‌‌هندسه‌ی مناسبات‌ ‌دین، دولت‌ و جامعه، در ایران‌ معاصر

دین، دولت‌ و جامعه:

مراد من‌ از دین‌ در این‌ گفتار، نهادهای‌ دینی‌ مانند: حوزه‌های‌ علوم‌ دینی‌ و الهیات، مساجد، و مقامات‌ و جوامع‌ روحانی‌ نیست. بلکه‌ دین‌ به‌ مثابه‌ مکتب‌ راهنمای‌ اندیشه‌ و عمل‌ انسانی‌ مورد نظر است. دین‌ را – با توجه‌ به‌ مصداق‌ خاص‌ آن، اسلام‌ – به‌ تعبیر زیر تعریف‌ می‌کنم:

دین‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌یی‌ از گزاره‌های‌ حقیقی‌ و واقع‌نما درباره‌ی‌ جهان‌ و انسان‌ و نیز مجموعه‌یی‌ از آموزه‌های‌ دستوری‌ و ارزشی، که‌ جهت‌ تنظیم‌ مناسبات‌ انسان‌ با جهان‌ و

‌‌انسانهای‌ دیگر، از طریق‌ پیامبران‌ از سوی‌ خدا تنزیل، یا به‌ تنفیذ وحی، توسط‌ عقل‌ سلیم‌ آدمی‌ دریافت‌ می‌شود.

منظور از دولت، اینجا مفهوم‌ مرادف‌ حکومت، یعنی: مجموعه‌ی‌ دستگاههای‌ مقننه، قضائیه‌ و مجریه‌ است.

جامعه‌ را تبلور آحاد مردم‌ می‌دانم، نه‌ اصالت‌ الاجتماعی‌ مطلق‌ام‌ و نه‌ اصالت‌ الفردی‌ محض. وحدت‌ اجتماع، وحدت‌ شبه‌ حقیقی‌ است‌ و طبیعت‌ جامعه، محکوم‌ به‌ قواعد و قوانینی‌ است، و معتقدم‌ در تعارض‌ میان‌ مصلحت‌ و منفعت‌ فرد و جامعه، برحسب‌ مورد و با لحاظ‌ اهم‌ و مهم، گاه‌ حق‌ جمعی‌ بر حق‌ فردی، گاه‌ حق‌ فردی‌ بر حق‌ جمعی‌ باید مقدم‌ داشته‌ شود.

‌‌ آسیب‌شناسی‌ معرفت‌ «حقیقت»:

بزرگترین‌ آفت‌ درک‌ حقیقت، «افراط‌ و تفریط» «و گرایش‌ تک‌ ساحتی‌ در نظریه‌پردازی‌ و فرضیه‌سازی‌ است. متأسفانه‌ ردپای‌ این‌ آفت‌ را، بیش‌ از پیش‌ و در همه‌ی‌ حوزه‌ها و رشته‌های‌ فلسفی‌ و علمی‌ بویژه‌ در علوم‌انسانی‌ و اجتماعی‌ عصر جدید به‌ وضوح‌ و وفور می‌توان‌ مشاهده‌ کرد. ظهور فرضیه‌های‌ متناقض‌ فراوان، فتور و سستی‌ و زوال‌ شتابان‌ نظریه‌های‌ فلسفی‌ و علمی، غیرقابل‌ اعتماد شدن‌ علم، بحران‌ حیرت‌ و نسبیت، و شناوری‌ حقیقت، – که‌ دل‌ آزارترین‌ رنج‌ بشر فرهیخته‌ی‌ معاصر است‌ – از عوارض‌ این‌ آفت‌ است.

می‌توان‌ فهرست‌ بلندی‌ – شامل‌ هزاران‌ نمونه‌ شناخته‌ شده‌ – از نگرشهای‌ تک‌ بعدی‌ و افراط‌ و تفریطهای‌ بشر در عرصه‌ نظریه‌پردازی، ارائه‌ کرد، من‌ اینجا فقط‌ از باب‌ نمونه‌ به‌ برخی‌ از موارد در برخی‌ حوزه‌های‌ معرفتی‌ اشاره‌ می‌کنم:

در قلمرو انسانشناسی: یکی، انسان‌ را گرگ‌ انسان‌ می‌پندارد، دیگری‌ آدمی‌ را فرشته‌ خصال‌ و مظهر عطوفت‌ و رحمت‌ می‌انگارد، و او را معیار حق‌ تلقی‌ می‌کند!

درباره‌ جایگاه‌ زن: یکی‌ آن‌ را حیوان‌ دراز موی‌ انسان‌نما می‌پندارد، که‌ فقط‌ برای‌ خدمت‌ به‌ مرد آفریده‌ شده‌ است، دیگری، همچون‌ هواداران‌ رادیکال‌ فمنیسم، او را برتر از مرد می‌نشاند و ابر انسانش‌ می‌انگارد!

درخصوص‌ اختیار و سرنوشت‌ انسان: یکی‌ انسان‌ را مجبور و اسیر زندانها و زنجیرهای‌ چهارگانه‌ «تاریخ»، «محیط»، «طبیعت» و «نفس» می‌پندارد، دیگری‌ چون‌ اگزیستانسیالیستها، او را مطلقا” رها از هر قیدی، حتی‌ فطرت‌ الهی‌ و طبیعت‌ زمینی‌ می‌انگارد!

در زمینه‌ نسبت‌ فرد و جامعه: یکی‌ فرد را علی‌ الاطلاق‌ اصیل‌ و حقیقی‌ و جامعه‌ را اعتباری‌ و وهمی‌ می‌داند، دیگری‌ جامعه‌ را اصیل‌ دانسته‌ برای‌ آن‌ وحدت‌ حقیقی‌ قائل‌ است!

قلمرو سیاست، همیشه‌ میدان‌ افراط‌ و تفریط‌ بوده‌ است: امروز در باب‌ حدود اختیارات‌ دولت، برخی‌ عالمان‌ سیاست‌ دیدگاههای‌ توتالیتاری‌ را ترویج‌ می‌کنند، برخی‌ دیگر از “دولت‌ کوچک” و شر ضروری‌ بودن‌ آن‌ و حتی‌ از “پایان‌ دولت” سخن‌ می‌رانند! و در نسبت‌ میان‌ دین‌ و سیاست‌ در اروپای‌ قرون‌ وسطی، برخی‌ عقل‌ و دمکراسی‌ را به‌ هیچ‌ انگاشته، همه‌ چیز سیاست، حتی‌ جزئیات‌ امور روزمره‌ را از دین‌ مطالبه‌ می‌کردند، اکنون‌ سیاستمداران، دین‌ را مطلقاً‌ به‌ حاشیه‌ رانده، خدا را از عرصه‌ اجتماع‌ بازنشسته‌ کرده‌اند!

علل‌ ظهور پدیده‌ سکولاریزم‌ در غرب:

به‌ نظر ما پدیده‌ سکولاریزم‌ از مصادیق‌ و مظاهر افراطی‌ “بشرمداری” معاصر است، امانیسم‌ نیز به‌ نوبه‌ خود، واکنشی‌ است‌ در قبال‌ تفکر افراطی‌ نص‌ بسندگی‌ قرون‌ وسطی. در ترویج‌ سکولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ در غرب، ملحدان‌ و موحدان‌ به‌ تعاملی‌ بدون‌ تبانی‌ آگاهانه، دست‌ یازیدند، و این‌ یک‌ همدستی‌ ناهمدلانه‌ تاریخی‌ بی‌بدیلی‌ است‌ که‌ در آن‌ دیار اتفاق‌ افتاد و تاکنون‌ پیاوردهای‌ زیانباری‌ نیز برای‌ مدنیت‌ و معنویت‌ داشته‌ است.

ملحدان‌ با نیات‌ بدخواهانه‌ و به‌ قصد نجات‌ از دین، مرام‌ سکولاریزم‌ را طرح‌ و ترویج‌ کردند، موحدان‌ با مقاصد نیکخواهانه‌ و – به‌ ظن‌ خود – به‌ قصد نجات‌ دین، به‌ سکولاریزم‌ تن‌ در دادند!؛ آنان‌ از پایگاه‌ تقدم‌ خرد بر وحی‌ و حجیت‌ انحصاری‌ عقل‌ و به‌ نیت‌ کنار گذاردن‌ دین‌ از صحنه‌ی‌ حیات‌ و تثبیت‌ لائیسیزم‌ وامانیسم‌ از سکولاریزاسیون‌ جانبداری‌ کردند، و اینان‌ از جایگاه‌ دلسوزی‌ برای‌ حفظ‌ دین‌ و حراست‌ از قداست‌ آن، سکولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ را تأیید نمودند، به‌ نطر ما موارد زیر در ظهور سکولاریزم‌ فرنگی‌ نقش‌ اساسی‌ ایفأ کرده‌اند:

-۱ فقدان‌ نظامات‌ اجتماعی‌ برگرفته‌ از متن‌ دین، علی‌رغم‌ ادعای‌ حکومت‌داری‌ از سوی‌ ارباب‌ دین‌ در قرون‌ وسطی: این‌ نقیصه‌ خود به‌ خود، روند سکولاریزاسیون‌ را موجه‌ می‌ساخت، زیرا آنگاه‌ که‌ ما فاقد نظامات‌ اجتماعی‌ بر گرفته‌ از وحی‌ باشیم‌ باید تدبیر اجتماع‌ را به‌ غیر وحی‌ واگذاریم، چه‌ آنکه‌ در این‌ صورت‌ اگر دینداران‌ نیز تأسیس‌ حکومت‌ کنند باید تنها به‌ حکم‌ عقل‌ و فرمان‌ علم‌ بشری، جامعه‌ را نظم‌ و نسق‌ دهند، انتساب‌ نظرات‌ و عملکرد شخصی‌ خطاپذیر بشری‌ ارباب‌ دین‌ به‌ دین، جز بدبینی‌ مردم‌ و سستی‌ عقاید آنان‌ به‌ بار نمی‌آورد، و درست‌ بدین‌ جهت‌ بود که، در مغرب‌ زمین‌ دین‌ ورزان‌ عاقل، همصدا با عقل‌ ورزان‌ بی‌دین، حکم‌ به‌ جدایی‌ دین‌ و دنیا کردند!

-۲ تحمیل‌ عقاید دینی‌ بر علم، و دین‌ آجین‌ نمودن‌ فرضیه‌های‌ روزآمد علمی: کلیسای‌ قرون‌ وسطی، گاه‌ سعی‌ کرد نظریه‌های‌ تطورپذیر بشری‌ را بر متون‌ دینی‌ تطبیق‌ کند، و گاه‌ تلاش‌ نمود فهم‌ مخدوش‌ خود را از متون، معیار درستی‌ و نادرستی‌ علوم‌ و نظریه‌های‌ قرارداده، به‌ همه‌ چیز صبغه‌ی‌ قدسی‌ و دینی‌ ببخشد، و این‌ رفتار، از سویی‌ سبب‌ فتور علمی‌ غرب‌ در قرون‌ وسطی‌ – به‌ رغم‌ تحول‌ شگرف‌ و همزمان‌ شرق‌ اسلامی‌ – گردید، و رفته‌ رفته، مذهب‌ به‌ عقال‌ عقل‌ و مهار مهارت‌ بدل‌ شد، و از دیگر سو اصرار برخی‌ ارباب‌ دین‌ بر حجیت‌ فهمیات‌ مخدوش‌ خود، در برابر پیشرفت‌ شتابان‌ علوم، باعث‌ القأ «تقابل‌ علم‌ و دین» گشت، و از این‌ رو انسان‌ غربی، چاره‌ را جز در منزوی‌ ساختن‌ دین‌ و جداسازی‌ حساب‌ دین‌ از دانش‌ ندید.

-۳ نابردباری‌ مذهبی‌ و استبداد دینمدارانه: طی‌ ده‌ قرن‌ اقتدار آبأ دین‌ در اروپا، همه‌ی‌ مذاهب‌ رقیب‌ حتا خرده‌گرایشهای‌ مسیحی‌ ناساز با مشرب‌ رسمی‌ تحدید و تهدید شدند، هراندیشمندی‌ اندیشناک‌ سرنوشت‌ خود بود و، هر دانشوری‌ از محاکم‌ تفتیش‌ عقاید در تشویش‌ به‌ سر می‌برد، این‌ رفتار سبب‌ القأ «تقابل‌ دین‌ و آزادیهای‌ مشروع‌ انسانی» گردید، و انسان‌ غربی‌ رَستن‌ و رُستن‌ خود را در گروه‌ رهیدن‌ از رهن‌ دین‌واضمحلال‌ قدرت‌ وسلطه‌ی‌دینی‌سراغ‌ گرفت.

-۴ رقابت‌ قدرت‌ میان‌ امپراطوران‌ از سویی‌ و، دانشمنداران‌ از دیگر سو، با ارباب‌ کلیسا: طرح‌ سکولاریزاسیون‌ تدبیر اجتماع‌ درست‌ به‌ معنی‌ خلع‌ سلاح‌ کردن‌ کلیسا، و تصرف‌ اریکه‌ی‌ قدرت، توسط‌ امانیسم‌ در فرنگستان‌ بود، چنانکه‌ پذیرش‌ سکولاریزم‌ از سوی‌ ارباب‌ دین‌ و اتخاذ موضع‌ ملایمت‌ و مسالمت‌ طی‌ قرون‌ اخیر نیز، به‌ معنی‌ عقب‌نشینی‌ دین‌ به‌ موقعیت‌ قابل‌ دفاع‌ و منطبق‌ با شراط‌ جدید، و به‌ قصد حفظ‌ حداقل‌ موجودیت‌ دین، یعنی: دین‌ حد‌اقلی‌ و دینداری‌ انفرادی‌وسازگارباجامعه‌ی‌سکولار، تلقی‌ می‌گردد.

به‌هرحال: عوامل‌یاد شده‌ از جمله‌ی‌ موجبات‌ اصلی‌ سستی‌ اساس‌ دین‌ و انزوای‌ آن‌ و در نتیجه‌ ظهور سکولاریزم‌ در مغرب‌ زمین‌ بشمار می‌روند و برخی‌ از آنها همچنان‌ نقش‌ علت‌ مبقیه‌ را برای‌ تداوم‌ مرام‌ سکولاریزم‌ و استمرار روند سکولاریزاسیون‌ در فرنگ‌ ایفأ می‌کنند.

به‌ نظر ما تفاوتهای‌ اساسی‌ که‌ میان‌ اسلام‌ و مسیحیت‌ وجود دارد. ظهور و حضور سکولاریزم‌ بومی‌ و سکولاریست‌های‌ ملی‌ را در دنیای‌ اسلام‌ منتفی‌ می‌سازد.

قرآن‌ به‌ عنوان‌ متن‌ قطعی‌ و حیانی، و سنت‌ پیامبر اسلام(ص) و روایات‌ موثق‌ بسیاری‌ که‌ از رهبران‌ آسمانی‌ در دسترس‌ مسلمانان‌ می‌باشد و همچنین‌ منزلت‌ عقل‌ و مکانیسم‌ و متدولوژی‌ اجتهاد در اسلام، امکان‌ طر‌احی‌ نظامات‌ اجتماعی‌ دلخواه‌ و مناسب‌ هر زمان‌ و مکانی‌ را به‌ مسلمین‌ می‌دهد.

یک‌ برنامه‌ی‌ رایانه‌ای، متن‌ حدود یک‌ میلیون‌ حدیث‌ را به‌ استناد ۱۲۰۰ عنوان‌ کتاب‌ تفسیری، روایی، تاریخی، عرفانی‌ و… از پیامبر اسلام(ص) و رهبران‌ آسمانی‌ اسلام‌ ثبت‌ کرده‌ است، این‌ برنامه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ اگر هر حدیث، به‌ طور میانگین‌ ده‌ بار هم‌ تکرار شده‌ باشد، حداقل‌ یکصد هزار روایت‌ غیر مکرر کلامی، احکامی‌ و اخلاقی‌ در اختیار مسلمین‌ می‌باشد، و این‌ مجموعه‌ی‌ عظیمی‌ برای‌ تبیین‌ و ترسیم‌ نظامات‌ اجتماعی‌ اسلامی‌ بشمار می‌رود.

بدور ماندن‌ قرآن‌ از آفت‌ تحریف؛ و تجربه‌ی‌ تشکیل‌ حکومت‌ دینی‌ تحت‌ زعامت‌ پیامبر(ص)، طولانی‌ شدن‌ دوره‌ی‌ بعثت‌ و عصر اوصیأ پیامبر اسلام‌ که‌ آنان‌ نیز رهبران‌ آسمانی‌ بودند، مجال‌ وسیعی‌ را برای‌ مسلمانان‌ فراهم‌ آورد تا عقائد و احکام‌ اسلامی‌ را از سرچشمه‌ی‌ زلال‌ وحی‌ و مفسران‌ آسمانی‌ آن‌ فرا چنگ‌ آورند، و دین‌ را در دولت‌ بیازمایند.

لزوم‌ بکار بستن‌ عقل‌ و اجتهاد در اصول، و اصالت‌ اجتهاد در فروع، امتیاز بزرگ‌ اندیشه‌ی‌ اسلامی‌ است، عقیده‌ به‌ ضرورت‌ فهم‌ اجتهادی‌ دین، مشوق‌ مسلمانان‌ در پذیرش‌ عالمانه‌ی‌ عقائد اسلامی‌ و، مانع‌ جد‌ی‌ رواج‌ باورهای‌ سست‌ و رکون‌ به‌ اعتقادات‌ بی‌ سند، و رکود معرفت‌ دینی‌ در آیان‌ آنان‌ است، اصل‌ اجتهاد به‌ مثابه‌ عاملی‌ درون‌ برانگیز در متن‌ سازمان‌ فکر اسلامی‌ تعبیه‌ شده‌ است‌ که‌ متولیان‌ معرفتی‌ جامعه‌ی‌ اسلامی‌ را در بسترِ‌ سیالِ‌ بعثتی‌ مدام‌ قرار داده، آنها را به‌ نونگری، ژرفاکاوی‌ و فهم‌ گستری‌ نسبت‌ به‌ دین‌ وا می‌دارد.

عقل‌ در قاموس‌ فکری‌ مسلمین، معادل‌ وحی‌ (نقل) است‌ و، پیامبر درونی‌ خوانده‌ می‌شود، در نتیجه‌ رقیب‌ دین‌ تلقی‌ نمی‌شود، توصیه‌های‌ جد‌ی‌ به‌ «تعقل» و تدبر» از سوی‌ قرآن‌ و، عقیده‌ به‌ «حجیت‌ پیامبرانه‌ی‌ عقل» در اسلام، سبب‌ ظهور مکاتب‌ فلسفی‌ بسیار غنی‌ و مشارب‌ کلامی‌ بس‌ استواری‌ گردیده‌ که‌ پشتوانه‌ی‌ استدلالی‌ رخنه‌ناپذیری‌ برای‌ عقائد دینی‌ بشمار می‌آیند، و توهم‌ «تقابل‌ دین‌ و عقل» را در فرهنگ‌ اسلامی‌ از اذهان‌ زدوده‌ و، موجب‌ نضج‌ عقائد و قواعدی‌ چون‌ «حسن‌ و قبح‌ عقلی» در کلام، و «تلازم‌ حکم‌ عقل‌ و شرع» و «مستق‌لات‌ عقلیه»، در فقه‌ و حقوق‌ اسلامی‌ شده‌ است. جایگاهی‌ را که‌ عقل‌ و تعقل‌ در فرهنگ‌ دینی‌ مسلمانان‌ احراز کرده‌ و کاربردهایی‌ که‌ خرد در کلام، فقه‌ و، اخلاق‌ اسلامی‌داردهرگزفروترازجایگاه‌ نقل‌وتعبد نیست.

نگرش‌ اسلام‌به‌ منزلت‌ رفیع‌ علم‌ و عالم‌ نیز از امتیازات‌این‌دین‌ است، توجه‌ اسلام‌ و مسلمین‌ به‌ منزلت‌ دانش‌ و دانشور، مجال‌ خطور، به‌ شبه‌ی‌ «تقابل‌ علم‌ و دین» نمی‌دهد، تجربه‌ی‌ تعامل‌علم‌ و الهیات‌ در اسلام، شاهکار بی‌مثالی‌ است‌ که‌ بنای‌ تمدن‌ دینی‌ بزرگ‌ را درانداخت، دانشمندان‌ و شرقشناسان‌ منصف، تمدن‌ کنونی‌ مغرب‌ را وامدار آن‌ مدنیت‌ معنوی‌ سترگ‌ می‌دانند.

ویژگی‌ دیگر اسلام، استعداد نظام‌پردازی‌ در همه‌ی‌ عرصه‌های‌ اجتماعی‌ است، خود پیامبر اسلام‌ با تأسیس‌ حکومت‌ دینی‌ در مدینه، الگوی‌ حکومت‌ دینی‌ وجامعه‌ی‌ مدنی‌ کامیابی‌ را در حدود شرائط‌ بومی‌ عصری‌ خود ارائه‌ فرمود، پس‌ از او اوصیأ و اصحاب‌ آن‌ بزرگوار و مصلحان‌ جوامع‌ اسلامی‌ نیز با تبیین، تفسیر و تطبیق‌ تعالیم‌ دینی‌ بر نیازهای‌ اجتماعی‌ انسان، در اعصار و امصار گوناگون، نمونه‌های‌ موفقی‌ از نظامات‌ حیاتی‌ اسلام‌ را پدید آوردند.

در خور ذکر است‌ که‌ به‌ برکت‌ در دسترس‌ بودن‌ متن‌ وحی‌ اسلامی‌ و، میراث‌ عظیم‌ بازمانده‌ از پیشوایان‌ دینی‌ و، به‌ یمن‌ عقلانیت‌ اسلامی‌ و شیوه‌ی‌ کارساز اجتهاد، فقیهان‌ و حقوقدانان‌ اسلامی‌ چهل‌ هزار فرع‌ فقهی‌ و حقوقی‌ در حوزه‌ی‌ اجتماعی‌ و فردی‌ اتنباط‌ کرده‌ و در اختیار امت‌ اسلامی‌ قرار داده‌اند؛ فقه‌ غنی، ژرف‌ و گسترده‌ی‌ اسلامی، اکنون‌ چون‌ مشعلی‌ فرا راه‌ حیات‌ جوامع‌ مسلمان، روشنگر تکالیف، حقوق‌ و نحوه‌ی‌ کنش‌ و منش‌ جمعی‌ و فردی‌ آنها است.

بخش‌ عمده‌ای‌ ابواب‌ هفتادگانه‌ فقه‌ اسلامی‌ بیانگر نظامات‌ و قوانین‌ اسلامی‌ در مناسبات‌ سیاسی، حقوقی، اقتصادی‌ است. علوم‌ فقهی، یعنی: فلسفه‌ی‌ فقه، فلسفه‌ی‌ احکام، علم‌ اصول‌ فقه، و علم‌ قواعد – که‌ شامل‌ افزون‌ بر هزار قاعده‌ فقهی‌ و حقوقی‌ دقیق‌ است‌ – و علم‌ فقه، استطاعت‌ شگرفی‌ را در جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ معاصر مسلمین‌ در عرصه‌ی‌ قانونگذاری‌ منطبق‌ با شرائط‌ متطور بشری‌ فراهم‌ ساخته‌ است.

در فرهنگ‌ اسلامی‌ پاسداشت‌ کرامت‌ انسان، و تکریم‌ آزادیهای‌ شناخته‌ شده‌ی‌ انسانی، روح‌ بنیادی‌ترین‌ شعار اسلام، تاریخ‌ گواه‌ سماحت‌ و مدارات‌ شگفت‌ مسلمین‌ حتی‌ با ادیان‌ رقیب‌ و جریانهای‌ فکری‌ معارض‌ است. آیاتی‌ نظیر آیات‌ زیر، مبنای‌ مناسبات‌ فکری‌ آحاد مردم‌ در جامعه‌ی‌ اسلامی‌ و جامعه‌ی‌ اسلامی‌ با دیگر جوامع‌ است:

اِنا هَذَیناهُ‌ السَّبیل‌ اِما شاکِراً‌ و اِما کَفُوراً.(سوره‌ی‌ ۷۶، آیه‌ی‌ ۳)‌ ‌ ما انسان‌ را به‌ راه‌ راست‌ رهنمون‌ شدیم، او آزاد است: خواه‌ سپاسگزار و پذیرده‌ باشد، خواه‌ ناسپاس‌ و کفر ورزنده.

لا اِکراهَ‌ فِی‌ الدینِ‌ قَد تَبٍّنَ‌ الرُّشدُ‌ مِنَ‌ الغَّی، فَمَن‌ یِکفر‌ بِالطاغوُتِ‌ وَ‌ یُؤمِن‌ بِا فَقَد‌ اِستَمسَک‌ بِالعُروَهِ‌ الوُثقی، لاانفِصامَ‌ لَها وَ‌ اَ‌ سمیعٌ‌ عَلیمٌ. (سوره‌ی‌ ۲، آیه‌ی‌ ۲۵۶)‌ ‌ اکراهی‌ در دین‌ نیست، چه‌ آنکه‌ رشد و غی‌ و، سره‌ و ناسره‌ آشکار شده‌ است، پس‌ هر کس‌ به‌ طاغوت‌ کفر ورزد و به‌ خدا ایمان‌ بیاورد به‌ دستاویز استواری‌ چنگ‌ زده‌ است‌ که‌ گسست‌پذیر نیست، و خدا شنوا و دانا است.

فَبَشر‌ عِبادِ‌ الَّذیَن‌ یستَمِوُ‌ا القَولَ‌ فَیَبَّبِعُونَ‌ اَحسَنَهُ‌ (سوره‌ی‌ ۳۹، آیه‌ی‌ ۱۸)‌ ‌ مژده‌رسان‌ به‌ بندگانم‌ که‌ همه‌ی‌ سخنان‌ را گوش‌ فرا می‌دهند، سپس‌ از بهترین‌ آن‌ پیروی‌ می‌کنند.

به‌ هر حال‌ به‌ نظر ما، نه‌ سکولاریزم‌ یک‌ ایدئولوژی‌ جهان‌ شمولی‌ است، و نه‌ سکولاریزاسیون، گذرگاهی‌ محتوم‌ که‌ همه‌ی‌ تاریخ‌ بشر و ادیان‌ مجبور به‌ عبور از آن‌ باشند. سکولاریزم، یک‌ مرام‌ غرب‌زاد است‌ که‌ در شرائط‌ تاریخی‌ و اجتماعی‌ خاص‌ و در بستر فرهنگ‌ فرنگ‌ ظهور کرده‌ است، سکولاریزاسیونِ‌ دین‌ و تدبیر اجتماع، یک‌ مسأله‌ی‌ نسبی‌ و غربی‌ است، مشکل‌ و مسأله‌ی‌ جهان‌ اسلام‌ نیست. با توجه‌ به‌ تفاوتهای‌ دینی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدآنهااشاره‌ شد، سکولاریزاسیون‌ در دنیای‌ اسلام‌ هرگز یک‌ ضرورت‌ نیست، بلکه‌ با بهره‌گیری‌ از دین‌ و به‌ کار بستن‌ عقل، تدبیر اجتماع‌ و حکومت، می‌تواند توأماً‌ اسلامی‌ و عقلانی‌ باشد.

هندسه‌ مناسبات‌ دین، دولت‌ و جامعه‌ در ایران‌ معاصر:

قرآن‌ در، سوره‌ی‌ ۲ آیه‌ی‌ ۱۴۳، اسلام‌ را دین‌ اعتدال‌ و امت‌ اسلامی‌ را ملت‌ میانه‌ قلمداد می‌کند:

وَ‌ کَذالِکَ‌ جَعَلناکُم‌ اُمهً‌ وَسَطاً، لَتِکُونُوا شُهدأَ‌ عَلَی‌الناسِ‌ وَیَکُونَ‌الرَّسُولُ‌عَلَیکُم‌شُهَداً…‌ ‌ شما را امتی‌ میانه‌ و متعدل‌ گردانیدیم‌ تا گواهان‌ و الگوهایی‌ باشید بر مردمان، و پیامبر نیز اسوه‌ و گواهی‌ باشد بر شما…

آیه‌های‌ ۶۵ و ۶۶ سوره‌ی‌ ۵ (مائده) نیز پیروان‌ حضرت‌ کلیم‌ و حضرت‌ مسیح‌ را به‌ دو گروه‌ تقسیم‌ می‌کند، و گروهی‌ از آنان‌ را به‌ صفت‌ اعتدال‌ و پرهیز از افراط‌ و تفریط‌ می‌ستاید:

وَ‌ لَو اَنَّ‌ اَ‌هلَ‌ الکِتابِ‌ آمَنوُ‌ا وَتَّقوا، لَکَفَّرنا عَنهُم‌ سَیئاتِهِم‌ وَلَاَدخَلناهم‌ جَناتِ‌ النَّعیم‌ وَ‌ الَو‌اَنَّهُم‌ اَقامُوا التَوراه‌ وَ‌ الاِنجیلَ‌ وَ‌ ما اُنزِلِ‌ اِلَیهُم‌ مِن‌ رَبٍّهم‌ لَاَکَلُوا مِن‌ فَوقِهِم‌ وَ‌ مِن‌ تَحتِ‌ اَرجُلِهِم. مِنهُم‌اُمَّهٌ‌ مُقتَصِدَهٌ‌ وَکَثیرٌمِنهُمسأَمایَعمَلُون‌ اگر اهل‌ کتاب‌ و پیروان‌ عهدین. ایمان‌ آورند و تقوی‌ پیشه‌ کنند. گناهانشان‌ را خواهیم‌ زدود، و آنها را وارد بهشت‌های‌ نعمت‌ خواهیم‌ ساخت. و اگر تورات‌ و انجیل‌ آنچه‌ را از سوی‌ خدا بر آنان‌ فرود آمده‌ برپا دارند، از بالای‌ سر و زیر پاهایشان، روزی‌ نصیبشان‌ خواهد شد، گروهی‌ از ایشان‌ مردمانی‌ میانه‌رو هستند و گروه‌ بزرگی‌ از آنان‌ بد رفتارند.

در نظریه‌ی‌ سیاسی‌ امام‌ خمینی(س)، که‌ بر اساس‌ آموزه‌های‌ اسلامی‌ طر‌احی‌ شده‌ و دو دهه‌ است‌ که‌ در ایران‌ به‌ اجرأ در آمده‌ است، مناسبات‌ دین، دولت‌ و جامعه، با همدیگر به‌ گونه‌ای‌ بسیار منطقی‌ و معتدل‌ تعریف‌ و تنظیم‌ گردیده‌ است.

قانون‌ اساسی‌ ایران‌ که‌ طبق‌ این‌ نظریه‌ و با همه‌پرسی‌ از آحاد مردم‌ ایران‌ تدوین‌ گردیده‌ است، میثاق‌ ملی‌ ایرانیان‌ و متن‌ منشور تبیین‌ مناسبات‌ «مثلث: دین، دولت‌ و جامعه» در ایران‌ معاصر است.

پس‌ از سرنگونی‌ رژیم‌ ضد‌ دینی‌ و ضد‌ مردمی‌ شاهنشاهی‌ که‌ با خیزش‌ تاریخی‌ فراگیر مردم‌ و پیشاهنگی‌ عالمان‌ دینی‌ و دانشگاهی‌ صورت‌ بست، عنوان‌ نظام‌ سیاسی‌ که‌ مردم‌ آن‌ را برگزیدند «جمهوری‌ اسلامی» است، همین‌ عنوان‌ که‌ تنها از دو واژه‌ تشکیل‌ یافته، نمودار گویای‌ روابط‌ دین، دولت‌ و مردم‌ در ایران‌ معاصر است.

«جمهوریت» از ماهیت‌ حکومت‌ حکایت‌ می‌کند و طبعاً‌ دولت‌ برگزیده‌ی‌ مردم‌ باید باشد، «اسلامیت» نیز شاخص‌ هویت‌ این‌ جمهوری‌ است‌ و در نتیجه، دین‌ راهنمای‌ منشأ مشروعیت، و وفاق‌ و گزینش‌ مردمی، مبنای‌ تصمیمات‌ دولت‌اند.

به‌ نظر ما عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ حوزه‌ی‌ نظری‌ و عملی‌ حکومت‌ موارد هفتگانه‌ زیر می‌باشد:

-۱ فلسفه‌ی‌ سیاسیت: مبنای‌ جهان‌ شناختی‌ و انسانشناختی‌ حاکم‌ بر سیاست.

-۲ اهداف‌ حکومت: اهداف‌ حکومت‌ در سه‌ سطح‌ قابل‌ تبیین‌ هستند: اهداف‌ نهایی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از تأمین‌ کمال‌ و سعادت‌ ابدی‌ انسان‌ و اهداف‌ میانی‌ مانند استقرار عدالت، آزادی‌ و امنیت، و اهداف‌ ازاری، مانند تحقق‌ توسعه‌ هر یک‌ از این‌ سه‌ دسته، به‌ ترتیب‌ نقش‌ مقدمه‌ و وسیله‌ی‌ تأمین‌ و تحقیق‌ اهداف‌ بالاتر را ایفأ می‌کنند.

-۳ حقوق‌ اساسی، مدنی، کیفریو بین‌المللی، و احکام‌ اجتماعی‌ جاری‌ در عرصه‌های‌ سیاست، اقتصاد و حقوق.

-۴ اخلاق‌ سیاسی، اقتصادی‌ و حقوقی: ارزشهای‌ متعالی‌ و شیوه‌های‌ رفتاری‌ شایسته‌ی‌ که‌ کارگزاران‌ حکومت‌ و مردم‌ باید بدآنها ملتزم‌ باشند، مانند: لزوم‌ تواضع‌ حاکمان‌ در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه‌ و خیرخواهانه‌ی‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ عملکرد دولتیان، و نیز مانند ضرورت‌ اجتناب‌ کارگزاران‌ از تجمل‌ و تشریفات، و پرهیز مردم‌ از رفتارهای‌ مسرفانه.

-۵ برنامه: که‌ عبارت‌ است‌ از تدابیری‌ که‌ دست‌یابی‌ به‌ اهداف‌ تحقق‌ حقوق‌ و قوانین‌ و اخلاق‌ را ممکن‌ می‌سازد.

-۶ سازمان‌ حکومت: منظور مدلهای‌ ساختار دولت‌ و نهادهای‌ تشکیل‌ دهنده‌ی‌ حکومت‌ است.

-۷ آیین‌ها و روشها: مقررات‌ ناظر بر شیوه‌های‌ تحقق‌ و اجرأ قوانین، اخلاق، برنامه‌ و سازمان، مانند کیفیت‌ سنجش‌ و پرسش‌ نظر مردم‌ در گزینش‌ و برگماری‌ کارگزاران‌ حکومت.

-۸ در ایران‌ معاصر، دین‌ منبع‌ تبیین‌ فلسفه‌ و اهداف‌ نهایی‌ و میانی‌ حکومت‌ و سیاسی، قلمداد می‌شود، چون‌ عقل‌ از نظر اسلام‌ – که‌ دین‌ پذیرفته‌ شده‌ی‌ اکثریت‌ مطلق‌ مردم‌ است‌ – حجت‌ است، پس‌ خرد نیز پشتوانه‌ی‌ اندیشه‌ی‌ دینی‌ تلقی‌ گشته، تشخیص‌ عقلأ حجت‌ و حق‌ است، از همین‌ رو انتخاب‌ هدفهای‌ ابزاری‌ و کاربردی‌ بر عهده‌ی‌ عقلأ و مردم‌ است.

«حقوق‌ و احکام‌ اجتماعی» به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند: -۱ مصرح‌ در متون‌ دین، -۲ مستتر و قابل‌ استنباط‌ از اصول‌ و کلیات‌ دینی‌ و عقلی، -۳ مسکوت. حقوق‌ و احکام‌ مصرح‌ و مستتر به‌ اتکأ متون‌ وحیانی‌ و عقل، و با فرآیند علمی‌ و منطق‌ تعریف‌ شده‌یی‌ – که‌ «متدلوژی‌ اجتهاد» نامیده‌ می‌شود – توسط‌ فقیهان‌ و حقوقدانان‌ اسلامی‌ و با لحاظ‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ تبیین‌ می‌گردد. دسته‌ سومی‌ از احکام‌ و مقررات‌ که‌ در اصطلاح‌ دینی‌ «مباحات» نامیده‌ می‌شوند به‌ نظر مردم‌ وانهاده‌ شده‌ است.

«اخلاق‌ اجتماعی» اسلام، هر چند مستند به‌ متن‌ دین‌ است، اما یکسره‌ عقلانی‌ است، البته‌ تشخیص‌ بسیاری‌ از موراد و مصادیق‌ رفتار اخلاقی‌ در چارچوب‌ اندیشه‌ی‌ دینی‌ با عرف‌ مردم‌ است.

عناصر سه‌ گانه‌ دیگر، یعنی‌ «برنامه»، «سازمان» و «روش» که‌ ساز و کارهای‌ حکومت‌ را تشکیل‌ می‌دهند، با بهره‌گیری‌ از دست‌آوردهای‌ علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ و با رویه‌های‌ متعارف‌ عقلانی‌ و با رأی‌ مستقیم، یا غیرمستقیم‌ مردم‌ (توسط‌ منتخبین‌ آنان) تعیین‌ می‌گردد.

برابر قانون‌ اساسی، نمایندگان‌ مجلس‌ خبرگان‌ که‌ مسؤ‌ول‌ انتخاب‌ رهبر و نظارت‌ بر عملکرد و استمرار صلاحیت‌ او هستند، رئیس‌ جمهور که‌ مسؤ‌ول‌ قوه‌ی‌ مجریه‌ است، و نمایندگان‌ مجلس‌ شورا به‌ عنوان‌ قوه‌ی‌ مقننه‌ که‌ متولی‌ و تدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری، برنامه‌ها، و آیین‌های‌ مورد نیاز کشور است، به‌ انتخاب‌ مردم‌ تعیین‌ می‌شوند، همه‌ی‌ وزرأ به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور و رأی‌ اعتماد نمایندگان‌ مردم‌ تعیین‌ می‌گردند. در صورتی‌ که‌ رهبری‌ صلاحیت‌ علمی‌ و عملی‌ خود را از دست‌ دهد خود به‌ خود معزول‌ است، هر چند این‌ امر توسط‌ مجلس‌ خبرگان‌ اعلام‌ و جایگزین‌ وی‌ مشخص‌ می‌شود.

با رأی‌ نمایندگان‌ مردم‌ به‌ عدم‌کفایت‌ رئیس‌ جمهوروتأیید رهبر، وی‌عزل‌ می‌گردد، وزرأ نیز با رأی‌عدم‌اعتمادنمایندگان‌مردم،قابل‌ عزل‌ هستند.

رئیس‌ قوه‌ی‌ قضائیه‌ از سوی‌ رهبر تعیین‌ می‌گردد. براساس‌ ماده‌ اصل‌ یکصد و هفتم‌ قانون‌ اساسی‌ همه‌ی‌ آحاد مردم، مقامات‌ و رهبر در مقابل‌ قانون‌ مساوی‌ هستند. قوای‌ سه‌ گانه‌ مقننه، مجریه‌ و قضائیه‌ مستقل‌ از همدیگرند.

از نظر قانون‌ اساسی‌ احراز جایگاه‌ رهبری، منوط‌ به‌ وجود صفات‌ و صلاحیتهای‌ بسیار سنگینی‌ در شخص‌ رهبر است، این‌ صفات‌ عبارت‌ است‌ از: داشتن‌ قدرت‌ علمی‌ عالی‌ جهت‌ استنباط‌ فلسفه، اهداف‌ و احکام‌ و اخلاق‌ حکومی‌ از منابع‌ وحیانی‌ و عقلانی‌ (اجتهاد)، عدالت، تقوی، دانش‌ و بینش‌ عالی‌ سیاسی‌ اجتماعی، مدیریت، شجاعت‌ و قدرت‌ روحی‌ و جسمی‌ کافی‌ برای‌ تصد‌ی‌ وظائف‌ رهبری.

طبق‌ اصول‌ ۱۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون‌ اساسی، دولت‌ موظف‌ به‌ ایجاد امکان‌ اشتغال‌ به‌ کار، و شرائط‌ مساوی‌ برای‌ احراز مشاغل، فراهم‌ نمودن‌ تأمین‌ اجتماعی، و آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ از دوره‌ ابتدایی‌ تا تحصیلات‌ عالیه‌ی‌ دانشگاهی‌ و نیز فراهم‌ نمودن‌ مسکن، برای‌ همه‌ می‌باشد.

برابر اصل‌ ۲۶ قانون‌ اساسی‌ احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های‌ سیاسی‌ و صنفی‌ و انجمنهای‌ اسلامی‌ یا اقلیتهای‌ دینی‌ شناخته‌ شده‌ آزادند، و هر کس‌ می‌تواند به‌ دلخواه‌ خود در هر تشکلی‌ فعالیت‌ نماید، و هیچکس‌ را نمی‌توان‌ از شرکت‌ در تشکلها منع، یا به‌ شرکت‌ در یکی‌ از آنها مجبور ساخت.

در پایان‌ در خور اشاره‌ می‌دانم‌ که‌ ارادت‌ معنوی‌ میان‌ مردم‌ و رهبر، و اتکأ حکومت‌ بر دو پایه‌ی‌ امیان‌ و دمکراسی، سبب‌ پیوندی‌ استوار و کارساز میان‌ جامعه‌ و دولت‌ شده‌ است.

همه‌ می‌دانیم‌ احزاب‌ و برخورد فعال‌ آحاد جامعه‌ در همه‌ پرسیها و انتخابها، شاخص‌ نقش‌ ملت‌ در اداره‌ی‌ امور کشور، و برخورداری‌ دولت‌ از پشتوانه‌ی‌ مردمی‌ است. طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته، مردم‌ ایران‌ ۱۹ بار در همه‌ پرسیها و انتخابها شرکت‌ جسته‌اند، و اکنون‌ دولت‌ در تدارک‌ تمهید بیستمین‌ انتخاب‌ مردم‌ یعنی‌ برپایی‌ انتخابات‌ شوراهای‌ استانی، شهرستانی، شهری، دهستانی‌ و دهکده‌یی‌ است، که‌ در آن‌ باید دویست‌ هزار نفر جهت‌ عضویت‌ در این‌ شوراها برگزیده‌ شوند و این‌ شوراها اداره‌ی‌ امور جاری‌ حوزه‌های‌ یاد شده‌ را به‌ عهده‌ خواهند داشت.

و نیز در خور ذکر است‌ که‌ در رفراندم‌ تغییر نظام، از شاهنشاهی‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی، که‌ در تاریخ‌ ۱۲/۱/۱۳۵۸ برگزار شد ۲/۹۸% مردم‌ رأی‌ مثبت‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دادند، و میزان‌ حضور مردم‌ در عرصه‌ی‌ تعیین‌ سرنوشت‌ در هر نوع‌ از انتخابات‌ نوعاً‌ رو به‌ فزونی‌ بوده‌ است، از باب‌ نمونه، آرأ انتخابات‌ آخرین‌ و پنجمین‌ دوره‌ی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ۳۱% بیش‌ از چهارمین‌ دوره‌ بوده‌ است، آرأ آخرین‌ و هفتمین‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری، حضور مردم‌ را ۷۳% بیش‌ از دوره‌ی‌ پیشین‌ نشان‌ می‌دهد، آرأ آخرین‌ و سومین‌ دوره‌ انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان، نیز از ۵۴% افزایش، نسبت‌به‌دوره‌ی‌قبل‌حکایت‌ می‌کند.

این‌ متن‌ در کنفرانس‌ گفتگوی‌ اندیشمندان‌ ایرانی‌ و ایتالیایی‌ در سال‌ ۱۳۷۷ (۱۰ و ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸) در شهر تورنتوی‌ ایتالیا عرضه‌ گردیده‌ است.

پاسخ دهید