جلسه ۶۴۱ خارج اصول: ۱۱-۶-۹۶

موضوع: الفصّ الرّابع: فی التقسیمات التی تتعلّق بمقام تطبیق الخطاب وامتثال الحکم

موضوعی را از دو سال پیش پی گرفته‌ایم موضوع مبادی احکامیه و تقسیمات حکم است. بعضی نکات را برای یادآوری عرض می‌کنم.

ما این بحث را به بهانه‌ی تقسیم اوامر و یا تقسیم وجوب یا تقسیم واجب که به‌صورت متعارف در مبحث اوامر از آنها بحث می‌شود و احیاناً و عمدتاً ناظر است به اینکه اگر مثلاً دلالت امر ظاهراً دَوَران داشته باشد بین دو نوع و دو قسیم از واجب، یا وجوب، به کدام باید حمل کنیم. امر دوران دارد بین اینکه واجب نفسی باشد یا غیری باشد. تعیینی باشد یا تخییری باشد. این بحث را غالباً در ذیل اوامر مطرح می‌کنند. ما عرض کردیم هم به این جهت که بحث مهمی است و هم به دلیل مهم‌تر که اصل حکم‌شناسی است، به آن می‌پردازیم.

اصولاً چه در علم اصول و چه در علم فقه و به تعبیر دیگر چه در فرایند استنباط و چه در حاصل استنباط به‌شدت نیازمند به شناخت حکم هستیم. اصولاً مدار بحث در دانش اصول از یک جهتی حکم‌شناسی است و ما روش شناخت حکم را می‌آموزیم. مدار بحث در فقه نیز حکم‌شناسی است. روشی را که آموخته‌ایم به‌کار می‌بنددیم تا حکم را استنباط کنیم و حکم محور است. پیشتر هم عرض کردیم که برخی از اعاظم مثل محقق اصفهانی، اصولاً جعل و حکم را محور و مبنای علم اصول دانسته‌اند. به تعبیری راجع به موضوع علم اصول وقتی بحث شده، مرحوم محقق اصفهانی و به تبع ایشان مجدد بروجردی و اخیراً و اکنون آیت‌الله سیستانی می‌گویند باید اعتبار را محور اصول قرار داد. اعتبار همان انشاء تشریعی و همان حکم و جعل است.

حکم، محور و مصب و گرانیگاه دانش اصول است. فارغ از اینکه این استدلال چقدر دقیق و کامل است، ولی حرف مهمی است و به‌جای خود آن را نقد کرده‌ایم. زمانی‌که راجع به علم اصول بحث می‌کردیم این فرمایش بزرگان را عرض کردیم و ملاحظاتی که ذیل آن بوده مطرح کرده‌ایم. البته اشکالاتی را که بر این فرمایش آیت‌الله سیستانی حفظه الله وارد بود مکتوب کردیم و خدمت ایشان فرستادیم. اما به‌هرحال هرچند که حرف کاملی نیست، بسیار مهم است. آنچه در غالب مبادی احکامیه به‌طور متفرغ و عمدتاً در همین قسمت‌ها و در مبحث اوامر در علم اصول طرح می‌شود به‌نظر ما کامل نبود و با توجه به این ضرورت گفتیم که این بحث را باید به‌صورت کامل مطرح کرد. به همین جهت اولاً یک ارزیابی و نقادی نسبت به الگوها داشتیم و عمده‌ترین و مهم‌ترین الگوی طبقه‌بندی حکم که بین بزرگان رایج است و بحث چهار مرتبه بودن حکم که در قالب چهار مرحله حکم را تقسیم می‌کنند که عبارت است از: مقام اقتضاء، مقام انشاء، مقام فعلیت و مقام تنجیز. این نظر را نقد کردیم و برای طبقه‌بندی و مرحله‌بندی احکام دو الگو پیشنهاد کردیم.

یکی بر اساس نظریه‌ی ابتناء که معطوف و مبتنی است بر اطراف خطاب دینی و فرایند پیام‌گزاری که پنج ضلع برای فرایند پیام‌گزاری طرح کردیم. براساس این الگو پیشنهاد دادیم که حکم را هم در قالب این پنج طرف و ضعل تحلیل کنیم.

این پنج ضلع عبارتند از:

۱٫ مقام مبدأ رسالت؛ چون ما می‌گوییم خطاب الهی و حکم رسالت و پیام است و دین پیام است. مبدأئی دارد. ۲٫ وسائط رسالت و پیام مثل وحی و سنت و عقل و فطرت. روش‌هایی که از آنها به کشف مشیت الهی دست پیدا می‌کنیم.

۳٫ مخاطب رسالت، یعنی انسان بما هو مکلف، در عمل. انسان طرف و مخاطب رسالت و پیام است.

۴٫ ماده و محتوای پیام. چه چیزی می‌خواهد به انسان منتقل شود.

۵٫ متعلق پیام و قلمروی پیام.

این پنج عنصر اطراف خطاب و رسالت هستند. می‌شود حکم را که بخشی از رسالت است، براساس این پنج ضلع فرایند پیام‌گزاری و خطاب شرعی طبقه‌بندی کرد. عرض کردیم که این الگو به این جهت که با اذهان اصحاب اصول خیلی غیرمأنوس است، چندان دنبال نمی‌کنیم، زیرا اگر این الگو را پی بگیریم با آنچه که متعارف دروس است خیلی فاصله می‌گیریم و مشکل‌ساز می‌شود. شبیه همان چیزی که مرحوم شهید صدر گفتند که من ساختار جدیدی برای علم اصول (در حلقات) ولی در عین حال وقتی بحث خارج را طرح می‌کنم بر همان سیر و ساختاری که متعارف است و منطبق بر کتاب کفایه است بحث می‌کنم. در خصوص علت این کارشان نیز می‌فرمایند: به جهت اینکه ساختاری را که من پیشنهاد می‌کنم خیلی مأنوس نیست، درنتیجه نمی‌شود مبنای سیر مباحث خارج اصول قرار گیرد.

الگوی دیگری را پیشنهاد دادیم که همین الگو را مبنای بحث قرار دادیم و از الگوی معروف متأخرین از اصحاب اصول اعراض کردیم و آن را نقد کردیم، یعنی آن چهار مقامی را که مطرح می‌فرمایند نقد کردیم و از آن اعراض کردیم و الگوی پیشنهادی خودمان را مبنای طبقه‌بندی احکام قرار می‌دهیم و تقسیم می‌کنیم. این الگو عبارت از این است که حکم دارای چهار مرحله است:

۱٫ مقام جعل و اعتبار در ساحت مقدسه‌ی الهیه. در نفس‌الامر تشریع و در ساحت الهی حکمی جعل شده است. مجعولی که در ساحت الهی و در نفس‌الامر تشریع اتفاق می‌افتد، مرحله‌ی اول است و سیری را طی می‌کند. ابتدا جعل و اعتبار در ساحت الهی رخ می‌دهد. بعد از آن بناست که این مجعول به انسان و مخاطب، به‌مثابه مکلف (در مقام عمل) و مفسر (در مقام معرفت) برسد. حکم و مجعول، برای اینکه به انسان برسد و بعد از آن عملی شود سیری را طی می‌کند. اولاً باید از طرقی این پیام و خطاب به انسان برسد.

۲٫ باید استناد آن را به مبدأ شریعت اثبات کنیم که خودش یک مرحله است. یعنی بعد مقام اعتبار، جعل و صدور خطاب که در ساحت الهی اتفاق می‌افتد، مرحله‌ی استنباط طریقی است که این حکم را می‌خواهد به انسان برساند. مقام استناد و احراز است. اینکه ما مثلاً کتابی در اختیار داریم باید احراز کنیم که تعریف نشده است. اینکه ما اخباری راجع به احکام در اختیار داریم باید اثبات کنیم که استناد این اخبار به مبدأ‌ درست است و از طریق شارع به ما رسیده است، یعنی از معصوم که واسطه‌ی بین عبد و رب است.

موضوع استناد و احراز اینکه این طریق، طریق است در اینجا لازم است و چون آیه و یا خبر حامل خطاب و حکم الهی است. بنابراین مقام دوم می‌شود مقام احراز انتساب و استناد.

۳٫ مرحله‌ی سوم مقام ابراز است، مقام تفهمیم و تفهم است. شارع باید کتاب و سنت را تسهیل و تیسیر کند که انسان بتواند فهم کند. باید به‌صورتی با انسان سخن بگوید که انسان بتواند خطاب او را تلقی کند. تیسیر از قبل شارع و تفسیر از قبل متشرع. تفهیم از قبل باری و تلقی و تفهّم از قبل عبد و مخاطب شریعت. پس مقام تفهیم و تفهم هم مقام سوم می‌شود که در این مقام بحث‌های معرفت‌شناسی فراوانی مطرح می‌شود و اصلاً میدانگاه اصلی قواعد اصولی همین‌جا و همین مرحله است.

۴٫ مقام چهارم مقام تنجیز و به تعبیری مقام اتصال و تطبیق است. در واقع و نفس‌الامر جعل اتفاق افتاده است و حکمی جعل شده است، حکم به مفهوم مصدری آن رخ داده است.

ما مسامحتاً می‌گوییم شارع اراده فرموده است که عبد چیزی را انجام بدهد. بعد از آن، احراز این طریق مقام دوم است. احراز شد که این خبر است، سنت است، آیه است و تحریف نشده است. باید ابراز شود و فهم شود و تفسیر شود که بحث دلالی خواهد بود. ما حکم را فهمیدیم، اما در ظروف واقع باید این حکم اجرا شود و تطبیق شود که مقام تطبیق و امتثال است. در یک مرحله باید آنچه را که با سند صحیح و طریق معتبر به‌دست آورده‌ایم و حکم را هم تفهم و تلقی کرده‌ایم، حال آنچه را که دریافته‌ایم باید بر عرض واقع تطبیق بدهیم. این همان چیزی است که در طبقه‌بندی بزرگان در مقام تنجیز مطرح می‌شود و ما می‌گوییم این مقام، مقام امتثال، تطبیق و اجرا است. حکم خدا باید در زمینه‌ی واقعیه خارجیه تحقق پیدا کند. مثلاً در اینجا بین دو حکم تزاحم پیش نیاید، قدرت برای تحقق باشد، مکلف باید قدرت محقق‌ساختن حکم الهی را داشته باشد. یک سلسله مسائلی از این دست در این مقام پیش می‌آید که باید آن حکم واقعیِ علی فرض مکشوف و تلقی‌شده و تفهم‌شده، با لحاظ واقعیت‌ها اجرا شود.

ما عرض کردیم که حکم را با این سیر و مراتب می‌توان تنظیم و تنسیق کرد و این بهتر از الگوهای دوگانه‌انگار، سه‌گانه‌انگار و چهارگانه‌انگار است که مطرح شده است. ما هم مراتب حکم را چهارگانه قلمداد می‌کنیم، اما عرض می‌کنیم که باید با یک سیر منطقی که در آن، حکم از مبدأ تا مخاطب جریان پیدا می‌کند و تا مقام اجرا، باید دیده شود و اگر در این قالب حکم‌شناسی کنیم، ضمن در حکم‌شناسی و در ادبیات سنتی فاخر حوزه وجود دارد، همه را بتوانیم صورت‌بندی کنیم و در ذیل این چهار مرحله بیاوریم، که ما هم این کار را کردیم، یعنی در زمانی که بحث خطابات قانونیه را مطرح کردیم، در قالب الگوی مقترح و مختاری که در آن زمان مطرح کردیم، عموم مسائلی را که در حوزه‌ی حکم‌شناسی مطرح شده به تفصیل طبقه‌بندی کردیم و ذیل این چهار مرحله گنجاندیم و نشان دادیم که اگر به این چهار مرحله توجه کنیم، عموم مسائلی را که در اصول و یا سایر علوم در این چهار مرحله می‌توانیم کاملاً تنظیم کنیم و نیز بحث‌های جدیدی را هم بیاوریم. بحث‌های مدرنی که امروزه در نظریه‌های جدید در دنیا مطرح شده و ما با آنها درگیر هستیم و آنها را باید در مباحث اصولی ببینیم. اگر با این فرایند تنظیم کنیم، پرداختن به آن بحث‌های جدید جا باز می‌کند و می‌توانیم یک نوع همزبانی با مسائل جدید و آنها را طرح کنیم. همزبانی به‌معنای همدلی نیست، می‌توانیم گفتگو کنیم و باب گفتگو باز می‌شود و می‌توانیم با هم تفاهم کنیم، مطالب آنها را بفهمیم و رد یا قبول کنیم.

در ادامه عرض کردیم که بر همین اساس احکام را ناظر به این چهار مرتبه طبقه‌بندی کنیم و این کار را هم انجام دادیم. تعدادی از اقسام احکام را در ذیل مرتبه‌ی اول قرار دادیم، تعدادی را در ذیل مرتبه‌ی دوم و تعدادی را در ذیل مرتبه‌ی‌ سوم و مقداری را هم در ذیل مرحله‌ی چهارم قرار دادیم که الان داریم بحث می‌کنیم. سال گذشته چند قسم از اقسام مربوط به حوزه‌ی تطبیق که حوزه‌ی آخر است، بحث کردیم و عرض کردیم که مقام امتثال و تطبیق می‌تواند این دسته‌بندی‌ها و تقسیمات مربوط به حکم و خطاب را شامل شود.

مبحث تکلیفی و وضعی را بحث کردیم. عرض کردیم که تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی علی‌المبنا و معطوف به تلقی مشهور به مقام امتثال مربوط می‌شود، زیرا آقایان می‌گویند حکم تکلیفی آن است که به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و حکم وضعی به فعل مکلف تعلق نمی‌گیرد. یا بعضی می‌گویند حکم تکلیفی بالمباشره به فعل مکلف تعلق می‌گیرد و حکم وضعی اگر تعلق می‌گیرد، بالواسطه به فعل مکلف تعلق می‌گیرد. بنابراین گرانیگاه این تقسیم مقام فعل و اقدام و امتثال عبد است، پس مقام، مقام امتثال و تطبیق است و این تقسیم به مقام تطبیق و اجرا و امتثال عبد برمی‌گردد.

دسته‌ی دومی که در مرحله‌ی چهارم قرار می‌گیرد تقسیم واجب به تعبدی و توصلی است. اینجا هم چون حضور قصد تقرب و تعبد که در حکم تعبدی و در واجب تعبدی مطرح می‌شود اینجا در مقام اجرا و امتثال این اتفاق می‌افتد که به قصد امتثال، بعضی از واجبات آنچنان هستند که به قصد امتثال باید آنها را انجام داد که می‌شوند تکلیفی و بعضی دیگر هستند که فارغ از اینکه به قصد امتثال انجام داده‌اید یا خیر، انجام می‌شود. تطهیر ثوب اگر به قصد امتثال هم نباشد حکم وضعی طهارت انجام شده است و طهارت اتفاق می‌افتد. بنابراین واجب به تعبدی و توصلی هم به مقام امتثال برمی‌گردد.

سومین تقسیم، تقسیم حکم یا واجب به تخییری و تعیینی است. تقسیم به تخییری و تعیینی هم از آن جهت که اصحاب نوعاً در مورد آن بحث می‌کنند به مقام امتثال برمی‌گردد.

دو تقسیم اول را در سال قبل بحث کردیم. نوع سوم تقسیم را که تقسیم به تخییری و تعیینی را به اعتبار: کون ملاک التقسیم فیهما اختیار المکلف وعدمه عند الإمتثال ومقام التطبیق، بحث می‌کنیم. والا تقسیم به تخییری و تعیینی جهات و جنبه‌های دیگر هم دارد که البته نوعاً محل بحث اصحاب اصول نیست و نوعاً از این جهت بحث می‌کنند که تعیینی آن است که در مقام امتثال بدل ندارد و هیچ چیزی جایگزین او نمی‌شود. تخییری آن است که در مقام امتثال بدل دارد. خصال ثلاثه‌ی کفارات صوم که مثلاً کسی افطار عمدی کرده باشد، یکی از خصال ثلاثه را باید بجا بیاورد و در نتیجه در مقام عمل تخییر دارد. در مقام جعل فرض بر این است که هر سه مجعول الهی هستند. ما در مقام استناد و احراز و در مقام ابراز و تفسیر و تفهیم و تفهم فهمیدیم که سه راه و سه نوع کفاره پیش روی ماست که یکی را باید انجام بدهیم. در مقام عمل مختاریم که یکی از اینها را انجام بدهیم و وقتی انجام دادیم تکلیف ساقط خواهد شد.

بنابراین از این جهت، مسئله تقسیم به تخییری و تعیینی به مقام امتثال برمی‌گردد ولی بعد اشاره خواهیم کرد که نسبت به هر چهار مرحله می‌توان فرض تخییر و تعیین کرد. شاید به این شکل که عرض خواهیم کرد کسی وارد نشده باشد ولی با الگویی که ما برای تقسیم و مراحل احکام دادیم عرض می‌کنیم که در هر چهار مرحله می‌توان هم بحث تخییر و هم تعیین را طرح کرد.

چهارمین تقسیم، تقسیم به کفایی و عینی است که این تقسیم نیز عمدتاً به مقام امتثال برمی‌گردد. در مقام امتثال اگر در واجب کفایی، من به الکفایه اقدام کردند در مقام امتثال، تکلیف از باقی ساقط می‌شود، اما اگر عینی بود تکلیف ساقط نخواهد شد و در مقام عمل همه باید اقدام کنند.

چنان‌که تقسیم حکم به فردی و اجتماعی نیز همین‌طور است که این تقسیم جدید است و کمتر در ادبیات فقهی و اصولی این تقسیم را داریم و ان‌شاءالله بحث خواهیم کرد.

بعضی از احکام فردی هستند، یعنی در مقام تحقق یک فرد خودش هست و خدا و باید اقدام کند. صوم و صلاه این‌گونه است و هر کسی خودش مکلف است و به نحو فردی انجام می‌شود و کار جمعی نیست. اما بعضی از احکام حالت جماعی و اجتماعی دارد و مجتمع باید قیام کند. در اجرای حکومت دینی یک نفر به تنهایی که تکلیف ندارد و به تنهایی نمی‌تواند حکومت دینی برپا کند. همچنین همه‌ی چیزهایی که عادتاً به‌گونه‌ای است که اگر جمع عمل نکنند اتفاق نمی‌افتد، مثل امر به معروف و نهی از منکر. اگر یک نفر یک گوشه‌ای هر عیب و ایرادی که می‌بیند بگوید کارگر نخواهد بود و همه باید آمر باشد و ناهی تا جامعه اصلاح شود. مسئله‌ی جهاد نظامی فردی نیست. «وقاتِلوُ‌ا فی‌ سَبِیلِ‌ الله‌ِ الَّذینَ‌ یقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لایحبّ المعتَدینَ»؛[۱] وقال: «وَ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّه‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَیلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم…»[۲] تسلیح و تجهیز کار یک فرد نیست. «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّهٌ یدعُونَ‌ اِلی‌ الخَیرِ‌ وَ‌ یامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ینهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ».[۳] امر به معروف و نهی از منکر اگر جمعی انجام شود اثر خواهد داشت، والا اگر همه سکوت کنند و فقط یک نفر انجام بدهد گاهی اثر نخواهد داشت و لااقل مشکل حل نخواهد داشت و اگر اثر نداشته باشد لغو است و وجوب نمی‌آید.

البته تقسیم به اولی و ثانوی نیز می‌تواند به این تقسیم ملحق شود، زیرا اولی و ثانوی شدن حکم به این برمی‌گردد که در مقام عمل گاهی موضوع تبدل پیدا می‌کند و حکم هم عوض می‌شود. در مقام عمل شرب توتون باعث وابستگی اقتصادی کشور مسلمان به کشور کفر می‌شود. ولو اینکه ما نصی بر حرمت شرب توتون نداریم، چون در مقام عمل چنین سبب می‌شود حکم ثانوی می‌آید و حرام می‌شود و احیاناً ممکن است به دنبال آن مرجع هم حکم حکومتی بدهد مثل حکم مرحوم میرزای شیرازی.

ان‌شاءالله از جلسه‌ی بعد وارد بحث تعیینی و تخییری خواهیم شد. مطالب این جلسه هم مقدمه‌ای برای ورود به بحث بود، ولی مجموعه‌ی بحث مربوط به تقسیم حکم به تعیینی و تخییری را در چند مرحله و مقام بحث خواهیم کرد.

البته این تقسیماتی که مطرح کردیم تفاوت‌های بسیاری با هم داشتند، ازجمله برخی از آنها خیلی به تفصیل نیاز داشت و ما هم به تفصیل بحث کردیم. مثل حکم حکومتی که چون بحث نشده ما خیلی مفصل بحث کردیم. کما اینکه بحث تکلیفی و وضعی را هم چون دیگران مفصل بحث کرده بودند ما مفصل بحث کردیم و نوشتیم. تعبدی و توصلی را هم کمابیش مفصل بحث کرده‌ایم، اما تعیینی و تخییری را مفصل بحث نخواهیم کرد. ولی در عین حال مباحثی را که در ذیل این عنوان طرح خواهیم کرد در قالب سه یا چهار بخش و فریده طرح خواهیم کرد. سازماندهی بحث ما در کل اصول در قالب: ابتدا فنون، سپس فروع، سپس فصول، ذیل فصول، فصوص می‌آید، در ذیل فصوص، فحوص می‌آید و در ذیل فحوص فرائد می‌آید. در عرض آن نیز فوائد و در انتها نیز فذلکه می‌آید. درنتیجه در قالب یک مقدمه و فاتحه‌ی تمهیدیه بحث را شروع می‌کنیم و بعد در قالب عناوینی که عرض شد بحث را توسعه می‌دهیم و در اینجا نیز با ذکر مقدمه‌ای قهراً در قالب چند فریده مطلب را طرح خواهیم کرد. فریده‌ی اول راجع به تعیینی و تخییری، لغتاً و اصطلاحاً و اقسام اینهاست که اصولاً تخییری و تعیینی یعنی چه و هریک چند قسم دارند. سپس راجع به این بحث خواهیم کرد که تعیینی و تخییری تفاوتی اساسی با هم دارند، چون بعد تعریف و تقسیم ما به تمییز و بیان تمایزات می‌پردازیم که چه فرق است بین این دو حکم.

فرق اساسی در این خصوص که می‌توان مطرح کرد مسئله‌ی کیفیت تعلق تخییری است. حکم تخییری چگونه تعلق می‌گیرد که در این خصوص آرایی هست که بحث می‌کنیم، سپس در فریده‌ی دیگری مسئله‌ی رایج را که بهانه‌ی مطرح‌شدن تعیینی و تخییری در اصول است مطرح می‌کنیم که مسئله‌ی دَوَران امر بین تعیینی و تخییری است که اصلاً همین بهانه شده که اصولیون بحث تعیینی و تخییری را مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر ما امری داریم و می‌دانیم اصل وجوب اثبات شده، اما به‌نحو تعیینی است یا تخییری؟ می‌دانیم نمازی واجب است، مثلاً نماز جمعه در ظهر جمعه و در عصر غیبت واجب است. آیا به‌نحو تعیینی است، یعنی فقط باید نماز جمعه خواند؟ نمی‌شود نماز ظهر خواند؟ روز جمعه در عصر غیبت باید نماز جمعه اقامه کرد و نمی‌شود نماز ظهر خواند که چنین حکمی تعیینی می‌شود یا اینکه می‌توان نماز ظهر را جایگزین نماز جمعه کرد.

این مسئله‌ای است که سبب شده آقایان این مبحث را در علم اصول مطرح کنند و ما نیز قهراً باید آن را مطرح کنیم. در آخر نیز معمولاً یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهیم داشت که این مطالب چه فایده‌ای در مقام استنباط دارد.

تذکری که عرض می‌کنم این است که من علاقه‌مند هستم توجه بفرمایید که به هرحال ما باید منابع را ببینیم. معمولاً من بنا دارم منابعی را که احتمال می‌دهم مبحث مورد بحث ما در آنها آمده همه را مراجعه می‌کنم. از کتب قدما، از کتب اصولی جامع اولیه مثل التذکره شیخ مفید، الذریعه سید مرتضی، العده شیخ و نیز متقدمین به‌نحوی می‌توانیم از المعارج محقق، مبادی اصول علامه نام برد. متأخرین نیز وافیه میرزای تونی، قوانین میرزای قمی، مفاتیح الاصول سید مجاهد و هدایه المسترشدین شارع طهرانی و برادر ایشان صاحب فصول الغرویه، مطارح الانظار و فراید و رسائل شیخ. از بزرگان اخیری هم کفایه الاصول را قهراً مراجعه می‌کنیم، و نیز فوائد را و هم‌عصری‌های خودمان را هم نگاه می‌کنیم مثل اجود التقریرات میرزا که مرحوم آقای خویی نوشته‌اند، درر الفوائد حاج شیخ عبدالکریم حائری، و لمحات و نهایه الاصول مرحوم آقای برجردی، تهذیب حضرت امام و محاضرات و مصباح آقای خویی و نوعاً تحریرات اصول مرحوم حاج آقا مصطفی و دروس و بحوث شهید صدر را هم می‌بینیم و نیز دو نفر از اساتیدمان که اصولی شناخته و معروف هستند، آیت‌الله وحید و آیت‌الله سبحانی هم کتاب‌هایشان را می‌بینیم و اگر بحثی داشته باشند بررسی می‌کنیم. شما هم حتماً به این منابع مراجع بفرمایید.

تقریر عربی

فاتحه ذکراویه: قد مرّ فی سالف البحوث أنّ عندنا اُطروحتان مختلفتان لتنسیق انواع الحکم وتصنیفها: الأُولی: تنسیقها علی أساس مقامات الحکم ومراحل الخطاب (مقام الإعتبار، مقام الإبلاغ والإحراز، مقام التیسیر والإبراز، ومقام التنجیز والإمتثال)؛ والثانیه: تصنیفها علی أساس صله الأمر والحکم بأطراف الخطاب الخمسه (الخطاب الدّینی بما هو رساله، تشتمل علی أطراف خمسه : «مبدإ الرّساله» و«وسائطها» و«مخاطب الرّساله» و«مادتها» و«متعلّقها») ولحاظ مداخله خصوصیات کلّ من تلک الأطراف فی تقسیم الحکم وَفق نظریتنا المسمّاه بـ«نظریه الإبتناء» (ینظَر: رساله نظریه الإبتناء). فقد ارتئینا أن نبحث وفق منظار الأطروحه الاُولی، لکونها قریبه مما هو مألوف عند اصحاب علم الأصول وطالبیه، فإنها أشبه بتقسیم الحکم المشهور عندهم (وهو تقسیمه إلی الإقتضاء والإنشاء والفعلیه والتنجیز؛ فقد مرّ البحث عن هذه التقسیم ونقده مفصّلاً،) [توضیح المراتب اجمالاً: الإقتضاء: وهی بمعنی وجود المقتضی للجعل وکونه حسناً وذا مصلحه، ولکن یوجد مانع منه أو یفتقد شرطاً. الإنشاء: وهی بمعنی تحقق إنشاء الآمر، لوجود المقتضی وفقد المانع؛ الا انه لیس له إراده جدیه بالنسبه إلى الفعل وإلزام المأمور، لوجود مانع عن الإلزام. الفعلیه: وهی بمعنی إنشاء الآمر وحصول الإراده الجدیه فی نفسه وقصد الإلزام وتسجیل الأمر على المأمور؛ لکنه بلا حصول تنجز وترتُّب عقاب على ترکه ما دام لم یلتفت إلیه المکلف ولم تقم أماره على خلافه عنده. التنجیز: وهی بمعنی تنجز الحکم، لعلم المکلف به أو قیام الأماره علیه، فیترتب على ترکه العقوبه]. فقلنا: إنّ للحکم الشّرعی والخطاب الإلهی أربعهَ مقامات:

الأوّل: مقام اعتبار الحکم وإصدار الخطاب فی نفس الأمر والساحه الإلیهیه المقدسه مع لحاظ ما یوجد فیه من المصالح الواقعیه (الصدوریه أو السلوکیه أو الوقوعیه).

الثّانی: مقام إبلاغ الحکم وایصال الخطاب من جانب المشرِّع تعالی بطریق من الطرق المعرفویه؛ ووصول الخطاب إلی المتشرّع وإحراز الحکم بوصف عام. (کإحراز إستناد السنّه الحاکیه إلی المحکیه وساحه المعصوم)

الثّالث: مقام تیسیر الخطاب وتفهیم الحکم من جانب الشّارع، وتفسیر الخطاب وتفهّم الحکم من ناحیه المتشرّع (مقام الدلاله = التفهیم والتفهم).

الرّابع: مقام تنجیز الحکم من ناحیه الشّارع، وامتثال الحکم، من جانب المکلّف. (مقام تطبیق الخطاب علی ساحه الواقع بملاحظه الظروف المحقّقه فی الخارج)

وقد کنّا نبحث ونتابع الدّراسه فی کلّ قسم بالبحث عن «مبادئه التصوّریّـه»، وعمّا هو «التمییز» بینه و بین غیره (من قسیمه او مثیله)، وعن «تقسیمات کلّ قسم» وعن «حکم التردّد» بین کلّ قسم و بین قسیمه او مثیله عند الشّکّ فی دلاله أمرٍ مّا أحیاناً، وأیضاً عمّا هو «منشأ الترجیح»، وعن «ثمره البحث» حسب الموارد.

مصطلح الإمتثال والتطبیق، مقابل الإعراض والتکذیب؛ قد عرّفوه بتعابیر شتی (الذریعه: ج۱، ص۶۳؛ تقریرات المجدد الشیرازی: ج۲، ص۸۸؛ شرح مختصر الروضه: ج۱، ص۱۸۰؛ اصطلاحات الاصول: ). وهو فی ضوء مانراه عباره عن: «موافقه مشیه الله التشریعیه والجری وَفقها قصداً وخارجاً، بعثاً کانت المشیه أو زجراً، مؤکّدهً کانت أو غیرمؤکّده». وإن شئت فقل: هو عباره عن «موافقه الإعتبار الشرعی علی ما ینبغی حسب الموارد» حتی یتسع نطاق التعریف. وقد ینقسم الإمتثال والتطبیق إلی أقسامٍ وفقَ تقسیمات الحکم فی المقام. وکما أنه توجد له اربع مراتب: لأنّه یکون (من حیث الموافقه) تفصیلیاً تارهً وإجمالیاً أخری، و(من حیث طرق إحرازه) علمیاً وجدانیّاً تارهً وظنّیاً معتبراً أخری.

والعقل یحکم بوجوب الإمتثال، کما أنّ هناک آیات کثیره تَحثّ العباد علی موافقه الأحکام الإلهیه والولائیه وتحذِّر عن مخالفتها؛ فقد قال عزّ من قائل: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلاتَکُونُوا کَالَّذِینَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لایَسْمَعُونَ»[۴] وقال سبحانه: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ * وَاتَّقُوا فِتْنَهً لا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْکُمْ خَاصَّهً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ»[۵] وقال تعالى: «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً»[۶] وقال: « … وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً»[۷] وقال: « … فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِیبَهُمْ فِتْنَهٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ»[۸]

وقـد مرّ البحث عن الأقسام المتعلقه بالمقامات الثلاثه الاُوَل (مقام الجعل والإعتبار، ومقام الإبلاغ والإحراز، ومقام التیسیر والإبراز)، و بقی الکلام فی رابعها وهو مقام الإمتثال والتطبیق، والآن حان وقت البحث عنه، فنقول: قد ینقسم الحکم بلحاظ مقام الإمتثال والتطبیق: الی «التکلیفى» او «الوضعی» تارهً، لأنّ بُئره التقسیم هیهنا ـ علی المشهور ـ هی تعلّق الحکم بفعل المکلّفین او عدم تعلّقه به، وکون الأوّل مما یتعلّق بفعل المکلّف من حیث الإقتضاء و التخییر مباشرهً، وعدم کون قسیمه کذلک أحیاناً. فالتقسیم یتعلّق بمقام الإمتثال من هذه الجهه؛ وإلی «التعبّدی» او «التوصّلی» أخری، باعتبار اعتماد التقسیم علی نیه الفاعل فی مقام التطبیق والعمل، وکون تحقق الإمتثال وعدمه فی الأوّل رهن قصد التعبد، وعدم کونه کذلک فی الثانی. وبعباره أخری: دخل قصد المکلف وعدمه هو العنصر الأساس الفاعل فی هویه الأوّل خلافاً للثانی؛ وإلی «التخییری» او«التعیینی» ثالثهً، باعتبار کون ملاک التقسیم فیهما اختیار المکلف وعدمه عند الإمتثال ومقام التطبیق؛ وإلی «الکفائی» او «العینی» رابعهً، باعتبار رجوع التقسیم فیهما الی کفایه الإمتثال بقیام شخص عن غیره و عدم کفایته کذلک؛ و إلی«الفردی» او «الجَماعی» خامسهً، باعتبار عود التقسیم فیهما الی مقام التطبیق، و توجه التکلیف الی الفرد کفریضه الصوم مثلاً، او الی المجتمع کإقامه الحکم الدینی وکلّ ما لایتحقّق عاده الّا بقیام المجتمع بتطبیقه؛ کما قد قال عزّ من قائل: «وقاتِلوُ‌ا فی‌ سَبِیلِ‌ الله‌ِ الَّذینَ‌ یقاتِلوُنَکُم‌ وَ‌لاتَعتَدُوا إنّ اللهَ لایحبّ المعتَدینَ»[۹] ؛ وقال: «وَ‌اَ‌عِدُّ‌وا لَهُم‌ مَا استَطَعتُمٌ‌ مِن‌ قُوَّه‌ وَ‌ مِن‌ رَباطِ‌ الخَیلِ، تُرهِبُونَ‌ بِهِ‌ عَدُوَّ الله‌ وَ‌ عَدُ‌وَّکُم…»[۱۰] وقال: «وَلتَکُن‌ مِنکُم‌ أمّهٌ یدعُونَ‌ اِلی‌ الخَیرِ‌ وَ‌ یامُرونَ‌ بِالمَعروُفِ‌ وَ‌ ینهَونَ‌ عَنِ‌ المُنکَر وَأولئکَ همُ المفلِحونَ»[۱۱] .

ویمکن إلحاق تقسیم الحکم إلی «الأوّلی» و«الثّانوی» بتقسیمات هذا المقام ایضاً، من حیث رجوع تبدّل عنوان الموضوع، الموجب لتبدّل الحکم من الأوّلی الی الثّانوی، الی احوال المکلّف فی ظرف الإمتثال والتطبیق. فسنبحث عن کلّ من هذه التقسیمات تحت فصّ مستقل، إن شاء الله الهادی الموفِّق.

قد مرّ البحث عن التکلیفی والوضعی، والتعبّدی والتوصّلی فی ما مضی، و حان وقت البحث عن التعیینی والتخییری.


پاسخ دهید