به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد ضمن ارائه‌ی مقاله‌ی خود با عنوان «نظریه‌ی عدم انحلال خطابات قانونیه»، در ابتدای بیانات خود، بحث الگوی سه‌گانه‌ی گفتمان‌های فکری را مطرح کرد. ایشان گفت: پیشتر الگویی سه‌گانه برای تحلیل و طبقه‌بندی گفتمان در عرصه‌های مختلف، ارائه کرده‌ام که عبارت است از: ۱٫ گفتمان متجمد سنتی‌اندیش، ۲٫ گفتمان متجدد غرب‌باور، ۳٫ گفتمان مجدد.
آیت‌الله رشاد گفتمان مجدد را به عنوان یک جریان فکری، معیشتی و مدیریتی، دارای ابعاد مختلف دانست و افزود: گفتمان مجدد با تکیه بر میراث معرفتی سلف و توجه به ارزشمندی این میراث عظیم، به دستاوردهای بشری نیز توجه دارد، و تلاش می‌کند با استفاده از تجارب ارزشمند سلف، در روزگار جدید بر معرفت، مدیریت و معیشت تأثیرگذار باشد.
استاد علی‌اکبر رشاد در ادامه گفتند: گفتمان مجدد در ایران، از دهه‌ی بیست شمسی، در حوزه‌ی معرفت دینی شکل گرفت و دستاوردهایی را در حوزه‌های مختلف، ازجمله فلسفه، کلام و تفسیر پدید آورد.
وی در ادامه به سه ضلع معاصر گفتمان مجدد اشاره کرده و افزود: این گفتمان در عصر حاضر سه بانی دارد که این سه شخصیت در وجه اجتماعی‌بودن این رویکرد معرفتی با یکدیگر دارای اشتراک هستند.
آیت الله رشاد ادامه داد: در ضلع نخست، مرحوم علامه طباطبایی در حوزه‌ی حکمت و در راستای نوسازی فلسفه، «فلسفه‌ی نوصدرایی» را تأسیس کرد که طی دو دهه‌ی اخیر مرحله‌ی جدیدی را در قالب تولید فلسفه‌های مضاف به‌وجود آورده است. در ضلع دوم، حضرت امام خمینی (ره) در حوزه‌ی فقه تحول ایجاد کردند و فقه نو را بنیاد نهادند؛ در ضلع سوم نیز مرحوم علامه مطهری قرار دارد که الهیات جدید را تأسیس کرد و دوره‌ی تازه‌ای از کلام را بنیان نهاد. تحول علامه مطهری در کلام را می‌توان با تحولی که خواجه نصیر در کلام به‌وجود آورد مقایسه کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ما استاد مطهری را در حوزه‌ی الهیات و کلام جدید «پی‌گذار کلام جدید شیعی» می‌دانیم و همان‌گونه که رویکرد علامه طباطبایی در حکمت، اجتماعی بود، علامه مطهری نیز الهیات اجتماعی شیعی را تأسیس کرد.
آیت‌الله رشاد در ادامه به بررسی ضلع دیگر گفتمان مجدد پرداخت و اشاره کرد: حضرت امام(ره) نیز ضلع دیگر این جریان فکری و گفتمان معرفتی را بنا نهاد و در حوزه‌ی فقه، تأسیسِ اساس کرد. اگر بخواهیم کسی را مثال بیاوریم که با رویکرد صریحِ فلسفی و فلسفه‌ی فقهی، به فقه نگریسته باشد و با همین نگرش موجب تحول در فقه شده باشد، باید نام مبارک حضرت امام را به زبان بیاوریم. در واقع ایشان می‌تواند مؤسس فلسفه‌ی فقه انگاشته شود. البته حضرت امام نه چنین اصطلاحی را به کار برده‌اند و نه به صورت مدون ساختار و هندسه‌ای برای فلسفه‌ی فقه پیشنهاد داده‌اند، اما چنین رویکردی داشتند و انقلاب اسلامی نیز ثمره‌ی همین رویکرد بود.
ایشان درخصوص شأن فقه و نسبت حکومت و فقه ضمن اشاره به این جمله‌ی حضرت امام(ره) که «حکومت فلسفه‌ی عملی تمام فقه است»؛ افزودند: این تعبیر یک شعار نیست که حسب ظروف فرهنگی تاریخی بر زبان ایشان جاری شده باشد، بلکه چنین نگاهی به فقه دارای پیرنگ‌ها، پیشینه‌ها و پیامدهای عظیمی بوده و هست. لبّ این بیان حضرت امام این است که فقه، قانون است و قانون نیز چهارچوب زیستن است؛ فقه که ماحصل فهم ما از شریعت است، آمده تا زندگی را اداره کند.
استاد رشاد با اشاره به تعبیر مشهور حضرت امام که تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و استنباط فقهی دارد، تصریح کرد: این نیز تعبیر بلندی از آن بزرگوار است که به نحوی ملازم با نگاه اجتماعی ایشان به فقه است. نحوه‌ی نگاه و مواجهه با فقه و اینکه چه نسبتی میان فقه، تفکر و عمل برقرار است، یک گفتمان و پارادایم معرفتی است و تعریف حضرت امام از «اجتهاد» نیز باید در ذیل همین نگاه دیده شود.
آیت‌الله رشاد در ادامه افزودند: نظریه‌ی معروف به «عدم انحلال خطابات قانونیه» نیز باید در ذیل همین نگاه حضرت امام بررسی شود. اگر با نگاهی مثبت به اهمیت این مبنا و نظریه نگریسته شود می‌توان از آن به «بارقه‌ی رحمانیه» یاد کرد. نظریه‌ی عدم انحلال خطابات قانونیه حضرت امام را می‌توان با ترمیم و تکمیل و رفع اشکالات، مبنای فلسفه‌ی فقه قرار داد و نیز می‌توان ادعا کرد که در ذهن حضرت امام به صورت ارتکازی و براساس مبنای نظریه خطابات یک فلسفه‌ی فقه شکل گرفته بود؛ هرچند این ارتکازات به صورت مدون و مبین ارائه و عرضه نشده است.
بر اساس نظریه‌ی «عدم انحلال خطابات قانونیه» علاوه بر طراحی فلسفه‌ی فقه، می‌توان تا حدی فلسفه‌ی اصول را نیز نگاشت و قطعاً فلسفه‌ی فقه و فلسفه‌ی اصول را متحول کرد.
عضو گروه منطق فهم دین پژوهشگاه ادامه داد: درخصوص «خطابات قانونیه» تا به حال سه تقریر ارائه شده است که یکی از آنها تقریر حضرت امام است و البته ممکن است پاره‌ای اشکالات بر تقریر ایشان وارد باشد. بنده براساس نظریه‌ی ابتناء تقریر چهارمی را با صورت‌بندی نو و جدید ارائه داده‌ام.
وی افزود: اجمالاً به نظر می‌رسد نظریه‌ی خطابات قانونیه حضرت امام در سه استوا قابل ارزیابی است؛ نخست بررسی این نکته که مبانی و مبادی ارائه‌شده در آن، چه مقدار قابل دفاع است و آیا می‌توان شبهاتی بر آن وارد کرد؛ همچنین آیا می‌توان پرسش‌هایی در مقابل تقریر و تبیین نظریه قرار داد.مستوای دوم نیز بررسی دستاوردها و پیامدهای این نظریه است و مستوای سوم بررسی این مسئله است که آیا می‌توان این نظریه را بازسازی کرد؟ زیرا این نظریه تنها یکی از خصایل حکم را مطرح کرده که خصلت جمعی‌بودن و عدم انحلال خطاب قانونی است؛ در صورتی که این تنها خصلت قانون و خطاب قانونی نیست و سایر مراتب حکم هم باید مد نظر قرار گیرد.
ایشان اضافه کردند: ما به عنوان تقریر تازه‌ای از این نظریه، با لحاظ همه‌ی خصائص حکم، اعتبار، جعل و خطاب، حدود یکصد قاعده که می‌توانند «مبادی احکامیه» را تشکیل دهند، در چهار مقام تقسیم‌بندی کردیم و به این ترتیب هم صورت‌بندی فلسفه‌ی فقه انجام پذیرفت و هم ساختار اصول فقه را براساس آن پیشنهاد دادیم.