جلسه ۶۴۲ خارج اصول: ۱۳-۶-۹۶

موضوع: االفحص الثالث: فی التعیینی والتخییری. ونبحث عنهما من خلال ثلاث فرائد.

در خصوص واجب یا حکم تعینی و تخییری که از جمله تقسیمات مقام امتثال است بحث را آغاز کردیم. در قالب سه فریده این بحث را تعقیب خواهیم کرد:

معنای لغوی تعیین و تخییر

فریده‌ی اولی تعریف تعیینی و تخییری در لغت و اصطلاح است که در ذیل آن تقسیم هر دو را هم مورد اشاره قرار خواهیم داد، هرچند که در ذیل هر دو قسم بحث‌هایی تفصیلی مطرح است و ما بنا نداریم وارد شویم. همچنین اشاره می‌کنیم که محل این مبحث در جغرافیای اصول کجاست، هرچند که ما کمابیش این محل را تغییر داده‌ایم و درواقع یک فصلی باز کرده‌ایم در خصوص تقسیمات و تصنیف احکام بحث می‌کنیم، یعنی باب مستقلی را در اصول گشوده‌ایم، ولی حسب متعارف بررسی می‌کنیم که جای این بحث در اصول کجاست و چرا این بحث در اصول مطرح می‌شود.

در مورد مفهوم لغوی تعیین و تخییر لغویون توضیحاتی داده‌اند که کم‌وبیش روشن است. در صحاح آمده است: «تَعْیِینُ‌ الشى‌ء: تخصیصه من الجمله».[۱] تعیین یک چیزی به این معناست که ما از بین عده‌ای آن را جدا کنیم و تخصیص بدهیم. اینکه بین شماری از اشیاء یا اعمال و… یکی را جدا می‌کنیم، این جداسازی به معنای تعیین است. همچنین در خصوص تخییر گفته است: «خَیَّرْتُه‌ بین الشیئین، أى فَوَّضْتُ إلیه‌ الخِیَارُ»، و «الإختِیَارُ: الإصْطِفاءُ. وکذلک‌ التَخَیُّرُ.»[۲] من اختیار را به او واگذاشته‌ام و من به اختیار او نهاده‌ام. خیار با اختیار به یک معناست. تخیر هم به معنای اختیار است که هر دو به معنای اصطفاء است. در مصباح المنیر آمده است: «الْخِیْرهُ [بسکون الیاء] اسْمٌ من الإخْتِیِارِ مِثْلُ الفِدْیَهِ مِن الإفْتِدَاءِ، والْخِیَرَهُ بِفَتْحِ الْیاءِ بِمعْنَى الخِیارِ، والْخِیَارُ هُوَ الاخْتِیَارُ» و «خَیَّرْتُهُ‌ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ فَوَّضْتُ إِلَیْهِ الإخْتِیَارَ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا وتَخَیَّرَهُ‌».[۳] الخیره اسم دیگری از الاختیار است. از الاختیار اخذ شده. خیره به معنای خیار است. خیار هم مفرد تلقی می‌شود و هم جمع. خیار الناس درواقع بهترین‌های مردم است. در عین حال خیار معادل الاختیار هم هست و مفرد است. کما اینکه همین لفظ فارسی خیار را عرب‌ها هم استفاده می‌کنند. وقتی می‌گوییم او را بین دو چیز مختار کردم، یعنی من به او تفیض کردم و واگذاشتم که او خودش انتخاب کند. او هم برگزید یکی از آن دو را و اختیار کرد.

شاید بخواهیم دقیق بگوییم و به‌نظر من بخواهیم برای اختیار معادل دقیق فارسی انتخاب کنیم باید بگوییم «برگزینی» یا «نیک‌گزینی» و خیرگزینی، آن‌که نیکوتر است را برگزیدن.

در خصوص ماده‌ی عین و تعیین هم در مصباح آمده است: «عَیَّنْتُ‌ الْمَالَ لِزَیْدٍ جَعَلْتُهُ عَیْناً مَخْصُوصَهً بِهِ.»[۴] من مال را برای زید تعیین کردم یعنی مخصوص او ساختم. یکی از معانی چندین‌گانه‌ی عین، برگزیده است. اعیان الشیعه یعنی برگزیدگان شیعه. البته لفظ چون مشترک لفظی است، جمع هریک از معانی ممکن است با دیگری فرق کند. مثلاً همه‌ی معانی را به عیون نمی‌شود به عیون جمع کرد یا به اعیان جمع بست و اگر به اشخاص گفتیم می‌گوییم اعیان، اما مثلاً عین به معنای برگزیده‌ای از اشیاء را نمی‌توان به اعیان جمع بست و باید گفت عیون یا اعیون.

در لسان العرب هم این ماده به تفصیل بررسی شده است: «یقال: عینت الشیئ تعییناً، أی خصّصتَه من بین أمثاله».[۵] در مورد تخییر هم آمده است: «والتخییر مصدر خیر؛ یقال: خیره، أی فوّض إلیه الإختیار؛ والإختیار: هو إنتقاء شیئ وإصطفائه من بین الأشیاء».[۶] انتقاء یعنی گزینش چیزی. از بین اشیاء گوناگون من انتقاء کردم یعنی خوش‌گزینی کردم و آنچه را بهتر بود برگزیدم. از میان آحاد مختلف آن شیء و یا حتی راجع به اشخاص، انبیاء و معصومین علیهم‌السلام گفته می‌شود اصطفاء کن، یعنی شما را از بین افراد برگزید، و نوع ترجیح در این ماده نهفته است.

معنای اصطلاحی تعیین و تخییر

اما به لحاظ اصطلاح فعلاً تعریف کمابیش مشهور را عرض می‌کنیم، ولی چون بیان تعریف مختار در گرو بحث از مبانی حکم تخییری و واجب تخییری است، کیفیت تعلق وجوب بر واجب تخییری محل بحث است، که مبنای آن چیست. بعد از آنکه آن بحث را انجام دادیم، آنگاه تعریف مختار را عرض می‌کنیم، چون در تعیین چندان محل بحث و اختلاف نیست، ولی در تخییر چون مبانی متعدد و گوناگون است باید مبانی را بحث کنیم و بعد بگوییم براساس این مبنا تعریف باید این‌گونه باشد. ولذا در اینجا تعریف معروف را عرض می‌کنیم و تعریفی نیست که ما عیناً پذیرفته باشیم.

در خصوص تعیینی گفته‌اند: «فالتعیینی، هو الواجب الذی تعلّق بفعل بعینه ولایرخَّص فی ترکه إلی بدل. والتخییری هو الوجوب الذی یتعلّق بأحد الشیئین أو الأشیاء بنحو مانعه الخلوّ ولا علی التعیین، وهذا علی المبنی المشهور».

تعیینی آن واجبی است که به یک فعل متعین تعلق می‌گیرد. تعیینی واجبی است که تعین پیدا کرده است و جایگزین‌پذیر نیست. اجازه نداریم که آن را کنار بگذاریم و به جای آن دیگری را برداریم. چنین رخصتی نداریم. تعین عزمی دارد و عزیمت در تعین دارد. تخییری هم مقابل آن است، یعنی واجبی که به یکی از دو یا چند شیء تعلق پیدا کرده باشد. آن واحدی از دو یا بیش از دو گزینه برگزیده می‌شود و ما اختیار داریم که یکی را از آن دو یا بیش از دو انتخاب کنیم، اما به نحو مانعه الخلو و نمی‌توانیم ترک کنیم و باید یکی از آنها را انجام دهیم، ولو این تعلق لا علی التعیین است و اصلاً منشأ‌ اختیار هم همین است. مشیت الهی لا علی التعیین تعلق پیدا کرده است، مثل خصال ثلاث در کفارات صوم. یکی از آن خصال را ما اختیار داریم انجام بدهیم و حکم روی یکی از سه قرار گرفته، ولی لا علی التعیین، اما به نحو مانعه الخلو ما به عنوان مکلف موظف هستیم که یکی از آن سه را انجام بدهیم. این تعریف از تخییری براساس مبنای خاصی است که در حقیقت به این برمی‌گردد که آیا تعلق وجوب به نحو ترددی بوده یا به صورت دیگری است.

این دو تعریف می‌توان محل بحث باشد، اول نکته‌ای که می‌توان عرض کرد این است که این تعریف علی‌المبناست. در کیفیت تعلق وجوب بر تخییری یکی از مبانی این است که علی‌التردید فرد مردد واجب است و لا علی التعیین. اگر همه این مبنا را قبول داشته باشند این تعریف درست خواهد بود، چون می‌گویید ما از بین شیئین یا اشیاء به‌نحو مانعه الخلو و لا علی التعیین یکی را باید انجام بدهیم. این تعریف ظاهراً سازگار با این است که بگوییم وجوب رفته روی فرد مردد این دو سه مورد، اما اگر بخواهیم مبنای دیگری اتخاذ کنیم ممکن است این تعریف دقیق نباشد. همچنین باید مشخص کنیم کدام تعبیر و اصطلاح را می‌خواهیم از تعیینی و تخییری مطرح کنیم. تعیینی که یک نوع نیست و اقسام و انواع دارد. تخییری هم یک نوع نیست و انواع مختلف دارد. تخییری گاهی عقلی است، گاه شرعی است، گاه مدرَک و مدرِک تخییر عقل است. وقتی شما با دو حکمی مواجه هستید که هر دو دلیل دارند و بین آن دو نمی‌توانید جمع کنید، یک‌بار این تزاحم بین دو واجب اتفاق افتاده که هر دو را انجام می‌دهید، یک‌بار هم مقدور نیست که توأماً هر دو را انجام بدهیم، در اینجا عقل به ما می‌گویید که تخییر دارید. روشن است که نباید حالا که هر دو را نمی‌توانیم با هم انجام دهیم، هر دو را ترک کنیم و قاعده‌ی یا همه یا هیچ در اینجا حاکم نیست، بلکه ما لا یدرک کله لا یترک جلّه. همه را نمی‌توانید آن مقداری که می‌توانید انجام دهید.

بنابراین اگر فرض کنیم که خصال ثلاث هر سه در عرض هم واجب تعینی و تعیینی داشتند، وقتی هر سه را نمی‌توان انجام داد. مثلاً در عمل دو نفر در حال غرق‌شدن هستند و من نمی‌توانم هر دو را از آب بیرون بیاورم، اما قطعاً تکلیف من این نخواهد بود که هر دو را هم رها کنم. فرض بر این است که بین آنها هم مرجحی نیست. حالا ممکن است یکی از دو نفر از انبیاء باشد و دیگری فردی عادی باشد که در اینجا عقل تکلیف را روشن می‌کند، اما فرض بر این است که هیچ‌گونه ترجیحی نیست که قطعاً عقل می‌گوید شما مخیر هستید و هرکدام را در این فرصت می‌توانی از آب بیرون بکش.

گاهی هم شرع است. مثل خصال ثلاث. شارع به نحو مردد بین اشیاء ثلاثه به ما اجازه و اختیار داده که بین آنها یکی را انجام دهیم. گاه نیز تخییر بدوی است و گاه استمراری است. مثلاً زمانی که با دو وضعیت و مصداق مواجه هستیم در اینجا اختیار بدوی داریم، ما به محض اینکه اختیار کردیم دیگر اختیار از بین می‌رود. وقتی ما به یکی از طرفین عمل کردیم نمی‌توانیم دوباره رها کنیم و بدل آن را بجا بیاوریم. این تخییر بدوی است و بعد از تصمیم دیگر میسر نیست. همچنین عکس آن هم ممکن است، یعنی تا وقتی که اختیار نکرده‌ایم این اختیار استمرار دارد. لهذا از این جهت تخییر را به بدوی و استمراری هم تقسیم می‌کنند.

کما اینکه تخییر را به ظاهری و واقعی هم تقسیم می‌کنند. شما یک‌بار با دو امر مواجه هستید، مثلاً تعارض خبرین است مرجحات را هم بررسی کرده‌اید و حتی اعمال کرده‌اید، دو خبر پیش روی شماست، کدامیک را باید عمل کنید. اینجا من به لحاظ اینکه گویی دو حجت پیش روی من است و تعارض مستقر بین خبرین است به لحاظ اصولی باید یکی از اینها را انجام بدهم و یکی از اینها در اختیار من است. یک‌وقت هم هست که در حوزه‌ی فقه ممکن است این تخییر به‌وجود بیاید که مثل همان خصال ثلاثه است.

به‌هرحال ملاحظه می‌کنید که گاهی تخییر به اقسام مختلف تقسیم می‌شود. گاه تخییر عقلی و شرعی است، به حسب مدرِک و مدرَکی که موجب تخییر است، گاه بدوی و استمراری است به این معنا که قبل از تصمیم و اختیار ما همچنان اختیار داریم اما به محض اینکه اختیار کردیم دیگر آن حالت استمراری را نداریم. بدواً اختیار داشتیم ولی استمراراً دیگر اختیار نداریم و تعین پیدا می‌کند. همچنین به ظاهری و واقعی تقسیم می‌شود. یک‌بار در حال حیرت مختار هستیم و مثلاً با اصاله التخییر مشکل را حل می‌کنیم، یعنی در واقع و نفس‌الامر تخییر وجود دارد که فرض بر این است شارع متعال در نفس‌الامر احد از اشیاء و خصال ثلاثه را به نحو لا علی التعیین واجب فرموده است. به همین اعتبارات تخییر به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود. حال آیا این تخییر شامل همه‌ی اینها هست؟ ظاهراً این‌جور نیست. در تعریف تخییر اگر مراد این است که همه‌ی انواع آن را تعریف کنیم و ظاهر عبارت علی‌الاجمال این است که تخییری را تعریف می‌کند. مگر اینکه بگوییم تخییری اصولی به این معناست، تخییری عقلی به این معناست، تخییری ظاهری یا واقعی عبارت است از این. ملاحظه می‌کنید که اینجا تخییر واقعی را تعریف می‌کند و ما با دو یا سه واجب به نحو مردد و لا علی التعیین مواجه هستیم که باید یکی از آنها را انجام بدهیم که این تخییر واقعی است.

به هرحال اشکالی که فی‌الجمله در اینجا وارد است این است که یا بگوییم مشخص نشده کدام نوع از تخییر یا تعیین تعریف می‌شود، یا اگر هم قصد تعریف شامل است، این تعریف شامل همه‌ی انواع نیست.

در اینجا یک تقسیمی را براساس رویّه و چارچوبی که در بحث اتخاذ کرده‌ایم عرض می‌کنیم. گفتیم حکم را در چهار مرحله و مرتبه می‌توان دید و چارچوبه‌ی طبقه‌بندی ما هم که الان بحث می‌کنیم همین بود. فرض کردیم که حسب تلقی مشهور، ما تعیینی و تخییری را در مقام امتثال می‌بینیم. ولی در جلسه‌ی قبل اشاره کردیم که تعیینی و تخییری اختصاص به مقام امتثال ندارد. می‌توان تصویر تعیین و تخییر را در مقامات دیگر هم طرح کرد. به همین جهت می‌توانیم به‌نحوی تعیینی و تخییری را معطوف به مقامات اربعه‌ای که داریم مطرح می‌کنیم، تقسیم کنیم.

در اینجا ما می‌خواهیم تعریف دیگری و یا لاقل تصنیف و تنسیق دیگری که بسا جامع تقسیمات و طبقه‌بندی هم تلقی بشود، مطرح کنیم. این کار به این صورت است که ما باید دورانی که بین تعیین و تخییر قابل فرض است در این مراحل اربع و مقامات اربعه مطرح کنیم. گفتیم یک مقام، مقام اعتبار است و در نفس‌الامر و ساحت مقدس الهی است که حق‌تعالی حکمی را در نفس‌الامر تشریع و در ساحت الهیه جعل و اعتبار فرموده است. آنجا یک‌وقت تعیین و تخییر قابل طرح است. در خصوص اینکه در مقام جعل چه چیزی محل و مصب حکم الهی است. آیا به نحو تعیینی حق‌تعالی فرموده است نماز جمعه حتی در عصر غیبت واجب است؟ یا حق‌تعالی در همان مقام جعل و اعتبار فرموده است که در عصر غیبت مردم مخیر هستند و در مقام جعل این تردد و جعلی که داریم و دورانی که به‌وجود آمده ناشی از آن است که می‌گوییم آیا در مقام جعل و اعتبار این دوران هست؟ خداوند متعال در حین جعل فرموده است که در عهد حضور هر جمعه باید بخوانند و در عصر غیبت مردم مخیر هستند که جمعه یا ظهر بخوانند. ما خبر نداریم که مقام جعل چه بوده است. این یک نوع دوران و تردد بین تعیین و تخییر است، یعنی تعیین و تخییر ناشی از ابهامی که در مقام جعل نفس‌الامری و مرتبه‌ی اعتبار وجود دارد که مثال آن همین مثال صلاه الجمعه در عصر غیبت است که آیا در ساحت الهیه و در نفس‌الامر جعل و تشریع به نحو تعیینی وجوب آمده که فقط جمعه باید خواند، یا به نحو تخییری در عهد غیبت خود حق‌تعالی فرموده است که می‌خواهید جمعه و می‌خواهید ظهر اقامه کنید.

دومین مرتبه، مرتبه‌ی ایصال و احراز است. گاهی بازگشت شک و دوران بین تعیینی و تخییری به مقام احراز و استناد است. ما در مسئله‌ی سند دلیلی که داریم مشکل داریم. سند دلیل ما موجب این تحیر شده است.

نوع سوم دوران امر بین تعیین و تخییر ناشی از ابهامی است که در مقام ابراز و تفهم داریم و در مقام تفهیم و تفهم است. حدیث داریم، سند هم روشن است و مشکلی هم از این جهت نداریم، ولی در دلالت مانده‌ایم. اینکه در قرآن کریم امر شده است: «اذا نودی للصلاه» این منظور کدام صلاه است؟ تردید می‌کنیم منظور صلاه جمعه است، ممکن است یک نفر بگوید بله به قرینه اینکه در آیه می‌فرماید روز جمعه. دیگری می‌گوید تصریح نشده است که نماز جمعه بخوانید. می‌گوید روز جمعه این تکلیف دارید، نکند فکر کنید که روز جمعه مشغول کاسبی باشید، و می‌خواهد بگوید نماز ظهرتان را بخوانید. شاید ممکن است که درک فضیلت نماز ظهر در روز شنبه آنقدر مهم نبوده، جمعه روز مقدسی است، گو اینکه در وقت فضیلت ظهرتان را بخوانید در روز جمعه یک تأکید خاصی روی فضیلت اول وقت است. ممکن است به این ترتیب باشد و در واقع بتوان گفت که دلالت خاصی ندارد که نماز خاصی مورد تأکید قرار گرفته باشد.

همچنین قابل فرض است که در مقام امتثال و در مرتبه‌ی تطبیق و اجرا باشد. یعنی ما اصل جعل را احراز کردیم، جعلی آمده و قطعاً صلاتی بر ما واجب شده است و وضوح دلالت هم هست و درخصوص آن دلیل داریم و سند هم درست است، ولی عملاً تزاحم واقع شده است. من می‌دانم نجات غریق واجب است، در این بحثی ندارم. در اصول وجوب آن هیچ بحثی نیست، اما در عمل قادر نیستم دو غریق را به صورت همزمان نجات دهم و در اهم‌بودن یکی از آن دو شک دارم و یا حتی شکی هم در اهم‌بودن ندارم. در چنین وضعیتی هست که من در مقام عمل مشکل دارم که در اینجا نیز همان دوران قابل تصویر است.

بنابراین این مسئله بسیار قابل تأمل و توجه است که بدانیم ما تعیین و تخییر را در هر چهار مرتبه می‌توانیم تصویر کنیم ولی شاید یکی از نقاط ضعف مربوط به مبحث تعیینی و تخییری همین باشد که این چهار مرتبه از هم تفکیک نشده است. لااقل به وضوح و یا به دقت و جامعیت من برنخورده‌ام که کسی از اعاظم به این مسئله پرداخته باشد و بفرماید که دوران بین تعیین و تخییر که چالشگاه است و محل نزاع و بحث است، و نقطه‌ی بحث در علم اصول در مسئله تعیین و تخییر هم نقطه است می‌تواند مراحل و مراتب داشته باشد و بسا تکلیف در هر مرتبه و مرحله تفاوت بکند.

با این مطلب من اشاره کردم به اینکه جایگاه این بحث کجاست؟ در مجموع اصل اینکه ما این بحث را در مقام چهارم که مقام امتثال است متمرکز کردیم، به جهت این است که می‌توان هر چهار مقام را هم جمع کرد، یعنی حاصل تردیدها در چهار مقام نهایتاً به مقام امتثال برمی‌گردد و نهایتاً ما در امتثال مشکل پیدا می‌کنیم. بنابراین اینها را می‌توان به نحوی در بین مجموعه مقامات تجمیع کرد. مثلاً شما الان نمی‌دانید که در نفس‌الامر چه چیزی جعل شده است، تعیین و یا تخییر. چرا نمی‌دانید؟ برای اینکه به آن مقام دسترسی ندارید. چرا دسترسی ندارید؟ به جهت اینکه مثلاً در دلیل مشکل دارید. بنابراین ممکن است مجموع اینها نهایتاً در همان مقام امتثال تبلور پیدا کند و سرّ اینکه تعاریف هم معطوف به مقام امتثال است همین است.

در هر صورت آخرین اشاره ما این است که بگوییم جایگاه این بحث کجاست. در ما نحن فیه که بحث اوامر است جایگاه آن اینجاست که ما اگر امری در اختیار داریم و نمی‌دانیم این امر وجوب تعیینی را پیش روی ما قرار داده یا وجوب تخییری را، در حقیقت در ما نحن فیه مثلاً وقتی شما بحث تخییر اصولی و یا فقهی مطرح می‌کنید، اینها با هم تفاوت دارند و در فقه نیز باید جایگاه این بحث را مشخص کنید. الان محل بحث ما این نیست، مبحث ما الان اصولی است و در نتیجه سرّ اینکه بین بزرگان بحث تعیینی و تخییری را در اوامر می‌آورند، آن است که در حوزه‌ی تخییر بعد از احراز وجوب محل بحث است و موضوع دوران بین دو دلالت امر است و به همین جهت است که مسئله‌ی اوامر آورده‌اند. ولی اگر ما بحث را تعقیب می‌کنیم و عرض ما این است که می‌توان آن را بحث مستقلی کرد و خارج از بخش اوامر طرح کرد، به این جهت است که فکر می‌کنیم اگر فلسفه‌ی اصولی یا فلسفه‌ی فقهی تأسیس نشد، و باید همچنان مبادی را در اصول بحث کنیم، باید جدا کنیم و آن را ببریم در قالب یک باب مستقلی طرح کنیم. جایگاهی که ما پیشنهاد می‌کنیم همین است، ولی جایگاهی که هم‌اکنون هست و در مبحث اوامر می‌آورند دوران امر بین این است که تعیینی و تخییری باشد، بعد از آنکه احراز وجوب کردیم و نوعاً هم به آیه «یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَومِ الجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللّه»[۷] تمسک می‌کنند.

تقریر عربی

الفریده الأولی: تعریف التعیینی والتخییری لغهً وإصطلاحاً، وبیان أقسامهما ومصبّ البحث فیهما.

التعیین والتخییر فی اللغه:

قد قال فی الصحاح: «تَعْیِینُ‌ الشى‌ء: تخصیصه من الجمله.» وقال: «خَیَّرْتُه‌ بین الشیئین، أى فَوَّضْتُ إلیه‌ الخِیَارُ»؛ و«الإختِیَارُ: الإصْطِفاءُ. وکذلک‌ التَخَیُّرُ.»

وقال فی المصباح : «الْخِیْرهُ [بسکون الیاء] اسْمٌ من الإخْتِیِارِ مِثْلُ الفِدْیَهِ مِن الإفْتِدَاءِ، والْخِیَرَهُ بِفَتْحِ الْیاءِ بِمعْنَى الخِیارِ، والْخِیَارُ هُوَ الاخْتِیَارُ» و «خَیَّرْتُهُ‌ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ فَوَّضْتُ إِلَیْهِ الإخْتِیَارَ فَاخْتَارَ أَحَدَهُمَا وتَخَیَّرَهُ‌». وقال: «عَیَّنْتُ‌ الْمَالَ لِزَیْدٍ جَعَلْتُهُ عَیْناً مَخْصُوصَهً بِهِ.»

التعیین مصدر عیَّنَ؛ یقال: عینت الشیئ تعییناً، أی خصّصتَه من بین أمثاله. والتخییر مصدر خیر؛ یقال: خیره، أی فوّض إلیه الإختیار؛ والإختیار: هو إنتقاء شیئ وإصطفائه من بین الأشیاء. هذا فی اللغه.

وأما فی الإصطلاح: فالتعیینی، هو الواجب الذی تعلّق بفعل بعینه ولایرخَّص فی ترکه إلی بدل. والتخییری هو الوجوب الذی یتعلّق بأحد الشیئین أو الأشیاء بنحو مانعه الخلوّ ولا علی التعیین، وهذا علی المبنی المشهور، وسیوافیک البحث عن المبانی المختلفه والنظر المختار فی کیفیه تعلّق التخییری.

قد ینقسم التخییر إلی «العقلی» و«الشرعی» تارهً (سمّیا بذلک بإعتبار کون مُدرِک التخییر العقل تارهً والشرع أخری؛ کتزاحم الحکمین فی مقام الإمتثال وعجز المکلف علی الجمع، وکالخصال الثلاث)، وإلی «البدوی» و«الإستمراری» أخری (البدوی بإعتبار وجود الإختیار مادام لم یختر، فإذا إختار انتفی الإختیار البدوی، ولایجوز له تبدیل المختار إلی غیره بعده، والإستمراری عکسه، أی یستمر الإختیار ما لم یختر)، وإلی «الظاهری» (کأصاله التخییر) و«الواقعی» (وهو التخییر النفس الأمری کالخصال الثلاث) ثالثهً، وإلی «الأصولی» (کالتخییر فی الحجیه فی التعارض المستقر بین الخبرین) و«الفقهی» (کإفتاء المجتهد بالتخییر بین الفعلین) رابعهً.

یمکن تقسیم الدوران حسب مراحل الحکم إلی أربعه أقسام:

الأوّل: یکون الدوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن الإبهام الموجود فی مقام الجعل النفسِ الأمری (مرتبه الإعتبار)، کما لو شک فی أنّ صلاه الجمعه فی عصر الغیبه، هل هی مجعوله بنحو التعیینی أو التخییری؟

والثانی: یکون الدوران بین التعیین والتخییر الناشئ عن الإبهام الموجود فی مقام الإیصال والإحراز (مرتبه الإستناد)، کما لو شک فی

والثالث: دوران الأمر بین التعیین والتخییر الناشئ عن الإبهام الموجود فی مقام الإبراز والتفهم (مرتبه الدلاله)

والرابع: دوران الأمر بین التعیین والتخییر الناشئ عن الإبهام الموجود فی مقام الإمتثال (مرتبه التطبیق)، أی بعد إحراز أصل الجعل لکلا التکلیفین وثبوت الإستناد ووضوح الدلاله، وقع التزاحم فی مقام الإمتثال وعدم قدره المکلّف علی إمتثالهما معاً حصل الشکّ فی الأهمّ منهما مثلاً؛ فإنه لو کان فی البین محتمل الأهمّیه لکان هو المتعین. کما إذا دار الأمر بین نفقه الزوجه والولد مع عدم وسعه علیهما معاً.

ومصبّ البحث عن التعیینی والتخییری فی ما نحن فیه (وهو مبحث الأوامر)، هو دوران الأمر بین کونه تعیینیاً أو تخییریاً، بعد کون أصل الوجوب محرَزاً؛ کما فی قوله سبحانه :«یا أَیُّهَا الّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ لِلصَّلاهِ مِنْ یَومِ الجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلى ذِکْرِ اللّه …» إذا دار بین کون الجمعه واجبهً تعیینیهً لا تسقط بالإتیان بشیء آخر، أو تخییرهً تسقط بإتیان الظهر. وهذا غیر ما إذا دار الأمر بین الوجوب والندب أو الوجوب والإباحه، فإنه من الشکّ فی أصل الوجوب فلا إشکال حینئذ فی جریان البرائه بالنسبه إلی الوجوب. کما أنه لا یشمل ما إذا کان الوجوب مسبوقاً بالحاله السابقه، فإنه یرتفع التردد حینئذ بجریان الإستصحاب.


پاسخ دهید