منطق طبقه‌بندی علوم انسانی

همایش تحول در علوم انسانی
تاریخ: ۲۱/۲/۱۳۹۰
مکان: تالار علامه امینی دانشگاه تهران
برگزارکنندگان: دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم اسلامی قم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در آغاز سخن یاد، خاطره و تلاش‌های ارزشمند استاد فقید، جناب آقای حسینی شیرازی را گرامی می‌دارم.
«منطق طبقه‌بندی علوم انسانی»، یعنی عنوان بحث بنده، یکی از موضوع‌های مربوط به فلسفه علوم انسانی است. فلسفه علوم انسانی، که جزء فلسفه‌های علوم و فلسفه‌های مضاف به معرفت‌ها انگاشته می‌شود، به‌گونه‌ای فرانگر ـ عقلانی، مجموعه علوم انسانی و اشتراکات و افتراقات آنها را بررسی می‌کند.
شایان ذکر است که نظریه‌های گوناگونی درباره طبقه‌بندی علوم و نیز علوم انسانی مطرح شده است؛ مانند الگوهای سنتی و کلاسیک، که همه با آن آشنا هستند و در آن علوم به دو دسته کلان حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم می‌شود و سپس در هر دسته، طبقه‌بندی علوم به گروه‌های خُردتر مد نظر قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی رایج کنونی که به کانت منسوب است و در آن، علوم به دو گروه کلی علوم طبیعی و علوم انسانی تقسیم می‌شوند، طبقه‌بندی رباعی مرحوم علامه جعفری براساس روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، خلق و طبیعت، و طبقه‌بندی برمبنای العلم ثلاثه و تقسیم مجموعه معرفت به سه بخش اصلی.
گرچه به هریک از این الگوها نقدهایی وارد است، در اینجا هدف من نقد آنها نیست، بلکه در پی آنم که الگویی جدید برای طبقه‌بندی علوم انسانی پیشنهاد ‌کنم. بر این اساس در ادامه تلاش خواهم کرد اصول، مبانی، روش و منطق این طبقه‌بندی اجتهادی را به اجمال توضیح ‌دهم.
ماهیت و هویت هر علمی تحت تأثیر مجموعه‌ای از مباحث معرفتی و غیرمعرفتی، همچون مبانی و مصادر، منطق تکون و تطور، روش حل مسئله، موضوع و مسائل، قلمرو، کاربرد، کارکردها، غایت، هندسه معرفتی و ساختار اصولی آن علم، قرار دارد. افزون بر این، ظرفیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی برای تولید آن علم نیز بر این ماهیت و هویت تأثیر می‌گذارد.
منظور از ماهیت علم، ذات آن است که چه بسا بتوان آن را به علل اربعه تکون آن علم نیز ارجاع داد. هویت علم نیز به مختصات غیرماهوی آن اشاره می‌کند؛ برای مثال اگر فرض کنیم که فلسفه اسلامی همان فلسفه مسلمانان است و ماهیتی اسلامی ندارد، در آن صورت چون این فلسفه در بستر تمدنی اسلامی یا به وسیله فیلسوفان و حکیمان مسلمان تولید شده است، هویت آن اسلامی قلمداد می‌شود.
با توجه به این موضوع که بعضی از عوامل ده‌گانه یاد شده ماهیت علم را می‌سازند و بعضی دیگر هویت آن را، نظریه تناسق ارکان سازنده علم مطرح می‌‌شود که گرچه براساس آن، عواملی همچون موضوع و غایت علم نیز اهمیت دارند، برخلاف دیدگاه‌هایی که علمیت یا وحدت و تمایز علم را فقط براساس یکی از این دو عامل تعریف می‌کنند، این نظریه معتقد است همه این عوامل در وحدت و انسجام علم و نیز شکل‌گیری ساختار ماهیت تکون و حتی تطورات آن مؤثرند. البته براساس این نظریه از بین عوامل یادشده یکی از آنها گرانیگاه و نقطه ثقل معرفتی آن دانش به شمار می‌آید.
در نتیجه اگر قرار است طبقه‌بندی علوم به گونه‌ای کامل انجام شود، باید کامل‌ترین روش که در آن رشته‌ها و شاخه‌های علوم، با توجه به اشتراکات و اختلافات آنها از ‌نظر همه آن ارکان و عوامل یادشده دسته‌بندی می‌گردند، مد نظر قرار گیرد.
مسئله وحدت و تمایز علوم و طبقه‌بندی آنها از فروع مبحث ماهیت‌پژوهی و هویت‌شناسی علوم به شمار می‌آید. با توجه به این موضوع برای طبقه‌بندی علوم و نیز وحدت و تمایز آنها باید براساس منطق همین مبحث پیش رفت.
در منطق رایج کنونی برای طبقه‌بندی علوم به دو شرط جامعیت و مانعیتِ تعریف، توجه می‌شود، اما براساس نظریه مطرح شده باید شرط سومی هم در نظر گرفته شود که آن شرط «جهت» است؛ یعنی وقتی علمی را تعریف می‌کنیم باید پیشاپیش بگوییم که تعریف ما تعریف پیشینی از آن علم است یا تعریف پسینی. زمانی که علم محققِ موجود را توصیف و تعریف می‌کنیم، تعریف ما تعریف پسینی است؛ برای امثال اگر در تعریف علم اصول بگوییم که علمی است که به ادله اربعه یا ادله بما هی ادله می‌پردازد، یا کبریات قیاسات استنباط را می‌سازد، تعریف ما پسینی خواهد بود.
اما زمانی که بدون توجه به مصادیقِ محققِ موجودِ علم به تعریف آن دست می‌زنیم و تعریف ما تعریف مطلوب علم یا تعریف علم مطلوب است، آن تعریف را پیشینی می‌نامیم؛ زیرا نگاه ما به آن علم پیشینی است. برای مثال در این نوع نگاه خواهیم گفت که علم اصول ‌باید چنین باشد؛ درواقع در تعریف پیشینی به آنچه هست توجه نمی‌شود، بلکه آنچه باید باشد مد نظر قرار می‌گیرد.
گرچه دو نگاه یاد شده متفاوت‌اند، هر دو در ماهیت، تکون و تطور علم دخیل و ارزشمند هستند، بنابراین در تعریف، به مثابه شرط باید رعایت گردند. بدین‌ترتیب در تعریف ارکان گوناگونی که نام بردیم باید افزون بر دو شرط معروف تاریخی، یعنی جامعیت و مانعیت، جهت‌مندی را نیز مدنظر قرار دهیم.
در طبقه‌بندی علوم انسانی، نخست باید نوع نگاه خود را در تعریف این علوم مشخص کنیم؛ زیرا اگر منظور ما از علوم انسانی، علوم محققِ موجود باشد؛ یعنی در تعریف این علوم نگاه پسینی داشته باشیم، شاخه‌های آن علم به‌گونه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند که با طبقه‌بندی حاصل از نگاه پیشینی به این علوم تفاوت خواهند کرد. بنابراین وقتی که ما از علوم انسانیِ اسلامی، که بناست تکون یابد، یاد می‌کنیم، باید بگوییم که چه نوع علوم انسانی مد نظر ماست؛ درواقع یا با رویکرد پسینی و با تصور وضعیت موجود شبکه علوم را می‌بینیم یا با رویکرد پیشینی؛ یعنی با تصویر وضعیت مطلوب، که در آن صورت برای شبکه علوم باید طبقه‌بندی و الگوی خاص خود را پیشنهاد کنیم.
الگوهای گوناگون دسته‌بندی علوم و از جمله علوم انسانی با بزرگ‌نمایی یا گرانیگاه‌انگاری یک یا چند عامل از عوامل پیش‌گفته و گاه بسنده کردن به محوریت یکی از آنها پدید آمده‌اند که به همین دلیل، یعنی فقدان جامع‌نگری در ملاک‌ها یا در هم آمیختن نگاه پسینی و پیشنی، انتقادهایی به همه آنها وارد است.
الگوی کلاسیک سه شاخه‌انگاری حکمت و سه‌گانه‌انگاری قلمرو مناسبات رفتاری، الگوی چهارشاخه‌ای پارسونز، الگوی چهار ضلعی علامه جعفری، و الگوی سه ضلعی ملهم از حدیث «اصول العلم ثلاثه» نیز از این قلمرو خارج نیستند؛ بنابراین، با این دیدگاه قابل نقد هستند.
اما الگویی که به جای آنها پیشنهاد می‌شود الگوی طبقه‌بندی علوم براساس احکام «وجودشناختی» و «معرفت‌شناختی»، نیز «بایایی» و «شایایی» معطوف به ساحات گوناگون تعلق افعال جوارحی و جوانحی آدمی است.
در توضیح این الگو باید بگویم که علوم انسانی کنونی در زادگاهی سکولار متولد شده‌اند. در این زادگاه به دلیل حاکمیت نگاه اومانیستی، انسان خویش را بریده از هستی و مبدأ و در واقع خدا می‌انگارد. با توجه به چنین نگاهی در علوم انسانی نیز انسان جایگاه محوری دارد. درواقع در تعریف پسینی این علوم، انسان خودبنیاد است، اما در تعریف پیشینی ما انسان خدابنیاد. در هر صورت این انسان در مواجهه جوانحی و جوارحی خود با پدیده‌هایی سروکار دارد که درباره آنها چهار دسته حکم مطرح می‌شود: ۱٫ احکام فلسفی و متافیزیکی و معرفت‌شناختی؛ ۲٫ احکامی که در اصطلاح امروز به آنها علمی می‌گویند؛ مانند رابطه‌ای که در علم اقتصاد بین عرضه و تقاضا وجود دارد. این دسته از احکام، گزارشی هستند و از هست‌ها و نیست‌ها سخن می‌گویند؛ یعنی توصیف می‌کنند، ولی تجویز نمی‌کنند و بایدی از آنها برنمی‌آید؛ ۳٫ احکام و قضایای بایستی؛ یعنی بایدها و نبایدها؛ ۴٫ قضایای تجویزی، حقوقی، تهذیبی، ارزشی و اخلاقی؛ یعنی شایدها و نشایدها.
با توجه به رفتار و مواجهه جوانحی و جوارحی انسان با غیر خود و براساس این چهار دسته قضیه می‌توانیم مجموعه‌ای از علوم را سازماندهی کنیم که دیگر به چهار شاخه پارسونزی محدود نمی‌شود و حتی استقرایی و متزاید است. به سخن دیگر از آنجا که ممکن است متعلَق مواجهه جوانحی و جوارحی انسان توسعه یابد، علوم انسانی ما نیز باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان شاخه‌های آن را افزایش داد؛ برای مثال همان‌گونه که در گذشته مسئله‌ای به نام محیط زیست مطرح نبود؛ اما اکنون اخلاق محیط زیست یکی از شاخه‌های علوم انسانی به شمار می‌آید، در آینده نیز ممکن است موضوع دیگری پدید آید که شاخه‌ای علمی برای آن تعریف شود.
در نگاهی دیگر، قضایای علمی به سه دسته توصیفی ـ تشریحی، قطعی و ظنی، (که در میان آنها گزارش‌ها قطعی‌اند و شاید و نشاید‌ها و احتمالات غیرقطعی)، دسته تکلیفی ـ حقوقی (یعنی بایدها و نبایدها) و دسته تنزیهی ـ اخلاقی، تقسیم می‌شوند. در دسته سوم علومی قرار می‌گیرند که توصیه می‌کنند، اما توصیه آنها گاه بایدی است و گاه شایدی. براساس این قضایا، هم علم حقوق جزء علوم انسانی است و هم علم اخلاق.
این قضایا از آنجا ناشی می‌شود که همه عرصه‌هایی که انسان با آنها مواجهه جوارحی و جوانحی دارد، هم مشمول قضایای هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی، گزارشی و توصیفی هستند و هم احکام حقوقی و فقهی، و افزون بر این متعلَق احکام اخلاقی و ارزشی نیز به شمار می‌آیند.
براساس آنچه گفته شد، قضایای یادشده بیان‌کننده انواع احکام مربوط به روابط و رفتار آدمی با امور و حوزه‌های زیر هستند:
۱٫ مبدأ‌ و خدا. در این حوزه دسته‌ای از احکام و قضایای هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، گزارشی و توصیفی، حقوقی و اخلاقی مطرح‌اند؛ رابطه عبد و رب در چهارچوب بعضی از احکام حقوقی تنظیم می‌شود. این احکام با توجه به این حقیقت مطرح می‌گردند که هم ما در برابر حق‌تعالی مکلف هستیم و هم حق تعالی، به اذن خود و براساس قاعده لطف، حقوقی را در قبال ما تأدیه می‌کند. از سوی دیگر حق‌تعالی علاوه بر عدل‌ورزیدن، فضل نیز می‌ورزد که تکلیف حقوقی الهی نیست، و بندگان نیز افزون بر واجبات و محرمات باید یک سلسله حریم‌ها از جمله مستحبات و مکروهات ذاتی (نه مستحبات و مکروهات احتیاطی که فقیه صادر می‌کند) را رعایت کنند. ما معتقدیم مستحبات و مکروهات ذاتی، که ذاتاً و اصولاً مستحبی و کراهی هستند، جزء احکام اخلاقی‌ به شمار می‌آیند.
۲٫ خود و نفس؛
۳٫ خانواده و خویشان؛
۴٫ جامعه؛
۵٫ حاکمیت و قدرت؛
۶٫ بیگانگان؛
۷٫ خلقت، به تعبیر دینی و طبیعت و زیست‌بوم به تعبیر سکولار آن؛
۸٫ حقیقت؛
۹٫ منابع؛
۱۰٫ مال؛
۱۱٫ خصومت؛
۱۲٫ امنیت.
تدوین هر گروه از قضایای مربوط به امور پیش‌گفته، طبقه‌بندی جدیدی از علوم انسانی ارائه می‌کند که عبارت است از:
۱٫ خداشناسی. آنگاه که ما براساس قضایای توصیفی به خداشناسی دست می‌زنیم این علم از دیدگاه فلسفی یا علمی در معنای رایج کنونی مطرح می‌شود؛ اما زمانی که براساس قضایای حقوقی یا اخلاقی خداشناسی مد نظر قرار گیرد، حقوق عبادی یا اخلاق عبادی تولید می‌شود؛
۲٫ روان‌شناسی، حقوق تربیت و اخلاق تربیت، علومی هستند که در حوزه مواجهه انسان با نفس مطرح می‌گردند؛
۳٫ علوم حقوق خانواده و اخلاق خانواده نیز در حوزه مواجهه انسان با خانواده و خویشان (البته در اینجا خانواده به معنای گسترده و نه هسته‌ای آن مد نظر است) پدید می‌آیند؛
۴٫ جامعه‌شناسی، حقوق اجتماعی، و اخلاق اجتماعی سه شاخه‌‌ای هستند که در مواجهه با جامعه خودی تولید می‌‌گردند.
۵٫ سیاست‌شناسی، حقوق سیاست، و اخلاق سیاست، که در تعبیر غیردقیق حقوق سیاسی و اخلاق سیاسی نامیده می‌شوند، از طبقه‌بندی، ساماندهی و تدوین و تبویب قضایای مطرح در حوزه سیاست پدید می‌آیند.
۶٫ بین‌الملل‌شناسی، حقوق بین‌الملل، و اخلاق بین‌الملل نیز در نتیجه مواجهه انسان با بیگانگان تولید می‌شوند؛
۷٫ زیست‌بوم‌شناسی، حقوق زیست‌بوم، اخلاق زیست‌بوم نیز در حوزه مواجهه با خلقت الهی مطرح می‌گردند. در این زمینه در میان متون دینی ما رساله حقوقی حضرت سجاد(ع) می‌تواند منبع مهمی تلقی گردد؛ زیرا سخنان گران‌بهای آن حضرت درباره محیط زیست در این رساله آمده است.
۸٫ علم‌شناسی، حقوق علم، و اخلاق علم در حوزه مواجهه انسان با حقیقت تولید می‌شود. صاحب‌نظران در این علوم به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستند که حقیقت چیست؟ ما با حقیقت چگونه باید روبرو شویم؟ در کشف حقیقت چگونه باید رفتار کنیم؟ و… . براساس همین پرسش‌ها در این حوزه مباحث مربوط به حقوق علمی، حقوق پژوهش، حقوق نقد، و اخلاق پژوهشی مطرح می‌گردد؛
۹٫ مدیریت‌شناسی منابع، حقوق مدیریت و اخلاق مدیریت شاخه‌های علمی مطرح در حوزه مواجهه با منابع هستند؛
۱۰٫ در مواجهه با مال سه علم اقتصادشناسی (احکام گزارشی اقتصاد)، حقوق اقتصاد و اخلاق اقتصاد، تولید می‌شوند؛
۱۱٫ جرم‌شناسی، مسائل قضاشناسی، حقوق جزا و قضا و اخلاق جزا و قضا نیز در حوزه مواجهه با خصومت و مسائل قضایی پدید می‌آیند؛
۱۲٫ امنیت‌شناسی، حقوق امنیت و دفاع، اخلاق امنیت و دفاع هم شاخه‌هایی هستند که در مواجهه انسان با موضوع امنیت تولید می‌شوند.
البته می‌توان موضوعات متعلَق مواجهه‌های انسان و حوزه‌هایی را که انسان با آنها سرو کار دارد توسعه داد که درنتیجه آن، شاخه‌های علمی نیز افزایش می‌یابند. به سخن دیگر به دلیل استقرایی بودن ساحات روابط و رفتار آدمی در عرصه هستی، تعداد رشته‌ها و شمار دانش‌های حاصل از اِعمال الگوی پیشنهادی، متغیر و متزاید خواهد بود.
از آنجا که در پیشنهاد الگو، هم باید رویکرد پیشینی داشت و هم پسینی، الگوی پیشنهادی ما در عین تأثیرپذیری از وضعیت کنونی علوم انسانی، الگویی پیشینی و ناظر به صورت و وضعیت مطلوب تلقی می‌گردد.
ذکر این نکته لازم است که در این الگو، معنای گسترده علوم انسانی مد نظر بوده است.
در پایان نیز باید بگویم که با جستجو در متون مقدس، مستمسکات قرآنی و روایی درخوری را برای تبیین و تأیید الگوی پیشنهادی می‌توان به دست آورد.

پاسخ دهید