جلسه ۶۴۳ خارج اصول: ۲۰-۶-۹۶

موضوع: الفریده الثانیه: فی کیفیه تعلّق التخییری

فریده‌ی اولی را در این فحص که راجع به واجب تخییری یا تعیینی بحث می‌کنیم، مطرح کردیم. در آنجا معنای لغوی، اصطلاحی و اقسام تعیینی و تخییری را فی‌الجمله مطرح کردیم. همچنین گفتیم که بنای ما بر آن است که دو سه قسم دیگر را هم بحث کنیم که مباحث در حوزه‌ی تقسیم اوامر و تصنیف احکام کامل شده باشد، ولی بنا بر تفصیل نداریم. بعضی از بخش‌ها به اعتبار اهمیت ویژه‌ای که در اصول دارد و یا به جهت بی‌پیشینه‌بودن بعضی از این تقسیمات در دروس گذشته به تفصیل وارد شدیم. بعضی از تقسیمات را قریب به سی جلسه هم بحث کردیم که اقتضا داشت، ولی تقسیم تخییری و تعیینی و کفایی و عینی که باقی مانده لازم نیست خیلی تفصیل بدهیم. به همین جهت به سرعت عبور می‌کنیم.

در فریده‌ی ثانیه راجع به مسئله‌ی بسیار مهم بحث می‌کنیم که در ماهیت حکم تخییری و به تبع آن حکم تعیینی تأثیر بسیار جدی‌ای دارد. آن هم این است که وجوب چگونه بر واجب تخییری تعلق پیدا می‌کند؟ وضع و جعل واجب تخییری چگونه است؟ در اینجا احتمالات و بلکه احکام مختلفی مطرح شده است. در واجب تعیینی روشن است، مولا موضوع معینی را به مثابه متعلق دستور و امر خودش قرار داده و امر فرموده است که تکلیف هم روشن است. اما در تخییری که می‌گوییم یا این یا آن و یا آن یکی، امر چگونه تعلق گرفته است؟ آیا همه‌ی اینها واجب هستند؟ یا یکی از چند فرد واجب است؟ یا اصلاً واجب یک چیز دیگر است و اینها عنوان مشیر به آن واجب واقعی هستند؟ واجب خصال ثلاث نیست، بلکه مولا یک غرضی دارد که می‌خواهد آن تحقق پیدا کند و عمل به یکی از خصال ثلاث موجب می‌شود آن غرض تحقق پیدا کند. درواقع آن غرض واجب است و آن جامع همین سه خصلتی است که در خصوص کسی که عامداً روزه خود را افطار کرده باشد مورد نظر مولاست و آن کار باید انجام بشود. منتها این خصال ثلاث که گفته شده که یکی از آنها را انجام دهید، اینها عنوان مشیر هستند و درواقع اینها مأمورٌبه نیستند، بلکه طریقند و از این طرق ما به آنچه که در مد نظر مولاست دست خواهیم یافت.

به هر حال سؤال این است که وجوب و امر چگونه بر این افراد تعلق پیدا کرده، چون وضعیت خیلی متفاوت است. نظرات گوناگونی طرح شده، بعضی گفته‌اند که وجوب به فرد مردد تعلق پیدا کرده است. اگر در خصال ثلاث ظاهراً سه واجب داریم و گویی مأمورٌبه سه فرد دارد، اینها هر سه در عرض هم واجب نیستند و اینطور نیست که با سه واجب روبه‌رو باشیم بلکه یک واجب بیشتر نیست. یک مأمورٌبه در اینجا وجود دارد و ما مأمور به یک مأمورٌبه هستیم. در واقع این خصال ثلاث هرسه و در عرض همدیگر واجب نیستند. اگر واجب هستند انگار در طول همدیگر واجبند، یعنی به نحو مردد یک واجب باید بین این سه انجام شود، لا علی التعیین. یک واجب داریم و نه سه واجب. این یک فرض است که وجوب به فرد مردد تعلق پیدا کرده، لا بعینه و لا علی التعیین، ولی به نحو مانعه الخلو و باید یکی از اینها انجام شود. پس ما یک واجب بیشتر نداریم و هرچند خصال ثلاث گفته شده اما یک واجب در اینجا داریم. این‌طور نیست که اگر ما هیچ‌یک از خصال ثلاث را انجام ندادیم سه عقاب متوجه ما بشود. اگر هر سه را انجام ندادیم باز هم یک عقاب مترتب است.

قول دوم این است که در واقع خداوند متعال اگر خصال ثلاث را فرموده است این‌طور نیست که این سه خصال واجبند، بلکه اینها پل هستند و مقصود چیز دیگری است و غرض مولا یکی است. شبیه آن است که شما باید از روی پلی عبور کنید و به مقصد دست پیدا کنید، اینجا سه تا پل وجود دارد و از هر کدام که رفتید به مقصد خواهید رسید و آنچه واجب است وصول به مقصد است و اینها واسطه و وسیطه هستند. به تعبیر فنی می‌توان گفت که این سه عنصر یک قدر جامعی دارند، امر و وجوب بر آن قدر جامع تعلق پیدا کرده و در حقیقت همان قدر جامع واجب است. ما یک واجب داریم. در فرض اول گفتیم یک واجب داریم ولی لا علی التعین، اینجا هم می‌گوییم یک واجب داریم اما متعین. آنجا می‌گفتیم یکی از این سه را انجام بدهید هر سه انگار بالقوه واجب هستند و هر سه مد نظر مولا هستند، اینجا اصلاً آنچه مد نظر مولاست آن غرض است و آن غرض باید حاصل شود. فرضاً اگر می‌شد جز از این سه طریق به غرض دست یافت و غرض مولا حاصل شد، هیچ اشکالی نداشت و اگر هر سه را هم ترک می‌کردیم معاقب نبودیم. در آن فرض اول اگر هر سه را ترک کنیم یک عقاب داریم، اما سه عقاب نداشتیم. به فرض که در نفس‌الامر می‌فهمیدیم که غرض مولا چیست و هیچ‌یک از خصال سه‌گانه را انجام نمی‌دادیم و از راه دیگری غرض مولا را حاصل می‌کردیم، مثلاً به جای خصال ثلاث شهید می‌شدیم و نفس خودمان را آزاد می‌کردیم به جای اینکه تحریر رقبه کنیم و مسئله هم حل می‌شد، چون واجب چیز دیگری است. این قولی است که محقق خراسانی از آن دفاع می‌کند.

قول سوم این است که هر سه و در عرض هم واجب هستند، ولی در مقام عمل هریک تحقق یافت کافی از بقیه است و آنها نیز ساقط می‌شوند. انسان می‌تواند فعلی انجام دهد که از یک فعل دیگری کفایت کند، حالا اینجا که ما می‌گوییم هر سه واجب هستند و هر سه متعلق امر هستند و هر سه مأمورٌبه هستند و ما سه مأمورٌبه در اینجا داریم منتها مکانیسم و سازکار به این شکل است که اگر یکی از آنها را انجام بدهید از بقیه معاف می‌شوید. مثل واجب کفایی. در واجب کفایی تردد بین مکلفین است، اینجا تردد بن تکالیف است و انگار سه تکلیف و سه مأمورٌبه داریم. یکی را انجام بدهیم از دو تای دیگر هم کفایت می‌کند و کم له من نظائر. شما در جماعت شرکت می‌کنید، اقتدا می‌کنید، لا صلاه الا بفاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب واجب است و باید بخوانید، اما این واجب با یک عمل مستحبی و با قرائت فاتحه الکتاب توسط امام از شما ساقط می‌شود. این هیچ اشکالی ندارد که یک واجبی به اعتبار حتی یک غیرواجبی ساقط شود. بنابراین براساس فرض سوم هر سه در عرض هم متعلق وجوب هستند و مسئله در مقام امتثال تجزیه می‌شود، ولی در مقام جعل، هر سه جعل شده‌اند.

قول چهارم این است که از این سه خصال ثلاث و سه فرد یا دو فرد ما نمی‌دانیم کدامیک واجب است و متعلق امر کدامیک از اینهاست. واجب معین عند الله است و ما از آن خبر نداریم. یکی از این دو یا سه و یا چند فرد عند الله و در نفس‌الامر واجب است، نه اینکه شبه‌طولی (مثل قول اول) هر سه واجب باشند و نه اینکه یک واجب جامع باشد و نه اینکه هر سه در عرض هم واجب باشند ولی در مقام امتثال یکی کفایت کند. هیچ‌کدام از اینها نیست، بلکه یکی واجب است و ما نمی‌دانیم و عندالله معین است. من که قیام می‌کنم به امتثال، انگار به واقع اثابت می‌کند. چیزی شبیه به تصویب. نمی‌دانم کدامیک از اینهاست ولی یکی واجب است، البته عین تصویب نیست چون فرض بر این است که عندالله معین است که یکی از اینها واجب است، نه اینکه هر سه در عرض هم یا در طول هم و یا قدر جامع آنها واجب باشد. یکی از اینها واجب است، نه سه تا و نه یک جامع، من نمی‌دانم ولی عندالله معین است.

فرض دیگر اینکه اصلاً تعلق وجوب به همه‌ی اینهاست، و مثل سایر واجبات است و مثل واجب تعیینی است.

اینها با هم تفاوت‌هایی دارند. در اولی یک واجب بیشتر نداریم اما آن واجب مردد است بین افراد و مصادیق متعدده. در سومی عرض کردیم انگار سه واجب داریم و مردد هم نیست، ولیکن آنچنان است که مولا گفته امتثال یکی از اینها از هر سه واجب کفایت می‌کند. در قول دوم می‌گوید هیچ‌یک از این خصال خودشان واجب نیستند و گویی عنوان مشیر هستند به واجب واقعی که قدر جامع است. چهارمی نیز می‌گوید واجب یکی است ولی ما نمی‌دانیم، نه اینکه هر سه در عرض و یا در طول هم متعلق امر الهی باشند، بلکه یک چیزی متعلق امر الهی است که من نمی‌دانم و باید یکی از اینها را انجام بدهم.

اگر بخواهیم تصویر کنیم، به این صورت است که ما فرض کنیم وجوب آمده و به نحو مساوی بر همه تعلق پیدا کرده است. حالا یا این را باید ارجاع بدهیم به قول سوم و یا اینکه این‌جور باید تصویب کنیم که تعلق به هر سه مثل واجب تعیینی است، ولی ظاهراً باید به قول سوم برگردانیم و به لحاظ امتثال فرق بگذاریم و ارجاع آن به قول سوم باشد. ولی تصریح استاد بزرگوار ما آقای سبحانی این نیست. به هر حال امکان حمل بر قول اول هم هست، یعنی در قول اول واجب تعلق پیدا کرده به فردی که اینها مصادیق هستند، یعنی به‌نحو ثانوی هر سه متعلق امر هستند. در قول سوم هر سه مستقیماً متعلق امر هستند، در قول اول گویی به یک فرد است، اما این سه آیینه‌های آن فرد هستند و به نحوی باز هم هر سه انگار متعلق امر هستند. علی‌ای‌حال بیان ایشان را فرصت نشد دقیقاً بررسی کنم ولی ارشاد القلوب را که باز کردم دیدم فرمودند تعلق در جمیع به نحو واحد. همچنین می‌تواند قابل حمل بر فرض سوم هم باشد. در ارشاد که نسبتاً مفصل‌ترین کتاب اصولی ایشان است به این ترتیب ذکر شده، مگر اینکه به سایر کتب ایشان و یا احیاناً تقریر درس خودشان که بیان فرموده‌اند متوجه شود که فرض دیگر یا اول و یا سوم مد نظر ایشان است.

مرحوم آخوند قول دوم را طرح می‌کند. می‌فرماید اینکه امر به یکی از دو یا سه شیء تعلق بگیرد به این معناست که بگوییم وجوب به دو یا سه امر تعلق پیدا کرده، اما یکی از اینها انجام شود تکلیف ساقط است. اگر امر به یکی تعلق پیدا کرده به نحو لا علی التعین، چگونه ممکن است که با فعل یکی باقی ساقط بشوند؟ یا اگر هر سه در عرض هم متعلق هستند چگونه با اقدام نسبت به یکی بقیه ساقط می‌شوند و کافی از باقی باشد. می‌فرماید ظاهر امر این است و اینکه ملاحظه می‌کنیم امر به احد الشیئن یا اشیاء تعلق می‌گیرد به این معناست که مولا می‌فرماید من یک غرضی دارم و آن غرض باید حاصل شود و دستور می‌دهد که غرض من را حاصل کنید. این غرض من را حاصل کنید واجب است و وجوب روی غرض رفته است. آن چیزی که از هر کدام از اینها برود حاصل خواهد شد همان واجب است. جامعی طرق ثلاث همان خواهد بود و من آن را می‌خواهم حال از هر کدام از این راه‌ها که رفتید اشکال ندارد. نمی‌گوید هر کدام از این راه‌ها واجب است بلکه می‌گوید آن چیزی که من می‌خواهم واجب است. واجب و متعلق حکم و وجوب غرض مولاست ولی اینها طرقی است که ما را به آن غرض می‌رساند و شبیه به عنوان مشیر است و گویی اصالتاً ولو اینکه ظاهر دلیل آن است که اگر عامداً افطار کردی احد از این خصال ثلاثه را انجام بده، پس احد از این خصال ثلاث واجب هستند، اما در واقع می‌خواهد بگوید من غرضی دارم که باید حاصل شود، اما اینها طریق و مقدمه هستند. در حقیقت یک چیزی واجب است که باید به دست بیاید و تحصیل آن راه‌های مختلفی دارد که غرض مولاست. اینجا عقل به ما می‌گوید یکی از این راه‌ها را بروید. یعنی این سه خصال ثلاث واجب شرعی نیستند، بلکه واجب عقلی‌اند. عقل می‌گوید غرض مولا را باید تحصیل کنید و تحصیل غرض مولا نیز به یکی از این سه طریق است، پس مخیر هستی که هر کدام را بخواهید بروید. این تخییر یک تخییر عقلی است. به یک معنا مطابق با بیان مرحوم آخوند ما اصلاً اینجا تخییر شرعی نداریم و اینجا هم تعیینی است. در حقیقت تخییری و تعیینی در اصل اینکه واحد معینی متعلق وجوب است، فرقی نمی‌کنند. فرقشان در این است که در تعیینی برای تحصیل غرض یک راه بیشتر نداریم، اما در تخییری عقلاً چند راه داریم و عقل هم می‌گوید وقتی چند راه است هرکدام را که خواستید بروید، والا در واقع بنابه فرمایش مرحوم آخوند ما تعیین و تخییری به معنایی که ذهنمان مأنوس است نداریم. چراکه در تخییر هم یک واجب داریم این طرق که واجب شرعی نیستند که بگوییم واجب یا تخییری است و یا تعیینی است. بله، می‌توانید در مقام تقسیم عقلی بگویید تعیینی یا تخییری است، آن هم در خصوص طرق.

گویی شارع در اینجا تخییری قائل نشده و ارشاداً اولاً واجب را مشخص کرده و معلوم است که در نفس‌الامر غرض شارع چیست که باید حاصل شود. ولی گفته از این راه‌ها می‌توانید بیایید. وقتی سه راه پیش روی من است، عقل می‌گوید بین این سه طریق مخیر هستید. بنابراین در اینجا تخییر شرعی وجود ندارد، تخییر شرعی‌ای که ما فرض می‌کنیم به همان تعیین برمی‌گردد، بله؛ اینجا تخییر عقلی داریم، چون طرق مختلفی برای دستیابی به غرض شارع در پیش روی ما وجود دارد.

ایشان بر قول خود به این صورت استدلال می‌کنند: اول اینکه می‌گویند مفهوم اینکه امر بر شیئین یا اشیاء تعلق می‌گیرد این است که یک مطلب مقصود مولاست و در واقع و اینها همگی طریق هستند که یک مسئله را حاصل کنند؟ در واقع بر هر سه تای اینها یک غرض واحد مترتب است؟ اگر این‌گونه است که پس همان غرض واحد مأمورٌبه است. یا اینکه می‌گویید این چند خصلت همگی غایتی دارند؟ کدامیک از اینها در نظر شماست؟

پاسخ می‌دهند که اگر منظور اولی است که متعلق همان غرض جامع است و نه این سه مورد. اگر فرض دوم را در نظر دارید که هرکدام غرضی را حاصل می‌کنند، دیگر معنی ندارد که بگوییم هریک غرضی را حاصل می‌کنند و هرکدام غرض مستقل دارند، ولیکن اگر یکی را انجام دادید جای غرض دیگر را پر می‌کند. آیا می‌توان چنین حرفی زد؟ در اینجا ایشان به قاعده‌ی الواحد تمسک می‌کند و می‌گوید که به‌هرحال یک علتی یک معلولی را حاصل می‌کند و از یک امر و اقدام و فعل یک امر مشخص و معین حاصل می‌شود. «لا یصدر عن الواحد الی الواحد»، آنگاه نمی‌توان گفت که هر سه امر خود واجب‌اند و خود متعلق امر هستند. آنگاه از سه علت یک معلول به‌دست بیاید.

ما در جواب عرض می‌کنیم که به‌نظر می‌رسد بر هر دو شقی که فرمودند اشکال وارد است. اینکه چه اشکالی دارد که ما در اعتباریات غرض واحدی از سه طریق تحصیل کنیم؟ اینکه شما می‌فرمایید در عالم حقایق لا یصدر عن الواحد الا الواحد، متعلق به همان عالم حقایق است. در عالم اعتباریات کاملاً شدنی است. شبه‌حقایق هم شدنی است. مولا می‌گوید میهمان من باید مورد احترام قرار گیرد. حالا اینکه با کدام میوه پذیرایی کنیم و کدام غذا، خادم و کارمند باید کارش را انجام بدهد. حال اگر در اینجا بگوییم از کجا معلوم است که با این غذا آن غایت حاصل شود و با غذای دیگر هم همان حاصل شود؟ این تعابیر متعلق به عالم واقع و حقایق است. در عالم اعتباریات امر سهل است و هیچ اشکالی ندارد که با تعدد طرق ما غرض واحدی را در نظر داشته باشیم و با آن حاصل کنیم. عالم اعتبار با عالم حقایق در خصوص قاعده‌ی الواحد نباید قیاس شود.

ثانیاً بعضی از موارد را اصلاً نمی‌توان به این شکل توجیه کرد. مثلاً راجع به خصال ثلاث در افطار عمدی صریح ادله است که هر سه واجب هستند. حالا به رغم اینکه شارع صریحاً گفته است که یکی از اینها را انجام بدهید و واجب است، بعد ما بگوییم نه‌خیر اینها واجب نیستند، بلکه یک چیز دیگری در پشت صحنه وجود دارد که همان واجب است. این ادعایی که می‌کنید فقط یک ادعا و احتمال است و نیاز به دلیل دارد. چرا ما از ظاهر ادله صرف‌نظر بکنیم که می‌گوید خصال ثلاث واجب است و بعد بگوییم واجب چیز دیگری است که همان جامع است. این ادعا دلیل می‌خواهد و دلیلی هم نداریم و خلاف ظاهر است. ظاهر لااقل این است که خصال ثلاث واجب است و مگر نداریم جایی را که یک امری جایگزین و بدل امر دیگری می‌شود؟ مثلاً در مسئله‌ی ترک فاتحه الکتاب به اعتبار قرائت امام. این ادعای شما بلادلیل است.

همچنین این مطلبی که می‌فرمایید و اگر اینجا جای قاعده‌ی الواحد باشد به خود شما اشکال وارد می‌شود. بفرمایید که اگر این‌گونه است که لایصدر الواحد الا عن الواحد، چطور توقع دارید که آن واحد از این ثلاث حاصل شود؟ اگر این قاعده می‌تواند در عالم اعتبار جریان پیدا کند که ما می‌گوییم نمی‌تواند، و اصلاً لازم نیست و این بحث‌ها مربوط به عالم حقایق است، اما اگر فرمایش شما درست است آیا به تبعات این تن درمی‌دهید که بپذیرید از هریک از خصال ثلاث آن غرض حاصل شود؟ یعنی آن مقصود و آن معلول، از هریک از سه بتواند صادر شود. آیا چنین می‌شود؟ و شما زیر بار آن می‌روید؟

در خصوص فقره‌ی ثانی هم اینکه می‌فرمایید چگونه می‌شود که هر سه واجب شده باشند و بعد یکی جایگزین دیگری بشود و کل اینها غرض مستقل داشته باشند و هر کدام انجام شد و یک غرض حاصل شد جایگزین بقیه اغراض هم بشود. بعد هم لابد می‌خواهید بگویید این به معنای این است که هر غرضی حاصل شد ثواب دارد و اگر غرض دیگر ترک شد عقاب خواهد شد؟ لابد چنین بحثی را می‌خواهید طرح کنید؟

به‌نظر می‌رسد وقتی جعل از قبل شارع و با این سازکار و طرز اتفاق می‌افتد مسئله سهل است. عالم، عالم اعتبار است. مولاست و این‌گونه هم تصمیم می‌گیرد. مولا می‌گوید من چنین اعتبار می‌کنم، هریک را انجام بدهی یک غرضی خواهد داشت (البته ما نمی‌خواهیم از این نظر دفاع کنیم)، اگر چنین فرضی هم بکنیم اشکالی پیش نمی‌آید. هرکدام از اینها یک نتیجه‌ای دارد و خوب است و هرکدام از این نتایج حاصل شود من قبول دارم و خوب است. یعنی اغراض مترتب بر هریک از خصال ثلاث مستقل است و هیچ اشکالی هم ندارد. اما اگر مولا می‌گفت هر سه غرض را می‌خواهم آنگاه اگر یکی انجام می‌شد و دو تای دیگر انجام نمی‌شد باید بر آن دو تا عقاب می‌کرد. خود مولا فرموده است که هرکدام یک اثری دارد. شما اگر شصت مد طعام بدهید شصت فقیر سیر شده‌اند، اگر یک عبد را آزاد کنید کل حیات او آزاد شده است، اگر شصت روز روزه بگیرید نفس شما تأدیب شده. همه‌ی اینها غرض‌های مستقلی دارند و حالا که چنین تخلفی کردی یکی از اینها را انجام بدهید و هرکدام که شد می‌ارزد و اشکالی هم ندارد. اگر مولا هر سه غرض را توأماً و به موازات هم و متعیناً می‌خواست این اشکال می‌توانست وارد شود، اما اشکالی پیش نمی‌آید اگر چنین فرض کنیم که بر هر یک غرضی مترتب می‌شود ولی خود مولا گفته است یکی حاصل شود کافی است و من قبول دارم.

تقریر عربی

إختلف أصحاب الأصول فی کیفیه تعلّق الأمر بالتخییری (ینظر: القوانین: ج۱، ص۱۱۶؛ هدایه المسترشدین: ۲۴۸ ـ ۲۴۹؛ الفصول الغرویه: ۱۰۲)، فهل تعلّق: ۱ـ بالقدر الجامع بین الأفراد، فالمجعول واحد ولایوجد هناک تخییر شرعی فی الحقیقه، کما علیه المحقّق الخراسانی (کفایه الأصول: ج۲، ص۷۰)؛ ۲ـ أو بالفرد المردّد والواحد لا بعینه المصداقی، وهو الفرد المنتشر، فیکون الواجب واحداً بنحو مانعه الخلوّ، فهو لایترک إلا إلی بدل، أو الواحد بعینه المفهومی؛ ۳ـ أو بکل من الأفراد مع سقوطه بفعل الآخر، فیوجد هناک العدید من الواجب بنحو التعیینی، ولکن امتثال واحد منها مسقط للسائرین؛ ۴ـ أو بالمعیّن عند اللَّه؛ ولکن قد یصیب ما یفعله المکلّف إلی الواجب النفس الأمری فیسقط، وقد لایصیب بل یکون الإتیان بالمباح مسقطاً لذلک الواجب؛ ۵ـ أو یکون الواجب الواقعی ما یختاره المکلّف حسب الموارد، کائناً ما کان. قال فی المعالم: تبرّء منه کلٌّ من المعتزله والأشاعره وکلّ نسبه إلی الآخر! (معالم الدّین: ص ۷۴ ـ ۷۵) فنبحث عن الأقوال ونطرح ملاحظاتنا النقدیه حول کلّ منها، واحداً تلو الآخر:

وأما القول الأوّل: فقد قال فی الکفایه بعد الإشاره إلی الأقوال: هل یحصل من إتیان الأفراد غرض واحد، أو لکل فرد منها غرض علی حده یحصل بإتیانه؟ فعلی الأوّل إذا أتى بأحدها حصل به تمام الغرض ولهذا یسقط به الأمر، فکان الواجب فی الحقیقه هو الجامع بینها، وکان التخییر هیهنا عقلّیاً لا شرعیاً؛ وذلک لوضوح أنّ الواحد لا یکاد یصدر من المتعدّد بما هی متعدّد، ما لم یکن بینها جامع فی البین؛ لإعتبار نحو من السنخیه بین العله والمعلول. وعلیه : فجعَلَها متعلقه للخطاب الشرعی، لبیان أن الواجب هو الجامع بین تلک الأفراد.

وأما علی الثانی: وهو ترتّب غرض مستقل علی کلّ من الأفراد، بحیث لا یکاد یحصل مع حصول الغرض فی الآخر بإتیانه، فلا وجه ایضا للقول بکون الواجب هو أحدها لا بعینه، مصداقاً ولا مفهوماً، إلّا أن یرجع إلى ما ذکرنا، من أن الواجب هو الواحد الجامع بین الأفراد؛ مع کون کلّ منها مثل الآخر فی إنّه وافٍ بالغرض.

فیلاحظ علی مقالته (قدّه):

أوّلاً: بأنه ما هو الجامع هناک؟ هل هو «الغرض» نفسه، أو المراد منه هو عنوان إنتزاعی کـ«أحد الأفراد» مثلاً؟ فأما الأوّل فمردود لأنّ غرض التشریع غیر المأمور به قطعاً. علی أنه ینبغی أن یکون المأموربه مقدوراً للمکلّف، وأن یعدّ فعلاً له، وأن یتعلّق علیه الأمر؛ وإن کان غایه الشارع یترتب علی فعل المکلّف ولکن لایعدّ فعلاً له رأساً.

وثانیاً: مآل تقریره هذا إنکار التخییری الشرعی فی الحقیقه، لا تقریر کیفیه تعلّق الأمر علی التخییری!.

وثالثاً: لو صحّ التمسّک بقاعده «الواحد» التی قاعده فلسفیه وساحتها هی ساحه الحقائق، لایرتفع إشکال تعدد المصدر، فإنّ العنوان الإنتزاعی فرض محض، والفرض لایسدّ الجوع؛ علی أنّ عالم الإعتبار لایقاس بعالم الحقیقه، ولهذا لا بأس بوحده الغرض مع تعدد ما یحصل به الغرض فیه.

ورابعاً: هناک موارد کثیره ظاهره فی تعلّق الخطاب بکلّ من الأفراد رأساً، وموازاتها من هذه الجهه، ومساواتها فی تحصیل أغراض الشارع کالخصال الثلاث؛ ویؤیده الأمر بالجمع بینها فی بعض الأحیان.

وخامساً: ادعاء «کون تعلّق الخطاب علی الأفراد کنایه مشیره إلی جامع» ادعاء بلادلیل، لأنه کان للشارع التصریح بالجامع لو کان مقصوده کذلک ولم یفعل.

وسادساً: وعلی الفرض الثانی، یمکن القول بإستعداد کلّ من الأفراد وحده لتحصیل الغرض الذی مقصود للمولی، وهذا سهل فی الإعتباریات، کما هو واضح. ولهذا یترتب علی ترک الکلّ عقاب واحد، لمکان فوت غرض واحد بترک الکلّ.

وسابعاً: القول بکون الواجب هو أحد الأفراد بعینه، لایلائم مع القول بوفاء الغرض بأی منها تحقق، ولکن لابأس بالقول بکون الواجب هو أحد الأفراد لا بعینه.

وعلی أیه حال: الوجدان قاض بأنّ الأمر تعلّق بالأفراد رأساً بنحو من التعلّق، وتؤیده الرویّهُ العقلائیه فی التخییرات العرفیه عن رویتهم فیها؛ فتامل.

پاسخ دهید