشیم و بین دو غایت هم نتوانیم ترجیح بدهیم و الاهم و فالاهمی نتوانیم فرض کنیم. آنجا بین دو غرض و دو غایت مردد هستیم، درنتیجه عقل می‌گوید که مخیر هستید و با فرض اینکه جمع آن لازم نیست یا جایز نیست و به دلیل دیگری می‌دانیم که نباید جمع کنیم.

در مسائل شرعی هم این قابل فرض است که مسئله‌ی تسبیحه‌ی واحده در رکعتین الثلالثه و الرابعه قابل فرض است. یا حتی بین دو صلاه، بین نماز جمعه و نماز ظهر در بعضی فرض‌ها می‌توان گفت که این دو عنوان صلاه ظهر و صلاه جمعه احیاناً بنا به مبنای آخوند که می‌فرمود در تخییر کیفیت تعلق امر بر فردین به این صورت است که این دو فرد رأساً متعلق امر نیستند، بلکه جامع متعلق امر است. حال اگر فرض کنیم که بین نماز جمعه و نماز ظهر این حالت وجود داشته باشد، فرض اینکه این دو می‌توانند مصداق جامعی باشند و ما بین آن دو مخیر باشیم تصویر دارد که البته آخوند هم همین‌طور تصور می‌کنند ولی یکی از اشکالاتی که ما بر این نظر آخوند گرفتیم این است که فرمایش شما عملاً به معنای نفی تخییر است و در این میان تخییری نمی‌ماند که بین این و آن مخیر شویم. زیرا وقتی شما می‌فرمایید متعلق امر جامع است، بنابراین نه ظهر متعلق امر است و نه جمعه، بلکه عنوان جامع بین اینها متعلق امر است. به این ترتیب من بین دو واجب مخیر نیستم، و اینجا فقط یک واجب داریم که جامع است. در واقع تعین دارد. شارع یک جامع را واجب کرده و تخییری هم در آن نیست. این اشکال را بر مرحوم آخوند گرفتیم، ولی به هرحال با این فرض و تلقی ایشان، این تصویر قابل دفاع می‌شود، ولی فی‌الجمله می‌توان پذیرفت که ممکن است بین اقل و اکثر تخییر فرض شود.

دیدگاهتان را بنویسید