گستره‌ی کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین


چکیده

عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در باره‌ی دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقاله‌ی حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامه‌ی مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.

واژگان کلیدی: عقل، منابع دین، دین پژوهی، روش‌شناسی اکتشاف دین، کارکردهای دین.

مقدمه

مراد ما از کارکردهای عقل در باب دین، انواع سهم‌گذاری و نقش‌آفرینی عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. عقل در مقام تحقیق «در دین» و «در باره‌ی دین»، و نیز در امر دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و دستاوردهای بسیاری دارد. کارکرد و کاربرد عقل در دین­پژوهی، یکی از مباحث اساسی منطق کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی به شمار می­رود. مجموع کارکردهای عقل از جمله به صورتهای سه‌گانه‌ی زیر قابل دسته‌بندی است:

۱٫ معرفت‌زایی؛ ۲٫ معناگری؛ ۳٫ سنجشگری.

معرفت‌زایی عقل در فهم دین ـ که نخستین و مهم‌ترین نقش آن است ـ به این معناست که پاره­ای از معارف دینی را عقل، تولید می‌کند و در اختیار ما قرار می‌دهد. «خدا موجود است»، یک گزاره‌ی معرفتی است که از حقیقتی نفس الامری حکایت می‌کند، این گزاره به ما می‌گوید: در خارج از ذهن آدمی، حقیقتی به‌ نام خدا وجود دارد. به رغم آنکه «خدا موجود است»، یک گزاره‌ی پایه‌ی دینی است، دستاورد نقل ـ آیات قرآن و روایات معصومان(ع) ـ نیست.

پیش از اثبات مبدأ دین و نبوت عامه و خاصه، و قبل از احراز حجیت کتاب مُنزَل و کلام و کردار معصوم، تمسک به نقل، مستلزم دور است. نخست باید وجود خدایی که نبی از ناحیه‌ی او مبعوث گشته و کتاب از جناب او آورده است ثابت گردد، سپس برای تبیین اثبات گزاره‌های دینی به نقل تمسک شود. چنان‌که ملاحظه می­کنید گزاره‌ی «خدا موجود است»، اصل‌‌الاصول دین است، و همه‌ی گزاره‌های حِکمی دین مبتنی بر آن است و اگر مبدأ و ماورایی نباشد، باید و نباید قدسی، و شاید و نشاید ارزشی، بی­معنا خواهد بود. همه‌ی آموزه‌های حُکمی و خُلقی دین، جملگی معنی‌داری و ارزشمندی خود را وامدار آن‌اند و به مدد عقل ادراک و اثبات می‌شوند.

اینکه شمار اصول دین، سه یا پنج و گاه افزون‌تر انگاشته می­شود، تنها یک تقسیم تعلیمی مسامحی است، والا اصل اصیل دین، یکی است و آن گزاره‌ی «اللهُ موجودٌ» است. اما می‌گوییم: از آنجا که خداوند، حکیم، عادل، رحیم و لطیف است، مخلوق خود را به مسیر کمال هدایت می‌کند؛ بدین‌سان نبوت و نزول وحی ثابت می­شود. بدکاران و نیک‌کاران را کیفر می‌کند و پاداش می‌دهد؛ پس معاد لازم است.

انبیای الهی(ع) نیز احراز اصل‌الاصول دین را به عقل یا فطرت آدمیان ارجاع می‌دهند؛ منکران وجود خدا را مورد خطاب قرار می‌دهند که: «اَ فِی اللهِ شَکٌ فاطرِ السَّمواتِ و الأرضِ» (ابراهیم: ۱۰)؛ آیا در وجود خدایی که آسمانها و زمین را پدید آورده شکی هست؟ یعنی شما به عقلتان و فطرتتان رجوع کنید و ببینید آیا امکان دارد که خدا نباشد. بنابراین عقل و فطرت نقش معرفت‌زایی دارند و خود رأساً بخشهایی از معرفت دینی را تولید می‌کنند.

پاره­ای از آیات مانند «کَذلِک یُحیی اللهُ الْمَوتی وَ یُریکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُم تَعْقِلُون» (بقره: ۷۳)، «اُفٍّ لَکُم وَ لِما تَعْبُدونَ مِن دوُن اللهِ اَ فَلا تَعْقِلُون» (انبیاء: ۱۰)، همچنین آیات ۱۶۴ و ۱۷۰ و ۱۷۱ سوره‌ی بقره و نیز آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی انفال، بر معرفت­زایی عقل تأکید می­ورزند؛ کما اینکه برخی از آیات، علم را به عنوان منبع یا مدرک حقیقت‌شناسی و معرفت‌یابی، عِدل کتاب وحیانی می‌انگارند، مانند «ائتونی بِکِتابٍ مِنْ قَبلِ هذا اَو اثارهٍ‎‎‎‎‎ًٍْْْْْْْْ مِنْ عِلمٍ» (احقاف: ۴). برخی دیگر نیز سمع (نقل) و عقل را در عرض همدیگر حجت می‌دانند و بر منکران، احتجاج می‌نمایند، مانند «وَ قالُوا: لَو کُنّا نَسْمَع اَو نَعْقِل ما کُنّا فی اَصْحابِ السَّعیر» (ملک: ۱۰). [بحث هرچند فشرده اما مشبعی، در باره‌ی منزلت موهبت عقل در منظر قرآن، در فصلی از مقاله‌ی «نهادهای راهنمای فهم قرآن» آمده است که از خلال آن، نسبت و مناسبات عقل و وحی در نگاهی قرآنی، به وضوح روشن می­گردد (رشاد، ۱۳۸۳: ۱۰۱ ـ ۱۲۰).]

نقش دوم عقل در دین­پژوهی، معناگری و گویانندگی دیگر مدارک است؛ بدون کاربرد عقل، درک نقل ممکن نمی­گردد. اگر مخاطب دین، دارای عقل نبود، مخاطب دین نیز نمی­بود؛ علت آنکه انسان بر جایگاه مخاطب دین تکیه زده است، همان مراتب خردمندی اوست؛ و نیز آدمی با کاربست همین موهبت، به فهم خطابات قدسی نایل می­شود.

برخی آیات شریف، به نقش معناگری عقل اشاره دارد، مانند: «یَسْمَعُونَ کَلامَ اللهِ ثٌمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعدِ ما عَقِلُوهُ» (بقره: ۷۵). این آیه، سمع کلام خدا را مایه و مقدمه‌ی ادراک آن می­داند، و آیاتی نظیر «اِنّا اَنْزَلناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکمْ تَعْقِلون» (یوسف: ۲) و «اِنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعَلَّکُمْ تَعْقلونَ» (زخرف: ۴۳) سرّ فصاحت لسان قرآن را ممکن ساختن تعقل و تفهم آن می‌انگارد.

سومین نقش عقل، درستی‌آزمایی و معناسنجی است؛ یعنی هنگامی که معرفت و معنای خاصی از طریق مدارک و دوالّ دیگر به دست می‌آید، عقل آن معنا را مورد سنجش قرار می‌دهد، تا صواب و ناصواب را از همدیگر باز شناسد، و اگر از ظاهر آیه یا کلام معصوم، آموزه و گزاره‌ای ناسازگار با شاخصها و معیارهای عقلانی به دست آید، عقل، ما را به بازنگری در آن وامی‌‌دارد تا معنای دقیق و درست آیه و روایت را بازیابیم، و اگر دستیابی به معنای معقول و مقبول میسر نگشت، ضمن اذعان به ناتوانی، همان‌جا متوقف می‌گردیم.

در صحت استناد آیات به مبدأ وحیانی، تردیدی نیست، اما اگر ظاهر سنت، مدعایی غیرعقلانی القا کرد، در درستی استناد آن به مبدأ معصوم می­توان تردید روا داشت.

نقش معرفت‌زایانه، معناگرانه و معناسنجانه‌ی عقل در قلمرو دین، هم در مقام کشف دین، و هم در مقام کاربرد سایر دوالّ و مدارک ـ مثلاً در کمک به کاربرد قرآن و سنت قولی و فعلی، برای کشف مرادات الهی ـ و هم در مقام تحقق و کاربست دین بروز می­کند.

کارکردهای عقل، در قلمرو دین، تقسیمات و اقسام بسیاری دارد. از جمله فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، تقسیم به دو قسم ۱٫ کارکردهای عام ۲٫ کارکردهای خاص است. گستره و انواع کارکردهای عقل، فعلاً بر اساس همین تقسیم، با ذکر حدود سی­وپنج کارکرد طی چند فصل فشرده توضیح داده می‌شود. مطالب این نوشتار با کارکردهای عام (بند اول) آغاز و سپس از کارکردهای خاص (بند دوم) بحث می‌شود و در نهایت نوشتار با طرحنامه‌ای به عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» (بند سوم) به پایان می‌رسد.

بند اول. کارکردهای عام عقل، در کشف و کاربرد دین

کارکرد عام عقل به آن کارکردی اطلاق می‌شود که اختصاص به حوزه‌ی خاصی از دین ندارد؛ کارکرد دین در حوزه‌ای خاص را کارکرد خاص تلقی می‌کنند.

کارکردهای عام عقل بسیار گسترده است و از جمله‌ی آنها مواردی است که در ذیل به شرح آنها پرداخته می‌شود.

۱ـ۱٫ ادراک پیش‌انگاره‌های بایستگی دین

پیش از پذیرش دین باید به مدد دوالّ و منابع معرفتی غیرنقلی، مبانی و مناشی دین تبیین شود. عقل به استناد تجارب انباشته می‌گوید: انسان موجودی مدنی ‌الطبع است و چون عقل و سایر منابع معرفتی در اختیار بشر بر تمامی حقایق عالم و همه‌ی مصالح آدم اشراف ندارد، خود نمی‌تواند همه‌ی قوانینی را که به نحو شایسته و بایسته، همه‌ی منافع حقیقی او را تأمین کند جعل نماید. پس مبدأ قانون باید کسی باشد که انسان و مصالح او را کما ‌هو بشناسد. او نیز کسی نیست جز خالق آدمیان. بدین­صورت است که مبانی ضرورت دین و طبعاً فلسفه‌ی نبوت به مدد عقل اثبات می‌شود و به تبع آن ضرورت پذیرش دین از سوی انسانها و لزوم دینداری نیز ثابت می‌گردد. به نظر عقل، تنها اعتقاد به دین کافی نیست، بلکه التزام بدان و محقق ساختن دین در صحنه‌ی زندگی فردی و اجتماعی آدمی نیز ضروری است والا لغو لازم می­آید. پس عقل، علاوه ‌بر اثبات مبدأ دین، و تبیین مبانی و مناشی آن، اثبات ضرورت دین و دین‌باوری و دینداری را نیز بر عهده دارد.

۱ـ۲٫ مبناسازی برای درک نظامهای معرفتی دین

علاوه ‌بر اثبات پیش‌انگاره‌های پذیرش دین، و باورداشت آن، عقل براساس مبانی گوناگون، از جمله با اثبات «مبادی عزیمت برای کشف ـ فهم دین»، مبانی فهم هر کدام از حوزه‌ها و نظامهای معرفتی پنج‌گانه (یعنی بینش، کنش، ارزش، پرورش و دانش) دینی را مشخص می‌کند.

از باب مثال، عقل اثبات می‌کند که خداوند، حکیم و عادل است. در نتیجه ثابت می‌شود که گفتار و کردار او باید حکیمانه و عادلانه باشد. بنابراین احکام الزامی و ارزشی الهی نیز حکیمانه و عادلانه خواهند بود؛ و بدین­صورت اعتقاد به حکمت و عدالت الهی را برای درک هویت نظامهای معرفتی دین، مبناسازی می‌کند و در اختیار فهمنده می‌گذارد. لهذا مفسر درک فروع را بر اساس اقتضائات این صفات سامان می­دهد و اگر در خلال احکام مستنبطه، به آموزه‌ای برخورد که برخلاف حکمت بود یا ظالمانه می‌نمود، به دلیل ناهمخوانی با اصول و اوصاف عدل و حکمت، آن را مخدوش یا مشتبه می‌انگارد یا به عجز از فهم اذعان می­دارد. البته همین اظهار عجز، در حد خود فهمی از مسئله است.

۱ـ۳٫ اثبات امکان فهم دین

اهمیت این پرسش که « آیا دستیابی به فهم درست و دقیق ممکن است؟» زمانی آشکارتر خواهد شد که به منازعات موجود بر سر امکان یا عدم امکان فهم حاق دین و دین حق توجه شود. برخی برآن‌اند که متن دینی به خاطر قرائت‌پذیر بودن، فاقد تعین معنایی است و تفسیر عینی و نهایی ندارد! اینان قرائت‌پذیری را گاه حتی جزء خصایص دین به شمار می‌آورند! به اعتقاد ایشان، قرائت‌پذیری دین تا آنجاست که یک متن قرائتهای حتی متناقض را برمی‌تابد. به نظر آنان متون مقدس همه‌ی ادیان محکوم به این حکم‌ کلی‌اند.

عقل، به استناد دلایل و شواهد روشن، قرائت‌پذیری متن وحیانی را ابطال می‌کند و فهم‌پذیری دین را اثبات می­دارد. اینکه برخی از نصوص (آیات و روایات) از سوی افراد مختلف گاه متفاوت فهمیده می‌شوند، قابل انکار نیست. اما این بدان معنا نیست که همه‌ی نصوص دینی را، همه‌ی افراد، یکسره متفاوت می‌فهمند و این فهمهای متفاوت همگی با یکدیگر متناقض و متهافت هستند. بلکه این ادعا، در حد موجبه‌ی جزئیه صادق است نه به نحو موجبه‌ی کلیه؛ زیرا غیر قابل ‌فهم‌بودن دین با صفات حکمت، عدل مبدأ و ماتن و نیز هدایتگری حق و حکیمانگی و هدایت مالی متن دین مغایرت و معارضت دارد.

بسیاری از پرسشهای معطوف به امکان و روشمندی فهم دین، تنها با کاربرد عقل پاسخ می‌یابند. [در بحث مقارنه‌ی اجتهادگرایی و قرائت‌پذیرانگاری کتاب در دست انتشار درآمدی بر منطق کشف دین، به نقد اجمالی نظریه‌ی قرائت‌پذیری پرداخته شده است.]

۱ـ۴٫ مساهمت در هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین

عقل به ما کمک می‌کند خصائل و خصائص هر یک از حوزه‌های معرفتی دین را شناسایی کنیم. شناخت اینکه مباحث و مسائل هر یک از حکمت نظری و حکمت عملی دارای چه ویژگیهایی است و اختصاصات حوزه‌های علم، عقائد، اخلاق؛ احکام دینی کدام است، در روند و فرایند کشف دین و طراحی و تأسیس قواعد و ضوابط متناظر بر کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی هر یک از حوزه‌های معرفتی تأثیر تعیین‌کننده‌ای دارد.

۱ـ۵٫ مشارکت در تنسیق منطق کشف ـ فهم دین

یکی دیگر از کارکردهای عام عقل در حوزه‌ی دین، کمک به ساماندهی مجموعه‌ی ضوابط و قواعد عقلانی کشف ـ فهم دین و نیز نظام‌بخشی قواعدی است که از طرق منابع و مدارک دیگر از جمله قرآن و سنت دریافت می‌شوند؛ اگر امداد عقل نمی‌بود، این ساماندهی ممکن نمی‌شد. انسان در غیاب عقل ـ به‌ فرض ‌اینکه آدمی قادر به تأسیس قواعد کشف می­بود و می‌توانستیم لفظ «قواعد» را بر آنها اطلاق کنیم ـ هرگز نمی‌توانست این قواعد را به ‌گونه‌ای دستگاهواره انسجام بخشد تا در کشف دین و قضایای آن به کار بندد. بنابراین دستگاهواره‌ کردن مجموعه‌ی آنچه تحت عنوان منطق کشف ـ فهم دین از آن یاد می‌کنیم، به مدد عقل صورت می‌بندد.

۱ـ۶٫ ضابطه‌گذاری و قاعده‌سازی برای کشف ـ فهم دین

پاره‌ای از قواعد و ضوابط کشف ـ فهم دین را عقل ارائه می­کند. برخی از این قواعد، دارای کاربرد عام‌اند و در درک چند حوزه به کار می‌روند. برخی از آنها نیز دارای کاربرد محدودند و در درک حوزه‌ی خاص یا حتی بخش مشخصی از یک حوزه، کارآیی دارند.

از جمله‌ی قواعد عام که در همه‌ی حوزه‌ها دارای کاربرد است، قاعده‌ی لطف است که هم در کلام و هم در فقه از کارآیی شایانی برخوردار است. در حوزه‌ی عقاید می‌گوییم: از خدا توقع می‌رود که از باب لطف، پیامبرانی را ارسال دارد تا آدمیان توفیق هدایت یابند؛ و به‌ این‌ ترتیب نبوت عامه اثبات می‌گردد. برای اثبات لزوم حجت و نصب امام معصوم نیز به قاعده‌ی لطف تمسک می‌شود؛ کما اینکه برای اثبات لزوم تشریع آموزه‌های حُکمی و حُکومی، به این قاعده استناد می‌‌شود، می‌گویند: از باب لطف، خداوند باید قوانین حکومتی و آموزه‌های سیاستی کارآمدی را در اختیار بشر قرار دهد تا براساس آن آدمی به هدایت و نجات دست پیدا کند.

علاوه ‌بر حوزه‌ی عقاید و احکام، قاعده‌ی لطف در حوزه‌ی ادله‌ی احکام نیز کاربرد دارد. مثلاً برخی برای اثبات حجیت اجماع به این قاعده تمسک کرده‌اند. متمسکان به این قاعده در اجماع، معتقدند اگر همه‌ی فقها و علمای حاضر در یک عصر بر حکمی اجماع کردند و همه‌ی آنان فتوای واحد اما خطا ابراز داشتند، از‌ آنجا‌ که در اثر حکم خطای آنان همه‌ی امت به خطا خواهند رفت، بر معصوم و حجت خداست که اجازه ندهد همه‌ی فقها خطا کنند تا به تبع آن همه‌ی امت به خطا بروند؛ بلکه وی به ‌نحوی از انحا باید به یکی از فقها رأی درست را القا کند و یا خود به‌گونه‌ای در هیأت یک فقیه، رأی صحیح را ارائه کند تا یکپارچگی بر سر حکم خطا از بین برود و همه‌ی مؤمنان به خطا نیفتند.

کاربرد و کارآیی یک مدرک یا روش یا قاعده، منوط به تحقق پاره‌ای شرایط و رعایت پاره‌ای شروط است. منظور ما از ضوابط کشف، شروط و شرایط کارآیی و کاربرد یک مدرک و دال، همچنین روش و قاعده در کشف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی است. عقل می‌تواند بسیاری از این شروط و شرایط را شناسایی و تعیین کند.

۱ـ۷٫ اکتشاف و اثبات حجیت مدارک و دوالّ دینی

کشف حجج دینی و اثبات حجیت دوالّ و مدارک، عمدتاً با مدد عقل صورت می‌بندد. بررسی این کارکرد عقل، بخش عمده‌ی علم اصول فقه را تشکیل می‌دهد. حجم بزرگی از مباحث اصول حتی در مبحث الفاظ عقلانی است.

۱ـ۸٫ قاعده‌گذاری و ضابطه‌پردازی برای احراز مدارک دینی

علاوه بر اثبات حجیت مدارک و دوالّ معتبر (منابع دینی)، شناسایی و تشخیص آنها نیز از جمله کارکردهای بسیار پر اهمیت عقل است. عقل با قواعد، ضوابط و روشهایی که ارائه می‌دارد، به مفسر و فهمنده کمک می‌کند مدارک حجت را احراز نماید و مثلاً سنت را از غیرسنت باز بشناسد. بدون مدد عقل نه قادر به اثبات حجیت و نه قادر به احراز حجج و مدارک کشف دین هستیم.

۱ـ۹٫ نسبت‌سنجی میان دوالّ و مدارک معتبر

تعیین نسبت کلی میان هر یک از مدارک و دوالّ با دیگری، از مباحث بسیار حاد و حساس منطق اکتشاف دین است. اینکه به لحاظ ترتیب میان عقل، فطرت، کتاب، سنت قولی و سنت فعلی، کدام مهیمن و کدام تابع و پیرو است، کدام مقدم و کدام مؤخر است و در مقام مقارنه، کدام راجح است و کدام مرجوح، از مسائل تعیین‌کننده‌ی درک و دریافت دین است و عقل در این معرکه نقش نمایانی دارد. این مسئله­ غیر از مسئله‌ی تعارض ادله است؛ در تعارض ادله ممکن است چاره‌جویی حل تعارض میان دو دلیلی که از افراد یک نوع از مدارک و دوالّ باشند، مورد بررسی قرار گیرند.

۱ـ۱۰٫ معناگری و ابراز مدارک

یکی از کارکردهای دیگر عقل، معناگری و گویانندگی آیات و روایات است. ابراز معنا (فهم و تفسیر) کتاب، سنت قولی و سنت فعلی، عمدتاً به کمک عقل صورت می‌بندد. این نقش عقل نیز از تعیین­کننده­ترین کارکردهای آن به شمار می­رود.

۱ـ۱۱٫ سنجشگری و بازشناخت صواب و ناصواب در معرفت دینی

علاوه بر آنکه عقل در کشف حجج و اثبات حجیت و نیز احراز مدارک و دوالّ و همچنین در ابراز معانی آنها نقش­آفرینی می­کند، به ما کمک می­کند که معرفت سره از ناسره را نیز بازبشناسیم. عقل با جعل ضوابط و قواعد و طراحی روشگانهای مناسب این امکان را برای مفسر فراهم می­سازد.

۱ـ۱۲٫ آسیب‌زدایی و علاج خطاهای معرفت دینی

علاوه بر تمامی کارکردهایی که برای عقل برشمرده شد، یکی دیگر از کارکردهای عقل در قلمرو دین‌پژوهی، علاج خطاهای واقع‌شده در معرفت دینی است. زمانی که معرفتی را به هر طریقی ـ چه از طریق عقل، چه دیگر مدارک ـ به دست آوردیم، سپس دریافتیم که در تحصیل معرفت خطا کرده‌ایم، باز این عقل است که راه رفع و جبران خطا را به ما می‌آموزد. توضیح اینکه علاوه بر آسیب‌شناسی معرفت دینی (که در بالا از آن یاد کردیم) عقل از معرفت دینی آسیب‌زدایی می‌کند ـ و این توانایی خود کارکرد مستقلی قلمداد می‌گردد ـ و می­توان بلکه می‌باید این دو کارکرد را دو کارآیی جداگانه به شمار آورد. از این‌رو در ذیل منطق کشف ـ فهم دین، طرح بحثی تحت عنوان راهکارهای علاج و آسیب‌زدایی از فهم دین و کاربرد مدارک کشف، ضرورت می‌یابد؛ این راهکارها عمدتاً عقلانی است.

۱ـ۱۳ و ۱ـ۱۴ و ۱ـ۱۵٫ چاره‌جویی برای انواع تقابلها

سه نوع تقابل، در حوزه‌ی منطق کشف و معرفت دینی، ممکن است رخ دهد:

۱٫ تقابل میان دو حکم، که اصطلاحاً‌ به آن تزاحم حکمین می‌گویند؛ یعنی دو حکم با هم تزاحم می­یابند، آن­سان که نمی­توان هر دو را همزمان اجرا کرد. مانند وجوب نجات همزمان دو غریق.

۲٫ تقابل بین دو دلیل، که به آن تعارض دلیلین اطلاق می­شود؛ مبحث تعادل و تراجیح در اصول به این مسئله می‌پردازد.

۳٫ تقابل در مصداق متعلق دو حکم (یعنی گاه مصداق متعلق دو حکم، متحد می‌‌شوند) که از آن می‌توان به تصادق متعلقین تعبیر کرد. اینجا، خود حکمها یا دلایل، با هم تزاحم و تعارض ندارند، بلکه مصداق پیش روی ما، هم مصداق متعلق نهی و هم مصداق متعلق امر است؛ گویی یک فعل توأماً هم مصداق «منهی عنه» و هم مصداق «مأمور به» است. در اصطلاح علم اصول به آن «اجتماع الامر و النهی فی متعلق واحد» گفته می­شود.

مثال معروف این مسئله که نوعاً در کتب اصولی ذکر می‌شود، این است که فردی در مکانی غصبی قرار دارد و هم‌ اکنون باید نماز هم بخواند. از سویی به حکم امر «صَلِّ»، اقامه‌ی نماز بر او واجب است و از دیگر سو، به حکم نهی «لاتَغصبْ»، باید از تصرف در مکان غصبی خودداری کند. چنین فردی وقتی مثلاً به رکوع می‌رود، فعل او از حیثی حرکت صلاتیه است و متعلق وجوب، و از حیث‌ دیگر همین حرکت، مصداق تصرف در مال غیر و فعل غصبی است و متعلق حرمت. اینجا تزاحم حکمین رخ نداده است ـ بلکه نماز واجب است به جای خود، و غصب نیز حرام است به جای خود ـ و دو دلیل نیز با هم تعارض نکرده است؛ چرا که یکی از ادله، بر وجوب نماز دلالت دارد و دلیل دیگر نهی از غصب می‌کند و بر حرمت غصب دلالت دارد؛ تنها متعلق دو حکم، از لحاظ مصداق با هم تصادق و تطابق کرده‌اند.

البته مسئله به این سادگی که بیان شد، نیست. این مبحث معرکه‌ی ‌آراست؛ چنان‌که بزرگانی چون آخوند خراسانی (خراسانی، بی‌تا: ۸۹ ـ ۱۶۰) و میرزای نائینی(ره) ـ م۱۳۵۵ ق ـ (کاظمینی، ۱۴۰۴: ۳۹۴ ـ ۴۵۳) که از اصولیان سترگ و فقهای بزرگ و معاصر همدیگرند، در این مسئله با هم تقابل تام‌ دارند. این نزاع قبل و بعد از آن دو بزرگوار هم جریان داشته است و همچنان ادامه دارد.

راهکاریابی و چاره‌جویی برای هر یک از سه تقابل پیش‌گفته، (تزاحم حکمین، تعارض دلیلین، تصادق متعلقین)، می‌تواند سه مورد از کارکردهای مهم عقل ـ به ویژه در قلمرو استنباط احکام ‌ـ قلمداد شود. البته فرض برخی از این تقابلها، در حوزه‌ی استنباط گزاره‌های عقیدتی دین که حل آن بر عهده‌ی عقل باشد، نیز ممکن است. بدین ترتیب سیزدهمین، چهاردهمین و پانزدهمین کارکرد عقل را با هم مورد اشاره قرار دادیم.

۱ـ۱۶٫ حکم به ضرورت التزام به مفاد قضایای دینی

عقل همان‌طور که در حوزه‌ی احکام، آدمی را به پایبندی جوارحی و احیاناً جوانحی به آموزه‌های حُکمی و کنشی وا می‌دارد، در حوزه‌ی اخلاق نیز آدمی را به تبیعت از آموزه‌های اخلاقی و مَنِشی فرا می‌خواند. این کارکرد، در حوزه‌ی عقاید، به صورت توجیه ضرورت اعتقاد یعنی تنها التزام قلبی (جوانحی) بروز می‌یابد. عقل می‌گوید: اگر گزاره‌ی لاهوتی به ادله‌ی معتبر اثبات شد، اعتقاد و اعتراف بدان بایسته است؛ هرچند آن‌گاه که یک گزاره با ادله‌ی عقلی ثابت شود، خود به خود موجب اقناع عقل می‌شود و لاجرم موجب اعتقاد می­گردد. اینجا اثبات گزاره‌ همان و تثبیت آن در قلب آدمی نیز همان؛ در نتیجه، انسان وقتی مثلاً با عقل به وجود خدا پی می‌برد، همزمان به خدا معتقد نیز شده است؛ و میان «شناخت» و «باور»،‌ میان ادراک و ایمان فاصله‌ای نیست.

در شمارش و شرح کارکردهای عام عقل به همین عدد و حدود بسنده می­کنیم، هرچند کارکردهای عام عقل افزون‌تر از موارد برشمرده شده است. در ادامه، پاره­ای از کارکردهای خاص عقل توضیح داده می‌شود.

بند دوم. کارکردهای خاص عقل در تحقیق و تحقق هر یک از حوزه‌های دین

پیش‌تر گفتیم: از میان تقسیمات هشت‌گانه‌ی کارکردهای عقل، مهم‌ترین تقسیم، تقسیم کارکردها به عام و خاص است. تا اینجا کارکردهای عام عقل در قلمرو اکتشاف دین را به اختصار مورد بحث قرار دادیم. اکنون به شرح مختصر کارکردهای خاص عقل در دو مقام تحقیق و تحقق هر یک از نظامها و حوزه‌های معرفتی معیشتی دین می‌پردازیم. اگر کارکردهای عام را فقط به آن دسته از کارکردهایی که در اکثر حوزه‌های پنج‌گانه‌ی دین یا دست کم در دو حوزه به‌کار می‌روند اطلاق کنیم، کارکردهای خاص را باید به کارکردهایی اطلاق کرد که تنها در یک حوزه بروز می‌یابد.

در میان اقسام کارکردهای خاص، بیشترین کاربرد را عقل در حوزه‌ی عقاید و علم دینی (۲ـ۱) داراست؛ حوزه‌های احکام (۲ـ۲)، اخلاق (۲ـ۳)، تربیت (۲ـ۴)، در مراتب بعدی قرار می‌گیرند.

۲ـ۱٫ کارکردهای خاص عقل در حوزه‌ی عقاید (باورها ـ گزاره‌های لاهوتی)

۲ـ۱ـ۱٫ ادراک استقلالی اصول عقاید

از جمله کارکردهای خاص عقل، در حوزه‌ی عقاید، ادراک استقلالی امهات گزاره­های لاهوتی است. عقل، باورهای اصلی و پایه­ای مانند وجود واجب، توحید، معاد، ضرورت دین و نبوت عامه را مستقلاً درک می‌کند.

ادراک استقلالی، ادراکی است که همه‌ی مقدمات یا دست­کم کبرای استدلالِ مولِّد معرفت، عقلی باشد. اما استدلالی که کبرای آن نقلی باشد، ادراک مستقل عقلی به دست نخواهد داد.

۲ـ۱ـ۲٫ ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی لاهوتی دین

ادراک و اثبات پاره‌ای از گزاره‌های فرعی نیز از عهده‌ی عقل ساخته است. مثلاً علاوه بر اثبات «ضرورت نبوت»، پاره‌ای از فروع این اصل مانند عصمت نبی نیز به مدد عقل درک می‌شود. عقل می­گوید: اگر نبی معصوم نباشد، احتمال خطا در تلقی یا تعبیر یا تبلیغ وحی یا اجرای شریعت منتفی نخواهد بود؛ نیز در مقام التزام به شریعت امکان ارتکاب خلاف از سوی او وجود دارد. و اینها موجب تعارض و احیاناً باعث حیرت مؤمنان خواهد گشت. اگر نبی معصوم نباشد وحی را درست دریافت نخواهد کرد و یا غیر وحی را وحی خواهد انگاشت، یا قادر به تعبیر صحیح یافته‌ی وحیانی نخواهد شد و در مقام انتقال و تبلیغ دچار خطا خواهد شد. و این همه به نقض غرض از نبوت منجر خواهد گشت.

«پیامبر باید معصوم باشد» یا «نبی معصوم است»، یک گزاره‌ی لاهوتی فرعی است، اما مُدرَک و مدلول عقل است. فهرست گزاره‌های لاهوتی فرعی که عقل آنها را ادراک می‌کند، فهرست بسیار بلندی است.

الهیات بالمعنی الاخص در فلسفه‌ی اسلامی می‌کوشد عقاید دینی را حتی به زبان فلسفه (عقل برهانی محض) کشف و اثبات ‌کند. وقتی از الهیات بالمعنی الاخص در فلسفه بحث می‌شود، طبعاً ما با مجموعه­ای از گزاره‌های عقلی سروکار داریم که با مقدمات عقلی ادراک و اثبات می‌شوند. در علم کلام نیز وضع چنین است. کلام ـ گرچه دانش چند افزاری و چند روشگانی است ـ اما در زمره‌ی علوم عقلی به شمار می­رود؛ زیرا عقل، اصلی‌ترین دالّ و روش عقلی مهم‌ترین روش کشف گزاره­های عقیدتی یا دفاع از آنهاست. از این­رو عمده‌ی مباحث و مفاهیم مورد بحث در کلام عقلی­اند.

۲ـ۲٫ کارکردهای خاص عقل در حوزه‌ی احکام (بایدها)

کارکرد عقل در حوزه‌ی احکام بسیار گسترده است. اکنون به برخی نمونه­ها و موارد بارز اشاره می­کنیم.

۲ـ۲ـ۱٫ ادراک پاره­ای از امهات قضایا و احکام عمده

بخش قابل توجهی از اصول و امهات احکام الهی عقلانی است. این احکام بدون ابلاغ شارع نیز قابل درک بود و همین امر موجب آن شده است که عقل به عنوان یکی از منابع فقه قلمداد شود. مراجعه به قواعد فقهیه که احکام کلی فقهی­اند، به وضوح این کارکرد عقل را تأیید می‌کند.

۲ـ۲ـ۲٫ ادراک استقلالی پاره‌ای از علل و حِکَم احکام دینی

در حوزه‌ی احکام ما با بایدها (امر و نهی: طلب انجام دادن فعل و طلب ترک کردن فعل) سـروکار داریم. از ایـن ‌جهت از احکـام به «بایدهـا» تعبیر می‌کنیم. اما در اخلاق، سروکار ما با شایدها و نشایدهاست، زیرا آنجا سخن از خوب و بد، شایست و ناشایست است.

در تفکر دینی، تفکیک میان «شایدها» و «بایدها» را مسلمانان انجام داده‌اند و این کار بسیار دقیق و درستی است و مرهون جامعیت و غنای دین اسلام است. در ادیان دیگر نظیر مسیحیت موجود و یا در دین‌واره‌هایی مثل بودیسم، این تفکیک ممکن نیست. از این‌رو در این ادیان و دین‌واره‌ها، حوزه‌ای معرفتی به عنوان «احکام» وجود ندارد، بلکه مجموعه‌ی معارف آنها به عقاید و اخلاق تقسیم می­شود. اگر بایدهایی هم در این مسالک باشد، در ذیل اخلاق گنجانده می‌شود. چون بخش احکام اسلام غنی است، ما مسلمانان این بخش را از اخلاق جدا کرده‌ایم. البته دریغا که در مقام تولید معارف، در مقایسه با بخش احکام، در بخش اخلاق، کم‌کاری فاحشی به چشم می‌خورد.

در حوزه‌ی احکام، منبع اول قرآن است، منبع دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب سنت قولی، عقل و سنت فعلی و احیاناً فطرت هستند، اجماع نیز جزء منابع فقه قلمداد شده است. بخش عمده‌ی اصول و قواعدی که در مقام استنباط احکام به کار می­رود، اصول و قواعد عقلی‌اند؛ هرچند در مقام بحث، قائل به تشریعی بودن آنها باشیم و بکوشیم حجیت آنها را مستند به تشریع نماییم که رویکرد شایع در اصول فقه کنونی چنین است. قواعد فقهیه عمدتاً عقلی‌اند، زیرا این قواعد به دو قسم تقسیم می‌شوند:

۱٫ ناشی از رویّه‌ی عقلائیه­اند، اما به دلیل عدم ردع شارع حجت قلمداد شده­اند. اگر بنیه و باطن برخی موارد حتی این گروه را بکاویم، می‌بینیم در متن آن یک استدلال عقلی نهفته است و عقلا نیز به لحاظ وجود چنین پشتوانه‌ای است که بر وفق آن عمل کرده‌اند.

۲٫ متکی به دلیل یا ادله‌ی عقلی‌اند و قواعد کاملاً عقلی محسوب می‌شوند.

از این‌رو ادراک و اثبات عمده و امهات قضایای فقهی به کمک عقل صورت می‌بندد. البته حضور و نفوذ عقل در فروع عبادی کمرنگ است.

۲ـ۲ـ۳٫ مساهمت در تشخیص صغریات و مصادیق احکام کلی شرعی (حکم‌شناسی)

تشخیص صغریات و مصادیق احکام کلی شرعی، یکی از کارکردهای عمده‌ی عقل است. رد فروع بر اصـول بـدون کاربـرد عقل ممکـن نیسـت. مثلاً این عقل است کـه می‌تواند ضـرر را از غیرضرر تشخیص دهد و امکان کاربست قاعده‌ی لاضرر را در موارد و مصادیق فراهم آورد.

۲ـ۲ـ۴٫ تشخیص موضوعات احکام (موضوع‌شناسی)

موضوعات احکام، سه قسم‌اند: شرعیه، عرفیه، علمیه:

۱٫ موضوعات شرعیه: موضوعاتی‌ که مختَرَع شارع است، و شارع آنها را جعل کرده است، مانند صلات و صوم.

۲٫ موضوعات‌ عرفیه: موضوعاتی که تابع تلقی عرف عام است و شارع نیز آنها را از عرف گرفته است. وقتی در میان مردم، نوعی از فعل و انفعال مالی و ملکی، و داد و ستد کالایی، «بیع» نامیده می‌شود، و شارع نیز آن را تلقی به قبول می‌کند، احکام صادر از سوی او بدان موضوع با همان تلقی عرفی‌اش تعلق می‌گیرد.

۳٫ موضوعات علمیه: گاه موضوع نه از آن قسمی است که شارع آن را جعل کرده است، و نه از آن نوعی است که عرف و عامه‌ی مردم بتوانند آن را درک کنند، بلکه شناخت آن حاجتمند تخصص و خبرویت خاصی است، و باید در چارچوب رشته‌ی علمی خاص و با مهارت ویژه­ای تشخیص داده شود. این گروه را موضوعات علمیه می‌نامیم.

تقسیم ثلاثی فوق، تقسیمی است که نویسنده‌ی این مقاله پیشنهاد می‌کند، زیرا به‌ نظر این‌جانب، موضوعات عرفی را باید به دسته‌ای اطلاق کرد که عموم و عرف مردم آن را بشناسند. اما موضوعاتی که دقیق و پیچیده­اند و تشخیص آنها نیازمند مطالعه‌ی تخصصی و مداقه‌ی علمی است، باید در ذیل گروه مستقلی تحت عنوان «موضوعات علمیه» قرار گیرند. تشخیص این گروه، گاه مستلزم اجتهاد جدی است که کار فقیه است و گاه کار متخصصان دیگر علوم مانند طبیعیات و جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و . . . است. اینکه گفته می‌شود: فقیه را کاری به موضوعات احکام نیست، به نحو مطلق درست نیست؛ چراکه موضوعات مخترعه‌ی شرعیه را فقط فقیه می­تواند استنباط کند؛ و نیز اینکه مشهور، موضوعات عرفیه را، با این‌ استدلال که این موضوعات غیرشرعی هستند، مطلقاً از عهده‌ی فقیه خارج می‌دانند، صحیح نیست؛ زیرا برخی موضوعات گرچه شرعی نیستند، تشخیص آنها به تخصص و علم نیاز دارد و این تشخیص، گاه فقط با تخصص فقهی میسر است.

عقل در تشخیص موضوعات علمی ذی‌دخل است، زیرا علم، حتی علم تجربی، دستاورد عقل است؛ چون حس جزء بین است و حکم صادر نمی‌کند و ادراک کلی یا صدور حکم کلی از او برنمی‌آید. استنباط موضوعات مخترعه‌ی شرعیه نیز مانند سایر مسائل اجتهادی بدون دخالت عقل میسر نمی­گردد.

۲ـ۲ـ۵٫ ادراک فلسفه‌ی احکام

احکام، مبتنی بر مصالح و مفاسد و عقل قادر به تشخیص بسیاری از این مصالح و مفاسد است. تبیین فلسفه‌ی فقه به معنای فلسفه‌ی احکام (و نه فلسفه‌ی علم فقه، که جزئی از فلسفه‌ی معرفت دینی است) که شامل مقاصد الشریعه و علل ‌الشرایع نیز می‌شود و بخشی از فلسفه‌ی دین قلمداد می­گردد، بر عهده‌ی عقل است. اصولاً فلسفه­های مضاف از سنخ فلسفه و در زمره‌ی علوم عقلی­اند.

۲ـ۲ـ۶٫ درک آثار مترتب بر اجرای احکام

علاوه بر درک مصالح و مفاسد مقام نظر و نفس الأمر، تشخیص مصالح و مفاسد مقام اجرا نیز از عقل برمی‌آید. این عقل است که تشخیص می‌دهد وقتی حکم تحقق یافت، چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد؛ سود یا زیان. این کارکرد، بر نوع حکم تعلق گرفته بر موضوع، تأثیر تعیین‌کننده دارد؛ آن‌سان گاه موجب تبدیل حکم می­گردد. بنا به برخی روایات گاه به جهاتی و در بعضی ظروف و شرایط، اجرای بعضی از احکام باید تعطیل شوند (حرعاملی، ۱۴۰۳: ۳۱۸). این را کدام قوه جز عقل تشخیص می­دهد؟ البته ممکن است تشخیص مفاسد مترتب بر احکام در مقام اجرا، گاه مصداق کارکرد عقل در حل تزاحم احکام قلمداد گردد.

۲ـ۲ـ۷٫ حکم به تأمین و یا ترخیص و بلکه حق تقنین، در موارد مسکوت عنها

در پاره­ای موارد که به آنها «مالانصّ فیه» به تعبیر میرزای نائینی، «منطقه الفراغ» به تعبیر شهید صدر یا «مَفَّوض التّشریع» به تعبیر ما، می‌توان اطلاق کرد، عقل حکم به تأمین یا ترخیص و بلکه حق تقنین برای بشر می­کند؛ در برخی روایات نیز از این امر ذکر صریح شده است. از جمله امیر حکمت و بلاغت (سلام‌الله‌علیه) فرموده است: «اِنَ اللهَ تعالی سَکَت عَنْ اَشیاء وَ لَمْ یَسکُت عَنها نِسیاناً.» (صدوق، ۱۴۰۴: ۵۳/۱۵؛ حرعاملی، همان: ۱۲۹/۶۱) با الهام از این بیان شریف، می‌توان از آن به موارد «مسکوت عنها» نیز تعبیر کرد؛ البته همین سکوت می­تواند به معنای تفویض حکم باشد و تفویض، خود حکم این موارد به شمار آید.

اینجا برخی نیز بر آن‌اند که در این موارد عقل حکم به ترخیص می‌دهد؛ یعنی چون نصی در نهی از مورد وارد نشده پس حکمش اباحه است. برخی نیز می‌گویند: شارع باید حکمش را به هر نحو ممکن به مکلف ابلاغ می‌فرمود، اما حال که ابلاغ نفرموده است اگر مکلف مرتکب آن شد، نمی‌تواند او را مجازات کند، زیرا خدا حکیم است و عقاب بلابیان قبیح است و حکیم هرگز مرتکب قبیح نمی‌شود، پس مکلف در امان است.

مباح دارای سه معنا یا کاربرد است: ۱٫ فاقد حکم، ۲٫ مجاز (محکوم به جواز)؛ مباح بالمعنی­الاخص، ۳٫ مقابل حرام که شامل واجب، مستحب، مجاز و مکروه می‌شود؛ یعنی آنچه حرام نیست؛ مباح بالمعنی‌الاعم. البته باید در جای خود و با فراغت کافی بحث شود که معنا یا مقتضی فقدان نص یا سکوت شارع چیست.

۲ـ۲ـ۸٫ تعیین سازکار تحقق احکام اجتماعی دین (برنامه، سازمان، روش) [این کارکرد عقل را در دموکراسی قدسی، توضیح داده­ام. ر.ک: رشاد، ۱۳۸۲٫]

یکی از ساحات مشیت تشریعی الهی، مقام اجرای شریعت‌ است که مستلزم برنامه‌ریزی و سازماندهی و روش‌گزینی (تخطیط، تنسیق و تنهیج) است. مراد از این سه عنصر، مجموعه‌ی تمهیدات عملی شدن دین و به تعبیر دیگر، عملیاتی کردن شریعت به حسب ظروف عصری و مصری، قومی و اقلیمی است.

بخشی از این عناصر سه‌گانه، ذاتی حکومت و جامعه‌ی دینی‌اند و جایگزین­پذیر نیستند و باید از مدارک شرعی اخذ و استنباط گردند. بخشی از آنها عَرَضی‌اند. اصولاً احکامی که در شئون حکومت با آنها سروکار داریم سه دسته‌اند: ۱٫ احکام مصرحه ۲٫ احکام مستنبطه ۳٫ احکام مفوّضه. عناصر ذاتی حکومت دینی از نوع اول و دوم­اند و عناصر غیرذاتی در زمره‌ی دسته‌ی سوم­اند. عقل در باب دسته‌ی اول و دوم نقش معناگری و سنجشگری را ایفا می‌کند و در باره‌ی دسته‌ی سوم سهم‌گذار است، یعنی در جایگاه منبع معرفت‌زا می‌نشیند و مرجع تشریع است.

شارع معلوم داشته است که به هنگام حضور معصوم، باید امور حکومت، تحت امر او سامان یابد و به هنگام عدم حضور معصوم، به جای وی باید فقیه جامع به اجرای احکام قیام کند. این از ذاتیات دینی است. اما آیا تفکیک قوا لازم است یا نه و در صورت لزوم، آیا فقیه می‌تواند خود نقش ریاست قوه‌ی مقننه را نیز عهده‌دار گردد و در کنار او رئیس قوه‌ی قضائیه‌ و رئیس قوه‌ی مجریه، (با حفظ تفکیک قوا) با هماهنگی و نظارت او اداره‌ی دو بخش دیگر نظام را عهده‌دار باشند، یا اینکه قوه‌ی مقننه جداگانه اداره شود اما قوه‌ی مجریه و قضائیه در قالب یک قوه سامان یابد، یعنی یک قوه وظیفه‌ی قضاوت و اجرا را توأمان برعهده بگیرد و قوه‌ی دیگر نیز قانون بگذارد و فقیه نیز ولایت و هدایت مجموعه را عهده‌دار باشد.

همچنین ممکن است گفته شود قوای حکومت باید از سه قوه به چهار، بلکه پنج قوه، تجزیه و توسعه پیدا کند، مثلاً قوه‌ی قهریه (نیروی نظامی) باید مستقل از سه قوه‌ی دیگر سامان گیرد تا قوه‌ی مجریه یا دیگر قوا با تسلط بر قدرت قهریه، اراده‌ی خود را بر دیگر بخشهای نظام تحمیل نکنند. نیز علاوه بر قوای اربعه، باید قوه‌ی مستقل دیگری به عنوان قوه‌ی ثقافیه در نظام تعبیه شود، زیرا اگر یکی از قوای ثلاثه، فکرپردازی و ذهنیت­‌سازی را منحصراً در اختیار داشته باشد، رأی‌سازی را نیز در اختیار خواهد داشت. چنان‌که در الگوی کنونی جمهوری اسلامی قوه‌ی نظامی و ثقافی، در اختیار هیچ‌یک از سه قوه قرار نگرفته، بلکه تحت اشراف رهبری است و این تصمیمی کاملاً عاقلانه و واقع‌بینانه است. بنابراین مستقل بودن قوه‌ی ثقافیه و قوه‌ی قهریه با همان مبنا و ملاک اصل نظریه‌ی تفکیک قوا، قابل دفاع است. در نتیجه سازماندهی حکومت می‌تواند منعطف و تابع ظروف متغیر متفاوت باشد و به شیوه‌ی علمی صورت بندد و علم نیز فرآورده­ای عقلانی است. چون تعیین بخش ذاتیات حکومت دینی کاری اجتهادی است، عقل در این بخش، نقش تفسیرگری و سنجشگری ایفا می‌کند.

ممکن است این کارکرد عقل بخشی و مصداقی از مصادیق کارکرد پیشین قلمداد شود، و ذکر مستقل آن را دست کم به مثابه‌ی ذکر خاص بعد از عام و از باب تأکید ویژه بر مورد خاص بینگاریم.

۲ـ۳٫ کارکردهای عقل در حوزه‌ی اخلاق (ارزشها و نظام‌منشی دین)

کارکردهای عقل در حوزه‌ی اخلاق، کمابیش شبیه کارکردهای آن در حوزه‌ی احکام و نظام‌کنشی دین است و راز این شباهت در آن است که دو حوزه‌ی احکام و اخلاق، در قلمرو حکمت عملی دین تعریف می‌‌شوند. از این جهت یکی از تقسیمات کارکرد عقل، تقسیم به تبع دو قلمرو کلی: ۱٫ حکمت نظری (عقاید و علم دینی) ۲٫ حکمت عملی (احکام، اخلاق و تربیت دینی) است. خصائل منشی آدمی در رفتار او بروز پیدا می­کند. هر چند بر اساس اصطلاح دیگر، حکمت عملی فقط به اخلاق اطلاق می‌شود.

در اینجا به برخی از کارکردهای عقل در حوزه‌ی اخلاق اشاره می­کنیم:

۲ـ۳ـ۱٫ ادراک مبانی اخلاق و علل و حِکَم قضایای اخلاقی

ادراک حسن و قبح، یکی از کارکردهای عقل در حوزه‌ی نظام معرفتی معطوف به اخلاق است.

خواجه نصیر طوسی(۵۹۷-۶۷۲ ق) احکام فعل را از حیث حسن و قبح به‌ صورت حصر عقلی تبیین کرده، سپس برای اثبات عقلی بودن تشخیص و ادراک حسن و قبح افعال، به ادله‌ی زیر تمسک نموده است:

یک) بالوجدان درک می‌کنیم که بعضی از افعال قبیح و برخی دیگر حسن هستند و اگر شارع هم ظلم را قبیح و عدل را حسن قلمداد نمی‌کرد، ما به‌طور وجدانی به حسن عدل و قبح ظلم، واقف می‌شدیم.

دو) اگر ما حسن و قبح افعالی را که ذاتاً قبیح و حسن هستند، در گرو حکم شارع بدانیم (نظیر آنچه اشعریین می‌پندارند)، منکر حسن و قبح شرعی نیز شده­ایم.

توضیح اینکه اگر معتقد باشیم فعل قبیح و حسن را به عقل نمی‌توانیم درک کنیم، آن موقع جایز خواهد بود که شارع همان‌طور که مرتکب فعل حسن می‌شود، (العیاذبالله) مرتکب فعل قبیح (مثلاً دروغ) نیز بشود؛ و اگر عقلاً جایز باشد که شارع دروغ بگوید، ما نمی‌توانیم به صدق اعلامها و ابلاغهای او جزم پیدا کنیم، چون همیشه احتمال خواهیم داد که او به دروغ بگوید: «این خوب است و آن بد است»! از این جهت است که اگر ما عقلاً حسن و قبح را انکار کردیم، در واقع شرعاً هم آن را انکار کرده‌ایم.

سه) اگر حسن و قبح قابل ادراک عقلی نباشند، پس این دو باید بتوانند جایگزین همدیگر بشوند؛ یعنی چیزی که قبیح است، به ‌جای‌ حسن و چیزی که حسن است به جای قبیح بنشیند! در حالی‌که همگان می­دانند امکان ندارد کذب جای صدق بنشیند و بگوییم کذب خوب است؛ یا صدق به‌جای کذب بنشیند و سپس بگوییم صدق بد است. پس معلوم می‌شود که حسن و قبح عقلاً درک شده است. [«الفعل المتصف بالزائد، اما حسن او قبیح؛ والحسن اربعه‌ی؛ و هما عقلیان؛ للعلم بحسن الاحسان و قبح الظلم ـ من غیر شرع ـ ؛ و لانتفاعهما مطلقاً، لو ثبتا شرعاً؛ و لجاز التعاکس» (طوسی، ۱۴۰۷: ۱۹۷).]

از آنجا که عقل غیر از فطرت است و مرتبه‌ای از نفس نیست، و نفس، مفطور و سرشته به فطرت الهی است، وجه نخست از سه وجه مذکور را می‌توان دلیل فطری قلمداد کرد.

با این توضیحات، روشن گردید که یکی از مهم‌ترین کارکردهای عقل، ادراک و اثبات حسن و قبح افعال است؛ این ادراک هم مبنای اخلاق می‌باشد و هم پایه‌ی بسیاری از مباحث فقهی و تربیتی؛ زیرا دین واحد نمی‌تواند در دو نظام کنشی و منشی خود دو حکم موازی متعارض صادر کند؛ کاری در اخلاق ناروا اما در فقه روا باشد یا بالعکس. لااقل در موارد شدت حسن و قبح، که حکم اخلاقی را به حد الزام می‌رساند، تعارض حکمهای دو نظام و حوزه‌ی معرفتی دین قابل دفاع نخواهد بود.

۲ـ۳ـ۲٫ ادراک استقلالی امهات قضایای اخلاقی

عقل، علاوه بر آنکه چرایی حکم اخلاقی را ادراک می‌کند، هستی و چیستی عمده و امهات قضایای اخلاقی را نیز درک می‌کند. وقتی ذهن و زندگی، کنش و کردار اقوام و ملل مختلف، اعم از دیندار و غیردیندار، را می‌کاویم، متوجه می‌شویم در میان آحاد و اجتماعات بشری، اشتراکات ارزشی و منشی بسیاری وجود دارد.

گزاره‌هایی مانند «کذب، قبیح است»، «صدق حسن است»، «امانت‌داری، حسن است» و «خیانت در امانت، قبیح است» و… که مورد اجماع همه‌ی جوامع و مجامع بشری­اند بسیارند، و اگر دین هم ابلاغ نکرده بود، می‌توانستیم آنها را به مدد عقل و فطرت ادراک و اثبات کنیم.

۲ـ۳ـ۳٫ تشخیص صغریات و مصادیق قضایای اخلاقی

علاوه بر شناخت مبادی و مبانی و کلیات و کبریات، عقل افعالی را که مصداق و صغرای کلیات و کبراهای اخلاقی است می‌شناسد؛ یعنی نه ‌تنها می‌گوید: کذب بد است، بلکه فعلی را که مصداق کذب است، تشخیص می‌دهد.

۲ـ۳ـ۳٫ تشخیص مفاسد و مصالح مترتب بر اجرای احکام اخلاقی و درک اولویتها و رفع تزاحم میان احکام اخلاقی با همدیگر و نیز احکام اخلاقی با احکام فقهی

اگر پیامبر خدا تحت تعقیب عده­ای جانی باشد، آیا من باید به کسانی که به قصد قتل نبی خدا، در پی­اش هستند، و محل اختفای او را از من می­پرسند، بگویم که او در کجا پنهان شده است؟ در اینجا عقل می‌بیند که اگر حکم اخلاقی رعایت شود یک حکم اولی و اهم، پایمال می‌گردد و قتل نفس، آن هم قتل نفس نبی، اتفاق می‌افتد. ‌لذا ترجیح می­دهد برای تحفظ حکم اهم حکم مهم ترک شود، چرا که راست گفتن در اینجا عملاً نوعی معاضدت و مساعدت در قتل نبی که اکبر کبائر و اقبح قبایح است، محسوب می‌شود. عقل مفاسد و مصالح مترتب بر اجرای احکام اخلاقی را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن، اولویتها را تعیین می‌کند و از این‌رو به حکم عقل، قادر می­گردیم اولی را بر غیر اولی و اهم را بر مهم ترجیح دهیم.

۲ـ۳ـ۵٫ ترخیص یا جعل حکم اخلاقی در موارد خلأ

آنجا که شارع حکم اخلاقی صادر نکرده باشد، عقل به تشخیص خود جعل حکم می‌کند. نقش عقل در قلمرو اخلاق پررنگ‌تر از قلمرو احکام است؛ زیرا جولان عقل در بخش عبادیات احکام محدود است، و در بخش معاملات نیز مصرحات فراوانی مانند ابواب حدود، دیات، قصاص و امثال اینها وجود دارد؛ از همین‌روست که وفاق میان آدمیان در حوزه‌ی اخلاق افزون‌تر از حوزه‌ی احکام و حقوق است؛ چرا که همه‌ی آنها حکم اخلاقی را بیشتر از منابع مشترک عقل و فطرت آدمی اخذ می‌کنند. اما در احکام، از آنجا که دینداران از منبع شریعت نیز بهره‌مندند و ملحدان به این منبع بی‌اعتنایند، اختلاف میان جوامع دیندار و بی‌دین چشمگیر است.

۲ـ۳ـ۶٫ تحریک به فعل و کسب فضایل و نیز تحریص به دفع و ترک رذایل

واداشت و تحریک به کسب فضائل و فعل حسنات و همچنین دفع و ترک رذایل و قبایح نیز یکی دیگر از کارکردهای عقل در حوزه‌ی اخلاق به شمار می‌رود.

۲ـ۳ـ۷٫ تعیین سازکار تحقق اخلاق دینی

تعیین عمده‌ی سازکار (برنامه، سازمان و روش) تحقق اخلاق نیز از دیگر کارکردهای عقل است.

تذکر: در صورتی که کارکردهای عام را به کارکرد مشترک بین حوزه­ها ـ هرچند میان دو حوزه ‌ـ اطلاق کنیم، عمده‌ی کارکردهای عقل در قلمرو حکمت عملی، در زمره‌ی کارکردهای عام قرار خواهند گرفت.

۲ـ۴٫ کارکردهای اختصاصی عقل در حوزه‌ی تربیت دینی و علم دینی

کارکرد عقل در حوزه‌ی‌ معرفت تربیتی دین نیز نظیر سه حوزه‌ی عقاید، احکام و اخلاق قابل بسط و بحث است و برای این حوزه نیز می‌توان زیرمجموعه‌ای همانند حوزه‌های سه‌گانه‌ی مذکور طراحی کرد؛ همان‌طور که در حوزه‌ی علم دینی نیز عقل کارکردهای بسیاری دارد. به لحاظ رعایت اختصار، اکنون از طرح و تفصیل کارکردهای عقل در این دو حوزه صرف‌نظر می‌کنیم.

آنچه تا اینجا بیان شد، ارائه‌ی چشم‌اندازی از تلقی ما در باب گستره و انواع کارکردها و کاربردهای عقل در ساحت کشف و کاربرد گزاره‌ها و آموزه‌های دینی بود. ادای حق مطلب، حاجتمند تحقیق و تشریح تفصیلی است. در ذیل، ساختار کامل تحقیق تفصیلی این چشم‌انداز را ارائه می‌کنیم و از بارگاه الهی توفیق پرداختن بدان را مسئلت داریم.

بند سوم. ساختار تفصیلی «کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی»

درآمد: طرح مسئله

بخش اول. کلیـات

فصل اول. معانی و مراتب عقل و روش‌شناسی احراز آن

گفتار اول. معانی و اطلاقات عقل

۱ـ۱٫ ریشه‌کاوی و تبارشناسی واژه و تحقیق معانی و اطلاقات عقل در لغت

۱ـ۲٫ اطلاقات عقل در قرآن و سنت و نزد مفسران و محدثان

۱ـ۳٫ اطلاقات عقل در نزد فیلسوفان مسلمان

۱ـ۴٫ اطلاقات عقل در نزد متکلمان

۱ـ۵٫ اطلاقات عقل در نزد اصولیان

۱ـ۶٫ نظر برگزیده

گفتار دوم. انواع و مراتب عقل

۲ـ۱٫ عقل نظری و عقل عملی

۲ـ۲٫ عقل طبیعی و عقل تجربی

گفتار سوم. روش‌شناسی احراز عقل

۳ـ۱٫ روشها

۳ـ۲٫ قواعد

بخش دوم. مبانی و دلایل حجیت عقل

مقدمه ـ معانی حجیت عقل

فصل اول. مبانی حجیت عقل در دین پژوهی

فصل دوم. دلایل حجیت عمومی عقل در دین پژوهی

بخش سوم. گستره‌ و انواع کارکرد و کاربرد عقل در دین پژوهی

[۱٫ توضیح کارکرد عقل در دین‌پژوهی، ایفای نقش معرفت‌زایانه، معناگرانه و معناسنجانه‌ی آن در زمینه‌ی کشف دین و کاربرد دوالّ دینی دیگر در دین‌فهمی است. ۲٫ شرح تقسیمات کارکرد و کاربرد عقل در قلمرو دین (دین­پژوهی و دینداری). هشت‌گونه تقسیم در باب کارکرد عقل در اینجا قابل طرح است. اما مهم‌ترین تقسیمات گستره‌ی کارکرد عقل، تقسیم از لحاظ شمول کارکرد به هر پنج حوزه‌ی معرفتی معیشتی دین (عقاید، احکام، اخلاق، تربیت و علم دینی) یا اختصاص آن به حوزه‌ای خاص است (که از این دو قسم، به کارکردهای «عام» و «خاص» تعبیر می‌کنیم)؛ هر چند طبقه بندی کارکردها به تبع ساحات چهارگانه‌ی ۱٫ تفهم دین (منطق کشف)، ۲٫ مفهوم­سازی (اکتشاف گزاره­ها و آموزه­ها)، ۳٫‌تفهیم (مقام انتقال دین به غیر)، ۴٫ تحقق (مقام اجرای دین)، تقسیم وسیع‌تر و شامل­تری است و این تقسیم می‌تواند تقسیم مادر قلمداد گردد و سایر تقسیمات در بطن و بستر آن طرح و شرح شود.]

مقدمه

فصل اول. کارکردهای «عام» و مشترک عقل

گفتار اول. ادراک پیش‌انگاره‌های بایستگی دین

گفتار دوم. مبناسازی برای درک نظامها و حوزه‌های معرفتی معیشتی پنج‌گانه‌ی دین (تأمین مواد و مفاهیم فلسفه‌ی مضاف هر یک از حوزه‌ها)

گفتار سوم. اثبات امکان فهم دین

گفتار چهارم. مساهمت در شناسایی هویت حوزه‌های دین (اقتضائات مؤثر بر استنباط در هر یک از آنها)

گفتار پنجم. مشارکت در تنسیق «منطق کشف ـ فهم دین»

گفتار ششم. ضابطه‌گذاری و قاعده‌سازی برای کشف ـ فهم دین

گفتار هفتم. کشف مدارک و دوالّ دینی و اثبات حجیت آنها

گفتار هشتم. قاعده‌گذاری و ضابطه‌پردازی برای احراز حجج

گفتار نهم. نسبت‌سنجی میان دوالّ و مدارک

گفتار دهم. معناگری و کمک به درک و کاربرد مدارک دیگر دین (فطرت، وحی، سنت قولی و فعلی)

گفتار یازدهم. ارزیابی و سنجش صواب و ناصواب در معرفت دینی و کاربرد صحیح و ناصحیح سایر دوالّ دینی

گفتار دوازدهم. آسیب‌زدایی و علاج خطا در معرفت دینی و کاربرد مدارک

گفتار سیزدهم. چاره‌جویی در تعارض ادله، تزاحم احکام و تصادق متعلقها

گفتار چهاردهم. حکم به ضرورت التزام جوارحی و جوانحی به مفاد و مقتضای قضایای دینی

فصل دوم. کارکردهای «خاص» عقل، در حوزه‌ها و نظامهای دین

گفتار اول. کارکردهای خاص عقل در حوزه‌ی باورها (عقاید)

۱ـ۱٫ ادراک استقلالی امهات عقاید و گزاره‌های اصلی لاهوتی (مانند وجود واجب، توحید و…)

۱ـ۲٫ ادراک بسیاری از گزاره‌های فرعی لاهوتی

گفتار دوم. کارکردهای خاص عقل در حوزه‌ی بایدها (احکام)

۲ـ۱٫ ادراک پاره‌ای از امهات قواعد و قضایای فقهی، (عقلانیت عمده‌ی قواعد فقهیه غیرعبادی)

۲ـ۲٫ ادراک استقلالی پاره‌ای از علل و حِکَم احکام دین

۲ـ۳٫ مساهمت در تشخیص صغریات و مصادیق احکام کلی شرعی (حکم‌شناسی)

۲ـ۴٫ مساهمت در تعیین موضوعات احکام (موضوع‌شناسی)

۲ـ۵٫ تشخیص اولویت میان برخی احکام با برخی دیگر و ارائه‌ی راههای رفع تزاحم بین احکام و تصادق متعلقات

۲ـ۶٫ ادراک مصالح و مفاسد مترتب بر احکام در مقام تحقق (مؤثر بر استنباط)

۲ـ۷٫ حکم به تأمین، ترخیص یا عهده‌داری تقنین در مباحات (با توجه به نظرهای مختلفی که در باره‌ی ماهیت «مالانص فیه» و «منطقهًْ ‌الفراغ» و «مفوَّض ‌التشریع» مطرح است)

۲ـ۸٫ تعیین سازکارهای تحقق احکام اجتماعی و حکومی دین (ارائه‌ی برنامه، سازمان و روش اجرا، جز در موارد مصرح)

گفتار سوم. کارکردهای خاص عقل در حوزه‌ی ارزشها (اخلاق)

۳ـ۱٫ ادراک حسن و قبح افعال و علل و حِکَم قضایای اخلاقی

۳ـ۲٫ ادراک استقلالی امهات قضایای اخلاقی

۳ـ۳٫ تشخیص عمده‌ی صغریات و مصادیق قضایای اخلاقی

۳ـ۴٫ تشخیص مفاسد و مصالح مترتب بر احکام اخلاقی در مقام عمل

۳ـ۵٫ ادراک اولویتها و راههای رفع تزاحم میان احکام اخلاقی

۳ـ۶٫ جعل حکم اخلاقی، در موارد خلأ و فراغ

۳ـ۷٫ تحریک به کسب فضایل و فعل حسنات و نیز دفع و ترک رذایل و قبایح

۳ـ۸٫ ارائه‌ی سازکارهای تحقق اخلاق دینی

فصل سوم. کارکردهای عقل در حوزه‌ی «تربیت دینی»

فصل چهارم. کارکردهای عقل در حوزه‌ی علم دینی

فصل پنجم. کارکردهای عقل در باب مبادی کشف دین [مبادی کشف دین عبارت‌اند از پیش‌انگاره‌ها و اصولی که بدون منظورداشت آنها تفهم دین و احیاناً تحقق آن میسر نخواهد گشت. از آنجا که مبادی فهم دین به پنج گروه تقسیم می‌شوند، کارکرد عقل در این باب نیز به پنج دسته قابل تقسیم است.]

گفتار اول. کارکرد عقل در زمینه‌ی درک مبادی «مصدرشناختی» دین (اوصاف شارع)

گفتار دوم. کارکردهای عقل در باب شناخت ماهیت و مختصات ذاتی دین

گفتار سوم. کارکرد عقل در قلمرو تشخیص مبادی معرفت‌شناختی دین (دوالّ و مدارک دریافت و درک دین)

گفتار چهارم. کارکرد عقل در باره‌ی توصیف مبادی مخاطب‌شناختی دین (خصائص و خصائل انسان به مثابه‌ی مفسر ـ مکلف)

گفتار پنجم. کارکرد عقل در عرصه‌ی شناخت مبادی هویت‌شناختی قلمرو و نظامات دین و حوزه‌های معرفتی آن (خصائص و اقتضائات هر یک از حوزه‌های پنج‌گانه که در اکتشاف دین تأثیرگذار است)

فصل ششم. دیگر تقسیمات

گفتار اول. کارکرد عقل، از نظر سهم کاربرد عقل در کشف قضایای حوزه‌های پنج‌گانه

۱ـ۱٫ به مثابه‌ی تمام الدلیل (و علت تامه برای ادراک و اثبات گزاره و آموزه بودن)

۱ـ۲٫ به مثابه‌ی جزء الدلیل (و شریک العله در ادراک و اثبات بودن)

گفتار دوم. از حیث معرفت‌زایی، معناگری یا معناسنجی

۲ـ۱٫‌ معرفت‌زایی (مباشرت آن در دریافت گزاره‌ها و آموزه‌های دین)

۲ـ۲٫‌ معناگری (وساطت آن در کشف دین، از رهگذر کمک به کاربرد مدارک فهم دین)

۲ـ۳٫‌ یا معناسنجی (ارزیابی و آسیب‌شناسی داده‌های دیگر مدارک دین)

گفتار سوم. کارکرد عقل، از جهت تفکیک به کاربردهای عقل

۳ـ۱٫‌ «در باره‌ی دین»

۳ـ۲٫‌ «در دین»

گفتار چهارم. به تبع تقسیم عقل به نظری و عملی، کارکرد عقل در دو قلمرو علمی و عملی دین نیز می‌تواند به دو دسته تقسیم شود.

گفتار پنجم. از حیث کاربردهای گوناگونی که عقل در زمینه‌ی هر یک از دوالّ چهار‌گانه‌ی دیگر دارد نیز کارکرد عقل به چهار قسم قابل تقسیم است.

گفتار ششم. طبقه­بندی کارکرد عقل بر اساس ساحات چهارگانه‌ی اجتهاد دینی (یعنی ساحات: تفهم، مفهوم­سازی، تفهیم و تحقق دین). [این طبقه‌بندی می‌تواند شامل­ترین و وسیع­ترین تقسیم قلمداد شود. شرح این تقسیم حاجتمند مجال درخور است که آن را به مرحله‌ی تفصیل تحقیق موکول می­کنیم.]

تذکار: مبانی تقسیمات هشت­گانه و معانی و مصادیق هر یک از اقسام و نیز دلایل اختصاصی اثبات هر کدام، برحسب مورد، ذیل هر تقسیم و قسم، باید طرح و شرح گردد.

بخش چهارم. روش‌شناسی کاربرد عقل در دین‌پژوهی

مقدمه. معنای کاربرد عقل

فصل اول. روشها و قواعد کاربرد عقل در کشف ـ فهم دین

فصل دوم. ضوابط حاکم بر روشها و قواعد (شروط و شرایط کاربرد و کارآیی آنها)

فصل سوم. موانع کاربرد و کارآیی عقل در دین‌پژوهی (آسیب‌شناسی)

فصل چهارم. نسبت و مناسبات عقل با دیگر دوالّ و مدارک

منابع

۱٫ حرّعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تصحیح و تحقیق عبدالرحیم ربانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ ق، ج ۱۸٫

[if !supportLists]1. خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا، تهران، ج ۱٫

رشاد، علی‌اکبر، «نهادهای راهنمای فهم قرآن»، مجله‌ی قبسات، ش ۳۲، س نهم، تابستان ۱۳۸۳٫

۴٫ رشاد، علی‌اکبر، دموکراسی قدسی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، دوم، تهران، ۱۳۸۲٫

۵٫ صدوق، محمد بن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ ق، دوم، قم، ج ۴٫

۶٫ طوسی، خواجه نصیرالدین، تجرید الاعتقاد، تحقیق محمدجواد حسینی جلالی، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۷٫

[if !supportLists]1. کاظمینی، محمدعلی، فوائد الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۴ ق، قم، ج ۱ـ۲٫

پاسخ دهید