ملاحظاتی پیرامون دین و دموکراسی

چکیده: در مساله حق حکومت و منشا مشروعیت، دو گرایش مطرح بوده است: گروهى به ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه دیگرى به ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. دیدگاه اول که همان نظریه‏هاى دموکراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بویژه در مغرب زمین، قرار گرفته است. البته دموکراسى مدل‏هاى گوناگونى دارد که مدل دموکراسى لیبرال با اندیشه دینى ناسازگار است. در آغاز توضیحاتى را در سه زمینه ارائه مى‏کنیم:

۱٫ چیستى دین

۲٫ تعریف فى‏الجمله دموکراسى

۳٫ چیستى سیاست.

دین مجموعه‏اى از گزاره‏ها و آموزه‏هاى سازوار است که با وحى و هدایت فطرى عقلانى براى تهیه کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است. اما تعریف فى‏الجمله دموکراسى (بدون توجه به مصداق خاص) عبارت است از: نقش‏آفرینى اراده جمعى در اداره اجتماع و سیاست، یعنى تدبیر امر اجتماع. البته باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصرف در امور شخصى آحاد نیز هست که این دو ملازم است‏با کسب قدرت و اینکه قدرت چگونه باید تحصیل شود; اینجاست که مساله دموکراسى مطرح مى‏شود. اصل اولى این است که احدى بر احدى سلطه و ولایت ندارد مگر آنکه مجوزى داشته باشد. اینکه چگونه این حق پیدا مى‏شود و منشا این مجوز چیست، همان مساله مشروعیت است. این سخن هرچند در گذشته نیز به طور ضعیفى مطرح بوده است ولى عمدتا طى سده‏هاى اخیر به طور جدى طرح گردیده است. دو گرایش به این سؤال پاسخ گفته است: گروهى به سوى نوعى ولایت و حق سلطه مشاع بشرى رفته‏اند که مبتنى بر قرارداد است. تعبیرها البته مختلف است و این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است، مدل‏هاى دموکراسى را مى‏سازد. وقتى راى و انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا مى‏توان گفت که نوعى دموکراسى اتفاق افتاده است. پاسخ دوم این است که انسان از آن جهت که انسان است در اعطاى این حق و اعمال این قدرت سهیم نیست و مساله به وراى اراده بشرى باز مى‏گردد و مشروعیت مى‏باید از ناحیه خالق و مالک هستى اعطا شود. پس دو گرایش مطرح است:

۱٫ ولایت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد،

۲٫ ولایت مشروع الاهى مبتنى بر وحى که عقل نیز از آن مشروعیت پیدا مى‏کند.

بعد توصیف خواهیم کرد که راى بشرى در مواردى مشروعیت پیدا مى‏کند ولى عقل و راى اگر بنا باشد که سهمى و نقشى را بر عهده بگیرند تابع وحى هستند.

بر دیدگاه اول، یعنى نظریه‏هاى دموکراسى، اشکالاتى وارد شده است که بیش از هر جا و دقیق‏تر از هر جاى دیگر، در خود غرب نقد شده است. براى نمونه، یک سلسله اشکالات نظرى، فلسفى، فقهى و حقوقى مطرح مى‏شود و یک سلسله مشکلات عملى روى مى‏دهد. بعضى از این اشکالات بر پایه بعضى پیش‏فرض‏هاست که ممکن است کسى در آنها تردید کند. برخى از این اشکالات عبارتند از:

اشکال اول: در نظریه کسانى که هم به خداى خالق و رب معتقدند و در عین حال معتقدند که بدون خالت‏خدا و به تشخیص و اراده جمعى بشرى باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده وجود دارد. آرمان و اراده بشرى با اراده الهى تعارض پیدا مى‏کند; چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت و کمال و سعادت خود را به تمام نمى‏تواند تشخیص دهد. بازار آشفته افکار و نظریه‏ها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعاست.

وانگهى، منفعت‏طلبى و حق‏خواهى و بسیارى کاستى‏ها و نارسایى‏هاى درونى و خصلتى بشر، مانع دیگرى است که اگر حق را هم تشخیص داد، جحد بشر او را به مقابله با اراده الهى مى‏راند.

اشکال دوم که بیشتر فقهى است، این است که اگر منشا مشروعیت‏سلطه و حکومت فقط اراده و انتخاب انسان‏ها باشد، در فرهنگ دینى و ادبیات سیاسى – اسلامى باید آن را «وکالت‏» نامید و نه «ولایت‏». اشکال سوم، اشکال فقهى – حقوقى است. هیچ‏گاه همه افراد بر چیزى متفق نمى‏شوند، در نتیجه عده‏اى و غالبا اقلیت‏بر اکثریت‏سلطه پیدا مى‏کنند; زیرا معمولا اکثریت راى‏دهندگان نسبت‏به کل جمعیت، اقلیت هستند. آیا اقلیتى مى‏تواند براى اکثریتى تصمیم‏گیرى کند؟ وانگهى، اگر فرضا مردم منشا اعطاى حق باشند، حقى را که دارند مى‏توانند اعطا کنند; اما مردم بعضى از حقوق و اختیارات (نظیر منصب قضاوت) را ندارند و نمى‏توانند آن را به دیگرى تفویض کنند. از این جور شؤون کم نیست. مردم به صورت فردى یا جمعى، فاقد چنین حقى هستند که بخواهند آن حق را به کسى تفویض کنند تا او بشود وکیل یا – با تسامح – ولى آنها.

یکى از دلایل اینکه دموکراسى مدل‏هاى مختلف پیدا مى‏کند. این است که مشکلات اجرایى دارد و در اجرا به صورت دیگرى در مى‏آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آنها است و یا احزاب و یا رسانه‏ها. البته به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعى از دموکراسى را مردود قلمداد کنیم. به لحاظ نظرى و عملى، دموکراسى مدل‏هاى گوناگونى دارد. ما مى‏توانیم بگوییم که مخالف دموکراسى لیبرال هستیم که مدعى است انسان، مشروعیت على‏الاطلاق است و هیچ مرز و مدار براى او نیست، مگر خواهش او. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحى و عقل و راى مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت مى‏توانیم یک دموکراسى اسلامى تصور کنیم. من در مقاله کوتاهى تحت عنوان «نظریه دموکراسى قدسى‏» همین مطلب را توضیح داده‏ام.

اشاره

۱٫ در این مقاله به مساله اصلى یعنى «رابطه دین و دموکراسى‏» کمتر پرداخته شده است و اصل موضوع و جوانب آن به درستى تقریر نشده است. اگر هم‏سخن با نویسنده، دموکراسى را «نقش‏آفرینى اراده جمعى در اداره اجتماع‏» معنا کنیم – که البته تعریف دقیقى از دموکراسى نیست – در گام نخست‏باید ابعاد و گستره تاثیرگذارى مردم در اداره اجتماع را به تفکیک معلوم داشت و سپس داورى دین را در مورد میزان تاثیر مردم در هر بخش ارائه نمود. براى مثال، مى‏توان به نقش مردم در تعیین ایدئولوژى حاکم، چارچوب‏ها و سیاست‏ها، مشروعیت (یا مقبولیت)، قوانین و هنجارهاى مرجع، فرایند تصمیم‏سازى و برنامه‏ریزى، اعمال نظارت عمومى و کنترل بر دولت و… به صورت جداگانه پرداخت. اما ایشان تنها به مساله مشروعیت آن هم در یک چارچوب محدود اشاره کرده است. [ رک.: کارل کوهن، دموکراسى، انتشارات خوارزمى] از سوى دیگر، در بحث از رابطه میان دین و مفاهیم چندپهلویى همچون دموکراسى، بهتر است‏به جاى ارائه یک تعریف کلى و مبهم، دقیقا مدل‏ها و نظریه‏هاى موجود را بررسى کرده و سازگارى یا ناسازگارى آن را با اندیشه دینى معلوم داریم.

گذشته از «ابعاد و گستره دموکراسى‏» و «مدل‏هاى دموکراسى‏» و شاید مهمتر از آن دو، ضرورت تبیین مقدماتى «نظریه‏هاى دموکراسى‏» مطرح است; چراکه دست‏کم سه نظریه مختلف در باب دموکراسى مطرح بوده است (دموکراسى اکثریتى، دموکراسى قانونى و دموکراسى نخبه‏گرا) که خود با یکدیگر تفاوت‏هاى آشکارى دارند. بهتر است که در یک گفت‏وگوى علمى در باب دین و دموکراسى، نخست موضع خود را در قبال نظریه‏هاى مختلف تعیین کنیم و سپس به مقایسه آن با اندیشه دینى بپردازیم. [ رک.: حسین بشیریه، سیرى در نظریه‏هاى جدید در علوم سیاسى، ص ۸۱]

۲٫ ایشان در پایان اشاره کرده‏اند که از بین مدل‏هاى مختلف دموکراسى «ما تنها با دموکراسى لیبرال مخالف هستیم.» اولا، این سخن به صورت کلى درست نمى‏نماید; زیرا مدل‏هاى دیگر دموکراسى نیز بعضا با مبانى دینى ناسازگار است. ثانیا، بهتر بود همین نکته به عنوان محور اصلى مقاله قرار مى‏گرفت و به توصیف و تبیین آن پرداخته مى‏شد. حال آنکه در این مقاله سرانجام معلوم نمى‏شود که اساسا لیبرال دموکراسى چیست و از چه عناصرى تشکیل شده و چرا با دین در تعارض است.

۳٫ ایشان در نقد دموکراسى عمدتا به دلایل درون دینى بلکه «درون فقهى‏» تمسک جسته است، حال آنکه از سوى متفکران غرب و شرق بر دموکراسى انتقادات بنیادین وارد شده است که نوبت‏به نقدهاى فقهى نمى‏رسد و اساسا چنین مباحثى را با چارچوب‏هاى فقهى نمى‏توان حل و فصل کرد.

۴٫ دلایل یادشده در نقد دموکراسى معمولا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نیست‏بلکه بعضا یا مصادره به مطلوب و یا از محل نزاع بیرون است. براى نمونه، در اشکال دوم مفروض گرفته‏اند که حکومت در عصر غیبت لزوما در قالب «ولایت‏» است، حال آنکه این موضوع در مساله دین و دموکراسى خود محل نزاع و گفت‏وگوست و طرفداران دموکراسى و نظریه وکالت غالبا از پذیرش نظریه ولایت در عصر غیبت تن مى‏زنند. یا مثلا ایشان در اشکال سوم پیشاپیش پذیرفته‏اند که حکومت نیز همچون قضاوت از شؤون و اختیارات مردم نیست و از این رو آنها نمى‏توانند این امور را به حاکمان وکالت دهند، حال آنکه اگر چنین ادعایى پذیرفته باشد، دیگر بحث از مقایسه دین و دموکراسى چندان معنایى ندارد. بحث از میزان حق مردم در حکومت دقیقا در چنین مباحثى باید فیصله یابد نه آنکه پیشاپیش فرض شود.

۵ . در پایان مقاله نتیجه‏گیرى کرده‏اند که «اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحى و عقل و راى مردم را کنار هم بنشانیم و منشا تصمیم را تدبیر کنیم [ !؟] در این صورت مى‏توانیم یک دموکراسى اسلامى تصور کنیم.» به نظر مى‏رسد که این نتیجه‏گیرى در پایان بحث از رابطه دین و دموکراسى قابل قبول نیست; در چنین مباحثى باید روشن شود که – دست‏کم به ادعاى نویسنده – با کدامین تقریر مى‏توان این عناصر را در کنار یکدیگر نشاند. بیان چنین گزاره‏هاى شرطى و کلى را در همه مباحث و پیش از هر بحث علمى مى‏توان ادعا نمود.

پاسخ دهید