موضوع: و الجهه السّادسه: الأمر بالأداء هل یقتضی القضاء أو یحتاج إلی أمر من جدید؟ فهناک قولان
یکی دیگر از مباحثی که در ذیل بحث از دلالت امر بر مرّه و تکرار طرح می‌کنیم و اینها را به‌عنوان ملحقات به این مبحث عنوان می‌کنیم که هر کدام مستقلاً طرح نشده باشند. هرچند که هریک از این مباحث را می‌توان به تفصیل وارد شد و به تفصیل طرح کرد؛ ولی به اندازه‌ی حاجت به بحث از اینها می‌پردازیم و عبور می‌کنیم.
این مبحث عبارت است از اینکه اگر امر آمد، امر به ادای تکلیفی و مأمورٌبهی وارد شد، در صورتی که در وقت مقتضی و معمول انجام نشد و ادا نشد، آیا همین امر دلالت بر وجوب قضاء آن بعد الوقت دارد یا خیر؟
امر ظاهراً و احیاناً ممکن است موقت باشد و به اجل معینی وارد شده باشد و در آن وقت و اجل ادا نشد، آیا با تمسک به همان امر اول می‌توان وجوب قضای آن را هم اثبات کرد؛ یا برای اثبات قضا احتیاج به امر مستقل مربوط به قضاء داریم. آیا امر به ادا اقتضای قضا را هم می‌کند یا قضا محتاج به امر ثانی است.
در اینجا دو قول آمده. بسیاری از عامه بر قول اول‌اند، یعنی اقتضای قضا؛ بعضی از بزرگان امامیه، به‌خصوص از قدما، نیز به همین عقیده هستند. مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، شریف مرتضی رضوان‌الله تعالی علیهم و اکثریتی از معتزله و عموم شافعیه بر این باور هستند؛ گرچه در خصوص نظر شافعی بعضی خدشه کرده‌اند و نسبت داده‌اند که در الرساله، که بعضی می‌گویند اول کتاب جامع اصولی است که نیست و سابقاً در این مورد صحبت کرده‌ایم، در آنجا چنین نظری را طرح کرده و قائل به اقتضاء شده.
در مقابل، عده‌ای که اکثریت مشایخ ما و اعاظم از اصولیون شیعه قائل به عدم اقتضاء شده‌اند. اکثریت حنفیه و عامه‌ی اصحاب حدیث و بسیاری از مشاهیر از اهل سنت نیز همین عقیده را دارند که امر اگر آمد و در موقع‌اش ادا نشد قضایش دلیل خاص می‌خواهد و این‌طور نیست که بتوانیم برای وجوب قضا به همان امر اول تمسک کنیم. وجوب قضا احتیاج به امر دیگری دارد.
البته دعوا بر سر امر اول است، نه امر ثانی، ثالث و رابع. می‌گویند امر اولی که آمده و مطلبی را ایجاب کرده، اگر ادعا نشد برای قضای آن به همان تمسک کنیم؟ یعنی او می‌گوید اگر ادا نکردید همچنان طلب من بر جای خودش باقی است؟ وقت و اجل معینی که بود سپری شده باشد و انجام نگرفته باشد، بعد از آن باید انجام بدهیم و تا زمانی که انجام نشده این امر ساقط نمی‌شود. اما اینکه امر ثانی یا ثالث آیا دال بر قضا هستند دیگر محل بحث نیست. اگر امر دومی بعد از اجل آمد روشن است که دلالت بر قضا دارد. لهذا به این مسئله تصریح کرده‌اند و مرحوم شیخ در العده فرموده است: «فکأنهم قالوا: یقتضی الفعل فی الثانی، فإن لم یفعل فی الثانی اقتضى فی الثالث، ثم کذلک فی الرابع إلى أن یحصل المأمور به».[۱] در دومی ولی اقتضاء می‌کند. امر دوم، سوم و چهارم تا وقتی که تحقق پیدا کند، اقتضاء هست؛ بحث بر سر این است که امر اول همان قضا را اقتضاء می‌کند یا نه. که محل اختلاف است.
هر دو نظریه با پاره‌ای از وجوه و ادله پشتیبانی شده است.
برای قول به اقتضاء ادله‌ای اقامه کرده‌اند. ازجمله اینکه گفته‌اند: مأمورٌبه مثل حق باریتعالی است، حقی است برای حق‌تعالی و دینی است بر ذمّه‌ی مکلف. همان‌طوری که اگر دین انسانی باشد و یک نفر چیزی به دیگری بدهکار باشد، ولو اینکه او معجل باشد و بنا بوده که آخر ماه بدهی خود را بپردازد، آخر ماه نپرداخت که نمی‌گویند حالا که نپرداخته پس دین کلاً ساقط می‌شود؛ می‌گویند خارج از اجل و بعد از اجل دین همچنان واجب است و باید ادا شود. مسئله‌ی احکام نیز در نسبت و واسطه‌ی بین حق‌تعالی و مکلفین، همین حالت را دارد. اگر در اجل معین انجام نداد در بعد از وقت همچنان واجب است که انجام بدهد و ساقط نمی‌شود تا انجام نشود.
به این دلیل می‌توان جواب داد که این قیاس مع‌الفارق است، زیرا در اوقات احکام گاهی مصالحی هست که اگر درون‌وقت انجام شود آن مصلحت تأمین است. قبل یا بعد از آن اگر انجام شود ثمری ندارد. وقتی گفته می‌شود مثلاً روز جمعه، نماز جمعه است؛ اگر نماز جمعه در جمعه انجام گرفت آن سرّی را که مد نظر هست خواهد داشت؛ والا پنج‌شنبه نماز جمعه بخوانیم یا شنبه ممکن است آن اثر را نداشته باشد؛ ولی دین این‌طوری نیست. اجماع هست که دین بر فرد بدهکار باقی است تا زمانی که ادا بکند. ولذا دین را می‌توان جلو انداخت و کسی نمی‌گوید چرا زودتر بدهی خود را پرداخت کرده‌ای، و اگر در معین که بنا بوده بپردازد، نپرداخت و بعد هم نپردازد ملامت می‌شود و بعد از آن اگر بپردازد می‌گویند دین را ادا کرد؛ ولی معلوم نیست که این قیاس صحیح باشد که ما بگوییم احکام هم این‌گونه هستند.
همچنین دلیل دیگری اقامه کرده‌اند و گفته‌اند که اگر بنا باشد با امر اول قضاء واجب نشود، و امر دومی برای قضا لازم داشته باشیم؛ این امر دوم که می‌آید خودش می‌شود ادا؛ چون امر اول می‌گفت مثلاً یوم‌الخمیس روزه بگیرید، صوم روز پنج‌شنبه مستحب است؛ آنگاه اگر انجام نشد بگوییم امر دومی لازم است بیاید که اگر نیاید قضا واجب نمی‌شود. حال اگر امر دومی بیاید و با آن امر دوم قضا واجب شود، آن قضا تبدیل می‌شود به ادا، برای اینکه با امر جدیدی است و امری آمده است که آن را ایجاد کرده است. بنابراین اگر منتظر امر دوم باشیم و به امر دوم قضا واجب شود، خود آن قضا می‌شود ادا؛ چون یک امر جدیدی است و مثل اینکه از اول یک امری وارد شده است؛ بنابراین می‌توان دوباره سؤال کرد که این امر دوم که آمد اگر الان هم انجام ندادیم، آیا همین دلالت دارد که بعداً انجام بدهیم؛ یعنی همان سؤالی که راجع به امر اول می‌کردیم، اکنون راجع به امر دوم می‌توانیم بکنیم.
به این استدلال هم می‌توان این‌گونه پاسخ داد که به هر حال بعد از انقضاء وقت معین و اجلی که برای آن حکم بوده، اینکه بگوییم لزوماً امر دیگری باید بیاید و آن امر دیگر قضا را واجب بکند برای استدراک، این همان محل نزاع است که برای استدراک امر دوم چه کاره است؟ اگر قرینه باشد که با قرینه مسئله حل شده. لهذا اگر بنا شود که امر به فعل بعد از انقضاء از این اجل و وقت معین بخواهد بیاید اگر احتیاج به قرینه داشته باشد برای استدراک مافات این مشکلی را حل نمی‌کند. چون امر دومی که می‌آید یا دارد می‌گوید که این امر برای قضا است؛ وقتی امر برای قضاء است که دیگر نمی‌توان گفت ادا شد. فرض ما بر این است که امر دوم امر به قضا است؛ وقتی می‌گوید امر به قضا است که دیگر تبدیل به ادا نمی‌شود.
راجع به نظر دوم، یعنی عدم الاقتضاء که می‌توان گفت جمهور اصحاب اصول به این نظر مایل هستند و ظاهراً این نظر هم درست است، ادله‌ای اقامه شده است. البته این بحث را اصولیون ما کم وارد شده‌اند و گاهی تطفلاً وارد شده‌اند، مثلاً ذیل مبحث اجزاء یا فور و تراخی وارد شده‌اند. اگر مثلاً دال بر فور بود و انجام نشد بعداً قضا واجب است یا نه. و نیز اگر قائل به اجزاء باشیم یا نباشیم قضیه فرق می‌کند. اگر قائل به اجزاء نباشیم مفهومش این است که قضا لازم است. معمولاً تطفلاً این مبحث در اصول ما امروز مطرح می‌شود؛ ولی در گذشته به تبع طرح این مبحث که اصول به نحوی انشعاب از اصول مدون اهل سنت بوده این بحث مطرح می‌شده؛ چنان‌که عرض کردیم مثل شیخ طوسی و شریف مرتضی این را طرح کرده‌اند؛ ولی اهل سنت و عامه این‌گونه بحث‌ها را فراوان طرح کرده‌اند؛ گرچه مطالب آنها به تفصیل و عمق مباحثی که اصحاب اصول شیعی طرح می‌کنند نیست ولی آنها فروع فراوان و مباحث مختلفی را در مسئله‌ی دلالت اوامر مطرح کرده‌اند که در اصول ما نیازی به طرح آن نمی‌بینند و شاید زوائد قلمداد می‌کنند. لهذا بر این اقوال ادله‌ی فراوانی مطرح کرده‌اند که البته بعضی از آنها سست است. من از بین اینها چند مورد را طرح می‌کنم.
در هر صورت راجع به قول به عدم اقتضاء قضاء به امر اول که برای ادا وارد شده بود ادله‌ای اقامه شده، مبنی بر اینکه امر اول اقتضاء قضاء را ندارد. امر اول در اجل معینی آمده بود و مطلبی را ایجاب کرده بود. اگر انجام شد که شد، اگر نشد ما به تمسک به همین امر نمی‌توانیم بگوییم که قضای آن واجب است. برای قضا حکم دیگر و امر دیگری لازم است. درنتیجه قضا اصلاً حکم دیگر است. در واقع ما اینجا دو حکم داریم: ادای فلان عمل، مثلاً صلاه یا صوم و قضای صلاه یا صوم. دو تا حکم است و دو تا دلیل می‌خواهد.
ازجمله مرحوم شیخ در العده این استدلال را مطرح کرده که وقتی امری می‌آید و معلق به وقت است دلیل آن است که وقوع امر در این وقت حاوی مصلحتی است که اگر در آن وقت این فعل انجام نگرفت معلوم نیست آن مصلحت در وقت دیگر هم باشد. می‌گوید پنج‌شنبه مستحب است که روزه بگیرید؛ اگر پنج‌شنبه نشد هیچ دلیل نداریم که اگر این روزه را قضائاً در شنبه بگیریم همان مصلحت وجود داشته باشد و همان خاصیت و خصلت را داشته باشد. ولذا اگر بخواهیم در بین آن اجل معین آن عمل را انجام بدهیم چون نمی‌دانیم مصلحت دارد یا نه؛ آنگاه برای احراز وجوب مصلحت دلیل جدید می‌خواهیم.
در ادامه ایشان مثال زده به نماز جمعه که وقت آن که می‌گذرد دیگر نمی‌توان ادا کرد. یا اگر کسی نذر و عهدی کرد که در فلان موقع روزه بگیرد، اگر انجام نداد معلوم نیست که باید در وقت دیگری آن را تکرار کند و قضا کند و استشهاد هم کرده‌اند به این تعبیر: «و الّذی یکشف عن ذلک، أن صلاه الجمعه لا خلاف أنها مصلحه و واجبه فی وقت بعینه و من لم یفعلها فإنها تسقط عنه، لا یجوز له فعلها فی وقت آخر»[۲] ، معلوم است که در آن وقت حتماً مصلحتی دارد که واجب شده. که البته در اینجا ما ذیل زده‌ایم که در مثال می‌توان مناقشه کرد، برای اینکه نماز جمعه اسمش با خودش هست و تشریع شده برای روز جمعه و به جای نماز ظهر جنبه، بنابراین ظهر شنبه که جای نماز جمعه نیست ولذا مثالی که ایشان زده‌اند محل تأمل است؛ اما اصل مطلب که بسا اوقات اعمال و احکام و عبادات مصلحتی داشته باشد و آن مصلحت در غیر آن وقت قابل تأمین نباشد قابل دفاع است و اگر مراجعه کنیم به مثلاً به اسرار عبادات ملاحظه می‌کنیم که برای این اوقات اسراری در این کتاب‌ها ذکر شده که اگر آن زمان نشود دیگر آن مصلحت و سری که نهفته است تأمین نمی‌شود.
دلیل دومی که اقامه کرده‌اند این است که در شرع ما دو جور حکم داریم. داریم احکامی که قضای آنها واجب است، حالا به هر دلیلی که باشد ولو به امر دوم، مثل همین صلاه جمعه، مثل استحباب صوم پنج‌شنبه. از طرفی پاره‌ای از احکام هم داریم که قضای آنها واجب نیست. شما اگر بنا بود برای یک امری وضو بگیری و یا مستحب بود که در یک وقتی وضو بگیری و نگرفتی، قضای وضو را لازم است بگیرید. بعضی از احکام این‌گونه‌اند که قضا ندارند. چون احکام دو گونه هستند در مورد شک نمی‌توانیم بگوییم، بنابراین بر همان امر اول تمسک کنیم؛ بسا از نوع دوم است که قضا لازم ندارد و اصلاً قضا ندارد. بنابراین اگر در موردی شک کردیم احتیاج به دلیل داریم و دلیل دوم و امر جدیدی باید وارد شود که به تمسک به امر دوم قضا را اثبات کنیم.
دلیل دیگری که طرح کرده‌اند اینکه اگر بنا باشد وجوب قضا با امر اول اثبات شود معنایش این است که امر اول اقتضای قضا را دارد. در ذات امر اول اقتضای قضا هم هست؛ حال اگر چنین باشد در واقع امر اول دارد می‌گوید ادا یا قضاء. مثل تخییری، مثلاً تخییر زمانی می‌شود. مخیر هستید که امروز انجام دهید یا فردا. بنابراین اگر کسی تأخیر کرد و در وقت دوم انجام داد معصیت نکرده چون باز هم طبق امر عمل کرده.
البته در این استدلال می‌توان خدشه کرد. اینکه کسی امر قضا را از همین امر اول بفهمد، صورت تخییری ندارد. امر نمی‌گوید یا ادئاً انجام بده یا قضائاً بلکه می‌گوید ادئاً انجام بده، ولی اگر ادائاً انجام ندادی و معصیت کردی، قضائاً جبران کن. در واقع امر اول این‌طور می‌گوید؛ نه اینکه بگوید یا ادائاً انجام بده یا قضائاً و به هر دو دلالت دارد و هر دو هم مساوی‌اند، بنابراین اگر ادائاً انجام ندادم و در وقت اول انجام ندادم ما بعد الوقت خودش می‌شود مأمورٌبه و فرقی نمی‌کند. فرق می‌کند؛ هم معصیت واقع شده و هم چه بسا ثوابش کمتر باشد، زیرا این دیگر جبرانی است.
لهذا به نظر می‌رسد این نظر محل تأمل است. ولی جواب دیگری هم به این داده‌اند و گفته‌اند که امر مقیدِ به وقت و اجل معین در واقع امر بر این است که در همان وقت این فعل اتفاق بیفتد. اگر این فعل در آن وقت انجام نگرفت انگار وجوبش باقی است ولی اجر در وقت معینش از دست رفته. بنابراین وجوب از بین نرفته و اصل وجوب بر ذمّه ما باقی است و باید به صورت قضاء آن وجوب را اجابت کنیم.
این اشکال البته به نظر ما وارد نیست؛ برای اینکه اتفاقاً محل نزاع همین است و این جواب مصادره به مطلوب است. بحث بر سر این است که اصلاً اینکه گفته شده بود این موقع انجام بدهد ادائاً و انجام ندادم، قضائاً باید انجام بدهم یا نه؛ بحث بر سر این نیست که قضا ثوابش کمتر است یا همان اندازه است. فرض بر این است که ثوابش کمتر است اصلاً، ولی بحث بر سر این است که وجوب می‌ماند یا خیر و شما ادعا می‌کنید که می‌ماند و این نوعی مصادره به مطلوب خواهد بود. ولی اشکالی که ما مطرح کردیم وارد است و می‌توانیم روی آن تکیه کنیم.
در ذیل این دو مطلب را می‌توان طرح کرد و البته در جای خودش اگر فراموش نکنیم بحث خواهیم کرد. اصولیون طرح کرده‌اند و مثلاً مرحوم آخوند در ذیل مبحث مطرح کرده؛ مثلاً در مسئله‌ی اجزاء مطرح می‌کنند که رابطه‌ی بین مسئله‌ی اجزاء و مسئله‌ی تبعیت قضاء از امر به ادا، چه رابطه‌ای است؛ یعنی اگر بگوییم مجزی نیست معنایش این می‌شود که امر دلالت دارد بر اینکه در نوبت بعد باید قضا کنید؛ چون مجزی نیست دیگر. به‌هرحال آیا رابطه‌ای هست بین مبحث اجزاء و دلالت امر اول، یعنی امر به ادا بر امر به قضا یا خیر؟
روشن است که رابطه‌ای نیست؛ برای اینکه این مسئله در مقام بحث می‌شود. وقتی ما از اجزاء بحث می‌کنیم می‌گوییم ثبوتاً و عقلاً اگر انسان امتثال کرد و این امتثال موجب سقوط تکلیف شد مجزی هست یا خیر. این بحث یک بحث عقلی است و مقام ثبوت است. اما در مانحن فیه، یعنی تبعیت قضا از امر به اداء مسئله اثباتی است. داریم می‌گوییم امر دلالت دارد یا نه. بحث بر سر این است که امر دالّ است یا نه. بحث لفظی است. آیا ماده و یا هیئت امر بر وجوب قضا هم دلالت دارد؟ این بحث یک بحث اثباتی است ولذا این لفظی است و آن عقلی است و این اثباتی است و آن ثبوتی است و با هم ربطی ندارند. چون بعضی در اینجا پیوند زده‌اند به این این دو.
همین‌طور راجع به رابطه‌ی این مسئله با فور و تراخی که گفته‌اند رابطه است، به این دلیل که در فور و تراخی اگر قائل به فور باشیم به این معناست که الان باید انجام بدهیم و اگر انجام ندهیم به درد نمی‌خورد. بنابراین امر اول دال بر اداست و دیگر دال بر قضا نیست؛ چون اگر قائلیم که امر دال بر فور است یعنی الان انجام بده و اگر انجام ندهی بعداً به درد نمی‌خورد؛ بنابراین امر اول دال بر وجوب در وقت ثانی یعنی قضا نیست.
در اینجا هم می‌گوییم به هم ربطی ندارند. در واقع ما در مسئله فور و تراخی یک بحث را داریم که در دو مقام است؛ در مسئله‌ی تبعیت امر به قضاء از امر به اداء ما یک مبحث دیگری داریم. دو مقام است و در یک مرتبه و یک مرحله نیست. اتفاقاً همین سؤال در زمانی که قائل به فور هم هستیم می‌تواند قابل طرح باشد که دلالت بر فور دارد، آیا اگر فور هم انجام نگرفت و اگر قید فوریت را بی‌اعتنایی کردیم اصل وجوب هم از دست می‌رود؟ ولذا این‌طور نیست؛ چون بعضی گفته‌اند که در امر مطلق اگر قائل بر این باشیم که امر دال بر فور است آنگاه نمی‌توانیم بگوییم همین امر دال بر قضاء هم هست، برای اینکه معنایش این است که الان انجام بده و نه بعد؛ ولی این نتیجه را از قول به فور نمی‌توان گرفت و این دو مقام از هم جدا هستند، ولی شاید لازم شد بحث تفصیلی هر دو جهت را در محل خودش مطرح کنیم. والسلام.
تقریر عربیالأوّل الإقتضاء، و هو مختار بعض مشایخ الإمامیه المتقدمین کالشریف المرتضى و الشیخ الطوسی و جمهور المعتزله و عامّه الشافعیّه.
و الثّانی عدم الإقتضاء، و هو مختار أکثر الأعاظم من المتأخرین (الکفایه:ص۱۴۴؛ فوائد الأصول: ج۱-۲، ص۲۳۷-۲۳۹؛ نهایه الأفکار:ج ۱-۲، ص ۳۹۷-۳۹۸ ؛ اصول الفقه للمظفر، ج۱-۲، ص ۲۷۲-۲۸۲) و جمهور الأحناف و عامّه أصحاب الحدیث.
فقد إستَدلّ القائلون بالإقتضاء بعده وجوه:فمنها: أنّ المأمور به یعدّ حقّاً لله تعالی شأنه العزیز و دیناً فی ذمه المکلّف، و توقیت الأداء کتعیین الأجل لتأدیه الدین، فکما أنّ الدین لایسقط بترک تأدیته فی أجله المعین، بل یجب القضاء فیما بعده، فکذلک المأمور به إذا لم یفعل فی وقته المعین.
و یمکن أن یجاب عن هذا الوجه: بأنّ القیاس مع الفارق؛ فإنّه لعلّ فی أوقات الأحکام مصالح خاصّه تفوت بالتقدیم علی أجلها أو التأخیر عنها، کما یعلم هذا مما قیل فی أسرار أوقات العبادات مثلاً، بخلاف الدین. فإنه یجوز تقدیمه على أجله المعین بالإجماع، بخلاف محل النزاع.
و منها: بأنه لو وجب القضاء بأمر جدید لسار القضاء أداءً؛ لأنه أمر مستقل بفعله بعد الأجل المعین الأوّل، فیکون کالأمر الإبتدائی بفعله فی الوقت الثانی، فیعود السؤال. و یمکن أن یجاب عنه: بأنه لا بدّ فی الأمر الثانی من قرینه تدلّ على أنه یفعل استدراکا لما فات، و إلا لایعدّ أمراً ثانیاً یتعلّق علی المأمور به السابق نفسه، بل یکون أمراً جدیداً علی المأمور به الجدید، و حینئذٍ لا بأس للإلتزام بکونه أدائاً لهذا المأمور به الجدید.
و أُستُدلّ علی القول بعدم الإقتضاء، بوجوه شتی:فمنها: ما فی العدّه من أنّ الأمر إذا کان معلّقاً بوقت، یدلّ على أنّه تترتّب لإیقاعه فی ذلک الوقت مصلحه خاصّه، فإذا أتلفت تلک المصلحه بترک الفعل فی ذلک الوقت، لایُعلم أنه هل تترتّب لإیقاعه فی غیر هذا الوقت مصلحه أخری أم لا؟، فللکشف عن وجود المصلحه فی الوقت الثانی نحتاج إلى دلیل آخر.
و منها : أنّ أوامر الشارع یکون علی قسمین: ما لایستلزم وجوب القضاء، کوجوب صلاه الجمعه و إستحباب صوم الخمیس، و ما یستلزمه، و مع الإحتمال لا یَتم الإستدلال، فعند ما لم نعرف فی مورد وجوب قضائه، لابدّ من أمر جدید.
و منها: أنه لو وجب القضاء بالأمر الأوّل لاقتضاه، ولو اقتضاه لکان أداءً فیکونان سواء، فیجوز تأخیر الأمر.
و یلاحظ علیه: بأنّه علی الإفتراض، الأمر الدالّ علی القضاء یتنجّز بعد الإنقضاء، و یعدّ کالدلیل علیه لا علی الأداء ثانیاً، فلا یکون الأداء و القضاء سواسیه.
علی أنّه مع التردّد ـ کما قال المحقق الخراسانی (قدّه) ـ تکون قضیه أصاله البراءه عدم وجوبها فی خارج الوقت. و لا مجال لإستصحاب وجوب الموقت بعد إنقضاء الوقت.
وقع البحث عندهم: تارهً فی أنّه هل ترتبط مسأله الإجزاء بمسأله تبعیه القضاء للأمر بالأداء أو لا؟ و أخری فی أنه هل یرتبط القول بالفور و هذه المسأله أو لا؟، و الحقّ أنّ الإجزاء یتعلّق بمقام الثبوت بینما تبعیّه القضاء عن الأداء تتعلّق بمقام الإثبات؛ کما أنه قیل: عند ما قلنا بإقتضاء التعجیل لایبقی مجال لبقاء الإقتضاء بعد إنقضاء الوقت؛ و کیفما کان: الدراسه التفصیلیه فی کلا الجهتین موکوله إلی محلها المناسب.